تثبيت الامامة

المنصور بالله (ت ٣٤١هـ)

المصدر والترخيص

الفهرس

  1. تمهيد هذا الكتاب تثبيت الإمامة تأليف الإمام الهمام ظل رب الأنام مولانا إسمعيل المنصور بنصر الله ، صلوات الله عليه وآبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين
  2. مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم . أما بعد ، زادك الله رغبة في العلم ومحبة للفهم ، وأوزعك شكر ما به عليك أنعم ، سألتني ، أرشدك الله ، عن تثبيت إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه) واستحقاقه الأمر دون غيره . وسأبين ذلك بما لا يدفعه الخصماء وأستشهد عليه بما لا ينكره الأضداد والأعداء، (فاستعمله في الفكر) ، رحمك الله ، وصحة النظر فيما يوجبه العقل بالاستدلال قبل النظر في الروايات وفيما يدعي كل فريق ممن أثبت اللإمامة وزعم أن لا بد للناس من إمام .
  3. هل الإمامة بالرأي أم بسلطة لكم أم فريضة ? فأول ذلك أن يسألوا عن قولهم : لا بد للناس من إمام . فيقال لهم أذلك شيء رأيتموه وأمر توهمتموه، أم بحكم منكم على عباد الله، أم فريضة لازمة? ان قلتم هو فرض: فمن المنصوص عليه منكم ومن صاحب الأمر إذا كان الله سبحانه قد نص عليه وأوجب على الخلق طاعته وقرن طاعته بطاعة رسوله (صلى الله عليه وآله) ? فإن قالوا : هو أبو بكر ، قلنا : فقد كذبكم أبو بكر بقوله إذ قال : رضيت لكم أحد هذين الرجلين ، أبا عبيدة بن الجراح أو عمر بن الخطاب. فبايعوا أيما شئتم؛ ثم بقوله : أقيلوني ، أقيلوني ثم بقوله ليتني كنت سألت رسول الله (صلع) لمن الأمر بعده وبقوله :أما بعد ، فإن المسلمين استخلفوني ورضوا بي وبأخذه من بيت مال المسلمين أجرته في كل يوم درهمين. وأكذبكم أيضا عمر بن الخطاب بقوله : كانت بيعة أبي بكر فلتة ، وقى الله شرها ، فمن أرادكم على مثلها فاقتلوه وبقول عمر بن الخطاب أيضا : إن أترككم فقد ترككم من هو خير مني ، وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني . يريد بذلك أن رسول الله (ص) لم يستخلف أحدا ، وأن أبا بكر قد
  4. هل تنصيب الإمام فرض أم سنة أم تكلف? ويقال لهم : خبرونا عن نصب الإمام : أ فرض من الله أم سنة? فإن كان فرضا ، فمن المفروض علينا منكم طاعته؟ فإن قالوا : أبو بكر ، قيل لهم : اقد كان أبو بكر يعلم أنه المفروض علينا طاعته أم كان لا يعلم ? فإن كان يعلم ، فلم قال :ليتني كنت سألت رسول الله (صلع) لمن الأمر بعدك? ولم قال :رضيت لكم أحد هذين الرجليت ، فبايعوا أيهما شئتم : أبا عبيدة بن الجراح أو عمر بن الخطاب . ولم قال أقيلوني ، أقيلون، ولم قال : أما بعد فإن المسلمين استخلفوني ورضوا بي . ولم أخذ أجرته من بيت مال المسلمين? ولم قال عمر بن الخطاب : كانت بيعة أبي بكر فلتة ، وقى الله [المسلمين] شرها، فمن أرادكم على مثلها فاقتلوه ، ولم قالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير . ولم قال [أبو بكر]: وليتكم ولست بخيركم. ولم يقل : إن الله ولاني أموركم واسترعاني عليكم وأمرني بسياستكم وأعطاني كذا أو فعل بي كذا . على أنه قد خبر عن نفسه بما لا يجوز على الله أن يسترعي مثله ، مع قوله : إن لي شطانا يعتريني ، فإن رأيتموني قد غضبت عليكم فاجتنبوني . لا أمثل بأشعارهم وأبشارهم . وكيف يجوز من الله أن يسترعي من هذه صفته ، وأن يختار للدين من يري نقصه وتغييره ، ويرضى للمسلمين بغير من رضيه الله لهم مثل أبي عبيدة
  5. تعيين الرسول أحدهم للصلاة لا يعني تعيينه للإ مامة ثم يقال لهم : أخبرونا عن قولكم: رأينا رسول الله (صلع) قدمه للصلاة فقدمناه ورضيه لهذا فرضيناه ، هل لكم في ذلك إلا ما لغيركم من قول من قال : رأينا رسول الله (صلع) قد عزله عن الصلاة ظاهرا مكشوفا فعزلناه ورأينا الله ورسوله قد رداه عن تبليغ بعض سورة من القرآن فرددناه عن تبليغ الكل ورأينا رسول الله (صلع) قد حذره وكرهه وأمر بإنفاذه مع صاحبه في جيش أسامة فكرهناه . فأي موضع اختيار هذا؟ وهل لكم في ذلك إلا ما لغيركم ممن طعن عليه ورأى أن ليس هو بإمام مستحق للتقدم.
