الأشباه والنظائر

جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ)

المصدر والترخيص

الفهرس

  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [الكتاب الأول: في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه]
    1. [القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها]
    2. [المبحث الأول: الأصل في قاعدة الأمور بمقاصدها]
    3. [المبحث الثاني: فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه]
    4. [المبحث الثالث: فيما شرعت النية لأجله]
    5. [الأمر الأول: عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة]
    6. [الأمر الثاني: اشتراط التعيين فيما يلتبس دون غيره]
    7. [قاعدة: الخطأ في تعيين ما لا يشترط تعيينه]
    8. [الأمر الثالث: مما يترتب على ما شرعت النية لأجله التمييز]
    9. [الأمر الرابع: اشتراط الأداء والقضاء]
    10. [الأمر الخامس: مما يترتب على التمييز الإخلاص]
    11. [المبحث الرابع: في وقت النية]
    12. [المبحث الخامس: في محل النية]
    13. [المبحث السادس: في شروط النية]
    14. [المبحث السابع: في أمور متفرقة]
    15. [قاعدة: النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص]
    16. [قاعدة: مقاصد اللفظ على نية اللافظ]
    17. [القاعدة الثانية: اليقين لا يزال بالشك]
    18. [قاعدة: الأصل براءة الذمة]
    19. [قاعدة: أصل ما انبنى عليه الإقرار إعمال اليقين وإطراح الشك وعدم استعمال الغلبة]
    20. [قاعدة: من شك هل فعل شيئا أولا؟ فالأصل أنه لم يفعله]
    21. [قاعدة: الأصل العدم]
    22. [قاعدة: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن]
    23. [قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم]
    24. [قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم]
    25. [قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة]
    26. [ذكر تعارض الأصل والظاهر]
    27. [فصل: في تعارض الأصلين]
    28. [تذنيب: تعارض الظاهرين]
    29. [فوائد على قاعدة اليقين لا يزال بالشك]
    30. [القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير]
    31. [أسباب التخفيف في العبادات وغيرها]
    32. [فوائد مهمة على قاعدة المشقة تجلب التيسير]
    33. [القاعدة الرابعة: الضرر يزال]
    34. [القاعدة الأولى الضروريات تبيح المحظورات]
    35. [القاعدة الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها]
    36. [القاعدة الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر]
    37. [القاعدة الرابعة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما]
    38. [القاعدة الخامسة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة]
    39. [القاعدة السادسة: العادة محكمة]
    40. [المبحث الأول: فيما تثبت به العادة]
    41. [المبحث الثاني: تعتبر العادة إذا اطردت فإن اضطربت فلا]
    42. [فصل: في تعارض العرف مع الشرع]
    43. [فصل: في تعارض العرف مع اللغة]
    44. [تنبيه: مسائل الأيمان تبنى على العرف وإلا فعلى اللغة]
    45. [فصل: في تعارض العرف العام والخاص]
    46. [المبحث الثالث: العادة المطردة في ناحية هل تنزل منزلة الشرط]
    47. [المبحث الرابع: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ]
    48. [المبحث الخامس: كل ما ورد به الشرع مطلقا بلا ضابط له منه ولا من اللغة يرجع فيه إلى العرف]
  3. [الكتاب الثاني: في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية]
    1. [القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد]
    2. [تنبيهات على قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد]
