من يعقد الإمامة ويقال له : من الذي يعقد الإمامة ? أجماعة الناس أم طائفة من أهل بلد معروفون ? فإن قال : إن الذي يعقدها علماء المسلمين ، قلنا له: جميعهم حتى لا يبقى منهم أحد أو عدة معلومة ? فإن قال : بل جماعة منهم لا يجوز أن يجمعوا في اختيارهم على باطل . وليس ذلك بعدة محدودة . ونظير ذلك ما علمناه من أخيارالبلدان الغائبة عنا من غير تحديد . وقد يحتاج إلى الخبر من هو كذلك فيستغنى في ذلك بأخبار البعض عن أخبار الجميع . وإن كان الخبر كذلك قائما عندنا وعند غيرنا مقام العيان ، فهذا وجه قولنا وغيرنا . فإذا اجتمعت جماعة من العلماء على أنه أفضل من يعلمون من الفقهاء عقدوا عليه الخلافة وحرم عليهم الإنباء . فنقول له في ذلك : خبرونا عن الجماعة التي أجزت خبرها وجعلته حجة، ثم جعلت إجماعهم على ما استخرجوه حجة قياسا على كون اختيارهم حجة ، أم جماعة مؤتلفين مجتمعين نقلوا الخبر جملة واحدة? فإن قال : نعم خرج من قوله في الخبر ، وذلك أن هذه
الجماعة ، وإن كثرت ، فليست خارجة من حد من يجوز عليه التواطي والخبر الذي لا تقوم به عندنا وعنده الحجة ما لم يكن في ناقليه التواطي وإذا خرجت هذه الجماعة من أن يكون خبرها حجة ، بما وصفناه ، فسد عليه أن يكون إجماعها على رأي واحد حجة . لأنه إنما قاس في ذلك على قيام الحجة بخبرها . فإن قال قائل : إن هذه الجماعة، وإن كانت لا تقوم بخبرها مجتمعة حجة ، فإنها ، ممن تفوح بخبرها الحجة ، إذا جاءت مجيئا يفوق التواطي . فلذلك جعلت [إجماعهما على أدائه حجة . قلنا : أخطأت القياس من وجوه نحن نبينها، وذلك أن فعلهم إنما كان حجة لأنه محال منهم تقليد بعضهم بعضا . فلما نقل كل واحد منهم من حيث علم مواطاته صاحبه ثم تواتر بذلك الخبر وجاءت الحجة ، فكان على ذلك الوزن يجب أن لا يقبل رأي جماعة ولو كان الارتياء جائزا لا ما رآه رجل ثم رآه بعينه قد علم فيهم المواطاة ، ثم آخر حتى يجتمع عليه من حيث لا يكون أحد منهم واطأ عليه أحد ولا جاهل فيه قلد عالما ولا وضيع اتبع فيه رفيعا فهذا لا يجوز في الرأي . إذ الرأي لا يسلم مرتابه فيه من تقليد أعمهم وأخصهم وأكثرهم وأقلهم . ولا بد من الاجتماع والتناظر . وكل ذلك موجب إنكار
التواطي ، بل لم يكن فيهم عند التواطي . وفي ذلك دليل على فساد قياسه وبطلان مذهبه . ويقال له : أرأيت الخبر هل يقوم يعامة النصارى أو غيرهم من الملحدين؟ أخبرونا أن فلانا كان أسقفا معظما أم مترهبنا متخشعا أو فلسوفا عارفا إذ فات خبرهم التواطي . فلا بد من نعم . يقال لهم : فهل تقوم الحجة بمدى تلك العدة ? لو استنبطوا مذهبا أو استخرجوا . أوليس قد قامت الحجة بإبطالهم فيما اجتمعوا عليه أيضا من المسيح عليه السلام ، وأن ذلك من أعظم الضلال والكفر? ولم تنفذ لك الحجة بخبرهم عن كون يونس ولوط ومرقس ويحيى ، فإن ذهب إلى أن النصارى كفار والأمة ليس كذلك قلنا : وهل أخرجهم كفرهم من أن يقوم بخبرهم الحجة ، إذ كان فائتا للتواطي ، وإذ قال لنا قلنا له : فإن اجتمعت فيمن ادعيت الحجة بإجماعهم بأن الحجة تقوم بخبرهم فأوجدناك من تقوم بخبرهم الحجة ... ولا برأيهم وقد قامت الحجة بأن خطأه في رأيه بين وضلاله في ذلك بين وفي فساد ما ادعى من قيام الحجة بأن إجماعهم على ما ارتأوه واستخرجوه باطل، ويقال لهم : أليس قد يجوز أن يخبر قوم أن مدينة فلانة أعظم مدينة رأوها ولا يدفع ذلك أن يكون في غير ما شاهدوا مدينة أعظم منها? فلا بد من نعم . يقال له : وكذلك لا يدفع أن تجتمع هذه الأمة على أن رجلا أفضل من علمته ولا يدفع أن يكون فيمن لم يشاهدوا من هو أعلم منه وأفضل? فإذا أن
