مجهول العنوان في لطيف الكلام

XVI

XVI

الفصل الثالث وستين في أن الجواهر لم يحصل لها الوجود إلا عن عدم

قد ثبت أن كون الجوهر في محاذاة موجب عن معنى لأن كونه في المحاذيات يحصل بحسب أحوال الفاعل ولا يجوز أن يكون متعلقا به لا بواسطة، فإن ذلك يقتضي كون أحدنا قادرا على إيجاد الجواهر، كما أن من قدر على جعل الكلام خبرا قدر على إيجاده، فيجب أن يكون إنما يصح أن يحصل ذلك بالفاعل بواسطة. فإن كانت الواسطة صفة أخرى أدى تعلقها بالفاعل إلى أن يصح منا إيجاد الجواهر فلا بد من أن تكون الواسطة معنى. وقد تكرر في كتب PageBegV0aP049b الشيوخ رضي الله عنهم غير هذه الطريقة، وهو أظهر من أن يخفى. وإذا كان كون الجوهر في محاذاة موجبا عن معنى ولا يصح وجود الجوهر إلا متحيزا لما ذكرناه فيما تقدم ومع التحيز لا بد من كونه في جهة والمتحيز يصح كونه في المحاذيات. فطريقة إثبات المعاني حاصلة مع وجود الجوهر في كل حال، وقد ثبت أن الجوهر لا يخلو من معنى مما قد يكون في المحاذيات، وكل معنى من ذلك محدث لصحة بطلانه عند طروء الضد على محله، والقديم لا يصح عليه العدم لأن وجوده يرجع إلى الذات ولا يتعلق بشرط، إذ لا يعقل شرطا يعلق به. فإذا صح ذلك وجب حدوث الجوهر لأنه لم يوجد إلا مع محدث، فحكمه حكمه. ولا يمكن أن PageBegV0aP050a يقال أن المحدثات لا أول لها لأنه لو كان فيها قديما لم تؤد الحال في التقدم على الحال فيها مع أن القبيل محدث. ولو كان لا أول لذلك لكان ذلك مستحيلا. وقد تكرر الكلام في ذلك في مواضع، فلذلك اقتصرنا على ذكر هذا القدر. أيضا يصح أن يعرف الله تعالى بالألوان وسائر ما لا نقدر عليه بالقدر، وأن نعلم أنه قديم وأنه قادر لنفسه، فنعلم أن الأجسام ليست بقديمة وإلا وجب كونها قادرة لأنفسها أو لما يرجع إلى ذواتها لأنها كانت تكون مشاركة له تعالى في القدم الراجع إلى الذات. ودليل التمانع وغيره يدل على أنه لا يصح إثبات قادرين للذات أو قادرين لما يرجع إلى ذاتيهما. ويجب على PageBegV0aP050b هذا القول كون الجواهر كلها قادرة وأن يرجع كون القادر قادرا إلى الأجزاء. وفساد ذلك أظهر من أن يخفى. وقد ذكر الشيخ أبو هاشم رح[مه] الله في ذلك أن هذا الجوهر لو كان قديما لكان فيما لم يزل في جهة وكان يكون كونه كذلك راجعا إلى الذات. وكان لا أقل من أن يستحيل خروجه عنه مع الوجود ولا جوهر إلا ويصح نقله، وعلى هذه الطريقة لا يجب إثبات الأعراض حتى يعرف ذلك. وفي ذلك نظر، وما قدمناه من الوجهين في نهاية الوضوح، وقد ذكر غير ذلك من الوجوه فيه إلا أنها لا تقوى.