    3. [ما استثني من قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد]
    4. [فائدة: ترجيح الحاكم قولا منقولا]
    5. [القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام]
    6. [فصل: ما يدخل في هذه القاعدة]
    7. [تفريق الصفقة]
    8. [فصل: اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر]
    9. [فصل: إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع]
    10. [القاعدة الثالثة: الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب]
    11. [القاعدة الرابعة: التابع تابع]
    12. [القاعدة الأولى: التابع لا يفرد بالحكم]
    13. [القاعدة الثانية: التابع يسقط بسقوط المتبوع]
    14. [تنبيه: الفرع يسقط بسقوط الأصل]
    15. [القاعدة الثالثة: التابع لا يتقدم على المتبوع]
    16. [القاعدة الرابعة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها]
    17. [القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة]
    18. [القاعدة السادسة: الحدود تسقط بالشبهات]
    19. [تنبيه: الشبهة لا تسقط التعزير وتسقط الكفارة]
    20. [القاعدة السابعة: الحر لا يدخل تحت اليد]
    21. [القاعدة الثامنة: الحريم له حكم ما هو حريم له]
    22. [القاعدة التاسعة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا]
    23. [القاعدة العاشرة: إعمال الكلام أولى من إهماله]
    24. [فصل: قاعدة التأسيس أولى من التأكيد]
    25. [القاعدة الحادية عشرة: الخراج بالضمان]
    26. [القاعدة الثانية عشرة: الخروج من الخلاف مستحب]
    27. [القاعدة الثالثة عشرة: الدفع أقوى من الرفع]
    28. [القاعدة الرابعة عشرة: الرخص لا تناط بالمعاصي]
    29. [القاعدة الخامسة عشرة: الرخصة لا تناط بالشك]
    30. [القاعدة السادسة عشرة: الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه]
    31. [القاعدة السابعة عشرة: السؤال معاد في الجواب]
    32. [القاعدة الثامنة عشرة: لا ينسب للساكت قول]
    33. [القاعدة التاسعة عشرة: ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا]
    34. [القاعدة العشرون: المتعدي أفضل من القاصر]
    35. [القاعدة الحادية والعشرون: الفرض أفضل من النفل]
    36. [القاعدة الثانية والعشرون: الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها]
    37. [القاعدة الثالثة والعشرون: الواجب لا يترك إلا لواجب]
    38. [القاعدة الرابعة والعشرون: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه]
    39. [القاعدة الخامسة والعشرون: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط]
    40. [القاعدة السادسة والعشرون: ما حرم استعماله حرم اتخاذه]
    41. [القاعدة السابعة والعشرون: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه]
    42. [القاعدة الثامنة والعشرون: المشغول لا يشغل]
    43. [القاعدة التاسعة والعشرون: المكبر لا يكبر]
    44. [القاعدة الثلاثون: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه]
    45. [القاعدة الحادية والثلاثون: النفل أوسع من الفرض]
    46. [القاعدة الثانية والثلاثون: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة]
    47. [القاعدة الثالثة والثلاثون: لا عبرة بالظن البين خطؤه]
    48. [القاعدة الرابعة والثلاثون: الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود]
    49. [القاعدة الخامسة والثلاثون: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه]
    50. [القاعدة السادسة والثلاثون: يدخل القوي على الضعيف ولا عكس]
    51. [القاعدة السابعة والثلاثون: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد]