يولوهما أفضل من تعلمون وأن يكون جائزا] أن يكون غيره أفضل منه . قلنا له : فإذا أجزت في اختياره من لا يدري أن غيره أصلح منه اختار الأخس وترك الأفضل في الدين . قيل له وكذلك اختيارك من لا تدري ، لعل غيره أصلح منه وأفضل إيثارا منك للتفريط واستقامة للتقصير واختيار ما لا تدري لعله الأخس . فلا بد من الإقرار أنه المفضول أو ترك قوله بفقد الجماعة تقوم بخبرهم الحجة حتى لا يرجع الآن إلى أن الحجة لن تقوم باختيار رجل حتى يتخير له منابر البلدان وتجمع عليه علماء الأمة كلها . وهذا ما لا سبيل إلى كوته ؛ ففساد واتباع المفضول واضح وبطلان إمامة المساوئ قائم بما ذكرنا . ووجبت للفاضل الذي علم استحقاقه بنص المستحق لما قبله عليه ، إذ هو لا يجوز عليه الخطأ ولا المحاباة ولا سوء الظن للأمة. ويقال لهم : أخبرونا عن الجماعة التي اجتمعت على رأي قامت بإجماعها الحجة ما يجوز أن يختلف فيفضل بعضها رجلا وبعضها رجلا . فإن قال : ذلك جائز إلا أنه لا بد من أن يكون أحد الفريقين مصيبا والآخر مخطئا . قيل له : والدليل على إصابة المصيب منها ما هو؟ فإن قال : إجماعهم عليه ، قيل له : فإجماع الآخرين أيضا حجة ولزمه أن النصف الآخر مصيب لأنهم أجمعوا ، فإن قال : ليس إجماعهم حجة ، ولكن أن يعدموا قيام حجة ما أجمعوا عليه حق ، قيل له : فما
اعتلالك بالإجماع ? وقولك الواحد قد تقوم عليه الحجة بأنه حق. فيجب قبولك. ثم يقال له : أي شبهة إجماع من قد يجوز أن يضاده إجماع على باطل ممن يوازي عدة أهله ويجودهم بخبر جماعة لا يجوز أن يضاد خيرها مساويها في العدة ثم حملت ما لا غناء لمن أجمع عليه على الدلالة على أن ما أجمعوا عليه حق ، والخبر الذي هو نفسه الحجة . ثم يقال له : هل يجوز في بعض الجماعة التي اجتمعت على أنه أفضل وأنه مستحق ، وقامت الحجة بإجماعها ترك التقصير في النظر والإغفال حتى يؤدي ذلك طائفة متها إلى الجهل بالفاضل وينابذ طائفة منهم الفاضل بعد علم بفضله ، إما لنفاسته أو لمحبته ، ويقوم بعضها للفاضل بفضله يختارونه على غيره . فإن زعم أن ذلك يجوز ولا يكون إلا علم الجميع بفضله، فأحال الجهل من كلهم ومن بعضهم بفضل الفاضل ، وجعل إدراكهم ذلك إدراكا طبيعيا . وذلك خروج من قوله . ثم أبطل ذلك حاجتهم إلى التشاور والنظر والاستخراج ، لأن ما عملوا طبيعيا لا يحتاج إلى التشاور والنظر والرأي والاستخراج وذلك بمنزلة ما يعلم من ضياء النهار وظلمة الليل . وإن رجع إلى ما يجيز ذلك قيل له يجوز في الدين ، ويقوم بخبرهم حجة الجهل بما عنه أخبروا ، حتى يكونوا قد رأوا مسجد دمشق بعلم من فعل أنه
وجهل ذلك بعضهم. ثم أتو في ذلك مختلفين، فمن مقر بزخرفته عالم بذلك ومن مصر لها جاهل بذلك ومن جاحد بزخرفته جاهل بها. وكلهم قد عاين ورأى في صحة من عقولهم . فإن أجاز ذلك خرج من الوهم ، وإن منعه خرج تشبيهه الرأي بالخبر . فقد وجب في الرأي ما امتنع في الخبر مما ذكرناه . ثم يقال له : أخبرنا عن هذه الجماعة ، هل يجوز أن تتنافى آراؤها وتختلف أخبارها ويكون كل طائفة عند أمتها مصيبة فلا يكون منهم إجماع ، ثم يجتمعون فيعلم المخطئ أنه أخطأ . فتقوم بإجماعهم الحجة؟ فإن قال : نعم، قيل له : فهل يجوز بأن تقوم بخبرهم الحجة أن يتباين في أخبارها ، فتخبر طائفة أن الخليفة صام يوم الأحد ، ويخبر آخرون أنه أفطر يوم الأحد ، ويعلم الكاذبون أنهم كانوا كاذبين بعد أن لم يكونوا يعلمون ذلك . فإن قال قائل : إن ذلك جائز لنسيان وقع إلى عدة ألف من الناس وأكثر منها ، جاز أن يشك نصف الناس في يوم الفطر والأضحى ، خرج من المعقول ، وإن لم يجز ذلك فرق بين الخبر والرأي وبطل قياسه في ذلك. ثم يقال له : ما دليلك على أن على جماعة أن تعتقد الإمامة ، وعلى الأمة كلها أن تفعل ذلك، وأن على بعضها قبول ذلك إذا عقدته له وأن ذلك واسع لها أو لئن عقدوا له الحكم في كتاب الله أو يقوم من سنة رسول
