فصل: في ولايات الصدقات
الزكاة تجب في الأموال المرصدة للنماء، إما بنفسها وإما بالعمل فيها، طهرة لأهلها، ومعونة لأهل السهمان. والأموال المزكاة ضربان: ظاهرة وباطنة. فالظاهرة: ما لا يمكن إخفاؤه: من الزروع، والثمار، والمواشي.
والباطنة: ما أمكن إخفاؤه: من الذهب، والفضة، وعروض التجارة. وليس لوالي الصدقات نظر في زكاة المال الباطني، وأربابه أحق بإخراج زكاته منه، إلا أن يبذلها أرباب الأموال طوعا، فيقبلها منهم، ويكون في تفرقتها عونا لهم، ونظره مخصوص بزكاة المال الظاهر، يؤمر أرباب الأموال بدفعها إليه إذا طلبها، فإن لم يطلبها جاز دفعها إليه. والأفضل أن يتولى أرباب المال تفرقتها بأنفسهم، نص عليه، فإن طالبهم الإمام بدفعها إليه فامتنعوا من ذلك وأجابوا إلى إخراجها بأنفسهم لم يكن له قتالهم، والمنصوص عليه في قتالهم: إذا منعوا إخراجها في رواية منصور، والمروذي، والميموني، والأثرم. والشروط المعتبرة في هذه الولاية: أن يكون مسلما، عدلا، عالما بأحكام الزكاة ' إن كان من عمال التفويض. وقد قال في رواية أبي طالب - وقد سأله: يستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟ - فقال " لا يستعان بهم في شيء". وإن كان منفذا قد عينه الإمام على قدر يأخذه، جاز أن لا يكون من أهل العلم بها. ويجوز أن يتقلدها من تحرم عليه الصدقات من ذوي القربى، والعبيد، ويكون رزقه منها، لأن ما يأخذه أجرة زكاة، ولهذا يتقدر بقدر عمله. وقد قال الخرقي " ولا تدفع الصدقة لبني هاشم، ولا لكافر ولا لعبد، إلا أن يكونوا من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا ".
وقال أبو حفص " ويدفع إلى العبد إذا كان من العاملين عليها".
وقد سأل المروذي أحمد: العاملون عليها قوم خاص؟ قال: لا، بل عام". وقال له أبو طالب: بعض الناس يقول. للعامل الثمن، فقال " ليس كذا، إن ولي رجل على البصرة يأخذ الثمن، لكن يأخذ على قدر عمالته". وقال أبو حفص " يعطي منها وإن كان غنيا" وذكر الحديث بإسناده عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " لا تحل الصدقة إلا الخمسة: لعامل عليها" وذكر الخبر. وإذا قلده أخذها، نظرت، فإن قلد أخذها وقسمتها، فله الجمع بين الأمرين. وإن قلده أخذها، ونهاه عن قسمتها، لم يجز له قسمتها. وإن أطلق التقليد فلم يأمره ولم ينهه، جاز له قسمتها، وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله، في رواية الميموني. فقال " والذي فارقته عليه: أن المصدق إذا جاءهم وأخذ صدقات أموالهم، فإن كانوا أغنياء عنها أخرجها، وردها إلى الإمام، وإن كانوا فقراء أعطاهم ما يغنيهم، فإن فضل عنهم شيء أخرجه عنهم".
والأموال المزكاة أربعة
أحدها: المواشي
وهي الإبل، والبقر والغنم، سميت ماشية لرعيها وهي ماشية. فأما الإبل فأول نصابها: خمس، وفيها شاة جذعة من الضأن، أو ثنية من المعز، والجذع من الغنم: ماله ستة أشهر، وفيها، والثني منها: ما استكمل ستة إلى سبعة. فإذا بلغت الإبل عشرا، ففيها شاتان، إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة، ففيها ثلاث شياه، إلى تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين، ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين. فإذا بلغت خمسا وعشرين، عدل في فرضها عن الغنم، وكان فيها ابنة مخاض، وهي: ما استكملت سنة، فإن عدمها فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين. فإذا بلغت ستا وثلاثين، ففيها ابنة لبون، وهي ما استكملت سنتين، إلى خمس وأربعين. فإذا بلغت ستا وأربعين، ففيها حقة وهي ما استكملت ثلاث سنين، واستحقت الركوب وطرق الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة، وهي ما استكملت أربع سنين إلى خمس وسبعين،
فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين.
فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين، هذا ما ورد به النص، وانعقد عليه الإجماع. فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة، كان في كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، فيكون في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي مائة وستين: أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون، وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون، فإذا بلغت مائتين: ففيها أحد فرضين، إما أربع حقاق، وإما خمس بنات لبون، فإن لم يوجد فيها إلا أحد الفرضين أخذا. وإن واجدا معا أخذ العامل أفضلهما وقيل يأخذ الحقاق لأنها أكثر منفعة وأقل مؤونة، وعلى هذا القياس فيما زاد في كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة. وأما البقر فأول نصابها ثلاثون. وفينا تبيع ذكر، وهو ما استكمل ستة أشره وقدر على اتباع أمه، فإن أعطى تبيعة أنثى قبلت إلى تسعة وثلاثين. فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة أنثى، وهي التي استكملت سنة. فإن أعطى مسنا ذكرا لم يقبل منه إن كان في بقره أنثى. فإن كانت كلها ذكورا، فقد قيل: يقبل المسن الذكر. وقيل: لا يقبل. فإذا زادت على الأربعين من البقر فلا شيء فيها، حتى تبلغ ستين فيجب فيها تبيعان. ثم فيما بعد الستين في كل ثلاثين تبيع. وفي كل أربعين مسنة. فيكون في سبعين تبيع ومسنة وفي ثمانين مسنتان. وفي تسعين ثلاثة أتبعة. وفي مائة تبيعان ومسنة, وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع. وفي مائة وعشرين أحد فرضين. كالمئتين من الإبل إما أربعة أتبعة. أو ثلاث مسنات. وقيل: يأخذ العامل منها ما وجد. فإن وجدهما أخذ أفضلهما. وقيل: يأخذ المسنات. ثم على هذا القياس فيما زاد، في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين: مسنة. وأما الغنم، فأول نصابها أربعون. وفيها جذعة أو ثنية من المعز، إلا أن تكون كلها صغارا دون الجذاع والثنايا. فيؤخذ منها صغيرة دون الجذعة والثنية.
وقيل: لا يؤخذ إلا جذعة أو ثنية إلى مائة وعشرين. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائة وتسعة وتسعين. فإذا صارت مائتي شاة. ففيها ثلاث أشياء إلى أن تبلغ أربعمائة. فإذا بلغتها ففيها أربع شياه.
وبضم الضأن إلى المعز، والجواميس إلى البقر، والبخاتي إلى العرب لأنهما نوعان من جنس واحد. ولا تضم الإبل إلى البقر ولا البقر إلى الغنم، لاختلاف الجنس. والخلطاء في الزكاة يزكون زكاة الواحد إذا اجتمعت فيهم شروط الخلطة. ولا يجمع مال الإنسان من الماشية إذا تفرقت أماكنه بحيث تقصر الصلاة. فإذا كان له نصاب واحد في بلدين لم تجب الزكاة، وإن كان له نصابان في بلدين وجبت زكاتان. وزكاة المواشي تجب إذا بلغت نصابا، بشرطين: أحدهما: أن تكون سائمة ترعى الكلأ. فتقل مؤونتها، ويتوفر درها ونسلها، فإن كانت عاملة أو معلوفة لم تجب فيها الزكاة. الثاني: أن يحول عليها الحول الذي تستكمل فيه النسل. والسخال فتزلى بزكاة أمهاتها إذا ولدت قبل الحول وكانت الأمهات نصابا. فإن نقصت الأمهات عن النصاب استؤنف بها الحول بعد استكمال النصاب. ولا زكاة في الخيل والبغال والحمير. وإذا كان والي الصدقات من عمال التفويض أخذها - مما اختلف الفقهاء فيه - على رأيه واجتهاده الإمام، ولا على أرباب الأموال، ولا يلزم الإمالم أن ينص له على قدر ما يأخذه. وإن كان من عمال التنفيذ عمل فيما اختلف فيه على اجتهاد الإمام دون أرباب الأموال، ولم يجز لهذا العامل أن يجتهد، ولزم الإمام أن ينص له على القدر المأخوذ، ويكون رسولا في القبض، منفذا الاجتهاد الإمام.
فعلى هذا: إن كان العامل ذميا نظرت، فإن كان في زكاة عامة لم يجز، لأن فيها ولاية ولا يصح ثبوتها مع الكفر، وإن كان في زكاة خاصة نظرت. فإن كان في مال قد عرف مبلغ أصله وقدر زكاته، جاز أن يكون المأمور بقبضه ذميا، لأنه تجرد عن حكم الولاية، وتخصص بأحكام الرسالة.
