إلى ذلك كان ما لبسوه وركبوه مسترجعا منهم في المغنم، إن كان باقيا، ومحتسبا عليهم من سهمهم إن كان مستهلكا. وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب، في (الصابون) يوجد في بلاد الروم يغسل به الرجل قال " لا"، ليس هو طعام، ولا يغسل به". وقال أيضا - في رواية إسحاق بن إبراهيم - في الرجل يسقطه سوطه يأخذ قضيبا من الشجر يعمل منه مقرعة، فقال "أرى أن يطرح في المغنم، أو يطرح ثمنها في المغنم". ونقلت من مسائل إسحاق بن إبراهيم - في الرجل يحتاج إلى الدابة من دواب السبي يركبها؟ قال: نعم، ولا يعجفها قيل له: يأخذ السيف، ويلبس الثياب؟ قال: نعم، واحتج بحديث ابن مسعود "أنه أخذ سيف أبي جهل فضربه به". وقد عمل به في ذلك الوقت. وسئل عن الثياب يحتاج إليها، قال "يلبس ثيابهم، فإذا بلغ المغنم طرحها فيه". وظاهر هذا، أنه جعل له الثياب والسلاح. ولا يجوز لأحد منهم أن يطأ جارية من السبي إلا أن يعطاها بسهمه، ويطؤها بعد الاستبراء. فإن وطئها قبل القسمة عزر، ولم يحد، لأن له فيها سهما، ووجب عليه مهرها، يضاف إلى الغنيمة. فإن أحبلها لحق به ولدها، وصارت أم ولد لهم إن ملكها، فإن وطئ من لم يدخل في السبي حد، ولم يلحق به ولدها إن علقت. وإذا عقدت هذه الإمارة على غزاة واحدة لم يكن لأميرها أن يغزو غيرها سواء غنم فيها أو لم يغنم. وإذا عقدت عموما عاما بعد عام، لزمه معاودة الغزو في كل وقت يقدر عليه، ولا يفتر عنه مع ارتفاع الموانع إلا قدر الاستراحة. وأقل ما يجزيه: أن لا يعطل عاما من جهاد. ويلزم هذا الأمير: أن ينظر في أحوال المجاهدين، ويقيم الحدود عليهم، ولا ينظر في أحكام غيرهم ما كان سائرا إلى ثغره. فإن استقر في الثغر الذي تقلده جاز أن ينظر في أحكام جميع أهله من مقاتلة ورعية.
وإن كانت إمارته خاصة أجرى عليه أحكام الخصوص.
فأما قتال أهل الردة
فإنه واجب بعد إنذارهم ثلاثة أيام، سواء كان المرتد رجلا أو امرأة. ولا يجوز إقرار المرتد على ردته بجزية ولا عهد، ولا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح منهم امرأة. وإذا قتل لم يغسل ولم يصل عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، لخروجه بالردة عنهم،
ولا في مقابر المشركين، لما تقدمت له من حرمة الإسلام، ولكن يوارى مقبورا، ويكون ماله فيئا في بيت مال المسلمين، مصروفا في أهل الفيء، ولا يرثه عنه وارث مسلم ولا كافر. وإذا لحق المرتد بدار الحرب كان ماله في دار الإسلام موقوفا عليه، فإن عاد إلى الإسلام أعيد إليه، وإن هلك على الردة صار فيئا. فإن انحازوا في دار ينفردون بها عن المسلمين حتى صاروا فيها ممتنعين، نحو بلد القرمطي وجب قتالهم على الردة بعد مناظرتهم على الإسلام واستتابتهم، ويقاتلون قتال أهل الحرب مقبلين ومدبرين. ومن أسر منهم قتل صبرا إن لم يتب. ولا يجوز أن يسترق رجالهم، وتغنم أموالهمن وتسبى ذراريهم الذين حدثوا بعد الردة. وقد قال أحمد - رضي الله عنه - في رواية أبي طالب في خرمية كان لهم سهم في قرية، فخرجوا يقاتلون المسلمين. هم المسلمون فأرضوهم فيء للمسلمين من قاتل عليه حتى أخذ، فيؤخذ خمسة يقسم على خمسة أسهم وأربعة أخماس الذين فاءوا مثل ما أخذ عمر السواد، فقد وقفه على المسلمين. وقال - في رواية الفضل - في رجل ارتد في أرض الترك وتزوج فيهم وولد له " يردون إلى الإسلام إلا أنهم يكونون عبيدا للمسلمين". وقال في رواية أحمد بن سعيد في المحمرة الخرمية إذا خرجوا حتى ذراري المرتدين سبا الولدان. والوجه في سبي الولدان والذراري والأموال: أنها دار تجري فيها أحكام أهل الحرب فكانت دار حرب دليله أهل الحرب بالكفر الأصلي. والوجه في استرقاق الولد الحادث بعد الردة: أنه كافر ولد من كافرين فجاز استرقاقه كسائر أولاد أهل الحرب.
