VII
في المحل الواحد وليس بعضه حالا في البعض، والمحل موجود بحيث العرض وليس هو حالا فيه. وليس المرجع إلى وجود الشيء بحيث [هو] غيره وتعلقه به حتى لو عدم لعدم، لأن الحياة لو عدمت لعدم العلم وهو موجود في محلها، وهو غير حال فيها، فالمرجع بذلك إلى ما ذكرناه. وإذا صح ذلك وكان كون الحال كأنه المنتقل بانتقال المحل إنما يتم بتحيز المحل الذي يصح [في]ه النقلة، علم أن الحلول لا يصح إلا في المتحيز. وإذا صح ذلك [يستحيل] ال[تحيز فيها] ليس بمتحيز، وكذلك الأعراض و[ما] لا يصح حلول الأعراض فيه وفيها. وقد قيل في ذلك: إن احتمال الأعراض بالحقيقة للتحيز، وهو الذي يبين به التحيز مما عداه [من] الصفات، وذلك PageBegV0aP011b أن لا يحصل التحيز إلا له وهو جار مجرى صحة الفعل أنه لا يحصل إلا لحالة القادر. ويمكن أن يقال في ذلك: إن ما يجري مجرى الحقيقة للتحيز ويبين به من سائر الصفات امتناع المداخلة، لا احتمال الأعراض.
طريقة أخرى
لو احتمل تعالى الأعراض لكان يحتملها لصفة معقولة، والوجود قد بينا أنه لا يقتضي ذلك والصفات التي يستحقها أحدنا لو اقتضت احتماله الأعراض لاقتضت ذلك فينا، لأن الصفة يمتنع أن تقتضي حكما وصفة في موصوف دون موصوف. ولا يصح أن تكون هذه الصفات فينا مقتضية لذلك، لأن احتمال الأعراض لا يتعلق بالجملة، وهذه الصفات تتعلق PageBegV0aP012a بالجملة، وهذا الحكم إنما يجب أن يكون المقتضى له صفة ولا يصح أن تكون لكيفية الصفات مدخل في ذلك، وهو جار مجرى صحة الفعل من القادر، فلا يمكن أن يقال أن وجوب كونه تعالى على هذه الصفات يقتضي ذلك والحكم الذي يقتضيه ما يرجع إلى الذات من الصفة يجب المشاركة فيه [كمشاركة] في الصفة الراجعة إلى الذات. وقد علمنا أن الجوهر يحتمل الأعراض واحتمال الأعراض فيه كاحتماله فيه تعالى لو كان تعالى محتملا للأعراض، فكان يجب أن تكون الجواهر قد شاركته تعالى في الصفة التي تقتضي ذلك، وفي ذلك وجوب مشاركتنا له في كونه عالما وقادرا وحيا، لو كانت هذه الصفات هي التي لها احتمل تعالى الأعراض. وبهذا الذي PageBegV0aP012b ذكرناه أخيرا يعلم بطلان قول من يقول أنه تعالى يحتمل الأعراض لاختصاصه بالصفة التي يقول شيخنا أبو هاشم رحمه الله أنه يخالف بها، وذلك يؤدي إلى أن يكون الجوهر مثلا له تعالى. ويبطل ذلك من وجه آخر، وهو أن الأحكام الراجعة إلى الذات إنما ترجع إلى موجبات صفات الذات، لا إلى صفات الذات. لذلك لا ترجع صحة حلول الأعراض في الجوهر إلى كونه جوهرا وترجع إلى التحيز. ويمكنك [...] أن القديم تعالى لو احتمل الأعراض لكان قد شارك الجوهر فيما يرجع إلى ذاته لأن ذلك يرجع إلى التحيز الراجع إلى الذات، فكان يجب كون القديم تعالى مشاركا للجوهر في سائر ما [ير]جع إلى الذات وأن لا يخالفه، إذ قد بينا أن المختلفين لا يسد PageBegV0aP013a أحدهما مسد الآخر فيما يرجع إلى ذاته سوى اقتضائه الذات بنفسه أو بواسطة، وكذلك القول في الأعراض.
