الأحكام السلطانية

فصل فأما ولاية القضاة

ج ١ · ص ٦٠

فصل فأما ولاية القضاة

فلا يجوز تقليد القضاء إلا لمن كملت في سبع شرائط: الذكورية، والبلوغ، والعقل، والحرية، والإسلام، والعدالة، والسلامة في السمع والبصر، والعلم. أما الذكورية فلأن المرأة تنقص عن كمال الولايات، وقبول الشهادات. أما البلوغ والعقل، فلأن الصبي والمجنون لا يليان على أنفسهما، فأولى أن لا يليان على غيرهما، ولأن طريق الاجتهاد في الحوادث، وأعيان الشهور معدومة فيهما.

ج ١ · ص ٦١

وأما الحرية فلأن العبد ليس من أهل الولايات، ولا كامل الشهادات.

وأما الإسلام، فلأن الفاسق المسلم لا يجوز أن يلي فأولى أن لا يلي الكافر. وأما العدالة، فلأن الفاسق متهم في دينه، والقضاء طريقه الأمانات. وأما السلامة في السمع والبصر، فليعرف المدعي من المنكر، ولا يتحصل هذا للضرير والأطروش. وأما السلامة في بقية الأعضاء فغير معتبرة، لأنه يتأتى منه الحكم. ويفارق الإمامة الكبرى بأن فقد بعض الأعضاء لأنه لا يتأتى استيفاء الحقوق مع عدمها من الوجه الذي ذكرنا فيما قبل. وأما العلم فلا بد أن يكون عالما بالأحكام الشرعية، ومعرفتها تقف على معرفة أصول أربعة: أحدها: المعرفة من كتاب الله بما تضمنه من الأحكام ناسخا ومنسوخا، ومحكما ومتشابها وعموما وخصوصا، ومجملا ومفسرا. الثاني: علمه بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الثابتة من أفعاله وأقواله، وطرق مجيئها في التواتر والآحاد، والصحة والفساد، وما كان على سبب أو إطلاق. الثالث: علمه بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه، واختلفوا فيه، ليتبع الإجماع، ويجتهد رأيه مع الاختلاف. الرابع: علمه بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والجمع عليها.

ج ١ · ص ٦٢

فإذا عرف ذلك صار من أهل الاجتهاد، وجاز له أن يفتي ويقضي. ومن لم يعرف ذلك لم يكن من أهل الاجتهاد ولم يجز له أن يفتي ولا يقضي، فإن قلد القضاء كان حكمه باطلا، وإن وافق الصواب. لعدم الشرط. والعلم بأنه من أهل الاجتهاد يحصل بمعرفة متقدمة، وباختباره، ومسألته. قد قلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عليا قضاء اليمن، ولم يختبره لعلمه به. ولكن صار تنبيها على وجه القضاء. فقال "إذا حضر الخصمان بين يديك فلا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر، قال علي فما أشكلت على قضية بعد". وبعث معاذا إلى ناحية اليمن فاختبره. فقال له " بم تقض؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي".

ج ١ · ص ٦٣

فأما نفاة القياس فهل يجوز أن يولوا القضاء؟ نظرت، فإن نفوه واتبعوا ظاهر النص، وأخذوا بأقاويل سلفهم فيما لم يرد فيه نص، واطرحوا الاجتهاد، وعدولوا عن الفكر والاستنباط لم يجز تقليدهم القضاء، لقصورهم عن طرق الأححام. وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية بكر ابن محمد بن الحكم في الإمام والحاكم يرد عليه أمر من أمور المسلمين، فلا بد للإمام والحاكم من أن يجمع له الناس، ويقيس ويشبه، لأن هذا عليه وعلى الحاكم، لما كتب عمر إلى شريح " أن قس الأمور". وإن نفى القياس ولكن اجتهد في الأحكام تعلقا بمضمون الكلام، ومفهوم الخطاب، كأهل الظاهر. احتمل المنع أيضا للمعنى الذي ذكرنا. وهو ظاهر كلام أحمد، لأنه قال" يقيس ويشبه". ويحتمل الجواز. لأنهم يعتبرون واضح المعاني، وإن عدلوا عن خفي القياس. ويجوز لمن يعقد مذهب أحمد أن يقلد القضاء من يعتقد مذهب الشافعي، لأن على القاضي أن يجتهد رأيه في قضائه، ولا يلزمه أن يقلد في النوازل والأحكام من اعتزى إلى مذهبه. وإذا نفذ قضاؤه بحكم وتجدد مثله من بعد أعاد الاجتهاد فيه. ونص بما أداه اجتهاده إليه. وإن خالف ما تقدم من حكمه، لأن عمر - رضي الله عنه - قضى في المشتركة بالتشريك في عام، وترك التشريك في غيره. فقيل له: ما هكذا حكمت في العام الماضي؟ فقال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي". فإن كان المولى على مذهب فشرط على من ولاه القضاء أن لا يحكم إلا بمذهبه. فهذا شرط باطل. وهل تبطل الولاية؟ نظرت. فإن لم يجعله شرطا فيها، لكن أخرجه مخرج الأمر والنهي، بأن قال له: قد قلدتك القضاء فاحكم بمذهب أحمد على وجه الأمر، ولا تحكم بمذهب أبي حنيفة على وجه النهي فالولاية صحيحة. والشرط فاسد. وإن أخرجه مخرج الشرط في عقد الولاية، فقال: قد قلدتك القضاء على أن لا تحكم فيه بمذهب أحمد، فهذا عقد شرط فيه شرطا فاسدا، فهل يبطل العقد؟ على روايتين بناء على البيع إذا قارنه شرط فاسد.

