مجهول العنوان في لطيف الكلام

XVIII

XVIII

ما قلناه أن الأجزاء لو كانت والأعراض غير ما كانت، لأن العرض الموجود في أحد المحلين ليس هو الموجود في الآخر والصفات مع ذلك أيضا يجب أن تكون هي التي كانت حاصلة لما له ولهما أنه لا يصح أن يكون العرض الذي حل محل الآخر، لأن الصفة الواحدة لو صح أن يستحقها كل واحد من الموصوفين فلا شيء يقتضي صحة ذلك في بعض الصفات إلا وهو حاصل في البعض وكان لا يمتنع أن يكون وجود أحد الذاتين هو وجود الأخرى وأن يكون من تناول قدرته وجود أحدهما فقد قدر على الآخر، وفي ذلك صحة وجود المقدور الواحد من قادرين من هذا الوجه. ويجب أيضا صحة ذلك من وجه آخر، وهو الصفة التي لأحدهما بكونه قادرا يجب أن لا يمتنع أن تكون الصفة التي للآخر بكونه قادرا، فإذا كانت الأجزاء لو تبدلت كلها، فلا PageBegV0aP056b أمر هو الذي كان. فكيف يصح أن يعلم في أمر أنه الذي كان وإذا صح ما ذكرناه وجب كون الجواهر باقية، وإلا لم يصح أن نعلم أن زيدا أنه الذي كان بالأمس ضرورة، فيعلم مثله في كثير من الأجسام، فكيف يمكن أن يقال أنه لا باقي؟ أيضا الموجود ثانيا غير الموجود أولا لما كان أحدنا فاعلا لأن الفعل بالقدرة لا يصح ابتداء إلا في محلها، ومحل القدرة يعدم في الثاني على هذا القول. وإذا امتنع أن يبتدئ، منع أن يولد، وفي ذلك نفي كونه فاعلا. أيضا لو صح كون أحدنا فاعلا على هذا القول لما حسن أن نذم أحدا من الموجودين ولا نمدح أحدا لأن الذم والمدح اللذين يجبان على الأفعال هو ما يفعل PageBegV0aP055a في الثاني من حال الفعل. فالذي يذم ثانيا أو يمدح غير من فعله استحق ذلك أولى. أيضا يجد أحدنا صفته صفة المتحير في الكون في الأماكن ويعرف انفصال حاله من حال المضطر. فلو كان تعالى هو الذي خلقه في الحال لكان قد خلق ألوانه. فإذا قصد إلى خلق الكون فيه في بعض المحاذيات، فكونه في محاذاة أخرى يمتنع لأن فيه ممانعته تعالى فكان يجب كونه غير متحيز وأن لا ينفصل حاله من حال المضطر.

الفصل الثامن وستين في أن صفة الوجود لا تتجدد حالا فحالا وإن كان الموجود ثانيا هو الموجود أولا

قد علمنا أن التأليف يدوم وجوده وإلا لم تستمر الحال في كون المؤلف مؤلفا على ما قد استمر الحال عليه، إذا PageBegV0aP055b بعد البناء أو عجز، لأن غيره لا يجب أن يوجد التأليف حالا فحالا، بل لا يمتنع أن يفعل. ومتى علمنا باستمرار حال الحديد الذي يؤلف أو ما يجري مجراه وإن في الثاني لا تفترق الأجزاء على طريقة واحدة دلالة على بطلان هذا القول في التأليف. وإن لم يستمر الوجود بالجوهر وكان يتجدد حالا فحالا لكان لا شيء يقتضي ذلك فيه إلا وهو حاصل في التأليف وما يجري هذا المجرى. أيضا لو كان الموجد يوجد الجوهر حالا فحالا لم يمتنع أن يوجد في الحال الثاني بالصين وإن كان في الوقت الثاني ببغداد لأن وجوده إذا تعلق به جرى مجرى تعلقه به في الأول وهو في الأول إن شاء أوجده بالصين. فلو كان كذلك لم تنفصل حاله من حاله لو كان قاطعا لتلك الأماكن PageBegV0aP057a أو كان قد طفر لأن الحال لو كان على ما ذكرناه لم يكن إلا أنه مع الوجود في حالين هو في أحدهما ببغداد وفي الآخر بالصين، وهذا حاله وقد أوجده الموجد بالصين بعد ما كان ببغداد بلا فصل. وقد علمنا استحالة قطعه الأماكن في حاله واستحالة الطفر، فصح أن الجوهر لا يتجدد وجوده حالا فحالا.أيضا لو كان تعالى يوجد الجوهر حالا فحالا لكان موجد الأكوان لأن ذلك لا ينفصل من وجوده وحالهما أبلغ من حال السبب والمسبب الذي يصح أن ينفصلا بأن يحصل منع والسبب والمسبب متعلقين بفاعل واحد. وإذا وجب أن يكون تعالى قد صيره كائنا في كل جهة يحصل هو فيها، فيجب أن يكون فاعلا للكون لأن ذلك أبلغ من المسبب والسبب والفاعل للمسبب هو فاعل السبب. ولو كان تعالى PageBegV0aP057b يقصد إلى إيجاد الكون في جهة أحدنا لكان الداعي يدعوه إلى أن يوجد القدر الذي معه لا يصح أننمنعه ولا يمكن أن يقال: مع قصده إلى إيجاد هذا القدر، لو حاولنا خلافه لوقع. وفي ذلك كونه تعالى ممنوعا فلا تتغير الحال بأن يكون المعلوم أنا نحاول ذلك أو لا نحاول. ولو كان يوجد في أحدنا الكون على الحد الذي ذكرناه في المحاذيات لما كان حال أحدنا حال المتحيز ولما استحق المدح والذم لأنه لم يوجد الكون في محاذاة أخرى، إذا كان ذلك قبيحا أو على الصفة التي من حق ما اختص بها أن يستحق به المدح مع زوال الموانع.

