وهذا الذي اختاره من يفضل الطواف عليها، هو الذي نصره ابن عبد السلام وأبو شامة وحكى بعضهم في التفضيل بينهما احتمالات ثالثها: إن استغرق زمان الاعتمار، فالطواف أفضل وإلا، فهي أفضل وقال في الخادم: يحتمل أن يقال: إن حكاية الخلاف في التفضيل لا تتحقق، فإنه إنما يقع بين متساويين في الوجوب والندب ; فلا تفضيل بين واجب ومندوب.
ولا شك أن العمرة لا تقع من المتطوع إلا فرض كفاية، والكلام في الطواف المسنون. نعم إن قلنا إن إحياء الكعبة يحصل بالطواف كما يحصل بالحج والاعتمار وقع الطواف أيضا فرض كفاية لكنه بعيد اه.
قال المحب الطبري: والمراد بكون الطواف أفضل: الإكثار منه دون أسبوع واحد، فإنه موجود في العمرة وزيادة قلت: ونظيره ما في شرح المهذب: أن قولنا: الصلاة أفضل من الصوم، المراد به الإكثار منها بحيث تكون غالبة عليه، وإلا فصوم يوم أفضل من صلاة ركعتين بلا شك.
ومن فروض الكفاية الجهاد. حيث الكفار مستقرون في بلدانهم ويسقط بشيئين: أحدهما: أن يحصن الإمام الثغور بجماعة يكافئون من بإزائهم من الكفار.
الثاني: أن يدخل الإمام دار الكفار غازيا بنفسه: أو بجيش يؤمر عليهم من يصلح لذلك وأقله مرة واحدة في كل سنة فإن زاد، فهو أفضل. ولا يجوز إخلاء سنة عن جهاد إلا لضرورة بأن يكون في المسلمين ضعف، وفي العدو كثرة، ويخاف من ابتدائهم الاستئصال لعذر بأن يعز الزاد وعلف الدواب في الطريق فيؤخر إلى زوال ذلك، أو ينتظر لحاق مدد أو يتوقع إسلام قوم فيستميلهم بترك القتال.
ومنها: التقاط المنبوذ ومنها: اللقطة على وجه. ومنها: رد السلام، حيث المسلم عليه جماعة.
ومنها: دفع ضرر المسلمين ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال، وهل يكفي سد رمق أو لا بد من تمام الكفاية التي يقوم بها من يلزمه نفقته؟ خلاف.
قال في المهمات: الأصح: الأول.
قال: ومحاويج أهل الذمة كالمسلمين وصرح به القمولي في الجواهر ويختص الوجوب بأهل الثروة. ومنها: إغاثة المستغيثين في النائبات ويختص بأهل القدرة. ومنها: فك الأسرى، ذكره الزركشي نقلا عن التجريد لابن كج. ومنها إقامة الحرف والصنائع وما تتم به المعايش كالبيع والشراء والحرث وما لا بد منه: حتى الحجامة والكنس.
ومنها تحمل الشهادة وأداؤها وتولي الإمامة والقضاء وإعانة القضاة على استبقاء الحقوق. ومنها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يختص بأرباب الولايات ولا بالعدل ولا بالحر ولا البالغ ولا يسقط بظن أنه لا يفيد أو علم ذلك عادة ما لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من ضرر المنكر الواقع.
ومنها: النكاح. عده بعض أصحابنا فرض كفاية حتى لو امتنع منه أهل قطر أجبروا. حكاه في شرح الروضة، وجزم به في الوسيط، ومال السبكي إلى قتالهم، وإن قنعوا بالتسري مع تضعيفه القول بأنه فرض كفاية لكن قال القمولي في الجوهر: الظاهر أن المراد بكونه فرض كفاية ما إذا طلبه رجل، فإنه يجب على نساء البلد إجابته، ويسقط بواحدة ; وكذا على الأولياء المجبرين وخطأه في الخادم وقال: المراد تركه للأمة ; لانقطاع النسل
. ومنها: تعليم الطالبين، والإفتاء، ولا يكفي في إقليم مفت واحد والضابط: أن لا يبلغ ما بين مفتيين مسافة القصر قال الفزاري: ولا يستغنى بالقاضي عن المفتي ; لأن القاضي يلزم من رفع إليه عند التنازع، والمفتي يرجع إليه المسلم في جميع أحواله العارضة.