    52. [القاعدة الثامنة والثلاثون: الميسور لا يسقط بالمعسور]
    53. [القاعدة التاسعة والثلاثون: ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله]
    54. [القاعدة الأربعون: إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة]
  4. [الكتاب الثالث: في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة]
    1. [القاعدة الأولى: الجمعة هل هي ظهر مقصورة أو صلاة على حيالها]
    2. [القاعدة الثانية: الصلاة خلف المحدث المجهول الحال]
    3. [القاعدة الثالثة: من أتى بما ينافي الفرض]
    4. [القاعدة الرابعة: النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز]
    5. [القاعدة الخامسة: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها]
    6. [القاعدة السادسة: العين المستعارة للرهن هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية]
    7. [القاعدة السابعة: الحوالة هل هي بيع أو استيفاء]
    8. [القاعدة الثامنة: الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك]
    9. [القاعدة التاسعة: الإقالة هل هي فسخ أو بيع]
    10. [القاعدة العاشرة: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد]
    11. [القاعدة الحادية عشرة: الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا]
    12. [القاعدة الثانية عشرة: الظهار هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين]
    13. [القاعدة الثالثة عشرة: فرض الكفاية هل يتعين بالشروع أو لا]
    14. [القاعدة الرابعة عشرة: الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد]
    15. [القاعدة الخامسة عشرة: هل العبرة بالحال أو بالمآل]
    16. [تنبيه: يلتحق بهذه القاعدة قاعدة تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر]
    17. [تنبيه: قاعدة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه]
    18. [القاعدة السادسة عشرة: إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم]
    19. [القاعدة السابعة عشرة: الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول]
    20. [القاعدة الثامنة عشرة: النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه]
    21. [القاعدة التاسعة عشرة: القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن]
    22. [القاعدة العشرون: المانع الطارئ هل هو كالمقارن]
  5. [الكتاب الرابع: في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها]
    1. [القول في الناسي والجاهل والمكره]
    2. [فرع: في المسائل المبنية على الخلاف في حنث الناسي والمكره]
    3. [فرع: صور عذر فيها بالجهل في الضمان]
    4. [فرع: صور لا يعذر فيها بالجهل]
    5. [من يقبل منه دعوى الجهل ومن لا يقبل]
    6. [قاعدة: كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه]
    7. [تذنيب: في نظائر متعلقة بالجهل]
    8. [فصل: اختلاف الأصوليون في تكليف المكره]
    9. [ما يباح بالإكراه وما لا يباح]
    10. [ما يتصور فيه الإكراه وما لا]
    11. [ما يحصل به الإكراه]
    12. [أمر السلطان هل يكون إكراها]
    13. [حكم الحاكم وحكم الشرع هل ينزلان منزلة الإكراه]
    14. [القول في النائم والمجنون والمغمى عليه]
    15. [فرع: يسن إيقاظ النائم للصلاة]
    16. [القول في تكليف السكران]
    17. [حد السكر]
    18. [القول في أحكام الصبي]
    19. [ما يحصل به البلوغ]
    20. [القول في أحكام العبد]
    21. [تنبيه: الجناية على العبد]
    22. [حكم إقرار العبد]
    23. [الأموال المتعلقة بالعبد]
    24. [القول في أحكام المبعض]
    25. [فائدة: التبعيض يقع ابتداء في صور]
