السابع: نفقة الزوجة، ويباعان فيها كالدين. الثامن: نفقة القريب ويباعان فيها كالدين وفيها الوجه الذي فيه. وفي كيفية بيع العقار: وجهان في الروضة - وأصلها بلا ترجيح: أحدهما: تباع كل يوم جزء بقدر الحاجة.
والثاني: يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له ; لأن ذلك يشق ورجح البلقيني الثاني، فإنه الراجح في نظيره من العبد.
قال الأذرعي: واعلم أن التسوية بين نفقة القريب، والدين مشكل جدا ولم أجد دليلا، ولا نصا للشافعي على بيع ما لا بد منه من مسكن، وخادم لا يستغنى عنه. قال: والأرجح المختار: ما قاله القاضي حسين: أنه لا يباعان هنا وإن قلنا: يباعان في الدين. قال: نعم لو اقترض الحاكم عليه لغيبته، ونحوها صار دينا عليه، فيباعان فيه كسائر الديون. التاسع - سراية العتق، ويباعان فيها كالدين جزم به في الروضة وأصلها العاشر الحج، ولا يباعان إن لاقا به بل أو كان معه نقد صرف إليهما كالكفارة وقيل: يباعان كالدين فإن كانا غير لائقين، ولو أبدلا لوفى التفاوت بمؤنة الحج وجب إبداله، كذا أطلقه الأصحاب، ولم يفرقوا بين المألوفين وغيرهما قال الرافعي: ولا بد من ذلك، كالكفارة ثم فرق في الشرح الصغير، وتبعه النووي في الروضة، وشرح المهذب: بأن للكفارة بدلا، بخلاف الحج.
قال الإسنوي: وهو منتقض بالرتبة الأخيرة منها، فإنه لا بدل لها. وبالفطرة، فإنه لا بد لها، مع أنها كالحج فيما نقله عن الإمام.
الحادي عشر - الكفارة فإن لاقا، لم يباعا، بلا خلاف. ولا يجري الوجه الذي في الحج لأن لها بدلا وإن لم يكونا لائقين لزم الإبدال
وصرف التفاوت إلى العتق إن لم يكونا مألوفين فإن ألفا فلا في الأصح لمشقة مفارقة المألوف.
الثاني عشر الزكاة ولا يسلبان اسم الفقر، كما نقله الرافعي في المسكن عن التهذيب، وغيره قال: لم يتعرضوا له في الخادم وهو في سائر الأصول ملحق بالمسكن.
واستدرك عليه في الروضة : أن ابن كج صرح في التجريد بأنه كالمسكن، وهو متعين.
قال في المهمات: وصرح به أيضا في النهاية، إلا أنه اغتفرهما في المسكن، دون الفقير، فقال: إن المسكن والخادم: لا يمنع اسم المسكنة بخلاف الفقر قال: واغتفار الرافعي لهما في الفقر، يلزم منه الاغتفار في المسكن بطريق الأولى قال السبكي: وإطلاق المسكن والخادم يقتضي أنه لا فرق بين اللائق، وغيره.
قال ابن النقيب: وفيه نظر، ولو لم يكن له عبد ومسكن، واحتاج إليهما، ومعه ثمنهما قال السبكي: لم أر فيه نقلا، ويظهر أنه كوفاء الدين وقد قال الرافعي فيما لو كان عليه دين، ومعه ما يوفيه به لا غيره بما يوفيه به كما في نفقة القريب، والفطرة. وقال أيضا في الغارم الذي يعطى من الزكاة: هل يعتبر في فقره مسكنه، وخادمه؟
ظاهر عبارة الأكثرين اعتبار ذلك وربما صرحوا به وفي بعض شروح المفتاح: أنه لا يعتبر المسكن، والملبس، والفراش، والآنية، وكذا الخادم، والمركوب إن اقتضاها حاله قال: وهذا أقرب تنبيهان الأول قال في المهمات، في الحج: تعبير الرافعي بالعبد للاحتراز عن - الجارية النفيسة المألوفة فإنها إن كانت للخدمة، فهي كالعبد، وإن كانت للاستمتاع.
لم يكلف بيعها جزما لما يؤدي إليه تعلقه بها من الضرر الظاهر.
قال: وهذا التفصيل لم أره، ولكن لا بد منه. قلت: نقله الأذرعي عن تصريح الدارمي ; وزاد: إن كان له أخرى للخدمة فإن أمكن التي للاستمتاع أن تخدم باع التي للخدمة، وإلا فلا.
الثاني قال في المهمات في الحج: مقتضى إطلاق الرافعي، وغيره: أنه لا فرق في اعتبار المسكن والخادم بين المرأة المكفية بإخدام الزوج، وإسكانه، وبين غيرها وهو متجه لأن الزوجية قد تنقطع فتحتاج إليهما قال: وكذلك اعتبار المسكن بالنسبة إلى المتفقهة، والصوفية الذين يسكنون بيوت المدارس والربط وقال السبكي في الزكاة: لو اعتاد السكنى بالأجرة، أو في المدرسة ; فالظاهر: خروجه عن اسم الفقر بثمن المسكن.
الثالث: قال البلقيني: لا يباع المسكن، والخادم في الحجر على الغريب قطعا ; لإمكان الوفاء من غيره. وقد قلت في الخلاصة، جامعا هذه النظائر:
اضطرب المسكن والخادم في ... حكمهما فالمنع للبيع قف
هنا وفي عاقلة والستره ... وفي نكاح أمة والفطره
والبيع في التفلس والإنفاق ... للزوج والقريب والإعتاق
في الحج والتكفير إن لاقا فلا ... ثم لذي الحج النفيس أبدلا
ولو لمألوف وفي التكفير ... إن لم يكن يؤلف في الشهير
وليس يمنعان وصف الفقر ... ولا التي للوطء في ذا تجري
[كتب الفقيه وسلاح الجندي وآلة الصانع]
ذكرت في مواضع أحدها: الزكاة قال النووي في شرح المهذب والروضة نقلا عن الغزالي في الإحياء: لو كان له كتب فقه لم تخرجه عن المسكنة: يعني والفقر. قال: ولا تلزمه زكاة الفطر، وحكم كتابه حكم أثاث البيت ; لأنه محتاج إليه قال: لكن ينبغي أن يحتاط في فهم الحاجة إلى الكتاب فالكتاب يحتاج إليه لثلاثة أغراض: التعليم، والتفرج بالمطالعة، والاستفادة.
فالتفرج: لا يعد حاجة، كاقتناء كتب الشعر، والتواريخ، ونحوها مما لا ينتفع به في الآخرة ولا في الدنيا
فهذا يباع في الكفارة وزكاة الفطر، ويمنع اسم المسكنة. وأما حاجة التعليم: فإن كان للكسب كالمؤدب، والمدرس بأجرة، فهذه آلته فلا تباع في الفطرة: كآلة الخياط. وإن كان يدرس لقيام فرض الكفاية لم يبع، ولا يسلبه اسم المسكنة ; لأنها حاجة مهمة وأما حاجة الاستفادة والتعلم من الكتاب، كادخاره كتاب طب ليعالج به نفسه أو كتاب وعظ ليطالعه، ويتعظ به، فإن كان في البلد طبيب وواعظ، فهو مستغن عن الكتاب، وإن لم يكن، فهو محتاج، ثم ربما لا يحتاج إلى مطالعته إلا بعد مدة قال: فينبغي أن يضبط، فيقال: ما لا يحتاج إليه في السنة، فهو مستغن عنه. فيقدر حاجة أثاث البيت وثياب البدن بالسنة، فلا تباع ثياب الشتاء في الصيف، ولا ثياب الصيف في الشتاء، والكتب بالثياب أشبه. وقد يكون له من كل كتاب نسختان، فلا حاجة له إلا إلى إحداهما فإن قال: إحداهما أصح، والأخرى حسن قلنا: اكتف بالأصح وبع الأخرى وإن كان له كتابان من علم واحد أحدهما: مبسوط والآخر: وجيز فإن كان مقصوده: الاستفادة، فليكتف بالمبسوط .
وإن كان قصده التدريس: احتاج إليهما. هذا آخر كلام الغزالي.
قال النووي: وهو حسن، إلا قوله " في كتاب الوعظ " إنه يكتفي بالواعظ، فليس كما قال ; لأنه ليس كل أحد ينتفع بالواعظ، كانتفاعه في خلوته على حسب إرادته. قلت: وكذا قوله في كتاب الطب: إنه يكتفي بالطبيب، ينبغي أن يكون محله إذا كان في البلد طبيب متبرع، فإن لم يكن إلا بأجرة، لم يكلف بيع الكتاب والاستئجار عند الحاجة.
الموضع الثاني: الحج قال في شرح المهذب: لو كان فقيها وله كتب فهل يلزمه بيعها للحج؟ قال القاضي أبو الطيب: إن لم يكن له بكل كتاب إلا نسخة واحدة، لم يلزمه لأنه محتاج إلى كل ذلك، وإن كان له نسختان لزمه بيع إحداهما، فإنه لا حاجة به إليهما.
وقال القاضي حسين: يلزم للفقيه بيع كتبه في الزاد والراحلة
قال: وهذا الذي قاله ضعيف، وهو تفريع منه على طريقته الضعيفة في وجوب بيع المسكن والخادم للحج قال: فالصواب ما قاله أبو الطيب، فهو الجاري على قاعدة المذهب، وعلى ما قاله الأصحاب هنا في المسكن والخادم، وعلى ما قالوه في باب الكفارة، وباب التفليس. اه.
الموضع الثالث: الدين قال الإسنوي في باب التفليس: رأيت في زيادات العبادي أنه يترك للعالم، ولم أر ما يخالفه.
وذكر النووي في الحج في شرح المهذب ما يقتضيه، ونقل كلام العبادي في قسم الصدقات وأقره.
[القول في الشرط والتعليق]
قال البلقيني: الفرق بين الشرط والتعليق: أن التعليق ما دخل على أصل الفعل فيه بأداته: كإن، وإذا. والشرط ما جزم فيه بالأول، وشرط فيه أمر آخر.
[قاعدة: الشرط إنما يتعلق بالأمور المستقبلة]
: أما الماضية، فلا مدخل له فيها، ولهذا - لا يصح تعليق الإقرار بالشرط، لأنه خبر عن ماضي، ونص عليه. ولو قال: يا زانية، إن شاء الله، فهو قاذف لأنه خبر عن ماضي فلا يصح تعليقه بالمشيئة ولو فعل شيئا، ثم قال: والله ما فعلته إن شاء الله. حنث كما قال: الزركشي في - قواعده، وخطأ البارزي في فتواه بعدم الحنث .
[قاعدة: أبواب الشريعة كلها على أربعة أقسام]
أحدها: ما لا يقبل الشرط، ولا التعليق: كالإيمان بالله، والطهارة، والصلاة والصوم (إلا في صور تقدم استثناؤها في أول الكتاب) ، والضمان والنكاح، والرجعة والاختيار، والفسوخ والثاني: ما يقبلهما كالعتق، والتدبير والحج.
الثالث: ما لا يقبل التعليق، ويقبل الشرط كالاعتكاف، والبيع في الجملة، والإجارة، والوقف، والوكالة.
الرابع: عكسه: كالطلاق، والإيلاء، والظهار، والخلع.
