الأشباه والنظائر

[الكتاب الرابع: في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها] — الجزء ٥ من ٧

ج ١ · ص ٣٣١

وأما لغير من هو عليه بالعين، كأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو، ففيه قولان أظهرهما في الشرحين والمحرر والمنهاج: البطلان ; لأنه لا يقدر على تسليمه.

والثاني: يجوز كالاستبدال، وصححه في الروضة من زوائده. وشرطه على ما قال البغوي ثم الرافعي: أن يقبض كل منهما في مجلس العقد ما انتقل إليه فلو تفرقا قبل قبض أحدهما، بطل العقد.

قال في المطلب: ومقتضى كلام الأكثرين خلافه، ثم ذكر فيه أن بيع الدين الحال على معسر أو منكر - ولا بينة له عليه - لا يصح جزما، وكما لا يصح بيع الدين، لا يصح رهنه ولا هبته على الصحيح.

[ما يجوز فيه الاستبدال وما لا يجوز]

لا يجوز الاستبدال عن دين السلم لامتناع الاعتياض عنه ويجوز عن دين القرض وبدل المتلف مثلا، وقيمته وثمن المبيع والأجرة والصداق وعوض الخلع وبدل الدم قال الإسنوي: وكذا الدين الموصى به والواجب بتقدير الحاكم في المتعة أو بسبب الضمان وكذا زكاة الفطرة إذا كان الفقراء محصورين وغير ذلك. قال: وفي الدين الثابت بالحوالة: نظر يحتمل تخريجه على أنها بيع أم لا، ويحتمل أن ينظر إلى أصله، وهو المحال به فيعطى حكمه. وحيث جاز الاستبدال، جاز عن المؤجل حالا، لا عكسه. ثم إن استبدل موافقا في علة الربا، شرط قبضه في المجلس لا تعيينه في العقد أو غيره، شرط تعيينه في المجلس لا في العقد ولا قبضه.

قال في المطلب: وعلى هذا فقولهم، إن ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض، محمول على ما بعد اللزوم. أما قبله: فيتعين برضاهما وينزل ذلك منزلة الزيادة والحط. قال الإسنوي: وهذا الذي قاله جيد، وهو يقتضي إلحاق زمن خيار الشرط في ذلك بخيار المجلس.

[الزكاة في الدين]

الخامس: لا تجب فيه الزكاة إن كان ماشية، وعللوه بأن السوم شرط وما في الذمة لا يوصف به. واستشكله الرافعي: بأن المسلم في اللحم يذكر أنه من راعية أو معلوفة، فكما يثبت في الذمة لحم راعية، فلتثبت الراعية نفسها وأجاب القونوي: بأن المدعى اتصافه بالسوم المحقق وثبوتها في الذمة سائمة أمر تقديري ولا يجب فيه أيضا إن كان معسرا ; لأن شرطه الزهو في ملكه ولم يوجد، ولا إن كان دين

ج ١ · ص ٣٣٢

كتابة أو دينا آخر على المكاتب لعدم لزومه.

وأما إن كان عرضا، ففي كتب الشيخين: أنه كالنقد. وسوى في التتمة بينه وبين الماشية ; لأن ما في الذمة: لا يتصور فيه التجارة وادعى نفي الخلاف. وبذلك أفتى البرهان الفزاري: أنه لو أسلم في عرض، بنية التجارة لم تجب فيه الزكاة قال: لأنه لم يتملكه ملكا مستقرا. أما كونه غير مستقر، فواضح. وأما كون الاستقرار شرط وجوب الزكاة، فقولهم في الأجرة: لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر.

قال: والسلم أولى بعدم الوجوب من الأجرة ; لأنها مقبوضة، يملك التصرف فيها بخلافه. قال: وقول الرافعي: إن العرض تجب فيه الزكاة محمول على ما إذا ثبت في الذمة بالقرض انتهى.

وفي البحر، والحاوي: المسلم فيه للتجارة، لا تجب زكاته، قولا واحدا، فإذا قبضه استأنف الحول. قال في الخادم: وإذا قلنا بوجوبه، فلا يدفع حتى يقبض. وهل يقوم بحالة الوجوب أو القبض؟ فيه نظر. والصواب: اعتبار أقل القيمتين كالأرش، فإن الزكاة مواساة انتهى.

وأما النقد: فالجديد: وجوب الزكاة فيه، ثم إن كان حالا وتيسر أخذه - بأن كان على مليء مقر حاضر باذل وجب إخراجها في الحال وإن كان مؤجلا أو على معسر أو منكر، أو مماطل، لم تجب حتى يقبض.

قال الزركشي: وهل يتعلق به تعلق شركة، كالأعيان، أو لا؟ لم أر من صرح به، فإن قلنا به، فهل يسمع دعوى المالك بالكل ; لأن له ولاية القبض، لأجل أداء الزكاة؟ وإذا حلف، فهل يحلف على الكل؟ أو يقول: إنه باق في ذمته، وإنه يستحق قبضه؟ ينبغي الثاني.

[ما يمنع الدين وجوبه وما لا يمنع]

فيه فروع الأول: الماء في الطهارة، يمنع الدين وجوب شرائه. قال في الكفاية: ولا فرق بين الحال، والمؤجل.

ج ١ · ص ٣٣٣

الثاني: السترة، كذلك.

الثالث: الزكاة، وفيها أقوال. أصحها: لا يمنع وجوبها ; لأنها تتعلق بالعين، والدين بالذمة، فلا يمنع أحدهما الآخر، كالدين، وأرش الجناية.

والثاني: يمنع ; لأن ملكه غير مستقر، لتسلط المستحق على أخذه، وقيل: لأن مستحق الدين تلزمه الزكاة.

فلو أوجبنا على المديون أيضا، لزم منه تثنية الزكاة في المال الواحد.

والثالث: يمنع في الأموال الباطنة، وهي: النقد، وعروض التجارة، دون الظاهرة. وهي: الزروع. والثمار. والمواشي. والمعادن ; لأنها تامة بنفسها، وسواء كان الدين حالا أو مؤجلا من جنس المال، أو غيره، لآدمي، أو لله. كالزكاة السابقة، والكفارة والنذر. الرابع: زكاة الفطر.

نقل الإمام الاتفاق على أن الدين يمنع وجوبها، كما أن الحاجة إلى صرفه في نفقة القريب تمنعه. قال: ولو ظن ظان أنه لا يمنعه، كما لا يمنع وجوب الزكاة ما كان مبعدا. ونقل النووي في نكته على التنبيه: منع الوجوب عن الأصحاب: ومشى عليه في الحاوي الصغير، لكن صحح الرافعي في الشرح الصغير أنه لا يمنع، وهو مقتضى كلامه في الكبير.

الخامس: الحج يمنع الدين وجوبه حالا. كان، أو مؤجلا. وفي وجه: إن كان الأجل ينقضي بعد رجوعه من الحج. لزمه، وهو شاذ. السادس: الكفارة، والظاهر أن الدين يمنع وجوب الإعتاق. ولم أر من صرح به، إلا أن الأذرعي في القوت قال: ينبغي أن تكون كالحج. السابع: العقل، ويمنع تحمله أيضا فيما يظهر. الثامن: نفقة القريب.

التاسع: سراية الإعتاق، لا يمنعها الدين في الأظهر، فلو كان عليه دين بقدر ما في يده، وهو قيمة الباقي، قوم عليه ; لأنه مالك له نافذ تصرفه، ولهذا لو اشترى به عبدا وأعتقه نفذ.

والثاني: لا ; لأنه غير موسر

ج ١ · ص ٣٣٤

تتمة والأصح: أن لا يمنع ملك الوارث التركة كما تقدم، ولا صحة الوصية، ولا شراء القريب ويمنع نفوذ الوصية والتبرع وتصرف الوارث في التركة حتى يقبضه وجواز الصدقة، ما لم يرج وفاء.

[ما ما ثبت في الذمة بالإعسار وما لا يثبت]

ما ثبت في الذمة بالإعسار، وما لا يثبت قال في شرح المهذب: الحقوق المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب. ضرب يجب، لا بسبب مباشرة من العبد: كزكاة الفطر، فإذا عجز عنه وقت الوجوب: لم يثبت في ذمته، فلو أيسر بعد ذلك، لم يجب. وضرب: يجب بسبب من جهته، على جهة البدل. كجزاء الصيد، وفدية الحلق، والطيب، واللباس في الحج، فإذا عجز عنه وقت وجوبه وجب في ذمته، تغليبا لمعنى الغرامة ; لأنه إتلاف محض. وضرب: يجب بسبب مباشرة.

لا على جهة البدل، ككفارة الجماع في رمضان، وكفارة اليمين، والظهار، والقتل، ودم التمتع، والقران، والنذر، وكفارة قوله " أنت علي حرام " ففيها قولان مشهوران.

أصحهما: يثبت في الذمة، فمتى قدر عليه: لزمه.

والثاني: لا، وتشبيهها بجزاء الصيد أولى من الفطرة ; لأن الكفارة مؤاخذة على فعله، كجزاء الصيد، بخلاف الفطرة. انتهى قلت: ولو لزمت الفدية الشيخ الهرم عن الصوم، وكان معسرا، ففي الروضة وأصلها: قولان في ثبوتها في ذمته، كالكفارة.

قال في شرح المهذب: وينبغي أن يكون الأصح هنا: أنها تسقط. ولا تلزمه إذا أيسر كالفطرة لأنه عاجز حال التكليف بالفدية وليست في مقابلة جناية بخلاف الكفارة. فالأقسام على هذا أربعة. وفي الجواهر للقمولي: لو نذر الصدقة كل يوم بكذا. فمرت أيام وهو معسر. ثبتت في ذمته، ولو ماتت زوجته وهو غائب، فجهزت من مالها. لم يثبت في ذمة الزوج. أفتى به القاضي جلال الدين البلقيني.

ج ١ · ص ٣٣٥

تذنيب:

من الغريب قول القاضي حسين: إن الطلاق يثبت في الذمة. قال السبكي: حكيت مرة لابن الرفعة، فقال: عمري ما سمعت ثبوت طلاق في الذمة. قال: ولا شك أن ابن الرفعة سمعه، وكتبه مرات. لكنه لغرابته ونكارته، لم يبق على ذهنه. ويتفرع على ذلك فروع ما يقدم على الدين، وما يؤخر عنه قال في الروضة وأصلها في الأيمان: إذا وفت التركة بحقوق الله، وحقوق الآدميين قضيت جميعا.

وإن لم تف، وتعلق بعضها بالعين، وبعضها بالذمة: قدم المتعلق بالعين سواء اجتمع النوعان، أو انفرد أحدهما. وإن اجتمعا، وتعلق الجميع بالعين، أو الذمة فهل يقدم حق الله تعالى، أو الآدمي، أو يستويان؟ فيه أقوال. أظهرها: الأول. ولا تجري هذه الأقوال في المحجور عليه بفلس، إذا اجتمع النوعان. بل تقدم حقوق الآدمي، وتؤخر حقوق الله تعالى ما دام حيا اه.

ومن أمثلة ما تجري فيه الأقوال. اجتماع الدين مع الزكاة، أو الفطرة، أو الكفارة، أو النذر، أو جزاء الصيد، أو الحج. كما صرح به في شرح المهذب والأصح في الكل: تقديمها على الدين، وكذا: سراية العتق، مع الدين. وصححا في اجتماع الجزية، مع الدين: التسوية ; لأنها في معنى الأجرة. فالتحقت بدين الآدمي.