    26. [القول في أحكام الأنثى وما تخالف فيه الذكر]
    27. [القول في أحكام الخنثى]
    28. [القول في أحكام المتحيرة]
    29. [القول في أحكام الأعمى]
    30. [مسائل خاصة بالأعمى فيها خلاف]
    31. [القول في أحكام الكافر]
    32. [قاعدة: تجري على الذمي أحكام المسلمين إلا ما يستثنى]
    33. [فرع: ما اختص به اليهود والنصارى]
    34. [فرع: لا توارث بين المسلم والكافر]
    35. [القول في أحكام الجان]
    36. [فروع]
    37. [فوائد]
    38. [القول في أحكام المحارم]
    39. [ما يختص به المحرم النسيب من أحكام]
    40. [ما يختص به الأصول والفروع من بين سائر المحارم من أحكام]
    41. [ما يختص به الأصول فقط من أحكام]
    42. [ما اختص به الأب والجد للأب من أحكام]
    43. [قاعدة: كل موضع كان للأم فيه مدخل فالشقيق مقدم]
    44. [قاعدة: لا يقدم أخ لأم وابنه على الجد إلا في الوصية]
    45. [فائدة: الجد أبو الأب ينقسم في تنزيله منزلة الأب وعدم تنزيله منزلة الأب إلى أربعة أقسام]
    46. [فائدة: يترتب على النسب اثنا عشر حكما]
    47. [القول في أحكام الولد]
    48. [تنبيه: الحمل هل يعتبر فيه الانفصال التام أو لا]
    49. [القول في أحكام تغييب الحشفة]
    50. [قواعد: عشرة]
    51. [الأولى: حكم الذكر الأشل حكم الصحيح]
    52. [الثانية: لا فرق في الإيلاج بين أن يكون بخرقة أو لا]
    53. [الثالثة: ما ثبت للحشفة من الأحكام ثابت لمقطوعها إن بقي منه قدرها]
    54. [الرابعة: الواطئ في الدبر كهو في القبل]
    55. [الخامسة: الأحكام الموجبة للوطء في النكاح الفاسد سبعة]
    56. [السادسة: كل حكم تعلق بالوطء لا يعتبر فيه الإنزال إلا في مسألة واحدة]
    57. [السابعة: لا يخلو الوطء في غير ملك اليمين عن مهر أو عقوبة إلا في صور]
    58. [الثامنة: حالات يحرم على الرجل فيها وطء زوجته مع بقاء النكاح]
    59. [التاسعة: إذا اختلف الزوجان في الوطء]
    60. [العاشرة: لا يقوم الوطء مقام اللفظ إلا مسألة واحدة]
    61. [القول في العقود]
    62. [العقود الواقعة بين اثنين على أقسام]
    63. [من العقود ما لا يفتقر إلى الإيجاب والقبول لفظا]
    64. [فائدة: الإيجاب والقبول هل هما أصلان في العقد]
    65. [من العقود ما لا يشترط فيه القبض]
    66. [كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا]
    67. [قواعد]
    68. [الأولى: كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده]
    69. [القاعدة الثانية: كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
    70. [القاعدة الثالثة: في وقف العقود]
    71. [القاعدة الرابعة: الباطل والفاسد مترادفان إلا في أمور]
    72. [القاعدة الخامسة: تعاطي العقود الفاسدة حرام]
    73. [القول في الفسوخ]
    74. [قاعدة: يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود]
    75. [القول في الصريح والكناية والتعريض]
    76. [قاعدة: ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره]
    77. [قاعدة: كل ترجمة تنصب على باب من أبواب الشريعة فالمشتق منها صريح]
    78. [قاعدة: كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح]
    79. [سرد صرائح الأبواب وكناياتها]
    80. [صرائح الخلع]
    81. [صرائح الطلاق]
    82. [صرائح الرجعة وكناياتها]
    83. [صرائح الإيلاء]
    84. [صرائح الظهار]
    85. [صرائح القذف]
    86. [صرائح العتق]
    87. [صرائح التدبير]
    88. [صرائح عقد الأمان]
    89. [صرائح ولاية القضاء]
    90. [القول في الكتابة]
    91. [الاعتماد على الكتابة والخط]
    92. [تنبيه: الكتابة على القرطاس]
    93. [القول في الإشارة]