[قاعدة: ما كان تمليكا محضا لا مدخل للتعليق فيه قطعا]
، كالبيع وما كان حلا محضا يدخله قطعا، كالعتق وبينهما مراتب يجري فيها: كالفسخ، والإبراء: يشبهان التمليك وكذا الوقف، وفيه شبه يسير بالعتق، فجرى وجه ضعيف. والجعالة، والخلع: التزام يشبه النذر، وإن ترتب عليه ملك.
ضابط ما قبل التعليق لا فرق فيه بين الماضي والمستقبل إلا في واحدة وهي: إن كان زيد محرما أحرمت، فإنه يصح، بخلاف إذا أحرم أحرمت فلا يصح.
ضابط ليس لنا خروج من عبادة بشرط، إلا في الاعتكاف، والحج.
[قاعدة: الشروط الفاسدة تفسد العقود]
إلا البيع بشرط البراءة من العيوب، والقرض بشرط رد مكسر عن صحيح أو أن يقرضه شيئا آخر، على الأصح فيهما.
ضابط:
لا يقبل البيع التعليق، إلا في صور: الأولى: بعتك إن شئت الثانية: إن كان ملكي، فقد بعتكه، ومنها اختلاف الوكيل والموكل فيقول: إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها.
الثالثة: البيع الضمني: كأعتق عبدك عني على مائة إذا جاء رأس الشهر ولا يقبل الإبراء التعليق، إلا في صور:
الأولى: إن رددت عبدي فقد أبرأتك، صرح به المتولي.
الثانية إذا مت فأنت في حل فهو وصية. كما في فتاوى ابن الصلاح.
الثالثة: أن يكون ضمنا، لا قصدا. كما إذا علق عتقه، ثم كاتبه. فوجدت الصفة عتق، وتضمن ذلك الإبراء من النجوم، حتى يتبعه أكسابه، ولو لم يتضمنه. تبعه كسبه.
[قاعدة: من ملك التنجيز ملك التعليق ومن لا فلا]
واستثنى الزركشي في قواعده من الأول: الزوج يقدر على تنجيز الطلاق والتوكيل فيه ولا يقدر على التوكيل في التعليق، إذا منعنا التوكيل فيه ومن الثاني: صور يصح فيها التعليق، لمن لا يملك التنجيز.
منها: العبد لا يقدر على تنجيز الطلقة الثالثة، ويملك تعليقها إما مقيدا بحال ملكه كقوله: إن عتقت، فأنت طالق ثلاثا، أو مطلقا: كإن دخلت، فأنت طالق ثلاثا ثم دخلت بعد عتقه فتقع الثالثة على الأصح ومنها: يجوز تعليق طلاق السنة في الحيض: وطلاق البدعة في طهر لم يمسها فيه وإن كان لا يتصور تنجيز ذلك في هذه الحالة.
[قاعدة: ما قبل التعليق من التصرفات صح إضافته إلى بعض محل ذلك التصرف]
، كالطلاق والعتق، والحج وما لا فلا: كالنكاح ; والرجعة، والبيع. واستثنى الإمام من الأول: الإيلاء، فإنه يقبل التعليق ولا يصح إضافته إلى بعض المحل إلا الفرج ولا استثناء في الحقيقة، لصدق إضافته إلى البعض. واستدرك البارزي: الوصية يصح تعليقها، ولا تصح إضافتها إلى بعض المحل. ويستثنى من الثاني صور: منها: الكفالة، والقذف.
[القول في الاستثناء فيه قواعد]
[الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي]
القول في الاستثناء فيه قواعد
الأولى الاستثناء من النفي: إثبات، ومن الإثبات: نفي فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنين إلا واحدة، فالمشهور: وقوع طلقتين نظائره في الطلاق، والأقارير كثيرة.
واستشكل على القاعدة.
مسألة: من قال: والله لا لبست ثوبا إلا الكتان، فقعد عريانا، فإنه لا يلزمه شيء. ومقتضى القاعدة: أنه حلف على نفي ما عدا الكتان، وعلى إثبات لبس الكتان وما لبسه، فيحنث وأجاب ابن عبد السلام: بأن سبب المخالفة أن الأيمان تتبع المنقولات، دون الأوضاع اللغوية، وقد انتقلت " إلا " في الاستثناء في الحلف إلى معنى الصفة. مثل " سواء " " وغير " فيصير معنى حلفه: والله لا لبست ثوبا غير الكتان، ولا يكون الكتان محلوفا عليه، فلا يضر تركه، ولا لبسه ونظير هذه المسألة مسألة: والله لا أجامعك في السنة إلا مرة فمضت ولم يجامعها أصلا فحكى ابن كج فيها وجهان أحدهما تلزمه الكفارة ; لأن الاستثناء من النفي إثبات ومقتضى يمينه: أن يجامع مرة ولم يفعل فيحنث.
والثاني: لا، وصححه في الروضة، لأن المقصود باليمين: أن لا يزيد على الواحدة، فرجع ذلك إلى أن العرف يجعل إلا بمعنى غير.
[الاستثناء المبهم في العقود باطل]
الثانية: الاستثناء المبهم في العقود باطل ومن فروعه بعتك الصبرة إلا صاعا، ولا يعلم صيعانها، وبعتك الجارية إلا حملها، فإنه باطل. أما الأقارير، والطلاق: فيصح ويلزمه البيان. مثل: له علي مائة درهم إلا شيئا ونسائي طوالق، إلا واحدة منهن ضابط لا يصح استثناء منفعة العين إلا في الوصية، يصح أن يوصي برقبة عين لرجل، ومنفعتها لآخر.
[الاستثناء المستغرق باطل]
الثالثة: الاستثناء المستغرق باطل وفروعه لا تحصى وينبغي استثناء ذلك في الوصية، فإنه يصح ويكون رجوعا عن الوصية فيما يظهر.
الرابعة: الاستثناء الحكمي، هل هو كالاستثناء اللفظي؟ على أربعة أقسام: أحدها: ما لا يؤثر قطعا، ولو تلفظ به ضر. كما لو باع الموصى بما يحدث من حملها وثمرتها، فإنه يصح وهي مستثناة شرعا ولو باع واستثناها لفظا لم يصح الثاني: ما يؤثر قطعا، كما لو تلفظ به كبيع دار المعتدة بالأقراء، والحمل.
الثالث: ما يصح في الأصح ولو صرح باستثنائها بطل كبيع دار المعتدة بالأشهر والعين المستأجرة.
الرابع: ما يبطل في الأصح، كبيع الحامل بحر، وبحمل لغير مالكها، كما لو باع الجارية إلا حملها.
[القول في الدور]
: مسائل الدور هي: التي يدور تصحيح القول فيها إلى إفساده، وإثباته إلى نفيه. وهي: حكمي، ولفظي، فالأول: ما نشأ الدور فيه من حكم الشرع والثاني: ما نشأ من لفظة يذكرها الشخص. وأكثر ما يقع الدور في مسائل الوصايا والعتق ونحوها. وقد أفرد فيها الأستاذ أبو منصور البغدادي كتابا حافلا، وأفرد كتابا فيما وقع منه في سائر الأبواب.
وها أنا أورد لك منه نظائر، مفتتحا بمسألة الطلاق المشهورة، مسألة: قال لها: إن، أو إذا، أو متى، أو مهما طلقتك، فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم طلقها. فثلاثة أوجه: أحدها: لا يقع عليها طلاق أصلا، عملا بالدور وتصحيحا له ; لأنه لو وقع المنجز لوقع قبله ثلاث، وحينئذ فلا يقع المنجز للبينونة. وحينئذ: لا يقع الثلاث لعدم شرطه، وهو التطليق.
والثاني: يقع المنجز فقط.
والثالث : يقع ثلاث تطليقات: المنجزة، وطلقتان من المعتق إن كانت مدخولا بها.
واختلف الأصحاب في الراجح من الأوجه، فالمعروف عن ابن سريج: الوجه الأول وهو أنه لا يقع الطلاق، وبه اشتهرت المسألة " بالسريجية "، وبه قال ابن الحداد والقفالان، والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب، والروياني، والشيخ أبو علي، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، والغزالي وعن المزني أنه قال به في كتاب المنثور، وحكاه صاحب الإفصاح عن نص الشافعي وأنه مذهب زيد بن ثابت ورجح الثاني ابن القاص، وأبو زيد وابن الصباغ، والمتولي، والشريف ناصر العمري، ورجع إليه الغزالي آخرا قال الرافعي: ويشبه أن تكون الفتوى به أولى، وصححه في المحرر، وتابعه النووي في المنهاج، وتصحيح التنبيه.
وقال الإسنوي في التنقيح، والمهمات في الوجه الأول: إذا كان صاحب مذهبنا قد نص عليه، وقال به أكثر الأصحاب، خصوصا: الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين والقفال: شيخ المراوزة، كان هو الصحيح ونقله أيضا في النهاية عن معظم الأصحاب ونصره السبكي أولا، وصنف فيه تصنيفين، ثم رجع عنه وأكثر ما رد به: أن فيه باب الطلاق، وليس بصحيح، فإن الحيلة فيه حينئذ: أن يوكل وكيلا يطلقها، فإنه يقع، ولا يعارضه المعلق، بلا خلاف ; لأنه لم يطلقها وإنما وقع عليها طلاقه، فإن عبر بقوله: إن وقع عليك طلاقي، استوت الصورتان، وذكر ابن دقيق العيد: أن الحيلة في حل الدور: أن يعكس، فيقول: كلما لم يقع عليك طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثا، فإذا طلقها وجب أن يقع الثلاث ; لأن الطلاق القبلي - والحالة هذه - معلق على النقيضين، وهو الوقوع وعدمه وكل ما كان لازما للنقيضين، فهو واقع ضرورة. ويشبهه قولهم في الوكالة: كلما عزلتك، فأنت وكيلي. نفاذ العزل: أن يقول: كلما عدت وكيلي، فأنت معزول، ثم يعزله. ذكر نظائر هذه المسألة: قال: إن آليت منك، أو ظاهرت منك، أو فسخت بعيبك ; أو لاعنتك، أو راجعتك فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم وجد المعلق به: لم يقع الطلاق وفي صحته الأوجه.
قال: إن فسخت بعيني أو إعساري، أو استحقيت المهر بالوطء، أو النفقة، أو القسم، فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم وجد نفذ الفسخ، وثبت الاستحقاق، وإن ألغينا الطلاق المنجز ; لأن هذه فسوخ وحقوق تثبت قهرا، ولا تتعلق بمباشرته واختياره فلا يصلح تصرفه دافعا لها، ومبطلا لحق غيره قال: إن وطئتك وطئا مباحا فأنت طالق قبله، ثم وطئ لم تطلق قطعا إذ لو طلقت: لم يكن الوطء مباحا، وليس هنا سد باب الطلاق قال: متى وقع طلاقي على حفصة فعمرة طالق قبله ثلاثا، ومتى وقع طلاقي على عمرة فحفصة طالق قبله ثلاثا ثم طلق إحداهما لم تطلق هي ولا صاحبتها، فلو ماتت عمرة ثم طلق حفصة طلقت ; لأنه لا يلزم حينئذ من إثبات الطلاق نفيه.
