طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

AUTO كتاب الغصب

ج ١ · ص ٢٥٥

AUTO كتاب الغصب

AUTO 104 - [مسألة]: زوائد الغصب أمانة: متصلة كانت كالسمن والجمال، أو منفصلة كاللبن والولد

.

والوجه فيه - أن وجوب الضمان موقوف على الالتزام أو الاستهلاك، ولم يوجدا، فلا يجب الضمان، قياسا على الوديعة.

وإنما قلنا ذلك - لأن الدليل ينفي إيجاب الضمان لكونه إضرارا، إلا أنا توافقنا على شرعه فيما إذا وجد الالتزام أو الاستهلاك، وفيما عداه ينتفي بالنافي.

وإنما قلنا: إنه لم يوجد الالتزام، لأنه نص على أنه لم يلتزم. وأما الاستهلاك، فلأن الاستهلاك إعجاز المالك عن الانتفاع به، ولم يوجد، لأن الإعجاز يقتضي سابقة القدرة على الانتفاع، والولد لم يكن مقدور الانتفاع في حقه، فلا يتصور الإعجاز، فصح ما قلنا.

فإن قيل: قولكم بأن وجوب الضمان موقوف على الالتزام والاستهلاك - قلنا: لا نسلم. بل وجوب الضمان موقوف على الغصب، وقد وجد، لأن الغصب إثبات اليد العادية/ على مال الغير، وإنه موجود، فيجب الضمان.

ولئن سلمنا أن وجوب الضمان موقوف على الالتزام، ولكن لم قلتم بأنه لم يوجد؟ وهذا لأن الضمان كما يجب بصريح الالتزام، يجب بدليله، وقد وجد، لأنه باشر سبب الالتزام، وهو غصب الأصل.

ولئن سلمنا أنه لم [يوجد] الالتزام، ولكن لم قلتم إنه لم يوجد الاستهلاك؟

قوله: الاستهلاك إعجاز المالك - قلنا: لا نسلم، بل هو المنع من حدوث القدرة في المستقبل من الزمان، وإنه موجود ههنا.

ج ١ · ص ٢٥٦

والدليل على صحته ما قلنا: إن سبب وجوب الضمان في سائر صور الغصب، على اختلاف أسبابها، هو منع حدوث إمكان المالك من الانتفاع بالمحل في المستقبل، بدليل أن غاصب الغاصب ومودع الغاصب ضامن، وإن لم يوجد الإعجاز.

ولئن سلمنا أنه لم يوجد الالتزام ولا الاستهلاك، ولكن لا يجب ضمان الولد بطريق الأصالة أم بطريق التبعية؟ م ع - وهذا لأن الولد مضمون تبعا للأم، وإن لم يوجد فيه سبب الضمان، لأن المضمونية صفة الأم، والولد يتبع الأم في الأوصاف الشرعية، وصار كما إذا أخرج ظبية من الحرم، فولدت في يده أولادا، يجب عليه ضمان الأولاد.

الجواب:

قوله: بأن الغضب إثبات اليد العادية على مال الغير - قلنا: الغضب ليس مجرد إثبات اليد، بل هو إثبات اليد على وجه يزيل يد المالك، ولم يوجد ههنا، لأن يد المالك لم تكن قائمة على الولد.

قوله: لم قلتم بأنه لم يوجد الالتزام؟ - قلنا: لما ذكرنا.

قوله: باشر سبب الضمان - قلنا: لا نسلم - بيانه: أن مطلق الغصب ليس بسبب لوجوب الضمان، بل وجوب الضمان موقوف على إزالة اليد، على ما مر.

قوله: لم قلتم بأنه لم يوجد الاستهلاك - قلنا: لأنه لم يوجد الإعجاز.

قوله: السبب هو المنع من حدوث القدرة - قلنا: المقتضى لوجوب الضمان هو المنع من حدوث القدرة في المستقبل من الزمان، إذا كانت القدرة في المستقبل غالبة الوجود، لولا فعله، وإنما يكون كذلك إذا/ كان ثابتا في الحال، لأن الأصل في الثابت دوامه وفي المعدوم عدمه - دل عليه أن من قطع شجرة إنسان لا يجب عليه ضمان الثمرات، لما ذكرنا - كذا هذا.

