تثبيت الامامة

عدم وجود إجماع على الص لا يعني إبطال النص فإن قالوا إن الأمر لو كان على ما ذكرت منه وجوه النص على الإمام لكان قد نصه ، ولو نصه لنقلته الأمة ، وفي أن الأمة لم تنقله ما صح أنه لم ينصه . قيل لهم هذه علة غير العلل الأولى ، وإنما أردنا مطالبتكم بالاستدلال بفرض ما ذكرتم ، على فرض الإمامة وعارضناكم بما تقدم من الكلام ، لتتبينوا أنه لا حجة لكم في الولاية ولا بينة على قولكم فيها . وقولكم لو كان واجبا عليه ، لنصه (صلع) - وإنه قد نصه - ونقلت ذلك طائفة من الأمة ؛ ولم ينقل الباقون أنه لم ينص . ولو لم يقل الباقون أنه لم ينص . لم يكن ذلك نقلا ، لأنه نفي مع كثرة الدلائل لمن نقل أنه نص على صحة قولهم وقرب شبهة النص بأفعاله في حياته من توليته الولاة ونص الكفاه . فإن اعتل بأنهم لم ينقلوه ، فإنه لم ينص . قيل لهم ولما كان في ذلك دليل على ما ذكرت ، دون أن يكون في نقل من نقل أنه نص . وصحة القياس لهم في دلك دليل على فساد عقد من عقد وتكلفهم ما لم يأذن الله به، مع نفينا جماعهم على ما ذكرت ، وإن كان أكثر ما وصفت كافيا في أول الكتاب . ولو أن قائلا قال في إجماع النصارى على أن المسيح

ج ١ · ص ٤٥

عدم وجود إجماع على الص لا يعني إبطال النص فإن قالوا إن الأمر لو كان على ما ذكرت منه وجوه النص على الإمام لكان قد نصه ، ولو نصه لنقلته الأمة ، وفي أن الأمة لم تنقله ما صح أنه لم ينصه . قيل لهم هذه علة غير العلل الأولى ، وإنما أردنا مطالبتكم بالاستدلال بفرض ما ذكرتم ، على فرض الإمامة وعارضناكم بما تقدم من الكلام ، لتتبينوا أنه لا حجة لكم في الولاية ولا بينة على قولكم فيها . وقولكم لو كان واجبا عليه ، لنصه (صلع) - وإنه قد نصه - ونقلت ذلك طائفة من الأمة ؛ ولم ينقل الباقون أنه لم ينص . ولو لم يقل الباقون أنه لم ينص . لم يكن ذلك نقلا ، لأنه نفي مع كثرة الدلائل لمن نقل أنه نص على صحة قولهم وقرب شبهة النص بأفعاله في حياته من توليته الولاة ونص الكفاه . فإن اعتل بأنهم لم ينقلوه ، فإنه لم ينص . قيل لهم ولما كان في ذلك دليل على ما ذكرت ، دون أن يكون في نقل من نقل أنه نص . وصحة القياس لهم في دلك دليل على فساد عقد من عقد وتكلفهم ما لم يأذن الله به، مع نفينا جماعهم على ما ذكرت ، وإن كان أكثر ما وصفت كافيا في أول الكتاب . ولو أن قائلا قال في إجماع النصارى على أن المسيح

