IX
وكان إنما يدرك جوهرا على ما يقتضيه هذا المذهب لم يكن لوجوب حصول العلم بالوجود وجه. أيضا أقوى ما يعتمد عليه في أن العدم يمنع من الإدراك أنه قد ثبت أن الصوت على طريقة واحدة لا يدرك في حال عدمه. ولو كان موجودا لم يجب ذلك فيه، فجرى العدم فيه مجرى تعلق ما يتعلق بغيره في أن العدم يمنع منه، والطريقة فيهما على سواء. وقد بينا على أي وجه تعتمد هذه الطريقة في صحة العلل. ولا يمكن أن يقال أن الصوت في حال عدمه إنما يمتنع أن ندركه فقط، وذلك أنه لا وجه للتخصيص في ذلك. فالعدم يجب كونه مانعا من كونه مدركا في نفسه، ويجب في عدم كل مدرك أن يمنع من إدراك كل مدرك في PageBegV0aP017b نفسه. ويمكن أن يعتمد في الرؤية على أن يقال أنه لما ثبت أن مع العدم يمتنع أن يرى على طريقة واحدة على الوجه الذي ذكرناه، فليس بأن يمنع ذلك من رؤية راء له أولى من أن يمنع من رؤية غيره له، لأنه لا مخصص. ولا يمكن أن يقال أن الشرط في الإدراك بالبصر قد امتنع فينا، وهو اتصال الشعاع، وذلك أن الشرط قد ثبت أنه لا يختلف في إدراكه من طريقة واحدة وهذا يختلف، فالشرط حصول المباعدة بحيث لا ساتر. ولا مكان يصلح أن يكون فيه ساتر. فلو صح إدراك المعدوم في نفسه لوجب أن يرى متى حصل الشعاع معه هذا الحكم. فإن قيل على الدليل الذي قلناه: إنه أقوى PageBegV0aP018a الوجوه، أنا قد علمنا أن مع البعد يمتنع أن نسمع الصوت على طريقة واحدة. ولولا البعد لم يمتنع، فيجب أن يكون ذلك مانعا من أن يدرك. وإذا لم يكن للتخصيص وجه فيجب كونه مانعا من أن يدرك في نفسه. قيل له: الشيخ أبو عبد الله قال أن البعد يمنع لكنه لا يمتنع أن يقال أنه يمنع من إدراك القديم تعالى لأن البعد لا يصح فيه ويصح فينا، وعدم الصوت حاله معه كحاله معنا. فأما الشيخ أبو هاشم، فيقول: إنما لا يدرك الصوت إذا بعد، لأنه حصل حائلا والبعد يقارنه ما يمنع. وقد بينا الوجه الذي عليه نعتمد في أن العدم كالعلة في ذلك. وقد ذكرنا في غير موضع أنه لا يمكن أن يقال أنه حصل وجه آخر يقتضي أن يحصل أو تستمر الحال فيه على طريقة PageBegV0aP018b واحدة. ولا يحصل لولاها إلا أن ذلك عند حصوله كالعلة.