قال زيد لعمرو: متى وقع طلاقك على امرأتك فزوجتي طالق قبله ثلاثا وقال عمرو لزيد مثل ذلك، لم يقع طلاق كل واحد على امرأته مادام زوجة الآخر في نكاحه.
قال لها: متى دخلت وأنت زوجتي فعبدي حر قبله وقال لعبده: متى دخلت وأنت عبدي، فامرأتي طالق قبله ثلاثا، ثم دخلا معا لم يعتق ولم تطلق.
قال الإمام: ولا يخالف أبو زيد في هذه الصورة ; لأنه ليس فيه سد باب التصرف قال له: متى أعتقتك فأنت حر قبله ثم أعتقه فعلى الثاني: يعتق وعلى الأول لا قال: إن بعتك، أو رهنتك فأنت حر قبله، فباعه فعلى الثاني: يصح، ولا عتق، وعلى الأول: لا قال لغير مدخول بها: إن استقر مهرك علي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم وطئ.
فعلى الأول: لا يستقر المهر بهذا الوطء ; لأنه لو استقر بطل النكاح قبله، وإذا بطل النكاح سقط نصف المهر، وعلى الثاني يستقر ولا تطلق قال: أنت طالق ثلاثا قبل أن أخالعك بيوم على ألف تصح لي ثم خالعها على ألف.
فعلى الأول: لا يصح الخلع، وعلى الثاني يصح، ويقع ولا يقع الطلاق المعلق، قال: إن وجبت علي زكاة فطرك، فأنت حر وطالق قبل وجوبها فعلى الأول: لا تجب زكاة فطره وفطرها وعلى الثاني: تجب ; ولا يعتق ولا تطلق ذكره الأستاذ أبو منصور .
[مسائل الدور في العبادات]
مسألة: قال الأستاذ أبو منصور: قول الأصحاب إن النجاسات لا تطهر بشيء من المائعات سوى الماء، لأن وقوع التطهير بها يؤدي إلى وقوع التنجيس بها ; لأن أبا حنيفة وافق على أن الخل إذا غسل به شيء، صار الخل نجسا.
مسألة: متطهران: وجد بينهما ريح شك كل واحد منهما في وجوده منه فلكل أن يصلي منفردا أو إماما، وليس لأحدهما أن يقتدي بالآخر ; لأنا لو صححنا اقتداءه به مع الحدث جعلنا إمامه طاهرا، وإذا كان الإمام طاهرا، تعين الحدث في المأموم ; لأن أحدهما. محدث، وإذا صار محدثا لم يصح اقتداؤه مع الحدث، فكان في صحة الاقتداء فساده، وكذلك مسألة الإناءين وأشباهها.
مسألة: سها إمام الجمعة وعلم أنه إن سجد للسهو خرج الوقت لا يسجد لأن تصحيح سجود السهو حينئذ يؤدي إلى إبطاله لأن الجمعة تبطل بخروج وقتها وإذا بطلت: بطل سجود السهو.
مسألة: من دخل الحرم من غير إحرام، لا يلزمه القضاء لأن لزومه يؤدي إلى إسقاط لزومه لأنا إذا ألزمناه القضاء، وجب عليه دخول الحرم، فيلزمه إحرام مختص به، فيقع ما أحرم به عنه لا عن القضاء، فكان إيجابه مؤديا إلى إسقاطه. ذكر هذه المسائل: الأستاذ أبو منصور في كتابه.
[مسألة في أمثلة من الدور الحكمي]
: لو أذن لعبده: أن يتزوج بألف، وضمن السيد الألف ثم باع العبد من الزوجة قبل الدخول بتلك الألف بعينها لم يصح البيع ; لأنا لو صححنا البيع ملكته، وإذا ملكته بطل النكاح.
وإذا بطل النكاح من قبلها سقط المهر، وإذا سقط المهر: بطل الثمن، وإذا بطل الثمن المعقود عليه بعينه بطل البيع ففي إجازة البيع إبطاله.
قال أبو علي الزجاجي: ولهذه المسألة نظائر كثيرة.
منها: لو شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبديه: سالما وغانما ; فحكم بعتقهما ثم شهدا بفسق الشاهدين لم يقبل لأنها لو قبلت عادا رقيقين وإذا عادا رقيقين بطلت شهادتهما فقبول شهادتهما يؤدي إلى إبطالها، فأبطلناها ومنها: لو مات وخلف ابنا وعبدين، قيمتهما ألف. فأعتقهما الابن فشهدا على الميت بألف دينا لم تقبل شهادتهما ; لأنها لو قبلت، عادا رقيقين، فيكون في إجازة شهادتهما إبطالها.
منها: لو مات عن أخ وعبدين، فأعتقهما الأخ، فشهدا بابن للميت، لم تقبل، لما ذكر. ومنها: لو زوج أمته من عبد، وأعتقها في مرضه بعد قبض مهرها قبل الدخول، ولا يخرج من الثلث إلا بضم المهر إلى التركة، فلا يثبت لها خيار العتق لأنه لو ثبت وجب رد المهر، فلا تخرج كلها من الثلث، فلا تعتق كلها وإذا رق بعضها، فلا خيار لها ففي إثبات الخيار لها إبطاله.
ومنها: لو قال لأمته: إن زوجتك فأنت حرة فزوجها، لم تعتق لأن في عتقها إبطاله ; لأنا لو قلنا بعتقها في ذلك اليوم بطل تزويجها، وإذا بطل تزويجها بطل عتقها، فثبت النكاح ولا عتق.
قلت: ونظيرها ما لو قال، إن بعتك فأنت حر ومنها: لو ادعى المقذوف بلوغ القاذف وأنكر ولا بينة، لم يحلف القاذف أنه غير بالغ ; لأن في الحكم بيمينه إبطالها ; إذ اليمين من غير البالغ لا يعتد بها ومنها: لو دفع إلى رجل زكاة فاستغنى بها، لم يسترجع منه لأن الاسترجاع منه يوجب دفعها ثانيا لأنه يصير فقيرا بالاسترجاع.
قال الزجاجي: والأصل في هذه المسائل كلها قوله تعالى ﴿ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا﴾
[النحل: 92] فعير من نقض شيئا بعد أن أثبته، فدل على أن كل ما أدى إثباته إلى نقضه باطل.
[القول في العدالة]
[حد العدالة]
القول في العدالة: حدها الأصحاب: بأنها ملكة، أي هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة أو مباح يخل بالمروءة وهذه أحسن عبارة في حدها وأضعفها قول من قال: اجتناب الكبائر والإصرار على الصغائر.
لأن مجرد الاجتناب من غير أن تكون عنده ملكة، وقوة تردعه عن الوقوع فيما يهواه غير كاف في صدق العدالة. ولأن التعبير بالكبائر بلفظ الجمع يوهم أن ارتكاب الكبيرة الواحدة لا يضر وليس كذلك ولأن الإصرار على الصغائر من جملة الكبائر، فذكره في الحد تكرار ; ولأن صغائر الخسة ورذائل المباحات خارج عنه مع اعتباره.
قال في الروضة: وهل الإصرار السالب للعدالة، المداومة على نوع من الصغائر، أم الإكثار من الصغائر، سواء كانت من نوع أو أنواع؟ فيه وجهان يوافق الثاني قول الجمهور: من غلبت طاعاته معاصيه كان عدلا، وعكسه فاسق، ولفظ الشافعي في المختصر يوافقه، فعلى هذا لا تضر المداومة على نوع من الصغائر إذا غلبت الطاعة.
وعلى الأول: تضر واعترضه في المطلب: بأن مقتضاه أن مداومة النوع الواحد تضر على الوجهين أما على الأول: فظاهر، وأما على الثاني: فلأنه في ضمن حكايته، قال: إن الإكثار من نوع واحد كالإكثار من الأنواع، وحينئذ: لا يحسن معه التفصيل نعم: يظهر أثرها فيما لو أتى بأنواع من الصغائر إن قلنا بالأول: لم يضر لمشقة كف النفس عنه، وهو ما حكاه في الإبانة وإن قلنا بالثاني: ضر. وتبعه في المهمات وقال: يدل على ما ذكرناه أنه خالف المذكور هنا وجزم في الكلام على الأولياء.
وفي الرضاع: بأن المداومة على النوع الواحد تصيره كبيرة وأجاب البلقيني: بأن الإكثار من النوع الواحد غير المداومة فإن المراد بالأكثرية التي تغلب بها معاصيه على طاعته، وهذا غير المداومة فالمؤثر على الثاني: إنما هو الغلبة لا المداومة.
والرجوع في الغلبة إلى العرف، فإنه يمكن أن يراد مدة العمر، فالمستقبل لا يدخل في ذلك، وكذا ما ذهب بالتوبة وغيرها.
[تمييز الكبائر من الصغائر]
اضطرب في حد الكبيرة، حتى قال ابن عبد السلام: لم أقف لها على ضابط، يعني سالما من الاعتراض
وعدل إمام الحرمين عن حدها إلى حد السالب للعدالة فقال " كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة، فهي مبطلة للعدالة وكل جريمة لا تؤذن بذلك، بل تنفي حسن الظن بصاحبها لا تحبط العدالة قال: وهذا أحسن ما يميز به أحد الضدين من الآخر.
وأما حصر الكبائر بالعد فلا يمكن استيفاؤه فقد أخرج عبد الرزاق في تفسيره: قال أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قيل لابن عباس " الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبعين أقرب " وفي رواية عند ابن أبي حاتم " هي إلى السبع أقرب " وأكثر من رأيته عدها: الشيخ تاج الدين السبكي في جمع الجوامع فأورد منها خمسة وثلاثين كبيرة، أكثرها في الروضة وأصلها وقد أوردتها نظما في ثمانية أبيات لا حشو فيها فقلت:
كالقتل والزنا وشرب الخمر ... ومطلق المسكر ثم السحر
والقذف واللواط ثم الفطر ... ويأس رحمة وأمن المكر
والغصب والسرقة والشهاده ... بالزور والرشوة والقياده
منع زكاة ودياثة فرار ... خيانة في الكيل والوزن ظهار
نميمة كتم شهادة يمين ... فاجرة على نبينا يمين
وسب صحبه وضرب المسلم ... سعاية عق وقطع الرحم
حرابة تقديمه الصلاة أو ... تأخيرها ومال أيتام رأوا
وأكل خنزير وميت والربا ... والغل أو صغيرة قد واظبا
قلت: زاد في الروضة نسيان القرآن والوطء في الحيض نقله المحاملي عن نص الشافعي وزاد صاحب العدة: إحراق الحيوان وامتناعها من زوجها بلا سبب، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة.
وزاد العلائي في قواعده عدم التنزه من البول، والتقرب بعد الهجرة والإضرار في الوصية ومنع ابن السبيل فضل الماء لورودها في الحديث والشرب في آنية الذهب والفضة للتوعد عليه بالنار.