وما أتلفوا من الأولاد والأنفس في حال تحيزهم بالدار أخذوا بذلك. قال في رواية ابن منصور - في مرتد دار الحرب فقتل أو زنى أو سرق - " يعجبني أن يقام عليه حد ما أصاب هناك". وكذلك قال في رواية مهنا، في المرتد إذا قطع الطريق ولحق بدار الحرب، فأخذه المسلمون: يقام عليه ويقتص منه.
والوجه فيه: أنهم قد التزموا أحكام المسلمين، وليس لهم تأويل سائغ، فكان عليهم الضمان. دليله المحاربون في قطع الطريق. ولا يلزم أهل دار الحرب، لأنهم لم يلزموا أحكام المسلمين، ولا يلزم عليه البغاة، لأن لهم تأويلا سائغا. ولا يجوز أن يهادنوا على الموادعة، بخلاف أهل دار الحرب. ولا يصالحون على مال يقروا به على ردتهم، بخلاف أهل دار الحرب. ومن ادعيت عليه الردة فأنكرها، كان القول قوله بغير يمين. ولو قامت البينة عليه بالردة لم يصر مسلما بالإنكار، حتى يتلفظ بالشهادتين. وإذا امتنع قوم من أداء الزكاة إلى الإمام العادل جاحدين لها، كانوا مرتدين يجري عليهم حكم أهل الردة. وإن منعوها مع اعترافهم بها بخلا، قاتلهم الإمام، كما قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما منعوا الزكاة ن حتى قال قائلهم: أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا عجبا، ما بال ملك أبو بكر؟. فإن امتنعوا قتلهم على ملة الإسلام، كما يقتل المحاربين بعد أن يستتيبهم ثلاثة أيام، وقد قال أحمد في رواية أبي طالب " إذا قال: الزكاة على ولا أزكي، يقال له، مرتين أو ثلاثا زك. فإن لم يزك، يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا ضربت عنقه". فقد نص على قتلهم. وقال في رواية الميموني " إذا منعوا الزكاة، كما منعوا أبا بكر، وقاتلوا عليها، لم يورثوا ولم يصل عليهم". وهذا محمول على أنهم منعوا مع عدم اعتقاد الوجوب، كما منع أهل الردة، فأما مع الاعتقاد فلا يكفرون. وقد قال في رواية عبدوس " من ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة".
وأما قتال أهل البغي
وهم الذين يخرجون على الإمام، ويخالفون الجماعة، وينفردون بمذهب ابتدعوه، نظرت. فإن لم يخرجوا به عن المظاهرة بطاعة الإمام، ولا تحيزوا بدار اعتزلوا فيها، وكانوا أفرادا متفرقين تنالهم القدرة، وتمتد إليهم اليد، تركوا ولم يحابوا، وأجريت عليهم أحكام أهل العدل في الحقوق والحدود. وقد عرض قوم من الخوارج لعلي - رضي الله عنه - بمخالفة رأيه، وقال أحدهم وهو يخطب على منبره "لا حكم إلا لله تعالى". فقال علي "كلمة حق أريد بها باطل، لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نبدؤكم بقتال، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا". فإن تظاهروا باعتقادهم، وهم على اختلاطهم بأهل العدل، أوضح لهم الإمام فساد ما اعتقدوه، وبطلان ما ابتدعوه، ليرجعوا عنه إلى اعتقاد الحق، وموافقة الجماعة.
