تثبيت الامامة

عدم جواز استخلاف المفضول بوجود الفاضل ويقال لهم : خبرونا ، هل يجوز عندكم للنبي (صلع) أن يستخلف عليكم رجلا وفي الجماعة من هو خير منه وأعلم بالحلال الحرام والفرائض والأحكام ؟ فإن قالوا : بلى يجوز أن يستخلف المفضول العاجز على الفاضل الحازم . قلنا لهم : فلا حجة لكم في تفضيل أبي بكر على غيره ، إذا كان النبي (صلع) يرى أن يستخلف من هو دون ابي بكر على فضله بمائة درجة ودونكم جميعا. وما فضله بذلك المقام الذي يصلح لكل الناس عندكم ? فإن قالوا لا يجوز للنبي (صلع) أن يستخلف رجلا وفي القوم من هو خير منه ولا أفضل ول أعلم بالحلال والحرام وما يحتاج الناس إليه من أمر الدين والدنيا قلنا لهم فهذا فرق ما بين الصلاة وبين الإمامة والقيام بأمر الأمة والاستخلاف . فلم حجرتم على رسول الله (صلع) وأقمتم مقامه رجلا ليس بأعلمكم ولا أفضلكم ولا أقرأكم ولا أعملكم بالفرائض والأحكام وفرق ما بين الحلال والحرام ? إذ كان كذلك رسول الله (صلع) عندكم ليس بأعلمكم ولا بأفضلكم ولا بأقرأكم ولا أبصركم بالحلال والحرام ? فهذا مثله ونظيره ويقوم عندكم مقامه؟ أو كان لا مثل له ولا نظير؟ فلم جعلتم قياس ما لا مثل له ولا نظير مثل قياس من له المثل والنظير؟ ويقال لهم: خبرونا، هل يجوز أن يقوم بكم بعد الرسول (صلع) رجل

ج ١ · ص ٣١

عدم جواز استخلاف المفضول بوجود الفاضل ويقال لهم : خبرونا ، هل يجوز عندكم للنبي (صلع) أن يستخلف عليكم رجلا وفي الجماعة من هو خير منه وأعلم بالحلال الحرام والفرائض والأحكام ؟ فإن قالوا : بلى يجوز أن يستخلف المفضول العاجز على الفاضل الحازم . قلنا لهم : فلا حجة لكم في تفضيل أبي بكر على غيره ، إذا كان النبي (صلع) يرى أن يستخلف من هو دون ابي بكر على فضله بمائة درجة ودونكم جميعا. وما فضله بذلك المقام الذي يصلح لكل الناس عندكم ? فإن قالوا لا يجوز للنبي (صلع) أن يستخلف رجلا وفي القوم من هو خير منه ولا أفضل ول أعلم بالحلال والحرام وما يحتاج الناس إليه من أمر الدين والدنيا قلنا لهم فهذا فرق ما بين الصلاة وبين الإمامة والقيام بأمر الأمة والاستخلاف . فلم حجرتم على رسول الله (صلع) وأقمتم مقامه رجلا ليس بأعلمكم ولا أفضلكم ولا أقرأكم ولا أعملكم بالفرائض والأحكام وفرق ما بين الحلال والحرام ? إذ كان كذلك رسول الله (صلع) عندكم ليس بأعلمكم ولا بأفضلكم ولا بأقرأكم ولا أبصركم بالحلال والحرام ? فهذا مثله ونظيره ويقوم عندكم مقامه؟ أو كان لا مثل له ولا نظير؟ فلم جعلتم قياس ما لا مثل له ولا نظير مثل قياس من له المثل والنظير؟ ويقال لهم: خبرونا، هل يجوز أن يقوم بكم بعد الرسول (صلع) رجل

ج ١ · ص ٣٢

منافق أو كافر في الباطن ? فإن قالوا : نعم ، قلنا لهم : فما حاجتكم في تفضيل من يقوم مقام النبي (صلع) ? إذ كان يصلح لذلك المقام رجل منافق أو كافر في الباطن ، وهذا مقام يصلح لأشر الناس ? فإن قالوا لا يجوز ذلك ، قلنا لهم : فهل يجوز أن تختاروا رجلا منافقا في الباطن مؤمنا في الظاهر? أو مؤمنا في الظاهر كافرا في الباطن ? فإن قالوا هذا لا يجوز علينا ، قلنا لهم : فأنتم تعلمون من الغيب ما لا . يعلمه رسول الله (صلع) ? لأن الرسول (ع م) قد مكث حينا لا يعلم بهم حتى عرفه الله ذلك منهم ، فإن قالوا : بلى، يجوز ذلك علينا ، ويمكن أن نقف باختيارنا على رجل ظاهره الإيمان وباطنه الكفر والنفاق ، قلنا لهم : فمثل هذا يجوز عندكم على الله وعلى رسوله ? فإن قالوا : نعم ، قلنا : فالله ورسوله لا يعلمان من ذلك إلا دون ما تعلمون? فإن قالوا : لا يجوز ذلك على الله ورسوله ؛ فلا يختار الله ورسوله للمسلمين والقيام بأمر الدين إلا من لا مثل له ولا نظير ، ظاهره كباطنه وسره كعلانيته ، لأنه عالم الغيوب لا يخفى عليه خافية فيختاره على علم على العالمين . قلنا: فمن أمركم بالاختيار? مع عجزكم عن درك الصواب فيمن يصلح للدين والقيام بأمر المسلمين ومن يحتج به على العالمين ? وهو يقول : (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم) ويقال لهم : خبرونا كيف كانت القصة في نصب الإمام وفرض