  6. هل الإمامة من الله لواحد دود واحد أم لمن غلب ? ويقال لهم : خبرونا عن الإمامة ، أفرض من الله لواحد دون واحد ، أم لمن غلب؟ فإن كانت فرضا في واحد ثم لا فرض بعد ذلك لواحد ، فالكلام عليكم قائم بحاله ؛ لأن الكلام في الأول كالكلام . في الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر ، وكذلك أبدأ وإن كانت لمن غلب عليها ، فالحكم منكم بأنها لمن غلب عليها بالنص من الله ومن رسوله ، أو رأي رأيتموه وتحكم منكم على الأمة . وما وجه الكلام في الإمامة عندكم إلا على هذه الجهة : إما على جهة فرض أو لطاعة رجل بعينه تعرفونه باسمه أو لمن غلب عليها. ولا بد لكم من مذهب تذهبون إليه في نصب الإمام وإقامته . فأي مذهب ذهبتم فلا بد أن تكون معكم بذلك حجة بأن الله ورسوله أمراكم بذلك قولا وفعلا . فائتونا بالبينة على ما رأيتم من ذلك وما ادعيتم ، و(لا قوة إلا بالله)العلي العظيم . ثم يقال لهم : ما تقولونه في حكم ما غاب عنكم وعنا? أهو حكم ما شاهدتم وشاهدنا أم هو خلافه؟ فإن كان حكم الغائب حكم الشاهد ، فقد نرى وترون أن الإمامة بغير النص وبغير الاختيار وفي غير موضع الاستحقاق . فهل كان الأمر قديما إلا هكذا ? وإنما يستدل بالشاهد على الغائب بصحة الدلالة . فهل في هذابييان (لقوم يعقلون)؟
  7. هل تجوز إمامة المفضول ? ثم يقال لهم : خبرونا عن انقياد الناس للإمام في كل عصر وزمان، ودليل على أنه أفضل منهم وأعلمهم وأحقهم بذلك الأمر? وأنهم لا يصلحون ولا ينقادون إلا به وعلى يديه ? أو حذرا من سيفه وسلطانه وتظاهره بالظالمين وإخوانهم؟ فإن كان الأمر كذلك ، فإن معاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية ومروان بن الحكم وعبد الملك من مروان والوليد وسليمان وهشام وفلان وفلان وطغاة بني أمية كانوا خير الخلق طرا وأفضلهم وأحقهم بمقام رسول الله (صلع) . وإن كان الأمر بخلاف ذلك والقوم منقادون لمن غلب عليهم وتولى شيئا من أمورهم ، فهل كانت حجتهم قديما في إمام العصر والزمان إلا هكذا ? هل جرت الأمور الا مجاريها ? وهل كانت حجتهم في أي بكر ونصبه واقامته إماما واحتجاجهم عنه إلا كاحتجاج جماعتكم وحكامكم وفقهائكم وقضاتكم ومن تحتجون بقوله من عظمائكم ومحدثيكم في تفضيل من ذكرنا من بني أمية وغيرهم إلا هكذا? وما الفرق بينهم ? ولن تجدوا فرقا أبدا.