وجاز للإمام أن يعزر من تظاهر بالعناد، أدبا وتعزيرا، ولم يتجاوزه إلى قتل ولا حد. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد 'إحصان، وقتل نفس بغير نفس". وإن اعتزلت هذه الطائفة الباغية أهل العدل، وتحيزت بدار تميزت فيها. نظرت، فإن لم تمتنع من حق، ولم تخرج عن طاعة، لم يحاربوا، ما داموا مقيمين على الطاعة، وتأدية الحقوق. وقد اعتزلت طائفة من الخوارج عليا - رضي الله عنه - بالنهروان، فولى عليهم عاملا أقاموا على طاعته زمانا، وهولهم موادع إلى أن قتلوه، فأرسل إليهم سلموا قاتله، فأبوا، وقالوا: كلنا قتله. قال: فاستسلموا إذا أقتلكم. فسار إليهم فقتل أكثرهم.
فإن امتنعت هذه الطائفة الباغية من طاعة الإمام، ومنعوا ما عليهم من الحقوق، وتفردوا باجتباء الأموال، وتنفيذ الأحكام. نظرت، فإن فعلوا ذلك، ولم ينصبوا لأنفسهم إماما، كان ما اجتنبوه من الأموال غصبا، لا تبرأ منه ذمة، وما نفذوه من الأحكام مردودا، ولا يثبت به حق، وإن نصبوا إماما اجتبوا بقوله الأموال، ونفذوا بأمره الأحكام، لم يتعرض على أحكامهم بالرد، ولا على ما اجتبوه بالمطالبة، وحوربوا حتى يفيئوا إلى الطاعة. قال تعالى (49: 9 - وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله) . وإذا قلد الإمام أميرا على قتال البغاة، قدم قبل القتال إنذارهم وإعزارهم، ولا يهجم عليهم غرة، ويكون قصده بالقتال ردعهم، ولا يتعمد به قتلهم، بخلاف قتال المشركين والمرتدين، ويقاتلهم مقبلين، ويكف عنهم مدبرين، بخلاف أهل الحرب والمرتدين. ولا يقتل أسراهم، ويجوز قتل أسرى أهل الحرب والمرتدين. ويعتبر أحوال من في الأسر منهم. فمن أمنت رجعته إلى القتال أطلق، ومن لم تؤمن منه الرجعة حبس حتى ينجلي الحرب، ثم يطلق ولا يحبس بعدها، ولا تغنم أموالهم، ولا تسبى ذراريهم، ولا يستعين على قتالهم بمشرك معاهد، ولا ذمي. وقد منع أحمد من ذلك في قتال أهل الحرب، فأولى في قتال البغاة. ولا يهادنهم إلى مدة، ولا يوادعهم على مال، فإن هادنهم إلى مدة لم تلزم، وإن
ضعف عن قتالهم انتظر بهم القوة عليهم، وإن وادعهم على مال بطلت الموادعة، ونظر في المال، فإن كان من فيئهم أو من صدقاتهم، لم يرده عليهم، وصرف الصدقات في أهلها. والفيء في مستحقه. وإن كان من خالص أموالهم لم يجز أني يتملكه عليهم، ووجب رده إليهم، لأنهم بذلوه على ما قد منعوه. ولا ينصب عليهم العرادات، ولا يحرق عليهم المساكن، ولا يقطع الشجر، لأنها دار الإسلام. وقد حكاه أبو بكر في كتاب الخلاف عن أحمد، في رواية محمد بن الحكم.
