الأحكام السلطانية

[فصل] وعلى عامل الصدقة

ج ١ · ص ١٢٩

[فصل] وعلى عامل الصدقة

أن يدعو لأهلها عند دفعها، ترغيبا لهم في المسارعة، وتمييزا لهم من أهل الذمة، وامتثالا لقوله تعالى (9: 103 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) . وروي عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة، قال " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. قال: فأتاه أبي بصدقته، فقال: الله صل على آل أبي أوفى". وإذا كتم رجل زكاة ماله وأخفاها عن العامل مع عدله، أخذها العامل منه إذا ظهر عليها ونظر في سبب إخفائها. فإن كان يتولى إخراجها بنفسه، لم يعزره. وإن أخفاها ليغلها ويمنع حق الله تعالى منها، عزره. وهل يغرمه زيادة عليها؟ المنصوص عن أحمد " لا زيادة عليه". قال في رواية بكر بن محمد عن أبيه " إذا منع الصدقة آخذها منه. ولا آخذ غير ما وجب عليه، فقال له: كيف تصنع بهذا الحديث؟ قال: لا أدري ما وجهه".

ج ١ · ص ١٣٠

وقال أبو بكر بن جعفر - من أصحابنا - يأخذ الزكاة منه الزكاة وشطر ماله. لحديث بهز بن الحكم " من منعها فإنا آخذوها وشطر ماله". وإذا كان العامل جائرا في أخذ الصدقات، عادلا في قسمتها، جاز كتمها، وأجزأ دفعها إليه. وإن كان عادلا في أخذها جائرا في قسمتها، وجب كتمها منه. ولم يجز دفعها إليه. فإن أخذها طوعا واختيارا أجزأتهم، ولا يلزمهم إعادتها. وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية المروزي؛ لأنه قال " قد قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمر؟ فقال: ادفعوها إليهم". وقد روي عن أبي هريرة وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنهم قالوا " ادفعوها إليهم" إلا عبيد بن عمير قال " لا تدفعوها إليهم". فحكى قول ابن عمر، ولم ينكره، ولا خالفه. وقد صرح بأخذه به في رواية إسحاق بن هانئ: إذا غلبت الخوارج على موضع قوم وأخذوا زكاة أموالهم، هل يجزئ عنهم؟ فقال: "أقول لك فيه عن ابن عمر وتقول لي: تذهب إليه؟ ".

وقال في رواية حنبل: وذكر حديث خيار بن سلمة قلت لابن عمر " يجيء مصدق ابن الزبير فيأخذ مني صدقة مالي، ويجيئني مصدق نجدة، فيأخذ مني. فقال: لأيهما أعطيت أجزأ

ج ١ · ص ١٣١

عنك" فقال حنبل " سمعت أبا عبد الله يقول " لأيهما أعطى أجزأه إذا أداها على حقها إن شاء الله". وبهذا قال مالك. وقال الشافعي: لم يجزهم، ولزمهم إخراجها بأنفسهم إلى مستحقها. والدلالة عليه ما رواه أبو حفص بإسناده عن سهل بن أبي صالح عن أبيه قال " اجتمع عندي مال فأحببت أن أؤدي زكاته، فلقيت سعد بن أبي وقاص، فقلت: يا أبا إسحاق قد اجتمع عندي مال، وأنا أحب أن أؤدي زكاته، وهؤلاء يصنعون في الزكاة ما يصنعون؟ قال: أده إليهم. قال: ثم لقيت أبا سعيد الخدري، فقلت له مثل ذلك. فقال: أده إليهم. ثم لقيت أبا هريرة، فقلت له مثل ذلك. فقال: أده إليهم، فلقيت ابن عمر، فقلت له مثل ذلك. فقال: أده إليهم". وبإسناده عن نافع " أن الأنصار سألوا ابن عمر عن الصدقة، فقال: ادفعوها إلى العمال فقالوا: إن أهل الشام يظهرون مرة، وهؤلاء يظهرون مرة، فقال: ادفعوها إلى من غلب " وإذا أقر عامل الصدقات بقبضها من أهلها قبل قوله وقت ولايته، سواء كان من عمال التفويض أو من عمال التنفيذ. ويقبل قوله بعد عزله أيضا، بناء على أصلين، أحدهما: أن دفعها إليه مستحب، وليس بواجب، الثاني: إذا عزل القاضي، وقال: قد كنت حكمت لفلان في ولايتي. يقبل قوله. وإذا ادعى رب المال إخراجها قبل قوله، مع تأخر العامل عنه بعد إمكان أدائها، ومع حضور العامل بناء على أصل. وهو أن دفعها إليه مستحب وليس بواجب. ولا يحلف رب المال على ذلك. وظاهر كلام أحمد أنها لا تجب ولا تستحب. فقال في رواية ابن منصور - وقد سأله: هل يستحلف الناس على صدقاتهم، أو ما جاءوا به أخذ منهم؟ قال " ما جاءوا من شيء أخذ منهم، ولا يستحلفون".