ج ١ · ص ٣٣

طاعته عليكم : قبل النصب أو بعده? بالنص تنصبونه أو بالاستخراج ? فإن كان بالنص ، فمن هو? وإن كان بالاستخراج ، فمن فرض عليكم طاعته ? ومن يتولى نصبه وإقامته؟ وذلك شيء إلى جماعتكم أم إلى بعضكم دون البعض؟ أم إلى قوم يعرفون بأسمائهم? أم إلى أهل بلده دون بلد؟ أم إلى عدد يعرف مبلغهم? فإن كان إلى جماعتكم ، فمن يضبط عددهم مع تبيانهم وتباعد من بينهم؟ وإن كان إلى قوم يعرفون بأسمائهم وأنسابهم، فمن هم ? وأين هم? وإن كال إلى أهل بلد دون بلد ، فهل يجوز ذلك . لغيرهم ؟ أم لا يجوز ذلك إلا لهم ? وإن كانوا بالعدد ، فكم ذلك العدد? وهل يخلو ذلك العدد أن يكون شفعا أو وترا? فإن كان شفعا ، قلنا : فهل يجوز أن يكون وترا؟ وإن قالوا: لا يجوز ذلك، قلنا لهم: فمن جعله وترا أو شفعا ? وهل يجوز في ذلك العدد الزيادة والنقصان ? فإن قالوا : نعم ، يجوز أن ننقص واحدا ، قلنا وكذلك يجوز أن ننقص واحدا بعد واحد . لأن حكم الواحد مثل حكم الاثنين وحكم الثلاثة أبدا حتى يبلغ إلى واحد. ومن جعل الأمر في نصب الإمام إلى ذلك الواحد ، وإذا ثبت أن الأمر إلى واحد فقد بطل قولكم: رأينا كذا ، وقلنا كذا وفعلنا كذا، ومن جعل ذلك الواحد أحق بنصب الإمام من واحد غيره ، وما الفرق بينه وبين غيره ? وكذلك السؤال عليكم فيمن جعل الأمر منكم إلى

ج ١ · ص ٣٤

جماعتكم ، أو إلى بعضكم دون بعض ، أو إلى أهل بلد دون بلد ، أو إلى قوم يعرفون بأسمائهم وأنسابهم ، أو إلى عدد - وإذا تكامل ذلك العدد نصبوا الإمام - أو إلى واحد دون الناس جميعا . وذلك واحد بالنص ينصبه أم بالاختيار . ولا بد في كل ول قلتم وإلى مذهب ذهبتم من أن تأتوا على ما تدعون من ذلك بحجة من الله ورسوله . فهل من حجة أو برهان? وهل يردعكم ما ترون من فساد مذهبكم إلى الرجوع عن سوء الثناء على الله ورسوله? وهل في هذا بيان (لقوم يعلمون) ويقال لهم : خبرونا : ما كانت العلة من الله ورسوله في نصب الإمام وإلزام فرضه؟ فإن قالوا : نظرا منه لخلقه وتعبدا لهم بطاعته وطاعة رسوله وطاعة من أمرهم بطاعته ، قلنا فما باله الآن لا ينظر لهم ذلك النظر ولا يتعبدهم ذلك التعبد? ما الذي يمنعه من حسن نظره ? أترونه كان لهم في ذلك العصر والزمان أنظر لهم من هذا العصر والزمان؟ أم ترونه الآن أنظر لهم من حينئذ ؟ وما الذي أزال عنهم فرض الطاعة للإمام المنصوص عليه ? فإذا كان الإمام بعد النبي بالنص فقد نرى الآن بطلان ذلك النص، وإن كان بالاختيار من الأمة وجماعة المسلمين فهذا والنص في البطلان سواء . فقد زال التعبد وسقط الفرض وجرت الأمور على عصيان الله ومخالفته وتعدي أمره وحدوده . ويقال لهم ألسنا وإياكم مجتمعين على أنه لا يخلوا أمر الإمام من