ومن اجتماع حقوق الله تعالى فقط الزكاة. والكفارة. والحج قال السبكي: والوجه أن يقال: إن كان النصاب موجودا قدمت الزكاة، وإلا فيستويان.

تذنيب فيما تقدم عند الاجتماع من غير الديون اجتمع محدث. وجنب. وحائض. وذو نجاسة. وميت، وهناك ماء مباح. أو موصى

ج ١ · ص ٣٣٦

به لأحوج الناس إليه، ولا يكفي إلا أحدهم. قدم الميت على الجميع ; لأنه خاتمة أمره، فخص بأكمل الطهارتين ; ولأن القصد من غسله تنظيفه، ولا يحصل بالتراب. والقصد من طهارة الأحياء: استباحة الصلاة، وهو حاصل بالتيمم. ويقدم بعده من عليه نجاسة ; لأنه لا بدل لطهارته، ثم الحائض ; لأن حدثها أغلظ.

وفي وجه: يقدم الجنب عليها ; لأن غسله منصوص عليه في القرآن، ولاختلاف الصحابة في صحة تيمم الجنب دونها. وفي وجه: يستويان، فيقرع بينهما.

وقيل: يقسم ويقدم الجنب على المحدث إن لم يكف الماء واحدا منهما أو كفى كلا منهما أو كفى الجنب فقط، وإن كفى المحدث فقط: قدم، فإن كان معهم ظامئ، قدم على الميت لبقاء الروح. اجتمع مغتسل لجمعة، وغسل الميت فإن قلنا: غسل الجمعة آكد. قدم، أو غسل الميت قدم. اجتمع حدث، وطيب: وهو محرم، فإن أمكن غسل الطيب بعد الوضوء، فذاك وإلا قدم غسل الطيب ; لأنه لا بدل له، والوضوء له بدل.

ولو كان نجاسة، وطيب: قدمت النجاسة ; لأنها أغلظ، وتبطل الصلاة بخلافه. اجتمع كسوف، وجمعة. أو فرض آخر فإن خيف فوت الفرض قدم ; لأنه أهم وإلا قدم الكسوف في الأظهر ; لأنه يخشى فواته بالانجلاء، ثم يخطب للجمعة متعرضا للكسوف: ثم يصلي الجمعة، ولا يحتاج إلى أربع خطب. اجتمع عيد، وكسوف، وجنازة قدمت الجنازة، خوفا من تغير الميت، ولو اجتمع جمعة، وجنازة، فكذلك، إن لم يضق الوقت، فإن ضاق، قدمت الجمعة ; لأنها فرض عين، وقيل: الجنازة ; لأن للجمعة بدلا. اجتمع كسوف، ووتر، أو تراويح. قدم الكسوف مطلقا، أو كسوف، وعيد، وخيف فوت العيد قدم، وإلا فالكسوف. اجتمع في زكاة الفطر: رجل، وزوجته، وولده الصغير، والكبير، والأب، والأم، ولم يجد إلا بعض الصيعان، ففي المسألة عشرة أوجه، حكاها في شرح المهذب أصحها: تقديم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم الأب ثم الأم ثم ولده الكبير.

والثاني: يقدم الزوجة على نفسه ; لأن فطرتها تجب بحكم المعاوضة.

والثالث: يبدأ بنفسه، ثم بمن شاء، والرابع: يتخير

ج ١ · ص ٣٣٧

والخامس: يخرجه موزعا على الجميع. والسادس: يخرجه عن أحدهم، لا بعينه.

والسابع: يقدم الأم على الأب.

والثامن: يستويان، فيخير بينهما.

والتاسع: يقدم الابن الكبير على الأبوين ; لأن النص ورد بنفقته، والفطرة تتبعها.

والعاشر: يقدم الأقارب على الزوجة ; لأنه قادر على إزالة سبب الزوجية بالطلاق، بخلاف القرابة، ولو اجتمع المذكورون في النفقة، قدموا على ما ذكر، إلا أن الأم تقدم فيها على الأب، في الأصح ; لأن النفقة شرعت لسد الخلة، ودفع الحاجة، والأم أكثر حاجة، وأقل حيلة، والفطرة لم تشرع لدفع ضرر المخرج عنه. بل لتشريفه، وتطهيره.

والأب أحق بهذا، فإنه منسوب إليه، ويشرف بشرفه، ولو اجتمع في الفطرة اثنان في مرتبة: تخير.

وقال الرافعي: ولم يتعرضوا للإقراع، وله فيه مجال كنظائره اجتمع على رجل حدود، فإن كانت لله تعالى، قدم الأخف فالأخف، فيقدم حد الشرب، ثم جلد الزنا، ثم قطع السرقة، أو المحاربة، ثم قتل الردة وإن كانت لآدمي فكذلك: فيقدم حد القذف ثم القطع ثم القتل، فلو اجتمع مستحقا قطع، أو قتل: قدم من سبقت جنايته، فإن جهل، أو جني عليهم معا أقرع. وإن اجتمع الصنفان، قدم حد القذف على جلد الزنا ; لأنه حق آدمي، وقيل: لأنه أخف. وينبني عليها: اجتماع حد الشرب والقذف، فعلى الأصح: يقام القذف، وعلى الثاني: الشرب . ويجريان في اجتماع القطع، والقتل قصاصا مع جلد الزنا.

فعلى الأصح: يقدمان عليه، ولو اجتمع قتل القصاص، والردة، والزنا قدم القصاص قطعا وقيل في الزنا: يقتل رجما بإذن الولي، ليتأدى الحقان. ولو اجتمع قتل الزنا، والردة، لم يحضرني فيه نقل. والذي يظهر: أنه يرجم ; لأنه مقصودهما، بخلاف ما لو قتل بالسيف، فإنه محصل قتل الردة، دون الزنا.

ج ١ · ص ٣٣٨

[فرع: في اجتماع الفضيلة والنقيصة]

فرع: ويقرب من هذه المسائل: مسائل اجتماع الفضيلة، والنقيصة، فمنها: الصلاة أول الوقت بالتيمم، وآخره بالوضوء، والأظهر: استحباب التأخير إن تيقن الوضوء، والتقديم إن ظنه، أو جوز وجوده، أو توهمه.

قال إمام الحرمين: والخلاف فيمن أراد الاقتصار على صلاة واحدة، فإن صلى أوله بالتيمم وآخره بالوضوء فهو النهاية في تحصيل الفضيلة. ومنها: الصلاة أول الوقت منفردا، وآخره جماعة، وفي الأفضل طرق.

قطع أكثر العراقيين: باستحباب التأخير وأكثر الخراسانيين باستحباب التقديم. وقال آخرون: حكمه حكم الماء، فإن تيقن الجماعة آخره فالتأخير أفضل، وإلا فالتقديم. قال النووي: وقد ثبت في صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه «ستجيء أئمة، يؤخرون الصلاة عن أول وقتها. قال: فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة» .

قال: فالذي نختاره: أن يصلي مرتين، فإن اقتصر على واحدة، فإن تيقن حصول الجماعة فالتأخير أفضل ; لتحصيل شعارها الظاهر ; ولأنها فرض كفاية.

وفي وجه: فرض عين، ففي تحصيلها: خروج من الخلاف. قال: ويحتمل أن يقال: إن فحش التأخير، فالتقديم أفضل. وإن خف، فالانتظار أفضل. ومنها: الصلاة أول الوقت عاريا، أو قاعدا، وآخره مستورا، أو قائما. وفيها الخلاف في المتيمم.

ومنها: الصلاة أول الوقت قاصرا، وآخره مقيما، يصلي قاصرا بلا خلاف. نقله في شرح المهذب، عن صاحب البيان ومنها: لو خاف فوت الجماعة إن أسبغ الوضوء، فإدراكها أولى من الانحباس لإكماله نقله النووي عن صاحب الفروع. وقال: فيه نظر. ومنها: لو خاف فوت الركعة إن مشى إلى الصف الأول. قال في شرح المهذب: لم أر فيه لأصحابنا، ولا لغيرهم شيئا.

والظاهر: أنه إن خاف فوت الركعة الأخيرة حافظ عليها، وإن خاف فوت غيرها مشى إلى الصف الأول للأحاديث الصحيحة في الأمر بإتمامه والازدحام عليه.

ج ١ · ص ٣٣٩

ومنها: لو قدر أن يصلي في بيته قائما منفردا. ولو صلى مع الجماعة احتاج أن يقعد في بعضها فالأفضل الانفراد، محافظة على القيام ذكره الشافعي والأصحاب.

ومنها: لو ضاق الوقت على سنن الصلاة. قال البغوي في فتاويه، ما حاصله: إن السنن التي تجبر بالسجود يأتي بها، بلا إشكال. وأما غيرها، فالظاهر: الإتيان بها أيضا ; لأن الصديق كان يطول القراءة في الصبح حتى تطلع الشمس.

قال: ويحتمل أن لا يأتي بها، إلا إذا أدرك الركعة. قال الإسنوي: وفيما قاله نظر. ومنها: لو ضاق الماء والوقت، عن استيعاب سنن الوضوء وجب الاقتصار على الواجبات، صرح به النووي في شرح التنبيه.

ومنها: لو اجتمع في الإمامة الأفقه، والأقرأ، والأورع الأصح: تقديم الأفقه عليهما، لاحتياج الصلاة إلى مزيد الفقه، لكثرة عوارضها، وقيل: بالتساوي لتعادل الفضيلتين، ولو اجتمع السن والنسب، فالأظهر: تقديم السن ; لأنه صفة في نفسه، والنسب صفة في آبائه، ولو اجتمعا مع الهجرة، فالجديد: تقديمهما. واختار النووي: تقديم الهجرة عليهما وصححه في المهذب.

ولو اجتمع الأعمى والبصير، فقيل: الأعمى أولى ; لأنه أخشع ; إذ لا ينظر إلى ما يلهيه وقيل البصير لأنه أكثر تحفظا من النجاسات والأصح: أنهما سواء ; لتعادلهما، ولو اجتمع في صلاة الجنازة الحر البعيد، والعبد القريب، والحر غير الفقيه، والعبد الفقيه فالأصح فيهما تقديم الحر.

والثالث: يستويان ; لتعادلهما.

وقريب من هذه المسائل: الخصال المعتبرة في الكفاءة، هل يقابل بعضها ببعض؟ الأصح: المنع، فلا يكافئ رقيق عفيف: حرة فاسقة، ولا حر معيب: رقيقة سليمة، ولا عفيف دنيء النسب: فاسقة شريفة

ج ١ · ص ٣٤٠

وفي نظير المسألة من القصاص: لا تقابل جزما، فلا يقاد عبد مسلم بكافر حر، بلا خلاف.

خاتمة لا يقدم في التزاحم على الحقوق أحد، إلا بمرجح. وله أسباب: أحدها: السبق، كجماعة ماتوا، وهناك ما يكفي أحدهم، قدم أسبقهم موتا. والمستحاضة: ترى الدم بصفتين مستويتين، فيرجح الأسبق. وكالازدحام في الدعوى، والإحياء، والدرس.

ولو وكل رجلا في بيع عبده، وآخر في عتقه، قال الدبيلي: من سبق فله الحكم. ثانيها: القوة، فلو أقر الوارث بدين، وأقام الآخر بينة بدين، والتركة لا تفي بهما قال صاحب الإشراف: يقدم دين البينة. ثالثها: القرعة في مواضع كثيرة، كازدحام الأولياء في النكاح، والعبيد في العتق، والمقتصين في الجاني عليهم معا.

