الأحكام السلطانية

فصل في أحكام الجرائم

ج ١ · ص ٢٥٧

فصل في أحكام الجرائم

الجرائم: محظورات بالشرع، زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير. وقد قيل: إن حالها عند التهمة بها، وقيل: ثبوتها وصحتها معتبرة بحال الناظر فيها. فإن كان حاكما رفع إليه من قد اتهم بسرقة، أو زنا، لم يكن للتهمة بها تأثيرا عنده، ولم يجز حبسه لكشف ولا لإستبراء ولا أخذه بأسباب الإقرار إجبارا. ولا تسمع الدعوى عليه في السرقة إلا من خصم مستحق لما قرف بسرقته، ويعتبر بعد ذلك إقرار المتهوم أو إنكاره. وإن اتهم بالزنا لم تسمع الدعوى عليه إلا بعد أن يذكر المرأة التي زنى بها ويصف الفعل الموجب للحد، فإن أقر أخذه بموجبه، وإن أنكر سمع إنكاره واستحلفه فيما كان حقا لآدمي دون حق الله تعالى. وإن كان الناظر الذي رفع إليه هذا المتهوم أميرا، أو من ولاة الأحداث كان له مع هذا المتهوم من أسباب الكشف والاستبراء ما ليس للقضاة والحكام، وذلك من تسعة أوجه:

ج ١ · ص ٢٥٨

أحدها: أنه يجوز للأمير أن يسمع قرف المتهوم من أعوان الإمارة من غير تحقيق للدعوى المفسرة. ويرجع إلى قولهم في الإخبار عن حال المتهوم، وهل هو من أهل الريب؟ وهل هو معروف بمثل ما قرف به أم لا؟ فإن برأوه من مثل ذلك خفت التهمة وضعفت وعجل إطلاقه ولم يغلظ عليه. وإن قرفوه بأمثاله غلظت التهمة، واستعمل فيها من حال الكشف ما سنذكره، وليس هذا للقضاة.

الثاني: أن للأمير أن يراعي شواهد الحال، وأوصاف المتهوم في قوة التهمة وضعفها فإن كانت التهمة بزنا، وكان المتهوم متصنعا للنساء، ذا فكاهة وخلابة قويت التهمة، وإن كان بضده ضعفت. وإن كانت التهمة بسرقة وكان المتهوم بها ذا عيارة، أو في بدنه آثار ضرب، أو كان معه حين أخذ منقب قويت التهمة، وإن كان بضده ضعفت وليس هذا للقضاء أيضا.

الثالث: أن للأمير تعجيل حبس المتهوم للكشف والاستبراء.

واختلف في مدة حبسه فقيل: حبسه للاستبراء والكشف مقدر بشهر واحد لا يتجاوزه. وقيل: بل ليس بمقدر، وهو موقوف على رأي الإمام واجتهاده. وظاهر كلام أحمد رحمه الله ورضي عنه: أن للقضاة الحبس في التهمة. فقال في رواية حنبل" إذا قامت عليه البينة أو الاعتراف أقيم عليه الحد، ولا يحبس بعد إقامة الحد، وقد حبس النبي - صلى الله عليه وسلم - في تهمة وذلك حتى يتبين للحاكم أمره. ثم يخليه بعد إقامة الحد". ولفظ الحديث: ما روى أبو بكر الخلال في أول كتاب الشهادات بإسناده عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس في تهمة". وبإسناده عن أبي هريرة " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس في تهمة يوما وليلة استظهارا واحتياطا". ويشهد لذلك قوله تعالى (24: 8 ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله) . وحملنا العذاب على الحبس لقوة التهمة في حقها بامتناعها من اللعان.

ج ١ · ص ٢٥٩

الرابع: أنه يجوز للأمير، مع قوة التهمة، أن يضرب ضرب تعزير لا ضرب حد ليأخذه بالصدق عن حاله الذي قرف به واتهم، فإن أقر وهو مضروب اعتبرت حاله فيما ضرب عليه. فإن ضرب ليقر لم يصح الإقرار، وإن ضرب ليصدق عن حاله فأقر تحت الضرب قطع ضربه واستعيد إقراره، فإذا أعاده كان مأخوذا بالإقرار الثاني دون الأول فإن اقتصر على الإقرار الأول ولم يستعده , لم تضيق عليه أن يعمل بإقراره الأول وإن كرهناه.

الخامس: أنه يجوز للأمير - فيمن تكررت منه الجرائم، ولم ينزجر عنها بالحدود - أن يستديم حبسه إذا استضر الناس بجرائمه، حتى يموت بعد أن يقوم بقوته وكسوته من بيت المال، ليدفع ضرره عن الناس وإن لم يكن ذل للقضاة.

السادس: أنه يجوز للأمير إحلاف المتهوم، استبراء لحاله، وتغليظا عليه في الكشف عن أمره في التهمة بحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين ولا نضيق عليه أن يحلفه بالطلاق والعتاق والصدقة، كالإيمان في البيعة السلطانية.

وليس للقضاء إحلاف أحد على غير حق، ولا أن يتجاوز الإيمان بالله تعالى إلى طلاق أو عتق.

ج ١ · ص ٢٦٠

السابع: أن للأمير أن يأخذ أهل الجرائم بالتوبة إجبارا، ويظهر عليهم من الوعيد ما يقودهم إليها طوعا ولا نضيق عليه الوعيد بالقتل فيما لا يجب فيه القتل لأنه وعيد إرهاب يخرج عن حد الكذب إلى حيز التعزير".

الثامن: أنه يجوز للأمير أن يسمع شهادات أهل المهن ومن لا يجوز أن يسمع منه القضاة إذا كثر عددهم.

التاسع: أن للأمير النظر في المواثبات، وإن لم توجب غرما ولا حدا، فإن لم يكن بواحد منهما أثر سمع قول من سبق بالدعوى، وإن كان بأحدهما أثر، فقد قيل: يبدأ بسماع دعوى من به الأثر ولا يراعي السبق. والذي عليه أكثر الفقهاء: أنه يسمع قول أسبقهما بالدعوى، ويكون المبتدئ بالمواثبة أعظمهما جرما، وأغلظهما تأديبا.

ويجوز أن يخالف بينهما في التأديب من وجهين: أحدهما: بحسب اختلافهما في الاقتراف. والثاني: بحسب اختلافهما في الهيئة والتصاون. وإذا رأى من الصلاح في ردع السفلة أن يشهرهم وينادي عليهم بجرائمهم، ساغ له ذلك. فقد وقع الفرق بين الأمراء والقضاة في حال الاستبراء وقبول ثبوت الحق، لاختصاص الأمراء بالسياسة، واختصاص القضاة بالأحكام. فأما بعد ثبوت جرائمهم، فيستوي في إقامة الحدود عليهم أحوال الأمراء والقضاة. وثبوتها عليهم من وجهين: إقرار، وبينة.

فأما الحدود فضربان

أحدهما: ما كان من حقوق الله تعالى. والثاني: ما كان من حقوق الآدميين. فأما المختصة بحقوق الله تعالى فضربان: أحدهما: ما وجب في ترك مفروض. والثاني: ما وجب بارتكاب محظور.