الفصل التاسع وستين في أن التزايد في الوجود لا يصح PageBegV0aP058a

التزايد لو صح في الوجود لصح من أحدنا أن يوجد مقدور غيره بأن يحصل له صفة أخرى في الوجود. ومع صحة التزايد في الوجود يجب لأنه كان لا يكون عن ذلك وجه مانع. ولو صح ذلك لصح أن يجعل كلامه خبرا أو أمرا لأن وجوده في أنه متعلق به كتعلقه بذلك الغير. فكان يجب أن يكون لفقده فيه تأثير لأنه كان يكون مقدورا له كما أن لقصد الغير تأثيرا. وفي تعذر ذلك دلالة على بطلان هذا القول. أيضا لو صح ذلك لصح من أحدنا في الثقيل الذي حمله أن يوجد ما أوجده من ثقله بأن يحصل لذلك الفعل في حال بقائه صفة أخرى في الوجود، فكان لا يمتنع إذا حاول ذلك أن يلحقه من المشقة مثل ما لحقه في الأول لأنه PageBegV0aP058b كان يكون موجدا ذلك الثقيل في الحالين. وكذلك القول في تفريق الصلب الذي يلحقه به مشقة. أيضا الفاعل وإن لم يكن علة فهو في حكم العلة لأن الوجود إليه يرجع. فكما لا يصح في العلة الواحدة أن توجب إلا صفة واحدة، فكذلك لا يصح من الجاعل أن يجعل لمقدوره صفتين. وليس يمكن أن يقال أن هاتين الصفتين يتعلقان بكونه قادرا على أحدهما ليس هو كونه قادرا على الأخرى، فحالهما كحال العلتين، وذلك أن كون القادر قادرا إنما يؤثر في صحة وجوده. فأما وجود الفعل فهو متعلق بالفاعل. أيضا لا يصح القول بأن الذات على صفة PageBegV0aP059a لا طريق إلى العلم بحصولها لأن ذلك يؤدي إلى أن لا نأمن في كل مثلين أن يكونا مختلفين بأن يختص أحدهما بصفة دون الآخر، هذا حالها. ولا يمكن أن يقال أن ذلك يمتنع لأن الصفة كانت لا تكون معقولة، لأنه يمكن أن يقال أن الصفة تكون معقولة بحكمها وقد صح كون الجوهر وغيره على صفة في العدم لما كان مخالفا لغيره على ما بيناه فيما تقدم والمعنى الذي هو الفناء قد دخل في كونه معقولا بانتفاء الجواهر. فلو صح القول بأن الذات على صفة لا طريق إلى اختصاصها لا يمكن أن يقال: إن ما يقوله أنهما متماثلان مختلفان. ويستبد أحدهما بما ليس للآخر والصفة معقولة PageBegV0aP059b مخالفا لما قلتم بأن الجوهر على صفة لما كان مخالفا لغيره.

الفصل السبعون في أن كونه باقيا لا يرجع به إلا إلى استمرار وجوده

لو أنبأ كونه باقيا عن أمر زائد على ما ذكرناه لم يمتنع أن نعلم استمرار الوجود ولا يعلم ذلك الأمر أو يعلم ذلك الأمر ولا يعلم استمرار الوجود لأن الفصل للعلم إن لم يجب في الأمرين، لم ينفصل ما المرجع به إلى أمرين مما المرجع به إلى أمر واحد. والتحيز وإن امتنع أن يعلم ولا يعلم الوجود ولا يمتنع أن يعلم الوجود دونه وكل صفة للجوهر بكونه في جهة، ويصح أن يعلم التحيز PageBegV0aP060a وإن لم تعلم تلك الصفة والعلم بالتحيز وإن لم ينفرد عن واحد من هذه الصفات ولا العلم بذلك ينفرد عن التحيز فقد انفصلا في العلم على حد ينفصلان به مما المرجع به إلى واحد لأن المرجع بذلك لو كان إلى واحد لم يصح أن يعلم صفة التحيز من دون كل واحد من ذلك بعينه، لأنه إذا علم أن التحيز ليس هو كونه في جهة ولا كونه في جهة أخرى، وعلى هذا ما ذكرناه من الانفصال في العلم، فكيف يصح أن يكون المرجع بالتحيز إلى واحد ما، وكل واحد ليس هو التحيز، والتحيز يصح أن يعلم كون الذات عليه وإن لم يعلم احتماله للأعراض لأن من نفي الأعراض لا يعلم ذلك وهم وإن علموا المدركات فلا يعلمون PageBegV0aP060b حلولها في الجوهر واحتماله لها.

طريقة أخرى

لو كان كونه باقيا ينبئ عن أمر زائد على ما قلناه، لم يمتنع انفراد أحد الأمرين عن الآخر في موصوف ما أو أن ينفرد أحدهما بحكم ليس للآخر لأنه متى لم يكن كذلك كان المرجع به إلى أمر، بل تزيد الحال على ما ذكرناه. وقد بينا أن الوجود ينفرد عن التحيز وإن لم ينفرد التحيز عنه مع أن التحيز يقتضي ما لا يقتضيه من الأحكام وكون الجوهر كائنا في جهة الفصل هو للتحيز، فإن للتحيز أحكاما ليست له. واحتمال الأعراض له تعلق بالغير وليس ذلك التحيز وكون الجوهر في المحاذيات. أيضا لو PageBegV0aP061a كان كونه باقيا أمرا زائدا على ما ذكرناه لوجب مثله في كونه فانيا لأن ذلك واجب في الصفات المتضادة وكان يجب ألا يفنى إلا ما هو موجود، كما لا يبقى إلا ما هو موجود. أيضا لو أن النبي عليه الس[لام] قال في الجسم الذي علمنا وجوده: إنه على ما كان عليه علمناه باقيا، ولو كان كونه باقيا ينبئ عن أمر زائد على ما عرفناه لم يعلم كونه عليه، إذا علمنا أنه على ما كان عليه. أيضا لا يصح إثبات الذات على صفة لا يعلم كونه عليها ضرورة ولا يصح طريق إليها استدلالا لما ذكرناه فيما تقدم ولا يعلم كون الذات على هذه الصفة ضرورة ولا طريق إلى كونه عليها. ولا يمكن أن يقال أن الطريق إليه الذات يكون موجودا غير باق PageBegV0aP061b وموجودا باقيا، لأنه يمكن مع ذلك أن يقال: إن كونه باقيا ينبئ عن استمرار الوجود ولا ينبئ عن صفة زائدة ولايمكن أن يقال: إن ذلك إن أنبأ عن صفة زائدة، كان الوصف به غير، لأن التوصل إلى الأحوال وما يجري مجراها بالعبارات لا يصح مع أن فائدته عندنا إنما وصف به موجود لم يتجدد وجوده في حال الإخبار عنه بأنه باق. وقولنا: محدث، يفيد وإنلم يبنئ عن صفة زائدة عن الوجود لما أنبأ وجوده عن عدم، فكذلك ما قلناه.