    94. [قاعدة: اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما]
    95. [القول في الملك]
    96. [فصل: فيما يملك به القرض]
    97. [فصل: يملك العامل حصته في المساقاة بالظهور]
    98. [فصل: الملك في رقبة الموقوف]
    99. [فصل: في دية القتل هل تثبت لورثته ابتداء]
    100. [فصل: في ملك الإرث بمجرد الموت]
    101. [فصل: يملك الصداق بالعقد]
    102. [فصل: ملك الغانمين الغنيمة]
    103. [استقرار الملك في المبيع]
    104. [الملك إما للعين والمنفعة معا وهو الغالب أو للعين]
    105. [خاتمة: في ضبط المال والمتمول]
    106. [القول في الدين]
    107. [بيع الدين بالدين]
    108. [ما يجوز فيه الاستبدال وما لا يجوز]
    109. [الزكاة في الدين]
    110. [ما يمنع الدين وجوبه وما لا يمنع]
    111. [ما ما ثبت في الذمة بالإعسار وما لا يثبت]
    112. [فرع: في اجتماع الفضيلة والنقيصة]
    113. [القول في ثمن المثل وأجرة المثل ومهر المثل وتوابعها]
    114. [ما يجب تحصيله بأكثر من ثمن المثل وما لا يجب وما لا يجب وما يجب بيعه بأقل منه وما لا]
    115. [ما يجب نقله وما لا يجب]
    116. [قاعدة: كل المتلفات تعتبر فيها قيمة المتلف إلا الصيد]
    117. [الفصل الأول: في التقويم]
    118. [الفصل الثاني: في المضمونات]
    119. [بيان المثلي والمتقوم]
    120. [أقسام المضمونات]
    121. [قاعدة: ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرش]
    122. [قاعدة: أسباب الضمان أربعة]
    123. [الكلام في أجرة المثل]
    124. [الكلام في مهر المثل]
    125. [المواضع التي يجب فيها مهر المثل]
    126. [القول في أحكام الذهب والفضة]
    127. [قاعدة: الذهب والفضة قيم الأشياء إلا في باب السرقة]
    128. [القول في المسكن والخادم]
    129. [كتب الفقيه وسلاح الجندي وآلة الصانع]
    130. [القول في الشرط والتعليق]
    131. [قاعدة: الشرط إنما يتعلق بالأمور المستقبلة]
    132. [قاعدة: أبواب الشريعة كلها على أربعة أقسام]
    133. [قاعدة: ما كان تمليكا محضا لا مدخل للتعليق فيه قطعا]
    134. [قاعدة: الشروط الفاسدة تفسد العقود]
    135. [قاعدة: من ملك التنجيز ملك التعليق ومن لا فلا]
    136. [قاعدة: ما قبل التعليق من التصرفات صح إضافته إلى بعض محل ذلك التصرف]
    137. [القول في الاستثناء فيه قواعد]
    138. [الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي]
    139. [الاستثناء المبهم في العقود باطل]
    140. [الاستثناء المستغرق باطل]
    141. [القول في الدور]
    142. [مسائل الدور في العبادات]
    143. [مسألة في أمثلة من الدور الحكمي]
    144. [القول في العدالة]
    145. [حد العدالة]
    146. [تمييز الكبائر من الصغائر]
    147. [ما يشترط فيه العدالة وما لا يشترط]
    148. [ما يشترط فيه العدالة الباطنة وما لا]
    149. [ما يشترط فيه العدد وما لا]
    150. [تذنيب: مقدرات الشريعة على أربعة أقسام]
    151. [القول في الأداء والقضاء والإعادة والتعجيل]
    152. [قاعدة: فيما يجب قضاؤه بعد فعله لخلل وما لا يجب]
    153. [قاعدة: الأصح أن العبرة بوقت القضاء دون الأداء]
    154. [قاعدة: كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه استدراكا لمصلحته]
    155. [ما يجوز تقديمه على الوقت وما لا]
    156. [ما قدم على وقته من العبادات البدنية]
    157. [القول في الإدراك]
    158. [القول في التحمل]
    159. [القول في الأحكام التعبدية]
    160. [القول في الموالاة]
    161. [قاعدة " ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر]
    162. [القول في فروض الكفاية وسننها]
    163. [خاتمة: العلوم تنقسم إلى ستة أقسام]