الفصل الرابع وستين في بيان الوجه الذي له عدم الجوهر قبل وجوده

اعلم أن عدمه قبل الوجود قد يجب وقد لا PageBegV0aP051a يجب، فالجواهر معدومة لم تزل لأن في وجودها فيما لم تزل انقلاب جنسها ووجودها على حد لا يكون القديم متقدما لها بما لا نهاية له من الأوقات لو كان أوقاتا فيه وفيه نفي حدوثها لأنه لا يصح أن يكون محدثا ولم يتقدمه القديم بما لا أول له من الأوقات لو كان أوقاتا وفي ذلك انقلاب جنسها. فأما وجودها قبل الوقت الذي وجدت فيه بأوقات محصورة فيصح بما تقدم في ذلك لأن القادر عليها لم يوجدها ووجودها، إذا كان موقوفا على القادر، فإذا لم يوجدها فليس إلا العدم. وبهذا يفارق الوجود بعد الوجود في الجواهر وما يجرى مجراها لأن وجودها بعد الوجود لا يقف على القادر حتى إذا لم يوجدها عدم، فلا بد من ضد PageBegV0aP051b وما يجري مجرى الضد في ذلك. وهذا هو الفصل بين ما يقال أن الجوهر إذا كان بعد وجود اللون فيه لا يخلو من اللون لصحة بقاء الألوان ونفي حاجتها إلى أمر زائد على محلها، فإذا عدم اللون الذي في الجوهر فيجب أن يعدم بضد، والضد أيضا يصح عليه البقاء، فحاله كحالة ما لا يخلو من الألوان، فقولوا أيضا أن عدم اللون قبل وجوده عن المحل يحتاج إلى ضد، وذلك أن اللون وجوده قبل أن وجد يتعلق باختيار فاعله، فيكفي في أن لا يوجد أن لا يختار الفاعل إيجاده، وليس كذلك حاله بعد الوجود.

الفصل الخامس وستين في جواز عدم الجوهر بعد وجوده

اعلم أنه لا طريق إلى ذلك عقلا، والطريق إليه السمع، وليس يمكن أن يقال أن في العقل PageBegV0aP052a إليه طريق لأن ما يقتضي ذلك لو كان له مقتضى إما أمرا يرجع إلى القادر أو أمرا يرجع إلى المقدور، وما يمكن أن يقال أنه يقتضيه مما يرجع إلى القادر أن القادر يجب أن يقدر على جنس ضد الشيء حتى ينفصل حكمه من حكم المضطر. وإذا كان تعالى قد قدر على إيجاد الجواهر فيجب أن يكون لها ضد يقدر عليه. وما يرجع إلى المقدور ما يمكن أن يقال أنه يقتضيه أن في نفي صحة العدم وجوب كونه مثلا له تعالى لأنه تعالى ينفصل من غيره بوجوب الوجود وأن لا يصح عدمه. واعلم أن القادر على الشيء إنما يجب أن يصح منه أن يفعله وأن لا يفعله، وبذلك ينفصل من المضطر الذي لا يصح منه الانفكاك عما اضطر إليه، فأما صحة فعل ضد PageBegV0aP052b فلا يقتضي ذلك والتأليف والاعتماد القادر عليهما تنفصل حاله من حال المضطر وإن لم يكن لهما ضد. وليس في أن لا يصح العدم في الجوهر بعد وجوده كونه مثلا له تعالى لأنه كان يصح أن لا يوجد في الأول فلا يكون موجودا في سائر الأوقات، والقديم تعالى يستحيل كونه غير موجود في كل حال. وهذا هو المعتمد دون ما يقال أنه وإن وجب وجوده فلا يماثله تعالى لأن ما به ينفصل تعالى من غيره فيما يرجع إلى ذاته كونه موجودا لم يزل لأن ما يقتضي ما هو عليه في ذاته هو وجوب الوجود، فإنا نقول أن الوجود لما كان قد حصل ولا يجب، ويجب ويحصل، فلا بد من اختصاص حيث يجب، وهذا حاصل في وجوب الوجود وقتا واحدا. فلو وجد شيء غيره تعالى في وقت واحد لكان قد شاركه تعالى فيما ينبئ عما هو عليه في PageBegV0aP053a ذاته. وبهذا يسقط قول من يقول: إن القديم لو عدم لكان لا يخرج عن أن يكون قد وجد لم يزل، وهذا هو الذي يرجع إلى الذات. ولا يمكن أن يقال: إن ما يرجع إلى ذاته كان يكون قد خرج عنه. فإذا بطل أن يكون إلى ذلك طريق من جهة العقل ثبت أن الطريق إليه السمع، وأحد الطرق فيه قوله تعالى ( كل من عليها فان )، والفناء ظاهرة الانتفاء، وهذا هو المعقول منه إذا أطلق. فإذا صح أن العقلاء يفنون صح ذلك في غيرهم لأن الفناء لا يختص بجوهر دون جوهر على ما نبينه من بعد. وتعلق من يخالف في ذلك بأنه يطلق الفناء في غير هذا الوجه بقول أمية: «ياإبني أمية إنني عنكما غان وما الغنى غير أني مرعش فان»، بعيد لأنا لا ننكر إطلاق ذلك PageBegV0aP053b على غير هذا الوجه، لكن المعقول منه إذا أطلق وظاهر الكلام فيما قلناه. وإن كان حال هذه اللفظة مع غير هذا الوجه كحالها معه وجب إذا لم يتبين أنه أزيد أحدهما دون الآخر أن لا يتخصص أحد الوجهين بكونه مرادا دون الآخر. ولو لم يكن إلا ما قال بعده ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) لصح أن المراد الوجه الذي نقوله. وأحد الأدلة فيه قوله تعالى ( هو الأول والآخر ) وكونه أولا يقتضي كونه موجودا ولا موجود سواه، وكونه آخرا يقتضي أن يكون هو الموجود ولا موجود سواه والجنة والنار لا يفنيان، فلا من كونه تعالى آخرا قبل دخول الخلق الجنة والنار. وأحد ما اعتمد فيه قوله تعالى ( كل شيء هالك إلا وجهه )، والهلاك يستعمل في البطلان، فلا شيء يقتضي كونه مجازا فيه، فإن كان حال هذه العبارة مع غيره كحالها PageBegV0aP054a معه، فيجب أن لا يكون المراد أحدهما فقط لأن لا يبان أن المراد أحدهما دون الآخر.