الفصل الحادي والسبعون في أنه لا يصح القول بأن الباقي باق لمعنى

قد بيناأن كونه باقيا لا يرجع به إلا إلى استمرار الوجود وأنه لا ينبئ عن تجدد صفة أو حكم، فلا طريق إلى إثبات معنى هو بقاء لأن الطريق إلى ما PageBegV0aP062a لا يعلم ضرورة حكمه أو فعله، والفعل لا يصح من الأعراض. فإذا لم يكن صفة أو حكما يتوصل به إليه فلا طريق إليه. وما هذا حاله يجب نفيه لأن في إثباته ولا طريق إليه تجويزا لجهالات. ولو لم يعلم أن الباقي لا صفة له أو حكم زائد على ما ذكرناه، فيمكن أن يقال: إنه لا يخلو إما أن يكون قد تجددت له صفة أو حكم أو لم يتجدد، فلا طريق إلى إثبات المعنى. وإن تجدد فمع الوجود في الباقي يجب، فالوجوب يغني عن معنى، وبهذه الطريقة نفينا أن يكون المدرك مدرك بإدراك. أيضا قد ثبت أن في الأعراض ما يبقى، ولو كان الجوهر باقيا ببقاء لوجب مثله فيه لأن الطريقة كانت تكون حاصلة إذ هي باقية بعد ما لم تكن باقية بالجوهر. وهذا هو الذي يمكن أن يقال أنه المقتضي ذلك. فلو كان الغرض باقيا لمعنى لوجب حلول المعنى فيه PageBegV0aP062b لأن الاختصاص إلم يحله أو يوجد في محله ولو كان كذلك لكان اختصاصه بالمحل أبلغ من اختصاصه بالحال، إذ قد حله فكان بأن يوجب له أحق. ولو كان البقاء باقيا بذلك المعنى لوجب إذا عدم ذلك المعنى عند ما يبطل ذلك العرض أن يبطل الجوهر. ولو كان البقاء يحل العرض لوجب تحيزه. فلما لم يصح كون العرض باقيا لمعنى بطل أن يكون الجوهر باقيا لمعنى. أيضا لو كان باقيا لمعنى لم يمتنع أن يوجد البقاء في الأول لأن احتمال الجوهر للعرض تابعا للتحيز، والتحيز حصوله في الأول كحصوله في الثاني. والبقاء لو كان معنى لكان يحتاج إلى غير محله لأنه كان يكون مما يختص المحل. ولا يمكن أن يقال أن البقاء كان يكون محتاجا إليه سوى ما ذكرناه والبقاء لو احتاج إلى معنى، فذلك PageBegV0aP063a المعنى كان لا يمتنع حصوله في الأول. فإن يصح أن يوجد البقاء في الأول وفي ذلك كون الجوهر باقيا في الأول، إذ لا حكم لذلك المعنى، يجب عن جنسه إلا كون الباقي باقيا، لو كان الباقي باقيا لمعنى. ولا يمكن أن يقال: إن حكمه الراجع إلى جنسه الوجود لأن تعلق الوجود بمعنى يؤدي إلى ما لا نهاية له على ما نبينه من بعد، ففارق بهذا العلم والحركة. فإن الجنس عندما يصح الوجود عليه في الأول والحكم الموجب عن الجنس كون المعتقد معتقدا وكون الكائن كائنا. ولو كان ما يجب عن جنس البقاء كون الباقي باقيا، لكان باقيا في الأول، إن وجد المعنى في الأول. أيضا الباقي لو كان معنى فمع وجود قبيله يجب وجود الجوهر في الثاني وفيما والاه من الأوقات. وإن لم يوجد ذلك القبيل، لم يوجد ولا وجه يعقل لما ذكرناه إلا كون المعنى علة في الوجود. ولو كان علة لذلك لكانت العلة إن كانت باقية، فيجب أن يكون لها بقاء، لأن ما يقتضي ذلك في الجسم كان يكون PageBegV0aP063b قائما فيها، وفي ذلك حلول البقاء فيها وذلك يمتنع. ولو كانت غير باقية وكانت تتجدد حالا فحالا وجب تجدد وجود الجسم حالا فحالا وقد بينا بطلان ذلك. ولا يمكن أن يقال: إن مع وجود الجوهر يكون الجوهر موجودا على طريقة واحدة. ولولاه لما وجد وليس الكون علة في وجوده، وذلك أن لذلك وجها وهو التضمين. ولا يمكن أن يقال في البقاء أن الجوهر مضمنا به لأن ذلك يقتضي امتناع وجوده إلا معه. ولو كان وجود الجوهر مضمنا بالبقاء، لكان البقاء إذا لم يبق، فيجب عدم الجوهر كعدمه.

