The Unknown Title in Subtle Speech
مجهول العنوان في لطيف الكلام
Contents
- القسم ١
- I
- II
- III
- طريقة أخرى الكون، لو لم يحل المحل، لم يكن بأن يوجب الصفة لجوهر أولى من أن يوجبه الآخر، وفي ذلك كون الجواهر كلها في جهة واحدة إذا حصل بعضها فيها. ولا يمكن أن يقال: إن بعض الجواهر يستحيل كونه في تلك الجهة ويصح كون غيره فيه، كما يقال في إرادةالقديم تعالى والفناء والإرادة الموجودة لا في محل PageBegV0aP003b اختصت به تعالى لما حصل لها معه غاية الاختصاص الممكن دوننا. ولا يمكن أن يقول: إن الجواهر لا تحتمل الأعراض أن نقول: إن الكون يحصل له مع بعض الجواهر غاية الاختصاص الممكن ولا يحصل له ذلك مع البعض، والفناء وإن كان وجوده لا في محل، والقديم تعالى لا يصح كونه في محل، وكذلك الجواهر، فتنتفي الجواهر فقط لأنه في الجنس مضاد لها. وليس هذا حكمه مع القديم تعالى وذلك جار مجرى سواد وحموضة في محل إذا طرأ البياض أن وجود الكل وإن كان على حد واحد، فالبياض ينفي ما يضاده في الجنس دون ما لا يضاده، فينفي PageBegV0aP004a السواد دون الحموضة.
- طريق أخرى
- الفصل التاسع والعشرون في أن جميع الأعراض يحتملها الجوهر لتحيزه
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- X
- الفصل الرابع والأربعون في أن للجزء قسطا من المساحة
- الفصل الخامس والأربعون في أن الثقل لا يرجع إلى ذات الجوهر
- الفصل السادس والأربعون في أن الطول والعرض والعمق لا يصح في الجزء الواحد
- الفصل السابع والأربعون في أن الجزء يصح أن يكون مكانا لغيره ويجوز أن يسكن على غيره وما يتصل بذلك
- الفصل الثامن والأربعون في أن الجزء لا يحتاج إلى مكان
- XI
- XII
- XIII
- XIV
- XV
- XVI
- XVII
- XVIII
- الفصل الثامن وستين في أن صفة الوجود لا تتجدد حالا فحالا وإن كان الموجود ثانيا هو الموجود أولا
- الفصل التاسع وستين في أن التزايد في الوجود لا يصح PageBegV0aP058a
- الفصل السبعون في أن كونه باقيا لا يرجع به إلا إلى استمرار وجوده
- طريقة أخرى
- الفصل الحادي والسبعون في أنه لا يصح القول بأن الباقي باق لمعنى
- الفصل الثاني والسبعون في أن الجوهر لا يحتاج في بقائه إلى معنى كالاعتماد
- الفصل الثالث والسبعون في أن الجوهر لا ينتهي إلى حال يجب عدمه
- الفصل الرابع والسبعون في بيان الوقت الذي يصح منه تعالى إيجاد الجوهر وما الوقت الذي لا يصح PageBegV0aP066a
- الفصل الخامس والسبعون في صحة الإعادة على الجوهر وما يتصل بذلك
- الفصل السادس والسبعون يتصل بذلك
- الفصل السابع والسبعون في أن الجوهر لا يصح أن يكون موجبا عن علة
- الفصل الثامن والسبعون في أن الجوهر لا يصح وجوده عن سبب
- الفصل التاسع والسبعون في أن الجوهر لا يصح كونه مقدورا بقدرة
- الفصل الثمانين في أن وجود الجوهر لا يجب وأنه يحصل باختيار فاعله
- XIX