ج ١ · ص ٢٦١

أما ما وجب في ترك مفروض فكتارك الصلاة حتى يخرج وقتها يسئل عن تركه لها. فإن قال: لنسيان أمر بها قضاء في وقت ذكرها، ولم ينتظر بها مثل وقتها قال - صلى الله عليه وسلم - " من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها لا كفارة لهم غيره". وإن تركها لمرض صلاها بحسب طاقته: من جلوس، أو اضطجاع.

وإن تركها جاحدا لوجوبها كان كافرا حكمه حكم المرتد يقتل بالردة، إن لم يتب وإن تركها استثقالا لفعلها، مع اعترافه بوجوبها، ففيه روايتان. إحداهما: يصير بتركها كافرا يقتل بالردة. والثانية: لا يكفر بتركها ويقتل حدا، ولا يصير مرتدا ولا يقتل إلا بعد استتابة، فإن تاب وأجاب إلى فعلها ترك وأمر بها. فإن قال: أصليها في منزلي وكلت إلى أمانته ولم يجبر على فعلها بمشهد من الناس. فإن امتنع من التوبة ولم يجب إلى فعل الصلاة لم يقتل إلا بعد ثلاثة أيام. ويقتل بوحي السيف نص على ضرب عنقه في رواية الجماعة: صالح، وحنبل وأبي الحارث. وأما الصلوات الفوائت إذا امتنع من قضائها، فإنه يقتل بها كالمواقيت.

وأما تارك الصيام

فقال في رواية الميموني " من قال: أعلم أن الصوم فرض ولا أصوم، يستتاب، فإن تاب ,إلا ضربت عنقه، فقد نص على أنه يقتل بترك الصوم، كالصلاة. وقال في رواية أبي طالب: إذا قال: الصوم فرض ولا أصوم، ليس الصوم مثل الصلاة والزكاة لم يجئ فيه شيء، فلم يجعله مثل الصلاة والزكاة.

ج ١ · ص ٢٦٢

وقال أيضا في رواية الأثرم: وقد سئل عن تارك صوم رمضان مثل تارك الصلاة؟ فقال، الصلاة آكد، إنما جاء في الصلاة، وليست كغيرها". وظاهر هذا: أنه فرق بين الصلاة وبين الصوم، بأنه لا يقتل ويترك إلى أمانته.

وأما تارك الزكاة فيأخذها الإمام منه قهرا، فإن تعذر أخذها منه لامتناعه حورب عليها، وإن أفضى الحرب إلى قتله حتى تؤخذ منه كما حارب أبو بكر - رضي الله عنه - مانعي الزكاة، وإن قتل في حال قتله، فهل يقتل كافرا مرتدا؟ فقال في رواية الميموني: فيمن منع الزكاة: " يقاتل، قيل له: فيورث، ويصلى عليه قال: إذا منعوا الزكاة كما منعوا أبا بكر وقاتلوا عليها: لم يورث ولم يصلى عليه، وإن منع الزكاة، يعني من بخل أو تهاون، لم يقاتل ولم يحارب على المنع، بل يقاتل عليها ويورث ويصلى عليه".

فقد نص على أنه إن منعها وقاتل عليها قوتل، وإن قتل كافرا، لا يصلى عليه ولا يورث، وإن لم يقاتل عليها لكن منعها شحا وبخلا، لم يحكم بكفره. فإن تعذر أخذها منه لعدم الوصول إلى ماله، ولم يوجد منه قتال عليها استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل، ولم يحكم بكفره. نص عليه في رواية أبي طالب في رجل قال: الزكاة على، ولا أزكي، " يقال له مرتين أو ثلاثا: زك، فإن لم يزك يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا ضربت عنقه". وروى أبو حفص العكبري في هذه الرواية زيادة قلت: فلان روى عنك أنك قلت في الزكاة: يضرب عنقه على المكان، ولا يستتاب، قال: لم يحفظ".

واما الحج

ففرض عند أحمد على الفور، فيتصور تأخيره عن وقته. وقد قال أحمد في رواية الجماعة: منهم عبد الله، وإسحاق، وإبراهيم، وأبو الحارث " ومن كان موسرا وليس به أمر يحبسه فلم يحج لا تجوز شهادته". وهذا مبالغة في الفور، لأنه قد أسقط عدالته في الموضع الذي يسوغ فيه الاجتهاد. وهل يقتل بتأخيره؟ قال أبو بكر في مسائل البغاة من كتاب الخلاف " الحج والزكاة والصيام، والصلاة سواء، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل". ويشهد لهذا ما حكيناه عن أحمد " أنه لا تقبل شهادته". وظاهر هذا أنه لا يسوغ الاجتهاد في تأخيره، ويحتمل أن لا يقتل لأنه بفعله بعد الوقت يكون أداء لا قضاء.

ج ١ · ص ٢٦٣

فإن مات قبل أدائه حج عنه من رأس ماله.

وأما الممتنع من حقوق الآدميين

من ديون، وغيرها، فتؤخذ جبرا إذا أمكنت، ويحبس بها إذا تعذرت، إلا أن يكون بها معسرا فينظر إلى ميسرته.

فأما ما وجب بارتكاب المحظورات فضربان

أحدهما: ما كان من حقوق الله تعالى وهي أربعة: حد الزنا، وحد الخمر، وقطع السرقة، وحد المحاربين. والضرب الثاني: ما كان من حقوق الآدميين وهو شيئان: أحدهما: حد القذف بالزنا. والثاني: القود في الجنايات.

أما حد الزنا

فيجب بغيبوبة حشفة ذكر البالغ العاقل في أحد الفرجين: من قبل أو دبر، ممن لا عصمة بينهما لا شبهة.

ويستوي في حكم الزنا حكم الزاني والزانية. ولكل واحد منهما حالتان: بكر، ومحصن. أما البكر فهو الذي لم يطأ زوجته بنكاح، فيحد إن كان حرا، مائة سوط تفرق في جميع بدنه إلا الوجه والمقاتل، ليأخذ كل عضو حقه، بسوط لا جديد فيقتل، ولا خلق فلا يؤلم. ويغربا عاما عن بلدهما إلى مسافة تقصر فيها الصلاة وحد المسلم والكافر سواء في الجلد، والتغريب، فأما العبد ومن جرى عليه حكم الرق من المدبر، والمكاتب، وأم الولد، فحدهم في الزنا خمسون جلدة على النصف من حد الحر، ولا يغرب. وأما المحصن الذي أصاب زوجته بعقد نكاح، فحده الرجم بالأحجار وما قام مقامها، حتى يموت، ولا يلزم توقي مقاتله، بخلاف الجلد، لأن المقصود بالرجم القتل.

ج ١ · ص ٢٦٤

واختلفت الرواية عن أحمد: هل يجلد مع الرجم فروي عنه " لا يجلد" وروي " يجلد مائة". وليس الإسلام شرطا في الحصانة ويرجم الكافر كالمسلم. فأما الحرية فهي من شروط الحصانة. فإذا زنا العبد لم يرجم، وإن كان ذا زوجة جلد خمسين جلدة. واللواط وإتيان البهائم زنا، يوجب جلد البكر، ورجم المحصن. وروي عن أحمد " يوجب الفعل في حق البكر والثيب". وروى عن أحمد رواية في إتيان البهائم " لا حد، وفيه تعزير". وإذا زنى البكر بمحصنة، أو زنى المحصن ببكر، جلد البكر منهما ورجم المحصن. وإذا عاود الزنا بعد الحد حد: وإذا زنا مرارا قبل الحد حد للجميع حدا واحدا. والزنا يثبت بأحد أمرين: إما بإقرار، أو بينة: أما الإقرار البالغ العاقل مختارا أربع دفعات وجب عليه الحد: وإذا وجب الحد عليه بإقراره ثم رجع عنه قبل الحد سقط عنه الحد. وأما البينة: فهي أن يشهد عليه بفعل الزنا أربعة رجال عدول، يذكرون أنهم شاهدوا دخول ذكره في الفرج، كدخول المرود في المكحلة: فإن لم يشاهدوا ذلك على هذه الصفة لم تكن شهادة. ومن شرط الشهادة: اجتماع الشهود في الأداء: فإن تفرقوا كانوا قذفة. وإذا شهدوا بالزنا بعد حين قبلت شهادتهم.