الله (صلع) أو بإجماع من رأي المسلمين ، أو سوغنا لك الرأي ولم نجده من كتاب الله لأنه إنما فزع من الكتاب إلى التأويل ، وقد بينا فساد تأويله ولم نجده خبرا عن رسول الله (صلع) ، بل أفعال رسول الله (صلع) شاهدة على خلافه لأنه لم يكل ذلك إلى أحد قط في الجمع اليسير ولا قي البلد الصغير فضلا عن جهات الأرض وجميع الأمة ، ولم يصل في الدعوى إلى أن رسول الله (صلع) أمر بذلك. وإن ادعى إجماع المسلمين بانت فضيحته باختلاف الأمة في ذلك وإكفار بعضهم من أجاز ما قال ، وتضليلهم . فإن رجع إلى القلة والكثرة أحد بما تقدم في ذلك وعورض ببما لم يجمع عليه حرمة الأمة ، من ذلك خلق القرآن ونفي الجسم مع إيجابه الخطأ على من خالفه . وإن ذكر أن الفقهاء ينصبونه سألناه : هل للفقهاء حد يعرفون به من الفقه من بلغه منهم كان فقيها ومن قصر عنه لم يكن فقيها؟ فأجاب أن قال : إن ذلك غير محدود عندنا وعند جميع الأمة وسائر الأمم. ولو كان الفقيه لا يكون فقيها إلا بعلم جميع الدين . - وذلك عندهم ليس إلى من ادعوا له الإمامة ما كان من المسلمين في زمن النبي (صلعم) ولا بعده إلا فقيه واحد وكيف يكون ذلك كذلك وقد قال الله (تع) : (أولم يكن الحي آية أن يعلمه علماء بني إسترائيل)، والآية
حجة . ففي ذلك دليل على أن علماء المسلمين ، إذا علموا فضل الفاضل ، قامت الحجة بولايته . ومن كان عالما بالأصول التي نزلت في الكتاب والسنة فهو فقيه ، وإن زل عنه بعض علم ذلك ما لم يبلغ أن يسمى جاهلا . إذا كان علمه ذلك في علمه . وليس أحد يجمع علم جميع الدين فيكون مساويا للنبي (صلع) في علمه ، وكان إذا طلب إلى الله سبحانه أن يزيده علما كان يطلب مثل علم النبي (صلعم) ولكن قد ترك الخصلة عن العالم ويكون موجودة في الآخر . فنقول في ذلك : إنا لم ندع أن في الأمة فقيها، وإن لم يعلموا جميع العلم ، إذ علموا من ذلك ما يخرجهم من الجهل . ونقول فلان فقه من فلان يدعي أن في الأمة . وليس عن هذا سألناه ، وإنما سألناه عن الفقهاء الذين يختارون الإمام : هل لهم حد معروف مثل أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة وابن أبي ليلى وغيرهم . فلا بد من أن يكونوا من أصحاب من ذكرنا أو لا يكونوا . فإن زعم أنهم من إحدى هذه الفرق، قلنا له : ومن جعل فقهاء هذه الفرقة أولى من فقهاء غيرها ? وإذا لم يكن معنى يستحق به أحد الفرق اختيارا لإمام دون صاحبها لم يبق إلا مناظرة أهل القرق لبعضها بعضا من المحق في قوله والمصيب في مذهبه . فيجب له في أقواله اختيار الإمام أو أن يجتمع من اقول الفقهاء كل عصبة فيختارون
جميعا. وفي ذلك رجوع إلى الاجتماع وعدم الإمكان أو لكثرة المقالات واتساع البلدان وسائر الأقوال وتعادي أهلها والموجود من إكفار الأمة بعضها لبعض . ولن يسلم أيضا المجيب بأحد القولين من أن يسأل الدليل في الكتاب والسنة كما سأل قبل ذلك عن قوله أي هذه الفرق يختارون دون هذه ، وأيهما جائز لها جميعا ذلك ، ولن يجده بأكثر من الدعوى . ونقول : إن في علم علماء بني إسرائيل دلائل النبي وجوب الحجة عليهم بنبوته وأن في ذلك أن يعلم أمتنا الدلائل على إمامة إمامنا لوجوب الحجة عليهم بإمامته وأن في ذلك لما كان من النبي (صلعم) ومنه إنما هو بأن نص الله عليه ولم يحوج الناس فيه إلى اختيارهم ولا المقايسة بين الناس فيه كان علم علماء أمتنا باستحقاق ، إنما هو بالنص عليه من رسوله (صلع) ومن يقوم مقام رسوله ، وفي ذلك فساد ما ذهب إليه . وليس في أن خليفة رسول الله (صلع) يعلم ما تحتاج إليه الأمة ما أوجب له لحوق النبي (صلع) ولا مساواته عليه وآله الصلاة كما قد قرأ القرآن أقوام وحفظوه ولم يجب لهم بذلك مساواة النبي في حفظ القرآن ، وقد كان ينزل عليه الوحي فيعلمه أصحابه ولا يكون في ذلك ما أوجب لهم مساواته (صلع) . ولن يدفع أن يكون علوم غير علوم النوازل من لطائف