  8. دوام الإمامة ثم يقال لهم : خبرونا عن الإمامة ؛ وإن اختلفت أوقاتها وأزمانها ، فهل اختلف حكمها عند الله وعندكم ? فإن قالوا ليست بمختلفة في
  9. هل أوصى الرسول بنصب الإمام ويقال لهم : أخبرونا كيف كان الظن برسول الله (صلع) عندكم أنه يوصي وأن يستخلف ، أو أن لا يوصي ولا يستخلف ? فإن قالوا : أكان الظن به أن يوصي ويستخلف ، قلنا لهم : ما الذي أزال حسن
  10. أسباب أخرى مبطلة لإمامة أي بكر وعمر ويقال لهم : خبرونا ما الذي يجب على الناس بعد الإقرار بإمامة أبي بكر وعمر؟ فإن قالوا : الإئتمام بهما ، قلنا : والائتمام بهما هو السمع والطاعة لهما والقبول لقولهما والانقياد لحكمهما وأن يعتقد أن كل ما قالا به وأفتيا وحكما فهو صواب واجب وأمر لازم كلزوم الفرض . أو يشك فيه فينظر لعلمهما قد أخطيا وحكما بغير الحق وبخلاف التنزيل وما عليه المسلمون . فإن قالوا : ليس علينا ننظر عليهما ولا معهما ، وعلينا أن نقبل قولهما ونصدق أخبارهما ولا نتجاوز حكمهما. قلنا: فمن فعل ذلك منكم فهو آثم أو ظالم أو كافر أو فاسق. ولا شيء عليه ولا
  11. وجوب نص الرسول على الإمام ثم يقال لهم : خبرونا إذا كان نصب الإمام مرفوعا عن رسول الله (صلع) ، فمن وضعه عليكم ? وسؤالنا لكم في الإمام كسؤالنا لكم ولإخوانكم في الفتيا والأحكام والقضايا في الحلال والحرام وما قد نهى الله ورسوله عن التقدم فيه وعليه ، والقول فيه بالظن وغير الحق . وقد لعن الله الحاكم بغير ما أنزل الله (تع) ، وسماه كافرا وظالما وفاسقا ، وذلك
  12. عدم جواز استخلاف المفضول بوجود الفاضل ويقال لهم : خبرونا ، هل يجوز عندكم للنبي (صلع) أن يستخلف عليكم رجلا وفي الجماعة من هو خير منه وأعلم بالحلال الحرام والفرائض والأحكام ؟ فإن قالوا : بلى يجوز أن يستخلف المفضول العاجز على الفاضل الحازم . قلنا لهم : فلا حجة لكم في تفضيل أبي بكر على غيره ، إذا كان النبي (صلع) يرى أن يستخلف من هو دون ابي بكر على فضله بمائة درجة ودونكم جميعا. وما فضله بذلك المقام الذي يصلح لكل الناس عندكم ? فإن قالوا لا يجوز للنبي (صلع) أن يستخلف رجلا وفي القوم من هو خير منه ولا أفضل ول أعلم بالحلال والحرام وما يحتاج الناس إليه من أمر الدين والدنيا قلنا لهم فهذا فرق ما بين الصلاة وبين الإمامة والقيام بأمر الأمة والاستخلاف . فلم حجرتم على رسول الله (صلع) وأقمتم مقامه رجلا ليس بأعلمكم ولا أفضلكم ولا أقرأكم ولا أعملكم بالفرائض والأحكام وفرق ما بين الحلال والحرام ? إذ كان كذلك رسول الله (صلع) عندكم ليس بأعلمكم ولا بأفضلكم ولا بأقرأكم ولا أبصركم بالحلال والحرام ? فهذا مثله ونظيره ويقوم عندكم مقامه؟ أو كان لا مثل له ولا نظير؟ فلم جعلتم قياس ما لا مثل له ولا نظير مثل قياس من له المثل والنظير؟ ويقال لهم: خبرونا، هل يجوز أن يقوم بكم بعد الرسول (صلع) رجل