الفصل الخامس والثلاثون في أن الإدراك هو طريق العلم بالجوهر
هذا العلم قد علمنا أنه يرجع إلى الإدراك، إذ لا يمكن أن يقال أنه يحصل استدلالا أو بالعادة أو تابعا للعلم بغيره أو ما يجري مجرى الغير أو أنه ابتداء في العقل لما تقدم. ولا يمكن أن يقال أن الإدراك يوجبه وأنه يجري مجرى العلة الموجبة له، لأن المدرك قد يدرك الشيء وإن لم يعلمه، وقلب الصبي والمجنون والبهيمة يحتمل العلم وقد يدركون ولا يعلمون، ولهذا يبطل القول بأن الإدراك يولد العلم مع أن الإدراك ليس بمعنى مع أنه لو كان معنى PageBegV0aP019a لكان يحل العين، فكان لا يصح أن يولد العلم في القلب مع أنه ليس بينهما ما يمكن أن يقال أنه يجري مجرى الآلات التي تولد به فيما نأى عنا مع أنه إن ولد في غير محله فيجب أن يكون له جهة وأن يكون من جنس الاعتماد، والاعتماد لا يولد العلم. وأحدنا لو ولد الاعتماد على غيره على كل وجه لم يولد بذلك في قلبه العلم. وليس لأحد أن يقول أن الإدراك وإن فارق العلل من الوجه الذي ذكرتم، فإنه يؤثر كون الحي حيا وكونه مدركا ولا يدرك بأن لا يوجد المدرك. وهلا قلتم: إن الحي يحصل مدركا وإن لم يعلم، لأن كونه مدركا يقتضي ذلك بشرط، وهو كونه عالما بغيره من المدركات، والصبي والمجنون والبهيمة فلا تسكن نفوسهم إلى غير ذلك المدرك، وذلك أنه ليس بأن يحصل العلم بمدرك شرطا PageBegV0aP019b في حصول العلم بمدرك آخر أولى من أن يجعل العلم بالمدرك الآخر شرطا في حصول العلم بهذا المدرك، وذلك لا يصح. ولا يمكن أن يقال: إن العلم بالمدرك يحصل على الحد الذي يحصل عندكم الدلالة أو على الحد الذي يحصل عند العلم بالشيء مفصلا، إذا تقدم العلم بأن من حق ما يختص بصفة أن يختص بصفة أخرى. وعلم أن بعض الذوات قد اختص بالصفة الأولى، وذلك أن ما ذكرناه دواعي، ويصح ألا نفعل العلم بذلك بأن ندخل على أنفسنا شبهة على بعض الوجوه، ولا يتم ذلك في العلم بالمدركات. وإذا صح ما ذكرناه وكان ما عدا ما ذكرناه من وجوه التعلق في العلوم قد ظهر أنه ليس بين الإدراك وبين هذا العلم مثل ذلك. وكان ما فيه ليس ما ذكرناه. وقد بينا أنه لا يصح القول بأن PageBegV0aP020a ما ذكرناه هو التعلق بين الإدراك والعلم بالمدرك، صح أن ما بينهما من التعلق هو تعلق الطريق. ولما ذكرناه قلنا أنه لا يصح أن تتساوى حال المدركين ويدرك المدرك وتسكن نفسه إلى أحدهما دون الآخر وإن كان أحدهما إن لم يعلم، فقد خرج الإدراك من أن يكون طريقا إلى العلم بالآخر.
الفصل السادس والثلاثون في أنه لا بد من إثبات متحيز لا تصح فيه القسمة
يدل على ما قلناه أن القول بخلافه يؤدي إلى أن لا يصح أن نقطع جسما، بل إلى أن لا يصح أن يقطع كل قدر منه، وذلك أن ما نحاول قطعه، إذا كان ذا نصفين، ينبغي أن يقطع النصف الذي إلى جانب الآلة الذي بها يقطع، ثم النصف الذي كذلك. وكذلك القول في نصفه. وعلى PageBegV0aP020b هذا وكذلك كان يجب في النملة التي تدب على سطح أن لا تقطعه، بل كان يجب أن لا تقطع كل قدر منه، لأنه إذا كان لا قدر يقال أنه يمر به إلا وله نصف. فأولا يجب أن تقطع النصف الذي إلى جانبه ثم النصف الثاني، وكذلك القول في نصفه. وعلى هذا والذي قاله أبو إسحاق النظام فيما ذكرناه أولا أن الآلة تقطع قدرا وتفلق قدرا كالحطب الذي يكسر. وقال فيما ذكرناه ثانيا أن النملة تطفر، وذلك لو سلم لم يؤثر فيما قلناه، وذلك أن الآلة إذا وجب أن تكون قد