وقال في رواية حنبل " ولا يسأل المصدق عن شيء، ولا يبحث، إنما يأخذ مما وجد وكل ما أصابه مجتمعا وكان مما تجب فيه الصدقة".

ج ١ · ص ١٣٢

فأما قسمة الصدقات

فهي لمن ذكر الله تعالى في كتابه. وهم الأصناف الثمانية (9: 69 للفقراء والمساكين والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل) . ويجوز أن يصرفها في أحد الأصناف الثمانية، مع وجودهم. أما الفقراء: فهم الذين لا شيء لهم. وأما المساكين: فهم الذين قد أسكنهم العدم، وهم أحسن حالا من الفقراء. فيدفع إلى كل منهما ما يخرج به عن اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى مراتب الغنى، وذلك معتبر بحسب حالهم. فمنهم من يصير بالدينار الواحد غنيا إذا كان من أهل الأسواق، يربح فيه قدر كفايته لا يجوز أن يزاد عليه. ومنهم من لا يستغني إلا بمائة دينار، فيدفع إليه قيمة ذلك عروضا أو حبوبا. فإن دفع إليه دنانير دفع إليه خمسة دنانير، أو خمسين درهما وإن لم يكن قدر كفايته. للخبر المروي في ذلك. ومنهم من يكون ذا جلد يكتسب بصناعته قدر كفايته، فلا يجوز أن يعطى، وإن كان لا يملك شيئا. وأما العاملون عليها: فهم صنفان. أحدهما: المقيمون بأخذها وجباتها. والثاني. المقيمون بقسمتها وتفريقها: من أمين، ومباشر، وتابع، ومتبوع، يعطون بقدر أمثالهم. وأما المؤلفة قلوبهم. وهم أربعة أصناف: صنف منهم تتألف قلوبهم لمعونة المسلمين وصنف تتألف للكف عن المسلمين، وصنف ليرغبهم في الإسلام. وصنف يتألفهم ترغيبا لقومهم وعشائرهم في الإسلام. فيجوز أن يعطى كل واحد من هذه الأصناف من سهم المؤلفة، مسلما كان أو مشركا. وفيه رواية أخرى " يعطى المسلم منهم" فأما المشرك فيعطى من سهم المصالح من الفيء والغنيمة.

ج ١ · ص ١٣٣

وأما سهم الرقاب: فهو مصروف في المكاتبين، يدفع إليهم قدر ما يعتقون به. وروي عنه رواية أخرى " يجوز أن يصرف في شراء عبيد يعتقون". وأما الغارمون.

فهم صنفان: صنف منهم استدانوا في مصالح أنفسهم، فيدفع إليهم مع الفقر، دون الغنى ما يقضون به ديونهم، وقد قال أحمد في رواية بكر بن محمد " والغارم يكون عليه غرم وهو غني فقال: في هذا حجة عندي , يعطى وهو غني". وقوله " في هذه حجة" أشار به إلى ما رواه أحمد بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسه" فذكر الغارم منها. وهذا محمول على أنه غني بقدر كفايته؛ لأن من أصلنا أن الغريم يترك له من ماله بقدر كفايته. وصنف استدانوا في مصالح المسلمين، فيدفع إليهم - مع الفقر والغنى - قدر ديونهم من غير فضل. وأما سهم سبيل الله: فهم الغزاة، يدفع إليهم قدر حاجتهم في جهادهم، فإن كانوا مرابطين في الثغر دفع إليهم نفقة ذهابهم وعودهم. وأما سهم ابن السبيل: فهم المسافرون لا يجدون نفقة سفرهم، يدفع إلى المجتاز دون المنشئ المبتدئ بالسفر. ويفرق زكاة كل ناحية في أهلها. ولا يجوز أن تنتقل زكاة بلد إلى غيره، إلا عند عدم السهمان فيه، وإن نقلها عنه مع وجودهم فيه لم يجزه. واختلفت الرواية عنه في سهم سبيل الله، هل يجوز نقلها إلى الناظر في الثغر؟ على روايتين. ولا يجوز دفع الزكاة إلى كافر. ولا يجوز دفعها إلى ذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب، تنزيها لهم عن أوساخ الذنوب. ولا يجوز دفعها إلى من بعضه رقيق على قياس قولهم: إنه يرث بقدر ما فيه من الحرية. ويدفع إليه نصف كفايته إذا كان نصفه حر، لأنه في كفاسته بنفقة سيده في النصف الآخر ولا يدفعها الرجل إلى زوجته. وهل يجوز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها؟ على روايتين.