  13. من إمام هذا العصر? ويقال لهم : خبرونا ، أبحكم من الله ورسوله في نصب الإمام في هذا الدهر? وهل يلزم الخلق فرض الطاعة لأحد معروف ? فإن قالوا: نعم ، وسموا رجلا ، قلنا : فمن افترض طاعته? ومتى أمر الله ورسوله بذلك؟ ثم ما صفته : برا أو فاجرا؟ فإن قالوا : برا، وجب أن يكون الإمام خير الخلق وأفضله ، وإن قالوا فاجرا ، أبطلوا طاعته وأسقطوا حجته ، لأن الله لا يحتج بالفاجر على المؤمن ولا بالجاهل على العالم ولا بالمفضول على الفاضل. ويقال لهم : خبرونا، أيما أولى بنا وبكم ? أن نقبل قول أبي بكر وحكمه فيما خالف فيه عمر ومن قال بقول عمر من المهاجرين والأنصار وجلة أصحاب النبي (صلع) أو قول عمر ومن ذكرنا ? فإن قالوا : نقبل قول أبي بكر وحده ، فإن الحق ما حكم به ؛ قلنا : أرأيتم? أن لو جاءكم أبو بكر ولا أحد معه فشهد على درهم واحد ، أكنتم قابلي
  14. وجوب النص بالإمامة كوجوب النص بالدعائم ويقال لهم : خبرونا ، هل كان يجوز عندكم أن يكلفنا الله (ع ج) الصلاة والزكاة وغيرهما من طريق الاستنباط والارتياد من غير أن ينص بهما لنا? فمن قولهم لا ، فيقال لهم : فلم لا كان الأمر الذي لا تقوم هذه الأمور إلا به بأن لا يجوز الأمر فيه إلا به من طريق الاستنباط والقياس والارتياد ولا تكون إلا نصا ، كما لا تكون هذه الأمور إلا نصا. ويقال لهم : أليس الرسول مأمورا بنص هذه الأمور من بعده؟ فلا بد من نعم . فيقال لهم : فلم ما قلتم أنه مأمور بنص من لا يقوم هذه الأمور إلا به من حيث كان مأمورا بنصهما من بعده ? فإن قال قائل إن النبي (صلع) لم ينص على كل الفرائض من ذلك لم ينص على أعيان الدراهم في الزكاة ، ولكن أخبر أن في مائتي درهم خمسة دراهم . وكذلك لم ينص على شخص الإمام ولكن دل على أنه إذا كان عالما فاضلا ، اتخذ إماما طولب بالدليل على أن النبي أوجب إقامة إمام، وإن لم ينص على عينه ، كما أوجب دراهم في الزكاة وإن لم يدل على
  15. عدم وجود إجماع على الص لا يعني إبطال النص فإن قالوا إن الأمر لو كان على ما ذكرت منه وجوه النص على الإمام لكان قد نصه ، ولو نصه لنقلته الأمة ، وفي أن الأمة لم تنقله ما صح أنه لم ينصه . قيل لهم هذه علة غير العلل الأولى ، وإنما أردنا مطالبتكم بالاستدلال بفرض ما ذكرتم ، على فرض الإمامة وعارضناكم بما تقدم من الكلام ، لتتبينوا أنه لا حجة لكم في الولاية ولا بينة على قولكم فيها . وقولكم لو كان واجبا عليه ، لنصه (صلع) - وإنه قد نصه - ونقلت ذلك طائفة من الأمة ؛ ولم ينقل الباقون أنه لم ينص . ولو لم يقل الباقون أنه لم ينص . لم يكن ذلك نقلا ، لأنه نفي مع كثرة الدلائل لمن نقل أنه نص على صحة قولهم وقرب شبهة النص بأفعاله في حياته من توليته الولاة ونص الكفاه . فإن اعتل بأنهم لم ينقلوه ، فإنه لم ينص . قيل لهم ولما كان في ذلك دليل على ما ذكرت ، دون أن يكون في نقل من نقل أنه نص . وصحة القياس لهم في دلك دليل على فساد عقد من عقد وتكلفهم ما لم يأذن الله به، مع نفينا جماعهم على ما ذكرت ، وإن كان أكثر ما وصفت كافيا في أول الكتاب . ولو أن قائلا قال في إجماع النصارى على أن المسيح