خلق الله وعجيب صنعه قد علمها رسول الله (صلعم) لم يعلمها غيره ويكون العالم بجميع النوازل ، لدعاء أن يزاد علما ، يعني فحفظا لما علم وفهما لما حفظ ، وقد يحفظ القرآن رجلان ويكون أحدهما أحفظ من الآخر ، وهما لا يحيطان فيه ، ولكن ذكره على أحدهما أسهل منه على الآخر . وقد نزل جبرئيل على النبي (صلع) ولم ينبغ لنا أن نقول حذيفة فمي ذلك الوقت ساوى النبي في العلم وقد اختار بعض أصحابنا أن دعاء القائم بعيد ، كما كان النبي (صلع) يدعو : (اهدنا الصراط المستقيم) وقد هدي. ويقول اغفر لنا، وقد غفر له. ونقول أيضا: إذا كان الفقيه عند أهل كل فرقة من المعتزلة والخارجة والحشوية والشيعة وغيرهم إنما هو من قال بقولها ودان بمذهبها ، وكذلك أصحاب مالك وأبي حنيفة وغيرهما. ولن تجمع هذه الفرق الفقهاء فرقة أنهم مستحقون لاختيار الإمام دونهم ، وكان التنازع في ذلك قائما والأمر فيه عندهم مشكلا لم يكن لذلك حد أجمعوا عليه وعرفوه ، إذ كان الأمر على ما وصفنا من اختلاف أهل كل فرقة ليكونوا المستحقين لاختيار الإمام غير معلومين ولا معروفين ولا مستحقين لاسم الفقه ، إذ ليس كل فرقة عند مخالفيها بمقبول قولها ولا صواب مذهبها . وإذا كانوا لم يجمعوا لأهل فرقة بالصواب في مذهبها لم يستحق من لم يصح صوابه أن يكون فقيها. وكل فريق منه
بالبدعة والضلالة وليس المختار على أهله للأمة إلا من أجمع على عدله وفقهه ؛ ولم تجمع الأمة لأحد على ذلك . لأنه ليس في اجتماع حل كل فرقة على رجل منهم أو على جماعة منهم ما أوجب هم الحجة . لأن كل فرقة ساوتهم في الاجتماع على من ادعوا أفقه منهم وأنبأ علما ما ادعوه مخالفوهم . وإذا كان الأمر كذلك فقد صح أنه ليس أحد يعلم بإجماع أنه فقيه. ونقول : أنه إذا بان علامة الإمام وجب على الأمة اختياره على من سواه كما وجب عليهم اختيار النبي (ص) على مسلمة وكما وجب اختياره الصلاة على تركها والزكاة والفرائض بالنص عليهم . ونقول : أن عليهم الإقرار بأن غيبه كظاهره إذا صح أنه الإمام ونص عليه الإمام قبله له ، كما كان عليهم الإقرار بذلك في النبي (صلع) وإذا كان عليهم أن لا يقولوا بالظن والرأي كان عليهم ترك إقامة إمام لم ينص لهم الكتاب أنه إمام ولم يخبر الرسول بذلك في ترك تعاطي من لم يفترض عليهم . لأن ما لم ينصه الكتاب عليهم ولا الرسول غير خارج من الظن والرأي. ويقال لهم : خبرونا ، هل أمر الفقهاء بنصب رجل له صفة ليس لأحد مثلها ، عليهم إصابته دون سواه فمن قولهم في ذلك إنهم
مأمورون برجل له صفة وهو أظن يكون أفضل الفضلاء والعلماء ، معلوم في كتاب الله (ع ج) وسنة النبي (صلعم) . وليست بصفة محدودة من نسب معلوم ، ولكنه الفضل في العلم والعمل والقول . وذلك إذا ابتلوا به فقد جعل الله مخرجا لأنه لا يكلفهم إلا ما إليه لهم السبيل. ونقول لهم : أرأيتم إذا زعمتم أنهم مأمورون بالرجل الذي ذكرتم ، وليس من عشير ولا نسب معلوم ولا بلد معروف ، هل لهم بد من امتحان البلدان والأمصار على بلده ؟ فإن أجازوا الاقتصار على فاضل في بلدهم ، قلنا : ولم قد فرض عليهم الأفضل، وجاز أن يكون الأفضل في غير هذا البلد . ولم يقل الأفضل من غير بلد كذا وكذا ولا قبيلة فلانة وإن أفسد ذلك لم يكن لكم على أصلكم بد من استبراء غير ذلك البلد، ثم غيره حتى سمرقند والأندلس وغيرهما . فإن وقفتم عند غاية قلنا لكم : ومن جعل لكم الوقوف عند هذه الغاية وترك بعض نقص ما بعدها ، ومن جعل هذه أولى من التي قبلها ، حتى يلزمكم امتحان جميع البلدان ، هذا بعد أن يجمع فقهاء الأمة ويختار من جميعهم من جميع الآفاق من يختار الإمام والامتناع في الفقهاء المجتمع على فقههم على ما ذكرنا بديا. وأنى بالإجماع على الفقهاء، ثم أنى لهم ذلك ببعض الأرض !? وامتحان علماء أهلها وتخير الأفضل في العلم والورع . وفي امتناع ذلك دليل على أن الله لم يكلف