ولا يرمون بالمنجنيق إذا قاتلوا المحمرة. فإن أحاطوا بأهل العدل، وخافوا منهم الاصطدام، جاز أن يدفعوا عن أنفسهم بما استطاعوا، من اعتمادهم قتلهم، ونصب العرادات عليهم، لأن للمسلم أن يدفع عن نفسه بقتل طالبها، إذا لم يندفع إلا به. ولا يجوز أن يستمتع بدوابهم، ولا بسلاحهم في قتالهم، ولا في غيره. وإذا انجلت الحرب - ومع أهل العدل أموال - ردت عليهم، وما يتلف منها في غير القتال فهو مضمون على متلفه، وما أتلف عليهم في نائرة الحرب من نفس ومال، فهو هدر، وما أتلفه أهل العدل في غير نائرة الحرب من نفس أو مال، فهو مضمون عليهم وما أتلفوه في نائرة الحرب فلا ضمان عليهم، وهو هدر. ويصلى على قتلى أهل البغي، ويغسلون. وأما قتلى أهل العلد ففي غسلهم والصلاة عليهم روايتان: إحداهما: لا يغسلون ولا يصلى عليهم، لأن قتالهم للذب عن الدين فهو كقتال الكفار. والثانية: يغسلون ويصلى عليهم، قد صلوا على عمر، وعثمان، وعلي، وغسلوهم، وإن كان قتلهم ظلما. وإذا مر تجار أهل الذمة بعشار أهل البغي، فعشر أموالهم، ثم قدر عليهم عشروا، ولم يجزهم المأخوذ منهم بخلاف المأخوذ من الزكوات، لأنهم مروا بهم مجتازين، والزكاة تؤخذ من المقيمين. وإاذ أتى أهل البغي قبل القدرة عليهم حدودا، أقيمت عليهم بعد القدرة عليهم. ولا يرث باغ قتل عادلا، وأما العادل فإذا قتل باغيا ورثه، وكذلك كل قتل بحق
كالقتل قصاصا، أو دفعا عن نفسه، أو قتل الإمام مورثه، لأنه أقر عنده بقصاص، أو زنا، أو في قطع الطريق. وقد قال أحمد في رواية أبي النضر وبكر بن محمد: في أربعة شهدوا على أختهم بالزنا، فرجمت ورجموا مع الناس، فهم غير قتلة. يرثونها. وقال أبو بكر في كتاب الخلاف: إذا قتل العادل الباغي في الحرب، فإنهما يتوارثان. والوجه فيه: أن أحكام القتل: القصاص، والمأثم، والدم، والكفارة. وهذه الأحكام لا تعلق بالقتل، كذلك حرمان الميراث.
وأما قتال المحاربين وقطاع الطريق
فإذا اجتمعت طائفة من أهل الفساد على شهر السلاح، وقطع الطريق، وأخذ الأموال، وقتل النفوس، وقتل السابلة، فحدودهم مرتبة باختلاف أحوالهم، لا باختلاف صفاتهم. فمن قتل وأخذ المال: قتل وصلب. ومن قتل ولم يأخذ المال: قتل ولم يصلب. ومن أخذ المال ولم يقتل: قطعت يده ورجله من خلاف. ومن أظهر السلاح، ولم يأخذ المال عزر، ولم يقتل. وتعزيره: نفيه من بلد إلى بلد، ومن قرية إلى قرية.
فإن تابوا قبل أن يقدر عليهم الإمام: سقطت عنهم حدود الله تعالى، ولا تسقط حقوق الآدميين. وقتالهم مخالف لقتال أهل البغي من خمسة أوجه: أحدها: يجوز قتالهم مقبلين ومدبرين، لاستيفاء الحقوق منهم، ولا يجوز اتباع من ولى من أهل البغي. وقد قال أحمد في رواية ابن منصور، والفضل، وبكر بن محمد: " إذا ولي فلا تتبعاه". وهذا محمول على ما إذا ولي ولم يتعلق به حق من قصاص أو مال، لأنه قال في رواية أبي طالب " إذا أخذ المال وهرب اتبعه، فإن ألقاه فلا تتبعه". الثاني: أنه يجوز أن يتعمد في الحرب قتل من قتل منهم، ولا يجوز أن يتعمد قتل أهل البغي. الثالث: أنهم يؤاخذون بما استهلكوه من مال، ودم في الحرب وغيرها، بخلاف أهل البغي. الرابع: يجوز حبس من أسر منهم، لاستبراء حاله، وإن لم يجز حبس أحد من أهل البغي. الخامس: أن ما اجتبوه من خراج، وأخذوه من صدقات، فهو كالمأخوذ غصبا: لايسقط عن أهل الخراج والصدقات حقا، بخلاف أهل البغي.