ج ١ · ص ٦٤

فإن كان الشرط خاصا في حكم بعينه نظرت أيضا. فإن لم يخرجه مخرج الشرط، لكن أخرجه مخرج الأمر. فقال: أقد من العبد بالحر، ومن المسلم بالكافر. فالشرط باطل، والعقد صحيح، وإن جعله شرطا فهل يبطل العقد؟ على الروايتين. وإن كان نهيا، فإن نهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر، والحر بالعبد، وأن لا يقضى فيه بوجوب قود، ولا بإسقاطه، جاز لأنه اقتصر بولايته على ما عداه. وإن لم ينه عن الحكم فيه، ونهاه عن القضاء بالقصاص، احتمل أن يكون صرفا عن الحكم فلا يحكم فيه بإثبات قود ولا بإسقاطه. ويحتمل أن لايقضي الصرف، ويجري عليه حكم الأمر به، فيبطل حكم الأمر ن ويثبت صحة النظر إذا لم يجعله شرطا في التقليد، ويحكم بما يؤديه اجتهاده إليه.

ولاية القضاء

وتنعقد مع الحضور بالمشافهة، ومع الغيبة بالمراسلة والمكاتبة.

والألفاظ التي تنعقد بها الولاية ضربان: صريح، وكناية.

فالصريح أربعة ألفاظ " قد وليتك، وقلدتك، واستخلفتك، واستنبتك". فإذا وجد أحد هذه الألفاظ انعقدت به ولاية القضاء وغيرها من الولاياتن ولا يحتاج معها إلى قرينة. وأما الكتابة فقد قيل: إنهها سبعة ألفاظ: " قد اعتمدت عليك، وعولت عليك، ورددت إليك، وجعلت إليك، وفوضت إليك، ووكلت إليك، وأسندت إليك". فإن اقترن بها قرينة صارت في حكم الصريح، نحو قوله "قانظر فيما وكلته إليك. واحكم فيها اعتمدت فيه عليك". فإن كان التقليد مشافهة فقبوله على الفور لفظا، وإن كان مراسلة، أو مكاتبة: جاز أن يكون على التراخي. فإن لم يوجد منه القبول لفظا، لكن وجد منه الشروع في النظر، احتمل أن يجري ذلك مجرى النطق، واحتمل لا يجري لأن الشروع في النظر فرع لعقد الولاية فلم ينعقد به قبولها. ويفتقر صحة الولاية إلى شروط:

ج ١ · ص ٦٥

أحدها: معرفة المولي للمولى، وأنه على الصفة التي يجوز أن يولى معها. فإن لم يعلم أنه على الصفة التي تجوز معها تلك الولاية لم يصح تقليده.