    164. [فصل: ليس لنا سنة على الكفاية إلا ابتداء السلام]
    165. [القول في أحكام السفر]
    166. [ويختص ركوب البحر بأحكام]
    167. [القول في أحكام الحرم]
    168. [القول في أحكام المساجد]
    169. [أحكام يوم الجمعة]
  6. [الكتاب الخامس: في نظائر الأبواب]
    1. [كتاب الطهارة]
    2. [المياه أقسام]
    3. [المسائل التي لا يتنجس منها القليل والمائع بالملاقاة]
    4. [باب السواك]
    5. [باب أسباب الحدث]
    6. [باب الاستنجاء]
    7. [باب الوضوء]
    8. [المواضع التي يستحب فيها الوضوء]
    9. [شروط الوضوء]
    10. [باب مسح الخف]
    11. [باب الغسل]
    12. [باب التيمم]
    13. [باب النجاسات]
    14. [تقسيم النجاسات أقسام]
    15. [ما يعفى عنه من النجاسة أقسام]
    16. [الصور التي استثني فيها الكلب والخنزير من العفو]
    17. [باب الحيض]
    18. [باب الصلاة]
    19. [باب تارك الصلاة]
    20. [باب الأذان]
    21. [باب استقبال القبلة]
    22. [باب صفة الصلاة]
    23. [باب سجود السهو]
    24. [باب صلاة النفل]
    25. [باب صلاة الجمعة]
    26. [الأعذار المرخصة في ترك الجماعة نحو أربعين]
    27. [باب الإمامة]
    28. [باب صلاة المسافر]
    29. [باب صلاة الجمعة]
    30. [باب صلاة العيد]
    31. [باب صلاة الاستسقاء]
    32. [باب صلاة الجنازة]
    33. [باب الزكاة]
    34. [باب الصيام]
    35. [باب الحج]
    36. [باب الصيد]
    37. [باب الأطعمة]
    38. [كتاب البيع]
    39. [الصور التي يدخل فيها العبد المسلم في ملك الكافر]
    40. [ما يجبر فيه المالك على بيع ملكه]
    41. [باب بيع وشرط]
    42. [باب تفريق الصفقة]
    43. [باب الخيار]
    44. [باب الإقالة]
    45. [باب التولية والإشراك]
    46. [باب السلم]
    47. [باب القرض]
    48. [باب الرهن]
    49. [باب الحجر]
    50. [باب الصلح]
    51. [باب الحوالة]
    52. [باب الضمان]
    53. [باب الإبراء]
    54. [باب الشركة]
    55. [باب الوكالة]
    56. [باب الإقرار]
    57. [باب العارية]
    58. [باب الوديعة]
    59. [باب الغصب]
    60. [باب الإجارة]
    61. [باب الهبة]
    62. [كتاب الفرائض]
    63. [فصل في الحقوق الموروثة]
    64. [باب الوصايا]
    65. [كتاب النكاح]
    66. [الصور التي يزوج فيها الحاكم وهي عشرون]
    67. [باب محرمات النكاح]
    68. [باب الخيار]
    69. [باب الصداق]
    70. [باب القسم]
    71. [باب الطلاق]
    72. [باب الإيلاء]
    73. [باب الظهار]
    74. [باب اللعان]
    75. [باب العدد]
    76. [باب الرضاع]
    77. [باب النفقات]
    78. [باب الحضانة]
    79. [كتاب القصاص]
    80. [باب استيفاء القصاص]
    81. [الصور التي يثبت فيها القصاص دون الدية]
    82. [باب الديات]
    83. [باب العاقلة]
    84. [كتاب الردة]
    85. [باب التعزير]
    86. [باب الجهاد]
    87. [باب القضاء]
    88. [باب الشهادات]
    89. [المواضع التي يجب فيها ذكر السبب]
    90. [الشهادة على فعل النفس]
    91. [باب الدعوى والبيانات]
    92. [مسائل الدعوى بالمجهول]
    93. [قاعدة: إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي]
    94. [قاعدة: كل ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه]
    95. [قاعدة: اليمين في الإثبات على البت مطلقا]
    96. [قاعدة: لا تسمع الدعوى والبينة بملك سابق]
    97. [قاعدة: لا تلفق الشهادتان إلا أن يطابقا لفظا ومعنى ومحلا]
    98. [قاعدة: ما لا يجوز للرجل فعله بانفراده لا يجوز له أن يطلب استيفاءه]
    99. [من تسمع دعواه في حالة ولا تسمع في أخرى]
    100. [قاعدة: في الدعوى على الغائب]
