طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

AUTO كتاب الأشربة

ج ١ · ص ٤٣٩

AUTO كتاب الأشربة

AUTO 178 - مسألة: تخليل الخمر مباح. والخل الحاصل به حلال، سواء كان بعلاج بأن ألقى فيها الملح أو الخل، أو بغير علاج بأن نقلها من الظل إلى الشمس أو من الشمس إلى الظل. وعنده: إن كان بعلاج لا بحل قولا واحدا، وإن كان بغير علاج له فيه قولان

.

فالخلاف ههنا في موضعين:

أحدهما- إباحة التخليل.

والثاني- حل الخل المتخذ منه.

فنتكلم في الموضعين جميعا- فنتكلم:

أولا- في حل هذا المائع:

الوجه فيه- أن المائع الذي تغير طعمه من المرارة إلى الحموضة بإلقاء هذه الأعيان فيه، داخل في جنس الطيبات، فوجب أن يكون حلالا كما إذا تخلل بنفسه.

ج ١ · ص ٤٤٠

وإنما قلنا بأنه داخل في جنس الطيبات، لأن الطيب ما يستطيبه الطبع السليم ولا يستقذره، كالخبيث ما يستخبثه، وهو المائع بعدما تغير من المزازة إلى الحموضة: يستطيبه الطبع السليم. ولهذا يستعمل في وجوه المصالح، فيتخذ منه [السليختين] والمباحات./ وإذا صار بهذه الصفة، يطلق عليه اسم الطيب في العرف. وإذا ثبت أنه طيب، وجب أن يكون حلالا لقوله تعالى: [أحل لكم الطيبات]- الله تعالى أحل جنس الطيبات. والمراد من هذا الطيب، الطيب العرفي الذي تستطيبه الطباع السليمة، دون الطيب الشرعي هو الحلال، لأنه لو كان كذلك لصار كأنه قال: أحل لكم الحلالات، وهذا تكرار.

فإن قيل: قولكم بأن هذا المائع داخل في جنس الطيبات- قلنا: هذا خل داخل في جنس الطيبات أم خمر داخل في جنسها؟ ع م- ولكن الخمر حرام، سواء كان طيبا أو خبيثا طبعا.

وإن قال: صار خلا، كان انتقالا لأن الخل حلال، لقوله عليه السلام: "نعم الإدام الخل".

ثم نقول: لا نسلم بأنه صار خلا.

ج ١ · ص ٤٤١

ولئن قال بأنه صار حامضيا - قلنا: يحتمل أن الحموضة قامت بها، ويحتمل أنها قامت بالملقى فيها، فلا يكون خلا.

ولئن سلمنا أن الحموضة قامت بهذه الأجزاء، لكن بكلها أم ببعضها؟ ع م - بيانه: أن الخمر لا تتخلل دفعة واحدة، بل جزءا جزءا، فكان احتمال بقاء الخمر به قائما، فلا يصير خلا بالشك.

ولئن سلمنا أنه صار خلا، لكن خل طاهر أن نجس؟ ع م - ولكن الخل النجس لا يكون حلالا، وإن كان طيبا طبعا، كالخل الذي يقع فيه الفأرة وماتت، فلم قلتم بأنه طاهر؟

وبيانه أنه نجس: أن ما ألقى فيه صار نجسا بنجاسة الخمرة، فصار خلا نجسا، فلا يحل - كما إذا ألقى في دن من الخل قطرة من الخمر.

الجواب:

قوله: هذا خل داخل في جنس الطيبات أم خمر داخل [في الطيبات]؟ - قلنا: خل داخل في الطيبات، لأنه صار بحالة، لو ذاقه اللغوى يسميه خلا، وكونه خلا أمر حقيقي / يعرف بالذوق لا بالشرع، كما إذا تخلل بنفسه.

قوله: هذا انتقال - قلنا: لا نسلم، لأن للقائل إن يقول: لم قلت بأن الخل الحاصل به حلال، فلابد من الدليل؟ .

ج ١ · ص ٤٤٢

قوله: بأن صفة الحموضة قامت بهذه الأجزاء أو بالعين الملقى - قلنا بهذه الأجزاء، لأن الحموضة لو كانت باعتبار غلبة الماء على الخمر، لأدركنا الحموضة في أول الوهلة، ومعلوم أن الحموضة إنما تظهر بعد زمان طويل.

