الأشباه والنظائر

[الكتاب الخامس: في نظائر الأبواب] — الجزء ٢ من ٣

ج ١ · ص ٤٦٧

ومن فروعه ما في فتاوى النووي: لو أقر بأن في ذمته لزيد شربات نحاس، لم يصح لأن الشربات لا يتصور ثبوتها في الذمة لا سلما ; لعدم صحة السلم فيها ولا بدل متلف ; لأنها غير مثلية.

[باب العارية]

قاعدة:

لا تجب الإعارة، إلا حيث تعينت لدفع مفسدة، كدفن ميت حيث تعذر الاستئجار جزما، وفي وضع الجذوع على القديم، وفي كتاب كتب عليه سماع آخر بإذن صاحبه على رأي الزبيري، وصححه ابن الصلاح والنووي في كتابيهما في علوم الحديث والبلقيني في محاسن الاصطلاح.

قاعدة:

العارية: لا تلزم إلا في صور: إحداها: أن يعير لدفن ويدفن، فلا ترجع حتى يندرس.

الثانية: إذا كفنه أجنبي، فإنه باق على ملكه، كما صححه النووي وهو عارية لازمة كما قاله الغزالي

الثالثة: قال أعيروا داري بعد موتي لزيد شهرا، ليس للوارث الرجوع، قاله الرافعي.

الرابعة: أعاره سفينة، فوضع فيها مالا، لم يكن له الرجوع ما دامت في البحر.

الخامسة: أعاره لوضع الجذوع، لم يرجع على رأي، والأصح أن له الرجوع بمعنى أنه يتخير بين التبقية بأجره والقلع مع ضمان النقص.

قاعدة:

العارية مضمونة في يد المستعير ; إلا في ثلاث صور: إذا أحرم وفي يده صيد، وقلنا بزوال ملكه عنه فأعاره ; لم يضمنه مستعيره ذكرها الروياني في الفروق. وإذا استعار شيئا ليرهنه بدين، فتلف في يد المرتهن فلا ضمان. وإذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة، فلا ضمان على الأصح لأن المستأجر لا يضمن، وهو نائب عنه.

ضابط:

ليس لنا عارية عين لعين، إلا في إعارة الفحل للضراب قطعا، والشاة لأخذ لبنها. والشجرة لأخذ ثمرتها، عند القاضي أبي الطيب ومن تبعه.

ج ١ · ص ٤٦٨

[باب الوديعة]

ضابط:

العوارض المقتضية لضمانها عشرة. قال الدميري في منظومته:

عوارض التضمين عشر ودعها ... وسفر ونقلها وجحدها

وترك إيصاء ودفع مهلك ... ومنع ردها وتضييع حكي

والانتفاع وكذا المخالفه ... في حفظها إن لم يزد من خالفه

قاعدة:

كل من ضمن الوديعة بالإتلاف، ضمنها بالتفريط إلا الصبي المميز، فإنه يضمنها بالإتلاف على الأظهر ولا يضمنها بالتفريط قطعا ; لأن المفرط هو الذي أودعه.

[باب الغصب]

قاعدة:

كل ما جاز بيعه، فعلى متلفه القيمة إلا في صور: العبد المرتد والمحارب وتارك الصلاة والزاني المحصن. ويتصور الإحصان في كافر زنى وهو محصن، والتحق بدار الحرب فاسترق.

قال المرعشي: وكل ما وجبت فيه القيمة على متلفه، جاز بيعه إلا في صور: أم الولد، والحر والوقف والمسجد والهدي الواجب، والضحايا والعقيقة، وصيد الحرم وشجره، وستور الكعبة.

قاعدة:

قال في التدريب: كل من غصب شيئا وجب رده، إلا في ست صور: مسألة الخيط واللوح والخلط حيث لا تمييز، والخمر غير المحترمة، والعصير إذا تخمر في يده. والسادسة: حربي غصب مال حربي. قال: ولا يملك بالغصب إلا في هذه الصورة ; إذ لا احترام هنا.

قاعدة:

قال في التدريب: مؤنة الرد واجبة على الغاصب بلا خلاف، إلا في صورة واحدة. وهي: الخمر المحترمة، فالواجب فيها التخلية عند المحققين.

