الأحكام السلطانية

فصل في ولاية النقابة على ذوي الأنساب

ج ١ · ص ٩٠

فصل في ولاية النقابة على ذوي الأنساب

وهي موضوعة على صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في النسب. ولا يساويهم في الشرف، ليكون عليهم أحنى، وأمره فيهم مضي. روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال " اعرفوا أنسابكم، تصلوا أرحامكن، فإنه لا قرب بالرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة. ولا بعد بها إذا وصلت وإن كانت بعيدة". وولاية هذه النقابة: تصح من إحدى ثلاث جهات: إما من جهة الخليفة المستولي على كل الأمور. وإما ممن فوض الخليفة إليه تدبير الأمور، كوزير التفويض، أو أمير الإقليم. وإما من نقيب عام الولاية، واستخلف نقيبا جعله خاص الولاية. فإذا أراد المولى أن يولي على الطالبيين نقيبا، وعلى العباسيين نقيبا، تخير منهم أجلهم بيتا، وأكثرهم فضلا، وأجزلهم رأيا وولاه عليهم، ليجمع شروط الرياسة والسياسة، فيسرعوا إلى طاعته برياسته، وتستقيم أمورهم بسياسته. والنقابة على ضربين: خاصة ,وعامة. فأما الخاصة: فهي أن يقتصر بنظره على مجرد النقابة من غير تجاوز لها إلى حكم، وإقامة حد، فلا يكون العلم معتبرا في شروطها.

ويلزمه في النقابة على أهله من حقوق النظر اثنا عشر حقا: أحدها: حفظ أنسابهم من داخل فيها وليس منها، أو خارج عنها وهو منها. فيلزمه حفظ الخارج منها، كما يلزمه حفظ الداخل فيها، ليكون النسب محفوظا على صحته، معزوا

ج ١ · ص ٩١

إلى جهته. والثاني: أن يميز بطونهم ومعرفة أنسابهم، حتى لا يخفى علهي منهم بنو أب، فيذكره على تمييز أنسابهم. الثالث: معرفة من يولد من ذكورهم وإناثهم فيثبته، ومعرفة من مات منهم فيذكره، حتى لا يضيع نسب المولود إن لم يثبته. ولا يدعي نسب الميت غيره، إن لم يذكره. الرابع: أن يأخذهم من الآداب بما يضاهي شريف أنسابهم، وكريم محتدهم، لتكون حشمتهم في النفوس موفورة، وحرمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيهم محفوظة. الخامس: أن ينزههم عن المكاسب الدنية، ويمنعهم من المطامع الخبيثة، حتى لا يستقل منهم متبذل، ولا يستضام منهم متذلل. السادس: أن يكفهم عن ارتكاب المآثم، ويمنعهم من انتهاك المحامرم، ليكونوا على الدين الذي نصروه أغير، وللمنكر الذي أزالوه أنكر، فلا ينطلق بذمهم لسان. السابع: أن يمنعهم من التسلط على العامة لشرفهم، والتشطط عليهم لنسبهم، فيدعوهم ذلك إلى المقت والبغض، ويبعثهم على المناكرة والبعد. ويندبهم إلى استعطاف القلوب، وتألف النفوس، ليكون الميل إليهم أوفى، والقلوب لهم أصفى. الثامن: أن يكون عونا لهم في استيفاء الحقوق، حتى لا يضعفوا عنها، وعونا عليهم في أخذ الحقوق منهم، حتى لا يمنعوا منها، ليصيروا لهم منتصفين، وبالمعونة عليهم منصفين، لأن من عدل السيرة فيهم: إنصافهم وانتصافهم. التاسع: أن ينوب عنهم في المطالبة بحقوقهم العامة: من سهم ذوي القربى في الفيء والغنيمة، الذي يختص به أحدهم، حتى يقسم بينهم، بحسب ما أوجبه الله تعالى لهم. العاشر: أن يمنع الأيامى من نسائهم أن يتزوجن بغير الأكفاء، صيانة لأنسابهن. وتعظيما لحرمتهن أن يزوجهن غير الولاة، أو ينكحهن غير الكفاة.

الحادي عشر: أن يقوم ذوي الهفوات منهم فيما سوى الحدود، بما لا يبلغ به حدا، ولا ينهر به دما. ويقيل ذا الهيئة منهم عثرته، ويغفر بعد الوعظ زلته. الثاني عشر: مراعاة وقوفهم بحفظ أصولها، وتنمية فروعها، وإذا لم ترد إليه جباتها راعى الجباة فيما أخذوه، وراعى قسمتها إذا قسموه، وميز المستحقين لها إذا خصت وراعى أوصافهم فيها إذا شرطت، حتى لا يخرج منها مستحق، ولا يدخل فيها غير محق. وأما النقابة العامة: فعمومها أن يرد إليه في النقابة عليهم مع ما قدمناه من حقوق النظر