ج ١ · ص ١٣٤

ولا يجوز أن يدفع أحد زكاته إلى من تجب عليه نفقته: من والد، وولد، وأخ ,وأخت، وعم، لغنائهم به. ولا يدفع إليهم من سهم الغارمين إذا كانوا منهم. ويجوز دفعها من أقاربه إلى من لا تلزمه نفقته، كذوي الأرحام: كالخالة، والعمة، والخال، وأولادهم، وصرفها فيهم أفضل من الأجانب.

وفي جيران المالك أفضل من الأباعد. وإذا أحضر رب المال أقاربه إلى العامل ليخصم بزكاة ماله. فإن لم يخلط زكاته بزكاة غيره خصهم بها. وإن اختلطت كانوا في المختلط أسوة غيرهم، لكن لا يخرجهم منها لأن فيها ما هم به أخص. وإذا استراب رب المال بالعامل في مصرف الزكاة وسأله أن يشرف على قسمتها، لم يلزمه إجابته إلى ذلك، لأنه قد برئ منها بدفعها إليه. ولو سأل العامل رب المال أن يحضر قسمتها، لم يلزمه الحضور، لبراءته منها بالدفع. وإذا هلكت الزكاة في يد العامل قبل قسمتها، أجزأت رب المال، ولم يضمنها العامل إلا بالعدوان. وإذا تلفت الزكاة في يد رب المال قبل وصولها إلى العامل، لم تجزه وأعادها. ولو تلف ماله قبل إخراج زكاته لم تسقط عن، سواء تلف قبل إمكان أدائها، أو بعد الإمكان. وإذ ادعى رب المال تلف ماله قبل ضمان زكاته. كان القول قوله، ولا تلزمه اليمين. ولا يجوز للعامل أن يأخذ رشوة أرباب الأموال، ولا يقبل هداياهم، قال - صلى الله عليه وسلم - " هدايا الأمراء غلول". والفرق بين الرشوة والهدية: أن الرشوة ما أخذت طلبا، والهدية ما بذلت عفوا. وإذا ظهرت خيانة العامل كان الإمام هو المستدرك لخيانته دون أرباب الأموال، ولم يتعين

ج ١ · ص ١٣٥

أهل السهمان في خصومته، إلا أن يتظلموا إلى الإمام ظلامة ذوي الحاجات، ولا تقبل شهادتهم على العامل للتهمة اللاحقة بهم، فأما شهادة أرباب الأموال عليه، فإن كانت في أخذ الزكاة منهم لم تسمع شهادتهم، وإن كانت في وضعه لها في غير حقها سمعت. وإذا ادعى أرباب الأموال دفع الزكاة إلى العامل وأنكرها العامل، فالقول قول أرباب الأموال بغير يمين، بناء على ما تقدم وأنهم لا يستحلفون، وأحلف العامل على ما أنكره وبرئ، لأن كونه أمينا لا يمنع يمينه كالمودع. فإن شهد بعض أرباب الأموال لبعض في الدفع إلى العامل نظرت، فإن كان بعد التناكر والتخاصم لم تسمع شهادتهم، وإن كان قبلهما سمعت وحكم على العامل بالغرم.

وإن ادعى بعد الشهادة أنه قسمها في أهل السهمان، لم يقبل منه لأنه قد أكذب هذه الدعوى بإنكاره، فإن شهد له أهل السهمان بأخذها منه لم تسمع شهادتهم، لأنه قد أكذبها بإنكار الأخذ. وإذا أقر العامل بقبض الزكاة وادعى قسمتها في أهل السهمان فأنكروه كان قوله في قسمتها مقبولا لأنه مؤتمن فيها، وقولهم في الإنكار مقبولا في بقاء فقرهم وحاجتهم. ومن ادعى من أهل السهمان فقرا قبل منه. ومن ادعى غرما لم يقبل منه إلا ببينة. وإذا أقر رب المال عند العامل بقدر زكاته ولم يخبره مبلغ ماله، جاز أن يأخذها منه على قوله، ولم يجبره بإحضار ماله. وإذا أخطأ رب المال قسمة الزكاة، ووضعها في غير مستحق نظرت، فإن كان مما يخفى حاله من الأغنياء فهل يضمنها؟ على روايتين، وإن كان ممن لا يخفى حاله من ذوي القربى والكفار والعبيد ضمنها رواية واحدة. ولو كان العامل هو الخاطئ في قسمتها، فقياس قوله أنه يضمن لرب المال فيما لا يخفى، وهل يضمن فيما يخفى؟ على الروايتين لأن أحمد قال في رب المال " إذا دفعها إلى غنى يضمن". جعل العلة فيه أنها للفقراء وهذا غني، وهذا المعنى موجود في العامل، فقال في رواية المروزي " يعيد إنما هي للفقراء".