طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

AUTO كتاب الإجارات

ج ١ · ص ٣٦٣

AUTO كتاب الإجارات

AUTO 152 - مسألة: الأجرة لا تملك بنفس العقد إلا بالتعجيل

.

والوجه فيه - أن الإجارة معاوضة الأجرة بالمنافع، فوجب أن يثبت الملك في العوضين، في زمان واحد، قياسا على سائر المعاوضات المطلقة.

وإنما قلنا [ذلك] لأن الحاجة مست إلى إثبات الملك في المنافع دون العين، فشرع ذلك لعقد الإجارة، دفعا للحاجة، فوجب أن يثبت الملك في العوضين في زمان واحد، فإذا تراخى ملك المستأجر في المنافع إلى مضي الشهر، يتراخى ملك الآجر ضرورة.

فإن قيل: قولكم بأن الحاجة مست إلى إثبات الملك في المنافع - قلنا: هذا إنما يستقيم أن لو تصور ثبوت الملك في المنافع، ولم يتصور، لأن الملك إطلاق التصرف أو معنى يقتضي إطلاق التصرف، والمنافع أعراض لا بقاء لها، فلا يتصور ثبوت فيها.

ولئن سلمنا أنه يتصور ثبوته، ولكن لم قلتم بأنه ثبت؟ .

قوله: بأن الحاجة مست إلى إثبات الملك فيها - قلنا: الحاجة أيضا مست إلى إثبات الملك في الرقبة.

ولئن سلمنا أن الإجارة تمليك الأجر بالمنافع، ولكن لم قلتم بأنه تراخى ثبوت الملك في المنافع؟ غاية ما في الباب أنها معدومة حقيقة ولكنها موجودة حكما، وإنها بعرضية

ج ١ · ص ٣٦٤

# الوجود، فكانت موجودة، بدليل أنا أجمعنا على جواز هذا العقد، فلو لم تكن موجودة حكما، لما جاز العقد.

ولئن سلمنا أنها معدومة، وقد تراخى الملك، [ف] لم يتراخى الملك في الأجرة. وهذا لأن التسوية بينهما إنما تجب إذا لم يرضيا بالتفاوت، وقد رضيا به، فلا يستوي.

ولئن سلمنا أن التساوي واجب، ولكن فيما قلتم ترك التساوي، لأنكم أثبتم للمستأجر ولاية الانتفاع بالدار في الحال، وأخرتم ملك الآجر في الآخرة إلى انتهاء المدة، ولأنه وجد سبب ملك الأجرة، وهو الإجارة، فثبت الملك في الحال.

الجواب:

قوله: لم قلتم بأنه يتصور ثبوت الملك في المنافع - قلنا: لدلالة الدليل.

قوله: الملك إطلاق التصرف - قلنا: عنه جوابان.

أحدهما - لا نسلم بأن ملك المنفعة هذا، بل هذا حد ملك الأعيان.

والثاني - أن الملك إطلاق التصرف ولكن التصرف في المحل إنما يعرف أثره فيه، وأثره يظهر في المنفعة بالانتفاع حالة وجود الانتفاع.

قوله: كما مست الحاجة إلى إثبات الملك في المنافع، مست الحاجة إلى إثبات لملك في رقبة الدار - قلنا: ملك المنافع يغني عن ملك الرقبة، فلا حاجة إليه.

قوله: بأن المنافع معدومة حقيقة موجودة حكما - قلنا: لا نسلم.

قوله: بأنها بعرضية الوجود - قلنا: بلى، ولكن لا نسلم مساس الحاجة، حتى يجعل موجودا حكما، إلا أن الشرع جعلها موجودة حكما في حق جواز العقد، بطريق الضرورة، والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة.

ج ١ · ص ٣٦٥

قوله: إن تراخي الملك في المنافع لم يتراخى في بدلها؟ - قلنا: تسوية بين العاقدين في حكم العقد.

قوله: إنما تجب التسوية إذا لم يوجد الرضا بالتفاوت - قلنا: بلى، ولكن الظاهر أنه لا يرضى بالتفاوت، لأن زوال ملكه عن الأجرة في الحال فوات ملكه، فلا يرضى إلا لثبوت ملك له، إلا إذا وجد الدليل بخلافه، وهو اشتراط التعجيل أو [التأجيل].