[القول في ثمن المثل وأجرة المثل ومهر المثل وتوابعها]

أما ثمن المثل: فقد ذكر في مواضع: في شراء الماء في التيمم، وشراء الزاد، ونحوه في الحج، وفي بيع مال المحجور، والمفلس والموكل، والممتنع من أداء الدين، وتحصيل المسلم فيه، ومثل المغصوب، وإبل الدية، وغيرها. ويلحق بها، كل موضع اعتبرت فيه القيمة، فإنها عبارة عن ثمن المثل. ونبدأ بذكر حقيقته، فنقول: يختلف باختلاف المواضع.

والتحقيق أنه راجع إلى الاختلاف في وقت اعتباره، أو مكانه. الموضع الأول: التيمم فذكروا فيه ثلاثة أوجه أحدها: أنه أجرة نقل الماء إلى الموضع الذي هذا المشترى فيه. ويختلف ذلك ببعد المسافة وقربها.

الثاني: أنه قيمة مثله في ذلك الموضع، في غالب الأوقات، فإن الشربة الواحدة في وقت عزة الماء: يرغب فيها بدنانير.

ج ١ · ص ٣٤١

فلو كلفناه شراءه بقيمته في الحال، لحقته المشقة والحرج.

الثالث: أنه قيمة مثله في ذلك الموضع في تلك الحالة، فإن ثمن المثل يعتبر حالة التقويم. وهذا هو الصحيح عند جمهور الأصحاب، وبه قطع الدارمي وجماعة من العراقيين ونقله الإمام، عن الأكثرين.

قال: والوجه الأول بناه قائلوه على أن الماء لا يملك، وهو وجه ضعيف قال: والثاني أيضا ليس بشيء. قال: وعلى طريقة الأكثرين: الأقرب، أن يقال. لا يعتبر ثمن الماء عند الحاجة إلى سد الرمق، فإن ذلك لا ينضبط، وربما رغب في الشربة حينئذ بدنانير، ويبعد في الرخص.

والتحقيقات: أن يوجب ذلك على المسافر، ولكن يعتبر الزمان والمكان من غير انتهاء الأمر إلى سد الرمق.

الموضع الثاني الحج جزم الأصحاب بأن ثمن المثل للزاد والماء: القدر اللائق به في ذلك المكان، والزمان. هكذا: أطلقه عنهم الشيخان.

قال ابن الرفعة: وهذا الإطلاق إنما يستمر في الزاد . أما الماء: فينبغي جريان الأوجه المذكورة في التيمم فيه. قال: ويحتمل أن لا يجري الوجه القائل بقيمة الماء في غالب الأحوال فيه، وإنما جرى في التيمم لتكرره.

وفي الوافي: ينبغي اعتبار ثمن المثل بما جرت به غالب العادة من ماضي السنين، فإن وجد بمثله لزمه، وإلا فلا، وإن عرض في الطريق غلاء، وبيع بأكثر من ثمن مثله، فله الرجوع. أما إذا كانت العادة: غلاء ثمن الماء والزاد، فيلزمه الحج. قال: ويمكن أن يقال: كل سنة تعتبر بنفسها، لكن يعسر معرفة مقدار الثمن والزيادة قبل البلوغ إلى المنهل.

الموضع الثالث. الطعام والشراب حال المخمصة. وثمن المثل فيه: هو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان قطعا، وكذا ثمن مثل

ج ١ · ص ٣٤٢

السترة، والرقبة في الكفارة، والمبيع بوكالة، أو نحوها. والمسروق يعتبر فيه حال الشراء والبيع، والسرقة، ومكانه قطعا. الموضع الرابع المبيع: إذا تخالفا، وفسخ، كان تالفا يرجع إلى قيمته.

وفي وقت اعتبارها أقوال، أو وجوه. أصحها: يوم التلف ; لأن مورد الفسخ: هو العين، والقيمة بدل عنها، فإذا فات الأصل تعين النظر في القيمة إلى ذلك الوقت.

والثاني: يوم القبض ; لأنه وقت دخول المبيع في ضمانه، وما يعرض بعد ذلك من زيادة أو نقصان، فهو في ملكه.

والثالث: أقلهما ; لأنها إن كانت يوم العقد أقل فالزيادة حدثت في ملك المشتري، وإن كانت يوم القبض أقل، فهو يوم دخوله في ضمانه.

والرابع: أكثر القيم من القبض إلى التلف ; لأن يده يد ضمان.

والخامس: أقلها، من العقد إلى القبض.

الموضع الخامس اطلع في المبيع على عيب، واقتضى الحال الرجوع بالأرش، وهو جزء من ثمنه، باعتبار القيمة.

وفي اعتبارها طريقان: المذهب: القطع باعتبار أقل قيمة من البيع إلى القبض لما تقدم في تعليل الثالث في المسألة قبله.

والثاني: فيه أقوال: أحدها: هذا.

والثاني: يوم البيع ; لأن الثمن قابل المبيع يومئذ. والثالث: يوم القبض لما تقدم

تنبيه قولي " أقل قيمة " تبعت فيه عبارة المنهاج، وظاهرها: اقتضاء اعتبار النقصان الحاصل بين العقد والقبض، وقد صرح به في الدقائق.

قال الإسنوي: وهو غريب، فإنه ليس محكيا في أصوله المبسوطة، وجها، فضلا عن اختياره. وعبارة الروضة والشرحين: أقل القيمتين.

ج ١ · ص ٣٤٣

قال: وأيضا فلأن النقصان الحاصل قبل القبض إذا زال قبله، لا يثبت للمشتري به الخيار فكيف يكون مضمونا على البائع؟ نعم يوافق الأول قول الروضة وأصلها، فيما إذا تلف الثمن، ورد المبيع بعيب، أو نحوه أنه يأخذ مثله، أو قيمته أقل ما كانت من العقد إلى القبض، ولا فرق بينهما. وهذا هو الموضع السادس.

الموضع السابع إذا تقايلا، والمبيع تالف، فالمعتبر: أقل القيمتين من يوم العقد، والقبض. كذا جزم به في أصل الروضة.

الثامن المسلم فيه إذا قلنا: يأخذ قيمته للحيلولة، فيعتبر يوم المطالبة بالوضع الذي يستحق فيه التسليم. كما صححه في الروضة من زوائده. وجزم الرافعي باعتبار بلد العقد.

التاسع: القرض إذا جاز له أخذ القيمة بأن كان في موضع لا يلزمه فيه زيادة المثل، وتعتبر قيمة بلد القرض يوم المطالبة. وإذا قلنا إنه يرد في المنقول القيمة، فالمعتبر قيمة يوم القبض. إن قلنا يملك به، وكذا إن قلنا: يملك بالتصرف، في وجه.

وفي آخر: أكثر قيمة من القبض إلى التصرف، وهو الأصح في الشرحين، وشرح الوسيط على هذا.

العاشر المستعار إذا تلف وفي اعتباره أوجه قاعدة أصحها قيمة يوم التلف ; إذ لو اعتبرت يوم القبض أو الأقصى، لأدى إلى تضمين الأجزاء المستحقة بالاستعمال، وهو مأذون فيها.

والثاني: يوم القبض، كالقرض.

ج ١ · ص ٣٤٤

والثالث: أقصى القيم: من القبض إلى التلف، كالغصب ; لأنها لو تلفت في حال الزيادة لأوجبنا قيمته تلك الحالة.

الحادي عشر المقبوض على جهة السوم. إذا تلف، وفيه الأوجه في المستعار: لكن قال الإمام: الأصح فيه قيمة يوم القبض. وقال غيره: الأصح يوم التلف.

الثاني عشر المغصوب إذا تلف، وهو متقوم فالمعتبر: أقصى قيمة من الغصب إلى التلف بنقد البلد الذي تلف فيه، لا أعلم فيه خلافا. وقولنا " بنقد البلد الذي تلف فيه " كذا أطلقه الرافعي، وهو محمول على ما إذا لم ينقله، فإن نقله قال في الكفاية: فيتجه أن يعتبر نقد البلد الذي تعتبر القيمة فيه، وهو أكثر البلدين قيمة ; كما في المثلي إذا نقله ; وفقد المثل، فإن غلب نقدان وتساويا: عين القاضي واحدا ; وإن كان مثليا، وتعذر المثل أخذ القيمة. وفي اعتبارها: أحد عشر وجها. أصحها: أقصى القيم: من الغصب إلى تعذر المثل ; لأن وجود المثل كبقاء عين المغصوب ; لأنه كان مأمورا بتسليمه ; كما كان مأمورا بتسليم العين ; فإذا لم يفعل. غرم أقصى قيمة في المدتين ; كما أن المتقوم يضمن بأقصى قيمة لذلك ولا نظر إلى ما بعد انقطاع المثل، كما لا نظر إلى ما بعد تلف المغصوب المتقوم.

والثاني: أقصاها من الغصب إلى التلف.

والثالث: الأقصى من التلف إلى التعذر. وهما مبنيان على أن الواجب عند إعواز المثل: قيمة المغصوب ; لأنه الذي تلف على المالك أو قيمة المثل ; لأنه الواجب عند التلف. وإنما رجعنا إلى القيمة لتعذره، وفيه وجهان.

والرابع: الأقصى من الغصب إلى المطالبة بالقيمة ; لأن المثل لا يسقط بالإعواز بدليل أن له أن يصبر إلى وجدانه.

والخامس: الأقصى من التعذر إلى المطالبة ; لأن التعذر هو وقت الحاجة إلى العدول إلى القيمة، فيعتبر الأقصى يومئذ.

والسادس: الأقصى من التلف إلى المطالبة ; لأن القيمة تجب حينئذ.

والسابع: قيمة يوم التلف، قال في المطلب ولعل توجيهه أن الواجب قيمة المثل على رأي، فيعتبر وقت وجوبه ; لأنه لم يتعد في المثل، وإنما تعدى في المغصوب، فأشبه العارية.

ج ١ · ص ٣٤٥

والثامن: قيمة يوم التعذر ; لأنه وقت العدول إلى القيمة.

والتاسع: يوم المطالبة ; لأن الإعواز حينئذ يتحقق.

والعاشر: إن كان منقطعا في جميع البلاد، فقيمته يوم التعذر، وإن فقد هناك فقط، فقيمته يوم المطالبة.

والحادي عشر: قيمته يوم أخذ القيمة، حكاه الرافعي عن الشيخ أبي حامد، وتوقف فيه.

وقال الإسنوي: أنه ثابت: فقد حكاه عنه تلميذاه، البندنيجي وسليم الرازي.

وحكى ابن الرفعة في الكفاية: وجها.

ثاني عشر وهو، اعتبار الأقصى من الغصب إلى يوم الأخذ، ورجع عنه في المطلب. قال السبكي: وذلك لكونه غير منقول صريحا ولكنه ينشأ من كلام الأصحاب: قال: وربما يترجح على سائر الوجوه، فلا بأس بالمصير إليه، انتهى هذا إن كان التلف، والمثل موجود، فإن كان والمثل متعذر.

قال الرافعي: فالقياس أن يجب على الأول والثاني الأقصى من الغصب إلى التلف. وعلى الثالث والسابع والثامن يوم التلف. وعلى الخامس الأقصى من التلف إلى المطالبة، والأوجه الباقية بحالها وهذه المسألة من مفردات المسائل، لكثرة ما فيها من الأوجه.

الموضع الثالث عشر: المتلف بلا غصب، والمعتبر قيمته يوم التلف لا أعلم فيه خلافا، إلا إن كان تلفه سراية جناية سابقة، فالمعتبر الأقصى منها، نقله الرافعي عن القفال، وأقره وجزم به في المنهاج فإن كان مثليا، وهو موجود، ولم يسلمه حتى تعذر، فعلى الوجه الثاني قيمته يوم الإتلاف، وعلى الأول والثالث، الأقصى من الإتلاف إلى التعذر: وعلى الرابع، من الإتلاف إلى المطالبة، والقياس عود الأوجه الباقية، أو والمثل متعذر فعلى الأول والثاني والثالث والسابع والثامن، قيمة يوم الإتلاف. وعلى الرابع والخامس والسادس، الأقصى من الإتلاف إلى المطالبة، وعلى التاسع يوم المطالبة. وعلى العاشر، إن كان مفقودا في جميع البلاد، فيوم الإتلاف، وإلا فيوم المطالبة.

ج ١ · ص ٣٤٦

الرابع عشر المقبوض بالبيع الفاسد إذا تلف والأصح أنه كالمغصوب، يعتبر فيه الأكثر من القبض إلى التلف، والثاني، يوم القبض، والثالث، يوم التلف الخامس عشر إبل الدية إذا فقدت قال في أصل الروضة: والمفهوم من كلام الأصحاب اعتبار قيمتها يوم وجوب التسليم.

وقال الروياني: إن وجبت الدية والإبل مفقودة، اعتبرت قيمتها يوم الوجوب وإن وجبت وهي موجودة، فلم يؤد حتى أعوزت، وجبت قيمتها يوم الإعواز. وهل تعتبر قيمة. موضع الوجود أو موضع الإعواز، لو كان فيه إبل؟ وجهان الأصح الثاني.

السادس عشر إذا جنى على عبد أو بهيمة أو صيد، ثم جنى عليه آخر ولم يمت.

فإن كان الثاني جنى بعد الاندمال، لزم كلا نصف قيمته قبل جنايته إن كانت الجناية بقطع يد العبد مثلا وإن كان قبل الاندمال لزم الثاني نصف ما أوجبنا على الأول ; لأن الجناية الأولى لم تستقر، وقد أوجبنا نصف القيمة فكأنه انتقص نصف القيمة ، وإن مات من الجرحين - وكانت القيمة عند جرح الثاني ناقصة بسبب الأول - كأن جرح ما قيمته عشرة دنانير جراحة، أرشها دينار، ثم جرحه آخر جراحة أرشها دينار ففي الواجب عليهما ستة أوجه.

الأول: على الأول خمسة دنانير، وعلى الثاني أربعة ونصف ; لأن الجرحين سريا وصارا قتلا، فلزم كل واحد نصف قيمته يوم جنايته، قاله ابن سريج وضعفه الأئمة: بأن فيه ضياع نصف دينار على المالك.

الثاني: قاله المزني وأبو إسحاق والقفال، يلزم كل واحد خمسة، فلو نقصت جناية الأول دينارا والثاني دينارين، لزم الأول أربعة ونصف، والثاني خمسة ونصف: أو نقصت الأولى دينارين والثانية دينارا فعكسه. وضعف بأنه سوى بينهما مع اختلاف قيمته حال جنايتهما.

الثالث: يلزم الأول خمسة ; ونصف والثاني خمسة ; لأن جناية كل واحد نقصت دينارا ثم سرتا، والأرش يسقط إذا صارت الجناية نفسا فيسقط عن كل واحد نصف الأرش

ج ١ · ص ٣٤٧

لأن الموجود منه نصف القتل. وضعف بأن فيه زيادة الواجب على قيمة المتلف.

الرابع: قاله أبو الطيب بن سلمة، يلزم كل واحد نصف قيمته يوم جنايته ونصف الأرش، لكن لا يزيد الواجب على القيمة فيجمع ما لزمهما تقديرا، وهو عشرة ونصف وتقسم القيمة - وهي عشرة - على العشرة والنصف ليراعى التفاوت بينهما فتبسط أنصافا فيكون أحدا وعشرين، فيلزم الأول أحد عشر جزءا من إحدى وعشرين جزءا من عشرة ويلزم الثاني عشرة من إحدى وعشرين جزءا من عشرة. وضعف بإفراد أرش الجناية عن بدل النفس.

الخامس: قاله صاحب التقريب وغيره، واختاره الإمام والغزالي: يلزم الأول خمسة ونصف والثاني أربعة ونصف ; لأن الأول لو انفرد بالجرح والسراية لزمه العشرة، فلا يسقط عنه إلا ما لزم الثاني، والثاني إنما جنى على نصف ما يساوي تسعة.

السادس: قاله ابن خيران واختاره صاحب الإفصاح وأطبق العراقيون على ترجيحه أنه يجمع بين القيمتين، فيكون تسعة عشر، فيقسم عليه ما فوت وهو عشرة، فيكون على الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة، وعلى الثاني: تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة.

الموضع السابع عشر: سراية العتق إن قلنا: تحصل باللفظ أو التبيين، اعتبرت قيمة يوم الإعتاق، وإن قلنا: بالأداء فهل تعتبر قيمة يوم الإعتاق أو الأداء أو الأكثر منه إليه؟ أوجه أصحها الأول.

الموضع الثامن عشر العبد إذا جنى، وأراد السيد فداءه، قال البغوي: النص اعتبار قيمته يوم الجناية. وقال القفال: ينبغي أن يعتبر يوم الفداء ; لأن ما نقص قبل ذلك لا يؤاخذ به السيد. وحمل النص على ما إذا سبق من السيد منع من بيعه ثم نقص، وأما المستولدة: إذا جنت، فالأصح: اعتبار قيمتها يوم الجناية، والثاني: يوم الاستيلاد.

ج ١ · ص ٣٤٨

التاسع عشر قيمة الولد إذا وجبت تعتبر يوم وضعه ويجب في صور: منها: إذا غر بحرية أمة وولدت منه، أو وطئ أمة غيره بشبهة أو وطئ أمته المرهونة وأحبلهما.

العشرون الجنين الرقيق: في إجهاضه عشر قيمة الأم.

وفي اعتبارها وجهان:

أحدهما: قيمة يوم الإجهاض، والأصح أكثر ما كانت من الجناية إلى الإجهاض، أما جنين البهيمة: إذا ألقته حيا بجناية ثم مات فهل تجب قيمته حيا أو أكثر الأمرين من قيمته ومن نقص الأم بالولادة؟ فيه قولان في النهاية.

الحادي والعشرون: قيمة الصيد المتلف: في الحرم أو الإحرام.

يعتبر بمحل الإتلاف، وإلا فبمكة يومئذ ; لأن محل الذبح مكة، وإذا اعتبرت بمحل الإتلاف؟ فهل يعتبر في العدول إلى الطعام: سعره هناك أو بمكة؟ احتمالان للإمام، والظاهر: الثاني.

الثاني والعشرون: قيمة اللقطة، إذا جاء صاحبها بعد التملك وهي تالفة ويعتبر يوم التملك.

الثالث والعشرون: قيمة جارية الابن إذا أحبلها الأب بوطئه

ولم يصرح الشيخان بوقت اعتبارها والذي يفهم من كلامهم أنها لا تعتبر وقت الإيلاج لإيجابهم المهر معها، بل يعتبر وقت الحكم بانتقالها إلى ملكه وفيه وجهان: أحدهما: قبيل العلوق، نقلاه عن ترجيح البغوي.

والثاني: معه واختاره الإمام وتابعه النووي في التنقيح.

ج ١ · ص ٣٤٩

الرابع والعشرون: قيمة المعجل في الزكاة إذا ثبت الاسترداد وهو تالف. والمعتبر يوم القبض، على الأصح والثاني: يوم التلف.

والثالث: أقصى القيم.

الخامس والعشرون: قيمة الصداق: إذا تشطر وهو تالف أو معيب.

ولم يصرحوا بوقت اعتباره. والجاري على القواعد اعتبار وقت الطلاق ; لأنه وقت العود إلى ملكه، والزيادة قبله على ملكها لا تعلق له بها.

ضابط:

حاصل ما تقدم: أنه جزم باعتبار وقت التلف في الإتلاف بلا غصب، وفي معناه: إحبال أمة الولد، كما قسته والإعتاق. وباعتبار يوم القبض في اللقطة. وباعتبار الأقصى في الغصب. وباعتبار الأقل في الإقالة، وثمن المردود بالعيب. وباعتبار المطالبة في القرض المثلي. وباعتبار الوجوب في الولد والصداق، كما قسته. وصحح الأول في التحالف والمستعار والمستام. وصحح الثاني في معجل الزكاة. وصحح الثالث في البيع الفاسد، والجنين والرقيق. وصحح الرابع في الرجوع بالأرش. وصحح الخامس في السلم. وصحح السادس في إبل الدية والعبد الجاني والمستولدة الجانية، فاحفظ هذه النظائر ; فإنك لا تجدها مجموعة في غير هذا الموضع.

ج ١ · ص ٣٥٠

[ما يجب تحصيله بأكثر من ثمن المثل وما لا يجب وما لا يجب وما يجب بيعه بأقل منه وما لا]

ما يجب تحصيله بأكثر من ثمن المثل، وما لا يجب وما يجب بيعه بأقل منه وما لا قال بعض المتأخرين: الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها في كل الأبواب، إلا في التيمم إذا وجد الماء يباع بزيادة يسيرة على ثمن مثله، لم يلزمه مطلقا في الأصح. قال في الخادم: ومثله شراء الزاد ونحوه في الحج.

وأما الزيادة الكثيرة، وهي التي لا يتغابن الناس بمثلها، ففيها فروع: الأول: المسلم فيه يجب تحصيله ولو بأكثر من ثمن المثل إذا لم يوجد إلا به، ولا ينزل ذلك منزلة الانقطاع، جزم به الشيخان.

قال السبكي في فتاويه: وعلى قياسه إذا لم يوجد من يشتري مال المديون، إلا بدون قيمته، يجب بيعه والوفاء منه.

الثاني: إذا تلف المغصوب المثلي، ولم يوجد مثله إلا بأكثر من ثمن المثل، ففي وجوب تحصيله وجهان، رجح كلا منهما مرجحون. وصحح النووي: عدم الوجوب ; لأن الموجود بأكثر من ثمنه كالمعدوم، كالرقبة وماء الطهارة. وتخالف العين حيث يجب ردها، وإن لزم في مؤنتها أضعاف قيمتها، فإنه تعدى فيها دون المثل.

قال السبكي : وفي تصحيحه نظر لتعديه. الثالث: لو أسلم عبد لكافر، أمر بإزالة الملك عنه، ولو لم يجد من يشتريه إلا بأقل من ثمن المثل، مما لا يتغابن به ; لم يرهق إليه ; لأنه لم يلتزم بخلاف المسلم، والغاصب، والمديون، ولو اشترى الكافر عبدا مسلما. وقلنا. يصح، ويؤمر بإزالة الملك.

قال ابن الرفعة: فلا يرهق للبيع بأقل. ويحال بينه وبينه إلى أن يتيسر من يشتريه بثمن مثله، أو يزيل ملكه عنه. كذا ذكره في المطلب، في فرع من غير نقل عن أحد.

قال السبكي: وفيه نظر يحتمل أن يقال به، كما إذا أسلم في يده، وإن كنت لم أره منقولا أيضا ; ويحتمل أن يقال: إنه بالشراء متعرض لالتزام إزالته. الرابع، الرقبة في الكفارة، لا يلزم شراؤها بأكثر من ثمن المثل، على المذهب، واختار البغوي خلافه.

