مجهول العنوان في لطيف الكلام

XIX

XIX

تصرفنا يحتاج إلينا ويتعلق بنا لحصوله بحسب أحوالنا على حد لو تعلق بنا ما زاد حاله على ذلك. وفي ذلك تعلقه بنا، وحدوثه هو الحاصل بحسب أحوال الفاعل على الحد الذي ذكرناه. قال: طريقه حاصلة فيه. ولا يمكن أن يقال أن حدوثه لا يتعلق بنا وقد أسقط ما ذكرناه كل ما يسأل في هذا الباب، لأن تصرف الأجير لا يحصل بحسب أحوال من استأجره على حد لو تعلق به ما زاد حاله على ذلك، إذ لا يمتنع أن لا يختار الأجير فعل ما أراده وتصرف الملجأ. وإن وجب فلا يقع بحسب حال من الملجئ على حد لو تعلق به ما زاد حاله على ذلك، لأنه لو تعلق بالملجئ لكان المعتبر أحواله دون أحوال الملجأ. وكذا ما هو من جهة الملجئ يحصل ولا يقع الفعل PageBegV0bP092b من الملجأ، إن لم يحصل أحواله كعلمه أو ما يجري مجراه. وإذا صح أن حدوث تصرفنا يتعلق بنا وصح أنه يتعلق بنا لحدوثه، لأنه إنما يحتاج إلينا، ليحدث. فحدوثه هو المقتضي للفاعل ولأحواله ولأنه لو كان قديما أو مستمر العدم لم يحصل ما ذكرناه وإن لم تحصل سائر الأمور المعقولة ومع الحدوث يجب ما ذكرناه وإن لم تحصل سائر الأمور المعقولة صح أن الأجسام لما شاركها في الحدوث، فمتعلق باختيار فاعلها. وصح مع ذلك نفي وجوب حدوثها، لأن ما يجب لا يتعلق باختيار فاعله. ولا يمكن أن يقال: إن علة حاجة تصرفنا إلى فاعل حدوثه مع جواز أن لا يحدث ولم يثبت لكم في الجوهر مثله، لأنه لا يحتاج إلى الفاعل في جواز أن لا يحدث، إذ المستمر العدم هذا حاله، فإنما يحتاج إليه في أن يحدث، PageBegV0bP093a فحدوثه هو المقتضي ولا مدخل لجواز أن لا يحدث في ذلك. فأما في إثبات الأعراض، فشرط جواز أن لا يحصل الصفة في الدلالة. وما ذكرناه في الجوهر هو على طريق التعليل، فأين أحدهما من الآخر؟ وتجدد ذلك مع جواز أن لا يتجدد. إنما يقتضي أمر ما لا وجها مخصوصا والقول بأن ذلك يقتضي التعلق بالفاعل ويدل عليه. أيضا بعيد، وكيف يمكن أن يقال: إنه إنما يعلم التعلق بالفاعل في تصرفنا، إذا علم جواز أن لا يحدث مع أن العلم بجواز أن لا يحدث، إنما يحصل وقد علم التعلق. وطريقة التعليل ثابتة لذلك وبين ما قلنا أن ما له مدخلا في اقتضاء الفاعل يجب كونه متجددا، وذلك لا مدخل لاستمرار PageBegV0bP093b الوجود في ذلك. وكان لتجرده مدخلا فيه. وقد علمنا جواز أن لا يحدث ليس بمستغرب، فلا يصح أن يكون له مدخل في ذلك حتى يعتبر مع الحدوث. ولو صح أن العلة في تعلق الحوادث التي تقع منا بالفاعل وبأحواله الحدوث مع جواز أن لا يحدث. وقد دللنا بما قدمنا في أول الباب أن الأجسام حدثت مع جواز أن لا تحدث. ولو جوزنا وجوب حدوث الأجسام، فنعلم في كثير من الحوادث التي تتعذر علينا أنها لم يجب حدوثها، فظن من يظن أن تجويز ذلك يؤثر في معرفة الصانع جل وعز في نهاية البعد.