خلقه ولم يبتلهم به لأنه لا يكلف إلا ما يوجد إليه السبيل . وهذا ما قد بين الله أنه لا سبيل إليه. كما لم يكلف الله الصلاة إلا بعد أن حدها ، والزكاة إلا بعد أن سماها ، والرسول إلا بعد أن نص عليه بعينه . ولكنه تبارك وتعالى لا يبتلي بفقد الرسول إلا بعد أن يبين خليفته ووصيه، ثم يبتليهم بالإقرار به ، بعد العلم به والنص عليه وفي امتناع إمكان ما لزمه من تفتيش الأرض وعجزهم عن الدلالة على الأمر بذلك غير ممتنع من كتاب الله نصا أو من سنة رسوله المجتمع عليها ما دل على ما ذكرناه من النص على الإمام كما قدمنا بديا . فإن قال قائل : إنهم قد يعلمون الفاضل من أهل كل مدينة ومبلغ فضله بالخبر حتى يميزوا بين فضله وفضل من شاهده فلا يحتاجون في ذلك إلى النظر ولا دوران البلدان . بذللك حاجة من حضر من أهل الشورى إلى النظر في أفضلهم وجب أن الخبر لا يقع إلا بعد المعرفة بأفضل الناس دون المشاهدة . كما لم يقع بالمشاهدة في أصحاب الشورى دون النظر . فإن كان قد يقع الخبر أن فلانا فاضلولكن حتى يعلم أنه أفضل الناس ، فهذه لا تكون إلا من هذه الجهة . قال : فإن اختلف رأيهم فقال قوم رجل وقال آخرون رجل آخر. قال : فجوابنا في ذلك أنهم إذا اختلفوا، فأحد الفريقين مخطئ والآخر مصيب ، وعلى أهل الخطأ الرجوع إلى المصيبين . وقد جعل الله (تع) لأهل الصواب حجة ودليلا ليست لأهل
الخطأ . فإن كانا جميعا ولا حجة لهما في فضل من ادعيا فكلاهما مخطئ وعليهما أن لا يدعوا إلا لمن قامت له الحجة بتفضيله . فنقول لهم عند ذلك : أخبرونا ، إذا اختلفوا على تحقيق ما يقولون - والأمر من رسول الله (صلع) وبإجماع الأمة ، فإن ادعوا النص لم يجدوا ، وإن فزعوا إلى التأويل لم يكونوا أولى به من خصومهم ، وإن ادعوا أمر الرسول لهم كانوا منه أبعد . واختلاف الأمة دليل على يديهم إن ادعوا الإجماع فإن كان ذلك كذلك تبيين أن تناظرهم في الإمامة وعقد الجميع إن اتفقوا، وعقد كل فرقة إن تفرقوا خطأ، وجب عليهم ترك الخطأ . وقيما قدمنا من صفة الإمام والأمر الذي يجب فيه إمامته وساد غيره ما أوجب إلا الحجة مع جميعهم أو كل فرقة منهم وأن عليهم تكليف ذلك إذا قامت الحجة بابتداعهم وفعل ما لم يؤذن لهم في تكليفه. ويقال لهم : هل يجوز أن يجهل الإمام بعض ما تحتاجون إليه ? فإن جاز في بعض جاز في الكل . فإن قالوا : ليس ذلك لأنه إذا كان الغالب عليه الجهل خرج من اسم الفضل ، كما أنه إذا كان الغالب عليه السوء سمي رجل سوء وقد ذمه الأنبياء صلوات الله عليهم وإن لم يسموهم بدنوبهم أنهم قوم سوء. وقد أنبأناكم أنه لا يجوز أن يولوا إلا
أفضل الفضلاء . فنقول له : أرأيت إذا أجزت فيه الجهل ببعض الفقه ، أيمتنع أن يعلم منه إلا ما جهل ? فإن منع ذلك أخذ بما لا يدفع من جهل غيره ما يعلمه غيره، فإذا تنبه له رجع عن ذلك ما رده على غيه من رجم المرأة وغيره مما يطول ذكره ، وإن لم يدفع ذلك قليل فليس ممتنع أن يكون غيره أفقه منه ، وإن لم يخرجه ذلك من اسم الفقه. فإن قال نعم - وهو قوله - قيل له :وكذلك ليس بممتنع أن يكون الذي هو أفقه منه أعبد منه . فإن لم يخرجه ذلك إلى الاستخفاف. وكذلك ليس بممتنع أن يكون ذلك العابد أزهد منه ما لم يخرجه ذلك إلى الكلب على الدنيا ، وكذلك أورع منه ما لم يخرجه ذلك إلى انتهاك الحرم ، وكذلك أزكى في الجهاد منه ما لم يخرجه ذلك إلى التفريط في الجهاد والفرار من الزحف ، وكذلك أقرأ للقرآن إذا لم يخرجه ذلك إلى الجهل به . وإذا أجاز ذلك لم يمتنع أن يكون أفضل منه . فإذا قال : قد يجوز أن يفضل افي خصلة من هذه الخصال ولا يجوز أن يفضل في كلها لأنه إذا فضله غيره في هذه الخصال كلها كان مفضولا لا يصلح للإمامة ، وإذا فضل في خصلة وكانت فيه الفضائل في هذه الخصال ما يوازي به في تلك الخصلة ويزيد
