الفهرس
- [مقدمة الكتاب]
- [الكتاب الأول: في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه]
- [القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها]
- [المبحث الأول: الأصل في قاعدة الأمور بمقاصدها]
- [المبحث الثاني: فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه]
- [المبحث الثالث: فيما شرعت النية لأجله]
- [الأمر الأول: عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة]
- [الأمر الثاني: اشتراط التعيين فيما يلتبس دون غيره]
- [قاعدة: الخطأ في تعيين ما لا يشترط تعيينه]
- [الأمر الثالث: مما يترتب على ما شرعت النية لأجله التمييز]
- [الأمر الرابع: اشتراط الأداء والقضاء]
- [الأمر الخامس: مما يترتب على التمييز الإخلاص]
- [المبحث الرابع: في وقت النية]
- [المبحث الخامس: في محل النية]
- [المبحث السادس: في شروط النية]
- [المبحث السابع: في أمور متفرقة]
- [قاعدة: النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص]
- [قاعدة: مقاصد اللفظ على نية اللافظ]
- [القاعدة الثانية: اليقين لا يزال بالشك]
- [قاعدة: الأصل براءة الذمة]
- [قاعدة: أصل ما انبنى عليه الإقرار إعمال اليقين وإطراح الشك وعدم استعمال الغلبة]
- [قاعدة: من شك هل فعل شيئا أولا؟ فالأصل أنه لم يفعله]
- [قاعدة: الأصل العدم]
- [قاعدة: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن]
- [قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم]
- [قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم]
- [قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة]
- [ذكر تعارض الأصل والظاهر]
- [فصل: في تعارض الأصلين]
- [تذنيب: تعارض الظاهرين]
- [فوائد على قاعدة اليقين لا يزال بالشك]
- [القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير]
- [أسباب التخفيف في العبادات وغيرها]
- [فوائد مهمة على قاعدة المشقة تجلب التيسير]
- [القاعدة الرابعة: الضرر يزال]
- [القاعدة الأولى الضروريات تبيح المحظورات]
- [القاعدة الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها]
- [القاعدة الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر]
- [القاعدة الرابعة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما]
- [القاعدة الخامسة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة]
- [القاعدة السادسة: العادة محكمة]
- [المبحث الأول: فيما تثبت به العادة]
- [المبحث الثاني: تعتبر العادة إذا اطردت فإن اضطربت فلا]
- [فصل: في تعارض العرف مع الشرع]
- [فصل: في تعارض العرف مع اللغة]
- [تنبيه: مسائل الأيمان تبنى على العرف وإلا فعلى اللغة]
- [فصل: في تعارض العرف العام والخاص]
- [المبحث الثالث: العادة المطردة في ناحية هل تنزل منزلة الشرط]
- [المبحث الرابع: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ]
- [المبحث الخامس: كل ما ورد به الشرع مطلقا بلا ضابط له منه ولا من اللغة يرجع فيه إلى العرف]
- [الكتاب الثاني: في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية]
- [القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد]
- [تنبيهات على قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد]
- [ما استثني من قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد]
- [فائدة: ترجيح الحاكم قولا منقولا]
- [القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام]
- [فصل: ما يدخل في هذه القاعدة]
- [تفريق الصفقة]
- [فصل: اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر]
- [فصل: إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع]
- [القاعدة الثالثة: الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب]