ج ١ · ص ٢٥٧

أما غاصب الغاصب ومودع الغاصب - قلنا: وجد ثمة تفويت إمكان المالك، لأن المالك كان بسبيل من الأخذ من الغاصب الأول، فالغاصب الثاني فوت عليه هذا الإمكان، فألحقناه بتفويت اليد في حق وجوب الضمان - أما ههنا بخلافه.

قوله: لا يجب الضمان بطريق الأصالة أم بطريق التبعية؟ قلنا: هذه معارضة.

قوله: المضمونية صفة شرعية في الأم، فيسري إلى الولد - قلنا: لا نسلم. بيانه - أن المضمونية صفة في الذمة لا في المحل، وإنما نقول للعين: هي مضمونة، لأنه وجد بإهلاكها سبب الضمان، والإهلاك صفة حقيقية، والولد لا يتبع الأم في الأوصاف الحقيقية، بخلاف ظبية الحرم، لأن أمنها في الحرم صفة شرعية، فجاز أن تسري إلى الولد.

AUTO 105 - مسألة: الزوائد المتصلة لا تضمن بالبيع والتسليم

.

وصورة المسألة - إذا غصب جارية قيمتها ألف درهم، فازدادت في يده سمنا أو جمالا حتى صارت قيمتها ألفي درهم، فباعها، وسلمها إلى المشتري، فإن أراد المالك تضمين المشتري، له أن يضمنه ألفي درهم بالإجماع. وإن أراد تضمين الغاصب، له أن يضمنه ألف درهم عنده، وعندهما ألفي درهم. والتعليل والأسئلة والأجوبة ما مر في المسألة المتقدمة.

AUTO 106 - مسألة: الدور والعقار لا تضمن بالغصب

.

والوجه فيه - أنه لم يوجد منه الاستهلاك لأن الاستهلاك إنما يكون بإخراج العين من أن يكون منتفعا به، وذلك بتفويت وصف عن المحل لأجله كان منتفعا به في ق المالك، ولم يوجد، لأن المحل إنما كان منتفعا به لكونه بقرب من المالك، مهيئا بهيئة مخصوصة، ولم يوجد التبعيد ولا التغيير، فلا يتحقق الاستهلاك، / فلا يجب الضمان، لأنه ضرر.

ج ١ · ص ٢٥٨

فإن قيل: قولكم بأنه لم يوجد منه الاستهلاك - قلنا: لا نسلم.

قوله: الاستهلاك إنما يكون بتفويت وصف في المحل - قلنا: الاستهلاك الحقيقي أم الاستهلاك المعنوي؟ م ع - بيانه: أن المعول عليه في وجوب الضمان الاستهلاك المعنوي، وهو إعجاز المالك عن الانتفاع بالمحل، لأنه ضرر، بدليل أن من أودع عند إنسان عقارا فجحد الوديعة - يضمن، وإن لم يوجد، تفوت وصف في المحل، ولا فعل فيه. ولكن لما وجد تبعيد المالك وجب الضمان - كذلك ههنا.

ولئن سلمنا أن الإعجاز بتفوت وصف عن المحل، ولكن لم قلتم بأنه لم يوجد ههنا؟ .

قوله: لأن المحل إنما كان منتفعا به لكونه بقرب المالك مهيئا - قلنا: لا نسلم، بل إن ما كان منتفعا به، لأن المالك كان متمكنا من الانتفاع به لكونه في يد الغاضب: منع يده وفوت عليه إمكان الانتفاع وشغله بأن منعه نفسه، فلا يمكن الانتفاع، ولأنه بعد المالك عن الدار، فيكون سببا للضمان.