    101. [الصور التي لا تسمع فيها دعوى من ليس بولي ولا وكيل]
    102. [قاعدة: في الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر]
    103. [ما لا يثبت إلا بالإقرار ولا يمكن ثبوته بالبينة]
    104. [ما لا يثبت إلا بالبينة ولا يثبت بالإقرار]
    105. [من يقبل قوله بلا يمين]
    106. [من يقبل قوله في شيء دون شيء]
    107. [باب الكتابة]
    108. [باب أم الولد]
    109. [باب الولاء]
  7. [الكتاب السادس: في أبواب متشابهة وما افترقت فيه]
    1. [ما افترق فيه اللمس والمس]
    2. [ما افترق فيه الوضوء والغسل]
    3. [ما افترق فيه غسل الرجل ومسح الخف]
    4. [ما افترق فيه الرأس والخف]
    5. [ما افترق فيه الغرة والتحجيل]
    6. [ما افترق فيه الوضوء والتيمم]
    7. [ما افترق فيه مسح الجبيرة والخف]
    8. [ما افترق فيه المني والحيض]
    9. [ما افترق فيه الحيض والنفاس]
    10. [ما افترق فيه الأذان والإقامة]
    11. [ما افترق فيه سجود السهو والتلاوة]
    12. [ما افترق فيه سجود التلاوة والشكر]
    13. [ما افترق فيه الإمام والمأموم]
    14. [ما افترق فيه القصر والجمع]
    15. [ما افترق فيه الجمعة والعيد]
    16. [ما افترق فيه العيد والاستسقاء]
    17. [ما افترق فيه غسل الميت وغسل الحي]
    18. [ما افترق فيه زكاة الفطر وغيرها]
    19. [ما افترق فيه زكاة المعدن والركاز]
    20. [ما افترق فيه التمتع والقران]
    21. [ما افترق فيه حرم مكة والمدينة]
    22. [ما افترق فيه السلم والقرض]
    23. [ما افترق فيه حجر المفلس وحجر السفيه]
    24. [ما افترق فيه الصلح والبيع]
    25. [ما افترق فيه الهبة والإبراء]
    26. [ما افترق فيه المساقاة والإجارة]
    27. [ما افترق فيه القراض والمساقاة]
    28. [ما افترق فيه الإجارة والجعالة]
    29. [ما افترق فيه الإجارة والبيع]
    30. [ما افترق فيه الزوجة والأمة]
    31. [ما افترق فيه الصداق والمتعة]
    32. [ما افترق فيه النكاح والرجعة]
    33. [ما افترق فيه الطلاق والظهار]
    34. [ما افترق فيه العدة والاستبراء]
    35. [ما افترق فيه نفقة الزوجة والقريب]
    36. [ما افترق فيه جناية النفس والأطراف]
    37. [ما افترق فيه المرتد والكافر الأصلي]
    38. [ما افترق فيه قتال الكفار والبغاة]
    39. [ما افترق فيه الجزية والهدنة]
    40. [ما افترق فيه الأضحية والعقيقة]
    41. [ما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء وسائر الولايات]
    42. [ما افترق فيه القضاء والحسبة]
    43. [ما افترق فيه الحكم والتنفيذ]
    44. [ما افترق فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب]
    45. [ما افترق فيه الشهادة والرواية]
    46. [ما افترق فيه العتق والوقف]
    47. [ما افترق فيه المدبر وأم الولد]
  8. [الكتاب السابع في نظائر شتى]
    1. [مسألة: الخلاف الأصولي في أن النسخ رفع أو بيان]
    2. [فائدة: الخلاف الأصولي في مسألة إحداث قول ثالث هل يجوز مطلقا أو بشرط]
    3. [قاعدة: الواجب الذي لا يتقدر]
    4. [فائدة: هل المغلب في الظهار مشابهة الطلاق أو اليمين]
    5. [فائدة: الثيوبة في الفقه أقسام]
    6. [فائدة: البناء على فعل الغير في العبادات فيه نظائر]
    7. [الواسطة لا أعلمها في الفقه إلا في مسألة واحدة وهي الطلاق]
    8. [الصور التي وقع فيها إعمال الضدين]
    9. [قاعدة: تفويت الحاصل ممنوع]
    10. [الصور التي يقوم فيها مضي الزمان مقام الفعل]
    11. [ضابط : البدل مع مبدله أقسام]
    12. [فائدة: الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل]
    13. [المسائل التي يفتى فيها على القديم]
    14. [مسائل فيما لا يعذر فيها بالجهل]