الأحكام السلطانية
الفهرس
- [خطبة المؤلف]
- فصول في الإمامة
- فصل فأما ولاية القضاة
- فصل
- فصل في ولاية النقابة على ذوي الأنساب
- فصل في الولايات على إمامة الصلوات
- فصل: في ولاية الحج
- فصل: في ولايات الصدقات
- [فصل] وعلى عامل الصدقة
- فصل في قسمة الفيء والغنيمة
- فصل في وضع الخراج والجزية
- فصل فيها تختلف أحكامه من البلاد
- فصل في إحياء الموات، واستخراج المياه
- فصل في الحمي والإرفاق
- فصل في أحكام القطائع
- فصل في وضع الديوان، وذكر أحكامه
- فأما الذي يشتمل عليه ديوان السلطنة فينقسم أربعة أقسام: أحدها: ما يختص بالجيش من إثبات وعطاء. والثاني: ما يختص بالأعمال من رسوم وحقوق. والثالث: ما يختص بالعمال من تقليد وعزل. والرابع: ما يختص ببيت المال من دخل وخرج.
- أما القسم الأول فيما يختص بالجيش من إثبات وعطاء: فإثباتهم في الديوان معتبر بثلاثة شروط: أحدها: الوصف الذي يجوز به إثباتهم. والثاني: النسب الذي يستحقون به ترتيبهم. والثالث: الحال الذي يتقدم به عطاؤهم.
- فأما شرط جواز
- وأما ترتيبهم في الديوان
- وأما تقدير العطاء
- وأما القسم الثاني
- أحدها
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- الفصل الخامس
- الفصل السادس
- فأما أعشار الأموال
- وأما القسم الثالث
- أحدها
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- الفصل الخامس
- الفصل السادس
- وأما القسم الرابع
- وأما الغنيمة
- فأما خمس الفيء والغنيمة فينقسم ثلاثة أقسام قسم منه يكون من حقوق بيت المال، وهو سهم الرسول المصروف في المصالح العامة، الموقوف مصرفه على رأي الإمام واجتهاده.
- وأما الصدقة فضربان
- أحدهما:
- والضرب الثاني
- فأما كاتب الديوان
- فأما الأول منها
- وأما الثاني
- وأما الثالث
- وأما الرابع
- وأما الخامس
- وأما السادس
- فصل في أحكام الجرائم
- فأما الحدود فضربان
- وأما تارك الصيام
- وأما تارك الزكاة فيأخذها الإمام منه قهرا، فإن تعذر أخذها منه لامتناعه حورب عليها، وإن أفضى الحرب إلى قتله حتى تؤخذ منه كما حارب أبو بكر - رضي الله عنه - مانعي الزكاة، وإن قتل في حال قتله، فهل يقتل كافرا مرتدا؟ فقال في رواية الميموني: فيمن منع الزكاة: " يقاتل، قيل له: فيورث، ويصلى عليه قال: إذا منعوا الزكاة كما منعوا أبا بكر وقاتلوا عليها: لم يورث ولم يصلى عليه، وإن منع الزكاة، يعني من بخل أو تهاون، لم يقاتل ولم يحارب على المنع، بل يقاتل عليها ويورث ويصلى عليه".
- واما الحج
- وأما الممتنع من حقوق الآدميين
- فأما ما وجب بارتكاب المحظورات فضربان
- أما حد الزنا
- فأما قطع السرقة
- وأما حد الخمر
- وأما حد القذف واللعان فحد القذف بالزنا ثمانون جلدة وهي حق لآدمي يستحق بالطلب ويسقط بالعفو. فإذا اجتمعت بالمقذوف بالزنا خمسة شروط، وفي قاذفه ثلاثة شروط وجب الحد فيه. أما الشروط الخمسة التي في المقذوف، فيهي أن يكون بالغا، عاقلا، حرا، مسلما، عفيفا، فإن كان صبيا، أو مجنونا، أو عبدا، أو كافرا، أو ساقط العفة بزنا حد فيه، فلا حد على قاذفه لكن يغزر لأجل الأذى ولتبرئة اللسان. وقد قال الخرقي " ومن قذف عبدا أو مشركا، أو مسلما له دون العشر سنين، أو مسلمة لها دون التسع سنين، أدب ولم يحد". وظاهر هذا: أنه إذا كان له عشر سنين، أو تسع سنين حد القاذف، وإن لم يبلغ يحد قاذفه. وأما الشروط الثلاثة في القاذف: فهي أن يكون بالغا، عاقلا، حرا، فإن كان صغيرا أو مجنونا لم يحد ولم يعزر، وإن كان عبدا حد أربعين، نصف حد الحر لنقصه بالرقز ويحد الكافر كالمسلم، والمرأة كالرجل. ويفسق القاذف ولا تقبل شهادته، فإن تاب زال فسقه وقبلت شهادته قبل الحد وبعده. والقذف باللواط وإتيان البهائم كالقذف بالزنا في وجوب الحد. ولا يحد القاذف بالكفر والسرقة، ويعزر لأجل الأذى. والقذف بالزنا ما كان صريحا، كقوله: يا زاني، أو قد زنيت ن أو رأيتك تزني، فإن قال ثا فاجر، أو يا فاسق، أو يا لوطي، كان كناية لاحتماله، فلا يجب به الحد، إلا أن يريد القذف.
- واللعان
- وأما قود الجنايات وعقلها
- وأما الخطأ المحض
- وأما العمد شبه الخطإ
- وأما القود في الأطراف
- وأما شجاج الرأس
- فأما جراح الجسد
- واما التعزير
- أحدهما:
- والوجه الثاني
- فأما صفة الضرب في التعزير
- فصل في أحكام الحسبة
- ومن شروط والي الحسبة
- فأما الوجهان في موافقتها لأحكام القضاء
- وأما الوجهان في قصورها عن أحكام القضاء
- وما الوجهان في زيادتها على أحكام القضاء
- وأما ما بين الحسبة والمظالم
- أما الأمر بالمعروف فينقسم ثلاثة أقسام
- وأما في حقوق الآدميين
- وأما الخاص
- وأما النهي عن المنكر
- أما المنهي عنها في حقوق الله تعالى فعلى ثلاثة أقسام
- وأما ما تعلق بالمحظورات
- فأما ما لم يظهر من المحظورات
- فأما المعاملات المنكرة
- وأما ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته
- ومما يتعلق بالمعاملات
- وأما ما ينكره في حقوق الآدميين المحضة.
- ومما يؤخذ ولاة الحسبة بمراعاته من أهل الصنائع
- فأما من يراعي عمله في الوفور والتقصير فكالطبيب والمعلمين، لأن الطب إقدام على النفوس، يفضي التقصير فيه إلى تلف أوسقم. وللمعلمين الطرائق التي ينشأ الصغار عليها، ليكون نقلهم عنه بعد الكبر عسيرا، فيقر منهم من توفر علمه، وحسنت طريقته، ويمنع، من قصر أو أساء من التصدي لما يفسد به النفوس، وتخبث به الآداب. وقد قال أحمد في رواية حرب: في الطبيب والبيطار " إذا علم أنه طبيب فلا يضمن " فإن لم يكن طبيبا فكأنه رأى عليه الضمان.
- وأما من يراعي حالة في الأمانة والخيانة
- وأما ما يراعي عمله في الجودة والرداءة
- وأما ما ينكره من الحقوق المشتركة بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين