الأحكام السلطانية

فصل

ج ١ · ص ٧٣

فصل

فأما ولاية المظالم والنظر في المظالم: هو قود المتظلمين إلى التناصف بالرهبة، وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة.

ومن شرط الناظر فيها

أن يكون جليل القدر، نافذ الأمر، عظيم الهيبة، ظاهرا العفة، قليل الطمع كثير الورع. لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة، وتثبت القضاة. فاحتاج إلى الجمع بين صفتي الفريقين. فإن كان ممن يملك الأمور العامة كالخلفاء، أو من فوض إليه الخلفاء في الأمور العالمة كالوزراء والأمراء، لم يحتج النظر فيها إلى تقليد. وكان له - لعموم ولايته - النظر فيها.

ج ١ · ص ٧٤

وإن كان ممن لم يفوض إليه عموم النظر. احتاج إلى تقليد وتولية، إذا اجتمعت فيه الشروط المتقدمة. وإنما يصح هذا فيمن يجوز أن يختار لولاية العهد، أو لوزارة التفويض، أو لإمارة الأقاليم، إذا كان نظره في المظالم عاما. فإن اقتصر به على تنفيذ ما عجز القضاء عن تنفيذه جاز أن يكون دون هذه المرتبة في القدر والخطر، بعد أن لا يستخفه الطمع إلى رشوة. وقد نظر النبي - صلى الله عليه وسلم- المظالم في الشرب الذي تنازعه الزبير بن العوام، ورجل من الأنصار. فحضره بنفسه، وقال للزبير: " اسق أنت يا زبير. ثم الأنصاري. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من قوله وقال: يا زبير أجره على بطنه حتى يبلغ الماء الكعبين". وإنما "أجره على بطنه" أدبا لجرأته عليه. ولم ينتدب للمظالم من الخلفاء الأربعة أحد. لأنهم في الصدر الأول، وظهور الدين عليهم بين، يقودهم إلى التناصف وإلى الحق. وإنما كانت المنازعات تجري بينهم في أمور مشتبهة يوضحها حكم القضاة. فإن تجور من جفاة أعرابهم متجور لناه الوعظ أن يدبر، وقاده العنف أن يخشن. فاقتصر خلفاء السلف على فصل التشاجر بينهم بالحكم والقضاء. واحتاج علي - رضي الله عنه - حين تأخرت إمامته، واختلط الناس فيها، وتجوروا إلى فضل صرامة في السياسة.

ج ١ · ص ٧٥

ثم انتشر الأمر من بعده حتى تجاهر الناس بالظلم، ولم تكفهم زواجر الفطنة، فاحتاجوا في ردع المتغلبين إلى ناظر المظالم الذي يمتزج به قوة السلطنة. فكان أول من أفرد للظلامات يوما تصفح فيه قصص المتظلمين - من غير مباشرة النظر - عبد الملك بن مروان. فكان إذا وقف منها على مشكل، أو احتاج فيها إلى حكم منفذ، رده إلى قاضيه أبي إدريس الأودي، فينفذ فيه أحكامه. فكان أبو إدريس هو المباشر، وعبد الملك هو الآمر.

ثم زاد من جور الولاة، وظلم العتاة ما لم يكفهم عنه إلا أقوى الأيادي، فكان عمر ابن عبد العزيز أول من ندب نفسه للمظالم، ورد مظالم بني أمية على أهلها. ثم جلس لها خلفاء بني العباس جماعة. فكان أول من جلس لها منهم: المهدي، ثم الهادي، ثم الرشيد، ثم المأمون، وآخر من جلس لها منهم، المهتدي، حتى عادت الأملاك إلى مستحقيها. وقد كان ملوك الفرس يرون ذلك من قواعد الملك، وقوانين العدل.

ج ١ · ص ٧٦

وإذا نظر في المظالم من انتدب لها جعل لنظره يوما معروفا، يقصده فيه المتظلمون. ليكون سواه من الأيام لما هو موكول إليه من السياسة والتدبير، إلا أن يكون من عمال المظالم المتفردين بها، فيكون مندوبا للنظر في جميع الأيام. وليكن سهل الحجاب، نزه الأصحاب. ويستكمل مجلس نظره بحضور خمسة أصناف لا يستغني عنهم، ولا ينتظم نظره إلا بهم. أحدهم. الحماة، والأعوان، لجذب القوي، وتقويم الجريء. الثاني: القضاة والحكام، لاستعلام ما يثبت عندهم من الحقوق. الثالث: الفقهاء، ليرجع إليهم فيما أشكل، ويسألهم عما اشتبه. الرابع: الكتاب: ليثبتوا ما جرى بين الخصوم، وما توجه لهم أو عليهم من الحقوق. الخامس: الشهود، ليشهدهم على ما أوجبه من حق، وأمضاه من حكم. فإذا استكمل مجلس المظالم بمن ذكرنا من الأصناف الخمسة شرع حينئذ في نظره ويشتمل النظر في المظالم عن عشرة أقسام. الأول: النظر في تعدي الولاة على الرعية، فيتصفح عن أحوالهم، ليقويهم إن أنصفوا، ويكفهم إن عسفوا، ويستبدل بهم إن لم ينصفوا. الثاني: جور العمال فيما يحتبونه من الأموال. فيرجع فيه إلى القوانين العادلة في دواوين الأئمة، فيحمل الناس عليها. وينظر فيما استزادوه، فإن رفعوه إلى بيت الأموال أمر برده. وإن أخذوه لأنفسهم استرجعه لأربابه.

ج ١ · ص ٧٧

والثالث: كتاب الدواوين. لأنهم أمناء المسلمين على بيوت الأموال فيما يستوفونه، ويوفونه، فيتصفح أحوالهم فيما وكل من زيادة أو نقصان.

الرابع: تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم، أو تأخرها عنهم، وإجحاف النظار بهم فيرجع إلى ديوانه في فرض العطاء العادل، فيجريهم عليه: وينظر فيما نقصوه أو منعوه من قبل: فإن أخذه ولاة أمورهم استرجعه لهم، وإن لم يأخذوه قضاهم من بيت المال. الخامس: رد المغصوب , وهي ضربان. أحدهما: غصوب سلطانية قد تغلب عليها ولاة الجور، كالأملاك المقبوضة عن أربابها، تعديا على أهلها. فإن علم به والي المظالم عند تصفح الأمور أمر برده قبل التظلم إليه. وإن لم يعلم به فهو موقوف على تظلم أربابه. ويجوز أن يرجع فيه عند تظلمهم إلى ديوان السلطنة. فإذا وجد فيه ذكر قبضها عن مالكها عمل عليه، وأمر بردها إليه، ويرجع فيه إلى بينة تشهد به وكان ما وجده في الديوان كافيا.

ج ١ · ص ٧٨

الضرب الثاني من المغصوب: ما تغلب عليه ذوو الأيدي القوية، وتصرفوا فيه تصرف المالكين بالقهر والغلبة، فهو موقوف على تظلم أربابه , ولا ينتزع من أحدهم إلا بأحد أربعة أمور. إما باعتراف الغاصب. وإما بعلم والي المظالم، فيجوز له أن يحكم عليه بعلمه، على اختلاف فيه. وإما ببينة الأخبار التي ينتفي عنها التواطؤ. لأنه لما جاز للشهود أن يشهدوا في الأملاك بتظاهر الأخبار كان حكم ولاة المظالم بذلك أحق. السادس: مشارفة الوقوف. وهي ضربان: عامة، وخاصة. أما العامة فيبدأ بتصفحها، وإن لم يكن فيها متظلم، ليجريها على سبلها، ويمضيها على شروط واقفيها، إذا عرفها من أحد ثلاثة أوجه. إما من دواوين الحكام المندوبين لحراسة الأحكام. وإما من دواوين السلطنة، على ما جرى فيها من معاملة، أو ثبت لها من ذكر وتسمية. وإما من كتب فيها قديمة يقع في النفس صحتها، وإن لم يشهد بها، لأنه ليس يتعين الخصم فيها، فكان الحكم فيها أوسع منه من الوقوف الخاصة. وأما الوقوف الخاصة، فإن نظره فيها موقوف على تظلم أهلها عند التنازع فيها، لوقوفها على خصوم متعينين، فيعمل عند التشاجر فيها على ما تثبت به الحقوق عند الحكام.

ولا يجوز أن يرجع فيها إلى ديوان السلطنة، ولا إلى ما يثبت من ذكرها في الكتب القديمة إذا لم يشهد بها شهود معدلون. السابع: تنفيذ ما وقف من أحكام القضاة، لضعفهم عن إنفاذه، وعجزهم عن المحكوم عليه لتعززه، وقوة يده، أو لعلو قدره، وعظم خطره، فيكون ناظر المظالم أقوى يد، وأنفذ أمرا، فينفذ الحكم على من توجه عليه، بانتزاع ما في يده، أو بإلزامه الخروج مما في ذمته. الثامن: النظر فيما عجز عنه الناظرون في الحسبة، من المصالح العامة، كالمجاهرة بمنكر ضعف عن دفعه، والتعدي في طريق عجز عن منعه. والتحيف في حق لم يقدر على ردعه، فيأخذهم بحق الله تعالى في جميعه. ويأمر بحملهم على موجبه. التاسع: مراعاة العبادات الظاهرة. كالجمع، والأعياد، والحج، والجهاد، من تقصير فيها، أو إخلال بشروطها، فإن حقوق الله تعالى أولى أن تستوفى، وفروضه أحق أن تؤدى. العاشر: النظر بين المتشاجرين، والحكم بين المتنازعين، فلا يخرج في النظر بينهم عن

ج ١ · ص ٧٩

موجب الحق ومقتضاه، ولا يجوز أن يحكم بينهم بما لا يحكم به الحكام والقضاة. وربما اشتبه حكم المظالم على الناظرين فيها. فيجوز في أحكامهم، ويخرجون إلى الحد الذي لا يسوغ منها.

[الفرق بين نظر القضاة ونظر ناظر المظالم]

وقد ذكر بعض أهل العلم الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة من عشرة أوجه. أحدها: أن لناظر المظالم من فضل الهيية، وقوة اليد ما ليس للقضاة في كف الخصوم عن التجاحد، ومنع الظلمة عن التغالب والتجاذب. الثاني: أن نظر المظالم يخرج من ضيق الوجوب إلى سعة الجواز فيكون الناظر فيه أفسح مجالا، وأوسع مقالا. الثالث: أنه يستعمل في فضل الإرهاب، وكشف الأسباب بالأمارات الدالة، وشواهد الأحوال اللائحة: ما يضيق على الحكام، فيصل به إلى ظهور الحق، ومعرفة المبطل من المحق. الرابع: أن يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب، ويأخذ من بان عداوته بالتقويم والتهذيب.