ج ١ · ص ٣٥

وجوه ثلاثة : إما أن الله قد نصبه وافترض على الخلق طاعته وأمرهم بالانقياد لحكمه والقبول منه وجعل الحكم في الدم والفرج والمال والقيادات إليه دون غيره ولم يجعل لأحد أن ينظر عليه ولا معه - إذ كان الناظر عليه فوقه والناظر معه مثله . فإذا كان في القوم من هو فوقه والمولى عليهم دونه كان ذلك مفسدا لدينهم ودنياهم ، لأن الله لا يحتج بالاقل على الأكثر ولا بالجاهل على العالم ولا بالمفضول على الفاضل والا بالكافر على المؤمن . وإذا كان في القوم مثله لم يكن لهم حاجة إلى مثلهما لأن الحكم المفتري على الناس غير مسلم سيما إذا كانوا لا يرون له فضلا عليهم في دين ولا دنيا . وهذا والأول في سقوط الحجة سواء ؛ فإذا كان فوقهم فلا بد أن يكون أفضلهم وأعلمهم بالدين وأبصرهم بالسياسة والتدبير إذ كانوا مأمورين بطاعته وترك مخالفته وقبول خبره . وفي نصب الله له قطع الحكم وإلزام التعبد والطاعة له فيطيعه من يطيع الله ورسوله ويعصيه من يعصي الله ورسوله (ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة) . فإن أقروا بهذا أقروا أنهم كلهم قد عصوا الله ورسوله بنظرهم مع الإمام في الدم والفرج والمال وخلافهم عليه في ذلك كله في حياته وبعد وفاته . والخلاف على الإمام العادل المفروض الطاعة كالخلاف على رسول الله (صلع) . وسبيل هذه الأمة سبيل أختها في

ج ١ · ص ٣٦

النظر بلا حجة والقول بلا برهان والحكم بالظن والشهادة على الله فيما أحل وحرم بغير الحق ، كأن لم يسمعوا قول الله (ع ج) ، (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) وقوله (وقد خاب من افترى) وقوله (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا) وقوله (ولا تقولوا على الله إلا الحق) ، وقوله )إن الحكم إلا لله) وقوله (فالحكم لله العلي الكبير). أو يكون الإمام منصوبا لنا ومأمورا بسياستنا ونحن غير مأمورين بطاعته ولا محرم علينا خلافه ومعصيته ولنا أن ننظر عليه ومعه ونتأمل أحكامه وفتياه وقضاياه. فما كان صوابا عندنا أمضيناه وما كان خطأ رددناه. فهذا حينئذ غير مفروض الطاعة ولا محظور الخلاف والمعصية ولا مؤمر على الرعية . وهذا لا يجوز على الله فيمن يختاره للدين ويحتج به على العالمين ويجعله الحكم على الناس أجمعين والفاصل بين المحقين والمبطلين. وما الحاجة بالناس إلى إمام غير مفروض الطاعة ولا محظور الخلاف والمعصية ولا مأمون السريرة ولا يقوم بأمر الدين والدنيا إلا كما وصفتم . وما الفرق بين الراعي والرعية؟ فإذا كان الأمر كذلك فليس لقوله

ج ١ · ص ٣٧

(تع) (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) معنى ، ولا لقوله (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله) معنى . وكل واحد يقول : سأنزل مثل ما أنزل الله. ويقال لهم خبرونا، هل تشهدون على رسول الله (صلع) أنه استخلف عليكم رجلا بعينه تعرفونه باسمه ونسبه يقوم فيكم مقامه ? أو تشهدون أنه خلاكم وترككم - ولا بد من شهادتكم أنه خلاكم - فلم يستخلف عليكم رجلا بعينه تعرفونه باسمه ونسبه . فإن كان لم ينصب ولم يستخلف عليكم أحدا فاتركوا عنادكم الإمام ونصبه ، فإن النا ولكم برسول الله أسوة حسنة . فإن كان قد نصب رجلا فاسقطوا الآن ذكر الاحتجاج في نصبكم من نصبتم من طريق العدالة والتفضيل والتقدمة للصلاة وغير ذلك . ثم أسقطوا قوله : أما بعد فإن المسلمين قد استخلفوني ورضوا بي. وقوله : وليتكم ولست بخيركم. وألزموا لأنفسكم الخطأ والعصيان لله ورسوله في ترككم المنصوب لكم والرغبة عنه والخلاف عليه والنظر معه فيما لم يجعله الله و لا رسوله لأحد سواه . وفي اصطلاحكم على نصب رجل لم ينصبه الله ولا رسوله دليل

ج ١ · ص ٣٨

على خلافكم على الله ورسوله فيمن نصب لكم إذا كنتم قد أجمعتم على أن الله لم يهملكم وأن الرسول لم يترككم حتى نصب لكم رجلا إليه مفزعكم . وهذا هو العدل من فعل الله ورسوله . وترجعون إلى الطعن على رسول الله (صلع) وسوء الثناء على الله سبحانه في أنه خلاكم وأهملكم وترككم. وبأي الأمرين أقررتم فلا حجة لكم ولا عذر عند الله ولا عند رسوله في نصبكم من نصبتم، لا عن أمر الله وأمر رسوله.