وإذا لم يكمل شهود الزنا أربعة فهم قذفة، يحدون: نص عليه.

ج ١ · ص ٢٦٥

وإن شهدوا بالزنا أربعة فساق أو عبيد، أو عميان ففيه روايتان: إحداهما: أنهم قذفة يحدون. والثانية: لا حد عليهم، لأن لكمال العدد تأثيرا في إسقاط الحد عن الشهود مع الحكم برد شهادتهم. وإذا شهد أربعة بالزنا، وشهد نساء ثقات بأنها بكر، لم يجب الحد على المرأة، ولا على الشهود، ولو نقص عددهم وجب الحد، ولأن العدد قد كمل، وهم من أهل الشهادة في الجملة، لأن العبيد والعميان عند أحمد رحمه الله من أهلها في الجملة، وأما الفسق فطريقه الاجتهاد، فقد يرد شهادتهم حاكم ويقبلها آخر، فهو غير مقطوع عليه، ونقصان العدد مقطوع عليه. والثالثة: أنهم إن كانوا عميانا وجب عليهم الحد، وإن كانوا عبيدا أو أحدهم عبدا لم يحدوا لأنا على كذب العميان، لأن الزنا طريقة المشاهدة: والعبيد لا يمكن القطع على كذبهم، نقلها سندي بن عبد الله الجوهري. وإذا شهدت البينة على إقراره بالزنا، لم يجز الاقتصار على شاهدين، ولا يجوز أقل من أربعة. وإذا رجم الزاني لم يحفر له بئر عند رجمه ويحفر للمرأة. وإذا رجم الزاني فهرب: نظرت. فإن رجم بالبينة اتبع حتى الموت بالرجم، وإن رجم بإقراره لم يتبع. وإذا ثبت الرجم بشهادة لم يجب علىالشهود حضور الرجم والبداءة به: وكذلك إن ثبت بإقراره، لم يجب على الإمام حضور الرجم والبداءة به ذكره أبو بكر. ولا تحد الحامل حتى تضع: ولا بعد الوضع حتى يوجد لولدها من يرضعه. وإذا ادعى في الزنا شبهة محتملة: من نكاح فاسد، أو اشتبهت عليه بزوجته، أو جهل تحريم الزنا، وهو حديث عهد بالإسلام، درء بها سنة الحد.

ج ١ · ص ٢٦٦

وإذا أصاب ذات محرم بنكاح حد، ولا يكون العقد مع تحريمها بالنص شبهة في درء الحد. وإذا تاب الزاني بعد القدرة عليه، لم يسقط عنه الحد، ولو تاب قبل القدرة سقط عنه الحد، وكذلك السارق والمحارب.

والمنصوص عنه في السارق في رواية أبي الحارث، وحنبل " إذا تاب قبل أن يقدر عليه ولم يقطع". وقد نقل الميموني عنه لفظين في الزاني، فقال: " إذا أقر أربع مرات ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد، تقبل توبته، ولا يقام عليه الحد ". وقال: أي الميموني وناظرته في مجلس آخر فقال: " إذا رجع عما أقر به لم يرجم، فإن تاب فمن توبته أن يطهر بالرجم". فاللفظ الأول يقتضي قبول توبته بعد القدرة عليه، لأن إقراره إنما يكون عند الحاكم، واللفظ الثاني لا تقبل توبته بعد القدرة عليه، لأنه قال " من توبته أن يطهر بالرجم" ويحتمل أن يكون هذا بعد القدرة عليه. ولا يحل لأحد أن يشفع في إسقاط الحد عن زان ولا غيره، ولا يحل للمشفوع إليه أن يشفع فيه.

فأما قطع السرقة

فكل مال بلغت قيمته نصابا إذاسرقه بالغ عاقل، لا شبهة له في المال، ولا في حرزه، قطعت يده اليمنى، من مفصل الكوع، فإن سرق ثانية بعد قطعه، قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب، فإن سرق ثالثة، ففيه روايتان: إحداهما: لا يقطع فيهما. والثانية: تقطع في الثالثة يده اليسرى، وتقطع في الرابعة رجله اليمنى، فإن سرق الخامسة عزر ولم يقتل. وإذا سرق مرارا قبل القطع فليس عليه إلا قطع واحد. والنصاب الذي يقطع فيه مقدر بأحد شيئين: ربع دينار فصاعدا من غالب الدنانير الجيدةن أو ثلاثة دراهم من غالب الدراهم الجيدة، أو قيمة ثلاثة دراهم من جميع الأشياء. والمال الذي تقطع فيه اليد: كل ما يتمول في العادة، وإن كان أصله مباحا: كالصيد والحشيش والحطب، وكذلك في الطعام الرطب لايقطع سارقه ويقطع بسرقته أستار

ج ١ · ص ٢٦٧

الكعبة وقناديل المساجد، والمنصوص عنه ستارة الكعبة. وإذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل، أو أعجميا لا يفهم، قطع. ولو سرق حرا لم يقطع: نص عليه. ونقل صالح عنه إذا سرق صبيا صغيرا عليه قطع.

والحرز معتبر في وجوب القطع، ويختلف بحسب اختلاف الأموال، اعتبارا بالعرف فيخفف الحرز فيما قلت قيمته من الخشب والحطب، ويغلظ فيما كثرت قيمته من الفضة والذهب: فلا يجعل حرز الخشب كحرز الذهب، فيقطع سارق الخشب منه. ولا يقطع سارق الفضة والذهب منه. ويقطع نباش القبور إذا سرق أكفان الموتى. ويقطع جاحد العارية. وإذا شد رجل متاعه على بهيمة سائرة - كما جرت بمثلة العادة - فسرق سارق من المتاع ما بلغت قيمته ربع دينار: قطع، ولو سرق البهيمة وما عليها: لم يقطع لأنه سرق الحرز والمحرز. وقد قال أحمد في رواية جعفر بن محمد: في الصناديق التي في السوق " هي حرز، فإن حمله كما هو أو أدخل يده فيه فهو سارق، عليه القطع". ولو سرق إناء من فضة أو ذهب قطع، وإن كان استعماله محظورا، لأنه مختلف في اتخاذها.