الجواب:

قوله: لم يوجد الاستهلاك الحقيق أم المعنوي - قلنا: كلاهما: أما الحقيقي فظاهر. وأما المعنوي - فذلك لأنه إنما يكون بالعجز عن الانتفاع، وإمكان الانتفاع للمالك ثابت في الجملة بأن يرفع الأمر إلى السلطان فيستعديه فيعديه.

ج ١ · ص ٢٥٩

وأما المسألة - فممنوعة.

قوله: المحل إنما كان منتفعا به لكونه في يد المالك، وقد أثبت الغاصب يده وأشغله بمتاعه - قلنا: هذا مما يمكن إزالته إما بنفسه أو بإنابة من هو أقوى منه، أو بالمرافعة إلى السلطان. فلم يكن تفويتا للإمكان من كل وجه، فلا يجب الضمان، لأن أخذ الضمان تفويت للإمكان من كل وجه، فلا يجب إلا بتفويت مثله، تحقيقا للمعادلة.

AUTO 107 - مسألة: المنافع لا تضمن بالغضب

.

وصورته - غصب عبدا خبازا مثلا، وأمسكه شهرا، ثم رده إلى المالك - لا يجب عليه ضمان منافع الشهر.

والوجه فيه - أن المنافع الحادثة في يد العاصب، ملكه، فلا يضمن، قياسا على إتلاف منافع ملك غيره.

وإنما قلنا ذلك - لأنه اكتسب المنافع، لأنه باشر السبب، وهو إمساك العين، و [ب] مباشرة السبب كسب المنافع، كنصب الشبكة للصيد.

فإن قيل: التعليل ينتقض بما إذا غصب جارية فولدت في يده أو شجرة فأثمرت في يده، فإنه يضمن الولد والثمر، مع ما ذكرتم.

ثم نقول: لا نسلم بأن المنافع مله.

قوله: باشر سببه - قلنا: مباشرة السبب على هذا التفسير يكون [م] ملكا في المباحات، لا في المملوكات، بدليل أنه لو نصب شبكة، فتعقل بها صيد مملوك لأحد، لا يملكه، والمنافع مملوكة للمالك، لأنها تبع ملكه، فكانت مملوكة له، كالثمر والولد.

ج ١ · ص ٢٦٠

ولئن سلمنا أن الكسب سبب للملك، ولكن كسب مباح أم محظور. م ع - وهذا لأن الغصب محظور بالإجماع، والمحظور لا يجوز أن يكون سببا للملك، لأنه يؤدي إلى فتح باب الظلم والعدوان.

ولئن سلمنا أنها حدثت على ملك الغاصب، ولكن كانت بحالة لولا الغصب لحدثت عن ملك المالك، فكان هذا كحدوثها على ملكه، فكان ضررا، فيجب الضمان

الجواب:

أما إذا غصب جارية فولدت أو شجرة فأثمرت - إنما لا يملكه لوجهين: أحدهما - أن ذلك ليس بسبب لحصول الولد والثمرة، لأنه لا يلزم حصولها. والثاني - أنهما من أجزاء الجارية والشجرة، فكانت مملوكة للمالك قبل الغصب - أما ههنا بخلافه. قوله: السبب على هذا التفسير يكون في المباحات لا في المملوكات - قلنا: لا نسلم.

ولئن سلمنا ذلك، ولكن لم قلتم بأن المنافع ملك المالك؟

قوله: لأنها تبعه - قلنا: لا نسلم، بل العين تبع للمنافع من حيث الغرض والمقصود.

قوله: لم قلتم بأنه لا يجب الضمان بسبب منع حدوث المنافع على ملكه؟ قلنا: لأن الضمان منع المنفعة الحاصلة، فلا يجب في قابلة منع منفعة لم تحصل بعد، تحقيقا للمعادلة في ضمان العدوانات.

AUTO 108 - مسألة: المضمونات تملك بالغصب عند أداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب

.

ج ١ · ص ٢٦١

صورته: إذا غصب عبدا: فاكتسب في يده أكسابا، وأبق من يده - يقضي القاضي عليه بالضمان و [إذا] أدى الضمان، يصير العبد ملكا له، حتى لو عاد العبد من الإباق، يعود على ملك[ه] وكانت الأكساب ملكا له.