[ما يشترط فيه العدالة وما لا يشترط]
: قال العلائي: مدار هذه القاعدة على القاعدة المشهورة في أصول الفقه " إن المصالح المعتبرة إما في محل الضرورات أو في محل الحاجات أو في محل التتمات وإما مستغنى عنها
بالكلية إما لعدم اعتبارها أو لقيام غيرها مقامها وبيان هذا: أن اشتراط العدالة في صحة التصرف مصلحة لحصول الضبط بها عن الخيانة والكذب والتقصير ; إذ الفاسق ليس له وازع ديني، فلا يوثق به فاشتراط العدالة في الشهادة والرواية في محل الضرورات ; لأن الضرورة تدعو إلى حفظ الشريعة في نقلها وصونها عن الكذب. وكذلك في الفتوى أيضا لصون الأحكام ; ولحفظ دماء الناس وأموالهم وأبضاعهم وأعراضهم عن الضياع، فلو قبل فيها قول الفسقة ومن لا يوثق به لضاعت. وكذلك في الولايات على الغير كالإمامة الكبرى والقضاء، وأمانة الحكم والوصاية، ومباشرة الأوقاف، والسعاية في الصدقات وما أشبه ذلك ; لما في الاعتماد على الفاسق في شيء منها من الضرر العظيم.
وأما محل الحاجات: ففي مثل تصرفات الآباء والأجداد لأبنائهم ومنهم من طرد فيه الخلاف الآتي في النكاح والمؤذن المنصوب لاعتماد الناس على قوله في دخول الأوقات ; إذ لو كان غير موثوق به ; لحصل الخلل في إيقاع الصلوات في غير أوقاتها وأما محل التتمات: فكإمامة الصلوات، ولذلك لم يشترط فيها العدالة بلا خلاف عندنا إذ ليس فيها توقع خلل بالنسبة إلى المصلين خلفه ; لأن توهم قلة مبالاته بالطهارة عن الحدث والخبث نادر في الفساق.
وكذلك ولاية القريب على قريبه الميت في التجهيز والتقدم على الصلاة، لأن فرط شفقة القريب، وكثرة حزنه تبعثه على الاحتياط في ذلك، وقوة التضرع في الدعاء له، فالعدالة فيه من التتمات وأما المستغنى عنه بالكلية ; لعدم الحاجة إليه، فكالإقرار لأن طبع الإنسان يزعه عن أن يقر على نفسه بما يقتضي قتلا، أو قطعا، أو تغريم مال، فقبل من البر والفاجر اكتفاء بالوازع الطبيعي.
ولهذا يقبل إقرار العبد بما يقتضي القصاص دون ما يوجب المال ; لأن طبعه يزعه عن إضرار نفسه بخلاف إضرار سيده والذي يقوم غيره مقامه: التوكيل والإيداع من المالك، فإن نظره لنفسه قائم مقام نظر الشرع له في الاحتياط، فيجوز له أن يوكل الفاسق ويودع عنده لأن طبع المالك يزعه عن إتلاف ماله بالتفريط.
ولذلك لو كان موكلا أو مودعا في مال الغير، وجب عليه الاحتياط بالوازع الشرعي. وهذه فروع اختلف فيها:
الأول: ولاية النكاح وفيها: ثلاثة عشر طريقا أشهرها: في اشتراط العدالة. فيها قولان، أصحهما: نعم، فلا يلي الفاسق كسائر الولايات ; ولأنه لا يؤمن أن يضعها عند فاسق مثله.
والثاني: لا ; لأن الأولين لم يمنعوا الفسقة من تزويج بناتهم.
الطريق الثاني: يلي قطعا.
الثالث: لا يلي قطعا.
الرابع: يلي المجبر دون غيره ; لأنه أكمل شفقة.
الخامس: عكسه لأن المجبر يستقل بالنكاح، فربما وضعها عند فاسق، بخلاف غيره فتنظر هي لنفسها، وتأذن.
السادس: يلي، إن فسق بغير شرب الخمر بخلاف ما إذا كان به لاختلال نظره.
السابع: يلي المستتر دون المعلن. الثامن: يلي الغيور، دون غيره. التاسع: يلي إن لم يحجر عليه.
العاشر: يلي إن كان الإمام الأعظم قطعا وإلا فقولان.
الحادي عشر: يلي - إن كان الإمام - نساء المسلمين، لا مولياته.
الثاني عشر: يلي، إن كان بحيث لو سلبناه الولاية انتقلت إلى حاكم مثله، وإلا فلا قاله الغزالي، واستحسنه النووي.
الثالث عشر: قاله في البحر - يلي ابنته، ولا يقبل النكاح لابنه الفرع الثاني: الاجتهاد: قيل العدالة ركن فيه والأصح: لا، بل هي شرط لقبول إخباره حتى يجب عليه الأخذ بقول نفسه.
[ما يشترط فيه العدالة الباطنة وما لا]
: فيه فروع منها: أفتى ابن الصلاح: أن الشاهد بالرشد لا يجب عليه معرفة عدالة المشهود له باطنا بل يكفي العدالة ظاهرا.
ومنها: شهود النكاح يكفي أن يكونوا مستورين ولا يشترط فيهم معرفة العدالة الباطنة على الصحيح ; لأن النكاح ينعقد بين أوساط الناس، ومن يشق عليه البحث عنها فاكتفي بالعدالة الظاهرة، ولهذا لا يكتفى بها لو أريد إثباته عند حاكم، أو كان العاقد الحاكم كما جزم به ابن الصلاح ومنها: الرواية، الأصح فيها قبول المستور كما صححه في شرح المهذب وغيره.
ومنها: ولي النكاح، والأب في مال ولده لا يشترط فيهما العدالة الباطنة. ومنها: المفتي لا يشترط فيه العدالة الباطنة.
ومنها: من له الحضانة. ومنها: ما في فتاوى السبكي: أن الناظر من جهة الواقف هل يشترط فيه العدالة الباطنة كالناظر من جهة القاضي، أو فيه العدالة المجوزة لتصرف الأب في مال ولده؟ محتمل والظاهر: الثاني. وإذا حكم له الحاكم بالنظر هل يتوقف على ثبوت عدالته الباطنة، أو تكفي عدالته الظاهرة؟ محتمل ويتجه أن يكون كالأب إذا باع شيئا وأراد إثباته عند الحاكم، وما عدا ذلك يشترط فيه العدالة الباطنة جزما
تنبيه: في المراد بالمستور أوجه: أحدها: أنه من عرفت عدالته ظاهرا لا باطنا، وهو الذي صححه النووي.
الثاني: أنه من علم إسلامه ولم يعلم فسقه، وهو الذي بحثه الرافعي، ونقله الروياني عن النص، وصوبه في المهمات.
وقال السبكي: إنه الذي يظهر من كلام الأكثرين ترجيحه.
الثالث: أنه من عرفت عدالته باطنا في الماضي، وشك فيها وقت العقد فيستصحب وهذا ما صححه السبكي.
[ما يشترط فيه العدد وما لا]
اتفقوا على قبول الواحد في نجاسة الماء، ونحوه، وفي دخول وقت الصلاة، وفي الهدية والإذن في دخول الدار. ونقل ابن حزم: إجماع الأمة على قبول قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة الزفاف، مع أنه إخبار عن تعيين مباح جزئي لجزئي، فكان مقتضاه: أن لا يقبل في مثله
لكن اعتضد هذا بالقرينة المستمرة عادة: أن التدليس لا يدخل في مثل هذا، ويبدل على الزوج غير زوجته.
وهذه فروع جرى فيها خلاف:
الأول: الشهادة، ولا خلاف عندنا في اشتراط العدد فيها: إلا في هلال رمضان، ففيه قولان أصحهما عدم اشتراطه، وقبول الواحد فيه واختلف على هذا هل هو جار مجرى الشهادة، أو الرواية؟ قولان أصحهما: الأول وينبني عليهما قبول المرأة، والعبد فيه، والمستور، والإتيان بلفظ الشهادة، والاكتفاء فيه بالواحد عن الواحد. والأصح في الكل: مراعاة حكم الشهادة، إلا في المستور. وحيث قبل الواحد، فذلك في الصوم، وصلاة التراويح دون حلول الآجال، والتعليقات وانقضاء العدد ونظير ذلك: لو شهد واحد بإسلام ذمي مات، قبل في وجوب الصلاة عليه على الأرجح دون إرث قريبه المسلم، ومنع قريبه الكافر اتفاقا.
ونظيره أيضا: لو شهد بعد الغروب يوم الثلاثين برؤية الهلال، الليلة الماضية لم تقبل هذه الشهادة ; إذ لا فائدة لها، إلا تفويت صلاة العيد نعم: تقبل في الآجال، والتعليقات، ونحوها.
الثاني: الرواية والجمهور على عدم اشتراط العدد فيها ومنهم من شرط رواية اثنين، وقيل أربعة. وقد ذكرت حجج ذلك، وردها في شرح التقريب والتيسير مبسوطا الثالث: الخارص وفيه قولان: أصحهما: الاكتفاء بالواحد، تشبيها بالحكم والثاني: غلب جانب الشهادة وفي وجه ثالث: إن خرص على محجور أو غائب شرط اثنان، وإلا فلا وعلى الأول: الأصح: اشتراط حريته وذكورته، كما في هلال رمضان.
الرابع: القاسم، وفيه قولان لتردده أيضا بين الحاكم والشاهد، والأصح: يكفي واحد الخامس المقوم: ويشترط فيه العدد بلا خلاف عندنا لأن التقويم شهادة محضة، ومالك ألحقه بالحاكم السادس القائف وفيه خلاف لتردده بين الرواية والشهادة والأصح: الاكتفاء بالواحد تغليبا لشبه الرواية لأنه منتصب انتصابا عاما لإلحاق النسب السابع المترجم كلام الخصوم للقاضي، والمذهب: اشتراط العدد فيه الثامن المسمع إذا كان القاضي أصم والأصح اشتراط العدد فيه والثاني: غلب جانب الرواية.
والثالث: إن كان الخصمان أصمين أيضا: اشترط وإلا فلا. وأما إسماع الخصوم كلام القاضي وما يقوله الخصم: فجزم القفال بأنه لا حاجة فيه إلى العدد وكأنه اعتبره رواية فقط.
التاسع: المعرف، ذكر الرافعي في الوكالة فيما إذا ادعى الوكيل لموكله الغائب وهو غير معروف أن العبادي قال: لا بد وأن يعرف بالموكل شاهدان يعرفهما القاضي، ويثق بهما. قال: هذه عبارة العبادي، والذي قاله العراقيون: أنه لا بد من إقامة البينة على أن فلان بن فلان وكله.
وقال القاضي أبو سعد في شرح مختصر العبادي: يمكن أن يكتفي بمعرف واحد إذا كان موثوقا به، كما ذكر الشيخ أبو محمد: أن تعريفه في تحمل الشهادة عليها يحصل بمعرف واحد لأنه إخبار وليس بشهادة.
العاشر: بعث الحكم عند الشقاق. هل يجوز أن يكون واحدا؟ فيه وجهان اختار ابن كج: المنع، لظاهر الآية.
قال الرافعي: ويشبه أن يقال: إن جعلناه تحكيما لم يشترط فيه العدد، أو توكيلا فكذلك، إلا في الخلع فيكون على الخلاف في تولي الواحد طرفي العقد.
الحادي عشر: اختلف المتبايعان في صفة هل هي عيب؟ قال في التهذيب: يرجع إلى قول واحد من أهل الخبرة بأنه عيب يثبت به الرد. واعتبر صاحب التتمة شهادة اثنين، لقوة شبهه بالشهادة، كالتقويم.