عليه، فلم يكن مفضولا قيل له : وكذلك قال خصمك: لما كان في أن تفضل هذه الخصال أوجب بعضه ، فإذا كان إمامه في كلها كانت كل خصلة منها لا غناء بالإمامة على أن يستكملها إمامها ، لم يجز أن يفضل في بعضها، لأنه لو جاز أن يفضل في الفقه كان ناقصا عمن هو أفقه منه . وإمامة الناقص غير جائزة . ولئن جازت إمامة المفضول في الفقه جازت إمامة المفضول في غير الفقه وقول ذلك جائز في الفقه وليس ذلك جائزا في غير هذه الخصال بحكم لأن العلة التي لها أثبت أن الفضل في كل هذه الخصال إنما هو التقصير . وليس المفضول في الفقه سالما من التقصير في الفقه . فإذا كان إمامة المفضول في كلها غير جائزة لهذه العلة ، كان إمامة المفضول في بعضها غير جائزه لهذه العلة . ثم يقال لهم : ما تقولون لمن عارض? فقال : لا يكون إلا أفقه الناس وقد يجوز أن يكون ليس بأفضل الناس . واعتل بأن الحاجة في الفقه أشد لأنه به تقوم الفرائض وتقسم فيهم . وإنما حاجتهم في الفضل والورع إلى أن لا يخرج إلى الفسق ، فيكون غير مأمون وليس حاجة الأمة إلا أن يكون مأمونا . ولا غناء بهم عن أن يكون أفقه الناس لأن جهله ببعض الفقه ضار بهم فيما ينزل بهم مما جهله ، وكان لا بد للأمة مما ينفي
الضرر عنها في إمامتها. أما قوله : قد أنبأناكم أنه لا يجوز أن يولوا إلا أفضل الفضلاء ، يقال له : وكذلك لا يكون إلا أفقه الفقهاء . قلنا : واعلموا أنه ليس أحد من ضعفة المؤمنين ولا أقويائهم إلا وقد فرض عليه علم صلاته وفسادها ، وذلك أن لا يرى في شيء حتى يتبين له أنه حرام عليه . وإذا لم تقم عليه الحجة بتحريمه فإنه له حلال ، وإن من الأمور التي حرمها الله في كتابه وسنة نبيه (صلع) على من بلغه ذلك وقامت الحجة به عليه ، فمن يعلم فهو آثم ومن لم تقم عليه الحجة بما في الكتاب والسنة فليس عليه فيه وزر. فنقول : إن الله تعالى لا يفترض على كل أحد أن يعلم، لأن العلم صنعة لا يجوز للعباد القدرة عليه . ولو قد فرض على المؤمنين أن يتعلموا شيئا من مصالحهم وأشياء أخرى يعلمها من مصلحتهم لم يفرض الله عليهم تعليمها بما كان من صوم شهر رمضان وصلاة الخمس والحج والزكاة . فهذا ما لم يسع جهله ولا يجوز أن [لا] يعلمه. وما كان من علم النوازل فأمر لم يفرضه الله على كل المسلمين . والله قد جعل لهم إذا علم حاجتهم إليه وقلة احتماله لهم يعلم جميعه من خلفاء نبيه وأوصيائه من عند شدة حاجتهم . ونقول : الحجة لن تقوم على من لم يعلم ، ولكن أن يعلم هو قيام الحجة وأن تقوم
الحجة هو أن يعلم ، وكل من لم يقم عليه الحجة في صغير من الدين أو جليل فلم يعلم. وإذا لم يعلم لم يجز تكليفه ولا يصلح أمره ونهيه. قالوا : وقد يزل عن والي المسلمين علم شيء من النوازل ، فإذا شاء تشاور وبصر انتبه لموضع ذلك من الكتاب والسنة يعلمه، فإن لم يعلمه بعد قيام الحجة عليه من الكتاب والسنة فهو عاص . فنقول : إنه لن يجوز أن يزل عن والي المسلمين علم شيء من النوازل ، ولا يكون إماما والحجة قائمة عليه يعلم ذلك من غير التشاور والقياس لأنهما مما لم يبحه الرسول (صلع) ولم يوسعه الكتاب . ولو جاز أن يجهل ذلك لجاز أن لا يعلمه ، ولو جاز أن لا يعلمه لكان الدين ناقصا ، وقد أخبرنا الله سبحانه بكماله ، وإذا كان قد أكمله ، معما تبين من فساد القياس والأحكام والارتيا كان كماله وتمامه أن يعلم خليفة نبيه جميع نوازل خلقه في دينهم ، ولا يبتلي بشيء إلا عنده مخرج منه . فالحجة ما مضى الحكم فيه . ولو جاز عليه الجهل بشيء من ذلك لم يجز أن يكون واليا ، أحق بأن يكون مولى عليه ، ولا مؤدبا دون أن يكون مؤدبا ، ولا يجوز أن فيما تحتاج الأمة إلى طاعتهم فيه ولا فيما يجب عليه فيه الحدود ، كما لم يجز ذلك على من