الخامس: أن له من التأني في ترداد الخصوم عند اشتباه أمورهم، ليمعن في الكشف عن أسبابهم وأحوالهم -: ما ليس للحكام إذا سألهم أحد الخصمين فصل الحكم، فلا يسوغ أن يؤخره الحاكم، ويسوغ أن يؤخره والى المظالم. السادس: أن له رد الخصوم إذا أعضلوا إلى وساطة الأمناء، ليفصلوا التنازع بينهم صلحا عن تراض، وليس للقاضي ذلك إلا عن رضي الخصمين بالرد. السابع: أنه يفسح في ملازمة الخصمين إذا وضحت أمارات التجاحد، ويأذن في إلزام الكفالة فيما يسوغ فيه التكفل، لينقاد الخصوم إلى التناصف، ويعدلوا عن التجاحد والتكاذب. الثامن: أنه يسمع من شهادات المستورين ما يخرج عن عرف القضاة في شهادة المعدلين. التاسع: أنه يجوز له إحلاف الشهود عند ارتيابه بهم إذا بذلوا أيمانهم طوعا، ويستكثر من عددهم، ليزول عنه الشك وينتفي عنه الارتياب وليس كذلك الحكام. العاشر: أنه يجوز أن يبتدئ باستدعاء الشهود، ويسألهم عما عندهم في تنازع الخصوم فهذه الوجه العشرة يقع الفلق بها بين نظر المظالم ونظر القضاة في التشاجر والتنازع، وسنوضح من تفصيلها ما يبين به إطلاق ما بينهما من هذه الفروق.

ج ١ · ص ٨٠

[فصل]

وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الدعوى عند الترافع فيها إلى والي المظالم من ثلاثة أوجه: إما أن يقترن بها من يقويها، أو ما يضعفها، أو تخلو من الأمرين. فإن اقترن بها ما يقويها، فلوجوه القوة ستة أحوال، تختلف بها قوة الدعوى على التدريج. أحدها: أن تظهر معها كتاب فيه شهود معدلون حضور. فإذا حضر الشهود، فإن كان الناظر في المظالم ممن يجل قدره، كالخليفة أو وزير التفويض، أو أمير الإقليم، راعى من أحوال المتنازعين ما تقضيه السياسة في مباشرة النظر بينهما، إن جل قدرهما، أو رد ذلك إلى قاضيه بمشهد منه، إن كانا متوسطين، أو على بعد منه، إن كانا خاملين.

الحالة الثانية: في قوة الدعوى: أن يقترن بها كتاب فيه من الشهود المعدلين من هو غائب، فالذي يختص بنظر المظالم، في مثل هذه الدعوى أربعة أشياء. إرهاب الخصم المدعى عليه. فربما يعجل من إقراره بقوة الهيبة ما يغني عن سماع البينة، والتقدم بإحضار الشهود، إذا عرف مكانهم، ولم يدخل الضرر الشاق عليهم. والأمر بملازمة المدعى عليه، ثلاثا، ويجتهد رأيه في الزيادة عليها. وأن ينظر في الدعوى، فإن كانت مالا في الذمة، كلفه إقامة كفيل، وإن كانت عينا قائمة كالعقار حجر عليه فيها حجرا لا يرتفع به حكم يده، ورد استغلالها إلى أمين يحفظه على مستحقه منهما. وإن تطاولت المدة ووقع الإياس من حضور الشهود جاز لوالي المظالم أن يسأل المدعى عليه عن دخول يده، مع تجديد إرهابه، فإن مالك بن أنس كان يرى في مثل هذه الحال سؤال المدعى عليه عن سبب دخول يده، وإن كان غيره من الفقهاء لم يره، فللناظر في المظالم استعمال الحالين. فإن أجاب بما يقطع التنازع أمضاه، وإلا فصل بينهما بموجب الشرع ومقتضاه.

ج ١ · ص ٨١

الحالة الثالثة: في قوة الدعوى: أن يكون في الكتاب المقترن بها شهود حضور لكنهم عير معدلين عند الحاكم، فالذي يختص بالمظالم: أن يتقدم الناظر فيها بإحضارهم وسير أحوالهم، فإنه يجدهم على أحوال ثلاث: إما أن يكونوا من ذوي الهيئات، وأهل الصيانات، فالثقة بشهادتهم أقوى. وإما أن يكونوا أرذالا، فلا يعول عليهم، لكن يقوى إرهاب الخصم بهم. وإما أن يكونوا أوساطا: فيجوز في نظر المظالم - بعد الكشف عن أحوالهم - أن يستظهر بأخلاقهم، إن رأى قبل الشهادة أو بعدها. ثم هو في شهادة هذين الصنفين بين ثلاثة أمور: إما أن يسمعها بنفسه، فيحكم بها. وإما أيرد إلى القاضي سماعها ليؤديها القاضي إليه، ويكون الحكم بها موقوفا عليه، لأن القاضي لا يجوز أن يحكم إلا بشهادة من تثبت عنده عدالته.

وإما أن يرد سماعها إلى الشهود المعدلين، فإذا رد إليهم نقل شهادتهم إليه لم يلزمهم استكشاف أحوالهم، وإن رد إليهم الشهادة عنده بما يصح عنده من شهادتهم، لزمهم الكشف عما يقتضيه قبول شهادتهم، ليشهدوا بها بعد العلم بصحتهان ليكون تنفيذه الحكم بحسبها. الحالة الرابعة، في قوة الدعوى: أن يكون في الكتاب المقترن بها شهود موتى معدلون، والكتاب موثوق بصحته، فالذي يختص بنظر المظالم فيها ثلاثة أشياء: أحدها: إرهاب المدعى عليه بما يضطره إلى الصدق والاعتراف بالحق. الثاني: سؤاله عن دخول يده، لجواز أن يكون من جوابه ما يتضح به الحق، ويعرف به المحق من المبطل. الثالث: أن يكشف عن الحال من جيران الملك، ومن جيران المتنازعين فيه، ليتوصل بهم إلى وضوح الحق، ومعرفة المحق. فإن لم يصل إليه بواحد من هذه الثلاثة، ردهما إلى وساطة محتشم مطاع، له بهما معرفة، وبما تنازعاه خبرة، ليضطرهما بطول المدى وكثرة التردد إلى التصادق أو التصالح، فإن أفضى الأمر بهما إلى أحدهما، وإلا بت الحكم بينهما على ما يوجبه حكم القضاة. الخامسة، في قوة الدعوى: أن يكون مع المدعي خط المدعى عليه بما يتضمنه الدعوى، فنظر المظالم فيه يقتضي سؤال المدعى عليه عن الخط، وأن يقال له: أهذا خطك؟ فإن اعترف به، يسأل بعد اعترافه عن صحته ماتضمنه، فإن اعترف بصحته صار مقرا وألزم حكم إقراره وإن لم يعترف بصحته، فمن ولاة المظالم من يحكم عليه بخطه إذا اعترف به وإن لم يعترف بصحته، وجعل ذلك من شواهد الحقوق، اعتبارا بالعرف.

وذهب جماعة - وهم الأكثر_ إلى أنه لا يجوز للناظر منهم، أن يحكم بمجرد الخط، حتى يعترف بصحة ما فيه، لأن نظر المظالم لا يبيح من الأحكام ما حظره الشرع، ونظر

ج ١ · ص ٨٢

المظالم فيه: أن يرجع إلى ما يذكره من في خطه، فإن قال: كتبته ليقرضني وما أقرضني، أو ليدفع إلي ثمن ما بعته، وما ذفع إلي، فهذا مما يفعله الناس أحيانا، ونظر المظالم في مثله: أن يستعمل فيه من الإرهاب بحسب ما يشهد به الحال، وتقوى به الأمارة، ثم يرد إلى الوساطة، فإن أفضت إلى الصلح، وإلا بت القاضي الحكم بينهما بالتحالف. وإن أنكر الخط، فمن ولاة المظالم من يختبر الخط بخطوطه التي كتبها، ويكلفه من كثرة الكتابة ما يمنع التصنع فيها، ثم يجمع بين الخطين، فإذا تشابها حكم به عليه، وهذا قول من جعل اعترافه بالخط موجبا للحكم به. والذي عليه المحققون منهم أنهم لا يفعلون ذلك الحكم عليه، ولكن لإرهابه. وتكون الشبهة مع إنكاره للخط أضعف منها مع اعترافهخ به، وترتفع الشبهة إن كان الخط منافيا لخطه، ويعود الإرهاب على المدعي، ثم يردان إلى الوساطة، فإن أفضت إلى الصلح، وإلا بت الحاكم الحكم بينهما بالأيمان. الحالة السادسة" في قوة الدعوى: إظهار الحساب بما تقتضيه الدعوى، وهكذا يكون في المعاملات. ولا يخلو حال الحساب من أمرين: إما أن يكون حساب المدعي أو حساب المدعى عليه. فإن كان حساب المدعي فالشبهة فيه أضعف، ونظر المظالم يرفع في مثله إلى مراعاة نظم الحساب، فإن كان مجملا، ويظن فيه الإدغال كان مطرحا، وهو يضعف الدعوى أشبه منه بقوتها وإن كان نظمه متسقا ونقله صحيحا، فالثقة به أقوى، فيقتضي من الإرهاب بحسب شواهده، ثم يردان إلى الوساطة، ثم إلى الحاكم البات.

وإن كان الحساب للمدعى عليه، كانت الدعوى به أقوى، ولا يخلو إما أن يكون منسوبا إلى خطه أو خط كاتبه، فإن كان منسوبا إلى خطه، فنظر المظالم فيه، أن يسأل عنه المدعى عليه: أهو خطك؟ فإن اعترف به قيل: أتعلم ما فيه؟ فإن أقر بمعرفته، قال له: أتعلم صحته؟ فإن أقر بصحته صار بهذه الثلاثة مقرا بمقتضى الحساب فيؤخذ بما فيه، وإن اعترف بأنه خطه وأنه لم يعلم ما فيه، ولم يعترف بصحته، فمن حكم بالخط من ولاة المظالم حكم عليه بموجب حسابه، وإن لم يعترف بصحته لم يحكم به، لأن الحساب لا يثبت فيه قبض ما لم يقبض. وذهب الأكثر إلى أنه لا يحكم به، لأن الحساب بالذي لم يعترف بصحة ما فيه لكن يقتضي من فضل الإرهاب به أكثر مما اقتضاه الخط المرسل، ثم يردان بعده إلى الوساطة، ثم إلى بت القضاء.

ج ١ · ص ٨٣

وإذا كان الخط منسوبا إلى كاتبه، سئل عنه المدعى عليه قبل سؤال كاتبه، فإن اعترف بما فيه أخذ به، وإن لم يعترف سئل عنه كاتبه، فإن أنكر ضعفت الشبهة بإنكاره. وأرهب إن كان متهوما" ولم يرهب إن كان مأمونا، فإن اعترف به وبصحته، صار شاهدا به على المدعى عليه، فيحكم عليه بشهادته، إن كان ممن يقضي بالشاهد وباليمين، إما مذهبا أو سياسة تقتضيها شواهد الحال، فإن لشواهد الحال في المظالم تأثيرا في اختلاف الأحكام، ولكل حال منها في الإرهاب حد لا يتجاوزه. تمييزا بين الأحوال بمقتضى شواهدها. فأما إن اقترن بالدعوى ما يضعفها، وذلك من ستة أحوال تنافي أحوال القوة، فينتقل الإرهاب بها من جنبة المدعى عليه إلى جنبة المدعي. الأولى: أن يقابل الدعوى بكتاب فيه شهود حضور معدلون، يشهدون بما يوجب بطلان الدعوى، وذلك من أربعة أوجه: أحدها: أن يشهدوا عليه ببيع ما ادعاه. الثاني: أن يشهدوا على إقراره أن لا حق له فيما ادعاه. الثالث: أن يشهدوا على إقرار أبيه ... الذي ذكر أنه انتقل الملك عنه أن لا حق له فيما ادعاه.

الرابع: أن يشهدوا للمدعى عليه بأنه مالك لما ادعاه عليه، فتبطل دعواه بهذه الشهادة ويقتضي نظر المظالم تأديبه بحسب حاله. فإن ذكر أن الشهادة عليه بالابتياع، كان على سبيل الرهب والإلجاء، وهذا يفعله الناس أحيانا فينظر في كتاب الابتياع، فإن ذكر فيه أنه غير رهب ولا إلجاء ضعفت شبهة هذه الدعوى، وإن لم يذكر ذلك فيه قويت به الشبهة للدعوى، وكان الإرهاب في الجهتين بمقتضى شواهد الحالين، ورجع إلى الكشف بالمجاورين وبالخلطاء. فإن بان ما يوجب العدول عن ظاهر الكتاب عمل عليه، وإن لم يبن كان إمضاء الحكم بما شهد به شهود الابتياع أحق، فإن سأل إحلاف المدعى عليه بأن ابتياعه كان حقا ولم يكن على سبيل الرهب ولا تلجئة، احتمل إحلافه لأن ما ادعاه ممكن، واحتمل أن لايحلف، لأن متقدم إقراره يكذب متأخر دعواه، ولولي المظالم أن يعمل بما تقتضيه شواهد الحالين. وكذلك لو كانت الدعوى دينا في الذمة، فأظهر المدعى عليه كتاب براءة منه، فذكر المدعي أنه أشهد على نفسه قبل أن يقبض ولم يقبض، كان إحلاف المدعى عليه على ما تقدم. الحالة الثانية: أن يكون شهود الكتاب المقابل للدعوى عدولا غائبين، فهذا على ضربين: أحدهما: أن يتضمن إنكاره اعترافا بالسبب، كقوله: لا حق له في هذه الصيغة، لأني ابتعتها منه ودفعت إليه ثمنها، وهذا كتاب عهدي بالإشهاد عليه، فيصير المدعي عليه مدعيا بكتاب قد غاب شهوده، فيكون على مضى، وله زيادة يد وتصرف، فتكون الأمارة

ج ١ · ص ٨٤

أقوى، وشاهد الحال أظهر، فإن لم يثبت بها ملك، فيرهبهما حسبما تقتضيه شواهد أحوالهما، ويأمر بإحضار الشهود إن أمكن، ويضرب لحضورهم أجلا يردهما فيه إلى الوساطة، فإن أفضت إلى صلح عن تراض استقر به الحكم، وعدل عن سماع الشهادة إذا حضرت، فإن لم يتبرم بينهما صلح أمعن في الكشف من جيرانهما وجيران الملك.

وكان لوالي المظالم رأيه في زمن الكشف، في خصلة من ثلاث، يفعل منها ما يؤدي اجتهاده إليه، بحسب الأمارات وشواهد الأحوال. إما أن يرى انتزاع الضيعة من يد المدعى عليه وتسليمها إلى المدعي إلى أن تقوم عليه بينة بالبيع أالإبراء، ويسلمها إلى أمين تكون في يده، ويحفظ استغلالها على مستحقه. وإما أن يقرها في يد المدعى عليه، ويحجر عليه فيها، وينصب أمينا لاستغلالها. ويكون حالها على ما يراه والي المظالم في خصلة من هذه الثلاث ما كان راجيا أحد أمرين: من ظهور الحق بالكشف، أو حضور الشهود للأداء، فإن وقع اليأس منهما بت الحكم بينهما، فلو سأل المدعى عليه إحلاف المدعي أحلفه له، وكان ذلك بناء للحكم بينهما. الضرب الثاني: أن لا تضمن إنكاره اعترافا بالسبب، ويقول: هذه الضيعة لي لا حق فيها لهذا المدعي، وتكون شهادة الكتاب على المعي من أحد وجهين: إما على إقراره بأن لا حق له فيها. وإما على إقراره أنها ملك المدعى عليه. فالضيعة مقرة في يد المدعى عليه، ولا ينتزعها منه، فأما الحجر عليه فيها وحفظ استغلالها مدة الكشف والوساطة فمعتبر بشواهد أحوالهما، واجتهاد والي المظالم فيها يراه بينهما إلى أن يثبت الحكم بينهما. الحالة الثالثة: أن يكون شهود الكتاب المقابل لهذه الدعوى حضورا غير معدلين، فيراعي والي المظالم فيهم ما قدمناه في جنبة المدعي من أحوالهم الثلاث، ويراعى حال إنكاره هل يتضمن اعترافا بالسبب أولا؟ فيعمل والي المظالم في ذلك بما قدمنا، تعويلا على اجتهاد رأيه في شواهد الأحوال. الحالة الرابعة: أن يكون شهود الكتاب موتى معدلين، فليس يتعلق به حكم إلا في الإرهاب المجرد الذي يقتضي فضل الكشف، ثم يعمل في بت الحكم على ما تضمنه الإنكار من الاعتراف بالسبب أم لا. الحالة الخامسة: أن يقابل المدعى عليه بخط المدعي بما يوجب إكذابه في الدعوى، فيعمل فيه بما قدمناه في الخطوط، ويكون الإرهاب معتبرا بشاهد الحال.

الحالة السادسة: أن يظهر في الدعوى حساب يقتضي بطلان الدعوى، فيعمل فيه بما قدمناه في الحساب، ويكون الإرهاب والكشف والمطاولة معتبرا بشواهد الأحوال، ثم بت الحكم بعد الإياس قطعا للنزاع.

ج ١ · ص ٨٥

فأما إن تجردت الدعوى عن أسباب القوة والضعف، فلم يقترن بها ما يقويها، ولا ما يضعفها، فنظر المظالم يقتضي اعتبار حال المتنازعين في غلبة الظن، ولا يخلو حالهما فيه من ثلاثة أحوال: أحدها: أن تكون غلبة الظن في جنبة المدعي. والثاني: أن تكون في جنبة المدعى عليه. والثالث: أن يعتدلا فيه. والذي يؤثره غلبة الظن في إحدى الجهتين: هو إرهابهما، وتغليب الكشف من وجهتها، وليس لفصل الحكم بينهما تأثير يعتبر فيه الظنوم الغالبة. فإن كانت غلبة الظن في جنبة المدعي، وكانت الريبة متوجهة إلى المدعى عليه، فقد يكون من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون المدعي - مع خلوه من حجة يظهرها- ضعيف اليد، مستلان الجنبة، والمدعى عليه، ذا بأس وقدرة، فإذا دعى عليه غصب دار أو ضيعة، غلب في الظن أن مثله مع لينه واستضعافه لا يتجوز في دعواه على من كان ذا نجدة وبأس وسطوة. الثاني: أن يكون المدعي مشهورا بالصدق والأمانة، والمدعى عليه مشهورا بالكذب والخيانة، فيغلب في الظن صدق المدعى في دعواه. الثالث: أن تتساوى أحوالهما، غير أنه قد عرف أن للمدعي يدا متقدمة، وليس يعرف لدخول يد المدعى عليه سبب حادث. فالذي يقتضيه نظر المظالم في هذه الأحوال الثلاث شيئان: أحدهما: إرهاب المدعى عليه لتوجه الريبة إليه.

والثاني: سؤاله عن سبب دخول يده، وحدوث ملكه، فإن مالكا يرى ذلك مذهبا في القضاء مع الارتياب، فكان نظر المظالم به أولى، وربما أنف المدعى عليه لنفسه مع علو منزلته عن مساواة خصمه في المحاكمة، فيترك ما في يده لخصمه عفوا وربما تلطف والي المظالم في إيصال المتظلم إلى حقه بما يحفظ معه حشمه المتظلم منه، أو مواضعة المطلوب على ما يحفظ به حشمة نفسه، أن يكون منسوبا إلى تحيف ومنع من حق.

ج ١ · ص ٨٦

فأما إن كان غلبة الظن في جنبة المدعى عليه، فقد يكون ذلك من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون المدعي مشهورا بالتظلم والخيانة، والمدعى عليه مشهورا بالنصفة والأمانة. والثاني: أن يكون المدعي دنيئا متبذلا، والمدعى عليه نزها مصونا، فيطلب إحلافه قصدا لبذلته. والثالث: أن يكون لدخول يد المدعى عليه سبب معروف، وليس يعرف لدعوى المدعي سبب. فيكون غلبة الظن في هذه الأحوال الثلاثة في جنبة المدعى عليه، والريبة متوجهة إلى المدعي. فمذهب مالك: إن كانت دعواه في مثل هذه الأحوال لعين قائمة، لم يسمعها إلا بعد ذكر السبب الموجب لها، وإن كانت في مال في الذمة، لم يسمعها إلا بعد أن يقيم المدعي بينة أنه كان بينه وبين المدعى عليه معاملة، وقد روي عن أحمد نحو هذا. فأما في نظر المظالم الموضوع على الأصلح، فعلى الجائز دون الواجب، فيسوغ فيه مثل هذه عند ظهور الريبة وقصد العناد. ويبالغ في الكشف بالأسباب المؤدية إلى ظهور الحق، ويصون المدعى عليه بما اتسع في الحكم. فإن وقع الأمر على التحالف، فهو غاية الحكم البات الذي لا يجوز دفع طالب عنه في نظر القضاء، ولا في نظر المظالم، إذا لم يكفه عنه إرهاب ولا وعظ. فإن فرق دعاويه وأراد أن يحلف في كل مجلس منها على يعضها قصدا لإعناته وبذلته. فإنه يمنع من ذلك ويؤمر بجمع دعاويه عند ظهور الإعنات منه، وإحلاف الخصم على جميعها يمينا واحدة.

فأما إن اعتدلت حال المتنازعين وتقابلت بينة المتشاجرين، ولم يترجح أحدهما بأمارة، أو ظنة فيساوى بينهما في العظة. وتختص ولاية المظالم - بعد العظة - بالإرهاب لهما معا، ليساويهما. ثم بالكشف عن أصل الدعوى وانتقال الملك، فإن ظهر بالكشف ما يعرف به المحق منهما عمل عليه. وإن لم يظهر بالكشف ما يفصل تنازعهما، ردهما إلى وساطة وجوه الجيران وأكابر

ج ١ · ص ٨٧

العشائر. فإن نجز بها ما بينهما؛ وإلا كان فصل القضاء بينهما هو غاية أمرهما بحسب ما يراه من المباشرة لبت الحكم والاستنابة فيه. وربما ترافع إلى ولاة المظالم في غوامض الأحكام، ومشكلات الخصومات ما يرشده إليه الجلساء، ويفتحه عليه العلماء، فلا ينكر منهم الابتداء، ولا يستكبر أن يعمل به الانتهاء.

[توقيعات الناظر في المظالم]

فأما توقيعات الناظر في المظالم في قصص المتظلمين إليه بالنظر بينهم، فلا يخلو حال الموقع إليه من أحد أمرين: إما أن يكون واليا على ما وقع به إليه، أو غير وال عليه. فإن كان واليا عليه، كتوقيعه إلى القاضي بأن ينظر بينهما، فلا يخلو حال ما تضمنه المتوقع من أحد أمرين: إما أن يكون إذنا بالحكم، أو إذنا بالكشف والوساطة، فإن كان إذنا بالحكم جاز له الحكم بينهما بأصل الولاية، ويكوم التوقيع تأكيدا لا يؤثر فيه قصور معانيه، وإن كان إذنا في كشف الصورة أو التوسط بين الخصمين، فإن كان التوقيع بذلك نهيه عن الحكم فيه، لم يكن له أن يحكم بينهما، وكان هذا النهي عزلا له عن الحكم بينهما، وهو

ج ١ · ص ٨٨

هل عموم ولايته فيما عداها، لأنه لما جاز أن تكون الولاية نوعين: عامة، أو خاصة. جاز أن يكون العزل عاما وخاصا. وإن لم ينهه في التوقيع عن الحكم بينهما حين أمره بالكشف والوساطة، فقد قيل: إن نظرة على عمومه في جواز حكمه بينهما، لأن أمره ببعض ما إليه لا يكون منعا من غيره. وقيل: يكون ممنوعا من الحكم بينهما، مقصورا على ما تضمنه التوقيع من الكشف والوساطة، لأن فحوى التوقيع دليل عليه. ثم ينظر، فإن كان التوقيع بالوساطة، لم يلزم إنهاء الحال إليه بعد الوساطة، وإن كان يكشف الصورة لزمه إنهاء حالها إليه، لأنه استخبار منه، فلزمه إجابته عنه. فهذا حكم توقيعه إلى من له الولاية. فأما الحالة الثانية، وهو أن يوقع إلى من لا ولاية له، كتوقيعه إلى فقيه، أو شاهد فلا يخلو حال توقيعه من ثلاثة أحوال: إما أن يكون بكشف الصورة، أو يكون بالوساطة، أو بالحكم.

فإن كان التوقيع بكشف الصورة، فعليه أن يكشفها، وينهي منها ما يصح أن يشهد به، ليجوز للموقع أن يحكم به؛ فإن أنهى ما لا يجوز أن يشهد يه، كان خبرا لا يجوز أن يحكم به الموقع، ولكن يجعله في نظر المظالم من الأمارات التي يغلب بها حال أحد الخصمين في الإرهاب وفضل الكشف. وإن كان التوقيع بالوساطة بينهما لم يقف على ما تضمنه التوقيع من تخصيص الوساطة، لأن الوساطة لا تفتقر إلى تقليد ولا ولاية، وإنما يقيد بالوساطة تعيين الوسيط باختيار الموقع، وقود الخصمين إليه إجبارا. فإذا أفضت الوساطة إلى صلح الخصمين لم يلزمه إنهاؤها، وكان شاهدا فيها، متى استدعوه للشهادة أداها، وإن لم تفض الوساطة إلى صلحهما كان شاهدا عليهما فيما اعترفا به عنده، يؤديه إلى الناظر في المظالم، إن عاد الخصمان إلى التظلم، ولا يلزمه أداؤه إن لم يعودا. وإن كان التوقيع بالحكم بينهما، فهذه ولاية يراعى فيها معاني التوقيع، ليكون نظره محمولا على ما يوجبه. وإذا كان كذلك فللتوقيع حالتان: إحداهما: أن يحال به على إجابة الخصم إلى ملتمسه، فيعتبر حينئذ فيه ما سأل الخصم في ظلامته، ويصير النظر مقصورا عليه، فإن سأل الوساطة، أو كشف الصورة، كان التوقيع موجبا له، وكان النظر مقصورا عليه، سواء خرج التوقيع مخرج الأمر، كقوله: أجبه إلى ما يلتمسه، أو خرج مخرج الحكاية، كقوله: رأيك في إجابته إلى ملتمسه، كان موقعا، لأنه لا يقتضي ولاية يلزم حكمها، وكان أمرها أخف.

ج ١ · ص ٨٩

وإن سأل المتظلم في قصته الحكم بينهما، فلا بد من أن يكون الخصم في القصة مسمى، والخصومة مذكورة، لتصح الولاية عليها، فإن لم يسم الخصم، ولم يذكر الخصومة لم تصح الولاية، لأنها ليست ولاية عامة، فيحمل على عمومها، ولا خاصة للجهل بها.

فإن سمى رافع القصة خصمه وذكر خصومته، نظر في التوقيع بإجابته إلى ملتمسه فإن خرج مخرج الأمر فوقع " أجبه إلى ملتمسه" أو " اعمل بما التمسه" صحت ولايته في الحكم بينهما بهذا التوقيع. وإن خرج مخرج الحكاية للحال، فوقع " رأيك في إجابته إلى ملتمسه موفقا". فهذا التوقيع خارج في الأعمال السلطانية مخرج الأمر، والعرف باستعماله فيها معتاد. فأما في الأحكام الدينية، فقد أجازه طائفة من الفقهاء، اعتبارا بالعرف فيه، وصحت الولاية، ومنعت طائفة أخرى من جوازه، وانعقاد الولاية، حتى يقترن به أمر تنعقد به الولاية، اعتبارا بمعاني الألفاظ. فلو كان رافع القصة سأل التوقيع بالحكم بينهما فوقع بإجابته إلى ملتمسه، فمن اعتبر العرف المعتاد صحح الولاية بهذا التوقيع. ومن اعتبر معاني الألفاظ لم يصحح به الولاية، لأنه سأل التوقيع بالحكم، ولم يسأل الحكم. الحالة الثانية من التوقيعات: أن يحال فيه على إجابة الخصم إلى ما سأل، ويستأنف فيه الأمر بما تضمنه، فيصير ما تضمنه التوقيع هو المعتبر في الولاية. وإذا كان كذلك فله ثلاثة أحوال: حال كمال، وحال جواز، وحال تخلو عن الأمرين: أما الحال التي يكون التوقيع فيها كمالا في صحة الولاية، فهو أن يتضمن شيئين: أحدهما الأمر بالنظر. والثاني: الأمر بالحكم فيه، فيذكر فيه " انظر بين رافع هذه القصة وبين خصمه، واحكم بينهما بالحق، وموجب الشرع". فهو أكمل التوقيعات. وإن لم يذكر في التوقيع " بالحق وموجب الشرع" جاز، لأن الحكم لا يكون إلا بالحق الذي يوجبه حكم الشرع. وإنما يذكر ذلك في التوقيعات، وصفا لا شرطا. فإذا كان التوقيع جامعا لهذين الأمرين: من النظر، والحكم، فهو التوقيع الكامل، ويصح به التقليد والولاية.

وأما الحالة التي يكون التوقيع فيها جائزا، مع قصوره عن حال الكمال، فهو أن يتضمن الأمر بالحكم دون النظر فيه، فيذكر في توقيعه " احكم بين رافع هذه القصة وبين خصمه" أو يقول " اقض بينهما" فتصح الولاية بذلك، لأن الحكم والقضاء لا يكون إلا بعد تقدم النظر، فصار الأمر به متضمنا للنظر، لأنه لا يخلو منه.

ج ١ · ص ٩٠

وأما الحال التي يكون التوقيع فيها خاليا من كمال وجواز، فهو ان يذكر فيه " انظر بينهما" فلا تنعقد بهذا التوقيع ولاية، لأن النظر بينهما قد يحتمل الوساطة الجائزة، ويحتمل الحكم اللازم، وهما في الاحتمال سواء، فلم تنعقد به مع الاحتمال الولاية. فإن ذكر فيه " انظر بينهما بالحق" فقد قيل: إن الولاية به منعقدة، لأن الحق ما لزم. وقيل: لا تنعقد به لأن الصلح والوساطة حق وإن لم يلزم.