- [القاعدة الرابعة: التابع تابع]
- [القاعدة الأولى: التابع لا يفرد بالحكم]
- [القاعدة الثانية: التابع يسقط بسقوط المتبوع]
- [تنبيه: الفرع يسقط بسقوط الأصل]
- [القاعدة الثالثة: التابع لا يتقدم على المتبوع]
- [القاعدة الرابعة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها]
- [القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة]
- [القاعدة السادسة: الحدود تسقط بالشبهات]
- [تنبيه: الشبهة لا تسقط التعزير وتسقط الكفارة]
- [القاعدة السابعة: الحر لا يدخل تحت اليد]
- [القاعدة الثامنة: الحريم له حكم ما هو حريم له]
- [القاعدة التاسعة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا]
- [القاعدة العاشرة: إعمال الكلام أولى من إهماله]
- [فصل: قاعدة التأسيس أولى من التأكيد]
- [القاعدة الحادية عشرة: الخراج بالضمان]
- [القاعدة الثانية عشرة: الخروج من الخلاف مستحب]
- [القاعدة الثالثة عشرة: الدفع أقوى من الرفع]
- [القاعدة الرابعة عشرة: الرخص لا تناط بالمعاصي]
- [القاعدة الخامسة عشرة: الرخصة لا تناط بالشك]
- [القاعدة السادسة عشرة: الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه]
- [القاعدة السابعة عشرة: السؤال معاد في الجواب]
- [القاعدة الثامنة عشرة: لا ينسب للساكت قول]
- [القاعدة التاسعة عشرة: ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا]
- [القاعدة العشرون: المتعدي أفضل من القاصر]
- [القاعدة الحادية والعشرون: الفرض أفضل من النفل]
- [القاعدة الثانية والعشرون: الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها]
- [القاعدة الثالثة والعشرون: الواجب لا يترك إلا لواجب]
- [القاعدة الرابعة والعشرون: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه]
- [القاعدة الخامسة والعشرون: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط]
- [القاعدة السادسة والعشرون: ما حرم استعماله حرم اتخاذه]
- [القاعدة السابعة والعشرون: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه]
- [القاعدة الثامنة والعشرون: المشغول لا يشغل]
- [القاعدة التاسعة والعشرون: المكبر لا يكبر]
- [القاعدة الثلاثون: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه]
- [القاعدة الحادية والثلاثون: النفل أوسع من الفرض]
- [القاعدة الثانية والثلاثون: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة]
- [القاعدة الثالثة والثلاثون: لا عبرة بالظن البين خطؤه]
- [القاعدة الرابعة والثلاثون: الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود]
- [القاعدة الخامسة والثلاثون: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه]
- [القاعدة السادسة والثلاثون: يدخل القوي على الضعيف ولا عكس]
- [القاعدة السابعة والثلاثون: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد]
- [القاعدة الثامنة والثلاثون: الميسور لا يسقط بالمعسور]
- [القاعدة التاسعة والثلاثون: ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله]
- [القاعدة الأربعون: إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة]
- [الكتاب الثالث: في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة]
- [القاعدة الأولى: الجمعة هل هي ظهر مقصورة أو صلاة على حيالها]
- [القاعدة الثانية: الصلاة خلف المحدث المجهول الحال]
- [القاعدة الثالثة: من أتى بما ينافي الفرض]
- [القاعدة الرابعة: النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز]
- [القاعدة الخامسة: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها]
- [القاعدة السادسة: العين المستعارة للرهن هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية]
- [القاعدة السابعة: الحوالة هل هي بيع أو استيفاء]