طريقة أخرى في أن الأعراض لا تحتمل الأعراض
لو احتمل العرض العرض لوجب صحة خلو الجوهر من الأكوان، والأكوان بعد وجودها في الجوهر بأن تحلها النقلة التي توجب انتقالها ولا يجب أن يحلها ضد مع ذلك، لأن القادر على الضد يصح أن يفعل وأن لا يفعل. وقد بينا في أن العرض لا يحتمل العرض طرقا أخر غيرها فيما تقدم.
طريقة أخرى في أنه تعالى لا يحتمل الأعراض
قد بينا فيما تقدم أنه تعالى لو كان PageBegV0aP013b متحيزا لكان في جهة دون جهة، فكان لا يصح أن يفعل في جوف البيضة وما يجرى مجراها ما قد فعل. ونبين أيضا أنه تعالى لا يصح كونه في جهة إذا ثبت أنه ليس بمتحيز،أنه كان يجب أن لا يمتنع وجود جوهر بحيث وجد، إذ لا مانع من ذلك من تضاد أو ما يجري مجراه، وفي ذلك كونه تعالى حالا في الجواهر، إذ كان ينفصل مع ذلك من سائر ما يوجد في ذلك المحل بوجه معقول حاصل في الحال والأعراض (؟) هو الأمر الحاصل في الحال، لا الأمور المتقدمة. وكيف يصح أن يعتبر في كون الشيء حالا في غير أحواله من قبل وقد ثبت استحالة الحلول في القديم تعالى؟ وإذا صح أنه تعالى لا يصح عليه الكون في جهة وأقل أحوال الحال أن يكون موجودا بحيث المحل بطل كون الأعراض حالة فيه تعالى. ولو كان مع أن PageBegV0aP014a جهة الحال ليس هو جهة المحل قد حله لكانت الإرادة الموجودة لا في محل حالة في الجوهر ولو لم يوجد بحيث هو.
الفصل الواحد والثلاثون في أن الجواهر تدرك وأنها تدرك من طريقين
قد علمنا أنه لا بد من مدرك وإلا لم يكن الإدراك زائدا على العلم على ما قاله البغداديون وذلك لا يصح. فلو كان المدرك الأعراض دون الجواهر لكان العلم بها أجلى من العلم بالجواهر، لأن من حق الإدراك أن يقوي العلم. ولذلك يمتنع السهو مع الإدراك ولا يمتنع إذا تقضي الإدراك. وقد علمنا أن العلم بالأعراض ليس أجلى من العلم بالجواهر. أيضا PageBegV0aP014b الطريق إلى كون الذات مدركة وجوب حصول العلم بها عند الإدراك واستمراره على طريقة واحدة على الصفة التي قلنا أنه يتناول الإدراك، وهو ما يرجع إلى الذات، كما أن الطريق الذي به يعلم كون القادر قادرا صحة الفعل. وقد علمنا أن هذا العلم في الجواهر كهو في كل ما يقال أنه مدرك، فما حصلت فيه هذه الطريقة وكان لا يعلم في شيء أنه مدرك، ويجري ذلك مجرى أن يصح الفعل ممن ليس بقادر في أنه كان يبطل الطريق إلى كون القادر قادرا، فكان لا يعلم في ذات أنه قادر. أيضا العلم الحاصل بالجوهر إما أن يكون حاصلا بالإدراك أو بالعادة أو على طريقة التبع للعلم بالمدرك أو استدلالا لأنه لم يمكن أن يقال أنه يحصل ابتداء في العقل، لأن ما هذا حاله لا يقف على إدراك ولا يتعلق بمعلوم مفصلا. PageBegV0aP015a ولا يمكن أن يقال أنه يحصل استدلالا لأنه كان لا يمتنع أن يكون في