ج ١ · ص ٩٢

خمسة أشياء: أحدها: الحكم بينهم فيما تنازعوه. الثاني: الولاية على أيتامهم فيما ملكوه. الثالث: إقامة الحدود عليهم فيما ارتكبوه. الرابع: تزويج الأيامى اللائي لا يتعين أولياؤهن، أو قد تعينوا فعضلوهن. الخامس: إيقاع الحجر على من جن منهم أوسفه، وفكه إذا أفاق أو رشد. فيصير بهذه الخمسة عام النقابة، فيعتبر حينئذ في صحة نقابته وعقد ولايته. أن يكون عالما، من أهل الاجتهاد، ليصح حكمه، وينفذ قضاؤه. وإذا انعقدت ولايته لم يخل حالها من أحد أمرين: إما أن يتضمن صرف القاضي عن النظر في أحكامهم، أو لا يتضمن. فإذا كانت ولايته مطلقة العموم، لا تتضمن صرف القاضي عن النظر في أحكامهم، ولم يكن تقليد النقيب للنظر في أحكامهم موجبا لصرف القاضي عنها، جاز لكل واحد من النقيب والقاضي الظر في أحكامهم. أما النقيب فبخصوص ولايته التي عينوا فيها. وأما القاضي فبعموم ولايته التي أوجبت دخولهم فيها. فأيهما حكم بينهم في تنازعهم وتشاجرهم، وفي تزويج أياماهم نفذ حكمه، وجرى أمرهما في الحكم على أهل هذا النسب مجرى قاضيين في بلد. فأيهما حكم بين متنازعيه نفذ حكمه ولم يكن للآخر نقضه. فإن اختلف متنازعان منهم، فدعا أحدهما إلى حكم النقيب ودعا الآخر إلى حكم القاضي.

فقد قيل: إن الداعي إلى حكم النقيب أولى لخصوص ولايته، وقيل: بل هما سواء فيكونان كالمتنازعين في التحاكم إلى قاضيين في بلد، فيغلب قول الطالب على المطلوب. فإن تساويا كانا على ما قدمناه، يقرع بينهما ويعمل على قول من قرع منهما. فإن كان في ولاية النقيب صرف القاضي عن النظر بين أهل هذا النسب، لم يجز للقاضي أن يتعرض للنظر في أحكامهم، سواء استدعى إليه منهم مستدع أو لم يستدع. وخالف ذلك حال القاضيين في جانبي بلد، إذا استعدى إليه من الجانب الآخر مستعد لزمه أن يعديه على خصمه، وذلك لأن ولاية كل واحد من القاضيين محصورة بمكانه. فاستوى حكم الطارئ إليه والقاطن فيه، لأنهما يصيران من أهله، وولاية النقابة محصورة بالنسب الذي لا يختلف حاله باختلاف الأماكن.

ج ١ · ص ٩٣

فلو تراضى المتنازعان من أهل هذا النسب بحكم القاضي، لم يكن له النظر بينهما ولا الحكم لهما أو عليهما، لأنه بالصرف منهي عنه، وكان النقيب أحق بالنظر بينهما إذا كان التنازع بينهم لا يتعداهم إلى غيرهم. فإن تعداهم، فتنازع طالبي وعباسي، فدعا الطالبي إلى حكم نقيبه، ودعا العباسي إلى حكم نقيبه، لم يجب على واحد منهما الإجابة إلى حكم نقيبه، لخروجه من ولايته. فإذا أقاما على تمانعهما من الإجابة إلى نقيب. اجتمع النقيبان وأحضر كل واحد منهما صاحبه. ويشتركان في سماع الدعوى، وينفرد بالحكم بينهما نقيب المطلوب دون الطالب، لأنه مندوب إلى أن يستوفي من أهله حقوق مستحقيها. فإن تعلق ثبوت الحق ببينة تسمع على أحدهما، أو يمين يحلف بها أحدهما سمع البينة نقيب المشهود عليه دون نقيب المشهود له، وأحلف نقيب الحالف دون نقيب المستحلف ليصير الحاكم بينهما هو نقيب المطلوب دون الطالب. فإن تمانع النقيبان أن يجتمعا، لم يتوجه عليهما في الوجه الأول مأثم، ويتوجه عليهما المأثم في الوجه الثاني، وكان أغلظ النقيبين مأثما نقيب المطلوب منهما، لاختصاصه بتنفيذ الحكم.

فلو تراضى الطالبي والعباسي بالتحاكم إلى أحد النقيبين فحكم بينهما نقيب أحدهما. نظر فإن كان الحاكم بينهما نقيب المطلوب، صح حكمه، وأخذ به خصمه، وإن حكم بينهما نقيب الطالب، احتمل تنفيذ حكمه، واحتمل رده. فإن أحضر أحدهما بينة عند القاضي، ليسمعها على خصمه ويكتب بها إلى نقيبه، وهو مصروف عن النظر بينهما لم يجز أن يسمع بينته وإن كان يرى القضاء على الغائب، لأن حكمه لا ينفذ على من تقوم عليه البينة لو حضر، فأولى أن ينفذ حكمه عليه مع الغيبة. فإن أراد القاضي - الذي يرى القضاء على الغالب - سماع بينة على رجل في غير عمله، ليكتب بما ثبت عنده منها إلى قاضي بلده جاز. والفرق بينهما: إن من كان في غير عمله لو حضر عنده، نفذ حكمه عليه، لذلك جاز سماع البينة عليه. وأهل هذين النسبين لو حضر أحدهما عنده لم ينفذ حكمه عليه فلذلك لم يجز أن يسمع البينة عليه. فإن كان أحد هذين أقر عند القاضي لصاحبه بحق جاز أن يكون القاضي شاهدا به عليه عند نقيبه، ولم يجز أن يخبر به حكما، لأن حكمه لا ينفذ عليه.

ج ١ · ص ٩٤

وكذلك لو أقر به عند النقيبين كان شاهدا فيه عند نقيبه. ولو أقر به عند نقيبه جاز وكان حاكما عليه بإقراره. ولو أقر به عند نقيب خصمه احتمل أن يكون شاهدا عليه، واحتمل أن يكون حاكما فيه، لما بينا من الفرق بين نقيب الطالب والمطلوب. وهكذا القول في ولايات زعماء العشائر، وولاة القبائل المنفردين بالولايات على عشائرهم وقبائلهم.