قوله: فيما قلتم ترك التساوي - قلنا: لا نسلم، بل فيما قلنا تسوية بينهما في حكم العقد، لأن في كل زمان يثبت الملك في جزء من المنفعة، يثبت جزء من الأجرة بحصته، إلا أنه لا يمكن تسليمه.

قوله: بأن الأجارة سبب لملك الأجرة - قلنا: في الحال أم حال ثبوت الملك في المنافع؟ ع م - إلا أن حكم الإجارة المطلقة ثبوت الملك في الأجرة، حين ثبت في المنافع.

والله أعلم.

AUTO 153 - مسألة: إجارة المشاع غير صحيحة، سواء كان محتملا القسمة كالدار ونحوها، أو غير محتمل كالدابة ونحوها - خلافا له

.

وثمرة الخلاف في وجوب المسمى عند التسليم.

ج ١ · ص ٣٦٦

والوجه فيه - أن هذا عقد لا يمكن توفير مقصوده على الوجه الذي اقتضاه العقد، فوجب القضاء بفساده، قياسا على ما إذا أجر الآبق.

وإنما قلنا ذلك - لأن المقصود من إجارة المشاع هو التمكن من الانتفاع بالمشاع، فلا يخلو: إما أن ينتفع المستأجر والآجر بكل الدار معا، أو أحدهما، أو ينتفعان بطريق التهايؤ:

لا وجه للأول - لأنه يحتاج إلى جبر الآجر على الانتفاع بملكه، ولا يجوز.

ولا وجه للثاني - لأنه لا يستحق الانتفاع بالكل.

ولا وجه للثالث - لأنه لا يخلو: إما أن يكون أصيلا في النصف نائبا في النصف، أو ينتفع بالنصف أصالة وبالنصف عوضا - لا وجه للأول - لأن مالك الرقبة لا يصلح نائبا. ولا وجه للثاني - لأنه يؤدي إلى جعل الشخص الواحد مملوكا وممتلكا من شخص واحد، في حالة واحدة، لأن المنفعة تحدث على ملك المالك أولا ثم تصير مملوكة للمستأجر بتمليكه، فلو صار المالك ممتلكا المنفعة عليه بطريق المعاوضة، يؤدي إلى خلاف الحقيقة.

فإن قيل: قولكم بأن هذا عقد لا يمكن توفير مقصوده على ما ذكر - قلنا: لم قلتم بأنه لا يمكن الانتفاع بالمشاع بطريق التهايؤ؟

قوله: بأن طريقه أن يصير كل واحد منهما نائبا عن الآخر في استيفاء منفعة النصف أو يصير ممتلكا بطريق المعاوضة، وكل ذلك متعذر - قلنا: لم قلتم بأنه لا يمكن استيفاء منفعة التصرف بالتهايؤ بدون هذين الطريقين؟ بيانه - أن المملوك له بإجارة المشاع منفعة النصف الشائع، فكان المقصود منفعة النصف الشائع، ومنفعة النصف الشائع في مدة الشهر منفعة مقدرة بمقدار خاص، فإذا انتفع بكل الدار في نصف المدة بطريق التهايؤ أو على سبيل الدوام فقد استوفى عين المملوك له بالمنفعة.

ولئن سلمنا أنه لا يتحقق التهايؤ إلا بالإنابة أو المبادلة - لم قلتم بأنه لا يمكن القول بهما؟

ج ١ · ص ٣٦٧

قوله: بأن المالك لا يصلح نائبا - قلنا: لا نسلم بأن ملك الرقبة ثابت للآجر في حق الانتفاع في هذه الحالة. وهذا لأن/ الملك إطلاق التصرف، وهو غير ثابت.

ولئن سلمنا أن ملك الرقبة يقتضي إطلاق الانتفاع للآجر، لكنا أجمعنا على أنه لم يثبت له الإطلاق، بل هو يثبت للمستأجر. وأما المعاوضة فإنا لا نحقق المعاوضة بينهما في الملك، بل في إطلاق استيفاء المملوك بطريق المعاوضة، وصار هذا كما إذا أجر من شريكه، فإنه يجوز. وكذلك الشيوع الطارئ، لا يفسد الإجارة.

الجواب:

قوله: بأنه يستوفي منفعة كل الدار في نصف المدة - قلنا: هذا لا يخرج عما ذكرناه من القسمين، لأن طريق القسمة [و] فيها معنى المبادلة.