- [القاعدة الثامنة: الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك]
- [القاعدة التاسعة: الإقالة هل هي فسخ أو بيع]
- [القاعدة العاشرة: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد]
- [القاعدة الحادية عشرة: الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا]
- [القاعدة الثانية عشرة: الظهار هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين]
- [القاعدة الثالثة عشرة: فرض الكفاية هل يتعين بالشروع أو لا]
- [القاعدة الرابعة عشرة: الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد]
- [القاعدة الخامسة عشرة: هل العبرة بالحال أو بالمآل]
- [تنبيه: يلتحق بهذه القاعدة قاعدة تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر]
- [تنبيه: قاعدة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه]
- [القاعدة السادسة عشرة: إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم]
- [القاعدة السابعة عشرة: الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول]
- [القاعدة الثامنة عشرة: النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه]
- [القاعدة التاسعة عشرة: القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن]
- [القاعدة العشرون: المانع الطارئ هل هو كالمقارن]
- [الكتاب الرابع: في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها]
- [القول في الناسي والجاهل والمكره]
- [فرع: في المسائل المبنية على الخلاف في حنث الناسي والمكره]
- [فرع: صور عذر فيها بالجهل في الضمان]
- [فرع: صور لا يعذر فيها بالجهل]
- [من يقبل منه دعوى الجهل ومن لا يقبل]
- [قاعدة: كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه]
- [تذنيب: في نظائر متعلقة بالجهل]
- [فصل: اختلاف الأصوليون في تكليف المكره]
- [ما يباح بالإكراه وما لا يباح]
- [ما يتصور فيه الإكراه وما لا]
- [ما يحصل به الإكراه]
- [أمر السلطان هل يكون إكراها]
- [حكم الحاكم وحكم الشرع هل ينزلان منزلة الإكراه]
- [القول في النائم والمجنون والمغمى عليه]
- [فرع: يسن إيقاظ النائم للصلاة]
- [القول في تكليف السكران]
- [حد السكر]
- [القول في أحكام الصبي]
- [ما يحصل به البلوغ]
- [القول في أحكام العبد]
- [تنبيه: الجناية على العبد]
- [حكم إقرار العبد]
- [الأموال المتعلقة بالعبد]
- [القول في أحكام المبعض]
- [فائدة: التبعيض يقع ابتداء في صور]
- [القول في أحكام الأنثى وما تخالف فيه الذكر]
- [القول في أحكام الخنثى]
- [القول في أحكام المتحيرة]
- [القول في أحكام الأعمى]
- [مسائل خاصة بالأعمى فيها خلاف]
- [القول في أحكام الكافر]
- [قاعدة: تجري على الذمي أحكام المسلمين إلا ما يستثنى]
- [فرع: ما اختص به اليهود والنصارى]
- [فرع: لا توارث بين المسلم والكافر]
- [القول في أحكام الجان]
- [فروع]
- [فوائد]
- [القول في أحكام المحارم]
- [ما يختص به المحرم النسيب من أحكام]
- [ما يختص به الأصول والفروع من بين سائر المحارم من أحكام]
- [ما يختص به الأصول فقط من أحكام]
- [ما اختص به الأب والجد للأب من أحكام]
- [قاعدة: كل موضع كان للأم فيه مدخل فالشقيق مقدم]
- [قاعدة: لا يقدم أخ لأم وابنه على الجد إلا في الوصية]
- [فائدة: الجد أبو الأب ينقسم في تنزيله منزلة الأب وعدم تنزيله منزلة الأب إلى أربعة أقسام]
- [فائدة: يترتب على النسب اثنا عشر حكما]
- [القول في أحكام الولد]
- [تنبيه: الحمل هل يعتبر فيه الانفصال التام أو لا]
- [القول في أحكام تغييب الحشفة]
- [قواعد: عشرة]
- [الأولى: حكم الذكر الأشل حكم الصحيح]
- [الثانية: لا فرق في الإيلاج بين أن يكون بخرقة أو لا]
- [الثالثة: ما ثبت للحشفة من الأحكام ثابت لمقطوعها إن بقي منه قدرها]