ومنها: إسماع الحديث. ومنها: تصنيف الكتب. أشار إليه البغوي في أول التهذيب وقال الزركشي في قواعده: من فرض الكفاية: تصنيف الكتب لمن منحه الله فهما واطلاعا، ولن تزال هذه الأمة - مع قصر أعمارها - في ازدياد، وترق في المواهب والنوادر. والعلم: لا يحل كتمه فلو ترك التصنيف لضيع العلم على الناس. ومنها: القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات في الدين، وبعلوم الشرع، وهي: التفسير، والحديث، والفقه، بحيث يصلح للقضاء والإفتاء وآلاتها كالأصول
والنحو، والصرف، واللغة، وأسماء الرواة، والجرح، والتعديل، واختلاف العلماء، واتفاقهم، والطب، والحساب المحتاج إليه في المعاملات، والإرث، والوصايا، ونحوها. وإنما يتوجه ذلك على أهل القضاء غير بليد له ما يكفيه، ويدخل الفاسق ولا يسقط به. ولا يدخل العبد، والمرأة، وفي سقوطه بهما وجهان.
ومنها: حفظ القرآن، والحديث. ذكره في شرح المهذب. وعبر العبادي في الزيادات، والجرجاني في الشافي: بحفظ جميع القرآن. وعبر الماوردي بنقل السنن.
وعد الشهرستاني في الملل والنحل: الاجتهاد من فروض الكفايات. قال: فلو اشتغل بتحصيله واحد، سقط الفرض عن الجميع، وإن قصر فيه أهل عصر عصوا بتركه، وأشرفوا على خطر عظيم، فإن الأحكام الاجتهادية إذا كانت مترتبة على الاجتهاد ترتب المسبب على السبب، ولم يوجد السبب كانت الأحكام عاطلة، والآراء كلها متماثلة، فلا بد إذن من مجتهد انتهى.
قاله الزركشي. ومن فروض الكفايات جهاد النفس قال الشيخ علاء الدين الباجي: جهاد النفس فرض كفاية على المسلمين البالغين العاقلين ; ليرقى بجهادها في درجات الطاعات ويظهر ما استطاع من الصفات. ليقوم بكل إقليم رجل من أهل الباطن. كما يقوم به رجل من علماء الظاهر كل منهما يعين المسترشد على ما هو بصدده فالعالم: يقتدى به، والعارف يهتدى به.
وهذا ما لم يستول على النفس طغيانها، وانهماكها في عصيانها. فإن كان كذلك صار اجتهادها فرض عين بكل ما استطاع، فإن عجز استعان عليها بمن يحصل له المقصود من علماء الظاهر، والباطن بحسب الحاجة وهو أكبر الجهادين إلى أن ينصره الله تعالى.
[خاتمة: العلوم تنقسم إلى ستة أقسام]
[فصل: ليس لنا سنة على الكفاية إلا ابتداء السلام]
خاتمة:
العلوم تنقسم إلى ستة أقسام أحدها فرض كفاية، وقد مر.
والثاني: فرض عين وهو ما يحتاج إليه العامة في الفرائض: كالوضوء، والصلاة والصوم. إنما يتوجه بعد الوجوب، فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن: لزمه التعلم قبله، كما يلزم بعيد الدار السعي إلى الجمعة قبل الوقت. وما كان على الفور فتعلمه على الفور وما لا فلا وإنما يلزم تعلم الظواهر لا الدقائق والنوادر
. ومن له مال زكوي، يلزمه ظواهر أحكام الزكاة. ومن يبيع ويشتري، يلزمه تعلم أحكام المعاملات، ومن له زوجة يلزمه تعلم أحكام عشرة النساء وكذا من له أرقاء، وكذا معرفة ما يحل، وما يحرم من مأكول، ومشروب، وملبوس وأما علم الكلام: فليس عينا.
قال الإمام: ولو بقي الناس على ما كانوا عليه لنهينا عن التشاغل به. أما إذا ظهرت البدع، فهو فرض كفاية، لإزالة الشبه، فإن ارتاب أحد في أصل منه لزمه السعي في إزاحته. قال في شرح المهذب: فإن فقد الأمران فحرام. والواجب في الاعتقاد التصديق الجازم بما جاء به القرآن والسنة، وأما علم القلب ومعرفة أمراضه من الحسد، والعجب، والرياء ونحوها، فقال الغزالي: إنها فرض عين.