ج ١ · ص ٢٦٨

ويفارق هذا آلة اللهو أنه لا يقطع بسرقتها، لأنه متفق على تحريم اتخاذها، ومتفق على أنه لا قيمة للتالف منها، ومختلف في ضمان الصنعة في الأواني. وإذا اشترك جماعة في نقب ودخلوا الحرز وأخرج بعضهم نصابا، ولم يخرج الآخر. فالقطع على جماعتهم. وإذا اشترك اثنان في نقب، ودخل أحدهما فأخرج المسروق، وناوله الآخر خارج الحرز، فالقطع على الداخل دون الخارج، وهكذا إذا رمى به إليه فأخذه. فإن اشترك اثنان في النقب، فدخل أحدهما وترك المتاع بقرب النقب، وأدخل الآخر يده فأخذه، قطعا جميعا. فإن اشترك اثنان، فنقب أحدهما ولم يأخذ، وأخذ الآخر، ولم ينقب لم يقطع واحد منهما. وإذا هتك الحرز ودخله واستهلك المال فيه، أغرم ولم يقطع. وإذا قطع السارق والمال باق رد على مالكه، فإن عاد السارق بعد قطعه فسرقه ثانية بعد إحرازه، قطع. فإن استهلك السارق ما سرقه قطع وأغرم، وإذا وهبت له السرقة لم يسقط عنه القطع وإذا عفا رب المال عن القطع، لم يسقط. ويستوي في قطع السرقة الرجل والمرأة، والحر والعبد، والمسلم والكافر. ولا يقطع صبي ولا مجنون.

ويقطع السكران إذا سرق في سكره ولا يقطع المغمى عليه إذا سرق في إغمائه. ولا يقطع عبد سرق من مال سيده، ولا أب سرق من مال ولده. ويقطع الأقارب بسرقة بعضهم من بعض، سوى الوالدين والمولودين.

وأما حد الخمر

فكل ما أسكر كثيره من خمر أو نبيذ، حد شاربه، سواء سكر منه أو لم يسكر.

ج ١ · ص ٢٦٩

وفي قدر الحد روايتان: إحداهما: ثمانون، والثانية: أربعون بالسوط، كسائر الحد. وقيل: بالأيدي وأطراف الثياب. ويبكت بالقول الممض، والكلام الرادع. ولو حد ثمانون، أو أربعون - على اختلاف الروايتين - فإن حد زيادة على ذلك فمات، ضمنت نفسه. وفي قدر ما يضمن وجهان، خرجهما أبو بكر. أحدهما: جميع ديته، لأن نصف حده نص، ونصف حده مزيد، والأول أشبه بكلام أحمد، لأنه قد نص في الإجارة " إذا أخذ أجرة حمل أرطال معلومة، فزاد عليها: ضمن القيمة، ولم يسقط الضمان". ولو شربها لعطش، حد، لأنها لا تروي، وكذلك لو شربها لدواء لأنه ممنوع من شربها للدواء، لما روى أحمد بإسناده عن طارق بن سويد " أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر، وقال: إنما أصنعها للدواء؟ فقال: إنها ليست بدواء، ولكن داء". وإذا اعتقد إباحة النبيذ حد، وإن كان على عدالته. ولا يحد السكران حتى يقر بشرب المسكر، أو يشهد عليه شاهدان أنه شرب مختارا، وهو يعلم أنه مسكر.

ج ١ · ص ٢٧٠

وحكم السكران: في جريان الأحكام عليه كالصاحي، إذا كان عاصيا بسكره، فإن خرج عن حكم المعصية، بأن شرب ما لا يعلم أنه مسكر، أو أكره على شربه على إحدى الروايتين لم يجر عليه قلم، كالمغمى عليه.

فأما حد السكران الذي يمنع صحة العبادات ويوجب الفسق على شارب النبيذ، فهو الذي يجمع بين اضطراب الكلام فهما وإفهاما، وبين اضطراب الحركة مشيا وقياما، فيتكلم بلسان منكسر، ومعنى غير منتظم، ويتصرف بحركة مختبط، ومشي متمايل، أومأ إليه أحمد في رواية حنبل، فقال: " السكران الذي إذا وضع ثيابه في ثياب لم يعرفها، وإذا وضع نعله بين تعال لم يعرفها، وإذا هذي فأكثر كلامه، وكان معروفا بغير ذلك". وحكى عن أبي حنيفة حده مازال معه العقل، حتى لا يفرق بين الأرض والسماء، ولا يعرف أمه من زوجته.

وأما حد القذف واللعان فحد القذف بالزنا ثمانون جلدة وهي حق لآدمي يستحق بالطلب ويسقط بالعفو. فإذا اجتمعت بالمقذوف بالزنا خمسة شروط، وفي قاذفه ثلاثة شروط وجب الحد فيه. أما الشروط الخمسة التي في المقذوف، فيهي أن يكون بالغا، عاقلا، حرا، مسلما، عفيفا، فإن كان صبيا، أو مجنونا، أو عبدا، أو كافرا، أو ساقط العفة بزنا حد فيه، فلا حد على قاذفه لكن يغزر لأجل الأذى ولتبرئة اللسان. وقد قال الخرقي " ومن قذف عبدا أو مشركا، أو مسلما له دون العشر سنين، أو مسلمة لها دون التسع سنين، أدب ولم يحد". وظاهر هذا: أنه إذا كان له عشر سنين، أو تسع سنين حد القاذف، وإن لم يبلغ يحد قاذفه. وأما الشروط الثلاثة في القاذف: فهي أن يكون بالغا، عاقلا، حرا، فإن كان صغيرا أو مجنونا لم يحد ولم يعزر، وإن كان عبدا حد أربعين، نصف حد الحر لنقصه بالرقز ويحد الكافر كالمسلم، والمرأة كالرجل. ويفسق القاذف ولا تقبل شهادته، فإن تاب زال فسقه وقبلت شهادته قبل الحد وبعده. والقذف باللواط وإتيان البهائم كالقذف بالزنا في وجوب الحد. ولا يحد القاذف بالكفر والسرقة، ويعزر لأجل الأذى. والقذف بالزنا ما كان صريحا، كقوله: يا زاني، أو قد زنيت ن أو رأيتك تزني، فإن قال ثا فاجر، أو يا فاسق، أو يا لوطي، كان كناية لاحتماله، فلا يجب به الحد، إلا أن يريد القذف.

ج ١ · ص ٢٧١

فإن قال: يا عاهر.

احتمل أن يكون كناية أيضا، واحتمل أن يكون صريحا، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " وللعاهر الحجر". واختلفت الرواية عن أحمد في التعريض: هل يوجب الحد كالصريح؟ على روايتين:

إحداهما: يجب به الحد كالصريح. والثانية: لا يجب به الحد، حتى يقر أنه أراد به القذف. والتعريض: أن يقول في حال الغضب جوابا لمن سابه: يا حلال ابن الحلال، خلقت من نطفة حلال، ما أنت بزان، ولا أمك بزانية، ولا يعرفك الناس بالزنا، ونحو قوله لزوجته، فضحتيني، وغطيت رأسي، وصيرت لي قرونا وتعلقين على الأولاد من غيري وقد نكست رأسي ونحو ذلك. وإذا قال: يا ابن الزانيين كان قاذفا لأبويه، فيحد لهما إذا طالبا به. وإذا مات المقذوف سقط الحد عن القاذف، إذا لم يطالب، فإن كان طالب لم يسقط. فإن قذف ميتا، فهل يثبت لوارثه المطالبة بحد القذف، اختلف أصحاب أحمد. فقال أبو بكر في كتاب الخلاف " لا يملك الوارث المطالبة، كما لو قذف حيا ومات قبل المطالبة ". وقال الخرقي " ولو قذف أمه – وهي ميتة – مسلمة، كانت أو كافرة، حرة أو أمة حد القاذف إذا طالب الابن وكان حرا مسلما". فقد أثبت المطالبة بحد القذف، لأن الحق هماك ثبت للوارث ابتداء: ولهذا اعتبرنا حصانة الوارث دون الموروث، لأن هذا القذف يعود بالقدح في نسبه. ولو أراد المقذوف أن يصالح عن حد القذف بمال، لم يجز. وإذا لم يحد القاذف حتى زنى المقذوف لم يسقط القذف. وإذا قذف الرجل زوجته بالزنا حد لها إلا أن يلاعن منها.