استحق مقعد رجل في أمته بمنزلته (صلع) . قالوا : وهل هو في ذلك إلا بمنزلة من كان النبي يوليه بعض البلدان النائية عنه يعمل بالحكم فيوفقه فيفقهه حتى يأتيه علم ذلك يبتلي به الناس . فإذا ابتلى الوالي عمل على استنباط ذلك واستعان بأهل العلم ، فإذا أرادوا الإصلاح وفقهم الله سبحانه وسددهم لأنه لا يككلف عباده إلا ما يطيقون . ونقول في ذلك لما جعلتم الإمام فيما يبتلى به بمنزلة ولاة . فهل يقولون إن النبي (صلع) وسع لأحد منهم أن يستنبط في النازلة حكما أو يشاور فيها أحدا. وإذا كان ذلك لم يوسع فيه لأحد لولاة البلدان وكنتم قد أنزلتم الإمام بمنزلة لم يكن ذلك موسعا مع حاجته إلى علمه عند رسول الله (صلع) كان لا يجوز مضى الرسول حتى يعلمه ذلك، فيكون مفزعه إلى ما نص من سنته قياسا على فزع الوالي ما يرد عليه من سنته ويكون ممتنعا في الإمام المشاورة والاستنباط كما امتنع ذلك في والي البلد علم قياس قولكم : ولعمري إن في كتاب الله (ع ج) وسنة رسوله (صلعم) لكمال الدين ونص ما فيه حاجة المسلمين . ولو كان الله (ع ج) وكلنا إلى المقايسة والمشاورة في الأحكام للحق ذلك بالكتاب والسنة النقصان وأوجب فيهما عدم الكمال.
ومن أراد الحق وفقه الله له ومن لم يرد الحق فيمن أعمل في دين الله رأيه وابتدع في أحكامه ما لم يجعل الله به سلطانا ، ولعمري ما كلف الله الإمام من الحكم في النوازل إلا ما يطيق ، إذا أعلمه ذلك ونص له علمه فالحمد لله على نعمه وإحسانه . ويقال لهم : يجوز أن يخطئ في قياسه؟ فقالوا : إن أخطأ فعاص، وقد كلف الصواب، وهو يطيقه لأنه إنما أخطأ قي ترك ما قامت به حجته ، ويقال لهم : أخبرونا ، فما وجه العلم فيما أخطأ وعصى فيه? فإن قالوا بينه العلماء ، قلنا لهم قد اختلفوا في ذلك . فقال بعضهم بقوله وخالفه البعض الآخر، وكل عند تقدمه مصيب . وقد نزلت بالمسلمين نازلة لا بد من إمضاء الحكم فيها . فإن قالوا: ينظرون، قيل لهم: قد نظروا، فثبت لكل قوم على ما قالوا به وإن كان بعضهم مخطئا ، كما قد رأينا بعض القياسيين مختلفين في نازلة من مائة عام وأكثر ، لم يزد كل يوم كثرة النظر إلا تمسكا بقولهم. فإن قالوا: يمضي الحكم رأي، قيل لهم: ولم وهو عاص وكيف [لا] يسع المسلمين تركه وإمضاء الحكم بما هو معصية ? فإن قالوا : بمضي الحكم بقول من خالفه من العلماء ، قيل : وكيف الصواب عند غيره? وكيف ترك رأيه والذين وافقوه وأمضى القول بخلافه?
فإن قالوا : إنه متى قصد للحق فقد جعل النظر سببا إدراك النازلة . قلنا لهم : وما الدليل على أن الله (ع ج) جعل النظر سببا لذلك ، فإن كان القياس في الأحكام لا دليل عليه وكان الأمر فيه داعيا إلى تعطيل الحكم فإنفاذه بغير الحق ، كما ذكرنا ، كان لا يكون إلا مستغنيا عن القياس بما علمه ونص، وبطل ما قال المبطلون في ذلك. والقوة لله. وقالوا: قلتم لا بد من إمام عادل يعرف كل ما بلينا به . فقالوا : إن الإمام هو رسول الله (صلع) وقد ورثنا كتابا وسنة فيهما بيان كل شيء ، وهو بين أظهرنا ، وهو ما اجتمعت عليه عوام الناس والفرق المنتحلة لدينه. فكما جاز أن على والي من غاب عنه ما لا يعلم جميع علمه ، كان مفزعة إلى رسول الله (صلع) هل كان إلا كتاب الله وسنة رسوله (صلع) نصا لا قياسا ولا رأيا ولا مشورة ، وكذلك يجب على قياسك أن يكون مفزع من ولي إمامة كتاب الله وما نصه رسول الله (صلع) من سنته. ويكون امتناع القياس والمشووة في والي من غاب من رسول الله (صلع) . وقد بينه لمن يقوم بعده مقامه . ولو جاز أن يلينا من لا يعلم جميع نوازل ديننا ، لأنه لو جاز ذلك في والي بلد لجار أن يلينا من ليس بأفضلنا ، لأنه جاز ذلك في والي بلد ، وهذا خكرج من قولهم بإماعة الفاضل. ونقول : إن رسول الله (صلع) إمام الأئمة وإن ما نقلت عوام الفرق