ولو اختلف الزوجان في قرحة هل هي جذام؟ أو في بياض هل هو برص؟ اشترط فيه شهادة شاهدين عالمين بالطب. كذا جزم به في أصل الروضة ; في النكاح
الثاني عشر: في الرجوع إلى قول الطبيب، وذلك في مواضع:
أحدها: في الماء المشمس على الوجه القائل بمراجعة أهل الطب. قال في البيان: إن قال طبيبان إنه يورث البرص كره، وإلا فلا. قال في شرح المهذب: واشتراط طبيبين ضعيف، بل يكفي واحد، فإنه من باب الإخبار.
ثانيها: اعتماده في المرض المبيح للتيمم، والذي قطع به الجمهور أنه يكفي قول طبيب واحد وفي وجه: لا بد من اثنين وفي. ثالث: يجوز اعتماد العبد والمرأة.
وفي رابع: والفاسق والمراهق وفي خامس: والكافر.
ثالثها: اعتماده في كون المرض مخوفا في الوصية. قال الرافعي: لا بد فيه من الإسلام والبلوغ والعدالة والحرية والعدد. قال: ولا يبعد جريان الخلاف الذي في التيمم هنا.
وقال النووي: المذهب الجزم باشتراط العدد وغيره لأنه يتعلق به حقوق آدميين
من الورثة والموصى لهم فاشترط فيه شروط الشهادة لغيره بخلاف الوضوء فإنه حق الله وله بدل.
رابعها: اعتماده في أن المجنون ينفعه التزويج وكذا المجنونة. وعبارة الشرح والروضة تقتضي اشتراط العدد. وحيث قالا عند إشارة الأطباء. وفي موضع أرباب الطب وعبارة الشامل: إذا قال أهل الطب قال العلائي: ولم أجد أحدا تعرض للاكتفاء فيه بواحد ولا يبعد لأنه جار مجرى الإخبار.
[تذنيب: مقدرات الشريعة على أربعة أقسام]
تذنيب:
مقدرات الشريعة على أربعة أقسام أحدها: ما يمنع فيه الزيادة والنقصان، كأعداد الركعات والحدود وفروض المواريث.
الثاني: ما لا يمنعها كالثلاث في الطهارة. الثالث: ما يمنع الزيادة دون النقصان. كخيار الشرط بثلاث وإمهال المرتد بثلاث، والقسم بين الزوجات بثلاث.
الرابع: عكسه كالثلاث في الاستنجاء، والتسبيع في الولوغ، والطواف، والخمس في الرضاع، والنجوم في الكتابة، ونصب الزكاة والشهادة والسرقة.
تذنيب:
المقدرات أربعة أقسام أحدها: ما هو تقريب قطعا كسن الرقيق الموكل في شرائه أو المسلم فيه حتى لو شرط التحديد بطل العقد.
الثاني: ما هو تحديد قطعا كتقدير مدة الخف، وأحجار الاستنجاء وغسل ولوغ الكلب، والأربعين في الجمعة ونصب الزكاة وأصنافها وسن الأضحية، وآجال الزكاة، والجزية، والدية، وتغريب الزاني وإنظار المولى، والعنين، ومدة الرضاع ومقادير الحدود، ونصاب السرقة.
الثالث: ما فيه خلاف والأصح أنه تقريب: كتقدير القلتين بخمسمائة وسن الحيض بتسع والمسافة بين الصفين بثلاثة أذرع ومسافة القصر بثمانية وأربعين ميلا.
الرابع: عكسه كتقدير الخمسة الأوسق بألف وستمائة رطل بالبغدادي.
قال في شرح المهذب: وسبب تحديد ما ذكر أن هذه المقدرات منصوصة، ولتقديرها حكمة، فلا يسوغ مخالفتها وأما المختلف فيه: فيشبه أن تقديره بالاجتهاد ; إذ لم يجئ نص صريح صحيح في ذلك. وما قارب القدر، فهو في المعنى مثله.
تذنيب:
قد يقدر الشيء بحد ولا يبلغ به الحد: من ذلك: العرايا بما دون خمسة أوسق، والهدنة بما دون السنة، والحكومة بما دون الدية، والرضخ بما دون السهم، والتعزير بما دون الحد، حتى لو عزر بالنفي لم يبلغ سنة، والمتعة بما دون الشطر في رأي، بناء على أنها بدل عنه ومن ذلك: خاتم الفضة بما دون مثقال، لقوله صلى الله عليه وسلم «اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا» .
تذنيب:
أكثر عدد اعتبره الشرع الثلاثة ثم السبعة، فاعتبرت الثلاثة في مسحات الاستنجاء والطهارة: وضوءا وغسلا، ومدة الخف للمسافر، والعادات غالبا، ومدة الخيار، والقسم، والإحداد على غير الزوج، والطلاق، والإقرار، والأشهر في العدة، وإمهال الزوجة للدخول، والمرتد، وتارك الصلاة إن أمهلناهما، وتسبيحات الركوع والسجود، وشهادة الإعسار في رأي الفوراني والمتولي، والعدد الذين يحضرون بيعة الإمام في رأي واعتبرت السبعة: في غسل الولوغ وتكبيرات العيد في الركعة الأولى، والخطبة الثانية، وأشواط الطواف، والسعي، وسن التمييز، والأمر بالصلاة، والصوم.
واعتبر الاثنان في الجماعة والشهادة غالبا واعتبرت الأربعة: في عدد المنكوحات، وشهادة الزنا، واللواط، وإتيان البهيمة. والعدد الذين يحضرون البيعة في رأي. والخمسة: في تكبيرات العيد في الركعة الثانية، وأول نصاب الإبل، والعدد الذين يحضرون البيعة في رأي. والتسعة: في تكبيرات العيد في الخطبة الأولى وسن الحيض والإنزال. والعشرة: في سن الضرب على ترك الصلاة والثلاثون: في أول نصاب البقر
والأربعون: في العدد الذي تنعقد به الجمعة، والذين يحضرون البيعة على رأي، وأول نصاب الغنم. والسبعون: في الخطوات للاستبراء. والمائة: في الدية ضابط ليس لنا موضع يعتبر فيه حضور أربعين كاملين إلا الجمعة والعدد الذين يبايعون الإمام على رأي.
[القول في الأداء والقضاء والإعادة والتعجيل]
: العبادة: إن لم يكن لها وقت محدود الطرفين لم توصف بأداء ولا قضاء ولا تعجيل، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورد المغصوب والتوبة من الذنوب، وإن أثم المؤخر لها عن المبادرة إليه فلو تداركه بعد ذلك لا يسمى قضاء. وإن كان: فإما أن يقع في الوقت أو قبله أو بعده.
والثاني: التعجيل.
والثالث: القضاء. والأول: إن لم يسبق بفعلها مرة أخرى، فالأداء وإلا فالإعادة. ما يوصف بالأداء والقضاء وما لا فيه فروع الأول الوضوء والغسل: يوصفان بالأداء وتردد القاضي أبو الطيب في وصفهما بالقضاء ولم يقف ابن الرفعة على نقل في ذلك فقال: يمكن وصف الوضوء بالقضاء تبعا للصلاة وصوره: بما إذا خرج الوقت ولم يتوضأ ولم يصل فلو توضأ بعد الوقت سمي قضاء ويقوي ذلك إذا قلنا يجب الوضوء بدخول الوقت.
قيل: وفائدة ذلك تظهر في لابس خف أحدث ولم يمسح ; وخرج وقت الصلاة، ثم سافر، صار الوضوء قضاء عن المسح الواجب في الحضر، فلا يمسح إلا مسح مقيم، كما قاله أبو إسحاق لمن فاتته صلاة في الحضر، فقضاها في السفر فإنه يتم، والجمهور منعوا ذلك وقالوا: يمسح ثلاثا، وفرقوا بأن الوضوء لم يستقر في الذمة بخلاف الصلاة وعلى هذا فالمراد بأداء الوضوء: الإيقاع، لا المقابل للقضاء الثاني الأذان، هل يوصف بالأداء أو القضاء؟ لم أر من تعرض له وينبغي أن يقال: إن قلنا الأذان للوقت، ففعله بعده للمقضية قضاء، فيوصف بهما وإن قلنا: للصلاة، وهو القديم المعتمد فلا الثالث والرابع والخامس الصلوات الخمس، وصوم رمضان، والحج والعمرة، كلها توصف بالأداء والقضاء.
فإن قيل: وقت الحج والعمرة، العمر كله فكيف يوصف بالقضاء إذا شرع فيه، ثم أفسده؟ فالجواب: أنه تضيق بالشروع فيه.
ونظيره قول القاضي حسين والمتولي والروياني: لو أفسد الصلاة صارت قضاء وإن أوقعها في الوقت ; لأن الخروج منها لا يجوز، فيلزم فوات وقت الإحرام بها، نقله الإسنوي ساكتا عليه، لكن ضعفه البلقيني وقال: يلزم عليه أنه لو وقع ذلك في الجمعة لم تعد لأنها لا تقضى وذلك ممنوع السادس النوافل المؤقتة، كلها توصف بهما السابع: صلاة الجمعة توصف بالأداء، لا بالقضاء الثامن: الصلاة التي لها سبب لا توصف بالقضاء
التاسع: صلاة الجنازة، لم أر من تعرض لها والظاهر أنها توصف بالأداء، وبالقضاء إذا دفن قبلها فصلي على القبر، لأنها لو كانت حينئذ أداء لم يحرم التأخير إليه وهو حرام فدل على أن لها وقتا محدودا العاشر: الرمي: إذا ترك رمي يوم، تداركه في باقي الأيام وهل هو أداء أو قضاء؟ فيه قولان أحدهما: قضاء، لمجاوزته الوقت المضروب له وأظهرهما: أداء لأن صحته مؤقتة بوقت محدود، والقضاء: ليس كذلك. وعلى هذا: لا يجوز تداركه ليلا، ولا قبل الزوال، لأنه لم يشرع في ذلك الوقت رمي. ويجوز تأخير رمي يوم ويومين، ليفعله مع ما بعده، وتقديم اليوم الثاني والثالث مع اليوم الأول، ويجب الترتيب بين المتروك ورمي اليوم.
وعلى الأول: يكون الأمر بخلاف ذلك. هكذا فرع الرافعي وجزم في الشرح الصغير بتصحيحه، أعني منع التدارك ليلا وقبل الزوال، وجواز التقديم والتأخير
وصحح النووي: الجواز ليلا، وقبل الزوال ومنع التقديم، وعدم وجوب الترتيب إذا تداركه قبل الزوال الحادي عشر: كفارة المظاهر تصير قضاء إذا جامع قبل إخراجها، نص عليه الشافعي.
الثاني عشر: زكاة الفطر، إذا أخرها عن يوم العيد، صارت قضاء.
والحاصل: أن ما له وقت محدود، يوصف بالأداء والقضاء إلا الجمعة، وما لا فلا.
ومن هنا علم فساد قول صاحب المعاياة: كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا في مسألة وهي: ركعتا الطواف لأنها لا تتكرر، بخلاف سائر الصلوات لأن ذلك لا يسمى قضاء ; إذ القضاء: إنما يدخل المؤقت، وهاتان الركعتان لا يفوتان أبدا مادام حيا. نعم يتصور قضاؤهما في صورة الحج عن الميت - إن سلم أيضا - أن فعلهما يسمى قضاء.
تنبيه:
من المشكل قول الأصحاب: يدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض وبعده بفعله، ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض.