الفصل الثاني والسبعون في أن الجوهر لا يحتاج في بقائه إلى معنى كالاعتماد

يدل على ذلك أنه لو احتاج في بقائه إلى معنى لكان لا يمتنع أن ينتفي بانتفاء PageBegV0aP064a ذلك المعنى، وإلا لم يكن إلى الحاجة طريق. ولو كان ينتفي بانتفاء ذلك المعنى لكان ذلك المعنى إما أن ينتفي بانتفاء ذلك المعنى، إما أن ينتفي بأن لا يصح عليه البقاء، ولو كان الجوهر محتاجا إلى ما لا يصح بقاؤه لوجب عدمه في الثاني، أو أن ينتفي بانتفاء عين الجوهر. وعلى هذا وفي ذلك وجود ما لا يتناهى أو أن ينبغي بضد، والضد يجب أن يحل محله حتى ينتفي، وذلك يمنع من كون الجوهر منتفيا به فقد صح أن الجوهر لا يحتاج في بقائه إلى معنى. وأحد ما اعتمد في ذلك أنه لا يصح كون الشيء محتاجا إلى غيره بعد ما لم يكن محتاجا إليه إلا وقد حصل تغير وقد تجدد أمر، فالجوهر إذا بقي فلم يتجدد أمر من الأمور يرجع إلى غيره تجدد، فيقال: يحتاج الآن إلى الوجود ولم يكن محتاجا إليها لما كان الثقل يجب هويه مع السلامة متى لزمه الاعتماد. وليس الهوي فيه عارضا كما يعرض في النار والهوي وقبل لزوم PageBegV0aP064b الاعتماد. وليس هذا حاله، أعني في وجوب هويه مع السلامة. والذي ينصرف القول بأن الشيء إذا احتاج إلى غيره بعد ما لم يحتج إليه، فلا بد من تجدد أمر ليس إلا أنه لولا أمر لم تكن الحاجة في أحد الحالين أكثر من الحاجة في الآخر. ويمكن أن يقال في ذلك: جوزوا أمر يقتضي ذلك لا تعرفونه، كما قلتم في حاجة الحياة إلى الروح دون غيره. وعلى هذا تأول شيوخنا رحمهم الله قوله تعالى ( يسألونك عن الروح ) أنهم سألوه عن علة حاجة ما يختص به أحدهما مما يحتاج إلى الروح.

الفصل الثالث والسبعون في أن الجوهر لا ينتهي إلى حال يجب عدمه

ما تعدى في وجوده وقتا واحدا فلا ينحصر أوقات صحة وجوده، لأنه لا مقتضى للحصر. وهذه هي الطريقة في أن ما تعدى الواحد في التعلق لا ينحصر متى لم يكن للحصر PageBegV0aP065a مقتضى معقول، فلما تعدى الجوهر في صحة وجوده الوقت، وجب أن لا ينحصر في أوقات صحة وجوده. ولو انتهى الجوهر إلى وقت، يجب عدمه، لكان أوقات صحة وجوده محصورة، ولا يمكن أن يقال: إن أوقات صحة وجوده لا تنحصر. وإن وجب عدمه في بعض الأحوال،فإنه كان يصح أن يقدم على الوقت الذي يوجد فيه وعلى هذا، لأنه لا يصح تقدمه إلى ما لا أول. وقد اعتمد فيه على أن ما هو عليه في ذاته، إذا كان قد اقتضى صحة وجوده ودوام وجوده، فيجب مع ما هو عليه في ذاته صحة دوام وجوده، كما أن التحيز إذا صحح التحرك على الذات، فيجب مع التحيز صحة التحرك في كل حال وصحة دوام الوجود لا يمكن أن يقال أنه يرجع إلى الذات، لأنه كان يجب أن يكون المشترك فيه متماثل، وذلك مما لا ينبئ عن ما يجري مجرى النفي كالمخالفة، PageBegV0aP065b وإذا كان الغرض بقولنا: يرجع إلى الذات، ما نقوله: إن ما هو عليه في ذاته لا يصح أن يقتضي صفة ويستحيل حصولها. وإذا كانت تلك الصفة تتعلق بالوجود فيجب صحة الوجود، فذلك إنما يقتضي أن تكون الذات يصحعليه الوجود وقتا واحدا، فتحصل تلك الصفة. ولا يمكن أن يقال: إن ما هو عليه في ذاته، إذا اقتضى صحة حصول الصفة، فليس صحة حصولها في أخرى، فيجب صحة الوجود في كل حال حتى تحصل تلك الصفة، فذلك يبطل بما لا يصح بقاؤه. وقد اعتمد فيه على غير ذلك مما يعترضه ما لا يصح بقاؤه، وليس بواضح في نفسه. فإنه لو اتضح في نفسه لوجب القول بما لا يصح البقاء بمثله.

الفصل الرابع والسبعون في بيان الوقت الذي يصح منه تعالى إيجاد الجوهر وما الوقت الذي لا يصح PageBegV0aP066a

اعلم أن إيجاد الشيء لا يصح على الوجه الذي لا يصح وجوده عليه. وقد بينا أنه يستحيل وجود الحوادث على حد لا يكون تعالى متقدما لها بما لا أول له من الأوقات، لو كان أوقاتا، وكيف يصح ذلك وفيه أن القديم لم يتقدم المحدث إلا بأوقات محصورة فيجب حدوثه، وقول من قال: إذا امتنع ذلك على الحد الذي ذكرناه وصح في الأوقات المحصورة، فلا بد من فاصلة وأن تنتهي إلى وقت، نقول: لم يصح إيجاده له من قبل بعيد لأن الفاصلة في ذلك إنما يجب أن تكون على الجملة. فإن إيجاب فاصلة على ما قالوه يؤدي إلى نفي فاصلة. وقد بينا أنه يستحيل وجود ما لا نهاية له. ويصح وجود كل قدر متناه، ولا يصح إثبات فاصلة إلا على الجملة. فأما تقدم وجود الجوهر قبل أن وجدنا أوقات محصورة PageBegV0aP066b فكان يصح، ويصح منه تعالى إيجاده وتقديمه إليها. وكذلك ما عداه فيما يصح عليه البقاء من مقدوراته تعالى. ولا يتعلق بما لا يصح عليه البقاء. وإنما قلنا بذلك لأن القادر قادر عليه ولا وجه معقول يحيل وقوعه. فإنما يمتنع تقديم المقدور، إما لأن صحة حدوثه تختص بوقت لأمر يرجع إلى القدرة، أو لأن صحة وجوده تختص بوقت أو لتعلق ذلك المقدور بما هذا حاله. وإنما لا يصح أن يقدم ما لا يصح بقاؤه للوجه الثاني، وإنما لا يصح أن يتقدم ما يتعلق وجوده بما لا يختص صحة وجوده بوقت، كما نقوله عن الاعتمادات في الجهات الأربعة، وهي الاعتمادات التي لا يصح بقاؤها. فإن في صحة إعادته صحة إعادة ما PageBegV0aP067a لا يصح بقاؤه وهو الانتقال. والصحيح أن المسبب لا يصح وقوعه إلا عن السبب على ما قاله الشيخ أبو هاشم رحمه الله في الأبواب. وإن كان قد قال رحمه الله خلاف ذلك في الجامع.