قطعت قدرا والنملة لا بد من أن تكون قد مرت بقدر من الجسم، فيجب في ذلك القدر التناهي. وعلى مذهب من يقول بخلاف ما قلناه لا قدر من الجسم متناهي مع أنا نبين بطلان قوله بالطفرة والآلة، PageBegV0aP021a إذا قطعت بعض الحطب، فانفلق قدر منه، فإنما تقطع في ذلك السمت من الخشب الطويل، إذا مرت بما قد انفلق. إذا ثبت بطلان قوله بالطفر، ونحن نبين في فصل مفرد بطلان قوله في ذلك. وقد قال أيضا أن القاطع لا نهاية له، فلا يمتنع أن يحصل القطع في المقطوع وإن لم يكن المقطوع له نهاية. وما قاله لا يؤثر، فإن خشبة لو وضعت على خشبه ثم حاولنا القطع بها، فنقطع الذي إلى جانب الآلة أولا ثم نقطع الآخر، ولم يتم القطع إلا على هذا الحد. وكون القاطع لا نهاية له لا يقتضي جواز خلاف ما قلناه فيه على ما قاله أن النصفين من الخشب كالخشبتين اللتين ذكرناهما. وقد بينا سقوط ما قاله وأنه يطرق عليه إلزاما زائدا على ما ألزمناه، وذلك أنه إذا كان القاطع PageBegV0aP021b لا نهاية له، فيجب أن لا يقصر القطع لأمر يرجع إلى المقطوع ما ذكرناه. وما يرجع إلى القاطع هو أنه أولا يجب أن يقطع النصف الأول ثم النصف الثاني. وعلى هذا ولا فرج للقوم فيما يقولون: إنا إنما نقول أن الجسم أبدا يتجزأ بالقوة على ما يهذون به، لا بد من أن يقولوا أن القسمة تصح أبدا، وفي ذلك ما قلناه. ومتى قالوا: ينتهي ذلك إلى حد لا يصح القسمة، فقد وافقوا وبطل قولهم أنه ينقسم بالقوة.
دليل آخر
قد ثبت أن القادر على المجاورة قادر على التفريق، والقادر على التأليف قادر على ما عمل التأليف، وثبت أن القادر لنفسه أحق من القادر بقدرة لهذه القضية. وقد ثبت أنه لا يصح أن يكون عن إيقاعه لما يقدر عليه من ذلك مانع أو ما يجري مجرى PageBegV0aP022a المانع. وقد ثبت أن بطلان التأليف وخروج الأجزاء من أن تكون متجاورة لا يقتضي بطلان الجوهر. وقد ثبت أن القسمة لا تصح إلا في المتجاور ولا بد مع ذلك من صحة ما قلناه، لأنه تعالى إذا صح أنه كما جمع الجسم، فيصح أن يفرقه حتى لا يبقى شيء منه مجتمع وما بطل عنه الاجتماع لا يعدم. فلا بد من أن تكون أجزاء الاجتماع فيها وهي غير متجاورة. والقسمة إنما تصح في المجتمع المجاور، فإذا يجب أن لا تصح القسمة فيها. وإنما قلنا أن القادر على المجاورة يقدر على المفارقة، لأن المفارقة التي هي الكون في جهة أخرى غير جهة المجاورة ضد لتلك المجاورة. والقادر على الشيء يجب كونه قادرا على جنس ضده. والمفارقة التي هي الكون الذي قلنا أن القادر يقدر عليه، فإنه لا PageBegV0aP022b مجاورة إلا كان يصح أن تقع مفارقة يجب أن يصح من القادر أن يفعلها ولا يؤثر في صحة وقوعها كون جوهرا بالقرب من محله أو بالبعد. وإنما قلنا أن القادر على التأليف قادر على ما به يبطل التأليف وهو المفارقة، لأن القادر على التأليف قادر على المجاورة التي يولدها. والقادر على المجاورة قادر على المفارقة. وقد ثبت أن حكم القادر لنفسه لا يصح أن يفارق حكم القادر بقدرة في الوجه الذي ذكرناه، لأنه إنما يفارقه في كونه قادرا لنفسه وأنه قادر لا بقدرة لأمر يرجع إلى القدرة، لأن القدرة إنما وجب تعلقها بالكون في الجهتين لما امتنع أن يقدر القادر على الكون في محاذاة دون غيرها وأن يحرك يده في جهة دون جهة، وجري ذلك في الامتناع مجرى انقلاب الأجناس وفي قبح ما له صفة الظلم. فذلك وجه له PageBegV0aP023a في القدرة هذا الاختصاص