واللعان

أن يقول في الجامع على المنبر أو عنده، بمحضر من الحاكم وشهود أقلهم أربعة: " أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا بفلان، وأن هذا الولد من زنى، ماهو مني". إن أراد أن ينفي ولدا، ويكرر ذلك أربعا، ثم يقول في الخامسة " وعلى لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنى بفلان".

إن كان ذكر الزاني بها " وأن هذا الولد من زنا ما هو مني" فإذا قال هذا فقد أكمل لعانه وسقط به حد القذف عنه.

ج ١ · ص ٢٧٢

وتلاعن هي فتقول " أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى بفلان. وأن هذا الولد منه ما هو من زنى، تكرر ذلك أربعا، ثم تقول في الخامسة " وعلي غضب الله إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنى بفلان" فإذا قالت ذلك فلا حد عليها وانتفى الولد عن الزوج، ولم تقع الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما. فإن التعن الزوج ولم تلتعن هي فلا حد عليها: وهل تحبس حتى تلاعن أو تقر؟ على روايتين. إحداهما: تحبس. والثانية: لا تحبس. وإذا قذفت المرأة زوجها. حدت ولم تلتعن. وإذا أكذب الزوج نفسه بعد لعانه لحق به الولد، وحد القذف، ولم تحل له الزوجة في إحدى الروايتين، والأخرى تحل له.

وأما قود الجنايات وعقلها

فالجنايات على النفوس ثلاث: عمد، وخطأ، وشبه الخطإ. فأما العمد المحض. فهو أن يتعمد قتل النفس بما يقطع بحده، كالحديد، أو بما يمور في اللحم مور الحديد أو يقتل غالبا بثقله، كالحجارة، والخشب، فهو قتل عمد يوجب القود. وحكم العمد: أن يكون ولي المقتول فيه مخيرا، مع تكافؤ الدمين، بين القود أو الدية، وولي الدم هو وارث المال، من ذكر أو أنثى، بفرض أو تعصيب. ولا قود لهم إلا أن يجتمعوا على استيفائه. فإن عفا أحدهم سقط القود ووجبت الدية. وإذا كان فيهم صغير أو مجنون لم يكن للبالغ أو العاقل أن ينفرد حتى يبلغ الصبي، ويفيق المجنون. وتكافؤ الدمين: أن لا يفضل القاتل على المقتول بحرية ولا إسلام. فإن فضل القاتل عليه بأحدهما، فقتل حر عبدا أو مسلم كافرا، فلا قود.

ج ١ · ص ٢٧٣

ويقتل العبد بالعبد وإن فضلت قيمة القاتل على المقتول. وإذا اختلفت أديان الكفار أقيد بعضهم ببعض. ويقاد الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل، والكبير بالصغير، والعاقل بالمجنون.

ولا قود على صبي ولا مجنون، ولا يقاد والد بولده ويقاد الولد بوالده والأخ بأخته.

وأما الخطأ المحض

فهو أن ينتسب إليه القتل من غير قصد لإيقاع الفعل بالمقتول كرجل رمى هدفا فأصاب إنسانا، أو حفر بئرا فوقع فيها إنسان، أو أشرع جناحا فوقع على إنسان، أو ركب دابة فرمحت إنسانا، أو وضع حجرا في طريق فتعثر به إنسان، فهذا وما أشبهه إذا حدثت عنه الموت: قتل خطأ محض، يوجب الدية دون القود، وتكون على عاقلة الجاني، لا في ماله مؤجلة في ثلاث سنين من حين يموت القتيل. والعاقلة: من عدا الآباء والأبناء من العصبات، فلا يتحمل الأب وإن علا، ولا الابن وإن سفل في إحدى الروايتين، والأخرى: الآباء والأبناء من العاقلة. ولا يتحمل القاتل مع العاقلة شيئا من الدية. والذي يتحمله الموسر منهم في كل سنة نصف دينار، أو بقدره من الإبل، ويتحمل المتوسط ربع دينار أو بقدره من الإبل، ولا يتحمل الفقير شيئا منها، ومن أيسر بعد فقر تحمل ومن افتقر بعد يسار لم يتحمل. وهذا الذي ذكرنا من التقدير اختيار أبي بكر، وذكره في مختصره التنبيه. وظاهر كلام أحمد: أن ما يوضع على كل واحد من العاقلة غير مقدر، وإنما هو على حسب الاجتهاد فيما يمكن ويسهل، ولا يضر به. وفي رواية الميموني " على قدر ما يحتمل القوم".

ج ١ · ص ٢٧٤

ودية الحر المسلم، إن قدرت ذهبا: ألف دينار من غالب الدنانير الجيدة، وإن قدرت ورقا: اثنا عشر ألف درهم. وإن كانت إبلا فهي مائة بعير أخماسا: عشرون ابن مخاض، وعشروة ابنة مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. وإن قدرت بالبقر فمائتي بقرة أسنان الزكاة. وإن قدرت غنما ألفا شاة أسنان الزكاة. وللدية أصول خمس: إبل، وبقر، وغنم وذهب، وفضة. واختلف الرواية عن أحمد في الحلل، فروى عنه مائتا حلة من حلل اليمن، قيمتها ستون درهما، وروي عنه ليست بأصل.

ودية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس، وأما في الأطراف فتساوي دية الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زادت على الثلث فعلى النصف من دية الرجل. واختلف الرواية عن أحمد في دية اليهودي والنصراني، فروي عنه نصف دية المسلم. وروي عنه ثلث دية المسلم. فأما المجوسي فديته ثلثا عشر دية المسلم، ثمانمائة درهم، وهذا في قتله الخطأ. فأم قتله عمدا، فدية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم، ودية المجوسي: الضعف من ديته ألف وستمائة. ودية العبد: قيمته ما بلغت، وإن زادت على دية الحر أضعافا.

وأما العمد شبه الخطإ

فهو أن يكون عامدا في الفعل غير قاصد للقتل، كرجل ضرب رجلا بخشبة أو رماه بحجر يجوز أن يسلم من مثلها وأن يتلف، فأفضى إلى تلفه فلا قود في هذا، وفيه الدية على العاقلة مغلظة. وتغليظها في الذهب والورق: أن يزاد عليها ثلثها، وفي الإبل: أن يكون أرباعا: خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة ,وخمس وعشرون جذعة.