الفصل الخامس والسبعون في صحة الإعادة على الجوهر وما يتصل بذلك

قد بينا أن الجواهر يصح عليها التقديم، وذلك يقتضي فيها صحة التأخير وأنه لا يختص وجوده وحدوثه بوقت. فإذا صح أن الموجد إيجاده في الوقت التي نقول: إنه بعيد، فتقدم وجوده من قبل لا تأثير له في امتناع وجوده، إذ لا يغير حال القادر وحال المقدور وما لا يصح بقاؤه فالإعادة عليه لا تصح لأن صحة حدوثه تختص بوقت أو تتعلق بالوقت PageBegV0aP067b أو تتعلق بالقدرة التي لا يصح أن يفعل بها من الجنس الواحد في المحل الواحد في الوقت الواحد إلا جزءا واحدا، وذلك أنه يصح بتلكالقدرة في الوقت جزءا واحدا يفعل بها. فلو أعيد بتلك القدرة غير ذلك لكان قد صح بها أزيد من واحد. وما لا يصح الإعادة في سببه فإنما لا يصح ذلك لتعلقه بما يختص صحة وجوده بوقت. أيضا أحدنا قبل علمه بصحة الإعادة يصح أن يعلم كون القديم تعالى عالما بجميع المعلومات وغنيا، فيعلم أنه يفعل الواجبات وتجويزه لأن يكون الثواب واجبا لا يفعله كتجويزه أن لا يفعل سائر الواجبات في أنه يبطل، إذا نظر في الدلالة وعلم المدلول. فإذا صح أن المعتبر في كون زيد زيدا الأجزاء، فلا بد من إعادة الأجزاء، وإلم تجب الإعادة إلا فيما PageBegV0aP068a ذكرناه مما معه يصح كونه حيا. فأما الأطراف والسمن وما يجري مجراهما، فلا يجب فيه الإعادة، وإذا صح أنه تعالى يعيد، بطل القول بأن الإعادة لا تصح في الجواهر.

الفصل السادس والسبعون يتصل بذلك

فأما أن الجواهر إذا أعيدت، فلا تكون معادة إلا لمعنى. فإذا ثبت بما نبينه من بعد أن المحدث لا يصح أن يكون محدثا لعلة صح مثله في المعاد لأن كون المعاد معادا إنما ينبئ عن وجوده بعد وجود تقدم وبواسطة عدم، فلا صفة ولا حكم زائد على الحدوث. فليس ما قلناه: إنه لا يعلم معادا ولا يعلم ما ذكرناه ولا يعلم معادا. ولو كان المعاد معادالمعنى PageBegV0aP068b لم يمتنع وجود ذلك المعنى في المبتدأ حتى يكون معادا، وفي الأعراض ما قد ثبت صحة إعادته مع استحالة تعلق المعاني بها وحلولها فيه، ولا يمكن أن يقال: إن الأعراض معادة لا لمعنى والجواهر معادة لمعنى كما قلتم في كون العالم عالما أنه قد يستحق لمعنى ولا لمعنى لأن الصفتين المثلين لا يصح كونهما مستحقين على حد واحد، وأحدهما لمعنى والآخر لا لمعنى. ولو ذلك لم يمتنع مثله في كون الكائن كائنا في الجهات وإنما لا يصح الافتراق في جهة الاستحقاق، إذا لم تكن الصفتان مثلين، إذا افترقا في جهة الاستحقاق يكون العالم عالما قد يجب وقد لا يجب، فالصفتان تفترقان في جهة الاستحقاق. ولا يمكن أن يقال أنه لما صح وجوده وهو غير معاد ووجوده وهو PageBegV0aP069a معاد فلا بد من معنى لأن الذي تجدد للمعاد في الحال ليس إلا الوجود. وما عدا ذلك مما يفيده الوصف بأنه معاد وهو تقدم وجود وتوسط العدم متقدم فلا يتجدد أمرا زائدا على الوجود في الحال، فيقال: لما تجدد ذلك ولم يكن متجددا مع الحالين، فلا بد من معنى، وإلا بطل طريق إثبات المعنى.

الفصل السابع والسبعون في أن الجوهر لا يصح أن يكون موجبا عن علة

لو كان محدثا لمعنى لوجب في الحدوث مثله، لأن ما يقتضي ذلك في الجوهر لو كان له مقتضى حاصلا في الحدوث وليس المعتبر في ذلك إجراء الوصف على الشيء بأنه محدث، فيقال: إنه لا يقول في الحدوث أنه محدث وإنما المعتبر هو المعنى. ومثل ما قد حصل للجوهر من الوجود عن عدم كان قد حصل لذلك المعنى. PageBegV0aP069b فإنه لو كان معدوما لم يختص الجوهر ولم يكن بأن يوجب الحدوث في الوقت الذي حدث فيه أولى من أن يوجبه من قبل، لأن العدم لا ابتداء له، ولو كان قديما لكان الجوهر قديما. أيضا لو اقتضى حدوث الجوهر معنى لوجب مثله في السواد وغيره. ولو كان السواد حادثا لمعنى لحله المعنى، لأن غاية ما يمكن أن يقال أنه يحصل لو لم يحل محله. ولو كان كذلك لكان علة الحدوث تحله لأن اختصاصه به أبلغ. وفي ذلك بطلان المحل ببطلان ما يحله لأنه كان ما له حدث قد بطل، وفي ذلك استحالة وجود البياض في المحل الذي كان فيه السواد. ولو كان المحل لا يبطل ولم يكن ذلك المعنى علة لحدوث المحل وكان يختص بكونه علة لحدوث السواد، لم يمتنع مع وجود الكون في المحل أن يخلو من الألوان بأن يعدم PageBegV0aP070a من المحل المعنى الذي لوجوده كان السواد موجودا. ولا يجب أن يخلفه لون آخر لأن القادر عليه يصح أن يفعل وأن لا يفعل ويكون مثل ذلك في الأكوان. أيضا الجنسين لا بد من انفصالهما من الجنس الواحد والحدوث والمحدث الذي هو المعلول على هذا القول جنسين، فيجب لو كان صحة وجوب الحدوث مع عدم جنس المعلول، إذ صحة وجود جنس المعلول مع عدم الحدوث وجنس الحدوث لو وجد ولا معلول، فقد حصلت العلة ولا معلول وجنس المعلول لو حدث ولا علة فوجه الحاجة إلى الحدوث حاصل ولا علة. أيضا قد اعتمد في ذلك على أن في تعلق المحدث بحدوث نفي تعلقه بالفاعل، لأن ما تعلق بعلة فلا تؤثر فيه أحوال الفاعل وهو تابع للعلة، فإنما يحصل الفاعل شرط. فإذا حصل الشرط فالصفة تحصل PageBegV0aP070b عن ذات العلة، لا عن الشرط، والسبب لا يوجب المسبب، والمسبب تابع لحال القادر، وإنما ذلك كالآلة. ولو كان موجبا لما صح فيه المنع والسبب مفارق لمعلول العلة في التعلق بالفاعل. أيضا معنيين، إذا كان حدوثهما معا وكان عدمهما معا ولا انفصال لأحدهما من الآخر بوجه معقول سوى ما ذكرناه، فإن أحدهما لو كان علة الآخر وجب كون الآخر علة له، والمحدث لو كان محدثا بحدوث لكان لا يصح وجود المعنى إلا مع وجود ذلك المحدث ولا وجود ذلك المحدث إلا مع وجود المعنى لأن في الأول حصول العلة ولا معلول وفي الثاني حصول المعلول على حد يقتضي العلة بلا علة. وقد علمنا استحالة كون كل واحد من PageBegV0aP071a المعنيين علة للآخر.