- [الرابعة: الواطئ في الدبر كهو في القبل]
- [الخامسة: الأحكام الموجبة للوطء في النكاح الفاسد سبعة]
- [السادسة: كل حكم تعلق بالوطء لا يعتبر فيه الإنزال إلا في مسألة واحدة]
- [السابعة: لا يخلو الوطء في غير ملك اليمين عن مهر أو عقوبة إلا في صور]
- [الثامنة: حالات يحرم على الرجل فيها وطء زوجته مع بقاء النكاح]
- [التاسعة: إذا اختلف الزوجان في الوطء]
- [العاشرة: لا يقوم الوطء مقام اللفظ إلا مسألة واحدة]
- [القول في العقود]
- [العقود الواقعة بين اثنين على أقسام]
- [من العقود ما لا يفتقر إلى الإيجاب والقبول لفظا]
- [فائدة: الإيجاب والقبول هل هما أصلان في العقد]
- [من العقود ما لا يشترط فيه القبض]
- [كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا]
- [قواعد]
- [الأولى: كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده]
- [القاعدة الثانية: كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
- [القاعدة الثالثة: في وقف العقود]
- [القاعدة الرابعة: الباطل والفاسد مترادفان إلا في أمور]
- [القاعدة الخامسة: تعاطي العقود الفاسدة حرام]
- [القول في الفسوخ]
- [قاعدة: يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود]
- [القول في الصريح والكناية والتعريض]
- [قاعدة: ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره]
- [قاعدة: كل ترجمة تنصب على باب من أبواب الشريعة فالمشتق منها صريح]
- [قاعدة: كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح]
- [سرد صرائح الأبواب وكناياتها]
- [صرائح الخلع]
- [صرائح الطلاق]
- [صرائح الرجعة وكناياتها]
- [صرائح الإيلاء]
- [صرائح الظهار]
- [صرائح القذف]
- [صرائح العتق]
- [صرائح التدبير]
- [صرائح عقد الأمان]
- [صرائح ولاية القضاء]
- [القول في الكتابة]
- [الاعتماد على الكتابة والخط]
- [تنبيه: الكتابة على القرطاس]
- [القول في الإشارة]
- [قاعدة: اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما]
- [القول في الملك]
- [فصل: فيما يملك به القرض]
- [فصل: يملك العامل حصته في المساقاة بالظهور]
- [فصل: الملك في رقبة الموقوف]
- [فصل: في دية القتل هل تثبت لورثته ابتداء]
- [فصل: في ملك الإرث بمجرد الموت]
- [فصل: يملك الصداق بالعقد]
- [فصل: ملك الغانمين الغنيمة]
- [استقرار الملك في المبيع]
- [الملك إما للعين والمنفعة معا وهو الغالب أو للعين]
- [خاتمة: في ضبط المال والمتمول]
- [القول في الدين]
- [بيع الدين بالدين]
- [ما يجوز فيه الاستبدال وما لا يجوز]
- [الزكاة في الدين]
- [ما يمنع الدين وجوبه وما لا يمنع]
- [ما ما ثبت في الذمة بالإعسار وما لا يثبت]
- [فرع: في اجتماع الفضيلة والنقيصة]
- [القول في ثمن المثل وأجرة المثل ومهر المثل وتوابعها]
- [ما يجب تحصيله بأكثر من ثمن المثل وما لا يجب وما لا يجب وما يجب بيعه بأقل منه وما لا]
- [ما يجب نقله وما لا يجب]
- [قاعدة: كل المتلفات تعتبر فيها قيمة المتلف إلا الصيد]
- [الفصل الأول: في التقويم]
- [الفصل الثاني: في المضمونات]
- [بيان المثلي والمتقوم]
- [أقسام المضمونات]
- [قاعدة: ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرش]
- [قاعدة: أسباب الضمان أربعة]
- [الكلام في أجرة المثل]
- [الكلام في مهر المثل]
- [المواضع التي يجب فيها مهر المثل]
- [القول في أحكام الذهب والفضة]
- [قاعدة: الذهب والفضة قيم الأشياء إلا في باب السرقة]
- [القول في المسكن والخادم]
- [كتب الفقيه وسلاح الجندي وآلة الصانع]
- [القول في الشرط والتعليق]
- [قاعدة: الشرط إنما يتعلق بالأمور المستقبلة]
- [قاعدة: أبواب الشريعة كلها على أربعة أقسام]
- [قاعدة: ما كان تمليكا محضا لا مدخل للتعليق فيه قطعا]
- [قاعدة: الشروط الفاسدة تفسد العقود]