وهو كانقلابها وما يجري مجرى انقلابها. ولمثل هذا امتنع وجود قدرة لا يصح الفعل بها وامتنع وجود قدرة لا في محل، فكيف يمكن أن يقال أن ذلك يمتنع في القادر لما امتنع في القدرة أن تتعلق بإحديهما دون الأخرى، إذا صح أن الفصل الذي بين القادر بقدرة والقادر لا بقدرة لا يرجع إلى ما ذكرناه ولم يؤثر ذلك، بطل الفصل بينهما في هذه القضية. وقد تقرر في العقول أن مع صحة تحريك القادر منا ليده يمنة يصح تحريكها يسرة مع حال الموانع المعقولة قبل أن تخطر أحوال ما له يقدر القادر بالبال وقبل خطور سائر ما يفترق فيه القادرين بالبال، فذلك كامتناع كون الحي عالما وجاهلا بشيء واحد من وجه واحد على طريقة واحدة في وقت واحد وكونه مريدا للشيء وكارها له على الحد الذي ذكرناه PageBegV0aP023b في العقول قبل أن يعلم بأنه يعلم العالم أو يجهل أو يريد أو يكره وقبل أن يعلم بسائر ما يفترق فيه العالمين المريدين. وما هذا حاله من الأمور فلا يدخله القسمة، لأن القضية إذا كانت مطلقة في العقل، فلم يمكن حصول ذلك الحكم في واحد أولى من حصوله في الآخر ولا حصوله على وجه أولى من حصوله على وجه آخر. وأكثر من يخطئ من مخالفينا إنما يخطئ بأن يقسم ما هذا حاله من القضايا المطلقة. وإذا كان الأمر على ما ذكرناه، فلا فصل بين القادر بقدرة وبين القادر لنفسه في أن كل واحد يجب أن يصح منه تحريك الجسم في جهة، إذا صح منه تحريكه في أخرى. ولو لم يكن إلا ما دللنا به في غير موضع على أنه تعالى قادر على سائر أجناس المقدورات، لكان ذلك كافيا في صحة إيجاد الكون في جهة والكون في جهة أخرى من جهته. وإذا قدر القادر على إيجاد PageBegV0aP024a الكون، فيصح أن يوجده، كان جوهرا بالقرب منه أو كان جوهرا بالبعد منه، ولا شبهة في ذلك. فإذا قدر على التأليف، والتأليف يصح وقوعه متولدا، بل لا يصح إلا كذلك، فيجب أن يصح أن يفعله متولدا، وفي ذلك كونه قادرا على الأكوان التي هي المجاورات. فكيف يقال أن القادر على التأليف لا يقدر على المفارقة التي بها يبطل التأليف؟ وإنما قلنا أنه لا وجه يقال لأحد: إن ما يقدر عليه القادر من ذلك يمتنع إيقاعه، لأن ما يمكن أن يقال أنه وجه في ذلك أن فيه إبطال ما لا نهاية له. وإنما قلنا: إن بطلان التأليف لا يقتضي بطلان الجوهر، لأن إبطال التأليف يصح منا ولا يصح أن تبطل الجواهر. وكيف يمكن أن يقال بذلك مع أن الجوهر لا يحتاج في وجوده إلى التأليف ولا هو مضمن بالتأليف؟ وإنما قلنا أنه لا يحتاج في وجوده إلى التأليف، لأن PageBegV0aP024b التأليف يحتا[ج في] وجوده إليه وإنما قلنا أنه غير مضمن بالتأليف، لأنه لا صفة ولا حكم لا يصح وجود الجوهر إلا وهو حاصل يؤثر التأليف فيه لأن ما يعقل من الصفات والأحكام قد ثبت أنه يحصل لأمور معقولة. ولا يحصل التأليف إلا صعوبة التفكيك. ولا يمكن أن يقال: الجوهر لا يصح وجوده إلا مع صعوبة التفكيك والشيء لا [يحتاج] فيما زاد على وجوده إلى أمر في حكم لا يؤثر ذلك الأمر في ذلك الحكم أو تلك [الص]فة. لهذا يحتاج الجوهر في كونه في جهة تخصيصه إلى الأكوان التي بها يكون في تلك الأماكن دون غيرها من الأكوان. ولا يمكن أن يقال أن صحة القسمة تحتاج إلى التأليف، لأن التأليف الذي يحل المحلين، لو لم يكن وكانت الأجزاء متجاورة، لصح التفريق والقسمة. ومتى ذكر المجاورات في الدلالة ولم يذكر التأليف، فلا يحتاج إلى شيء مما ذكرناه، لأنه PageBegV0aP025a