فإن عرفها بعد التقليد استأنفها، ولم يعول على ما تقدمها. الثاني: معرفة المولي أن المولى على الصفة التي تستحق الولاية. الثالث: ذكر ما تضمنه التقليد. من ولاية القضاء، أم إمارة البلاد، أو جباية الخراج، لينظر على أي صفة انعقدت. الرابع: ذكر البلاد التي انعقدت الولاية عليها. فإن عقدت مع الجهل لم يصح. ويحتاج في لزوم النظر إلى شرط زائد على شروط العقد، وهو إشاعة تقليد المولى في أهل عمله، ليذعنوا بالطاعة له، وينقادوا إلى حكمه، وهو شرط في لزوم الطاعة، وليس بشرط في نفوذ الحكم. وإذا صحت الولاية بما ذكرنا. فقد قيل: إن نظر المولي والمولى كالوكالة، لأنهما معا استنابة، ولم يلزم المقام عليها من جهة المولى، وكان للمولي عزله متى شاء، وللمولى الانعزال عنها إذا شاء، غير أن الأولى بالمولي أن لا يعزله إلا بعذر. وأن لا يعتزل المتولي إلا من عذر، لما في هذه الولاية من حقوق المسلمين. وقد قيل: ليس للمولي عزله ما كان مقيما على الشرائط، لأنه بالولاية يصير ناظرا للمسلمين على سبيل المصلحة لا عن الإمام. ويفارق الموكل، فإن له عزله وكيله، لأنه ينظر في حق موكله خاصة. وقد قال أحمد في رواية يوسف بن موسى، وقد سئل عن الإمام يعزل، فيصلي بالناس الجمعة؟ قال " لا بأس: قد كان الحسن يأمر من يصلى بالناس في فتنة المهلب". وظاهر هذا أنه أجاز عزله. لأنه لم ينكر سؤالهم عزله. والظاهر: أن المراد به عزل إمامة الخلافة.لأنه استشهد بفعل الحسن في قصة المهلب. وإذا عزل أو اعتزل وجب إظهار العزل، كما وجب إظهار التقليد، حتى لا يقدم على إنفاذ حكم، ولا يغتر بالترافع إليه خصم. فإن حكم بعد عزله - وقد عرف العزل - لم ينفذ حكمه، وإن حكم غير عالم بعزله كان في نفوذه حكمه وجهان مبنيان على الوكالة، إذا تصرف الوكيل بعد العزل وقبل العلم. وإذا كانت ولاية القاضي عامة فنظره يشتمل على عشرة أحكام: أحدها: فصل المنازعات، وقطع التشاجر، والخصومات.

إما صلحا عن تراض، أو إجبارا بحكم بات. الثاني: استيفاء الحقوق من الممتنع منها وإيصالها إلى مستحقها بعد ثبوت استحقاقها بالإقرار، أو البينة، ولا يجوز الحكم بعلمه.

ج ١ · ص ٦٦

الثالث: ثبوت الولاية على من كان ممنوعا من التصرف لجنون أو صغر، والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس، حفظا للأموال على مسحقيها. الرابع: النظر في الأوقاف بحفظ أصولها، وتنمية فروعها، وقبض غلتها، وصرفها في سبلها، فإن كان عليها مستحق للنظر راعاه، وإن لم يكن تولاه. الخامس: تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباحه الشرع، فإن كانت لمعينين نفذها بالإقباض، وإن كانت لغير معينين كان تنفيذها إلى اجتهاد النظر. السادس: تزويج الأيامى بالأكفاء، إذا عدم الأولياء، ودعين إلى النكاح. السابع: إقامة الحدود على مستحقيها، فإن كان من حقوق الله تعالى تفرد باستيفائه من غير مطالب، إذا ثبت بالإقرار أو البينة، وإن كانت من حقوق الآدميين وقفت على طلب مستحقيها. الثامن: النظر في مصالح عمله، من الكف عن التعدى في الطرقات والأفنية، وإخراج الأجنحة والأبنية، وله أن ينفرد بالنظر فيها، وإن لم يحضر خصم. التاسع: تصفح شهوده وأمنائه، واختبار النائبين عنه من خلفائه، في إقرارهم والتعويل عليهم، مع السلامة والاستقامة، وصرفهم والاستبدال بهم، مع ظهور الجرح والخيانة، ومن ضعف منهم عما يعانيه كان بالخيار، بين أن يستبدل به من هو أقوى منه، أو يضم إليه غيره. وقد قال أحمد، في رواية حنبل " ينبغي للرجل أن يسأل عن شهوده كل قليل، لأن الرجل يتغير حاله إلى حال". العاشر: التسوية في الحكم بين القوي والضعيف، والشريف والمشروف، ولا يتبع هواه في الحكم.