والوجه فيه - أن المالك ثبت الملك ل في الضمان، فيزول ملك الغصب عن الضمان، لاستحالة جمعهما، وإذا زال ملك الغاصب، فقد تضرر به، فيجب إعدام هذا الضرر، وذلك بإثبات الملك [له] في المضمون، ليقوم مقامه، فوجب القول بإثبات الملك في الجانبين، دفعا للضرر عنهما بقدر الإمكان.

فإن قيل: قولكم بأن ثبت للمالك في الضمان - قلنا: لا نسلم. وبطلانه ظاهر، لأنه لو ثبت الملك له: إما أن يثبت من كل وجه، أو من وجه دون وجه. لا وجه للأول - لأنه لم يفت ملك المالك عن المضمون من كل وجه، لقيام ملك الرقبة - لا وجه للثاني - لأنه لا قائل به.

ولئن سلمنا أنه ثبت الملك للمالك في الضمان، ولكن لم قلتم بأنه ثبت الملك للغاصب في المضمون؟ .

قوله: دفعا للضرر - قلنا: الاعتراض عليه من وجهين: أحدهما - أن ضرره ليس بواجب الدفع، لأنه جان. والثاني - أنه لا يمكن إثبات الملك للغاصب في المضمون، لأنه هالك حكما، لأن القاضي لا يقضي بالضمان للمالك، إلا بعد قضائه بهلاك المضمون.

والدليل على أن الغاصب لم يملك المضمون من وقت الغصب، أنه لا يملك الأولاد الحادثة بعد الغصب.

ولئن سلمنا أنه ثبت الملك في الجانبين، ولكن على وجه يتمكن المالك من فسخه، لأنه ثبت بطريق الضرورة، فيتوقف إلى وقت ظهور المضمون، فثبت له حق النقض، كالبائع المكره، وصار كما أخذ الضمان بقول الغاصب، فإنه يعود - كذا هذا.

ج ١ · ص ٢٦٢

الجواب:

قوله: لم قلتم بأن الملك ثبت للمالك في الضمان؟ قلنا: لأن الفائت بالغصب/ منافع لا يمكن جبرها ودفع الضرر الحاصل بفواتها إلا بثبوت الملك للمالك في الضمان من كل وجه.

قوله بأن في إثبات الملك للمالك في الضمان من وكل وجه إزالة ملك الغاصب من كل وجه، مع أنه لم يزل من كل وجه - قلنا: نعم ولكنا دفعنا هذا الضرر عن الغاصب بإثبات الملك له في المضمون من كل وجه، تحقيقا للمعادلة ودفعا للضرر.

قوله بأن ضرر الغاصب ليس بواجب الدفع - قلنا: لا نسلم.

قوله: لأنه جان - قلنا: بلى، ولكن حق الجاني فيما وراء جنايته معصوم، ولا يجوز الإضرار به إلا بقدر الجناية، عملا بالدليل النافي للضرر.

قوله: بأنه هالك حكما، فلا يمكن إثبات الملك فيه - قلنا: لا نسلم، بل هو قائم، لأن الآبق قابل للملك، وكذلك الهالك من كل وجه: قابل للملك في آخر جزء من أجزاء بقائه.

وأما الأولاد والأكساب - قلنا: الملك ثبت مستندا، وإنه يظهر في حق بعض الآثار دون البعض، فأظهرناه في الأكساب دون الأولاد، لأن التبعية في الأكساب أكثر.

قوله: يتمكن المالك من فسخه - قلنا: لا نسلم - وبيانه: أن الملك للمالك في الضمان ثبت على وجه لا يتمكن الغاصب من نقضه، فكذا في جانبه - بخلاف البائع المكره، لأن الغاصب طائع في الغصب والضمان، وكذا المالك، بخلاف ما إذا أخذ الضمان بقول الغاصب، لأن المالك ثمة كالمكره.