وإن كان في مال لم يعرف مبلغه، ولا قدر زكاته لم يجز أن يكون المأمور ذميا، لأنه يحتاج إلى عد مال لا يقبل فيه خبره. فإذا تأخر عامل الصدقات عن أرباب الأموال بعد وجوب زكاتهم. فإن كان بعد ورود عمله وتشاغله بغيرهم أنظروه لأنه لا يقدر على أخذها إلا من طائفة بعد طائفة. وإن تأخر عن جميعهم وتجاوز العرف في وقت زكاتهم أخرجوها بأنفسهم، لأن الأمر بدفعها إليه معلق بطلبها، وساقط مع عدم الإمكان. وجاز لمن يتولى إخراجها من أرباب الأموال أن يعمل فيها على اجتهاد نفسه إن كان من أهل الاجتهاد، وإن لم يكن من أهله استفتى من الفقهاء من يأخذ بقوله ولا يلزمه أن يستفتى فقيهين. فإن استفتى فقيهين فأفتاه أحدهما بوجوبها وأفتاه الآخر بإسقاطها. أو أفتاه أحدهما بقدر، وأفتاه الآخر بأكثر منه احتمل وجهين: أحدهما: أن يأخذ بأغلظ القولين بناء على قوله: إن أرباب الأموال يقومون السلع بما فيه الحظ، ولا يعتبر الثمن الذي اشتريت به. والثاني: يكون مخيرا في الأخذ بقول من شاء منهما بناء على قوله فيمن سأله عن طلاق فأرشده إلى أصحاب مالك طلبا للرخصة. وقال في موضع آخر " لا تحمل الناس على مذهبك". وإذا حضر العامل بعد أن عمل رب المال على اجتهاد نفسه، أو اجتهاد من استفتاه وكان اجتهاد العامل مؤديا إلى إيجاب ما أسقط أو الزيادة على ما أخرجه كان اجتهاد العامل أمضى، إن كان وقت الإمكان باقيا، واجتهاد رب المال أنفذ، إن كان وقت الإمكان فانيا. ولو أخذ العامل الزكاة باجتهاده، وعمل في وجوبها وإسقاطها على رأيه، وأدى اجتهاد رب المال إلى إيجاب ما أسقطه، أو الزيادة على ما أخذه لزم رب المال فيما بينه وبين الله تعالى إخراج ما أسقطه من أصل أو تركه من زيادة، لأنه معترف بوجوب ما عليه لأهل السهمان. وقد قال أحمد في رواية حرب " إذا لم يأخذ السلطان منه تمام العشر يخرج تمام العشر، يتصدق به".
والمال الثاني: من أموال الزكاة
ثمار النخل والكرم وما في معناها مما يكال ويدخر، كاللوز، والفستق، والبندق. ولا تجب في غير ذلك في جميع الفواكه والثمار زكاة.
وقد نص على ثمرة النخل والكرم في غير موضع. ونص على ثمرة اللوز، وأسقطها في الجوز في رواية أبي طالب. وأسقطها فيما عدا ذلك من الفواكه. وأوجبها في الزيتون، في رواية المروزي، وصالح. وزكاتها تجب بشرطين: أحدهما: بدو الصلاح فيها، واستطابة أكلها، وليس على من قطعها قبل بدو صلاحها زكاة إذا كان لحاجة، فإن فعله فرارا من الزكاة لم تسقط. والثاني: أن يبلغ خمسة أوسق. ولا زكاة فيها إن كانت أقل من خمسة أوسق. والوسق ستو صاعا. والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراق. ويجوز خرص الثمار على أصلها بقدر الزكاة، واستظهارا لأهال السهمان. وقد ولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على خرص الثمار عمالا. وقال لهم " خففوا الخرص، فإن في المال الوصية والعرية، والواطئة، والنائبة". فالوصية: ما يوصي بها أربابها بعد الوفاة. " والعرية": ما يعرى للصلاة في الحياة. " والواطئة": ما تأكله السابلة منه. سموا واطئة لوطئهم الأرض. " والنائبة": ما ينوب الثمار من الجوائح. فأما ثمار البصرة فحكمها حكم غيرها في خرص النخل والكرم. ولا يجوز خرص النخل والكرم إلا بعد بدو صلاحها. فيخرصان بسرا وعنبا على روايتين. إحداهما: يعتبر كونه رطبا وعنبا. والثانية: تعتبر ما يرجعان إليه تمرا وزبيبا ثم يخير أربابها إذا كانوا أمناء بين ضمانها بمبلغ خرصها، ليتصرفوا فيا ويضمنوا قدر زكاتها. وبين أن تكون في أيديهم أمانة، يمنعون من التصرف فيها حتى تتناهى فتؤخذ زكاتها ما بلغت.