وفات نقلها فيه التوطى ، فمن سنته ، وإن كان في كتاب الله وسنة نبيه (صلعم) غنى عن غيرها ، وأنهما مفزع الإمام كما قلنا قبل هذا . وقد بينا من استحالة إدراكه بالقياس مع منع الله (تع) ذلك في كتابه وحظره بما قد أتينا على ذكره. قالوا : وقلتم : لا يكون معصوما من جميع الذنوب . فهل تزعمون أن ولاة النبي (صلعم) كانوا كلهم على ما تصفونه؟ فقد ولى من ليس عنده جميع العلم ، ولا معلوم أنه لم يزل ويتبع شهوة . وقد فرض الله على الناس ألا يتبعوه إلا بما يعلمون صوابه ، وأنه قبلة عن رسول الله (صلع) ، ولا يساعدونه على الخطأ . فنقول : إنه إذا كان الدليل عندكم على أن الإمام يكون غير معصوم . ولأن ولاة الأمصار غير معصومين ، فلم لا كان الدليل على جواز كون الإمام غير الفاضل ، لأنه جاز في ولاة الأمصار غير الفاضل . وكذلك يقال لهم : إذا جعلتم الإمام قياسا على والي المصر ، لم يكن إلا بنص الرسول (صلعم) وإن لم يكلفهم إلى اختيار إمامهم ، كما لم يكل أهل المصر إلى اختيار أميرهم . فإن قال : إذا ألزمتني هذا ألزمك مثله . ولم يكن كون والي المصر منصوصا عليه لوجب كون الإمام منصوصا كما لم يكن والي المصر غير منصوص موجبا أن الإمام غير منصوص . قيل له : إذا ألزمنا ذلك على قياسك وارتيائك أنه بك لاحق ، وإنما معنى أن يكون الإمام معصوما
للعلة التي وجب لها ذلك في الرسول (صلع) ، لأن موقف الإمام بمواقف الرسول أشبه من موقفه يموقف والي مصر . وإذا كان الله لم يكلنا في رسولنا إلى أن نستخرجه أو نقيمه حتى نصبه باسمه وعينه ، وكذلك من يقوم مقام الرسول . وإذا كان الله عر وجل فكرامتنا من رسولنا أن يركب بنا خطيئة أو يوبقنا بمعصية أو يبتلينا بتغيير أو تبديل كان ذلك كذلك في خليفته وولي عهده . لأن حاجتنا إلى ذلك في وصيه كحاجتنا فيه إليه (صلعم) . ونقول : إن الله تبارك وتعالى قد افترض على الناس طاعة إمامهم وأخبرهم أن حكمه فيهم حق وأنه عن الرسول قبله ، وأنقذهم من أن يحملهم على خطأ ، إذ نصه لهم رسوله وأمرهم بالانقياد له وأوجب له عليهما ما وجب له (صلعم) . قال : فإن قلتم لا يجوز أن يستخرج رجل يصلح للإمامة باختيار وكان رسول الله (صلع) يولي الرجل على عمل ، فيختار الرجل عاملا له فيوليه على بعض أعماله الغائبة عنه ، وجاز الخيار في عدل الرجل وصلاحه ، فحكم الشهادة والدعاء بالصفة التي وصف النبي صلى الله عليه وآله من الصلاح والعدل . وكذلك يجوز أن تختار الأمة بالصفة التي وصفت من الصلاح ، وليس على الناس علم ما غاب من عصمة الإمام كما لم يكن عليهم علم ذلك من المشهور
وأمر بإثبات الإيمان للمؤمنين ، وقد علم أن في بعض الناس من يضيع بعض أعماله الغائبة . فهل رأيته سوغ الموالي أن يكل ذلك للمسلمين دون أن ينص عليهم رجلا يتخيره لهم . وكذلك يجب عليك أن يكون النبي (صلع) أو من قام مقامه لا يكل اختيار الإمام إلى المسلمين دون أن ينصبه لهم ويختاره منهم . ولم ننكرالاختيار من هذه الجهة وإنما أنكرنا إهمال الناس وتوكيلهم إلى الاختيار لأنفسهم إذ لم تقم بذلك حجة مع ما قد بان فيه من الفساد . وقد كررتم تشبيه اختيار الإمام الشاهد العدل. وقولكم : وكذلك يجوز أن نختار بالصفة التي وصف من الصلاح . يقال له : هل تجد الرسول (صلعم) أمرك أن تقيم واليا إذا كان صالحا كما أمرك أن تشهد عدلا صالحا ؟ فإن ادعى ذلك بان كذبه. وإن قال : قست الإمام على ذلك في الشاهد. قيل له : فأجز في الإمام أن يكون اغير قارئ للقرآن وغير فقيه ، لأنه جاز ذلك في الشاهد . ويعارض ذلك فيما شبه من عصمة الإمام بالشاهد وبظاهر المؤمنين . وقد قلنا في غير موضع من كتابنا هذا إن الإمام لا يكون إلا معصوما ، باطنه كظاهره . وثبت أن مقام الإمام بمقام الرسول أشبه من مقام الإمام بمقام الشاهد العدل . وأن يحكم على الشيء بحكم ما أشبه أكثر وجوهه.