  16. السنة أصل آخر بعد الكتاب وأما قولهم : فما وجدنا فيهما، فلا نغير حكم الله جل جلاله. وما لم يوجد فيهما . فعلى ولاية العلماء به النظر فيه والتشاور واجتهاد الرأي . فإنا نقول : قد ثبتنا أن في الكتاب والسنة بيان كل شيء، ثم نقضت ذلك بقولك :وما لم يوجد فيهما، فتناقضت بنفي ما ثبت ، ثم رجعت فثبت مما نفيت من كون البيان في الكتاب والسنة في قولك : فعلى ولاية العلماء به والنظر والتشاور واجتهاد الرأي، فإنا نقول : لو ثبت عليكم بما نفيت كونه ، إذ في كونهم علماء به تثبيت لكونه . إلا أن يكون ذهب إلى أنهم علماؤهم من غير الكتاب والسنة فضلال وبدعة. فإن قال لهم : لم يخرجه من الكتاب والسنة إن لم يكن منصوصا إذا كان معاني نسبته بهما، قيل له : لم لا أخرجه من الكتاب والسنة إن لم يكن منصوصا? إذ لم يجد في كتاب الله أباح للرسو(صلع) الحكم بما لم ينص فيما وافق وخالف وهو أعلم الناس بالتمثيل والتشبيه بل قد حظره عليه ومنعه من الحكم إلا بما أنزل. ثم نسأله فنقول : من أين أوجب عليهم بالنظر والارتياد ، وأبحتم التشاور في جميع الأحكام ، وقد حظر الله ذلك على رسوله (صلع) بما قدمنا وبما حكي عن الأمم الماضية من ضلالهم بالرأي ، فقال حاكيا عنهم وذاما لهم
  17. عدم نشر النص على جميع الأمة لا يبطله قلنا له : إن علم النوازل ليس على كافة الناس علمها ، ولا كلهم محتمل لذلك مضطلع به ، لما بني عليه الناس من السهو ولما في تكليف الجزء منه فضلا عن الكل من التشاغل عما لا يجوز لهم التشاغل عنه من معاشهم وما في ذلك ، لو كلفوه من تكليف أكثر من الطاقة إذ هم عاجزون من حمله . وإذا كان كلهم كذلك ، ليس له محمل ولا في طاقته ذلك ، ولم يكن كلهم يعلم ما ليس في طبعه احتماله ، وكان غير جائز أن يكون كلهم ، لجهلهم بقلة حاجتهم إلى من يعلمه تبيان فيهم من يعلمه ولا يكون على رسول الله (صلع) إلقاء ذلك إلى الناس عامة ، لأنه لا يسعهم تركه . فليس ، كما لا يسعهم ترك تعليمه مما لا يجوز ، إلا أن(8) يلقيه إليهم . ونقول : إن رسول الله (صلع) قد أبان الحكم فيما ورد عليه من النوازل ، وليس كلها ترد في عهده . وليس في إعلام النبي (صلع) دلك بعض الأمة دون بعض ما أدى إلى المحاباة ( من حيث 1571) كان يزكي (1٠) بعض الأحكام في النوازل بحضرة نفر م أصحابه، وقد غاب أكثرهم، يعلمه من حضر وجهله من لم يحضر، ولا تكون في ذلك محاباة وقد قلنا إن في حاجة الناس إلى علم الأحكام والنوازل ما أوجب أن ليس كل الناس يحتمله . وفيما ذكرنا من صفتهم
  18. كما أن الرسول منصوص عليه كذلك أولو الأمر ثم قالوا وقد قال الله (ج) : (لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) . ولاة أمورنا علماؤنا . وقد قال تبارك وتعالى : (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم). وأعظم أمور ديننا وإن الذي فرض الله على المسلمين من توليه إمام عليهم من الأمور التي لم تسم بأعيانها ، وإن كان قد سميت من الخصال التي قد ذكرناها ، فإنا نقول : إن الأمر في من أمر الله بالرد إليه والطاعة له ، ووعد العلم بالرد إليه فيما