وقدر الزكاة: العشر إن سقيت عثريا أو سيحا. ونصف العشر إن سقيت غربا أو تضحا. فإن سقيت بهما فقد قيل: يعتبر أغلبهما. وقيل: يؤخذ بقسط كل واحد منهما. وإذا اختلف ربها والعامل فيما سقيت به كان القول قول ربها.
فإن رأي العامل يستحلفه استظهارا فعل، فإن نكل لم يلزمه إلا ما اعترف به. وبضم أنواع النخل بعضها إلى بعض، وكذلك أنواع الكرم، لأن جميعها جنس واحد، ولا يضم النخل إلى الكرم. ويضم الملك إذا كان لواحد بعضه إلى بعض من الزرع، والثمار إذات كان في بلدين. نص عليه في رواية الأثرم في زروع في بلدان شتى، في كل بلد ثلاثة أوسق، أيجمعها فيزكيها؟ فقال " الزرع غير الماشية، إنما سمعنا في الماشية ولم نسمع في الزرع". ومعناه: أن الماشية يجمع المتفرق منها، وقد نص عليه أيضا في رواية حنبل. وإذا كانت ثمار النخل والكرم تصير تمرا وزبيبا لم يأخذ زكاتها إلا بعد تناهي جفافها تمرا أو زبيبا. وإن كانت مما لا يؤخذ إلا رطبا أو عنبا أخذ عشرها. وقد أطلق أحمد القول في ذلك، سواء قلنا: إن القسمة إفراز حق، وهو المنصوص في رواية الأثرم. أو بيع لأن بيع الثمرة بعضها ببعض جائز عندنا. فإن أخرج عشر ثمنها إذا بيعت، فقد أطلق أحمد القول في ذلك، فقال في رواية صالح ابن منصور " وإذا باع نخلة أو ثمرة أو زرعهخ وقد بلغ في ثمنه العشر أو نصف العشر أخرجه". وكذلك قال في رواية أبي طالب "إذا ابيض السنبل فباعه بألف درهم يتصدق بعشرها، بمائة". فقد أطلق القول هاهنا أن العشر في الثمن. وقال في رواية أبي داود " إذا باع ثمرة نخلة عشره على الذي باعه، إن شاء أخرج تمرا، وإن شاء أخرج من الثمن". فقد خيره هاهنا، وإنما أخذ عشر ثمنها. ورأيت في تعاليق أبي بكر بن مشكايا عن أبي حفص البرمكي قال " إذا باع الرجل الثمر فالزكاة في الثمن، وإن لم يبعها فالزكاة في الثمرة". قال أبو بكر: وكان أبو إسحاق قد قال إن للأثرم كلاما يجيء بخلاف هذا المعنى. قال
أبو إسحاق "وقد أخرجنا هذه المسألة عن الكوسج: أن الزكاة في الثمن إذا باعها، فقال يجيء على هذا روايتان. قال: لأن من أصلنا لا تؤخذ القيمة في الزكاة".
والأمر على ما قال أبو إسحاق، وأنه متى ثبت جواز إخراج القيمة إ ... ذا باع النصاب ثبت جوازه إذا كان باقيا، ولا فرق بينهما. وإذا هلكت الثمار بعد خرصها بجائحة من أرض أو سماء قبل إمكان أداء الزكاة سقطت وإن هلكت بعد إمكان أدائها أخذت. وقد قال أحمد في رواية حنبل " إذا خرص عليهم، وترك في رءوس النخل فعليهم حفظه. فإن أصابته جائحة من السماء فذهبت بالثمرة لم يؤخذ، وسقط عنهم الخرص ".