ج ١ · ص ٢٦٣

AUTO 109 - مسألة: نقصان الولادة ينجبر بالولد إذا كان له وفاء بقيمة النقصان

.

والوجه فيه - أن هذا النقصان تعين طريقا للوصول إلى نفع مطلوب عادة، فلا يجب الضمان.

وإنما قلنا ذلك - لأنه تعين طريقا للوصول إلى الولد عادة، والولد نفع مطلوب عادة، وإذا كان النقصان طريق النفع كان ناقصا صورة لا معنى، فلا يكون ضررا معنى، فلا يجب الضمان، لأن أخذ الضمان إضرار صورة ومعنى. والدليل يأبى ذلك إلا لجبر/ ضرر مثله.

فإن قيل: قولكم بأن الولد نفع مطلوب عادة - قلنا: لا نسلم، بل تطلب الأم للاستخدام أو الركوب.

ولئن سلمنا أن الولد نفع مطلوب. ولكن يجبر النقصان إذا كان مطلوبا للمالك قطعا أم [على] سبيل الاحتمال؟ م ع - وهذا لأن ضرر النقصان قطعي ونفع الولد محتمل، فلا ينجبر به.

ولئن سلمنا أن النقصان يجبر، ولكن لم قلتم بأنه لا يجب الضمان؟ وهذا لأن الضمان عندنا لم يجب بسبب الولادة، لأنه صنع الله تعالى وإنما وجب بالغصب السابق، والغصب سبب للضمان، لأنه سبب للنقصان.

ثم الدليل على أن الولد لا يصلح جابرا، لأنه ملك المالك، والنقصان حصل على ملكه، ونقصان ملكه لا ينجبر بملكه - دل عليه أن الأم ثم الدليل على أن الولد لا يصلح جابرا، لأنه ملك المالك، والنقصان حصل على ملكه، ونقصان ملكه لا ينجبر بملكه - دل عليه أن الأم إذا ماتت وفي قيمة الولد وفاء بالأم، يجب عليه ضمان الأم. وكذلك إذا قطع أصول شجرة إنسان ونبت مكانها أخرى أو جز صوف شاته ونبت آخر، أو نزع أنثيي عبد إنسان وازدادت قيمته، يجب الضمان في هذه الصور.

ج ١ · ص ٢٦٤

الجواب:

قوله: لم قلتم بأن الولد نفع مطلوب عادة - قلنا: لأن العقلاء يمسكون الأمهات والدواب والجواري للولد، وكون غيره مطلوبا لا يمنع كونه مطلوبا.

قوله بأن نفع الولد محتمل - قلنا: نفرض الكلام فيما إذا كان نفعه قطعيا، وصرح المالك بكونه طالبا للولد، فسقط السؤال.

قوله: سبب وجوب الضمان هو الغصب السابق - قلنا: إنما يجب الضمان بسبب الغصب إذا لم يرد الجارية، وقد ردها من غير نقصان معنى - على ما مر.

قوله بأن نقصان ملكه لا ينجبر بملكه - قلنا: نحن لا ندعي بأن هذا النقصان حصل صورة ومعنى ووجب الضمان ثم انجبر، ولكن ندعي أن هذا لم يقع نقصانا موجبا للضمان ابتداء، لما قلنا. وأما إذا ماتت الأم فهذا نقصان صورة ومعنى/ وكذلك إذا قطع الشجرة وجز الصوف، فإنه نقصان صورة ومعنى، لأنه لم يتعين طريقا للنفع - وأما الزيادة بقطع الأنثيين [ف] ليس بمطلوب شرعا، لأنه حرام، وهو عادة الجهال والظلمة، فكان ذلك النفع ملحقا بالعدم - أما ههنا بخلافه.

والله أعلم.

AUTO 110 - مسألة: إذا غصب حنطة وطحنها أو زرعها ينقطع حق المالك ويصير ملكا للغاصب بالضمان، خلافا له

.

والوجه فيه - أن الغاصب استهلك مالية الحنطة واكتسب مالية الدقيق، فوجب أن ينقطع حق المالك إلى الضمان.