وقد روي عن شريح أنه قال " أصاب أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - درعا له - سقطت منه، وهو يريد صفين - مع يهودي، فقال: يا يهودي هذه الدرع سقطت مني ليلا، وأنا أريد صفين، فقال: بل هي درعي وفي يدي، فقدمه إلى شريح، فارتفع علي على اليهودي. ثم قال لشريح: لولا أنه ذمي لجلست معه مجلس الخصوم.

ج ١ · ص ٦٧

وليس هذا القاضي - وإن عمت ولايته - جباية الخراج، لأن مصرفه موقوف على رأي ولاة الجيوش. وأما أموال الصدقات، فإن اختصت بناظر خرجت من عموم ولايته، وإن لم يندب لها ناظر، فقد قيل: تدخل في عموم ولايته، لأنها من حقوق الله تعالى فيمن سماه، وقيل: لا تدخل في ولايته، لأنها من حقوق الأموال التي تحمل على اجتهاد الأئمة.

ج ١ · ص ٦٨

وكذلك القول في إمامة الجمعة والأعياد. فإن كانت ولايته خاصة فيه مقصورة النظر على ما تصمنته، كمن جعل له القضاء في بعض ما قدمناه من الأحكام، أو في الحكم بالإقرار دون البينة، أو في الديون دون المناكح، أو في مقدار من المال، فيصح التقليد، ولا يجوز أن يتعداه، لأنها ولاية فصحت عموما وخصوصا كالوكالة. وقد نص أحمد على صحتها في قدر المال، فقال، في رواية أحمد بن النضر: في رجل أشهد على ألف درهم، وكان الحاكم لا يحكم إلا في مائة ومائتين، فقال: "لا تشهد إلا ما أشهدت عليه". وكذلك قال، في رواية الحسن بن محمد، في رجل أشهد على ألف، ولا يحكم في البلاد إلا على مائة " لا تشهد إلا بألف". فقد نص على جواز القضاء في قدر من المال. ووجهه: ما ذكرنا.

ومنع من تبعيض الشهادة إذا كانت بقدر يزيد على ما جعل له فيه، بل يشهد بذلك، ويحكم الحاكم من ذلك بما جعل له لأنه إذا شهد بخمسمائة عند هذا القاضي، وشهد بالخمس المائة الأخرى عند قاض آخر، ربما ادعى المقر أن هذه الخمس المائة الثانية هي التي شهد بها أولا، فتسقط إحداهما على قول من يحمل تكرار الإقرار في مجلسين بألف واحدة، وقد شهد لذلك قوله تعالى (5: 108 - ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها) . وإذا بعضها فلم يأت بها على وجهها.

ويجوز أن يكون القاضي عام النظر في خصوص العمل

فيقلد النظر في جميع الأحكام في محلة من البلد، فتنفذ جميع أحكامه في المحلة التي عينت له، وله أن يحكم فيه بين ساكنيه والطارئين إليه، لأن الطارئ إليه كالساكن فيه، إلا أن يقتصر به على النظر بين ساكنيه دون الطارئ إليه فلا يتعداهم. وقد نص أحمد على صحتها في مكان مخصوص، فقال في رواية مهنا في قرية مثل قطر بل والربذة والتغلبية وأشباهها من القرى - يكون فيها القاضي: يجوز فيها قضاؤه. وإن استخلفه قاض آخر، ولم يستخلفه الخليفة، فقد نص أحمد على جواز القضاء في قرية مفردة. والوجه فيه: ما ذكرنا من جواز تخصيصه بقدر من المال. ونص على جواز استخلاف القاضي لقاض آخر، ولم يفرق بين أن يكون الخليفة أذن له في ذلك أو أطلق من غير إذن ولا نهي، لأنه إذا ولاه صار ناظرا للمسلمين، لا عن من

ج ١ · ص ٦٩

ولاه، فيكون في البلد في حكم الإمام في كل بلد، وإذا كان الإمام وجب أن يولي من ينوب عنه في موضع نظره. ويفارق الوكيل، لأنه لا يوكل على الروايتين، لأنه في حق موكله، بدليل أن له عزله، وليس للإمام عزله ما كان على الصفات المشروطة. فإن قلد جميع البلد كان له أن يحكم في أي موضع شاء منه، فإن شرط عليه في عقد الولاية موضعا مخصوصا، إما في داره أو مسجده بطلت الولاية، لأن الولاية عامة، فلا يجوز الحجر عليه في موضع جلوسه.