الفصل الثاني وثمانين فيما يجب إعادته من الجواهر وما لا يجب وما يتصل بذلك PageBegV0bP094a

كل من له حق لا يوفده تعالى عليه ولا يوفده إلا في الآخرة فلا بد من إعادته ليوفده تعالى عليه لكن من الحقوق ما ليس يمتنع توفيده في الدنيا وقبل الآخرة لانقطاعه في من لهما هذه حاله لا نقول وجب إعادته على كل وجه يفارق ذلك الثواب الذي لا انقطاع له وقد ثبت وجوب العوض والثواب وإن متى لم يفعل كان الألم المفعول والمشقة التي ألزم المكلف في أنه كان يستحق به الذم كما قد عرف في الشاهد وعلم كونه ظلما هو الآلام المحضة التي ليست بمستحقة وإلزام الشاق بلا نفع أو ما حكمه حكمه وقد علمنا حكمته تعالى وأنه لا يفعل القبيح إذ هو عالم بقبحه وبغنائه عنه ولا داعي له إليه وقد علم أن أحدنا مع أن حاله ما PageBegV0bP094b ذكرناه لا يصح أن لا يختار القبيح لعلمه بقبحه وبغنائه لأنه لو تغير حاله في ذلك يصح أن يؤثر مع سائر أحواله سوى ما ذكرناه على سواء في الحالين. ويعلم أنه تعالى يفعل الواجب لعلمه بوجوبه وبأنه غني عن أن لا يفعله، وهذا كله في نهاية الوضوح. وقد ثبت أنه لا يصح كونه تعالى فاعلا لهذا الواجب الذي هو الثواب إلا مع الإعادة، فإن قد ثبت أن مع تبدل الأجزاء كلها لا يكون الحي ذلك الحي الذي فعل ما استحق به ذلك. فأما العوض فقد بينا في غير موضع أنه لا يمتنع أن يفعل قبل الآخرة لانقطاعه، وإن كان متى لم يفعل فلا بد من إعادته، وما يجب إعادته هو أقل ما معه يصح في ذلك الحي كونه حيا من الأجزاء، وهذه الأجزاء لا يصح PageBegV0bP095a أن تكون مرة زيدا و مرة عمرا. فأما السمن والأطراف فلا مدخل لها في ذلك كما لا مدخل لها في الذم وقد يفعل القبيح أو الواجب وهو مهزول ثم يسمن ولا تتغير حاله فيما يستحق على ذلك ولا وجه لوجوب إعادته ما هذا حاله. فأما الحياة فإن جاز ما به يحيا هذا الحي أغنى بألا يسد مسدها غيرها في ذلك فيجب إعادتها، وقد حكى الشيخ أبو عبد الله عن الشيخ أبي هاشم رضي الله عنهما وجوب إعادة الحياة وإن لم يكن أغنانا بل يصح أن يحيا بغير ذلك لم يجب إعادتها، فأما اعتبار التأليف في ذلك على ما بنى عليه الشيخ أبو هاشمكتابه في الإنسان فهو مع ما أنه لا تعلق له بالجملة كاعتبار الحركة، والذي يقرب أن يقال أنه يعاد PageBegV0bP095b هو الحياة، فقد بينا كيفية القول فيمن له حق. فأما من الحق عليه فقد ثبت أنه ليس بواجب عليه تعالى أن يعاقب وقد ثبت أن العقاب يسقط بإسقاطه كالدين لأن الدين إنما يسقط بإسقاط من له الدين لأنه حق له وليس في إسقاطه إلا سقوطه بتوابعه، وأنه لو لم يكن حقا له لم يسقط بإسقاطه ولو كان في إسقاطه سقوط حق ليس بتابع له لم يسقط، فلهذا يسقط العقاب بأن يسقط الذم، ومع ما ذكرناه يسقط الدين فإنما يسقط بإسقاط صاحبه لهذه العلة والعقاب مشارك له في ذلك. ولا يمكن أن يقال أنه تعالى لو أسقطه لاستحق الذم وإن كان لو أسقطه لسقط لأنه لا وجه لوجوب استيفائه وإسقاطه في حكم الإحسان