The Unknown Title in Subtle Speech

مجهول العنوان في لطيف الكلام

عبد الله ابن اللباد (d. 450 AH)

Source and licence

Contents

  1. القسم ١
  2. I
    1. الفصل
  3. II
    1. الفصل الثامن والعشرون في أن الأعراض يصح أن تحل الجواهر وأن الجواهر محتملة لها
  4. III
    1. طريقة أخرى الكون، لو لم يحل المحل، لم يكن بأن يوجب الصفة لجوهر أولى من أن يوجبه الآخر، وفي ذلك كون الجواهر كلها في جهة واحدة إذا حصل بعضها فيها. ولا يمكن أن يقال: إن بعض الجواهر يستحيل كونه في تلك الجهة ويصح كون غيره فيه، كما يقال في إرادةالقديم تعالى والفناء والإرادة الموجودة لا في محل PageBegV0aP003b اختصت به تعالى لما حصل لها معه غاية الاختصاص الممكن دوننا. ولا يمكن أن يقول: إن الجواهر لا تحتمل الأعراض أن نقول: إن الكون يحصل له مع بعض الجواهر غاية الاختصاص الممكن ولا يحصل له ذلك مع البعض، والفناء وإن كان وجوده لا في محل، والقديم تعالى لا يصح كونه في محل، وكذلك الجواهر، فتنتفي الجواهر فقط لأنه في الجنس مضاد لها. وليس هذا حكمه مع القديم تعالى وذلك جار مجرى سواد وحموضة في محل إذا طرأ البياض أن وجود الكل وإن كان على حد واحد، فالبياض ينفي ما يضاده في الجنس دون ما لا يضاده، فينفي PageBegV0aP004a السواد دون الحموضة.
    2. طريق أخرى
    3. الفصل التاسع والعشرون في أن جميع الأعراض يحتملها الجوهر لتحيزه
  5. IV
    1. [الفصل الثلاثون] [... ... ... ... ... ... ... ...] أعراض دون القديم تعالى ودون الأعراض
  6. V
    1. طريقة أخرى
  7. VI
  8. VII
    1. طريقة أخرى
    2. طريقة أخرى في أن الأعراض لا تحتمل الأعراض
    3. طريقة أخرى في أنه تعالى لا يحتمل الأعراض
    4. الفصل الواحد والثلاثون في أن الجواهر تدرك وأنها تدرك من طريقين
    5. الفصل الثاني والثلاثون في أن الجوهر يدرك متحيزا وما يتصل بذلك
  9. VIII
    1. الفصل الثالث والثلاثون في أن الجوهر لا يدرك إلا متحيزا
  10. IX
    1. الفصل الخامس والثلاثون في أن الإدراك هو طريق العلم بالجوهر
    2. الفصل السادس والثلاثون في أنه لا بد من إثبات متحيز لا تصح فيه القسمة
    3. دليل آخر
  11. X
    1. الفصل الرابع والأربعون في أن للجزء قسطا من المساحة
    2. الفصل الخامس والأربعون في أن الثقل لا يرجع إلى ذات الجوهر
    3. الفصل السادس والأربعون في أن الطول والعرض والعمق لا يصح في الجزء الواحد
    4. الفصل السابع والأربعون في أن الجزء يصح أن يكون مكانا لغيره ويجوز أن يسكن على غيره وما يتصل بذلك
    5. الفصل الثامن والأربعون في أن الجزء لا يحتاج إلى مكان
  12. XI
    1. الفصل الخمسون في أن الجزء لا يصح أن يوضع على موضع الاتصال من الجزءين
  13. XII
  14. XIII
    1. الفصل الواحد والخمسون في بيان الصفات التي يستحقها الجزء والتي تمتنع عليه
    2. الفصل الثاني والخمسون في إدراك الجزء
    3. الفصل الثالث والخمسون في أن الجوهر لا يصح أن يحل غيره لتحيزه PageBegV0aP039b
    4. الفصل الرابع والخمسون في تناهي العالم PageBegV0aP041a
    5. الفصل الخامس والخمسون في أن الأرض ساكنة
  15. XIV
    1. الفصل السابع والخمسين في أنه يصح أن يكون الم[سك]ن للأرض قادرا بقدرة
  16. XV
    1. الفصل الثامن والخمسون في أن حركات الكواكب لا بد من تعلقها بفاعل غيرها وأنها لا يصح أن تكون حية فاعلة لذلك وما يتصل بذلك
    2. الفصل التا[سع] والخمسون في أن الشيء الواحد لا يصح أن يصير أشياء ولا الأشياء تصير شيئا واحدا
    3. الفصل الستون في الخلاء والملاء PageBegV0aP046b
  17. XVI
    1. الفصل الثالث وستين في أن الجواهر لم يحصل لها الوجود إلا عن عدم
    2. الفصل الرابع وستين في بيان الوجه الذي له عدم الجوهر قبل وجوده
    3. الفصل الخامس وستين في جواز عدم الجوهر بعد وجوده
    4. الفصل السادس وستين في بيان الوجه الذي له يعدم الجوهر بعد الوجود
  18. XVII
    1. الفصل السابع وستون PageBegV0aP056a
  19. XVIII
    1. الفصل الثامن وستين في أن صفة الوجود لا تتجدد حالا فحالا وإن كان الموجود ثانيا هو الموجود أولا
    2. الفصل التاسع وستين في أن التزايد في الوجود لا يصح PageBegV0aP058a
    3. الفصل السبعون في أن كونه باقيا لا يرجع به إلا إلى استمرار وجوده
    4. طريقة أخرى
    5. الفصل الحادي والسبعون في أنه لا يصح القول بأن الباقي باق لمعنى
    6. الفصل الثاني والسبعون في أن الجوهر لا يحتاج في بقائه إلى معنى كالاعتماد
    7. الفصل الثالث والسبعون في أن الجوهر لا ينتهي إلى حال يجب عدمه
    8. الفصل الرابع والسبعون في بيان الوقت الذي يصح منه تعالى إيجاد الجوهر وما الوقت الذي لا يصح PageBegV0aP066a
    9. الفصل الخامس والسبعون في صحة الإعادة على الجوهر وما يتصل بذلك
    10. الفصل السادس والسبعون يتصل بذلك
    11. الفصل السابع والسبعون في أن الجوهر لا يصح أن يكون موجبا عن علة
    12. الفصل الثامن والسبعون في أن الجوهر لا يصح وجوده عن سبب
    13. الفصل التاسع والسبعون في أن الجوهر لا يصح كونه مقدورا بقدرة
    14. الفصل الثمانين في أن وجود الجوهر لا يجب وأنه يحصل باختيار فاعله
  20. XIX
    1. الفصل الثاني وثمانين فيما يجب إعادته من الجواهر وما لا يجب وما يتصل بذلك PageBegV0bP094a

Read in Arabic