فإن قلد الحكم بين من ورد إليه في داره أو مسجده، صح، ولم يجز له أن يحكم في غير داره ولا في غير مسجده، لأنه جعل ولايته مقصورة على من ورد إلى داره ومسجده، وهم لا يتعينون إلا بالورود إليها. فإن قلد قاضيين على بلد، نظرت فإن رد إلى أحدهما، موضعا منه، وإلى الآخر غيره صح، ويقتصر كل واحد منهما على النظر في موضعه، وكذلك إن رد إلى أحدهما نوع من الأحكام وإلى الآخر غيره، كرد المداينات إلى أحدهما، والمناكح إلى الآخر، فيجوز ذلك ويقتصر كل واحد منها على النظر في ذلك الحكم الخاص في البلد كله. وإن رد إلى كل واحد منهما جميع البلد، فقد قيل: لا يصح، لأنه يفضي إلى التشاجر في تجاذب الخصوم إليهما. وقيل: يصح لأنها استنابة فهي كالوكالة، ويكون القول عند تجاذب الخصوم قول الطالب غير المطلوب، فإن تساويا اعتبر أقرب الحاكمين إليهما، فإن تساويا أقرع بينهما، وقيل: يمنعان من التخاصم حتى يتفقا على أحدهما، والأول أشبه بقولنا. ويجوز أن تكون ولاية القاضي مقصورة على حكومة معينة بين خصمين، وتكون ولايته عليهما باقية ما كان التشاجر بينهما باقيا، فإذا بت الحكم بينهما زالت ولايته، فإن تجددت بينهما مشاجرة أخرى لم ينظر بينهما إلا بإذن مجدد. فإن لم يعين الخصوم، لكن جعل النظر مقصورا على الأيام، فقال " قد قلدتك النظر بين الخصوم في يوم السبت خاصة" جاز نظره فيه بين جميع الخصوم في جميع الدعاوى، وتزول ولايته بغروب الشمس منه. فإن قلد النظر في كل يوم سبت جاز أيضا، وكان مقصورا على النظر فيه، فإذا خرج يوم السبت لم تزل ولايته، لبقائها على أمثاله من الأيام.

ج ١ · ص ٧٠

فإن قال ولم يسم أحدا - من نظر يوم السبت بين الخصوم فهو خليفتي، لم يجز، للجهل بالمولى، ولأنه قد يجوز أن ينظر فيه من ليس من أهل الاجتهاد. فإن قال: من نظر فيه من أهل الاجتهاد فهو خليفتي لم يجز أيضا للجهل به، ولأنه يكون تمييز المجتهد، موكولا إلى رأي غيره من الخصوم.

فإن قلت: من نظر فيه من مفتي أصحاب أحمد، أو أصحاب أبي حنيفة، أو أصحاب الشافعي لم يجز. وكذلك لو سمى عددا، فقال: من نظر فيه من فلان، أو فلان، فهو خليفتي لم يجز، سواء قل العدد أو كثر، لأن المولي منهم مجهول. فإن قال: قد وردت النظر فيه إلى فلان وفلان، فأيهم نظر فيه فهو خليفتي، جاز، سواء قل العدد أو كثر، لأن جميعهم مولى. فإذا نظر فيه أحدهم تعين وزال نظر الباقين، لأنه لم يجمعهم على النظر، وإنما أفرد به أحدهم، فإن جمعهم على النظر فيه، لم يجز مع كثرتهم. وهل يجوز مع قلتهم على الاحتمال الذي ذكرنا في الجمع بين قاضيين.

فأما طلب القضاء

وخطبة الولاة عليه، نظرت، فإن كان من غير أهل الاجتهاد كان تعرضه لطلبه محظورا، وكان بذلك مجروحا، وإن كان من أهله وممن يجوز له النظر فيه، نظرت. فإن كان القضاء في غير مستحقه، إما لنقص علمه، أو لظهور جوره، فيخطب القضاء دفعا لمن لا يستحقه، ليكون فيمن هو بالقضاء أحق، ففيه روايتان: إحداهما: يكره له طلب القضاء. وأصل هذا من كلام أحمد رحمه الله: ما قاله في رواية ابنه عبد الله، في الرجل يكون في بلد لا يكون فيه أحد أولى بالقضاء منه، لعلمه ومعرفته، فقال " لا يعجبني أن يدخل الرجل في القضاء، هو أسلم له". فقد كره له الدخول فيه مع الحاجة إليه. والوجه فيه: ما رواه أبو حفص بإسناده، عن أنس قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم- " من سأل القضاء وكل إلى نفسه. ومن أجبر عليه نزل ملك يسدد". وفي لفظ آخر " من ابتغى القضاء وسأل فيه الشفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل عليه ملك يسدد".