ج ١ · ص ٢٦٥

وإنما قلنا ذلك - لأن مالية الحنطة إنما تثبت بكونها صالحة لإقامة المصالح المختصة بها من الزراعة وإتخاذها أطعمة، وبالطحن فاتت هذه الصفة، فتفوت المالية.

وإنما قلنا إنه اكتسب مالية الدقيق، لأنه باشر السبب المتعين لحصول الدقيق، وهو الطحن، فيصير ملكا للغاصب، لقوله عليه السلام: "المرء أحق بكسبه".

فإن قيل: قولكم بأنه استهلك مالية الحنطة - قلنا: لا نسلم.

قوله: بالطحن فاتت المصالح المختصة بها - قلنا: لا نسلم بأن الطحن مضاف إلى فعله، بل مضاف إلى دوران الرحا، وذاك إلى جريان الماء، إلا أن إلقاء الحنطة في الرحا شرط، والحكم لا يضاف إلى الشرط.

ولئن صرحنا بأن الطحن مضاف إلى فعله، ولكن لم قلتم بأن الطحن زالت مالية الحنطة؟ .

قوله: لأنه فاتت منافع الحنطة المختصة بها - قلنا: كلها أم بعضها؟ ع م وهذا لأن معظم منافع الحنطة اتخاذاه خبزا، وإنه قائم، فلا يزول الملك، ولهذا لو غصب شاة فذبحها لا ينقطع حق المالك عن الشاة، وإن فاتت منافع الدر والنسل.

ولئن سلمنا أن مالية الحنطة قد بطلت، ولكن أجزاء الحنطة قائمة، فلم ينقطع ملك المالك، لأن المالية صفة والأجزاء ذات، والملك يقع بالذات لا بالصفات.

ولئن سلمنا أنه يزول ملك المالك، ولكن لم يثبت ملك الغاصب.

قوله: اكتسبه - قلنا: لا نسلم بأن الفعل الحرام يكون سببا للملك.

ولا نسلم بأن الحديث يتناوله، لأنه أجمعنا على أن الغاصب ليس أحق به، فإنه لا يحل له الانتفاع به، بل يجب عليه التصدق.

ج ١ · ص ٢٦٦

الجواب:

قوله: لم قلتم بأن الطحن مضاف إلى فعله؟ قلنا: لو فرضنا الكلام فيما إذا طحن بيده سقط السؤال. ولو لم نفرض فنقول: تقريب الحنطة من الرحا سبب للطحن، ولهذا لو استأجر طحانا ليطحن له بكذا، ففعل ما قلنا - يستحق الأجرة.

قوله: لم قلتم بأن الطحن زالت مالية الحنطة - قلنا: لأن منافعها قد فاتت.

قوله: كلها أو بعضها - قلنا: كلها، لأن منافع الحنطة ما تحصل حال تركب الأجزاء، لأنها هي الحنطة، وملك المالك قائم بالمركب، فكان لهذه الأجزاء ماليتان في حالتين: إحداهما حالة التركب، والثانية حالة التفرق. فمالية التركب تزول بزوال التركب.

وأما إذا غصب شاه فذبحها - قلنا: لم يستهلك مالية اللحم، وإن استهلك مالية الشاة. إنما الفائت صفة الحياة، وذلك ليس بشرط اللحم.

ولئن استهلك مالية الشاة ولكنه لم يكتسب مالية أخرى، حتى لو اكتسب بالطبخ، يزول ملك المالك، كما زال ههنا.

قوله: الملك يقوم بالذات لا بالصفات - قلنا: لا نسلم، بل قائم بالصفة، بدليل الشاة الميتة.

قوله: الغاصب ليس أحق به - قلنا: لا نسلم، بل هو أحق به، لأنه أخص به، ولهذا خصه الشرع بالتصدق به وتمليكه.

والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٦٧

AUTO 111 - مسألة: إذا غصب ساجة وأدخلها في بنائه، ينقطع حق المالك إلى الضمان

.