الخامس: إبل الدية، إذا لم توجد إلا بأكثر من ثمن المثل

ج ١ · ص ٣٥١

لا يجب تحصيلها، بل يعدل إلى قيمتها، كذا جزم به الشيخان. وبحث بعضهم: أن يجري فيها خلاف الغاصب. قال البلقيني: ولعل الفرق، أن تعدي القاتل، إنما هو في النفس، وليست الدية مثل ما أتلف، بخلاف صورة الغصب، فإن المثلي مثل ما تعدى فيه، فأتلفه.

قال: فلو كانت الزيادة يسيرة، فيحتمل الوجوب، ويحتمل خلافه، كالتيمم. قال: والأول أقرب. ومن نظائر هذه الفروع لو طلب الأجير في الحج أكثر من أجرة المثل، لم يجب استئجاره ; جزموا به. ومنها: لو لم يجد إلا حرة، تطلب أكثر من مهر مثلها. جاز له نكاح الأمة على ما قاله المتولي، ووافقه آخرون، وصححه في الروضة من زوائده.

وقال البغوي: لا ينكح الأمة. وقال الإمام، والغزالي: إن كانت زيادة يعد بذلها إسرافا: حلت الأمة، وإلا فلا.

وفرقوا بينه وبين الماء في التيمم: بأن الحاجة إلى الماء تتكرر، وبأن هذا الناكح لا يعد مغبونا، وتشبه هذه الترجمة.

[ما يجب نقله وما لا يجب]

وتشبه هذه الترجمة ما يجب نقله، وما لا يجب وفيه فروع: الأول: المسلم فيه. يجب نقله إن كان قريبا. وفي ضبط القرب خلاف. الأصح: يجب نقله مما دون مسافة القصر والثاني: من مسافة، لو خرج إليها بكرة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلا. هذا في محل يجب التسليم، فلو طولب في غيره، فالأصح وجوبه، إن لم يكن لنقله مؤنة، والمنع إن كان.

الثاني: القرض، وهو كالسلم فيما ذكر.

الثالث: الغصب، وهو كالسلم أيضا، فيجب نقله مما ينقل منه المسلم إليه، ولو طولب بالمثل في غير بلد الإتلاف، كلف نقله. إن لم يكن له مؤنة، وإلا فلا. على الأصح.

الرابع: المتلف بلا غصب، وهو كذلك.

ج ١ · ص ٣٥٢

الخامس: إبل الدية، يجب نقلها إن قربت المسافة، لا إن بعدت. قال في الروضة وأصلها: وضبطه بعضهم بمسافة القصر.

وقال الإمام: إن زادت مؤنة إحضارها مع القيمة على قيمتها في موضع الغرة: لم يلزم نقلها، وإلا لزم. وضبطه المتولي: بالحد المعتبر في السلم، وهو معنى ضبطه بمسافة القصر. فإنه الأصح فيه، كما سبق، فالحاصل: أن الفروع الخمسة على حد سواء.

فرع " لو قال المغصوب منه: لا آخذ القيمة، بل أنتظر وجود المثل، فله ذلك "، نقله في البيان. كذا في زوائد الروضة. قال: ويحتمل أن يجيء فيه الخلاف، في أن صاحب الحق إذا امتنع من قبضه، هل يجبر؟ ويمكن الفرق. انتهى.

ونظيره في السلم: لو انقطع المسلم فيه فقال المسلم: اصبر حتى يوجد، وإلا افسخ، أجيب على الصحيح، وفي القرض كذلك.

وفي الدية: لو قال المستحق عند إعواز الإبل: لا أطالب الآن بشيء وأصبر إلى أن توجد. قال الإمام: فالظاهر أن الأمر إليه ; لأن الأصل هو الإبل، ويحتمل أن يقال، لمن عليه أن يكلفه قبض ما عليه ; لتبرأ ذمته، فالفروع الخمسة على حد سواء، في ذلك أيضا.

فرع آخر:

قال الإمام: لم يصر أحد من الأصحاب إلى أنه لو أخذ الدراهم، ثم وجدت الإبل يرد الدراهم، ويرجع إلى الإبل، بخلاف ما إذا غرم قيمة المثل في الغصب والإتلاف لإعواز المثل ; ثم وجد، ففي الرجوع إلى المثل خلاف. والأصح فيهما أيضا، عدم الرجوع. وفي القرض: إذا أخذ القيمة في بلد، لا يلزمه فيها أداء المثل، ثم عاد إلى مكانه، لا رجوع أيضا، على الأصح.

وكذا في السلم إن قلنا بأخذ القيمة في هذه الصورة.

ج ١ · ص ٣٥٣

فهذه النظائر الخمسة قد استوت في الأحكام الثلاثة: وجوب النقل من قرب، دون بعد، وإجابة المستحق إلى الصبر وعدم الرجوع إن لم يصبر، وأخذ القيمة، واستواء السلم، والقرض، والغصب، والإتلاف على المختار في وجوب التحصيل بأكثر. من ثمن المثل. وفارقها في ذلك: الدية.

فروع:

من نظائر الفروع الخمسة المذكورة، في عدم الرجوع عند أخذ القيمة للتعذر: ما لو كان له يدان عاملتان ولم تعرف الزائدة، فقطع قاطع إحداهما، فلا قصاص، ويجب فيها: نصف دية اليد، وزيادة حكومة، فلو عاد الجاني، فقطع الأخرى، فأراد المجني عليه القصاص، لإمكانه حينئذ، ورد ما أخذه غير قدر الحكومة، فهل له ذلك؟

وجهان: أحدهما: لا لأنه أسقط بعض القصاص، فلا عود إليه، والثاني نعم ; لأن القصاص لم يكن ممكنا، وإنما أخذ الأرش لتعذره لا لإسقاطه. كذا في الروضة وأصلها بلا ترجيح قلت: أصحهما الثاني.

[قاعدة: كل المتلفات تعتبر فيها قيمة المتلف إلا الصيد]

[الفصل الأول: في التقويم]

قاعدة كل المتلفات تعتبر فيها قيمة المتلف، إلا الصيد المثلي، فإنه تعتبر فيه قيمة مثله واختلف في الغصب والدية. وقد آل بنا القول إلى عقد فصلين مهمين الأول في التقويم وسيأتي: أنه لا يكفي تقويم واحد، والذي يذكر هنا من أحكامه أمران. أحدهما أنه خاص بالنقد فلا تقويم بغير النقد المضروب، ولهذا لو سرق وزن ربع من ذهب خالص غير مضروب، كسبيكة، وحلي، ولا يبلغ ربعا مضروبا بالقيمة فلا قطع في الأصح، كما لو سرق من غير الذهب ما يساوي ربعا من المضروب، ولا يساويه من المضروب.

وبنقد البلد في أكثر المواضع، بل كلها وإنما يقع الاختلاط في أي بلد يعتبر. وقد تقدم الكلام في الأمثلة، وبقي الكلام في تقويم عروض التجارة

ج ١ · ص ٣٥٤

فإن كان المشترى به نقدا قوم به سواء كان نصابا أم دونه.

وفي الثانية: وجه: أنه يقوم بغالب نقد البلد، وحكى قولا في الأولى، ولو ملكه بالنقدين، قوم بهما بنسبة التقسيط، أو بغير نقد: قوم بغالب نقد البلد، فإن غلب نقدان، واستويا فإن بلغ بأحدهما نصابا، دون الآخر: قوم به. وإن بلغ بهما: فأوجه: أحدها يقوم بالأغبط للفقراء، وصححه في المحرر والمنهاج.

والثاني يتخير المالك، فيقوم بما شاء، وصححه في أصل الروضة، أخذا من حكاية الرافعي له عن - العراقيين - والروياني قال في المهمات: وبه الفتوى.

والثالث يتعين التقويم بالدراهم ; لأنها أرفق.

والرابع يقوم بغالب نقد أقرب البلاد إليه. ونظير هذا الفرع: ما إذا اتفق العرضان، كمائتي بعير، واجبها: أربع حقاق. أو خمس بنات لبون. فإن وجد بماله أحدهما: أخذ، ولا يكلف الحقاق على المذهب، وإن فقدا، فله تحصيل ما شاء، ولا يتعين الأغبط على الأصح. وإن وجدا تعين الأغبط على الصحيح. ضابط:

: لا تقوم الكلاب إلا في الوصية على قول. ولا الحر، إلا في الجنايات، فيقدر رقيقا للحكومة.

ولا الخمر والخنزير في الأصح. وفي قول: يقومان في الصداق، فقيل: يعتبر قيمتهما عند من يرى لهما قيمة. وقيل: يقدر الخمر خلا، والخنزير: شاة.

الأمر الثاني إذا اختلف المقومون، بما يؤخذ؟ فيه فروع منها: إذا شهد عدلان بسرقة، فقوم أحدهما المسروق نصابا، والآخر دونه، فلا قطع ; للشبهة.

ج ١ · ص ٣٥٥

وأما المال: فإن رضي بأقل القيمتين، فذاك، وله أن يحلف مع الذي شهد بالأكثر ويأخذه، ولو شهد بأنه نصاب، وقوم آخران بدونه، فلا قطع. ويؤخذ في الغرم بالأقل، وله مأخذان: أحدهما - وهو الأظهر - أن الأقل متيقن، والزائد مشكوك فيه، فلا يلزم بالشك.

والثاني - أن التي شهدت بالأقل، ربما اطلعت على عيب.

ومنها: سئل ابن الصلاح عن ملك اليتيم، احتيج إلى بيعه، فقامت بينة بأن قيمته. مائة وخمسون، فباعه القيم بذلك، وحكم الحاكم بصحة البيع، ثم قامت بينة أخرى بأن قيمته حينئذ: مائتان فهل ينقض الحكم، ويحكم بفساد البيع؟ .

فأجاب بعد التمهل أياما، والاستخارة - أنه ينقض الحكم ; لأنه إنما حكم بناء على البينة السالمة عن المعارضة بالبينة التي مثلها، وأرجح. وقد بان خلاف ذلك، وتبين استناد ما يمنع الحكم إلى حالة الحكم، فهو كما قطع به صاحب المهذب من أنه لو حكم للخارج على صاحب اليد ببينة، فانتزعت العين منه، ثم أتى صاحب اليد ببينة، فإن الحكم ينقض لمثل العلة المذكورة، وهذا بخلاف ما لو رجع الشاهد بعد الحكم، فإنه لم يتبين استناد مانع إلى حالة الحكم ; لأن قول الشاهد متعارض وليس أحد قوليه بأولى من الآخر اه.

ونازعه في ذلك السبكي في فتاويه، ومنع النقض. قال: لأن التقويم حدس وتخمين، ولا يتحقق فيه التعارض إلا إذا كان في وقت واحد. وإن سلمنا المعارضة فهي معارضة للبينة المتقدمة، وليست راجحة عليها، حتى تكون مثل مسألة المهذب. وكيف ينقض الحكم بغير مستند راجح؟ ومعنا بينتان متعارضتان من غير ترجيح، فهو كما لو وجد دليلان متعارضان في حكم، ليس لنا أن ننقضه. ولا يقال: إن تعارض الدليلين مانع من الإقدام على الحكم، فيكون موجبا لنقضه ; لأنا نقول: ليس كل ما منع الابتداء منع الدوام. وأيضا قد يكون ترجح عند الحاكم أحدهما، فحكم به لرجحانه عنده، وكما أنه لا يقدم على الحكم إلا بمرجح، لا نقدم نحن على نقضه إلا بمرجح، ولم يوجد.