ج ١ · ص ٢٧٥

وفي رواية أخرى: أنها أثلاثا: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها. ودية الخطأ المحض، في الجرم، وفي الأشهر الحرم، والإحرام، وعلى ذي الرحم مغلظة. ودية العمد المحض إذا عفا فيه عن القود: مغلظة، تستحق في مال القاتل حالة وقد ذكرنا صفة التغليظ. وإذا اشترك الجماعة في قتل الواحد، وجب القود على جميعهم، وإن كثروا، ولولي الدم أن يعفو عمن شاء منهم، ويقتل باقيهم، فإن عفا عن جميعهم فعليهم دية واحدة تقسط بينهم على أعداد رؤوسهم. فإن كان بعضهم جارحا وبعضهم ذابحا أو موجئا فالقود في النقس على الذابح والموجئ والجارح مأخوذ بالجراحة دون النفس. وفيه رواية أخرى: على كل واحد منهم دية كاملة، نقلها الفضل بن زياد واختارها أبو بكر في جملة مسائل أفردها. فإن قتل الواحد جماعة، فحضر أولياء الجميع، فطلبوا القصاص، قتل بجماعتهم، ولا دية عليه.

وإن طلب بعضهم القود، وبعضهم الدية، قتل لمن طلب القصاص، ووجبت الدية لمن طلب الدية، سواء كان المطالب للدية ولي المقتول أولا أو ثانيا. أما إذا طلب جيمعهم القصاص فإنما سقط حقهم من الدية، لأن القصاص قد ثبت لولي كل واحد منهم على الانفراد، بدليل أنه لو عفا ولي المقتول الأول وجب القصاص لولي الثاني ولو سبق الثاني بقتل القاتل كان آخذا بحقه، فإذا رضيا جميعا بالقصاص فقد رضي كل واحد منهما بنصف حقه بعد ثبوته وأسقط الباقي، فيجب أن يسقط، كما قلنا في أشل قطع يده صغيرة فالمجني عليه بالخيار بين أخذ الدية - وهو بدل يده - وبين القصاص من الشلاء، ولا شيء له. وإذا طلب بعضهم القود وبعضهم الدية، كان لكل واحد منهم ما طلب، أنها جنايات لو كانت خطأ لم تتداخل، فإذا كانت عمدا لم تتداخل كما لو قطع يمنى رجلين: أنه يقطع لأحدهما ويغرم للآخر. وإذا أمر المطاع رجلا بالقتل، فالقود على الآمر والمأمور معا، ولو كان الآمر غير مطاع، كان القود على المأمور، دون الآمر. وكذلك لو أكره رجل على القتل، وجب القود على المكره والمكره.

ج ١ · ص ٢٧٦

وأما القود في الأطراف

فكل طرف قطع من مفصل ففيه القود، فتقاد اليد باليد، والرجل بالرجل، والأصبع بالأصبع، والإبهام بالإبها، والسن بمثلها، ولا تقاد يمنى بيسرى، ولا عليا بسفلى، ولا ضرس بسن، لا ثنية برباعية، ولا يؤخذ بسن من قد ثغر سن لم يثغر. ولا تؤخذ يد سليمة بيد شلاء، ولا لسان ناطق بأخرس، وتؤخذ اليد الكاتبة والصانعة بيد من ليس بكاتب ولا صانع، ولا تؤخذ العين القائمة واليد الشلاء إلا بمثها. ويقاد أنف الذي يشم بأنف الأخشم، وأذن السميع بأذن الأصم. ويقاد من العربي بالعجمي، ومن الشريف بالدنيء.

فإن عفي عن القود في هذه الأطراف إلى الدية، ففي اليدين، الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية، وفي كل أصبع: عشر الدية، وهو عشر من الإبل، وفي كل واحدة من أنامل الأصابع: ثلاثة أبعرة وثلث، وإلا أنملة الإبهام، ففيها خمس من الإبل. ودية الرجلين كاليدين إلا في أناملهما فيكون في كل أنملة خمس من الإبل. وفي العينين: الدية. وفي الجفون الأربع: جميع الدية، وفي كل عضو منها: ربع الدية وفي الأنف: الدية، وفي الأذنين: الدية، وفي إحداهما: نصف الدية، وفي اللسان: الدية وفي الشفتين: الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي كل سن: خمس من الإبل، ولا فضل لضرس على سن، ولا لثنية على ناجذ. وفي ذهاب السمع: الدية، وفي ذهاب الشم، الدية، فإن قطع أذنه فأذهب سمعه فعليه ديتان، وكذا لو قطع أنفه فذهب شمه، فعليه ديتان. وفي ذهاب الكلام: الدية، فإن قطع لسانه فأذهب كلامه، فعليه دية واحدة، وفي ذهاب العقل: الدية، وفي الذكر: الدية. وفي ذكر الخنثي والعنين حكومة مقدرة بثلث الدية. وفي الأنثيين: الدية، وفي إحداهما: نصف الدية، وفي الإليتين: الدية، وفي إحداهما نصف الدية. وفي ثديي المرأة: ديتها، وفي أحدهما: نصف الدية، وفي ثديي الرجل: الدية.

ج ١ · ص ٢٧٧

وأما شجاج الرأس

فأولهما: الحارصة: وهي التي أخذت في الجلد، ولا قود فيها، وفيها حكومة. ثم الدامية: وهي التي قد أخذت في الجلد، وأدمت، وفيها حكومة. ثم الدامعة: وهي التي قد خرج دمها من قطع الجلد كالدمعة، وفيها حكومة. ثم المتلاحمة: وهي التي قطعت الجلد وأخذت في اللحم، وفيها حكومة. ثم الباضعة: وهي التي قطعت اللحم بعد الجلد، حتى ظهر، وفيها حكومة. ثم السمحاق: وهي التي قطعت جميع اللحم بعد الجلد وأبقت على عظم الرأس غشاوة رقيقة، وفيها حكومة. وحكومات هذه الشجاج: تزيد على حسب ترتيبها. ثم الموضحة، وهي التي قطعت الجلد واللحم والغشاوة وأوضحت عن العظم، وفيها القود، فإن عفا عنها ففيها خمس من الإبل.

ثم الهاشمة، وهي التي أوضحت عن العظم حتى ظهر وشهمت عظم الرأس حتى تكسر وفيها عشر من الإبل، فإن أراد القود من الهشم لم يكن له، وإن أراد من الموضحة أقيد له منها، وأعطي في زيادة الهشم خمسا من الإبل، هذا قياس قول أحمد، وأنه يجمع بين القصاص فيما يصح القصاص فيه، والأرض فيما لم يقتض منه. لأنه قال في رواية ابن منصور: في صحيح فقأ عين أعور عمدا " فإن أحب أن يستقيد من إحدى عينيه فله نصف الدية، وإن أحب أخذ الدية كاملة". وقياس قول أبي بكر: إن اختار القصاص لم يكن له أرش، لأنه قال: " فيمن قطع يدا تامة الأصابع ويده ناقصة أصبع، فاختار القصاص وأخذ دية إصبع قال" ليس له دية الأصبع" وحكم المسألتين سواء.

ج ١ · ص ٢٧٨

ثم المنقلةك وهي التي قد أوضحت وهشمت حتى شظي العظم وزال عن موضعه فاحتاج إلى نقله وإعادته، وفيها خمس عشرة من الإبل، فإن استقاد من الموشحة أعطى في الهشم والتنقيل عشر من الإبل. ثم المأمومة، وتسمى الدامغة، وهي الواصلة إلى أم الدماغ وفيها ثلث الدية.