الفصل الثامن والسبعون في أن الجوهر لا يصح وجوده عن سبب

لو وجد عن سبب لكان ذلك المعنى لا جهة له لأنه كان يجب أن يكون من جنس الاعتماد، والاعتماد لو ولد الجوهر لصح أن نفعل الجوهر، لأنا نقدر على الاعتماد وذلك لا يصح. فإذا كان يجب أن يكون المعنى لا جهة له وجب كونه موجودا بحيث الجوهر حتى يولد، وإلا لم يكن بأن يولد جوهرا في جهة أولى من أن يولد جوهرا في جهة أخرى، وفي ذلك وجود ما لا نهاية له. ولو كان موجودا بحيث يوجد الجوهر، فإن وجد الجوهر معه في الحال فقد حله، فالحال يستحيل وجوده لا في محل، والسبب يجب وجوده مع عدم المسبب، وإلا بطل PageBegV0aP071b كونه سببا له ولم ينفصل من المسبب ما يقتضي كون أحدهما سببا والآخر مسببا. وإن لم يوجد الجوهر معه فليس هو حال، فكان لا يختص بتلك الجهة، إذا لم يكن من قبيل الجواهر. وقد بينا أنه لا يصح كون الجوهر مولد للجوهر، فإذا كان ذلك المعنى، لو ولد الجوهر، لم يكن من قبيل الجوهر، فكان يجب أن لا يختص بجهة دون جهة لم يكن بأن يولد جوهر فيجهة أولى من أن يولد جوهرا في آخر. وقد قيل في هذا الوجه الآخر: إنه كان يجب لو كان يولد الجوهر في الثاني بحيث هو أن يكون منتفيا، متى لم يصير حالا، إذا وجد الجوهر في بقائه بحيث هو وذلك لا يصح، وأنه لا يمكن أن يقال: إن المعنى يفنى في الثاني فيوجد الجوهر مع عدمه وأن يجري المعنى مع الجوهر مجرى النظر مع العلم، فإن النظر يوجد في الأول PageBegV0aP072a ويعدم في الثاني يتولد العلم، وذلك أن في حال التولد وفي حال وجود المتولد كان لا يكون اختصاص، فكان لا يكون بأن يحصل التوليد في جهة أولى من أن يحصل التوليد في أخرى، والنظر وإن عدم في حال وجود ما يتولد عنه فقد حصل اختصاص، إذ قد جمعهما محل واحد، فهو كان العلم كالسواد إذا وجد في محل قد كان فيه البياض أنه مناف للبياض لأن محلا واحدا قد جمعهما، والأول كالسواد لو كان موجودا لا في محل ثم وجد البياض أنه كان ينفيه. ويمكن أن يقال: إن الجهة الواحدة تجري مجرى المحل الواحد، فيوجد الجوهر بحيث وجد المعنى، لو صح وجود المعنى في جهة وإن لم يكن من قبيل الجواهر، والسواد والبياض أيضا حصول أحدهما بحيث حدث الآخر، لو صح ذلك يجري مجرى أن يجمعهما محل واحد. ولذلك كان لا PageBegV0aP072b يكون كذلك ونحن نرجع في مضادة السواد للبياض الحال في محله إلى أنه لو لم ينفيه لكان واحد منهما يدرك بحيث يدرك الآخر، وذلك يقتضي حصول أحدهما بحيث يحصل الآخر. وإلم يكن محل لحصوله بحيث هناك محل، والمعتمد في ذلك ما قدمناه. أيضا معنى من المعاني لو ولد جوهرا لكان يولد الكون، وإلا كان الجوهر قد وجد ولا كون، ولو ولد المعنى الكون لكان قد شارك الاعتماد في توليده له، فكان يجب أن يشاركه الاعتماد في توليد الجوهر، وذلك لا يصح. ولا يمكن أن يقال: إن الفاعل للجوهر إذا دعاه الداعي إلى إيجاد الجوهر، فيفعل ما لا يتم وجوده إلا معه وهو الكون، لأنه كان يستحيل أن لا يفعل ذلك ويفعل السبب. ولا يمكن أن يقال: إن وجود الكون شرط في PageBegV0aP073a توليد الجوهر لأن المولد يجب أن يكون له تأثير في الشرط، لذلك كان انتفاء الصحة شرط في توليد الألم دون غيره لما كان التفريق يؤثر في انتفاء الصحة دون غيره. وكذلك القول في المصاكة التي هي شرط في توليد الاعتماد، وكذلك القول في مماسة محل الاعتماد لمحل الكون، والذي لا يتم فيه هذا الوجه النظر، فإن العلم بالدلالة على الوجه الذي تدل لا يؤثر النظر فيه. وقد ذكر في المغني على ما أظن أنه يمكن أن يقال: إن النظر يولد الاعتقاد، فإن كان الناظر عالما بالدليل على الوجه الذي يدل، كان الاعتقاد علما، وإلا فلم يحصل على هذا الوجه العلم بالدلالة على الوجه الذي تدل شرطا في التأثير. أيضا الجوهر لو ولده معنى لصح أن يولده ما لم يعقل وما يعقل إما القديم تعالى أو الجوهر أو PageBegV0aP073b الأعراض المعقولة. والقديم تعالى لا يصح أن يولد شيئا، لأن ذلك نفي تقدمه للمحدثات بما لا أول له من الأوقات، لو كان أوقاتا، وفيه أيضا نفي تعلق المعنى المتولد بالمحدث لأنه كان لا يكون متعلقا بالفاعل بنفسه ولا بواسطة. والجوهر لو ولد جوهرا وجب وجود ما لا نهاية له، لأن الجوهر الثاني كان يجب أن يولد جوهرا آخر. وعلى هذا كان يكون توليد الكل في الحال، لأنه لا مقتضي للتراخي، فيفارق ما نقول: إن الاعتماد يولد الاعتماد في الثاني ويولد إلى أن يحصل منع مع أنه كان يجب أن لا يكون الجوهر المتولد عنه بأن يتولد في جهة أولى من أن يولد في أخرى، لأنه إذا لم يولد بحيث السبب ولا يصح ذلك فيه ولا جهة للمسبب ولا PageBegV0aP074a مخصص. والأعراض التي تحل الجوهر لو ولد أحدها الجوهر لكان يولد في محله، وذلك يؤدي إلى أن يكون قد ولد ما لا يصح وجوده إلا معه. ولا يمكن أن يقال: إن الاعتماد يولد الجوهر، فيولد جوهرا في جهة ولا يجب كونه مولدا لمحله، لأن الاعتماد لو ولد الجوهر لصح أن يفعل الجواهر، إذ يقدر على أجناس الاعتمادات وما يوجد لا في محل من الأعراض وهو الإرادة والكراهة والفناء لو ولدت الجوهر لكانت إنما تولده لتعلقه به، فكان يجب في إرادتنا مثل ذلك وما يحل المحل قد بينا أنه لا يصح أن يولد الجوهر والسبب من حقه أن يولد المسبب لما هو عليه ولا يختص بعض الجنس بأن يولد دون بعض. وكيف يصح فيما يجانس الإرادة الموجودة لا في محل أن يمتنع PageBegV0aP074b فيه التوليد، ولا يمكن أن يقال أنه قد حصل فيما منع، إذ هو حاله في المحل، لأن المنع يجب صحة ارتفاعه والألم ينفصل ما هو منع مما ليس بمنع ولمثل ذلك لا يصح في الكراهة أن تكون مولدة للجوهر. والفناء لو ولد للجوهر لكان قد ولد ما يضاده وموضوع الضد أن يمنع من الضد. فكيف يصح أن يولده مع أن الفناء والإرادة والكراهة لا يصح كونها في جهات، فيتولد الجوهر بحيث هي.