والوجه فيه - أن القول بانقطاع حق المالك إلى الضمان وثبوت الملك للغاصب في الساجة دفع أعلى الضررين، بتحمل الأدنى، فوجب المصير إليه، قياسا على ما إذا غصب لوحا/ وأدخله في السفينة المركوبة. وإنما قلنا ذلك - لأن القول بانقطاع حق المالك إضرار به، ولكن بعوض يقابله وهو الضمان. وفي القول ببقاء حق المالك إضرار بالغاصب بغير ضمان، لأنه متى بقى ملك المالك في الساجة كان بسبيل من نقض البناء لإخراج الساجة، وفي ذلك إبطال ملك الغاصب عن البناء بغير ضمان، لأن البناء حصل بكسبه، والكسب سبب لثبوت الملك، ومعلوم أن هذا الضرر فوق ذلك الضرر، فوجب القول بانقطاع حق المالك إلى الضمان، دفعا لأعلى الضررين بتحمل الأدنى.

فإن قيل: قولكم بأن في نقض البناء إبطال ملك الغاصب عن البناء بلا عوض - قلنا: لا نسلم بأن نقض البنا إبطال ملكه.

قوله: لأنه حصل بكسبه - قلنا: المحظور لا يكون سببا للملك.

ولئن سلمنا أنه ملكه، ولكن هذا الضرر حصل قصدا أو ضمنا؟ ع م. وهذا لأنه حصل ضمنا لإيصال الحق إلى مستحقه. فلا يجب دفعه، كما في مؤنة الرد - دل عليه أنه لو غصب ساجة وبنى عليها لا ينقطع حق المالك حتى ينقض البناء - كذا هذا.

ولئن سلمنا أنه إضرار بالغاصب، ولكن لا نسلم بأنه فوق ضرر المالك.

قوله: لا يقابل بالضمان قلنا: لا، بل يقابل بالضمان على أحد قولي الشافعي.

ج ١ · ص ٢٦٨

ولئن سلمنا أن ضرره فوق ضرر المالك، ولكن لم قلتم بأنه واجب الدفع؟ وبطلانه ظاهر لوجهين.

أحدهما - أنه جان ولا يبالي بضرر الجاني.

والثاني - أنه هو الذي أضر بنفسه حيث باشر سببه، وهو إدخاله الساجة في بنائه مع علمه بذلك، فلا يستحق النظر.

ثم هذا معارض بقول عليه السلام: "من وجد عين ماله فهو أحق به".

الجواب:

قوله: لم قلتم بأن نقض البناء إبطال ملكه؟ قلنا: لما ذكرنا.

قوله: المحظور لا يكون سببا - فالجواب عنه ما مر في المسائل المتقدمة.

قوله: هذا الضرر حصل/ قصدا وابتداء أو ضمنا - قلنا: إذا ثبت أنه ضرر، يجب دفعه بالدليل.

قوله: حصل ضمنا لاتصال الحق - قلنا: لا نسلم، بل حصل قصدا وابتداء، لأنه لا يجب نقض البناء لرد الساجة، لما فيه من إبطال ملكه، وبهذا فارق مؤنة الرد، لأن الرد واجب ثمة أو لأن الرد ممكن في الجملة بدون المؤنة.

وأما فصل الساجة - قلنا: ثمة ضرر المالك مثل ضرر الغاصب، لأن ضرر المالك بغير عوض كضرر الغاصب، لأن الساجة لا تضمن بالغصب - أما ههنا بخلافه.

قوله: إن ضرره يقابل بالضمان على أحد قوليه - قلنا: لا نسلم، ولا يمكن القول به، لأن البناء هو التركيب وإنه ليس بعين مال حتى يقابل بالضمان، على أنا إذا سعينا في إبطال أحد قوليه فقد حصل المرام.

ج ١ · ص ٢٦٩

قوله - بأن ضرره لا يدفع، لأنه جان - فالجواب عنه ما مر في المسألة المتقدمة.

وإدخال الساجة ليس بسبب للنقص، بل هو سبب لانقطاع حق الملك على ما مر.