وإذا كان المولى على قتالهم مقصور الولاية على محاربتهم فليس له بعد القدرة أن يقيم عليهم الحدود، ولا أن يستوفي منهم حقا، ولزمه حملهم إلى الإمام ليأمر بإقامة الحدود عليهم واستيفاء الحقوق منهم
وإذا كانت ولايته عامة على قتالهم، واستيفاء الحدود والحقوق منهم: فلابد أن يكون من أهل العلم والعدالة لينفذ حكمه فيما يقيمه من حدود، ويستوفيه من حقوق. والكشف عن أحوالهم من أحد وجهين: إما بإقرارهم طوعا من غير إكراه، ولا ضرب، أو بقيام البينة العادلة على من أنكر. فإذا علم من أحد هذين الوجهين ما فعله كل واحد منهم من جرائم نظر. فمن كان منهم قتل وأخذ المال قتله وصلبه بعد القتل. وهذا القتل محتوم لا يجوز العفو عنه، وإن عفي ولي الدم كان عفوه لغوا، ويصلبه ثلاثة أيام لا يتجاوزها، ثم يحطه. ومن قتل منهم ولم يأخذ المال قتله، ولم يصلبه، غسله وصلى عليه.
ومن أخذ منهم المال ولم يقتل، قطعت يده ورجله من خلاف، وكان قطع يده اليمنى لسرقته، وقطع رجله اليسرى لمجاهرته. ومن خرج منهم ولم يقتل، ولم يأخذ المال اقتص منه بالخراج، إن كان في مثله قصاص وهو إلى خيار مستحقه يجب بمطالبته، ويسقط بعفوه وليس بمحتم، وإن كان مما لاقصاص فيه وجبت ديته للمجروح إن طالب بها، وتسقط إذا عفاه. ومن كان منهم ردءا أجرى عليهم أحكام قطاع الطريق، وإن لم يباشروا بالفعل. وإن تابوا من جرائمهم بعد القوة عليهم، سقطت عنهم المآثم، دون المظالم، فيؤخذون بما وجب عليهم من الحدود والحقوق. وإن تابوا قبل القدرة عليهم، سقطت عنهم مع المآثم حدود الله تعالى، ولم تسقط حقوق الآدميين. فمن كان قد قتل منهم فالخيار إلى ولي الدم في القصاص أو العفو، ويسقط بالتوبة انحتام القتل، والقطع، والصلب. وتجري أحكام قطاع الطريق والمحاربين في الأمصار، كما تجري عليهم في الصحاري. وقد سئل أحمد رحمه الله تعالى عن المحاربين في المصر، فتوقف عن الجواب فيهم. وقال الخرقي في مختصره: والمحاربون الذين يعرضون للقوم في الصحراء بالصلاح.
وإذا دعوا التوبة قبل القدرة عليهم نظرت، فإن لم تقترن بالدعوى أمارات تدل على التوبة لم تقبل دعواهم لها في سقوط حدود، وإن اقترفت بدعواهم أمارات تدل على التوبة قبلت، ليكون ذلك شبهة يصح بها درء الحد. وأصل هذا من كلام أحمد رحمه الله ما قاله في رواية أي داود ومهنا، فقال في رواية أبي داود في سرية دخلت بلاد الروم فاستقبلهم أعلاج، فأخذوهم فقالوا: جئنا مستأمنين، فإن استدل عليهم بشيء قيل له: إنهم وقفوا فلم يجردوا سلاحا. فرأى أن لهم الأمان.
وقال في رواية مهنا في سفينة أخذت في البحر فيها روم، فقالوا: نحن جئنا بأمان، فقال: " ينظر في حالهم، إن كان معهم سلاح". فقد اعتبر الظاهر في حقن دمائهم، وهذا مثله هاهنا. ويتخرج فيه وجه آخر: لا يقبل قولهم في التوبة إلا ببينة تشهد لهم بالتوبة قبل القدرة عليهم، لأنها حدود قد وجبت، والشبهة ما اقترفت بالفعل، بل تأخرت عنه. وأصل هذا من كلام أحمد رحمه الله تعالى: ما قاله في رواية يعقوب بن بختان في الرجل من المسلمين جاء برجل من العدو، فقال أسرته، وقال العلج: بل أعطاني الأمان، فقال: إذا كان الرجل صالحا لم يقبل قول العلج. وكذلك قال في رواية محمد بن يحيي الكحال في الأسير يخرج من بلاد الروم ومعه علج، فيقول العلج: أنا خرجب به، ويقول الأسير: أنا خرجت به، فقالك "أولى أن يقبل قول المسلم". فلم يقبل قوله وإن كان ذلك يعود بحقن دمه.