ينبغي استنباطه منهم ما قال الله تعالى على تأويلكم والدليل على ذلك أن الله جل ثناؤه أمر بطاعة نفسه بعد أن عرفنا نفسه ، وبطاعة رسوله بعد أن عرفنا رسوله بالنص عليه ، وكذلك أمر بطاعة ولاة الأمر بعد أن عرفهم بالنص عليهم بأعيانهم كما نص على رسول الله (صلع) بعينه . لأنه لما جعل طاعته لا تتم إلا بطاعة رسول الله (صلع) لم يجز إلا بنص عليه . وكذلك لما جعل طاعة رسوله لا تتم إلا بطاعة ولاة الأمر ثبت أن لا تتم طاعة رسوله إلا بطاعة ولاة الأمر منصوصا كما نص على الرسول (صلع) . ولو جاز أن يأمر بطاعة ولاة الأمر وولايتهم ولا ينص عليهم لجاز أن يأمر بطاعة الرسول ولا ينص عليه . وكذلك لو جاز أن يكل إلينا اختيار ولاة الأمر ، وقد قرنهم برسوله ، لجاز ان يكون إلينا اختيار رسوله (صلع) . وكذلك لما كان في أمره
  19. الفرق بن السي والإمام فإن قال : قد أوجبتهم لهم المساواة بالنبي (صلع) إذ زعمتم أنهم لا يدركون إلا نصا كما لا يدرك النبي إلا نصا وأنه لا يجوز على التبي ، قيل له : لا يجب علينا بذلك مساواتهم بالرسول لأمور قد خالفت بينهم وبين الرسول (صلع) منها : عدم الوحي ، وتفضيل النبي (صلع) عليهم وجواز النسخ في عصد النبي (صلع) وامتناعه في عصرهم ، ولو كان ذلك لنا لزما للزمكم مساواة الإمام عندكم بالرسول ، لإ يجابكم م بيى طاعته إذا عدل مثل ما أوجبتم عن طاعة الرسول (صلع) حين استحللتم دم من خالفه وغزوتم من تابذه النا. فإن قال قائل قد صح لما ذكرتم أنه لا بد من مستخلف ينص عليه ، وأنه ليس ينفي استخلافه إلا بأن تكون الأمة لما ذكرتم من العلل في ذلك وإنه لا يكون إلا علما بما تحتاج إليه الأمة عصوما من المعصية ، فما الدليل لنا بأنه علي بن أبي طالب دون غيره من المسلمين؟
  20. وجوب إمامة علي بن أبي طالب قيل له إذا كان ذلك كذلك ، وكان لا بد أن يكون المنصوص عليه موجودا ، وكان كل من يقصد إليه من قريش وغيرها خلا علي بن أبي طالب فقد زال عنه بإجماع الأمة أن يكون المنصوص بهذه الصفة ، ولم يزل ذلك عن علي بإجماع الأمة بل قد بينه فيه ونقله له بعض الأئمة . فلما كان ذلك كما وصفناه ، كان لا بد من أن يكون علي (ع م) هو المستخلف ، لأنه لو كان اليس هو ه لم يكن فيهم مستخلفا. وقد بينا فساد عدم المستخلف خلا واحدا بينه أنه هو ذلك المستخلف . وكذلك قد صح في كل واحد منهم أنه ليس معصوما من ذلك ولا عالما بجميع حاجة الأمة خلا علي بن أبي طالب (صلع) . فلم تجمع الأمة أن ليس هو كذلك . وقد بينا أن من لم يكن كذلك فليس بإمام. قال : فلما أوجب الله تبارك اسمه من فرضه في ذلك نفى إقامة الإمام في الدين أشباهه. من ذلك قوله : (وأشهدوا ذوي عدل منكم) . ولم يسم العدول بأسمائهم وأعيانهم . ولكنه إنما أعلمنا بالعدل . فإذا علمناه في أحد شهدنا له بذلك وقبلنا شهادته . قال