المال الثالث: الزرع
فتجب الزكاة في المكيل المدخر: كالبر والشعير، والأرز، والذرة والباقلاء، واللوبياء، والحمص، والعدس، والدهن، والجلبا،. فأما العلس فهو نوع من البر يضم إليه، وعليه قشرتان لا تجب فيه الزكاة بقشرته إلا إذا بلغ عشرة أوسق. وكذلك الأرز في قشره. وأما السلت فهو نوع من الشعير يضم إليه، والجاورس: نوع من الدخن يضم إليه. وتجب أيضا في السمسم، وبزر الكتان، والخردل والشهدانج، والكمون، والكراويا. وتجب فيما لا يؤكل، كالقطن، والكتان في إحدى الروايتين، نقلها يعقوب بن يختان. ونقل أبو داود: لا زكاة في القطن. وقد قال في رواية أبي طالب " يعطي من كل شيء يكال ويدخر، مثل الحنطة، والشعير، والذرة والسلت، والزبيب، والتمر، والعدس، والحمص، والخردل، وأشباهه". وقال في رواية الأثرم " في الباقلاء والأرز واللوبيا". وقال في رواية مهنا " في السمسم والشهدانج". ولا تجب العشر في القبول والخضر، كالقثاء، والخيار، والباذنجان، والبطيخ. فأما ما لم يزرعه الآدميون من نبات الأودية والجبال مما يكال ويدخر، كاللوز، والفستق، والبندق، والسماق ,وحبة الخضراء والغبيراء، والعناب. فقياس قوله: يجب من العشر. لأنه نص على وجوب الزكاة في العسل المأخوذ من هذه المواضع.
فقال في رواية صالح " والعسل إذا كان في أرض العشر أو الخراج، حيث كان. ففيه العشر". وجعل نصابه عشر قرب، ذكره في رواية أبي داود. وقال: قال الزهري " في كل عشرة أفراق فرق". والفرق: ستة عشر رطلا.
وزكاة الزرع تجب فيه بعد قوته واشتداده. ولا يؤخذ منه إلا بعد دياسه وتصفيته، إذا بلغ الصنف منها خمسة أوسق. ولا زكاة فيما دونها. وقد قال أحمد في رواية صالح " مكروه أن يبيع الثمر حتى يطيب ... وإن باع ثمرة قد طابت فالزكاة على البائع". وقد اختلفت الرواية عنه في ضم الحنطة إلى الشعير والقطاني، بعضها إلى بعض، كالعدس إلى الأرز، والعدس إلى الباقلاء. على روايتين. إحداهما: تضم كما تضم العلس إلى الحنطة، والسلت إلى الشعير. والثانية: لا تضم، كما لا يضم التمر إلى الشعير. وإذا جز المالك زرعه: بقلا أو قصيلا. نظرت. فإن قصد الفرار من الزكاة لم تسقط. وإن كان لحاجة سقطت. وإذا ملك الذمي أرض عشر فزرعها، أخذ منه ضعف الصدقة المأخوذة من المسلم.
نص عليه الميموني، وأبي طالب، وأبي بكر بن هانئ. فإن أسلم سقطت عنها مضاعفة الصدقة. وإذا زرع المسلم أرض خراج أخذ منه عشر الزرع، مع خراج الأرض. وإذا استأجر أرض خراج فزرعها فالخراج على مؤجرها. العشر على مستأجرها.
المال الرابع: الذهب والفضة
وهما من الأموال الباطنة. وزكاتهما: ربع العشر. ونصاب الفضة: مائتا درهم بوزن الإسلام، الذي وزن كل درهم منه ستة دوانيق وكل عشرة منها سبع مثاقيل.
وفيها إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم هي ربع عشرها. ولا زكاة فيها إن نقصت عن مائتي درهم. وفيما زاد بحسابه. وأما الذهب فنصابه عشرون مثقالا بمثاقيل الإسلام يجب فيه ربع عشره، وهو نصف مثقال، وفيما زاد بحسابه. ويستوي فيه خالصه ومطبوعه. واختلفت الرواية في ضم الفضة إلى الذهب. فروي عنه أنها لا تضم. وروي عنه أنها تضم. وفي ضمها روايتان. إحداهما. بضم الأقل إلى الأكثر، ويقوم بقيمة الأكثر. وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية أبي عبد الله النيسابوري.
