تثبيت الامامة

وجوب إمامة علي بن أبي طالب قيل له إذا كان ذلك كذلك ، وكان لا بد أن يكون المنصوص عليه موجودا ، وكان كل من يقصد إليه من قريش وغيرها خلا علي بن أبي طالب فقد زال عنه بإجماع الأمة أن يكون المنصوص بهذه الصفة ، ولم يزل ذلك عن علي بإجماع الأمة بل قد بينه فيه ونقله له بعض الأئمة . فلما كان ذلك كما وصفناه ، كان لا بد من أن يكون علي (ع م) هو المستخلف ، لأنه لو كان اليس هو ه لم يكن فيهم مستخلفا. وقد بينا فساد عدم المستخلف خلا واحدا بينه أنه هو ذلك المستخلف . وكذلك قد صح في كل واحد منهم أنه ليس معصوما من ذلك ولا عالما بجميع حاجة الأمة خلا علي بن أبي طالب (صلع) . فلم تجمع الأمة أن ليس هو كذلك . وقد بينا أن من لم يكن كذلك فليس بإمام. قال : فلما أوجب الله تبارك اسمه من فرضه في ذلك نفى إقامة الإمام في الدين أشباهه. من ذلك قوله : (وأشهدوا ذوي عدل منكم) . ولم يسم العدول بأسمائهم وأعيانهم . ولكنه إنما أعلمنا بالعدل . فإذا علمناه في أحد شهدنا له بذلك وقبلنا شهادته . قال

ج ١ · ص ٦١

وجوب إمامة علي بن أبي طالب قيل له إذا كان ذلك كذلك ، وكان لا بد أن يكون المنصوص عليه موجودا ، وكان كل من يقصد إليه من قريش وغيرها خلا علي بن أبي طالب فقد زال عنه بإجماع الأمة أن يكون المنصوص بهذه الصفة ، ولم يزل ذلك عن علي بإجماع الأمة بل قد بينه فيه ونقله له بعض الأئمة . فلما كان ذلك كما وصفناه ، كان لا بد من أن يكون علي (ع م) هو المستخلف ، لأنه لو كان اليس هو ه لم يكن فيهم مستخلفا. وقد بينا فساد عدم المستخلف خلا واحدا بينه أنه هو ذلك المستخلف . وكذلك قد صح في كل واحد منهم أنه ليس معصوما من ذلك ولا عالما بجميع حاجة الأمة خلا علي بن أبي طالب (صلع) . فلم تجمع الأمة أن ليس هو كذلك . وقد بينا أن من لم يكن كذلك فليس بإمام. قال : فلما أوجب الله تبارك اسمه من فرضه في ذلك نفى إقامة الإمام في الدين أشباهه. من ذلك قوله : (وأشهدوا ذوي عدل منكم) . ولم يسم العدول بأسمائهم وأعيانهم . ولكنه إنما أعلمنا بالعدل . فإذا علمناه في أحد شهدنا له بذلك وقبلنا شهادته . قال

ج ١ · ص ٦٢

فكذلك أولو الأمر علماؤنا وحملة ديننا ورعاة سياستنا . فنقول : قد ألفت بين مفترقات وشبهت بين مختلفات : زعمت أن فرض الإمامة غير منصوص ، وأنها من جهة الاستنباط ، واستدللت في ذلك بما ذكرت ، ثم زعمت أن لها أشباها في الدين ، منها قول الله (تع) : (وأشهدوا ذوي عدل منكم) شبهت بما هو نص عند جميع الأمة بإشهاد العدل فيما يدعي فيه التأويل . فلعلك أن تستطيع أن تدعي أن الله أمر نصا باختيار إمام، فلن تجد ذلك إلا بأن تطاول وتقول له : إذا تم باسم الله عدلا فيقول : فلان عدل فاشهدوه. أوجب بذلك أن يكون الأمر بإشهاد العدول مأمورا به من جهة النظر . فإن قالوا نعم ، أكبرته الأمة بجحد النص ، وإن رجع إلى أنه نص تبين خطأه . وأيضا فيما شبه بغير النص . ويقال له فيما ذهب إليه من أن الله (ع ج) لم ينص عدلا بالعلم ضرورة ، وإنما يظهر من حاله في نفسه وبما يبدو من أفعاله لا يحتاج فيه بعينه ، أن العدالة أمر ظاهر يدرك بالمشاهدة في من هي أو بالخبر . فيجب بذلك التمييز بينه وبين غيره بأكثر من الظاهر المشاهد كما ميز بين الليل والنهار والحر والبرد والحسن والقبيح والطيب والمنتن . فهذه الأمور علومها ضروريات عندك لا تحتاج فيها إلى رأي اجرك إلى قياس ولا ما يستدل به على استحقاق في