وقال غيره: من رزق قلبا سليما منها كفاه. وإلا فإن تمكن من تطهيره بغيره لزمه، وإن لم يتمكن إلا بتعلمه وجب.
الثالث: مندوب كالتبحر في العلوم السابقة بالزيادة على ما يحصل به الفرض.
الرابع: حرام كالفلسفة، والشعوذة، والتنجيم، والرمل،، وعلوم الطبائعيين، والسحر، هذا ما في الروضة. ودخل في الفلسفة: المنطق.
وصرح به النووي في طبقاته، وابن الصلاح في فتاويه، وخلائق آخرون.
ومن هذا القسم: علم الحرف. صرح به الذهبي، وغيره والموسيقى نقل ابن عبد البر الإجماع عليه.
الخامس: مكروه كأشعار المولدين في الغزل، والبطالة السادس: مباح كأشعارهم التي لا سخف فيها ولا ما يثبط عن الخير ولا يحث عليه.
ذكر هذه الأقسام النووي في الروضة وغيرها، فقد استكمل العلم أقسام الأحكام الخمسة، ونظيره في الأقسام المذكورة: النكاح فإنه يكون فرض كفاية كما تقدم، وفرض عين على من خاف العنت، ومندوبا لتائق إليه واجد أهبة، ومكروها لفاقد الأهبة، والحاجة أو واجدها وبه علة، كهرم، أو تعنين، أو مرض دائم، ومباحا لواجد الأهبة، غير محتاج، ولا علة، وحراما لمن عنده أربع، ونظيره في تلك أيضا: القتل، فإنه يكون فرض عين على الإمام في الردة، والحرابة وترك الصلاة، والزنا، وفرض كفاية في الجهاد، والصيال على بضع، ومندوبا في الحربي إذا قدر عليه، ولا مصلحة في استرقاقه، والصائل حيث الدفع أولى من الاستسلام، ومكروها: في الأسير حيث في استرقاقه مصلحة، وحراما: في نساء أهل الحرب وصبيانهم ومنه: القتل العمد العدوان ومباحا في القصاص.
وله قسم سابع، وهو: ما لا يوصف بواحد من الستة، وهو قتل الخطأ. وقريب من ذلك: الطلاق، فإنه يكون واجبا وهو طلاق الحكمين، والمولى. ومندوبا، وهو طلاق من خاف أن لا يقيم حدود الله في الزوجية، ومن رأى ريبة يخاف معها على الفرش، وحراما: وهو البدعي، وطلاق من قسم لغيرها ولم يوفها حقها من القسم، ومكروها وهو ما سوى ذلك ففي الحديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ولا يوجد فيه مباح مستوي الطرفين. هكذا حكاه النووي عن الأصحاب في شرح مسلم. قال العلائي: ويمكن أن يوجد عند تعارض مقتضى الفراق وضده في رأي الزوج.
فصل:
قال الشاشي في الحلية: ليس لنا سنة على الكفاية، إلا ابتداء السلام. فلو لقي جماعة واحدا أو جماعة فسلم واحد منهم كفى لأداء السنة، واستدرك عليه أشياء منها: تشميت العاطس. صرح أصحابنا بأنه سنة على الكفاية، كابتداء السلام.
ومنها: التسمية على الأكل، فلو سمى واحد من الآكلين أجزأ عنهم. نقله في الروضة عن نص الشافعي. ومنها: الأضحية إذا ضحى بشاة واحد من أهل البيت تأدى الشعار بها والسنة عن جميعهم. ومنها: ما يفعل بالميت مما ندب إليه. ومنها: الأذان والإقامة على الأصح.
قلت: الظاهر أنهما سنتا عين، وإلا لعدت الجماعة على القول بأنها سنة. والعيد، والكسوف، والاستسقاء. ومما يصلح أن يعد منها: ما تقدم من العلم: أنه مندوب. وتلقين الميت إذا أرتج عليه. ولم أر من تعرض لذلك.
[القول في أحكام السفر]
. قال النووي: رخص السفر: ثمانية: القصر، والجمع، والفطر، والمسح أكثر من يوم وليلة، ويختص بالطويل، والتنفل على الراحلة، وإسقاط الجمعة، وأكل الميت، وإسقاط الفرض بالتيمم، ولا يختص به واستدرك عليه أخرى. وهي: عدم القضاء لمن سافر بها معه.