- [قاعدة: من ملك التنجيز ملك التعليق ومن لا فلا]
- [قاعدة: ما قبل التعليق من التصرفات صح إضافته إلى بعض محل ذلك التصرف]
- [القول في الاستثناء فيه قواعد]
- [الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي]
- [الاستثناء المبهم في العقود باطل]
- [الاستثناء المستغرق باطل]
- [القول في الدور]
- [مسائل الدور في العبادات]
- [مسألة في أمثلة من الدور الحكمي]
- [القول في العدالة]
- [حد العدالة]
- [تمييز الكبائر من الصغائر]
- [ما يشترط فيه العدالة وما لا يشترط]
- [ما يشترط فيه العدالة الباطنة وما لا]
- [ما يشترط فيه العدد وما لا]
- [تذنيب: مقدرات الشريعة على أربعة أقسام]
- [القول في الأداء والقضاء والإعادة والتعجيل]
- [قاعدة: فيما يجب قضاؤه بعد فعله لخلل وما لا يجب]
- [قاعدة: الأصح أن العبرة بوقت القضاء دون الأداء]
- [قاعدة: كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه استدراكا لمصلحته]
- [ما يجوز تقديمه على الوقت وما لا]
- [ما قدم على وقته من العبادات البدنية]
- [القول في الإدراك]
- [القول في التحمل]
- [القول في الأحكام التعبدية]
- [القول في الموالاة]
- [قاعدة " ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر]
- [القول في فروض الكفاية وسننها]
- [خاتمة: العلوم تنقسم إلى ستة أقسام]
- [فصل: ليس لنا سنة على الكفاية إلا ابتداء السلام]
- [القول في أحكام السفر]
- [ويختص ركوب البحر بأحكام]
- [القول في أحكام الحرم]
- [القول في أحكام المساجد]
- [أحكام يوم الجمعة]
- [الكتاب الخامس: في نظائر الأبواب]
- [كتاب الطهارة]
- [المياه أقسام]
- [المسائل التي لا يتنجس منها القليل والمائع بالملاقاة]
- [باب السواك]
- [باب أسباب الحدث]
- [باب الاستنجاء]
- [باب الوضوء]
- [المواضع التي يستحب فيها الوضوء]
- [شروط الوضوء]
- [باب مسح الخف]
- [باب الغسل]
- [باب التيمم]
- [باب النجاسات]
- [تقسيم النجاسات أقسام]
- [ما يعفى عنه من النجاسة أقسام]
- [الصور التي استثني فيها الكلب والخنزير من العفو]
- [باب الحيض]
- [باب الصلاة]
- [باب تارك الصلاة]
- [باب الأذان]
- [باب استقبال القبلة]
- [باب صفة الصلاة]
- [باب سجود السهو]
- [باب صلاة النفل]
- [باب صلاة الجمعة]
- [الأعذار المرخصة في ترك الجماعة نحو أربعين]
- [باب الإمامة]
- [باب صلاة المسافر]
- [باب صلاة الجمعة]
- [باب صلاة العيد]
- [باب صلاة الاستسقاء]
- [باب صلاة الجنازة]
- [باب الزكاة]
- [باب الصيام]
- [باب الحج]
- [باب الصيد]
- [باب الأطعمة]
- [كتاب البيع]
- [الصور التي يدخل فيها العبد المسلم في ملك الكافر]
- [ما يجبر فيه المالك على بيع ملكه]
- [باب بيع وشرط]
- [باب تفريق الصفقة]
- [باب الخيار]
- [باب الإقالة]
- [باب التولية والإشراك]
- [باب السلم]
- [باب القرض]
- [باب الرهن]
- [باب الحجر]
- [باب الصلح]
- [باب الحوالة]
- [باب الضمان]
- [باب الإبراء]
- [باب الشركة]
- [باب الوكالة]
- [باب الإقرار]
- [باب العارية]
- [باب الوديعة]
- [باب الغصب]
- [باب الإجارة]
- [باب الهبة]
- [كتاب الفرائض]
- [فصل في الحقوق الموروثة]
- [باب الوصايا]
- [كتاب النكاح]
- [الصور التي يزوج فيها الحاكم وهي عشرون]
- [باب محرمات النكاح]
- [باب الخيار]
- [باب الصداق]
- [باب القسم]
- [باب الطلاق]
- [باب الإيلاء]
- [باب الظهار]
- [باب اللعان]
- [باب العدد]
- [باب الرضاع]
- [باب النفقات]
- [باب الحضانة]
- [كتاب القصاص]
- [باب استيفاء القصاص]
- [الصور التي يثبت فيها القصاص دون الدية]
- [باب الديات]
- [باب العاقلة]
- [كتاب الردة]
- [باب التعزير]
- [باب الجهاد]
- [باب القضاء]
- [باب الشهادات]
- [المواضع التي يجب فيها ذكر السبب]
- [الشهادة على فعل النفس]
- [باب الدعوى والبيانات]
- [مسائل الدعوى بالمجهول]