ج ١ · ص ٤٦

غير عبد وتسميتهم إياه [إلها] دليل على أن المسيح لم ينص لهم أنه عبد لكان في نقل من نقل انه عبد ، مع فساد كونه إلها ووجوب الإقرار عليه بأنه عبد غير جائز فيه ترك الإقرار بما وجب عليه الإقرار به ما دل على أن إطباق من أطبق منهم فاسد ، وإذا أمكن أن يطبقوا على القول الذي هو ضد ما نص لهم المسيح من أنه عبد وإذا جاز في أمتنا أنه يطبق أكثرها على الفعل الذي هو خلاف لما نص الرسول (صلع) ولا يكون ذلك دليلا أنه لم ينص ، كما لم يكن في إجماع أكثر الأمة التي تبعت المسيح لما اجتمعت على القول الذي ينفي عنه أكثر العبودية دليل على أنه لم ينص لها . فإن قال : إن النصارى ، وإن قالوا في المسيح ما قالوا ، فلم يمتنعوا من النقل عنه أنه قال : إنني عبد ، ولم نجد في أمتنا مجتمعة على أن الرسول نص على رجل ، قلنا له : فهذا أوكد فيما قلنا ، لأنه إذا جاز فيهم مخالفة ما نقلوا عن المسيح (ع م) من ذلك بضرب من الضروب لم يستنكر في مثلهم ومن كان في طبعهم مخالفة ما نص لهم ولم يكن في فعلهم خلاف في ذلك، دليل على أنه لم ينص لهم . فإن قالوا إنه لو كان نص لهم على رجل لنقلوا بأجمعهم أنه نص عليه ، وإن خالفوا ذلك بضرب من التأويل ، كما نقلت النصارى أن المسيح نص على أنه عبد وإن تأولت. قيل : أوليس قد صح أن المسيح نص على محمد باسمه ? والنصارى غير ناقلة لذلك بل

ج ١ · ص ٤٧

جاحدة له . وهل في جحدها ، على كثرتها وتركها . أن تنقل ما نص؟ فإنه إن لم يكن ترك من ترك أن ينقل النص عن النبي (صلع) في ذلك الرجل وفعلهم في ذلك دليل على إنه لم ينص . فإن قالوا إن النصارى، وإن لم ينقلوا أنه سماه باسمه فقد نقلوا ما يدل على نبوته ، قيل له : لأنا إنما أردنا أن يزول احتجاجكم بأن ترككم أن تنقلوا دليل على أنه لم ينص ؛ فأوجدناكم نصا لا شك فيه ومن نقله ونص له . والأمة ، وإن لم تنقل كلها أن النبي (صلع) نص على رجل بعينه ، فقد نقلت فيه ما يدل على إمامة ذلك الرجل ، كما أن النصارى ، وإن لم تنقل أن المسيح نص على محمد (صلع) . فقد نقلت ما يدل على نبوته . وإما قول من قال إن في كتاب الله (ع ج) والمجتمع عليه من سنة نبي الله (صلع) مخرجا لما ابتلي به الناس ، او ينقلون ما جاء عن الله، فإنا نقول : إن الأمر على ما قال الله (ع ج) ، وإن ذلك في الكتاب والسنة من علمهما أو جهلهما وجميع الغناء عن غيرها. ولو كانت السنة ليست إلا ما اجتمعوا عليه لخست ونقصت . ولسنا نلتفت ألى إجماع أهل فرقة . إذ قد يجوز التفرق عن الحق والجهل به كيف ما كان ولا يكون ذلك من كتاب الله وسنة نبيه . والله (تع) يقول في كتابه : (ما فرطنا في الكتاب من شيء) وقوله (تع) : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام

ج ١ · ص ٤٨

دينا) . فإن فيما قال الله (تع) من ذلك لقطعا للحجة وحظرا على التقول على الله بغير علم ، والارتياب في كتاب الله (تع) ما لم يأذن الله به والقياس في حكمه بما لم يوجد إليه سبيلا ولم يجعل به سلطانا مع قوله : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) والكافرون والفاسقون أمرا لنا بالحكم بما حكم الله واختار ما لم يحكم به مع منعه نبيه (صلع) من القول بغير ما نص في فرائضه وأحكامه ، لقوله : (ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين) وعيدا له في فضل ذلك وقد جرى له عنده وإذا كان هذا محظورا عليهم (صلع) ، وهو أكمل الناس عدلا وافتق الناس رأيا وأقرب الناس من صواب وأبعدهم من إغفال . كان حظره ذلك على غيره أحرى والله فيه أولى ممن الخطأ عليه أغلب والإغفال منه أقرب والزلل والصواب منه أبعد . ولعمري إن معنى قولهم إنه ليس في كتاب الله (ع ج) ولا في سنته (صلع) كفاية للناس لا سد لحاجتهم ، وزعموا أن الله ينص لهم جميع ما يحتاجون إليه حتى وكلهم في أكثر ذلك إلى الآراء المتخبطة والأهواء المردية.