AUTO كتاب العارية
AUTO 116 - [مسألة]: إذا هلك المستعار لا يضمن في أي حال هلك
. والوجه فيه - أن وجوب الضمان موقوف على الالتزام أو الاستهلاك، ولم يوجد - فلا يضمن، قياسا على الوديعة.
وإنما قلنا: إنه لم يوجد الالتزام - لأن الإعارة عقد تبرع، لا عقد ضمان ومعاوضة، فلا يدل على الالتزام وضعه.
وإنما قلنا إنه لم يوجد الاستهلاك - لأن الاستهلاك إنما يكون بالإعجاز، وذلك بإثبات اليد المانعة، ولم توجد.
فإن قيل: التعليل ينتقض بالمقبوض يسوم الشراء، فإنه مضمون وإن لم يوجد الالتزام/ أو الاستهلاك.
ثم نقول: لا نسلم بأن الإعارة عقد تبرع، بل هو عقد ضمان، لأن بالناس حاجة إلى الإعارة والاستعارة، فلو لم يشرع عقد ضمان يمتنع الناس عن الإعارة، خوفا من الهلاك بلا ضمان، فتتعطل المصالح، فعلم أنه وجد الالتزام.
ولئن سلمنا أنه لم يوجد الالتزام - ولكن لم قلتم بأنه لم يوجد الاستهلاك؟ .
قوله: الاستهلاك بالإعجاز، وذلك بإثبات اليد المانعة - قلنا: لا نسلم. وهذا
# لأن الإعجاز قد يحصل بإثبات اليد المانعة، [وقد] يحصل بالاستيلاء على المحل وشغله بالانتفاع، غاية ما في الباب أنه مأذون في الانتفاع، ولكن انتفاع ينتهي إلى الرد، لأن الظاهر أنه لا يرضى بالهلاك.
ثم هذا معارض بما روي صفوان بن أمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ قال: "بل عارية مضمونة" رواه أبو داود. وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤدى" رواه أبو داود وأبو عيسى وابن ماجة. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العاري مؤداة والمنحة مردودة" ولا يقال بأن المراد من قوله "مضمونة" ضمان الرد لا ضمان القيمة، لأنا نقول: ضمان الرد مستفاد بقوله "مؤداه" فوجب حمل قوله "مضمونة" على ضمان القيمة. وقوله: "حتى تؤدى: فأداء القيمة قائم مقام أداء العين عند العجز.
وكذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى بني نجران: "ما يعار رسلي فهلكت على أيديهم فضمانها عليهم".
الجواب:
أما المقبوض على سوم الشراء، فلأن الاستيام وسيلة إلى العقد، فالتحق بحقيقة العقد، والبيع عقد معاوضة وضمان.
قوله: بأن الناس حاجة إلى الإعارة والاستعارة - قلنا: نعم، ولكن لم قلتم بأن هذه الحاجة لا تندفع إلا بالضمان؟
قوله: يمتنع الغير خوفا من الهلاك - قلنا: لا يمتنع، لأن الهلاك نادر والداعي إلى/ الإعارة قائم، وهو الثواب والثناء.
قوله: لم قلتم بأنه لم يوجد الاستهلاك؟ - قلنا: لأن يده ليست بمانعة، فكان المالك قادرا عللا الانتفاع به.
قوله: بأنه انتفع بالمحل وشغله باستعمال نفسه - قلنا: بلى، ولكن على تقدير أن لا يريد المالك الانتفاع به، فإذا أراد فإنه يتهيأ له ذلك.
وأما الأحاديث:
أما حديث صفوان - قالوا: المراد منه ضمان الرد، لا ضمان القيمة.
وهو المراد بحديث سمرة والله أعلم بذلك.
وكذلك حديث أنس.
ويجوز أن يكون البعض تفسيرا للبعض.
وحديث بني نجران قالوا: المراد منه الإهلاك، ولا كلام فيه.
[14]