ووجه الإشكال: الحكم على الراتبة البعدية بخروج وقتها بخروج وقت الفرض.
وذلك شامل لما إذا فعل الفرض، ولما إذا لم يفعل، مع أن الوقت في الصورة الثانية لم يدخل بعد، فكيف يقال بخروجه وبصيرورتها قضاء؟
وأقرب ما يجاب به أن يقال: إن وقتها يدخل بوقت الفرض وفعله شرط لصحتها.
قاعدة: كل عبادة مؤقتة فالأفضل تعجيلها أول الوقت إلا في صور: الظهر في شدة الحر، حيث يسن الإبراد، وصلاة الضحى أول وقتها طلوع الشمس، ويسن تأخيرها لربع النهار، وصلاة العيدين: يسن تأخيرها لارتفاع الشمس، والفطرة: أول وقتها غروب شمس ليلة العيد، ويسن تأخيرها ليومه، ورمي جمرة العقبة، وطواف الإفاضة، والحلق، كلها يدخل وقتها بنصف ليلة النحر.
ويستحب تأخيرها ليوم النحر وقلت في ذلك
: أول الوقت في العبادة أولى ... ما عدا سبعة، أنا المستقري
فطرة والضحى وعيد وظهر ... والطواف الحلاق رمي النحر
وإن شئت، فقل بدل هذا البيت:
الضحى العيد فطرة ثم ظهر ... حيث الإبراد سائغ بالحر
وطواف الحجيج ثم حلاق ... بعد حج ورمي يوم النحر
ضابط:
ليس لنا قضاء يتأقت إلا في صور: أحدها: على رأي ضعيف في الرواتب. قيل: يقضي فائتة النهار، ما لم تغرب شمسه. وفائتة الليل، ما لم يطلع فجره.
وقيل: كل تابع ما لم يصل فريضة مستقلة. وقيل: ما لم يدخل وقتها.
الثاني: - على رأي أيضا - وهو الرمي، لا يقضى إلا بالليل.
الثالث: كفارة المظاهر إذا جامع قبل التكفير صارت قضاء.
ويجب أن يوقع القضاء قبل جماع آخر.
الرابع: قضاء رمضان مؤقت بما قبل رمضان آخر
فائدة: من العبادات: ما يقضى في جميع الأوقات كالصلاة، والصوم. ومنها: ما لا يقضى إلا في وقت مخصوص كالحج. ومنها: ما يقضى على الفور كالحج، والعمرة إذا فسدا، والصلاة، والصوم المتروكين عمدا، وما يقضى على التراخي كالمتروكين بعذر.
[قاعدة: فيما يجب قضاؤه بعد فعله لخلل وما لا يجب]
. قال في شرح المهذب: قال الأصحاب: الأعذار قسمان: عام، ونادر، فالعام: لا قضاء معه للمشقة، ومنه: صلاة المريض قاعدا، أو موميا، أو متيمما ; والصلاة بالإيماء في شدة الخوف، وبالتيمم في موضع، يغلب فيه فقد الماء. والنادر: قسمان: قسم يدوم غالبا، وقسم لا يدوم.
فالأول: كالمستحاضة، وسلس البول، والمذي، ومن به جرح سائل، أو رعاف دائم، أو استرخت مقعدته فدام خروج الحدث منه، ومن أشبههم، فكلهم يصلون مع الحدث، والنجس، ولا يعيدون للمشقة والضرورة.
والثاني نوعان: نوع يأتي معه ببدل للخلل، ونوع لا يأتي.
فالأول: كمن تيمم في الحضر لعدم الماء، أو للبرد مطلقا، أو لنسيان الماء في رحله، أو مع الجبيرة الموضوعة على غير طهر، والأصح في الكل: وجوب الإعادة.
ومنه من تيمم مع الجبيرة الموضوعة على طهر، ولا إعادة عليه، في الأصح قال في شرح المهذب، ومن الأصحاب من جعل مسألة الجبيرة: من العذر العام وهو حسن.
والثاني: كمن لم يجد ماء ولا ترابا، والزمن، والمريض الذي لم يجد من يوضئه، أو من يوجهه إلى القبلة، والأعمى الذي لم يجد من يدله عليها، ومن عليه نجاسة لا يعفى عنها، ولا يقدر على إزالتها والمربوط على خشبة ومن شد وثاقه ; والغريق، ومن حول عن القبلة، أو أكره على الصلاة مستدبرا أو قاعدا.
فكل هؤلاء تجب عليهم الإعادة ; لندور هذه الأعذار.
وأما العاري: فالمذهب أنه يتم الركوع والسجود، ولا إعادة عليه وقيل: يومئ، ويعيد، ومن خاف فوت الوقوف لو صلى العشاء. قيل: يصلي صلاة شدة الخوف ويعيد، واختاره البلقيني. صرح به العجلي، كما نقله ابن الرفعة في الكفاية وقيل: لا يعيد. وقيل: يلزمه الإتمام، ويفوت الوقوف، وصححه الرافعي. وقيل: يبادر إلى الوقوف، ويفوت الصلاة لأنها يجوز تأخيرها عن الوقت، للجمع بمشقة السفر، ومشقة فوات الحج أصعب، وهذا ما صححه النووي.
[قاعدة: الأصح أن العبرة بوقت القضاء دون الأداء]
فيقضي الصلاة الليلية نهارا سرا، والنهارية ليلا جهرا. ولو قضيت صلاة العيد فإن كان في أيام التكبير، فواضح أو بعد انقضائها لم يكبر فيها السبع والخمس. صرح به العجلي، كما نقله ابن الرفعة في الكفاية. وليس لنا صلاة تقضى على غير هيئتها، إلا في هذه الصورة، ويشبه هذه القاعدة قاعدة الأصح أن العبرة في الكفارات بوقت الأداة، دون الوجوب
تنبيه:
من المشكل قوله، في الروضة من زوائده: صلاة الصبح، وإن كانت نهارية، فهي في القضاء جهرية، ولوقتها حكم الليل في الجهر.
قال الإسنوي: قد فهم أكثر الناس هذا الكلام على غير ما هو عليه، وعملوا به إلى أن يثبت لهم المراد منه، فأما قوله " فهي في القضاء جهرية، ولوقتها حكم الليل في الجهر " فقد توهموا منه أن الصبح تقضى بعد طلوع الشمس جهرا، وليس كذلك بل سرا على الصحيح، كما هو القياس.
وتقرير كلام الروضة: أن الصبح، وإن كانت من صلوات النهار: فحكمها حكم
الصلوات الجهرية، إذا قضيت حتى يجهر فيها بلا خلاف إن قضيت ليلا، أو في وقت الصبح، ويكون الأول مستثنى من قولهم: إن من قضى فائتة النهار بالليل، ففي الجهر فيه وجهان.
والثاني من قولهم: إن من قضى فائتة النهار بالنهار، يسر بلا خلاف ; وحتى يسر على الصحيح إن قضاها بعد طلوع الشمس فيكون ذلك مستثنى من قولهم: إن من قضى فائتة النهار بالنهار يسر، بلا خلاف. وقد عبر في شرح المهذب بأوضح من عبارة الروضة، فقال: صلاة الصبح وإن كانت نهارية، فلها في القضاء في الجهر حكم الليلية، وصرح في شرح مسلم: بأن الصبح إذا قضيت نهارا تقضى سرا على الصحيح، فوضح بهذا ما قرر به كلام الروضة.
وأما قوله: ولوقتها في الجهر. حتى يجهر بلا خلاف إذا قضى فيه: المغرب والعشاء، ويكون مستثنى من قولهم: إن من قضى فائتة الليل بالنهار، يسر على الصحيح، وكذلك إذا قضى فيها الصبح كما تقدم، وحتى يجهر على الصحيح إذا قضى فيه الظهر، والعصر، فيكون مستثنى من قولهم: إذا قضى فائتة النهار، يسر بلا خلاف.
[قاعدة: كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه استدراكا لمصلحته]
إلا في صور: منها: من نذر صوم الدهر، فإنه إذا فاته منه شيء، لا يتصور قضاؤه فلا يلزمه. ومنها: نفقة القريب إذا فاتت، لم يجب قضاؤها. ومنها: إذا نذر أن يصلي الصلوات في أوائل أوقاتها، فأخر واحدة، فصلاها في آخر الوقت. ومنها: إذا نذر أن يتصدق بالفاضل من قوته كل يوم، فأتلف الفاضل في يوم لا غرم عليه ; لأن الفاضل عن قوته بعد ذلك مستحق التصدق به بالنذر، لا بالغرم.
ومنها: إذا نذر أن يعتق كل عبد يملكه، فملك عبيدا، وأخر عتقهم حتى مات لم يعتقوا بعد موته ; لأنهم انتقلوا إلى ورثته. ومنها: إذا نذر أن يحج كل سنة من عمره، ففاته من ذلك شيء. ومنها: إذا دخل مكة بغير إحرام، وقلنا بوجوبه، فلا يمكن قضاؤه ; لأنه إذا خرج إلى الحل، كان الثاني واجبا بالشرع لا بالقضاء. ومنها: رد السلام إذا تركه، لا يقضي ولا يثبت في الذمة.
ومنها: الفرار من الزحف لا قضاء فيه، ولا كفارة.
ومنها: أيام الاستسقاء: إذا قلنا: إنها يجب صومها بأمر الإمام ففاتت، فالذي يظهر: أنها لا تقضى، لأنها ذات سبب، وقد زال كصلاة الاستسقاء. ومنها: المجامع في رمضان، إذا كفر على رأي مرجوح.
ضابط: ليس لنا نفل مطلق يستحب قضاؤه، إلا من شرع في نفل صلاة، أو صوم، ثم أفسده فإنه يستحب له قضاؤه، كما ذكره الرافعي في باب صوم التطوع.
[ما يجوز تقديمه على الوقت وما لا]
[ما قدم على وقته من العبادات البدنية]
ما يجوز تقديمه على الوقت وما لا ضابطه: أن ما كان ماليا، ووجب بسببين. جاز تقديمه على أحدهما لا عليهما، ولا ما له سبب واحد، ولا ما كان بدنية فمن ذلك: الزكاة: يجوز تقديمها على الحول، لا على ملك النصاب، ولا على حولين في الأصح. وزكاة الفطر: يجوز تقديمها من أول رمضان لا قبله، على الصحيح، وفدية الفطر: قال في شرح المهذب: لا يجوز للشيخ الهرم، والحامل، والمريض الذي لا يرجى برؤه: تقديم الفدية على رمضان، ويجوز بعد طلوع الفجر عن ذلك اليوم وقبل الفجر أيضا على المذهب.
وقال الروياني: فيه احتمالان، وقال الزيادي: للحامل تقديم الفدية على الفطر، ولا تقدم إلا فدية يوم واحد، انتهى. وكفارة الجماع فيه، لا تقدم على الجماع في الصحيح، وفدية التأخير إلى ما بعد رمضان آخر.
قال النووي في تعجيلها قبل مجيء ذلك وجهان: كتعجيل كفارة الحنث لمعصية. ودم القران يجوز بعد الإحرام بالنسكين، لا قبله. بلا خلاف ودم التمتع: لا يجوز قبل الإحرام بالعمرة قطعا، ويجوز بعد الإحرام بالحج قطعا وفيما بينهما أوجه، أصحها: تجوز بعد الفراغ من العمرة، وإن لم يحرم بالحج.