  21. وجوب استخلاف الرسول أماما بعده فإن قال قائل : هل استخلف رسول الله (صلع) ? قيل له : نعم كما أجاز شهادة العدل . وقد اجتمعت الأمة على أنه خليفة رسول الله (صلع) . ومعنى الاستخلاف لا على ما ذكرنا ، لا على أنه نص بعينه ، كما أوجب شهادة العدل ، ولم ينصه بعينه ، ولكنه أعلمنا ما العدل فيما وجدناه في الشاهد أجزنا شهادته بأمر الله وامر رسوله (صلع) وقد أعلمنا بالصلاح والفضل . فإذا ابتلينا بإقامة إمامنا نظر في من ذلك فاتخذناه إماما . فنقول : إنا فيما مضى من جوابنا إغنى عن الكلام فيما ذكرت ، ولن ندع أن نقول إن رسول الله (صلع) قد نص لنا ما العدالة وأجازشهادة العدل . فمن وجدناها فيه شهدنا له بالعدالة . فكذلك نص لنا الفضل والصلاح . فمتى وجدنا فيه شهدنا له به . وقوله : اتخذناه إماما أمر يلزمه الدليل على أن رسول الله (صلع) أمر به وأن الكتاب نصه . فقال : من وجدتموه فاضلا فاتخذوه إماما ، كما قال :
  22. من يعقد الإمامة ويقال له : من الذي يعقد الإمامة ? أجماعة الناس أم طائفة من أهل بلد معروفون ? فإن قال : إن الذي يعقدها علماء المسلمين ، قلنا له: جميعهم حتى لا يبقى منهم أحد أو عدة معلومة ? فإن قال : بل جماعة منهم لا يجوز أن يجمعوا في اختيارهم على باطل . وليس ذلك بعدة محدودة . ونظير ذلك ما علمناه من أخيارالبلدان الغائبة عنا من غير تحديد . وقد يحتاج إلى الخبر من هو كذلك فيستغنى في ذلك بأخبار البعض عن أخبار الجميع . وإن كان الخبر كذلك قائما عندنا وعند غيرنا مقام العيان ، فهذا وجه قولنا وغيرنا . فإذا اجتمعت جماعة من العلماء على أنه أفضل من يعلمون من الفقهاء عقدوا عليه الخلافة وحرم عليهم الإنباء . فنقول له في ذلك : خبرونا عن الجماعة التي أجزت خبرها وجعلته حجة، ثم جعلت إجماعهم على ما استخرجوه حجة قياسا على كون اختيارهم حجة ، أم جماعة مؤتلفين مجتمعين نقلوا الخبر جملة واحدة? فإن قال : نعم خرج من قوله في الخبر ، وذلك أن هذه
  23. قرابة النسب بين الرسول والإمام ولا يجوز أن تقوم الحجة بقوله ، ولا يكون إماما إلا وله قرابة من رسول الله (صلعم) وقد يكون أقرب منه فلا يكون له من الفضل ما له ، فيكون الأقرب لا يصلح لها . فقالوا لنا : إذا لم يصلح ذلك أن يكون في العم ، فكان في ابن العم ، فهل يجوز أن يكون لابن ابن العم أو الآخر أبعد منه حتى يكون ذلك قرشيا ولا يكون هاشميا ، ثم يرجع إلى مضري ونزاري إذا جوزتم أن يكون لم يوجد أقرب منه . وسألوا عن الحد الذي يصلح أن يكون لأمته فإنه يجوز أن يكون الإمام أخاه فيختلط عليهم أمره كما اختلط إذ كان من غير فخذه ، فنقول : إن خروجها من أقرب القرابة لأنه يكون غير موجبة خروجها من جميع القرابة كما أجزتم كونها فيمن زل عنه جميع الأبواب . وكذلك جائزكونها فيمن زل عنه جميع أبواب الفقه وكذلك جائز كونها فيمن زل عنه معاني القرابة . والحد الذي لا يكون الإمام إلا منه القرابة بحد محدود حتى يكون ابن ابن العم وأسفل من ذلك أو أرفع . ولكن هي التي يتعارف الناس ويوقعون على أهلها اسم القريب والقرابة ، وإن كان معنى من المعاني العي يستحق بها الإمام الإمامة فإنه لن يستحق بها ذلك دون أن يراد بها غيرها من الفضل والعصمة . وإذا كان للإمام أخوة أو