وقد تقدم بأبسط من ذلك في القاعدة الثالثة من الكتاب الأول عند الكلام على التخفيفات. ونزيد هنا أن السفر اختص بأمور أخرى غير التخفيفات. منها: عدم صحة الجمعة، ومنها: تحريمه على المرأة إلا مع زوج، أو محرم، للحديث وسواء السفر الطويل، والقصير. كما في شرح المهذب، والمباح، والواجب ومن ثم لم يجب الحج
ولا التغريب في الزنا، إذا امتنع الزوج أو المحرم من الخروج.
نعم: أقيم مقامها في الحج: النسوة الثقات. والتعبير بالثقات: يخرج غيرهن. وبالنسوة تخرج المرأة الواحدة، فلا يجب الخروج للحج معها، لكن يجوز أن يخرج معها لأداء حجة الإسلام على الصحيح في شرح المهذب. قال الإسنوي: فهما مسألتان:
إحداهما شرط وجوب حجة الإسلام.
والثانية: جواز الخروج لأدائها. وقد اشتبهتا على كثير حتى توهموا اختلاف كلام النووي في ذلك. وليس لها أن تخرج لحج التطوع، وغيره من الأسفار التي لا تجب على المرأة الواحدة بل ولا مع النسوة الخلص عند الجمهور.
ونص عليه الشافعي، كما قاله في شرح المهذب، وصححه في أصل الروضة قال الإسنوي: ولا شك أن لها الهجرة من بلاد الكفر وحدها، فعلى هذا تستثنى هذه المسألة من أصل القاعدة. ومنها: تحريمه على الولد إلا بإذن أبويه ويستثنى السفر لحج الفرض ولتعلم العلم والتجارة ومنها: تحريمه على المديون، إلا بإذن غريمه بشرط أن يكون الدين حالا. وقيل يمنع في المؤجل من سفر مخوف. ومنها: وجوب طواف الوداع على مريده من مكة قال في شرح المهذب: وسواء الطويل والقصير. ومنها: جواز إيداع المودع الوديعة عند غيره إذا أراد سفرا ولم يجد المالك.
ضابط مسافة القصر في حكم البعيد، وما دونها في حكم الحاضر، إلا في صور: الأولى: نقل الزكاة.
الثانية: عدم وجوب الحج على من لا يطيق المشي.
الثالثة: إحضار المكفول.
الرابعة: إذا أراد أحد الأبوين سفر نقلة فالأب أولى مطلقا.
فائدة: الأبنية تعتبر في صلاة الجمعة، ورخص السفر الثمانية، وعدم تحريم الاستقبال والاستدبار لقاضي الحاجة، وفي بيع القرية، وفي حكم قاضي البلد.
ضابط:
حيث أطلق في الشرع البعيد فالمراد به مسافة القصر، إلا في رؤية الهلال، فالبعد: فيه اختلاف المطالع على ما صححه النووي. ضابط:
تعتبر مسافة القصر في غير الصلاة: في الجمع، والفطر، والمسح، ورؤية الهلال. على ما صححه الرافعي، وحاضري المسجد الحرام، ووجوب الحج ماشيا، وتزويج الحاكم موليه الغائب.
[ويختص ركوب البحر بأحكام]
منها: تحريمه وإسقاطه الحج، حيث كان الغالب الهلاك. وفي فتاوى البارزية: أنه لا يجوز لغير الأب والجد، إركاب الطفل البحر، وإن غلبت السلامة، وأنه يجوز لهما لوفور شفقتهما.
[القول في أحكام الحرم]
اختص حرم مكة بأحكام: الأول: لا يدخله أحد إلا بحج أو عمرة وجوبا أو استحبابا.
الثاني: لا تقاتل فيه البغاة على رأي.
الثالث: يحرم صيده.
الرابع: يحرم قطع شجره منهما ويشاركه فيهما حرم المدينة.
الخامس: يمنع كل كافر من دخوله مقيما كان أو مارا.
السادس: لا تحل لقطته للتملك.
السابع: يحرم إخراج أحجاره وترابه إلى غيره.
الثامن: يكره إدخال أحجار غيره وترابه إليه.
التاسع: يختص نحر الهدايا والفداء به.
العاشر: يجب قصده بالنذر بخلاف ما سواه.