فأما جراح الجسد

فلا يتقدر دية شيء منها إلا الجائفة، وهي الواصلة إلى الجوف، وفيها ثلث الدية. ولا قود في جراح الجسد إلا في الموضحة عن عظم، وفيها حكومة. وإذا قطع أطرافه واندملت وجب عليه دياتها، وإن كانت أضعاف دية النفس، ولو مات منها قبل اندمالها كانت عليه دية النفس، وسقطت ديات الأطراف، ولو مات بعد اندمال بعضها وجب عليه دية النفس وفيها لم يندمل مع دية الأطراف فيما اندمل. وفي لسان الأخرس، ويد الأشل، والأصبع الزائدة، والعين القائمة، حكومة وهي مقدرة بثلث دية اللسان، واليد، والأصبع والعين. والشجاج التي دون الموضحة فيها حكومة غير مقدرة. والحكومة في جميع ذلك، أن يقوم الحاكم المجني عليه لو كان عبدا لم يجن عليه، ثم يفوم لو كان عبدا بع الجناية عليه، ويعتبر ما بين القيمتين من ديته، فيكون قدر الحكومة في جنايته.

وإذا ضرب بطن امرأة، فألقت من الضرب جنينا ميتا، ففيه - إذا كان حرا - غرة: عبد، وأمة يستوي فيه الذكر والأنثى. وعلى كل قاتل نفس ضمن ديتها: الكفارة عامدا كان أو خاطئا، وفيها رواية أخرى، لا كفارة في قتل العمد. والكفارة: عتق رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب المضرة بالعمل، فإن أعسر بها صام شهين متتابعين، فإن عجز عنهما فهل ينتقل إلى الإطعام؟ على وجهين: أحدهما: يطعم ستين مسكينا، والثاني: لا شيء عليه.

وإذا ادعى قوم قتلا على قوم ومع الدعوى لوث (3) . -وهو العداوة الظاهرة- فيكون القول قول المدعى. فيحاف خمسين يمينا. ويحكم له بالدية فى الدعوى الخطأ. وفى العمد القود. ولو نكل المدعى عن الأيمان او بعضها, حلف المدعى عليه خمسين يمينا. وبرئ.

ج ١ · ص ٢٧٩

وإذا وجب القود في نفس أو طرف لم يكن لوليه أن ينفرد باستيفائه إلا بإذن السلطان فإن كان في طرف لم يمكنه السلطان من استيفائه حتى يتولاه غيره. وأجرة إلي يتولاه في مال المقتص منه. ذكره أبو بكر. فإن كان القصاص في نفس جاز أن يأذن له السلطان في استيفائه بنفسه، إن كان ثابت النفس عند استيفائه، وإلا استوفاه السلطان بأوحى سيف وأمضاه. فإذا انفرد ولي القود باستيفائه، من نفس أو طرف، ولم يتعد، عزره السلطان، لاقتنائهئن وقد صار إلى حقه بالقود، فلا شيء عليه.

واما التعزير

فهو تأديب على ذنوب لم تشرح فيها الحدود. ويختلف حكمه باختلاف حاله وأحواله فاعله. فيوافق الحدود من وجه، وهو أنه تأديب استصلاح وزجر، ويختلف بحسب اختلاف الذنب، ويخالف الحدود من وجهين.

أحدهما:

أن تأديب ذي الهيئة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاء والسفاهة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم". فإن تساووا في الحدود المقدرة، فيكون تعزير من جل قدره، بالإعراض عنه. وتعزير من دونه: بزاجر الكلام، وغاية الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا سب، ثم يعد بمن دون ذلك إلى الحبس، الذي ينزلون فيه على حسب رتبهم، وبحسب هفواتهم، فمنهم من يحبس يوما، ومنهم من يحبس أكثر منه إلى غير غاية مقدرة، ثم يعدل بمن دون ذلك إلى النفي والإبعاد، إذا تعدت ذنوبه إلى اجتلاب غيره إليها، واستضراره بها.

وقد قال أحمد رحمه الله، ورضي عنه: في المخنث في رواية المروزي " حكمه أن ينفي" وقال في رواية إسحاق - وقد سئل عن التعزير في الخمر- قال: " لا، إلا في الزنا والمخنث". وعامة نفيه مقدر بما دون الحول، ولو بيوم، لئلا يصير مساويا لتغريب الحول في الزنا.

ج ١ · ص ٢٨٠

ثم يعدل بمن دون ذلك إلى الضرب، ينزلون على حسب الهفوة، في مقدار الضرب وبحسب الرتبة في الامتهان والصيانة، وأكثر ما ينتهي إليه الضرب في التعزير، معتبر بالجرم. فإن كان الذنب في التعريض بالزنا روعي ما كان منه، فإن أصاب منها بوطء دون الفرج ضرب تسعة وتسعين سوطا، إن كان حرا، وإن كان عبدا تسعة وأربعين سوطا لينقص عن أكثر الحدود، وفي معناه وطء الشريك في الفرج للأمة المشتركة، ووطء الأب جارية ابنه، ووطء جارية نفسه بعد أن زوجها، أو وطء جارية امرأته بعد أن أذنت له في وطئها، وقد نص على هذا في رواية أبي الحارث، وأبي طالب، والميموني في الرجل يطأ جارية بينة وبين شريكه" يجلد إلا سوطا" كذا قال سعيد بن المسيب. وقال في رواية، ابن نختان في رجل فجر بامرئ فيما دون الفرج يضرب مائة، لأن عليا أتى برجل وجد مع امرأة في لحافها، فضربه مائة. وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم، وصالح، "إذا وطئ جارية امرأته وقد أحلتها له، يرجم". وإن وجدوهما في إزار ولا حائل بينهما متباشرين غير متعاطيين للجماع، أو وجدوهما غير مباشرين، أو وجدوهما في بيت متبذلين عريانين غير مباشرين، أو وجدوهما يشير إليها وتشير إليه بغير الكلام، أو وجدوه يتبعها ولم يقفوا على ذلك، فضربه مبني على أدنى الحدود، فإن قلنا: أدناهما ثمانون في تحد الشرب، ضرب تسعة وتسعين، إن كان حرا وتسعة وثلاثين إن كان عبدا، لينقص عن أدنى الحد". قال في رواية ابن منصور: في رجل وجد مع امرأة في لحافها، قال علي " يجلد مائة" وعلى مذهبنا لا يجلد وعليه تعزير والتعزير دون عشر جلدات.

وكذلك قال، في رواية أحمد بن سعيد بن عبد الخالق في اللوطي " إذا أولج وخالط، فالجم أحصن أو لم يحصن، فإذا وجد على ظهره، أو معه، يؤدب كما يصنع به إذا وجد مع امرأة ". وقال في رواية أبي الصقر " إذا قال الرجل، يا مرابي، يا شارب الخمر، يا عدو الله، يا خائن، يا ظالم، يا كاذب،: عليه في هذا كله أدب، والأدب من ثلاثة إلى عشرة". وكذلك قال في رواية صالح " أذهب إلى حديث علي: أنه ضرب النجاشي عشرين لإفطار في رمضان بعد ضربه ثمانين".