والثاني: لا. والثالث: يجوز قبل الفراغ منها أيضا. ودم جزاء الصيد: يجوز بعد جرحه، لوجود السبب لا قبله، لنقده على المذهب، ودم الاستمتاع باللبس، والطيب، والحلق إن كان لعذر: جاز تقديمها على الصحيح وإلا فلا، على الصحيح
والنذر المعلق، مثل: إن شفى الله مريضي، فله علي كذا قال في شرح المهذب: لا يجوز فعله قبل وجود المعلق عليه في الأصح وقال في الروضة يجوز تقديم الإعتاق والتصدق على الشفاء، ورجوع الغائب وكفارة الظهار.
قال الرافعي: التكفير بالمال بعد الظهار وقبل العود جائز ; لأن الظهار أحد السببين والكفارة منسوبة إليه، كما أنها منسوبة إلى اليمين، وفيه وجه وكفارة القتل: يجوز تقديمها على الزهوق بعد حصول الجرح في الأصح ; كما في جزاء الصيد، ولا يجوز تقديمها على الجرح ولأبي الطيب ابن سلمة فيه احتمال، تنزيلا للعصمة منزلة أحد السببين.
وكفارة اليمين الأصح جواز تقديمها بعد اليمين قبل الحنث، لا بالصوم، ولا إن كان الحنث معصية ومما قدم على وقته من العبادات البدنية: أذان الصبح: وفيه أوجه: أصحها: جواز تقديمه من نصف الليل
والثاني: من خروج وقت الاختيار للعشاء: إما الثلث أو النصف.
والثالث: من السدس الأخير.
والرابع: من سبعه.
والخامس: في جميع الليل. ونظيره: غسل العيد الأصح جواز تقديمه من نصف الليل كأذان الصبح. والثاني: في جميع الليل.
والثالث: عند السحر. ونظيره أيضا السحور فإن وقته يدخل بنصف الليل كذا جزم به الرافعي في كتاب الأيمان، والنووي في شرح المهذب، ولم يحكيا فيه خلافا.
[القول في الإدراك]
فيه فروع: منها: الجمعة تدرك بركعة قطعا ومنها: الأداء يدرك بركعة في الوقت على الأصح.
والثاني: بتكبيرة والثالث: بالسلام ومنها: فضيلة أول الوقت، وتدرك بأن يشتغل بأسباب الصلاة كلما دخل الوقت.
وقيل: لا بد من تقديم الستر على الوقت ; لأن وجوبه لا يختص بالصلاة وقيل: لا بد من تقديم كل ما يمكن تقديمه وقيل: يحصل بإدراك نصف الوقت وقيل: بنصف وقت الاختيار، ومنها: فضيلة تكبيرة الإحرام وتدرك بأن يشتغل بالتحريم عقب تحريم إمامه وقيل: بإدراك بعض القيام، وقيل: بإدراك الركوع الأول ومنها: فضيلة الجماعة، وتدرك بجزء قبل السلام وقيل: بركعة مع الإمام وهل تدرك بذلك فضيلة الجماعة التي هي التضعيف إلى بضع وعشرين؟ ظاهر كلامهم: نعم.
لكن قال في الخادم: إن عبارة الرافعي: تدرك بركعة الجماعة وأن بين بركة الجماعة وفضلها فرقا. ومنها: وجوب الصلاة بزوال العذر، وتدرك بإدراك تكبيرة من وقتها أو وقت ما بعدها إن جمعت معها هذا هو الأصح من ستة وعشرين وجها.
والثاني: يكفي بعض تكبيرة.
والثالث: ركعة مسبوق.
والرابع: ركعة تامة.
والخامس: قدر الأولى وتكبيرة الثانية.
والسادس: قدرها، وبعض تكبيرة الثانية.
والسابع: قدرها وركعة تامة.
والثامن: قدرها وركعة مسبوق.
والتاسع: قدر الثانية وتكبيرة في الأولى.
والعاشر: قدرها، وبعض تكبيرة.
والحادي عشر: قدرها وركعة تامة.
والثاني عشر: قدرها وركعة مسبوق.
والثالث عشر: قدر الثانية فقط وتعتبر الطهارة مع كل واحد منها، فتصير ستة وعشرين.
ومنها: وجوبها بإدراك جزء من الوقت قبل حدوث العذر، والأصح: أنه يحصل بإدراك قدر الفرض فقط.
وقيل: بإدراك ما يجب به آخرا.
[القول في التحمل]
قال إمام الحرمين: يدخل التحمل في أربعة أشياء: أحدها: أداء الزكاة إلى الغارم. قال: وهذا تحمل حقيقي وارد على وجوب مستقر.
الثاني: كفارة زوجته في نهار رمضان في قول: إنها عنه وعنها الثالث: تحمل الدية عن العاقلة وهل تجب على العاقلة ابتداء أم على الجاني؟ ثم تتحملها العاقلة؟ قولان. أصحهما: الثاني.
الرابع: الفطرة. وهل تجب على المؤدي ابتداء أم على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي؟ قولان (أو وجهان) أصحهما: الثاني. قلت: ولهذا الخلاف نظائر: منها: الفاتحة هل وجبت على المسبوق ثم سقطت ويتحملها الإمام عنه أو لم تجب أصلا؟ رأيان: أصحهما: الأول.
ومنها: إذا زوج أمته بعبده ; لم يجب مهر، وهل وجب ثم سقط، أو لم يجب أصلا؟ وجهان: أصحهما: الثاني.
ومنها من عرض له المانع، وقد أدرك من الوقت ما لا يسع الصلاة فهل نقول: وجبت، ثم سقطت، أو لم تجب أصلا؟ فيه تردد للأصحاب.
وصرح في شرح المهذب بالثاني. قال السبكي: وكلام الأصحاب يقتضي الأول، فالوجوب بأول الوقت والاستقرار بالتمكن كما في الزكاة. ومنها إذا خرج من مكة ولم يطف للوداع، فعليه دم، فإن عاد قبل مسافة القصر سقط الدم على الصحيح هذه عبارة الأصحاب، وظاهر السقوط: أنه وجب ثم سقط، ونازع الشيخ أبو حامد في كونه وجب وكذلك في نظيره: من مجاوزة الميقات إذا عاد.
ومنها: إذا قتل الوالد الفرع فهل يقول: يجب القصاص ويسقط أو لم يجب أصلا؟ فيه وجهان حكاهما الإمام وقال: لا جدوى للخلاف.
ضابط:
قال ابن القاص: يحمل الإمام عن المأموم: السهو وسجود القرآن والقيام والقراءة للمسبوق والجهر والتشهد الأول إذا فاتته ركعة والسورة في الجهرية ودعاء القنوت.
[القول في الأحكام التعبدية]
منها: اختصاص الطهارة بالماء فيه رأيان أحدهما: أنه تعبدي لا يعقل معناه، وعليه الإمام والكناني الثاني: أنه معلل باختصاص الماء بالرقة واللطافة والتفرد في جوهره وعدم التركيب وعليه الغزالي ومنها: اختصاص التعفير بالتراب.
قيل: إنه تعبدي وقيل معلل بالاستظهار وقيل: بالجمع بين الطهورين. ومنها: أسباب الحدث والجنابة تعبدية: لا يعقل معناه فلا يقبل القياس. قال بعضهم: ولولا أنها تعبدية، لم يوجب المني - الذي هو طاهر عند أكثر العلماء - غسل كل البدن ويوجب البول والغائط اللذان هما نجسان بإجماع غسل بعضه.
ومنها: نصب الزكاة ومقاديرها ومنها تحريم الصلاة في الأوقات المكروهة قال البغوي: إنه تعبدي لا يدرك معناه، وتعقب بأن في حديث مسلم الإشارة إلى المعنى حيث قال «: فإنها تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار، فأشعر بأن النهي لترك مشابهة الكفار وقد اعتبر ذلك الشرع في مواضع: منها: لو كمل وضوءه إلى إحدى الرجلين، ثم غسلها وأدخلها الخف، فإنه ينزع الأولى، ثم يلبسها.
ومنها: إذا اصطاد، وهو محرم ولم يرسله حتى حل، ولا امتناع للصيد فإنه يرسله، ثم يأخذه إذا شاء. ومنها: إذا كال المشتري الطعام، ثم باعه في الصاع: لم يجز حتى يكيله ثانيا. ومنها: استحباب تسمية المهر في نكاح عبده بأمته ومنها: أكثر مسائل العدة والاستبراء.
ومنها: اختصاص عقد النكاح بلفظ التزويج والإنكاح
ومنها: حرمة الإسراف في الماء وكراهته على النهر. ومنها: تحريم الصوم على الحائض. قال الإمام: لا يعقل معناه ; لأنه إن كان لعدم الطهارة فالطهارة ليست شرطا في الصوم بدليل صحة صوم الجنب، وإن كان لكونه يضعفها، فهذا لا يقتضي التحريم بل عدم الإيجاب بدليل ما لو تكلف المريض أو المسافر، فصاما مع الإجهاد فإنه يصح.
ومنها: تحريم الذكاة بالسن والظفر قال ابن الصلاح: لم أجد بعد البحث أحدا ذكر لذلك معنى يعقل كأنه تعبدي عندهم. تذنيب قريب من ذلك ما شرع لسبب، ثم زال ذلك السبب فاستمر. كالرمل فإنه شرع لمراءاة المشركين وقد زالت واستمر هو وقريب من هذا: إمرار موسى على رأس الأقرع تشبيها بالحالقين.
ونظيرها: إمراره على ذكر من ولد مختونا، ذكره بعض شراح الحديث. ونظيره أيضا: إمرار السواك على فم من ذهبت أسنانه ; لحديث في ذلك ولم أر من تعرض له من الفقهاء.
خاتمة قال بعضهم: إذا عجز الفقيه عن تعليل الحكم قال: هذا تعبدي وإذا عجز عنه النحوي قال: هذا مسموع وإذا عجز عنه الحكيم قال: هذا بالخاصية.
[القول في الموالاة]
هي سنة على الأصح: في الوضوء، والغسل، والتيمم، إلا في طهارة دائم الحدث فواجبة وبين أشواط الطواف والسعي والجمع بين الصلاتين في وقت الثانية، وأيمان القسامة وسنة تعريف اللقطة وقيل: واجبة في الكل وواجبة على الأصح في الجمع في وقت الأولى، وبين طهارة دائم الحدث وصلاته، وبين كلمات الأذان والإقامة، وبين الخطبة وصلاة الجمعة، وفي الخطبة، وكأيمان اللعان وسنة التغريب في الزنا وقيل: لا يجب في الكل،
ويجب قطعا بين كلمات الفاتحة والتشهد ورد السلام، والإيجاب والقبول في العقود إلا الوصية.
[قاعدة " ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر]
قاعدة ما تعتبر فيه الموالاة.
وغالبها يرجع فيه إلى العرف وربما كان مقدار أمن التخلل مغتفرا في باب دون باب كما سنبينه. أما الطهارة: ففي تخللها القاطع أوجه: أحدها: الرجوع فيه إلى العرف.
والثاني: أنه الطويل المتفاحش
والثالث: ما يمكن فيه تمام الطهارة. والرابع: وهو الأصح أن يمضي زمن يجف فيه المغسول آخرا مع اعتدال الزمان والمزاج ويقدر الممسوح مغسولا.