الحادي عشر: لو نذر الذبح فيه، تعين بخلاف ما لو نذره بغيره فيذبح حيث شاء.
الثاني عشر: لا يؤذن فيه لمشرك ولا يدفن فيه فإن دفن نبش وأخرج.
الثالث عشر: تغلظ الدية على قاتل الخطأ فيه.
الرابع عشر: لا دم على أهله في تمتع ولا قران.
الخامس عشر: لا يجوز إحرام المقيم به بحج خارجه.
السادس عشر: لا يكره فيه نافلة بوقت.
السابع عشر: يسن الغسل لدخوله، ويشاركه في ذلك حرم المدينة، كما صرح به النووي في مناسكه
الثامن عشر: مضاعفة الصلاة فيه.
التاسع عشر: مضاعفة السيئات فيهما كما تضاعف الحسنات.
العشرون: الهم بالسيئة فيه مؤاخذ به ولا يؤاخذ به في غيره.
[القول في أحكام المساجد]
هي كثيرة جدا وقد أفردها الزركشي بالتصنيف وأنا أسردها هنا ملخصة، فمنها: تحريم المكث فيه على الجنب والحائض، ودخوله على حائض، وذي نجاسة يخاف منها التلويث. ومن ثم حرم إدخاله الصبيان والمجانين حيث غلب تنجيسهم. وإلا فيكره كما في زوائد الروضة والشهادات. وحرم أيضا دلك النعل به ; لأنه تنجيس أو تقذير.
ذكره في شرح المهذب في الصلاة. وذكر فيه أيضا: أنه يحرم إدخاله النجاسة. وفي فتاويه: يحرم قتل قملة ونحوها وإلقاؤها فيه. وفي الروضة: يحرم البول فيه ولو في إناء: بخلاف القصد فيه في إناء، فيكره ولا يحرم. وفي فتاوى القفال: يمنع من تعليم الصبيان فيه. ومنها: يحرم أخذ شيء من أجزائه، وحجره وحصاه وترابه وزيته وشمعه، ذكره في شرح المهذب. ومنها: تحريم البصاق فيه كما جزم به في شرح المهذب، والتحقيق، والقمولي في الجواهر.
وفي المهمات: أن الموجود للأصحاب هو الكراهة، قال كما في شرح المهذب، ومن بدره البصاق بصق في طرف ثوبه من الجانب الأيسر.
قال: ويسن لمن رأى بصاقا فيه أن يزيله بدفنه في تراب المسجد، فإن لم يكن له تراب أخذه بيده، أو بعود ونحوه، وأخرجه من المسجد.
ومنها: كراهة دخوله لمن أكل ذا ريح كريهة، والبيع والشراء فيه، وسائر العقود، وإن
قل إلا لحاجة، ونشدة الضالة، والأشعار، إلا ما كان في الزهد، ومكارم الأخلاق، وعمل الصنعة فيه كالخياطة، ونحوها إن جعله مقعدا لها، أو أكثر رفع الصوت فيه، والخصومة والجلوس فيه للقضاء، ومنها: يسن كنسه وتنظيفه وتطييبه وفرشه والمصابيح فيه، وتقديم اليمنى عند دخوله واليسرى عند خروجه.
ومنها: أنه لا يمنع ستره بالحرير. صرح به الغزالي، وابن عبد السلام.
[أحكام يوم الجمعة]
اختص بأحكام: صلاة الجمعة والجماعة فيها، وكونها بأربعين، والخطبة، وقراءة السورة المخصوصة فيها، وتحريم السفر قبلها، والغسل لها والطيب، ولبس أحسن الثياب، وإزالة الظفر، والشعر، وتبخير المسجد، والتبكير، والاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب، ولا يسن الإبراد بها، وقراءة (الم تنزيل) و (هل أتى) في صبحه، والجمعة والمنافقون في عشاء ليلته، والكافرون والإخلاص في مغرب ليلته، وكراهة إفراده بالصوم، وكراهة إفراد ليلته بالقيام، وقراءة الكهف، ونفي كراهة النافلة وقت الاستواء، وهو خير أيام الأسبوع، ويوم عيد، وفيه ساعة الإجابة، ويجتمع فيه الأرواح، وتزار فيه القبور، ويأمن الميت فيه من عذاب القبر، ولا تسجر فيه جهنم، ويزور أهل الجنة فيه ربهم سبحانه وتعالى.