وقوله: (وقد بان خلافه) : ممنوع، لم يبن خلافه بل أكثر ما فيه - إن أشكل الأمر علينا، ولا يلزم من إشكال الأمر علينا - أن نوجب النقض، ثم نبه على أنه لو قامت بينتان متعارضتان، واحتاج اليتيم إلى البيع الوجه أنه

ج ١ · ص ٣٥٦

يجوز البيع بالأقل ما لم يوجد راغب بزيادة، بعد إشهاده، والقول قول القيم في أنه أشهده ; لأنه أمين.

قال: والقول قوله في أن ذلك ثمن المثل كما أن الوكيل وعامل القراض والبائع على المفلس إذا باعوا ليس لهم أن يبيعوا إلا بثمن المثل.

ولو ادعى عليهم: أنهم باعوا بأقل من ثمن المثل، فالقول قولهم فيما يظهر لنا، وإن لم نجده منقولا ; لأنهم منا. قال: ولا يرد على هذا قول الأصحاب: إن الصبي إذا بلغ وادعى على القيم والوصي بيع العقار بلا مصلحة، فالقول قوله ; لأنا نقول: إنما يكلف القيم والوصي إقامة البينة على المصلحة التي هي مسوغة للبيع، كما يكلف الوكيل إقامة البينة على الوكالة. وأما ثمن المثل: فهو من صفات البيع، فإذا ثبت أن البيع جائز قبل قوله في صفته ودعوى صحته، ولا يقبل قول من يدعي فساده اه.

تنبيه:

هذه المسألة: يصلح إيرادها في قاعدة التقويم كما صنعنا، وفي قاعدة " يغتفر في الدوام، ما لا يغتفر في الابتداء "، وفي قاعدة " تصديق مدعي الصحة " وفي فتاوى السبكي أيضا: أنه سئل عن رجل عليه دين مائتا درهم، ورهن عليه كرما وحل الدين وهو غائب، وأثبت صاحب الدين: الإقرار، والرهن، والقبض، وغيبة الراهن المديون، وندب الحاكم من قوم المرهون وثبت عنده أن قيمته مائتا درهم، فأذن في تعويضه للمرتهن عن دينه، ثم بعد مدة قامت بينة أن قيمته يوم التعويض ثلاثمائة، وكان يوم التعويض يوم التقويم الأول.

فأجاب: يستمر التعويض، ولا يبطل بقيام البينة الثانية مهما كان التقويم الأول محتملا.

[الفصل الثاني: في المضمونات]

اعلم أن الأصل في المتلفات ضمان المثل بالمثل، والمتقوم بالقيمة، وخرج عن ذلك صور تعرف مما سنذكره.

والحاصل أن المضمونات أنواع: الأول الغصب: فالمثل في المثلي، والقيمة في المتقوم، لا أعلم فيه خلافا

ج ١ · ص ٣٥٧

الثاني الإتلاف بلا غصب، وهو كذلك، وخرج عنهما صور:

أحدها - المثلي الذي خرج مثله عن أن تكون له قيمة، كمن غصب أو أتلف ماء في مفازة، ثم اجتمعا على شط نهر، أو في بلد أو أتلف عليه الجمد في الصيف واجتمعا في الشتاء، فليس للمتلف بدل المثل بل عليه قيمة المثل في مثل تلك المفازة، أو في الصيف.

ثانيها - الحلي. أصح الأوجه: أنه يضمن مع صنعته بنقد البلد وإن كان من جنسه، ولا يلزم من ذلك الربا ; لأنه يجري في العقود، لا في الغرامات.

ثالثها - الماشية إذا أتلفها المالك كلها بعد الحول، وقبل إخراج الزكاة فإن الفقراء شركاؤه، ويلزمه حيوان آخر، لا قيمته جزم به الرافعي، وغيره بخلاف ما لو أتلفها أجنبي.

رابعها - طم الأرض، كما جزم به الرافعي.

خامسها - إذا هدم الحائط، لزمه إعادته لا قيمته كما هو مقتضى كلام الرافعي وأجاب به النووي في فتاويه، ونقله عن النص.

سادسها - اللحم، فإنه يضمن بالقيمة. كما صححه الرافعي وغيره في باب الأضحية مع أنه مثلي.

سابعها - الفاكهة ; فإنها مثلية، على ما اقتضاه تصحيحهم في الغصب.

والأصح: أنها تضمن بالقيمة.

ثامنها - لو صار المتقوم مثليا بأن غصب رطبا، وقلنا: إنه متقوم، فصار تمرا وتلف. قال العراقيون: يلزمه مثل التمر وقال الغزالي: يتخير بين مثل التمر، وقيمة الرطب وقال البغوي: إن كان الرطب أكثر قيمة: لزمه قيمته، وإلا لزمه المثل قال السبكي: وهو أشبه وبقي صور متردد فيها منها: لو سجر التنور ليخبز فصب عليه آخر ماء أطفأه ففيه أوجه، حكاها الزبيري في المسكت، وغيره أحدها - يلزمه قيمة الحطب وليس ما غصب ولا قيمته ; لأنه غصب خبزا وما أشبه هذا القول بما حكم به سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام في قصة

ج ١ · ص ٣٥٨

صاحب الغنم التي أكلت زرع الرجل، فحكم سيدنا داود عليه السلام لصاحب الزرع برقاب الغنم.

فقال سليمان: بل ينتفع بدرها، ونسلها، وصوفها إلى أن يعود الزرع كما كان بإصلاح صاحب الغنم، فيردها إليه وذلك معنى قوله تعالى ﴿ففهمناها سليمان﴾ [الأنبياء: 79] والثاني - عليه أن يسجر التنور، ويحميه كما كان.

والثالث - عليه قيمة الجمر والرابع - عليه الخبز واستشكل الأول بأنه لم يستهلك الحطب وإنما أتلف الجمر بعد خروجه فهو كمن أحرق ثوبا ليتخذ رماده حراقا فأتلفه رجل، لا تجب عليه قيمة الثوب قبل الإحراق.

والثالث - بأنه الجمر لا قيمة له معروفة ولا يكال ولا يوزن. قال الزبيري: والأقرب وجوب قيمة الجمر ; لأن له قيمة.

ومنها: لو برد ماء في يوم صائف فألقى فيه رجل حجارة محماة فأذهب برده ففي وجه - لا شيء عليه ; لأنه ماء على هيئته وتبريده ممكن وفي آخر - يأخذه المتعدي ويضمن مثله باردا. وفي ثالث - ينظر إلى ما بين القيمتين في هذه الحالة ويضمن التفاوت، ذكره الزبيري أيضا.

قلت: أحسنها الثالث، ومنها: لو بل خيشا لينتفع به فأوقد آخر تحته نارا حتى نشف قيل لا شيء عليه سوى الإثم.

وقيل: عليه قيمة الماء الذي بل به وقيل: بل قيمة الانتفاع به مدة بقائه باردا قال الزبيري: وهذا أعدلها النوع الثالث المبيع إذا تقايلا وهو تالف وفيه المثل في المثلي والقيمة في المتقوم، جزم به الشيخان الرابع الثمن إذا تلف ورد المبيع بعيب أو غيره، فيه المثل في المثلي والقيمة في المتقوم جزما به أيضا.

ج ١ · ص ٣٥٩

الخامس اللقطة: إذا جاء مالكها بعد التملك، وهي تالفة فيها المثل في المثلي، والقيمة في المتقوم، جزما به أيضا السادس المبيع: إذا تخالفا وفسخ، وهو تالف: أطلق الشيخان وجوب القيمة فيه، فشمل المثلي وغيره، وهو وجه صححه الماوردي والمشهور كما قال في، المطلب: وجوب المثل في المثلي السابع المقبوض بالشراء الفاسد إذا تلف، أطلق الشيخان وجوب القيمة فيه، فيشمل المثلي وغيره ; وهو وجه صححه الماوردي وادعى الروياني: الاتفاق عليه وقال في المهمات: إنه غريب مردود والذي نص عليه الشافعي وجوب المثل في المثلي قال: وهو القياس.

وقال في شرح المنهاج: " إنه الصحيح، وسبقه إلى ذلك السبكي الثامن القرض، وفيه: المثل بالمثلي وكذا في المتقوم على الأصح. واستثنى الماوردي نحو الجوهر، والحنطة المختلطة بالشعير إن جوزنا فرضهما، فإنهما يضمنان بالقيمة، وصوبه السبكي.

التاسع: ما أداه الضامن عن المضمون عنه، حيث ثبت الرجوع، فإن حكمه حكم القرض - حتى يرجع في مثل المتقوم صورة.

العاشر: العارية -: أطلق الشيخان وجوب القيمة فيها، فشمل المتقوم والمثلي، وصرح بذلك الشيخ في المهذب والماوردي وجزم ابن أبي عصرون في كتبه كلها بوجوب المثل في المثلي. وقال في بعضها إنه أصح الطريقين وصححه السبكي.

ج ١ · ص ٣٦٠

تنبيه:

المستعار للرهن يضمن في وجه، حكاه الرافعي عن أكثر الأصحاب: بالقيمة وفي وجه، وصححه جماعة، وصوبه النووي في الروضة: بما بيع به، ولو كان أكثر من القيمة، فيستثنى ذلك من ضمان العارية بالقيمة.

الحادي عشر: المستام، وفيه القيمة مطلقا.

الثاني عشر: المعجل في الزكاة: إذا ثبت استرداده، وهو تالف، وفيه المثل، أو القيمة جزم به الشيخان، لكن صحح السبكي: أنه يضمن بالمثل ، وإن كان متقوما الثالث عشر الصداق: إذا تشطر، وهو تالف: وفيه المثل، أو القيمة جزم به الشيخان.

الرابع عشر: إذا تشطر وهو معيب فأطلق الشيخان وجوب نصف القيمة سليما قال في المهمات: هذا في المتقوم.

أما المثلي: ففيه نصف المثل صرح به ابن الصباغ وجزم به في المطلب.

الخامس عشر: الصيد إذا تلف في الحرم أو الإحرام، وفيه المثل صورة، والقيمة فيما لا مثل له وسلب العامل في صيد حرم المدينة على القديم، واختاره النووي.

السادس عشر: لبن المصراة وفيه التمر، لا مثله، ولا قيمته. قال بعضهم: ليس لنا شيء يضمن بغير النقد، إلا في مسألتين.

إحداهما - لبن المصراة، والأخرى: إذا جني على عبد فعتق، ومات ضمن للسيد الأقل من الدية، ونصف القيمة من إبل الدية.

ج ١ · ص ٣٦١

[بيان المثلي والمتقوم]

: في ضبط المثلي أوجه: أحدها - كل مقدر بكيل أو وزن ونقض بالمعجونات المتفاوتة الأجزاء، وما دخلته النار، والأواني المتخذة من النحاس فإنها موزونة، وليست مثلية.

الثاني: ما حصر بكيل أو وزن، وجاز السلم فيه، وهو الذي صححه في المنهاج، والروضة وأصلها.

الثالث: كل مكيل وموزون جاز السلم فيه، وبيع بعضه ببعض، فيخرج منه الدقيق والرطب ; والعنب، واللحم، واللبن الحامض، ونحوها.

الرابع: ما يقسم بين الشريكين من غير تقويم. ونقض بالأرض المتساوية، فإنها تقسم، وليست مثلية.