وقد سئل: إذا كان عنده مائة درهم، وعشرة دنانير، وأربعةى من الإبل، وأوساق من طعام هل يضم بعضها إلى بعض فيزكيها؟ فقال أحمد " أما الدراهم والدنانير فأحب له أن يضم بعضها إلى بعض، فيضم الأقل إلى الأكثر، فيحسبها، ويزكيها". والثانية: تضم بالأجزاء إذا كان معه عشرة دنانير ومائة درهم ضم بعضها إلى بعض. ولا تعتبر القيمة. وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم: في رجل عنده مائة درهم وثمانية دنانير. فقال " هذه مسألة فيها اختلاف، وإنما قال من قال فيها: الزكاة إذا كانت عشرة دنانير ومائة درهم".
وظاهر هذا أنه إنما يصح الضم على هذا الوجه. وإذا اتجر بالدراهم والدنانير زكاها، وربحها تبع لها إذا حال الحول. وإذا اتخذ من الذهب والفضة حليا مباحا سقطت زكاته إذا كان يعار ويلبس وإن كان للكراء وجبت فيه الزكاة.
وإن اتخذ منهما ما يحظر من الحلي والأواني وجبت زكاته.
فأما المعادن
فهي من الأموال الظاهرة: وتجب الزكاة في جميع الخارج منها. سواء كان مما يطبع: الذهب، والفضة، والحديد، والرصاص، والصفر، والنحاس، أو مما لا يطبع: من مائع، كالقبر، والنفظ، أو حجر: كالجواهر، والكحل، والمغرة - إذا بلغ المأخوذ من الذهب والفضة بعد السبك والتصفية نصابا، أو بلغ قيمة المأخوذ من غيرهما نصابا. وقدر المأخوذ: ربع العشر، كالمقتنى من الذهب، والفضة، وعروض التجارة.
فأما الركاز
فهو كل مال وجد مدفونا من ضرب الجاهلية، في موات، أو طريق سابل، يكون لواجده
وعليه الخمس، يصرف مصرف الزكاة. ونقل بكر بن محمد عن أحمد أنه يصرف مصرف الفيء. ويجب المأخوذ من الركاز في جميع ما كان من أموالهم: كالذهب والفضة، والعروض وما وجد من الركاز مدفونا في أرض مملوكة ففيه روايتان إحداهما: هو لمالك الأرض لا حق فيه لواجده، وعلى مالكه الخمس.
وقد نص على أنه لمالك الأرض دون واجده في رواية أبي الحارث: فيمن استأجر حفارا يحفر له بئرا في داره، فحفر فأصاب كنزا في البئر: ركازا عاديا فهو لصاحب الدار. وإن كان ضرب الإسلام عرفه" فقد نص على أنه لمالك الأرض. وأما إيجاب الخمس: فقد نص على أن حق المعدن يجب على من وجده في أرضه، في رواية أبي الحارث، وصالح، فالركازمثله. وفيه رواية أخرى: يكون لمن وجده دون مالك الأرض، وفيه الخمس، نص عليه في رواية ابن منصور: فيمن اشترى دارا، فوجد فيها دراهم فيه لقطة حتى تكون ضرب الأكاسرة، فتكون لمن وجدها. فقد نص على أنه للواجد وهو المشتري، ولم يسأل من انتقلت عنه الدار، ولو كان لمالك الدار لوجب السؤال له. وجه الرواية الأولة، وأنه يكون لصاحب الأرض: أن الركاز مودع في الأرض، فلم يملك بالظهور. دليله: إذا وجد فيها دفن الإسلام، ولا يلزم عليه المعدن، لأنه غير مودع بل هو من تربة الأرض. والدلالة على إيجاب الخمس: أن ما يوجب الحق لا يختلف أن يستخرجه من أرض فلاة، أو من داره، كالمعدن. وقد ثبت من أصلنا وجوب الحق فيما وجده في داره، كذلك الركاز. ووجه الرواية الثانية، وأنه لمن وجده: أنه مال مخموس، فوجب أن يحصل ملكه بالظهور عليه، كمن دخل دار الحرب بغير إذن الإمام وأخذ مالا، فإنه يخمسه ويكون بقيته له، والحصول حصل هاهنا من واجده. فأما من وجد من ضرب الإسلام مدفونا أو غير مدفون فهو لقطة يجب تعريفها حولا، فإن جاء صاحبها وإلا فللواحد أن يتملكها مضمونة في ذمته لمالكها إذا ظهر. فإن وجد في داره معدنا - ذهبا أو فضة - ففيه الزكاة؛ لأنه مستخرج من المعدن، فتعلق الحق به.دليله: إذا كان المعدن في موات الأرض فاستخرج ولأنه غير ممتنع أن يكون ملكا له، ويتعلق به كالعشر في الخضراوات.