- [قاعدة: إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي]
- [قاعدة: كل ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه]
- [قاعدة: اليمين في الإثبات على البت مطلقا]
- [قاعدة: لا تسمع الدعوى والبينة بملك سابق]
- [قاعدة: لا تلفق الشهادتان إلا أن يطابقا لفظا ومعنى ومحلا]
- [قاعدة: ما لا يجوز للرجل فعله بانفراده لا يجوز له أن يطلب استيفاءه]
- [من تسمع دعواه في حالة ولا تسمع في أخرى]
- [قاعدة: في الدعوى على الغائب]
- [الصور التي لا تسمع فيها دعوى من ليس بولي ولا وكيل]
- [قاعدة: في الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر]
- [ما لا يثبت إلا بالإقرار ولا يمكن ثبوته بالبينة]
- [ما لا يثبت إلا بالبينة ولا يثبت بالإقرار]
- [من يقبل قوله بلا يمين]
- [من يقبل قوله في شيء دون شيء]
- [باب الكتابة]
- [باب أم الولد]
- [باب الولاء]
- [الكتاب السادس: في أبواب متشابهة وما افترقت فيه]
- [ما افترق فيه اللمس والمس]
- [ما افترق فيه الوضوء والغسل]
- [ما افترق فيه غسل الرجل ومسح الخف]
- [ما افترق فيه الرأس والخف]
- [ما افترق فيه الغرة والتحجيل]
- [ما افترق فيه الوضوء والتيمم]
- [ما افترق فيه مسح الجبيرة والخف]
- [ما افترق فيه المني والحيض]
- [ما افترق فيه الحيض والنفاس]
- [ما افترق فيه الأذان والإقامة]
- [ما افترق فيه سجود السهو والتلاوة]
- [ما افترق فيه سجود التلاوة والشكر]
- [ما افترق فيه الإمام والمأموم]
- [ما افترق فيه القصر والجمع]
- [ما افترق فيه الجمعة والعيد]
- [ما افترق فيه العيد والاستسقاء]
- [ما افترق فيه غسل الميت وغسل الحي]
- [ما افترق فيه زكاة الفطر وغيرها]
- [ما افترق فيه زكاة المعدن والركاز]
- [ما افترق فيه التمتع والقران]
- [ما افترق فيه حرم مكة والمدينة]
- [ما افترق فيه السلم والقرض]
- [ما افترق فيه حجر المفلس وحجر السفيه]
- [ما افترق فيه الصلح والبيع]
- [ما افترق فيه الهبة والإبراء]
- [ما افترق فيه المساقاة والإجارة]
- [ما افترق فيه القراض والمساقاة]
- [ما افترق فيه الإجارة والجعالة]
- [ما افترق فيه الإجارة والبيع]
- [ما افترق فيه الزوجة والأمة]
- [ما افترق فيه الصداق والمتعة]
- [ما افترق فيه النكاح والرجعة]
- [ما افترق فيه الطلاق والظهار]
- [ما افترق فيه العدة والاستبراء]
- [ما افترق فيه نفقة الزوجة والقريب]
- [ما افترق فيه جناية النفس والأطراف]
- [ما افترق فيه المرتد والكافر الأصلي]
- [ما افترق فيه قتال الكفار والبغاة]
- [ما افترق فيه الجزية والهدنة]
- [ما افترق فيه الأضحية والعقيقة]
- [ما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء وسائر الولايات]
- [ما افترق فيه القضاء والحسبة]
- [ما افترق فيه الحكم والتنفيذ]
- [ما افترق فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب]
- [ما افترق فيه الشهادة والرواية]
- [ما افترق فيه العتق والوقف]
- [ما افترق فيه المدبر وأم الولد]
- [الكتاب السابع في نظائر شتى]
- [مسألة: الخلاف الأصولي في أن النسخ رفع أو بيان]
- [فائدة: الخلاف الأصولي في مسألة إحداث قول ثالث هل يجوز مطلقا أو بشرط]
- [قاعدة: الواجب الذي لا يتقدر]
- [فائدة: هل المغلب في الظهار مشابهة الطلاق أو اليمين]
- [فائدة: الثيوبة في الفقه أقسام]
- [فائدة: البناء على فعل الغير في العبادات فيه نظائر]
- [الواسطة لا أعلمها في الفقه إلا في مسألة واحدة وهي الطلاق]
- [الصور التي وقع فيها إعمال الضدين]
- [قاعدة: تفويت الحاصل ممنوع]
- [الصور التي يقوم فيها مضي الزمان مقام الفعل]
- [ضابط : البدل مع مبدله أقسام]
- [فائدة: الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل]
- [المسائل التي يفتى فيها على القديم]
- [مسائل فيما لا يعذر فيها بالجهل]