العقلاء من لم يستدل ولم يعلم ذلك. والمعلوم وجوب حصول هذا العلم للعاقل عند الإدراك ويعلم بالوجوب والاستمرار على طريقة واحدة نفي كونه حاصلا بالعادة. ولا يصح كونه تابعا لأنه لا وجه لوجوب حصوله مع ذلك معقولا، فكونه تابعا للعلم بالمدرك ككون العلم بالقصد تابعا للعلم بالصوت، وقد يدرك الصوت ويعلم على ما يختص به مع أنه لا يعلم القصد. ويفارق ذلك العلم بالوجود الحاصل عند العلم بالتحيز على الوجوب، لأن ذلك إنما وجب لما كان العلم بالتحيز كالفرع PageBegV0aP015b عليه. وليس العلم بالمحل كالأصل للعلم بالحال الذي يقال أن العلم به يحصل بالإدراك في علم الجوهر لذلك، لأنه قد يدرك الصوت ويعلم وإن لم يعلم محله. وإذا صح ما ذكرناه علم أن هذا العلم قد حصل بالإدراك، والذي به يعلم أن الجوهر يدرك بمحل الحياة الذي به يعلم أنه يدرك من طريق الرؤية، لأن الحال في وجوب الفصل بين الطريقين على سواء.
الفصل الثاني والثلاثون في أن الجوهر يدرك متحيزا وما يتصل بذلك
العلم الحاصل بكون الجوهر متحيزا، إذا لم يصح أن يكون حاصلا بالعادة أو استدلالا لوجوب حصوله عند الإدراك، ولا يصح كونه ابتداء في العقول كالعلم بقبح الظلم لما قدمناه في الفصل الأول، فإما أن يكون حاصلا بالإدراك أو على جهة التبعللعلم PageBegV0aP016a بالمدرك. ولا يمكن أن يقال أن الإدراك تناول الوجود والعلم بالتحيز يتبعه لأن مع ذلك لا وجه للوجوب. ويمكن أن يقال أن العلم بالتحيز كالأصل للعلم [بالوجو]د أيضا لأن أكثر الموجودات ل[يست] متحيزة. ولا يمكن أن يقال أن ذلك تا[بع لل]علم بكون الجوهر في جهة، لأنه لا مزية لهذا العلم على العلم بالتحيز. فكيف يمكن أن يقال أن الإدراك إنما تناول ذلك وتبعه العلم بالتحيز. أيضا قد علمنا أن الإدراك لا بد من كونه متناولا لصفة أو لأمر من الأمور وإلا لم يكن الإدراك زائدا على العلم ولا مقتضي لتناول الإدراك لذلك إلا وهو حاصل في التحيز. وإذا ثبت بما ندل به من بعد على أن الإدراك لا يتناول ما عدا التحيز من صفات PageBegV0aP016b الجواهر صح أن الإدراك يتناوله. وليس لأحد أن يقول: إن كان الإدراك أيضا يتعلق بتحيزه [أو يخالف] غيره بالتحيز لم يعلم ب[...] تماثل الجواهر، وذلك أن هذه الصف[ات ...] من التماثل عند الوجود ما[ثلت] الصفة الذاتية في العدم والوجود، وذلك كما نقول أن كونه تعالى قديما يقتضي من المفارقة والموافقة ما يقتضيهما هو عليه في ذاته. والغرض بما ذكرناه أن [هذه] الصفة تما[ثل] الصفة الذاتية [شار]كها تماثل الذات غيره. [ولي]س لأحد أن يقول: إنكم تقولون أن الذات لا تخالف ولا [تتما]ثل بصفة متجددة، وقد قلتم أن ا[لمشار]كة في التحيز تقتضي التماثل، لأن غرضنا ما ذكرناه، وهو أن المشاركة فيه تنبي عما به تتماثل PageBegV0wP026a