ج ١ · ص ٢٨١

وقال الخرقي " ولا يبلغ بالتعزير الحد، وأدنى الحدود أربعون. إذا قلنا: حد شارب الخمر ثمانون، وإن قلنا: أربعون، فأدناها عشرون في حق العبد". فإن سرق من حرز مثله أقل من نصاب، أو سرق نصابا من غير حرز غرم مثليه وقد نص على ذلك في سرقة الثمار المعلقة. وقا لأيضا في رواية ابن منصور، في الضالة المكتومة، " إذا أزلت عنه القطع، فعليه غرامة مثلها". وإن جمع المتاع في الحرز واسترجع منه قبل إخراجه، أو نقب الحرز ودخل ولم يأخذ، أو نقب الحرز ولم يدخل، ولم يأخذ، أو تعرض للنقب، أو ليفتح بابا ولم يفعل، غزر أدنى الحدود ولم يبلغ به. وقد قال أحمد في رواية أبي طالب: " إذا جمعه في البيت وكوره ولم يخرجه، يؤدب ولا يقطع، فإن أخذ الثوب وشقه يقطع ويضرب". وما عدا هذين الذنبين - أعني الزنا والسرقة - فلا يبلغ في تعزيره أدنى الحدود، وقد حكينا كلامه فيمن افترى على غيره بالكلام فقال: يا ظالم، يا مرابي، يا كذاب يؤدب من ثلاثة إلى عشرة. فهذا الكلام في أحد الوجوه التي يختلف فيه التعزير والحدود.

والوجه الثاني

أن الحد لا يجوز العفو عنه، ولا تسوغ الشفاعة فيه، فهل يجوز في التعزير العفو وتسوغ الشفاعة فيه؟. نظرت، فإن تعلق بحق آدمي وعفا عن حقه جاز عفوه. قال في رواية الأثر: في رجل قذف رجلا، فقدمه إلى السلطان: هل له أن يعفو بعد ما رفعه إلى السلطان؟ فقال " إذا كان في نفسه فهو حق له، وإذا قذف أبه فهو شيء يطلبه لغيره".

فقد أجاز العفو بد الترافع فيما كان حقا لآدمي، وأبطله إذا عفا عما كان حقا لأبيه. ونقل ابن منصور عنه " إذا افترى على أبيه - وقد هلك - فعفا ابنه قال: عفوه جائز". فقد أجاز ههنا عفوه فيما كان لأبيه. وهذا محمول على أن الافتراء على الأب كان بعد موته، فيتعلق الحق بالابن، ولهذا قلنا، إذا قذف أمه وهي ميتة كانت المطالبة للابن.

ج ١ · ص ٢٨٢

فأما في حق السلطنة، فهل يسقط بعفو صاحبه إذا كان السلطان يرى أن المصلحة في استيفائه؟ ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى، أنه يسقط، لأنه لم يفرق، ويحتمل أن لا يسقط، للتهذيب والتقويم. وإن تعلق بحق الله تعالى، فهل يجوز للسلطان إسقاطه؟. قال في رواية ابن منصور، في الرجل يضرب رقيقه، قال: إي والله، يؤدبه على ترك الصلاة، وعلى المعصية، ويعفو عنه فيما بينه وبينه". وظاهر هذا عدم جواز العفو فيما تعلق بحق الله تعالى، وهو ترك الصلاة. وكذلك قال في رواية حنبل في شاهد الزور" ذاك إلى السلطان، إن شاء عاقبه " فقد خيره في ترك تعزيره. وذكر في رسالة الأصطخري " ومن طعن على أحد من الصحابة وجب على السلطان تأديبه وليس له أن يعفو عنه". وظاهر هذا أنه لا يجوز العفو عنه. ولو تشاتم وتواثب والده مع ولده، سقط تعزير الوالد في حق والده، ولم يسقط تعزير الولد في حق والده، كما لا يسقط في حد القذف، ويكون تعزيره مختصا بحق السلطنة. وهل يجوز لولي الأمر أن يعفو عنه؟ يخرج على الروايتين. ولا يجوز له العفو مع مطالبة الوالد، لأنه حق له. والتعزير لا يوجب ضمان ما حدث عنه من التلف وكذلك المعلم إذا ضرب صبيا أدبا معهودا في العرف، فأفضى إلى تلفه، وكذلك الزوج إذا ضرب عند النشوز وتلفت فلا ضمان عليه. وقد نص على ذلك في رواية أبي طالب وقد سئل: هل بين المرأة وزوجها قصاص؟ فقال: " إذا كان في أدب بضربها فلا". وكذلك نقل بكر بن محمد " في الرجل يضرب امرأته، فيكسر يدها أو رجلها، أو يعقرها على وجه الأدب، فلا قصاص عليه".

وذكر أبو بكر الخلاف في كتاب الأدب فقال " إذا ضرب المعلم الصبيان ضربا غير مبرح وكان ذلك ثلاث فليس بضامن " وعلى قياس هذا الأب إذا أدب ابنه.

ج ١ · ص ٢٨٣

فأما صفة الضرب في التعزير

فيجوز بالعصا وبالسوط الذي كسرت ثمرته كالحد، ولا يجوز بسوط لم تكسر ثمرته. وقد قال أحمد في رواية إبراهيم بن هانئ: والزني أشد ضربا من القاذف، قيل له: يقطع الثمرة؟ قال: نعم سوطا بين سوطين". ويعطى كل عضو حقه، ولا يجوز أن يبلغ بتعزيره إنهار دمه. وضرب الحد يجب أن يفرق في البدن كله إلا المقاتل. ولا يجوز أن يجمع على موضع واحد من الجسد، والتعزير في ذلك كالحد. ويجوز أن يصلب في التعزير حيا. ولا يمنع إذا صلب من طعام وشراب، ولا يمنع من الوضوء للصلاة، ويصلي موميا. ولا يعيد، ولا يتجاوز بصلبه ثلاثة أيام. وهل يجرد في نكال التعزير من ثيابه إلا قدر ما يستر عورته؟ فقد اختلف الرواية عنه في الجلد، فروى الميموني أنه قال في الزنا " يجرد ويعطى كل عضو حقه". ونقل أبو الحارق" يجلد مائة وعليه ثيابه". ونقل ابن منصور " يضرب على قميص، لو ترك عليه ثياب الشتاء ما بالي بالضرب". ويجوز أن ينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه، ولم يقلع عنه. ولايجوز أن يحلق شعره، ولا يجوز أن تحلق لحيته. وهل يسود وجهه؟ فقيل: يجوز، وقيل: لا يجوز. وقد قال أحمد في رواية عبد الله بن إبراهيم: في شاهد الزور " يطاف به في حيه، ويشهر أمره، ويؤدب". وقال أيضا في رواية مهنا في شاهد الزور، " يبعث به في محلته يقولون: هذا فلان يشهد الزور، اعرفوه، وقيل له: ثم يضرب؟ قال: نعم، قيل له: نصف الحد؟ قالك لا، أقل، قيل له: يسود وجهه؟ قال قد روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه سود وجه شاهد الزور، قيل له: فترى أنت أن تسود وجهه؟ قال: لا أدري " وكأنه كره تسويد الوجه. فقد نص على أنه ينادى بذنبه، ويطاف به، ويضرب مع ذلك، وتوقف عن تسويد وجهه.

وقد روى أبو بكر الخلال بإسناده عن مكحول قال: قال عمر بن الخطاب " شاهد الزور يجلد أربعين، ويسخم وجهه، ويطال حبسه".

ج ١ · ص ٢٨٤

وروي أن عمر " كان يطوف ذات ليلة في سكة من سكك المدينة إذ سمع امرأة، وهي تهتف " وتقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج؟ فلما أصبح أتى بنصر، فإذا أحسن الناس وجها وأحسنهم شعرا، فقال له، عزمة من أمير المؤمنين لتأخذن من شعرك، فأخذ من شعره".