تثبيت الامامة

وجوب النص بالإمامة كوجوب النص بالدعائم ويقال لهم : خبرونا ، هل كان يجوز عندكم أن يكلفنا الله (ع ج) الصلاة والزكاة وغيرهما من طريق الاستنباط والارتياد من غير أن ينص بهما لنا? فمن قولهم لا ، فيقال لهم : فلم لا كان الأمر الذي لا تقوم هذه الأمور إلا به بأن لا يجوز الأمر فيه إلا به من طريق الاستنباط والقياس والارتياد ولا تكون إلا نصا ، كما لا تكون هذه الأمور إلا نصا. ويقال لهم : أليس الرسول مأمورا بنص هذه الأمور من بعده؟ فلا بد من نعم . فيقال لهم : فلم ما قلتم أنه مأمور بنص من لا يقوم هذه الأمور إلا به من حيث كان مأمورا بنصهما من بعده ? فإن قال قائل إن النبي (صلع) لم ينص على كل الفرائض من ذلك لم ينص على أعيان الدراهم في الزكاة ، ولكن أخبر أن في مائتي درهم خمسة دراهم . وكذلك لم ينص على شخص الإمام ولكن دل على أنه إذا كان عالما فاضلا ، اتخذ إماما طولب بالدليل على أن النبي أوجب إقامة إمام، وإن لم ينص على عينه ، كما أوجب دراهم في الزكاة وإن لم يدل على

ج ١ · ص ٤٢

وجوب النص بالإمامة كوجوب النص بالدعائم ويقال لهم : خبرونا ، هل كان يجوز عندكم أن يكلفنا الله (ع ج) الصلاة والزكاة وغيرهما من طريق الاستنباط والارتياد من غير أن ينص بهما لنا? فمن قولهم لا ، فيقال لهم : فلم لا كان الأمر الذي لا تقوم هذه الأمور إلا به بأن لا يجوز الأمر فيه إلا به من طريق الاستنباط والقياس والارتياد ولا تكون إلا نصا ، كما لا تكون هذه الأمور إلا نصا. ويقال لهم : أليس الرسول مأمورا بنص هذه الأمور من بعده؟ فلا بد من نعم . فيقال لهم : فلم ما قلتم أنه مأمور بنص من لا يقوم هذه الأمور إلا به من حيث كان مأمورا بنصهما من بعده ? فإن قال قائل إن النبي (صلع) لم ينص على كل الفرائض من ذلك لم ينص على أعيان الدراهم في الزكاة ، ولكن أخبر أن في مائتي درهم خمسة دراهم . وكذلك لم ينص على شخص الإمام ولكن دل على أنه إذا كان عالما فاضلا ، اتخذ إماما طولب بالدليل على أن النبي أوجب إقامة إمام، وإن لم ينص على عينه ، كما أوجب دراهم في الزكاة وإن لم يدل على

ج ١ · ص ٤٣

أعيانها بإجماع أو بخبر في غير إجماع . ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا . أو يقال لهم خبرونا لو كان واجبا على المسلمين إقامة إمام بأن فرضت عليهم هذه الأمور دون أن يكون واجبا على رسول الله (صلع) نصها لهم؟ إذ كان قد أوجب الله عليه نصا لهم ، فإن قالوا : ليس كل الفرائض نصا لنا ، قلنا : هذه دعوى فاسدة ، وسنقول في ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . ولا ينكر أن الأصولعندكم من الصلاة والزكاة والحج والجهاد وصوم شهر رمضان لأمور قد نصها الله (ع ج) لرسوله (ع س) ونصها الرسول لنا وأمرنا بها في عهده ومن بعده . فلم لا يلزمكم ما قلنا من نص الرسول (صلع) للإمام من بعده? إذ كان مأمورا بنص ما قد أقررتم من الأصول والأمر بها من بعده ولم كان قولكم في إيجاب فرض الإمامة على المسلمين بفرض هذه الأمور عليهم أولى من قولنا في إيجاب فرض نص الإمام على الرسول (صلع) بالفرض عليه في نصها ولا أعلم في ذلك فرقا مع ما لزمكم من إبطال الإمامة إذ كنتم تزعمون أن الرسول (صلع) لم ينص على رجل بعينه ، وأنه لم ينص فرضا، وكان ادعاؤكم فرض ما ذكرتم من فرض هذه الأمور فاسدا لما فيه من تنافيه. ويقال لهم : خبرونا ، هل أمر الرسول من ناءت داره عنه بهذه الفرائض? فلا بد من نعم . فيقال لهم : فإذا كان قد أمر بها وكان في

ج ١ · ص ٤٤

أمرهم بها أمر إقامة الإمام . فكان علي من شهد رسول الله (صلع) في مواقفه وهو يأمر بإقامة إمام في بلد بعد رجعته إليه ، فإن قالوا نعم ، خرجوا من قول الإمامة ، وإن زعموا أنه لم يكن واجبا عليهم بفرض هذه الأمور فرض لإقامة الإمام لقضوا قولهم ، وإن زعموا أنهم أمروا بذلك على عهد رسول الله (صلع) لم يكن في فرضها عليهم فرض إقامة الإمام بمقام رسول الله (صلع) كان في فرض ذلك عليهم إقامة الإمام ، قيل لهم : ثم لم تنفصلوا ممن زعم أن فرضها بعد الرسول (صلع) غير دال على إقامة إمام كما كان على عهد رسول الله (صلع) غير دال على ذلك إن كان غير جائز فوت الرسول إلا بعد نص من يقوم مقامه في [؟]ته ، لأن ذلك واجب عليه بما ذكرنا بديا ؛ وكان غير جائز ترك الواجب ، لأن في تركه إهمالهم ، وإلا أدى إلى إفسادهم في فرائضهم . فلا يجوز فيهم إلا النص على الإمام كما لم يجز في دين الله إلا النص على الرسول . وفي نص الرسول لمن ناءت داره عنه على أميرهم وتركه ان يكلهم فيه إلى اختيارهم خوفا من فرقتهم وفساد ذات بينهم وعموم ذلك في جيوشه وبعوثه والحوطة في ذلك على رجل بعينه بعد رجل، كما فعل في غزوة مؤته وفي توليته أحد أصحابه على الجيشين إذا اجتمعا على الجيش . والنص على ولي كل جيش دليل على فساد ترك النص على خليفته وإمام أمته . ولا الفساد في جميع الأمة أصل والصور فيه أهل.