قوله: لم قلتم بأن ملك الرقبة في حق الانتفاع قائم للمالك؟ - قلنا: لأنه ثبت مطلقا بسبب مطلق، فيبقى، والإجارة سبب لملك المنفعة لا لملك الرقبة وإطلاق التصرفات ثابت لولا المانع.

قوله: بأنا لا نحقق المعاوضة في الملك، بل في استيفاء المملوك على طريق الإباحة - قلنا: هذا باطل، لأن انتفاع المالك في حصة المستأجر لو كان بطريق الإباحة لكان المستأجر بسبيل من الاسترداد والمنع من الانتفاع. وأما الإجارة من الشريك فلأن كل واحد منهما يملك الانتفاع بالنصف فصلح نائبا عن صاحبه في النصف الآخر. وأما الشيوع الطارئ - قلنا: ليس من ضرورة كون الشيء مانعا صحة العقد إذا قارن، أن يكون مفسدا إذا طرأ، كالجهالة الطارئة وغيرها.

AUTO 154 - مسألة: الأجير المشترك يضمن ما جنت يداه، والمالك بالخيار: إن شاء ضمنه الثوب غير مقصور، ولم يعطه الأجر. والقياس أن لا يضمن

.

ج ١ · ص ٣٦٨

والوجه أن الأجير يضمن - أنه أتلف مالا مملوكا متقوما معصوما حقا لمالكه من غير رضاه، فيجب عليه الضمان، قياسا على ما إذا خرقه قبل العقد والأوصاف ظاهرة وبيان عدم الرضا من المالك، لأن الظاهر من حاله أن لا يرضى بإتلاف ماله، فيكون سببا للضمان.

فإن قيل: قولكم بأن أتلف مال الغير - قلنا: لا نسلم بأنه أتلف. وهذا لأن الإتلاف ما/ يقصد به التلف، ولم يؤخذ منه إلا القصارة، فلا يكون إتلافا.

ولئن سلمنا أنه أتلف المال بهذه الأوصاف، ولكن لم قلتم بأنه بغير رضا المالك؟

قوله: الظاهر من حالة عدم الرضا - قلنا: بلى، ولكن جاز أن يوجد منه تصرف يدل على الرضا بالتلف لغرض من الأغراض، أو نقول: لا يرضى به قصدا أم ضمنا؟ م ع - وهذا لأن المستحق بالعقد يجب تسليمه وهو مأذون فيه من جهة العاقد، والعمل المصلح قطعا كما يصلح طريقا، فكذلك المصلح من وجه المفسد من وجه طريق.

ولئن سلمنا أنه حصل ابتداء ولكن إنما يجب الضمان إذا أمكن - فلم قلتم بأنه أمكن؟ وبيان عدم الإمكان أنه لو وجب الضمان لا يخلو: إما أن يجب ضمان ثوب مقصور أو ضمان ثوب غير مقصور. لا وجه للأول - لأن وصف القصارة هلك على ملك الأجير. ولا وجه للثاني - لأن الإتلاف ما صادف ثوبا غير مقصور.

الجواب:

قوله: لم قلتم بأن هذا الفعل إتلاف - قلنا: لأنا أجمعنا على أنه لو وجد قبل العقد يكون إتلافا، والفعل الحقيقي لا يتفاوت من أن يكون قبل العقد أو بعده، والقصد ليس بشرط في الضمان.

ج ١ · ص ٣٦٩

قوله: لم قلتم من أنه غير إذن المالك - قلنا: لما ذكرنا.

قوله: جاز أن يرضى به لغرض من الأغراض - قلنا: لا نسلم.

قوله: لا يرضى به قصدا أم ضمنا - قلنا: لا قصدا ولا ضمنا: أما قصدا فظاهر، وأما ضمنا فلأن الحاجة تندفع باستحقاق المعقود عليه من غير إلحاق الضرر.

قوله: إما أن يجب ضمان ثوب غير مقصور أو مقصور - قلنا: يجب ضمان ثوب غير مقصور.

قوله: الإتلاف صادف ثوبا مقصورا - قلنا: بلى، ولكن ذات الثوب ملكه، وصفة القصارة ليست ملكه، فيجب ضمان ملكه لا ضمان غير ملكه.

والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٧٠

[20]