وأما الحديث - قلنا: لم يجد المالك عين ماله، لأنه انقطع ماله - على ما مر.

AUTO 112 - مسألة: المسلم إذا أتلف خمر الذمي أو خنزيره - يجب عليه الضمان

.

وعلى هذا خلاف جواز بيع الذمي من الذمي في الخمر والخنزير.

والوجه فيه - أنه أتلف مالا متقوما معصوما حقا للمالك - فيجب الضمان، قياسا على ما إذا أتلف خل الذمي.

وإنما قلنا: إنه أتلف مالا، لأن المال هو المحل المعد لإقامة مصلحة الآدمي حقيقة وشرعا، وإنه كذلك في حق الذمي.

وإنما قلنا: إنه متقوم، لأن المعنى به كون المحل بحال يبذل العوض في مقابلته، وإنه كذلك في حقه.

وإنما قلنا إنه معصوم، لأن العصمة إنما تثبت لحاجة المالك إلى صيانة ملكه، والذي يحتاج إليه.

وإذا ثبت هذا - فإتلاف مال هذا حاله إضرار بالمالك، فوجب دفعه بالضمان.

فإن قيل: ما ذكرتم إن دل على وجوب الضمان، ولكن ههنا دليل آخر/ ينفي ذلك. وذلك لأن الخمر وإن كان مالا في حق الذمي، ولكنه ليس بمال في حق المسلم، وهو محرم الانتفاع، وأخذ الضمان من المسلم إتلاف مال متقوم في حقه وفي حق الذمي مطلقا، فلا يجب إلا بإتلاف مال متقوم في حق الكل تحقيقا للمعادلة.

ولئن سلمنا أن إتلاف خمر الذمي يصلح سببا للضمان، ولكن إنما يجب إذا أمكن، وإنه لا يمكن لوجهين:

ج ١ · ص ٢٧٠

أحدهما - أنه لو وجب عليه الضمان لثبت الملك في المضمون، كما هو مذهبكم في المضمونات، ولا وجه إليه، لأن المسلم ليس بأهل لتملك الخمر.

والثاني - وهو أن الضمان لو وجب إما أن ما يجب بالمثل وهو الخمر أو بالقيمة - لا وجه للأول، لأن المسلم ليس بأهل لتملك الخمر. ولا وجه للثاني لوجهين: أحدهما - أن إيجاب القيمة في المثليات عند وجود المثل لا نظير له في الشرع، فكان نصب الشرع بالرأي، وذلك باطل. والثاني - أن المسلم لا يعرف قيمة الخمر بنفسه، لأنه ليس بأهل التمليك، فلابد من الرجوع إلى تقويم الذمي، وفيه تنفيذ حكم الذمي على المسلم، وذاك باطل.

الجواب:

قوله: بأن الخمر إن كان مالا في حق الذمي [ف] ليس بمال في حق المسلم - قلنا: بلى، ولكن سببية الضمان تبتني على كونه مالا متقوما في حق المتلف عليه، دون المتلف، لأن الضمان شرع لإعدام الضرر، وذلك يثبت بكونه مالا متقوما في حقه، والمعادلة ثابتة ههنا في وصف الإضرار.

قوله: لو أدى الضمان يملك المضمون، وهو ممنوع عن تملك الخمر - قلنا: المسلم ممنوع عن تملك الخمر قصدا لا ضرورة، ولهذا يملك بالإرث، وبأن يوكل ذميا بشرائها عند أبي حنيفة.

قوله: إما أن يجب المثل أو القيمة - قلنا: تجب القيمة.

قوله: مثلي - قلنا: بلى، لكن إذا عجز المتلف عن أداء المثل يصار إلى القيمة، كما إذا أتلف عصيرا فانقطع أوانه، تجب القيمة/.

قوله: فيه تحكيم الذمي على المسلم - قلنا: ليس كذلك، لأنه يمكن معرفته من ذمي أسلم أو مسلم تاب من شرب الخمر.

والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٧١

[12]