وأما طهارة دائم الحدث، وصلاته ; فقال الإمام: ذهب الذاهبون إلى المبالغة في الأمر بالبدار وقال آخرون: يغتفر تخلل فصل يسير، قال: وضبطه على التقريب عندي: أن يكون على قدر الزمن المتخلل بين صلاة الجمع اه.
والمرجع في تخلل صلاة الجمع إلى العرف على الصحيح، وأقل الفصل اليسير بينهما: ما كان بقدر الإقامة. والطويل: ما زاد وعلى الأول. قال القاضي أبو الطيب: ما منع من البناء على الصلاة إذا سلم ناسيا منع الجمع، وما لا فلا.
تنبيه:
اغتفر تأخير دائم الحدث لانتظاره الجماعة، ولم يغتفر ذلك في الجمع. قال في الوافي: والفرق أن صلاتي الجمع كالواحدة فيضر الفصل الطويل ويرجع إلى العرف أيضا في موالاة الفاتحة فيقطعها سكوت طويل عمدا ويسير قصد به قطع القراءة، وذكر إلا إن تعلق بالصلاة في الأصح ولا يقطعها تكرار آية من الفاتحة.
قال المتولي: إلا أن تكون تلك الآية منقطعة عن التي وقف عليها ; فإنها تقطعه بأن وصل إلى ﴿أنعمت﴾
[الفاتحة: 7] ثم قرأ ﴿مالك يوم الدين﴾
[الفاتحة: 4] فقط، وكذا نقله في شرح المهذب. قال الإسنوي: والذي قاله المتولي ظاهر، يمكن حمل إطلاقهم عليه، لا سيما أن الصورة المذكورة نادرة يبعد إرادتها
ويرجع إلى العرف أيضا في موالاة الأذان فلا يقطعه اليسير من السكوت والكلام والنوم والإغماء والجنون والردة، ويقطعه الطويل منها وقيل: لا يقطعه الطويل أيضا وقيل: يقطعه اليسير أيضا والكلام أولى بالإبطال من السكوت، والنوم أولى به من الكلام، والإغماء أولى به من النوم، والجنون أولى به من الإغماء، والردة أولى به من الجنون، والإقامة أولى به من الأذان .
وحيث قلنا: لا يقطعه الطويل، فالمراد: إذا لم يفحش الطول بحيث لا يعد مع الأول أذانا ويرجع إليه أيضا في موالاة الخطبة والطواف والسعي. قال الإمام: التفريق الكثير ما يغلب على الظن تركه الطواف. وفي سنة تعريف اللقطة قال الإمام: فلا يلزم استيعاب السنة، بل لا يعرف في الليل ولا يستوعب الأيام أيضا على المعتاد ; فيعرف في الابتداء كل يوم مرتين طرفي النهار، ثم كل يوم مرة، ثم كل أسبوع، ثم كل شهر، بحيث لا ينسى أنه تكرار للأول.
وأما البيع والنكاح ونحوهما فضابط الفصل الطويل فيها: ما أشعر بإعراضه عن القبول وفي وجه ما خرج عن مجلس الإيجاب. وفي ثالث: ما لا يصلح جوابا للكلام في العادة وعلى الأول: لو حصل الفصل بكلام أجنبي قصير، فذكر الرافعي في البيع والنكاح أنه يضر على الأصح وذكر في الطلاق والخلع: أنه لا ينقطع به الاتصال بين الإيجاب والقبول على الأصح، ووافقه في الروضة على هذه المواضع وقال في شرح المهذب في البيع: ولو تخللت كلمة أجنبية بطل العقد.
قال ابن السبكي: والفرق أن الخلع أوسع قليلا على ما أشار إليه بعض الأصحاب فلم يشترط فيه من الاتصال القدر المشترط في البيع ونحوه، وأما رد السلام: فحكمه حكم الإيجاب والقبول. وقال الإمام: الاتصال المعتبر في الاستثناء أبلغ منه بين الإيجاب والقبول ; لصدورهما من شخصين وقد يحتمل من شخصين ما لا يحتمل من واحد ; فلا تضر فيه سكتة تنفس وعي، لكن نقل النووي عن صاحب العدة والبيان أنهما حكيا عن المذهب أنه لو قال علي ألف أستغفر الله إلا مائة صح، واحتجا بأنه فصل يسير، فصار كقوله: علي ألف يا فلان إلا مائة.
قال النووي: وهذا الذي نقلاه فيه نظر وقال السبكي: في الجمع بينهما: يظهر أن الكلام اليسير إن كان أجنبيا، فهو الضار وإلا فهو الذي يغتفر كقوله: أستغفر الله، ويا فلان فليحمل كل منهما على الفصل اليسير بنحو أستغفر الله، ويا فلان لا على مطلق الفصل اليسير.
فائدة: قال ابن السبكي : الضابط في التخلل المضر في الأبواب: أن يعد الثاني منقطعا عن الأول وهذا يختلف باختلاف الأبواب فرب باب يطلب فيه من الاتصال ما لا يطلب في غيره وباختلاف المتخلل نفسه فقد يغتفر من السكوت ما لا يغتفر من الكلام ومن الكلام المتعلق بالعقد ما لا يغتفر من الأجنبي ومن المتخلل بعذر ما لا يغتفر من غيره فصارت مراتب أقطعها للاتصال: كلام كثير أجنبي وأبعدها عنه: سكوت يسير لعذر. وبينهما مراتب لا تخفى.
تنبيه:
من المشكل هنا: ما ذكره الرافعي وغيره في الولي إذا وهب الصبي من يعتق عليه ولم يقبله أن الحاكم يقبله فإن لم يفعل قبله الصبي بعد بلوغه. قال ابن السبكي: فهذا فصل طويل فلماذا يغتفر؟ وأيضا: فالإيجاب صدر، والصبي غير أهل للقبول قال: ولا يمكن أن يحمل على قبول إيجاب متجدد بعد البلوغ لأن ذلك معروف لا معنى لذكره.
[القول في فروض الكفاية وسننها]
. قال الرافعي وغيره: فروض الكفاية أمور كلية، تتعلق بها مصالح دينية، أو دنيوية لا ينتظم الأمر إلا بحصولها فطلب الشارع تحصيلها لا تكليف واحد منها بعينه بخلاف العين، وإذا قام به من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين أو أزيد على من يسقط به، فالكل فرض إن تعطل أثم كل من قدر عليه إن علم به، وكذا إن لم يعلم إذا كان قريبا منه يليق به البحث والمراقبة ويختلف بكبر البلد، وقد ينتهي خبره إلى سائر البلاد، فيجب عليهم وللقائم به مزية على القائم بالعين ; لإسقاط الحرج عن المسلمين بخلافه ومن ثم ادعى إمام الحرمين ووالده والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: أنه أفضل
من فرض العين، وحكاه أبو علي السنجي عن أهل التحقيق والمتبادر إلى الأذهان: خلافه وفروض الكفاية كثيرة منها: تجهيز الميت غسلا وتكفينا وحملا وصلاة عليه ودفنا، ويسقط جميعها بفعل واحد وفي الصلاة وجه: أنه يجب اثنان وآخر: ثلاثة، وآخر: أربعة ولا تسقط بالنساء وهناك رجال.
ومنها: الجماعة في الأصح وإنما تسقط بإقامتها حيث يظهر الشعار في البلد فإن كان صغيرا كفى إقامتها في موضع واحد وإلا فلا بد من إقامتها في كل محلة ومنها: الأذان والإقامة على وجه اختاره السبكي وإنما يسقط بإظهارهما في البلد أو القرية بحيث يعلم به جميع أهلها لو أصغوا. ففي القرية: يكفي الأذان الواحد، وفي البلد لا بد منه في مواضع.
وعلى هذا قال في شرح المهذب: الصواب وظاهر كلام الجمهور: إيجابه لكل صلاة، وقيل: يجب في اليوم والليلة مرة واحدة. ولنا وجه: أنه فرض كفاية في الجمعة دون غيرها ; لأنه دعاء إلى الجماعة، والجماعة واجبة في الجمعة، ومستحبة في غيرها فالدعاء إليها كذلك، وعلى هذا فالواجب فيها: هو الذي بين يدي الخطيب أو يسقط بالأول؟ فيه وجهان.
ومنها: تعلم أدلة القبلة على ما صححه النووي. ومنها: صلاة العيد على وجه. ومنها: صلاة الكسوف على وجه حكاه في الحاوي وجزم به الخفاف في الخصال.
ومنها: صلاة الاستسقاء على وجه، حكاه في الكفاية ومنها: إحياء الكعبة كل سنة بالحج.
قال الرافعي: هكذا أطلقوه، وينبغي أن تكون العمرة كالحج، بل الاعتكاف والصلاة في المسجد الحرام فإن التعظيم وإحياء البقعة يحصل بكل ذلك، واستدركه النووي بأن ذلك لا يحصل مقصود الحج، فإنه يشتمل على الرمي والوقوف والمبيت بمزدلفة ومنى وإحياء تلك البقاع بالطاعات وغير ذلك.
قال في المهمات: وكلام النووي لا يلاقي كلام الرافعي فإن الكلام في إحياء الكعبة لا في إحياء هذه البقاع قال: وإن كان المتجه في الصلاة والاعتكاف ما ذكره النووي فإنه ليس فيهما إحياء الكعبة ولو كان الاعتكاف داخلها لعدم الاختصاص، قال: والمتجه أن الطواف كالعمرة.
وأجاب البلقيني عن بحث الرافعي: بأن المقصود الأعظم ببناء البيت: الحج، فكان إحياؤه به بخلاف العمرة والاعتكاف والصلاة والطواف قال في شرح المهذب: ولا يشترط عدد مخصوص بل الفرض حجها في الجملة وقال الإسنوي وغيره: المتجه اعتبار عدد يظهر به الشعار تنبيهان: الأول: علم مما تقرر: أن إحياء الكعبة كل سنة بالحج فرض كفاية وأن فرض الكفاية إذا قام به زيادة على من يسقطه فالكل فرض أنه لا يتصور وقوع الحج نفلا، وأن قاعدة " إن الفعل لا يجب إتمامه بالشروع " غير منقوضة الثاني إن ثبت ما تقدمت الإشارة إليه من أن العمرة لا يحصل بها الإحياء زال الإشكال في كون الطواف أفضل منها لكونها تقع من المتطوع نفلا، ومسألة التفضيل بين الطواف والعمرة: مختلف فيها وألف فيها المحب الطبري كتابا قال فيه: ذهب قوم من أهل عصرنا إلى تفضيل العمرة ورأوا أن الاشتغال بها أفضل من الطواف وذلك خطأ ظاهر وأدل دليل على خطئه مخالفة السلف الصالح، فإنه لم ينقل تكرار العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة والتابعين وقد روى الأزرقي أن عمر بن عبد العزيز سأل أنس بن مالك: الطواف أفضل أم العمرة؟ فقال: الطواف.
وقال طاوس: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري: يؤجرون أم يعذبون؟ قيل: لم؟ قال: لأن أحدهم يدع الطواف بالبيت، ويخرج إلى أربعة أميال، ويجيء وقد ذهب أحمد إلى كراهة تكرارها في العام ولم يذهب أحد إلى كراهة تكرار الطواف بل أجمعوا على استحبابه.