ج ١ · ص ٦٣

الإمامة عندك مخالف لما ذكرناه ، لأن الإمامة عندك تدرك بالنظر والمقايسة بين الفقهاء والامتحان والسير حتى يتخيروا أعلمهم وأفضلهم وأكثرهم عندك احتمالا لها ؛ مع تقليد الأمة من العدالة فيما يتبين لك فيه الخطأ من غلط ما ذهب إليه من العدالة مع قول الرسول (صلع) : لا تجوز شهادة ظنين ولا متهم ولا كذاب زيادة في نصها وتبيانا لنا مما يدل بالنظر إلا أن يذهب ذاهبة في النظر إلى جهة التعليم والمسألة فيها نظر ، فلا يمنعه ذلك إلا اختيار الاسم. ويقال له : قست الإمامة بعدالة الشهود لأنها فرع لها أم لا? فإن زعم أن الإمامة فرع لعدالة الشهود بان خطأه وقيل له : أنت ممن زعم أن الإمامة أصل العدالة? فإن ذهب أن الإمامة أصل في نفسها وعدالة الشهود أصل في نفسها بان خطأه في قياسه أصلا بأصل. ويقال لهم : أليس الواجب أن يقاس الشيء بما أشبهه من أقل وجوهه ? فلا بد من نعم . يقال له : فإنما أشبه مقام الإمام بمقام الرسول فينا منه مقام الشاهد العدل أشبه بمقام رسول الله (صلع) فينا بان يأضا خطأه لأن ما قام به الإمام مثل ما قام به الرسول من جهاد العدو وقسم الفيء وإنصاف المظلوم وحج البيت وجمع الكلمات وإقامة الحدود وما أشبه ذلك . وما

ج ١ · ص ٦٤

أوجب الله من طاعة ولاة الأمر به من الرد إليهم . وإن رجع إلى أن مقام الإمام فينا أشبه بمقام الرسول منه من مقام الشاهد العدل بهما قلنا من انه لا يدرك بالتشاور كما كان النبي لا يدرك بالتشاور وبطل تشبيهم إياه بشاهد عدل. قال : وكذلك فرض الله الصلاة. فمن ابتلي فيها بالسفر الذي تقصر فيها الصلاة ، ووقت الصلاة في الغيوم . وقال (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) . وإنما يعرف الفقير والمسكين والغني بالنظر. وقال : (ليس... على المريض حرج) . وإنما يدرك المريض الذي لا حرج عليه بالنظر فيما يجب من الجهاد وقام في السنة ، ومن بلغ من الصبيان لإقامة الحدود وإقامة السنة في رمي الجمار وقدر الحجارة بالنظر . وفرض القصاص في قتل العمد ، وإنما يدرك ذلك بالنظر . وكذلك ما وجب من إقامة المسلمين فريضة ، ولم يسمها الله (تع ذكره) بعينها لأنها لا تدرك من طريق النظر . فنقول . هل خرجت الصلاة في الحضر والتقصير في السفر والوقت في يوم الغيم - وفرض الصدقات لمن فرضت له من أن يكون منصوصات في الكتاب على غير ما ذهبتم إليه من فرض الإمامة بالتأويل? فإن قال نعم ، أكذبته الأمة ولم يجد سببا إلى إيجاد النص ، إذ لم يكن هذا نصا. فإن أقر بأنها نص - فلا بد من ذلك - بان خطأه في تشبيهه ما هو نص