ج ١ · ص ٧١

وبإسناده عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال له " يا أبا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسئلة أعنت عليها". وذكر مسلم في صحيحه بإسناده عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى الأشعري قال " دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ورجلان من بني عمى.

فقال أحد الرجلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرنا على بعض ما ولاك الله، وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله. فما ولى أحد". والثانية: لا يكره. وأصل هذا من كلامه: ما قاله في رواية المروذي " لابد للمسلمين من حاكم، أفتذهب حقوق الناس". والوجه فيه: أن هذا رفع منكر. فعلى هذه الرواية ينظر. فإن كان أكثر قصده به إزالة غير المستحق كان مأجورا. وإن كان أكثره اختصاصه بالنظر فيه كان مكروها أو مباحا. وإن كان القضاء في مستحقه، وهو من أهله، ويريد أن يعزله عنه إما لعداوة بينهما، أو ليجر بالقضاء إلى نفسه نفعا، فهذا الطلب محظور، وهو مجروح بذلك. وإن لم يكن في القضاء ناظر، نظرت. فإن كان له رغبة في إقامة الحق، وخوفه من أن يتعرض له غير مستحق، تخرج على الروايتين اللتين تقدمتا.

ج ١ · ص ٧٢

وإن قصد بطلبه المنزلة والمباهاة كره له ذلك، رواية واحدة، لأن طلب المباهاة في الدنيا مكروه، قال الله تعالى (28: 83 - تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين) . وذهب قوم إلى نفي الكراهة، لأن نبي الله يوسف عليه السلام رغب إلى فرعون في الولاية والخلافة، فقال (12: 55 - اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم) . وهذا لا يدل على جواز الطلب من غيره، لأن يوسف عليه السلام كان نبيا معصوما من الظلم والجور فيما يليه من الأعمال. وهذا المعنى غير مأمون في حق غيره.

فأما بذل المال على طلب القضاء

فمحظور في حق الباذل والمبذول لفه، لما روي أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: " لعن الله الراشي والمرتشي". فالراشي: باذل الرشوة، والمرتشي: قابلها. ولا يجوز لمن تقلد القضاء أن يقبل هدية من أهل عمله، لم تجر عادته بمهاداته، سواء كان خصما أو غيره، لأنه قد يستعديه فيما يليه. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: " هدايا الأمراء غلول".

ج ١ · ص ٧٣

فإن قبلها وعجل المكافأة عليها ملكها. وإن لم يعجل المكافأة عليها كانت لبيت المال، إن تعذر ردها على المهدي لها. وليس للقاضي تأخير الخصوم إذا تنازعوا إليه إلا من عذر. ولا يجوز له أن يحتجب إلا في أوقات الاستراحة. وليس له أن يحكم لأحد من والديه، ولا من مولوديه لأجل التهمة، ويحكم عليهم لارتفاعها. وكذلك لا يشهد لهم، ويشهد عليهم، ولا يشهد على عدوه، ويشهد له، ويحكم لعدوه، ولا يحكم عليه. وقال أبو بكر في كتاب الخلاف " يحكم عليهم ولهم، لأن أسباب الحكم ظاهرة، وأسباب الشهادة خفية، فانتفت التهمة عنه بالحكم، وتوجهت إليه في الشهادة". وإذا مات القاضي، فقد قيل: انعزل خلفاؤه. ولو مات الإمام لم ينعزل قضاته، وقيل: لا ينعزلون لأنه ناظر للمسلمين لا لمن ولاه. ولهذا لو أراد عزله لم يملك ذلك. ولو أن أهل بلد قد خلا من قاض أجمعوا على أن قلدوا عليهم قاضيا، نظرت. فإن كان الإمام موجودا بطل التقليد. وإن كان مفقودا صح، ونفذت أحكامه عليهم. فإن تجدد بعد نظره إمام، لم يستدم النظر إلا بعد إذنه، ولم ينقض ما تقدم من حكمه. وقد نص أحمد رحمه الله تعالى على أن نفسين لوحكما عليهما نفذ حكمه عليهما. ونص أيضا على الرفقة إذا مات بهم ميت في موضع لا حاكم فيه وكان معه ما يخاف عليه، جاز لأهل الرفقة أن يتولوا بيع ذلك سوى الجواري.