الخامس: ما لا يختلف أجزاء النوع الواحد منه بالقيمة، وربما قيل في الجرم والقيمة. وهذا سرد المثليات: الحبوب، والأدهان، والسمن، والألبان، والمخيض الخالص، والتمر والزبيب ونحوهما والماء، والنخالة والبيض والورق والخل الذي لا ماء فيه والدراهم والدنانير الخالصة وعلى الأصح: الدقيق والبطيخ والقثاء والخيار، وسائر البقول، والرطب والعنب، وسائر الفواكه الرطبة، واللحم الطري والقديد والتراب، والنحاس والحديد، والرصاص والتبر والسبائك من الذهب، والفضة، والمسك، والعنبر والكافور، والثلج ; والجمد والقطن، والسكر ; والفانيد والعسل المصفى بالنار، والإبريسم، والغزل، والصوف والشعر والوبر، والنفط والعود والآجر، والدراهم المغشوشة إن جوزنا التعامل بها، والمكسرة. هذا ما في الروضة وأصلها والمطلب.

[أقسام المضمونات]

تقسيم ثان المضمونات: أقسام: أحدها - ما يضمن ضمان عقد قطعا وهو: ما عين في صلب عقد بيع أو سلم أو إجارة أو صلح.

الثاني: ما هو ضمان يد قطعا كالعواري والمغصوب، ونحوها.

الثالث: ما فيه خلاف والأصح: أنه ضمان عقد كمعين الصداق والخلع والصلح عن الدم وجعل الجعالة.

ج ١ · ص ٣٦٢

الرابع: عكسه، وذلك في صور العلج. والفرق بين ضمان العقد واليد: أن ضمان العقد مرده: ما اتفق عليه المتعاقدان، أو بدله. وضمان اليد مرده المثل أو القيمة.

[قاعدة: ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرش]

إلا في صور إحداها - المعجل في الزكاة الثانية - الصداق الذي تعيب في يد الزوجة قبل الطلاق.

الثالثة: المبيع إذا تعيب في يد البائع وأخذه المشتري ناقصا، لا أرش له في الأصح.

الرابعة: إذا رجع فيما باعه بإفلاس المشتري، ووجده ناقصا بآفة أو إتلاف البائع فلا أرش له.

الخامسة: القرض إذا تعيب ورجع فيه المقرض لا أرش له بل يأخذه ناقصا، أو مثله.

[قاعدة: أسباب الضمان أربعة]

أحدها: العقد، كالمبيع، والثمن المعين قبل القبض والسلم، والإجارة.

الثاني: اليد مؤتمنة كانت كالوديعة، والشركة، والوكالة، والمقارضة إذا حصل التعدي، أو لا، كالغصب، والسوم، والعارية، والشراء فاسدا.

الثالث: الإتلاف نفسا، أو مالا ويفارق ضمان اليد: في أنه يتعلق الحكم فيه بالمباشر، دون السبب وضمان اليد يتعلق بهما.

الرابع: الحيلولة ما تؤخذ قيمته للحيلولة، وما لا تؤخذ فيه فروع:

الأول: المسلم فيه: إذا وجد المسلم إليه في مكان لا يلزم فيه الأداء وفيه وجهان الصحيح: لا تؤخذ ; لأن أخذ العوض عنه غير جائز الثاني - إذا قطع صحيح الأنملة الوسطى ممن لا عليا له فهل له طلب الأرش للحيلولة؟ وجهان: الصحيح: لا، حتى يعفو.

ج ١ · ص ٣٦٣

الثالث: إذا نقل المغصوب إلى بلد آخر وأبق، فللمالك المطالبة بالقيمة في الحال للحيلولة قطعا، فإذا رده ردها.

الرابع: إذا ادعى عينا غائبة عن البلد وسمع القاضي البينة، وكتب بها إلى قاضي بلد العين ليسلمها للمدعى بكفيل، لتشهد البينة على عينها، ويؤخذ من الطالب القيمة للحيلولة قطعا.

الخامس: إذا حال بين من عليه القصاص، ومستحق الدم، لا يؤخذ قطعا .

السادس: إذا أقر بعين لزيد ثم بها لعمرو غرم له قيمتها في الأصح ; لأنه حال، بينه وبينها بإقراره الأول.

[الكلام في أجرة المثل]

تجب في مواضع أحدها - الإجارة في صور: منها: الفاسدة ومنها: أن يعير فرسه ليعلفه أو ليعيره فرسه ومنها: إذا حمل الدابة المستأجرة زيادة على ما استأجر له: تجب أجرة المثل لما زاد.

ومنها: إذا اختلفا في قدر الأجرة أو المنفعة، أو غيرها وتحالفا: فسد العقد، ورجع إلى أجرة المثل.

الثاني: المساقاة في صور: منها: الفاسدة كأن يساقيه على ودي ليغرسه، ويكون الشجر بينهما، أو ليغرسه في أرض نفسه، ويكون الثمر بينهما، أو يدفع إليه أرضا ليغرسها والثمر بينهما، أو يشرط الثمرة كلها للعامل، أو يشرط له جزءا منهما، أو مشاركة المالك أو غيرها في صور الإفساد.

ويستثنى: ما إذا شرط الثمرة كلها للمالك، فلا شيء للعامل في الأصح. وكذا نظيره في القراض ومنها: إذا خرج الثمر مستحقا، فللعامل على الساقي أجرة المثل ومنها: إذا فسخ العقد بتحالف، أو هرب العامل، وتعذر الإتمام.

الثالث: القراض إذا فسد سواء ربح المال أم لا إلا في الصورة السابقة، وإذا اختلفا وتحالفا.

الرابع: الجعالة إذا فسدت أو فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل، أو تحالفا.

ج ١ · ص ٣٦٤

الخامس: الشركة كذلك.

السادس: منافع الأموال إذا فاتت في يد عادية غصبا: أو شراء فاسدا، أو غيرهما تجب فيها أجرة المثل سواء استوفيت، أم لا. وأما منفعة الحر: فلا يضمن بها إلا بالاستيفاء.

السابع: إذا استخدم عبده المتزوج، غرم له الأقل من أجرة مثله، وكل المهر والنفقة. وقيل: يلزمه المهر والنفقة بالغا ما بلغ ; لأنه لو خلاه ربما كسب ما يفي بهما.

ونظير ذلك: إذا أراد فداء العبد الجاني يلزمه الأقل من قيمته، وأرش الجناية وفي قول: الأرش بالغا ما بلغ ; لأنه لو سلمه للبيع ربما رغب فيه راغب بما يفي به.

الثامن: عامل الزكاة يستحق أجرة مثل عمله، حتى لو حمل أصحاب الأموال زكاتهم إلى الإمام فلا شيء له، وإن بعثه استحقها بلا شرط فإن زاد سهم العاملين عليها ; رد الفاضل على الأصناف، وإن نقص كمل من مال الزكاة.

فرع مهم أفتى ابن الصلاح فيمن أجر وقفا بأجرة شهدت البينة بأنها أجرة مثله ثم تغيرت الأحوال وطرأت أسباب توجب زيادة أجرة المثل: بأنه يتبين بطلان العقد، وأن الشاهد لم يصب في شهادته واحتج بأن تقويم المنافع في مدة ممتدة، إنما يصح إذا استمرت الحال الموجودة، حالة التقويم أما إذا لم تستمر، وطرأ في أثناء المدة أحوال تختلف بها قيمة المنفعة ; فيتبين أن المقوم لها لم يطابق تقويمه المقوم قال: وليس هذا كتقويم السلع الحاضرة قال: وإذا ضم ذلك إلى قول من قال من الأصحاب: إن الزيادة في الأجرة تفسخ العقد كان قاطعا لاستبعاد من لم ينشرح صدره، لما ذكرناه قال: فليعلم ذلك، فإنه من نفائس النكت.

وقال الشيخ تاج الدين السبكي: ما أفتى به ابن الصلاح ضعيف، فإن الشاهد إنما يقوم بالنسبة إلى الحالة الراهنة، ثم ما بعدها تبع لها مسبوق عليه حكم الأصل قال: فالتحقيق أن يقال: إن لم تتعين القيمة ولكن ظهر طالب بالزيادة لم

ج ١ · ص ٣٦٥

ينفسخ العقد والقول بانفساخه ضعيف، وإن تغيرت فالإجارة صحيحة إلى وقت التغير، وكذا بعده فيما يظهر ولا يظهر خلافه.

[الكلام في مهر المثل]

الأصل في اعتباره: حديث أبي سنان الأشجعي " أنه صلى الله عليه وسلم «قضى في بروع بنت واشق وقد نكحت بغير مهر فمات زوجها: بمهر نسائها» أخرجه أبو داود والترمذي، والنسائي، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا خالد بن عبد الله: عن يونس عن الحسن، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في امرأة توفي عنها زوجها، ولم يفرض، لها صداقا، لها مثل صداق نسائها» قال الأصحاب، مهر المثل: هو الذي يرغب به في مثلها، وركنه الأعظم: النسب فينظر إلى نساء عصبتها، وهن المنتسبات إلى من تنتسب هذه إليه وتقدم القربى، والشقيقة فأقربهن: الأخوات لأبوين، ثم لأب، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم بنات الأعمام كذلك، فإن فقدن، فنساء الأرحام ، كالجدات، والخالات.

والمراد بالفقد: أن لا يوجدن أصلا، أو لم ينكحن، أو جهل مهرهن ولا يتعذر اعتبارهن بموتهن فإن فقد الأرحام، فمثلها من الأجانب وتعتبر العتيقة بعتيقة مثلها، وينظر إلى شرف سيدها، وخسته، ويعتبر البلد، والصفات المرغبة: كالعفة والجمال، والسن، والعقل، واليسار، والبكارة، والعلم والفصاحة والصراحة، وهي شرف الأبوين. ومتى اختصت بفضل أو نقص، ليس في النسوة المعتبرات مثله، زيد أو نقص بقدر ما يليق به، كما في نظيره إذا كان الجنين سليما، والأم ناقصة ويعتبر غالب عادة النساء، فلو سامحت واحدة لم يجب موافقتها، إلا أن يكون لنقص دخل في النسب، وفترة الرغبات ولو خفضن للعشيرة دون غيرهم أو عكسه اعتبر ذلك.

هذا ما في الروضة وأصلها وفيه أمور ينبه عليها منها: أن الأصحاب استدلوا على اعتبار نساء العصبة بقوله " مهر نسائها " ; لأن إطلاق هذا اللفظ ينصرف إليهن

ج ١ · ص ٣٦٦

ونازع فيه صاحب الذخائر: بأن النساء من الجانبين نساؤها. قال: بل نقول هو عام فيها، وخص بالمعنى ; لأن مهر المثل قيمة البضع، وتعرف قيمة الشيء بالنظر إلى أمثاله، وأمثالها نساء عشيرتها المساويات لها في نسبها ; لأن النسب معتبر في النكاح.

والغالب: أنه إذا ثبت مقدار في عشيرة، جرت أنكحتهم عليه أن من لا ينتمي إلى نسبها، لا يساويها فيه.

ومنها: أن مقتضى ما تقدم، الانتقال بعد بنات الأخ إلى العمات، ولا تعتبر بنات بني الأخ، وليس كذلك، بل المراد تقديم جهة الأخوة على جهة العمومة كما صرح به الماوردي ومنها: المراد بالأرحام هنا قرابات الأم لا المذكورون في الفرائض ; لأن الجدة أم الأم ليست منهن قطعا.