الفصل السادس وستين في بيان الوجه الذي له يعدم الجوهر بعد الوجود

إذا عدم فلم تنتهي الحال إلى وقت يستحيل وجوده، فيقال: إن تلك الحال تجري مجرى الوقت الثاني لما لم يصح عليه البقاء لما نبينه من بعد. ولا يمكن أن يقال أنه يعدم بأن تعدم أكوانه، فإن الجوهر يحتاج إلى الكون وإن لم يحتاج إليه في وجوده إلا أن وجوده لا ينفصل من الوجه الذي له يحتاج إلى ذلك لأنه لا معنى يضاد جميع الأكوان، ولو كان معنى هذه حاله لكان يحل الجوهر حتى PageBegV0aP054b يبقى مع الأكوان وذلك يمنع من كون الجوهر منتفيا بهذا الوجه. ولا يمكن أن يقال أن الكون يبطل ببطلان الجوهر، والجوهر يبطل ببطلان الكون، وكل واحد متعلق بالآخر، وذلك لا يصح، ونحن نبين من بعد أنه لا يمكن أن يقال أن الجوهر باق ببقاء، فيبطل إذا لم يوجد البقاء لأن البقاء لا يصح عليه البقاء، فيجب البقاء في الثاني، ويبينأنه لا يمكن أن يقال أنه يحتاج في بقائه إلى معنى لا يبقى، فينتفي بعدم ذلك المعنى وإن لم يكن البقاء جاريا مجرى العلة ويجري ذلك المعنى مجرى الرطوبة أن الاعتماد يحتاج في بقائه إلى الرطوبة ولو لم تبق لم يبق الاعتماد ويبين أنه لا يتجدد وجوده حالا فحالا، فيقال: إن وجوده في كل حال يتعلق بموجد، وإذا لم يوجد وجب العدم. ويبين أن القادر لا يقدر PageBegV0zP001a