الفصل التاسع والسبعون في أن الجوهر لا يصح كونه مقدورا بقدرة

لو صح فعل الجوهر بقدرة لصح فعله بقدرنا لأن القدر وإن اختلفت فلا تختلف مقدوراتها، وإن ما في اليمين بخلاف ما في اليسار لتغاير متعلقهما. لو كان جنس يصح أن يفعل بأحدهما يصح أن يفعل بالأخرى وجب ما قلنا PageBegV0aP075a فيها لكونها مما يصح وقوع الفعل بها وكونها قدرا لأن العلم والإرادة يشاركاه في الوجود والحدوث وسائر الصفات والأحكام المعقولة التي يمكن أن يقال: إن هذا الحكم يتبعها ويفارقها في هذه القضية لما كان مفارقا لها فيما ذكرناه، وذلك يقتضي أن كل قدرة هذا حكمها. ولو صح أن يفعل ببعض القدر الجواهر لصح ذلك بقدرنا وكان لا يمتنع وقوع الجواهر منا. ولا يمكن أن يقال: إن ذلك تعذر عليكم لفقد العلم، فإن فقد العلم إنما يؤثر في ترتيب الفعل لا في وقوعه، إذ لو أثر العلم في وجود الفعل لكان من قبيل القدر مع أنا نعلم الجسم وصفاته وأحكامه، ولا أن يقال: إنه تعذر عليكم لفقد آلة، لأن فقد الآلات إنما يؤثر في وقوع الفعل على وجه إذ يصح جنس ما يوجد بآلة، لا كآلة، ولا يقال: تعذر لأن ما في المحل من الاعتمادات يكثر ولا يصح أن نفعل بالبعض PageBegV0aP075b دون البعض وفي فعلنا الكل اجتماع أجزاء في جهة، لأنه كان يجب أن لا يمتنع أن توجد جواهر في جهة الاعتماد وفي ذلك السمت. وليس يجب أن لا يفعل بالاعتماد إلا في أقرب المحاذيات التي تحلها. فإنا نحرك الرمح باعتماد أيدينا ولأنه كان يجب أن تستمر الحال في تعذر الجسم، بل كان لا يمتنع أن يصح منا أن نجعل اعتماد ما في محل القدر، في خلاف جهتها، يعادل كل ما فيها إلا واحد إما الثقل أو غيره من الاعتمادات المجتلبة وإن وقع الجوهر ببعض جوارحنا على هذا الحد. وقد أجيب في ذلك بأن كثرة ما يصحح الفعل لا يصح أن يكون له تأثير في منعه وقلته له تأثير في تجدد وقوعه ويجري ذلك مجرى قول من يقول: لكثرة القدر تأثير في امتناع حمل الجسم ولقلتها تأثير في صحة حمله. وهذا كله على مذهب PageBegV0bP089a الشيخ أبي هاشم. فأما على طريقة الشيخ أبو عبد الله رضي الله عنهما فيصح أن نفعل ببعض القدر الحالة في الجارحة دون بعض. ولا يمكن أن يقال: هو ذا يفعل الأجسام وتثبت في الجو، لأنه كان لو أدخلنا أيدينا بعض الظروف وشددنا رأسه على عصرنا أن يمتلئ من الأجسام، إذا كثرت اعتماداتنا وأن يكون ما يحصل فيه أزيد مما يحصل فيه بالنفخ مع أنه لو صح أن نفعل الأجسام، لصح أن نفعل فيها ما معه يكون التأليف صلابة فيوجدها مع التأليف، وذلك كان لا يثبت. وقد تقصى الكلام في هذه الطريقة في المغني. أيضا لو صح أن نفعل الجسم بقدرنا، لكنا نفعل فيه السكون في الحال، لأن من أوجد الجوهر فقد صيره على الصفة الموجبة عن الكون، فيجب PageBegV0bP089b كونه فاعلا لما به يصير كذلك، وقد تقدم شرح ذلك. فالكون لا يصح أن يفعله في الجوهر في ابتداء حال وجوده، لأن المماسة التي هي شرط توليد الاعتماد في الغير يحتاج إليها في حال السبب حتى يحصل معنى الاعتماد على المحل، فيحتاج إليها لأمر يرجع إلى السبب. وذلك يقتضي حصولها معه. وفي حال وجود الاعتماد الجسم معدوم، لأن الاعتماد يولد في الثاني. فكيف يصح أن يماس المعدوم حتى يولد الكون؟ ولا يمكن أن يقال: إن هذا جهة منع والجوهر مقدورا لكم، لأن ما تأثيره تأثير الموانع يجب صحة ارتفاعه. أيضا لو صح أن نفعل الجوهر، لكنا نولده، لأن الجوهر لا يصح وجودهما في جهة واحدة. فلا يصح القول بأنا نفعله في محل القدرة ولا مبتدأ إلا ويوجد بحيث PageBegV0bP090a القدرة ولو صح أن نفعل الجوهر متولدا، لكنا نولده بالاعتماد، لأن ذلك هو الذي تعدى به الفعل عن محل القدرة، فكان لا يكون الاعتماد بأن يولد الجوهر في جهة في ذلك السمت أولى من أن يولده في أخرى. ولا يمكن أن يقال: إنه يولده في أقرب المحاذيات إلى محل القدرة، لأنا نولد باعتماد اليد في طرف الرمح. ولولا أن الأمر كذلك لتراخى التوليد فيه. أيضا لو صح أن نفعل الجوهر لكان أحدنا لو حاول إيجاد جوهر في جهة وقصده وقصد تعالى إيجاد جوهر فيجهة، وجب أن يمتنع عليه تعالى إيجاد ما قصده وأن يكون قد لحقه المنع من جهتنا، كما قد لحقنا المنع من جهته. ولا يمكن أن يقال: إنه تعالى يصح ذلك منه بأن يوجد أزيد مما يقدر عليه من الأكوان، لأن الكون PageBegV0bP090b كان يجب أن يكون هو المنع أو هو الزائد على ما نقدر عليه من الأكوان. والجوهر ليس له هذا الحظ، والكون ليس بضد الجوهر ولا يجري مجرى الضد. وكيف يصح ذلك فيه مع أن الجوهر على الصفة التي لكونه عليها يحتمله؟ ولا يكون منعا يصح أن يكون منعا من الكون، لأن الكونين في جهة واحدة من جنس واحد، كالشيء، إذا لم يمنع من مخالفه، فكيف يمنع من مثله؟ أيضا لا بد من أن يكون لنا طريق إلى الفصل بين الأجناس التي نقدر عليها وبين ما لا يصح أن نقدر عليه عقلا، ليصح منا القصد إلى فعل ما نقدر عليه والانصراف عنه بالكراهة وليصح أن نؤمر به وننهى عنه على حد يحسن الأمر والنهي. ولا نعلم ضرورة صحة الجسم منا ولا طريق إليه استدلالا. وقد اعتمد في ذلك على أنا لو قدرنا على الجسم PageBegV0bP091a لقدرنا على الفناء، ولصح أن نفني أنفسنا وسائر الأجسام، لأن القادر على الشيء قادر على جنس ضده. وهذا يبعد الاعتماد عليه، لأن الفناء إنما يعلم مفصلا. إذا علم صحة السمع ومع تجويز كون الأجسام مقدورة للعباد، لا يصح صحة السمع. وكيف يعلم ذلك مع تجويز وقوع المعجز من الأجسام والطريق في أنه لا يصح منا التعدد، وهو الجسم. وقد اعتمد فيه على غير ذلك، والمعتمد ما قدمناه

الفصل الثمانين في أن وجود الجوهر لا يجب وأنه يحصل باختيار فاعله

لو وجب وجود الجوهر لكان وجوبه راجعا إلى الذات، لأنه كان لا ينفصل مما قد ثبت رجوعه إلى الذات. ولو قدر رجوعه إلى الذات لم يكن حاله إلا كحاله. فلو رجع إلى الذات لوجب وجوده لم يزل، لأنه لا PageBegV0bP091b يمكن أن نقول: إن وجوده يتعلق بشرط، لأنه لا شرط يعقل يمكن تعليق ذلك به ويفارق التحيز لأنه يتعلق بالوجود، والوجود لا يصح كونه شرطا بالوجود. أيضا يصح أن يعرف القديم تعالى بالأعراض التي تتعذر علينا وأن نعلم وجوب وجوده وأن ذلك راجع إلى ذاته، فيعلم أن الأجسام لو وجب وجودها، لكانت مثلا له تعالى وكانت تستحق ما استحقه تعالى لذاته. واعلم أنه متى علم بالطريقة الأولى أن وجود الجوهر لا يجب وإن حدث مع جواز أن لا يحدث، فلا بد فيحدوثه من فاعل. ولا يصح أن يتعلق حدوثه بعلة، لأن العلة كانت لا تكون بأن تكون علة لحدوثه أولى منه بأن يكون علة لحدوث العلة. وقد ثبت أن PageBegV0bP092a