ج ١ · ص ٦٥

بما ليس هو بنص . والسفر أمر لا يحتاج فيه المسافر إلى نظر في أنه مسافر ولا يحتاج إلى النظر فيما يجب فيه التقصير ، إذ كان ذلك منصوصا بالخبر وكان اختلاف الناس فيما اختلفوا فيه مما يقصر فيه المسافر إنما هو الخبر لا أنهم أدركوا أن المسافر يقصر في كذا بالنظر . وهذا لا يجهله مفطور على إسلامه . وكذلك الأمر بالصوم برؤية الهلال والإفطار ، وكذلك الزكاة في كذا إبنة مخاض وفي كذا وكذا ، وكذلك الفقراء والمساكين ، فلزم في العلم بظاهر أحوالهم وبما لزم في علم ظاهر العدول يعلم ذلك ممن شوهد بظاهره ويوجب له به الحكم ويعلم ممن غاب بالخبر أن لا حاجة في شيء مما ذكرنا إلى النظر ، وبما يدرك بالسمع ، وكذلك مما أسقط الله من الحرج عن المريض أمر قد نصه وأبان المريض في عينه بما أقام من الحجة بالمشاهدة . وقد يكون من الأمراض ما يشهد ظاهرها على عجز صاحبها عن المرض فيشهد له بزوال الفرض عنه عند الله سبحانه . ويكون منها ما يشكل ، فيجوز فيه العجز . فحكم الله في ذلك برد الأمر فيه إلى المريض . وهو عالم بحقيقة ذلك ضرورة ، وهو على نفسه فيما علم [ذو عين] بصيرة . ولم يكلف الله (ع ج) علم الباطن في ذلك ، ولو كان يحتاج في علم ما أمر به المريض إلى نظر جاز أن يحتاج في علم ظاهر الصحة إلى نظر . وكذلك لم يجز أن يحتاج المريض في نفسه إلى نظر يدرك به

ج ١ · ص ٦٦

أنه مريض ؛ ولو كان ذلك مما أدرك بالنظر جاز الخطأ فيه حتى يجهل فيكون المريض لا يعلم أنه مريض وهو صحيح العقل . ولو جاز ذلك جاز في الشبع مثله وفي الجوع مثله ، وكذلك الذي في النطق والسكوت ، وكذلك في النكاح وترك النكاح ، وكذلك في الري والظمأ، حتى يجهل ولا يدري لعله ينكح في حال ترك أو لعله تارك في حال نكاحه . وفي ذلك خروج من المتعارف . وكذلك ما ذهب إليه من بلوغ الصبيان أمرا إذا قامت به الحجة بمشاهدته . وكذلك القول في رمي الجمار أمر قد فرضه الله وعرف نبيه قدر الجمار . وكذلك مثل حصى الحذف. وذلك يدرك بالعيان . لم يكلف الله فيه إلا أن يكون أقل من جزء لا يتجزأ و لا أكثر بمثله ، إنما هو على التوسع . والذي ذكر أيضا من القصاص أمر قد نصه الله وعرفنا ما قتل العمد وما قتل الخطأ ، وما الموضحة وما المأمونة ، وما الجائفة وما السمحاق ، وما الحكم فيهم ؛ لا يحتاج في معرفته إلى نظر أو قياس . فإن اختلف المختلفون في معنى من معاني القتل ، عمدا هو أم خطأ ، أو شجة من أي صنف هي ، كان اختلافهم غير موجب أن الحقيقة ما اختلفوا فيه يدرك بطريق النظر ، وكان الواجب فيه ره إلى أولي الأمر حتى يعلم أنه قتل كذا وشج كذا نصا كما علم فيه نصا . وكل هذه الأمور قد بان فساد

ج ١ · ص ٦٧

قول من ذهب إليها بحمد الله . ولئن خرجت هذه الأشياء من ان تكون نصا ليخرجن صاحب هذا القول من أن يكون في الوجود ، وليخرجن الليل من معنى الظلام والنهار من معنى الضياء ، وأوضح قياسه ، ثم قاس الإمام على هذه الأمور ، لأوجب أن الإمام لا يكون إلا منصوصا، كما كانت هذه الفرائض لا تكون إلا نصا.