قوله: الحموضة قامت بكل هذه الأجزاء أم ببعضها؟ - قلنا: بكل هذه الأجزاء، لأن الكل قابل لهذه الصفة، وقد دل الدليل عليه، وهو إدراك الحموضة فيه بالذوق مع وجود الخمر، ولا شكل بأن بعض الأجزاء صار خلا بالمجاورة، فيصير الكل بعين هذه العلة بعد مرور الأيام.

وبه خرج الجواب عن السؤال الذي يليه

قوله: هذا خل طاهر أم نجس؟ قلنا: هذا خل طاهر، لأن نجاسة الخمر والوعاء والملقى باعتبار الخمرية، فإذا زالت الخمرية زالت النجاسة.

وأما إذا وقعت فأرة في الخمر وماتت: إن دمى منها قبل أن تنفسخ، ثم صار خلا، فهو طاهر. وأما إذا انفسخ، بقي نجسا، لأن النجاسة أجزاء الفارة لا يزول بزوال الخمرية.

وأما إذا ألقى في دن من الخل قطرة من الخمر، إنما لا يحل، لأنه لا يمكن إدراك طعم ذلك الجزء من الجملة في أول الزمان، حتى إذا مضى زمان طويل، يطهر ويحل والله أعلم.

[الثاني]- وأما الكلام في جواز التخليل.

فالوجه فيه - أن هذا تصرف إصلاح، فوجب أن يكون مباحا مشروعا، قياسا على دبغ الجلد.

ج ١ · ص ٤٤٣

والدليل على ذلك - أنه تحصيل عين صالح لإقامة المصالح، حقيقة وشرعا.

وإذا كان إصلاحا على هذا التفسير، وجب أن يكون مباحا مشروعا، لأنه يكون وسيلة إلى إقامة المصالح، وتمكينا من استيفائها حقيقة / وشرعا.

فإن قيل: قولكم بأن هذا إصلاح، فالأسولة عليه ما مر.

ولئن سلمنا أنه إصلاح من الوجه الذي قلتم، ولكنه إفساد من وجه آخر، لأنه إفساد للعين الملقى فيه، فوقعت المعارضة.

ولئن سلمنا أن ما ذكرتم يدل على جواز التخليل، ولكن هنا دليل يأبى ذلك، لأن الإراقة مشروعة، ولو كان التخليل مشروعا لما أبيحت الإراقة، لأنه حينئذ تكون إتلافا للعين المنتفع به، ولأنه إعزاز للخمر، وإعزازها حرام، ولأنه اقتراب منها، والخمر يجب اجتنابها.

ثم التعليل معارض بالنصوص:

منها: قوله عليه السلام: "لا تتخذوا الخمرة خلا".

ومنها: ما روى انه لما نزلت آية تحريم الخمر كان عند أبى طلحة الأنصارى خمور فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم [وقال]: "أخللها يا رسول الله؟ قال: لا - أرقها".

الجواب:

قوله: إنه إفساد في الحال - قلنا: بلى - ولكن للوصول إلى الصلاح. وما هذه حالة لا يقضى بقبحه، كما في البزاغة والحجامة.

ج ١ · ص ٤٤٤

وأما جواز الإراقة - قلنا: إنما جازت الإراقة لمصلحة أخرى لا تحصل بالتخليل، وهو التحرز عن الوقوع في الفساد في الحال، وهذا لا يمنع إباحة التخليل.

قوله: بأنه إعزاز الخمر - قلنا: لا نسلم، بل هو إهانة لها وإعزاز للخل، لأنه سعى في إتلاف الخمرية.

قوله: بأنه اقتراب من الخمر - قلنا: بل - ولكن لإتلاف الخمرية، لا للشرب، فلا يحرم كالإراقة.

وأما الحديث الأول - قلنا: محمول على اتخاذها، بمنزلة الخل، على الموائد، كما في قوله: لا تتخذوا الدواب كراسى، عملا بما ذكرنا.

وأما الحديث الثاني - فمنسوخ، لأنه كان فى أول زمان التحريم، حين كان يبالغ النبي صلى الله عليه وسلم فى ذلك حتى كان يأمر بكسر الدنان / وشق الزقاق، ثم نسخ، كقتل الكلاب.

والله أعلم.