ومنها: أن الماوردي وسط بين نساء العصبة والأرحام بالأم والجدة ومنها: اعتبر ابن الصباغ مع ذلك كونهن من أهل بلدها، وحكاه الماوردي عن النص ; لأنه قيمة متلف، فيعتبر محل الإتلاف والذي في الروضة - وأصلها: اعتبار ذلك إذا كان لها أقارب في بلدها وأقارب في غيرها، فإن لم يكن في بلدها أقارب، قدم أقارب غير بلدها، على أجانب بلدها ومنها: يعتبر حال الزوج أو الواطئ أيضا ، من اليسار والعلم والعفة والنسب صرح به صاحب الكافي وغيره ومنها: ذكر ابن الرفعة أن المعتبر من الأقارب ثلاث، وتوقف فيما إذا لم يكن إلا واحدة أو ثنتان.

[المواضع التي يجب فيها مهر المثل]

هي سبعة الأول: - النكاح إذا لم يسم الصداق، أو تلف المسمى قبل قبضه ; أو بعضه، أو تعيب، أو وجدته معيبا واختارت الفسخ أو بان مستحقا أو فسد لكونه غير مملوك كحر ومغصوب أو مجهولا أو شرط الخيار فيه، أو شرط في العقد شرط يخل بمقصوده الأصلي كأن لا يتزوج عليها أو نكح على ألف إن لم يسافر بها وألفين إن سافر، وعلى أن لأبيها ألفا، أو تضمن الربا كزوجتك بنتي وبعتك هذه المائة من مالها بهاتين المائتين، أو جمع نسوة بمهر واحد، أو تضمن إثباته دفعه كأن يزوج ابنه بامرأة ويصدقها أمة ; لأنه

ج ١ · ص ٣٦٧

يتضمن دخولها أولا في ملك الابن ; فتعتق، فلا تنتقل إلى الزوجة صداقا.

أو بعقد المجبر أو ولي السفيهة بأقل من مهر المثل، أو لابنه أو السفيه بأكثر، أو يخالف ما أمرت به الرشيدة، أو يفسخ بعد الدخول بعيب أو تغرير، أو اختلفا في المهر أو تحالفا، أو نكحها على ما يتفقان عليه في ثاني الحال، أو أسلما وقد عقدا على فاسد، ولم يقبضاه، أو زوجه ابنته بمتعة جاريته أو جاريته على أن يزوجه ابنته، ورقبتها صداقها، أو طلق زوجته على أن يزوجه ابنته، وبضعها صداقها.

الموضع الثاني الخلع: إذا فسد المسمى بغالب الصور المذكورة.

الثالث: الوطء في غير نكاح صحيح: إما فاسد أو بشبهة أو إكراه، أو أمة ابنه أو مشتركة أو مكاتبة، أو زوجة رجعية أو مرتدة موقوفة في العدة، أو أمته المرهونة أو المشتراة فاسدا، أو في نكاح المتعة.

الرابع: الرضاع إذا أرضعت أمه أو أخته، زوجته، أو الكبرى الصغرى، انفسخ النكاح وله على المرضعة نصف مهر المثل في الأظهر، وكله في الثاني، ولو أرضعت أم الكبرى الصغرى انفسختا، وله على المرضعة مهر المثل لأجل الكبرى ونصف للصغرى.

الخامس: في رجوع الشهود بعد الشهادة بطلاق بائن، أو رضاع أو لعان وفرق القاضي، فإن الفراق يدوم وعليهم مهر مثل، وفي قول: نصفه إن كان قبل الوطء.

الموضع السادس: الدعوى: إذا أقرت لأحد المدعيين بالسبق ثم للآخر، يجب له عليها مهر المثل أو للزوج أنه راجعها بعد ما تزوجت.

السابع: إذا جاءت المرأة مسلمة، في زمن الهدنة، غرم لزوجها الكافر مهر مثلها، على قول مرجوح.

ج ١ · ص ٣٦٨

وقت اعتباره ومكانه يعتبر فيه الوطء بالشبهة يوم الوطء، وكذا في النكاح الفاسد ولا يعتبر يوم العقد إذ لا حرمة له وفي النكاح الصحيح: إذا لم يسم فيه ووطئ، هل يعتبر يوم الوطء، أو العقد، أو الأكثر من العقد إلى الوطء؟ أوجه أصحها في أصل الروضة، الثالث وفي المنهاج والمحرر والشرح الصغير.

الثاني ونقله الرافعي: في سراية العتق عن الأكثرين. وإن مات وأوجبنا مهر المثل، وهو الأظهر فهل يعتبر يوم العقد، أو الموت، أو الأكثر؟ أوجه في أصل الروضة بلا ترجيح. وأما مكانه فيجب من نقد البلد حالا بقيمة المتلفات ما يتعدد فيه وما لا يتعدد: لا يتعدد بتعدد الوطء في نكاح صحيح، كما هو معلوم، ولا في نكاح فاسد، أو شبهة واحدة.

ومنه: وطء جارية الابن، والمكاتبة والمشتركة، على الأصح سواء اتحد المجلس أم لا ويتعدد إن زالت الشبهة، ثم وطئ بشبهة أخرى وبالإكراه على الزنا، ووطء الغاصب والمشتري منه إن كان في حال الجهل، لم يتعدد ; لأن الجهل بشبهة واحدة أو العلم، وهي مكرهة، فقد تقدم أنه يتعدد.

وحيث قلنا بالاتحاد: اعتبر أعلى الأحوال ومحله كما قال الماوردي: إذا لم يؤد المهر فإن أدى قبل الوطء الثاني وجب مهر جديد ومحله في المكاتبة: ما إذا لم تحمل، فإن حملت خيرت بين المهر والتعجيز فإن اختارت المهر ووطئت مرة أخرى، فلها مهر آخر نص عليه الشافعي، كما نقله في المهمات وعبارته: فإن أصابها مرة أو مرارا، فلها مهر واحد، إلا أن تتخير فتختار الصداق أو العجز، فإن خيرت، فعاد فأصابها السيد، فلها صداق آخر، وكلما خيرت فاختارت الصداق ثم أصابها فلها صداق آخر، كنكاح المرأة نكاحا فاسدا، يوجب مهرا واحدا فإذا فرق بينهما وقضي بالصداق، ثم نكحها نكاحا آخر فلها صداق آخر.

ج ١ · ص ٣٦٩

تنبيه:

يجب مهران في وطء زوجة الأصل أو الفرع بشبهة إذا كانت مدخولا بها: مهر لها ومهر لزوجها، لفواتها عليه بالانفساخ - ويجب مهر ونصف في غير المدخول بها، وهو غريب لا نظير له ويقرب منه: إتلاف الصيد المملوك في الحرم أو الإحرام، فإن فيه الجزاء بالمثل لحق الله تعالى والقيمة لمالكه، وفي ذلك قال ابن الوردي:

عندي سؤال حسن مستظرف ... فرع على أصلين قد تفرعا

متلف مال برضى مالكه ... ويضمن القيمة والمثل معا

ويشبه هذا الفرع: العبد المغصوب يجني بقدر قيمته، فيتلفه الغاصب، فإنه يضمن فيه قيمتين لكن الجناية بالغصب لا بالإتلاف.

مهمة:

صحح الشيخان في الغصب وفي الوطء بشبهة أو إكراه: أنه إذا أزال البكارة بالوطء وجب مهر ثيب وأرش البكارة ; وفي الرد بالعيب مهر بكر فقط، ثم يندرج الأرش.

وفي البيع الفاسد: مهر بكر وأرش البكارة قال السبكي: الغصب أولى، بلزوم ذلك من البيع الفاسد.

وقال في المهمات: هذا الذي قالاه في غاية الغرابة حيث جزما في الشراء الفاسد بإيجاب زيادة لم نوجبها - في الغصب، ولم يحكيا في إيجابها خلافا مع اختلافهم في أن البيع الفاسد هل يغلظ فيه، كما يغلظ في الغصب أم لا؟ وأما كونه أغلظ فلا قائل به

ضابط:

ليس لنا مضمون يختلف باختلاف الضامنين إلا في مهر المثل: إذا خفض للعشيرة دون غيرهم أو بالعكس، ذكره الروياني.

[القول في أحكام الذهب والفضة]

: اختصا بأحكام: الأول: لا يكره المشمس في أوانيهما على الأصح لصفاء جوهرهما.

ج ١ · ص ٣٧٠

الثاني يحرم: استعمال أوانيهما للحديث. والمعنى فيه: الخيلاء أو تضييق النقود؟ قولان أصحهما الأول.

الثالث: يحرم الحلي منهما على الرجال، إلا ما يستثنى.

الرابع: اختصا بوجوب الزكاة الخامس: ويجريان الربا، فلا ربا في الفلوس، ولو راجت رواج النقود في الأصح واختص المضروب منهما - بكونهما قيم الأشياء، فلا تقويم بغيرهما ولا يبيع القاضي والوكيل والولي مال الغير إلا بهما ولا يفرض مهر المثل إلا منهما، وبجواز عقد الشركة عليهما والقراض، وبامتناع استئجارهما للتزيين واختص الذهب بحرمة التضبب منه على الأصح، وحرمة ما يجوز للرجل اتخاذه من الفضة، كالخاتم وحلية آلات الحرب، إلا السن والأنف والأنملة.

[قاعدة: الذهب والفضة قيم الأشياء إلا في باب السرقة]

، فإن الذهب أصل والفضة عروض بالنسبة إليه، نص عليه الشافعي في الأم وقال: لا أعرف موضعا تنزل فيه الدراهم منزلة العروض إلا في السرقة.

[القول في المسكن والخادم]

قال السبكي: اضطرب حكم - المسكن والخادم، ففي مواضع يباعان وفي آخر لا.

وفي موضع: إن كان لا يعين بقيا، وإلا فلا. وفي آخر: يبدل النفيسان إن لم يؤلفا، انتهى.

ج ١ · ص ٣٧١

والمواضع التي ذكر فيها اثنا عشر موضعا الأول التيمم ولا يباعان فيه، صرح به ابن كج. وقال في الكفاية: إنه المتجه وقال السبكي: إنه القياس، وقال الإسنوي: إنه الظاهر.

الثاني: ستر العورة، ولا يباعا أيضا. قال السبكي: وفاقا لابن كج، وخلافا لابن القطان قال في الخادم: كل موضع أوجب الشرع فيه صرف مال في حق الله يجب كونه فاضلا عن الخادم، كما يأتي في الفطرة، والحج، ونحوهما.

الثالث الفطرة، ولا يباعا أيضا على الأصح كالكفارة وفي وجه: نعم ; لأن للكفارة بدلا.

وعلى الأول: إنما يعتبر ذلك في الابتداء فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه، ومسكنه فيها لأنها بعد الثبوت: التحقت بالديون.

قال في شرح المهذب: وأن تكون الحاجة إلى الخادم لخدمته، أو خدمة من تلزمه خدمته ليخرج ما لو احتاج إليه لعمله في أرضه، أو ماشيته، فإن الفطرة تجب، قال الإسنوي: ولا بد أن يكونا لائقين به.

الرابع نكاح الأمة، وهل يباعان ويصرف ثمنهما إلى نكاح الحرة أو يحل له نكاحها ويبقيان؟ وجهان أصحهما في زوائد - الروضة: الثاني الخامس المحاقلة ولا يباعان فيها جزم به في الروضة - وأصلها.

السادس التفليس، ويباعان فيه سواء احتاج إلى الخادم لزمانة ومنصب أم لا وفي قول مخرج من الكفارة: لا يباعان إذا احتاج إليهما.

والفرق على الأول : أن للكفارة بدلا وأن حقوق الآدميين أضيق وفي ثالث: يباع الخادم دون المسكن ; لأنه أولى بالإبقاء من الخادم.