ج ١ · ص ٤٦٩

[باب الإجارة]

قاعدة:

لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب إلا في صور منها: الإرضاع. ومنها: بذل الطعام للمضطر. ومنها: تعلم القرآن. ومنها: الرزق على القضاء وهو محتاج حيث تعين. ومنها: الحرف حيث تعينت. ومنها: من دعي إلى تحمل شهادة تعينت عليه بخلاف ما إذا جاءه المتحمل، وبخلاف الأداء، فإنه فرض توجه عليه، وأيضا كلام يسير لا أجرة لمثله. نعم له أخذ الأجرة على الركوب. ويجوز أخذها على فروض الكفاية، إلا الجهاد وصلاة الجنازة.

ضابط:

قال البلقيني: لا يقابل شيء مما تعلق ببدن الحر بالعوض اختيارا إلا في ثلاث صور منفعته ولبن المرأة وبضعها.

[باب الهبة]

قاعدة:

ما جاز بيعه، جاز هبته، وما لا فلا. ويستثنى من الأول ثلاث صور: المنافع تباع بالإجارة ولا توهب، وما في الذمة يجوز بيعه سلما لا هبة، كوهبتك ألف درهم في ذمتي ثم يعينه في المجلس، صرح به القاضي حسين والإمام وغيرهما، والمال الذي لا يصح التبرع به، ويجوز بيعه كمال المريض. ويستثنى من الثاني صور:

منها ما لا يصح بيعه لقلته، كحبة حنطة، ونحوها قال النووي: يصح هبته بلا خلاف، لكن وقع في كلام الرافعي، ما لا يتمول، كحبة حنطة، وزبيبة لا يباع، ولا يوهب وأسقطه من الروضة لوقوعه في ضمن بحث.

ج ١ · ص ٤٧٠

قال الشيخ ولي الدين: والحق الجواز، وإليه مال السبكي، فإن الصدقة بتمرة تجوز وهي نوع من الهبة. ومنها: لو جعل شاته أضحية: لم يجز بيع نمائها من الصوف واللبن. وتصح هبته. قاله في البحر.

ومنها: جلد الميتة قبل الدباغ، تجوز هبته على الأصح في الروضة في باب الآنية ; لأنها أخف من البيع. ومنها، لا يصح بيع المتحجر ما تحجره في الأصح ; لأن حق الملك لا يباع، ويجوز هبته. صرح به الدارمي. وعبارة الروضة عن الأصحاب: لو نقله إلى غيره: صار الثاني أحق به.

ومنها: الدهن النجس، يجوز هبته، كما قاله في الروضة تفقها، وصرح به في البحر. ومنها: الكلب: يصح هبته، نص عليه الشافعي. ومنها: يصح هبة إحدى الضرتين نوبتها للأخرى، قطعا، ولا يصح بيع ذلك، ولا مقابلته بعوض. ومنها: الطعام إذا غنم في دار الحرب: تصح هبة المسلمين له بعضهم من بعض، ليأكلوه في دار الحرب لا تبايعهم إياه.

قاعدة:

لا تصح هبة المجهول، إلا في صور: منها: إذا لم يعلم الورثة مقدار ما لكل منهم من الإرث، كما لو خلف ولدين، أحدهما خنثى. ذكره الرافعي في الفرائض. قال الإمام: ولا بد أن يجري بينهما تواهب، وإلا لبقي المال على صورة التوقف وهذا التواهب: لا يكون إلا عن جهالة. لكنها تحتمل للضرورة. ولو أخرج بعضهم نفسه من البنين ووهبه لهم عن جهل. صحت الهبة، وإن كان مجهول القدر والصفة، للضرورة، قاله الرافعي في باب الصيد. ومنها: اختلاط الثمار والحجارة المدفونة في البيع، والصبغ في الغصب، ونحوه على ما صرحوا به في مواضعه.

ج ١ · ص ٤٧١

[كتاب الفرائض]

ضابط:

الناس أقسام: قسم لا يرث ولا يورث، وهو العبد والمرتد. وقسم يورث ولا يرث، وهو المبعض. وقسم يرث ولا يورث، وهو الأنبياء. وقسم يورث ويرث ، وهو من ليس به مانع مما ذكر.

الأمور التي تقدم على مؤنة التجهيز خمسة عشر:

الأول: الزكاة.

الثاني: حق الجناية.

الثالث: الرهن.

الرابع: المبيع إذا مات المشتري مفلسا.

الخامس: حصة العامل في ربح القراض.

السادس: سكنى المعتدة عن الوفاء بالحمل.

السابع: نفقة الأمة المزوجة.

الثامن: كسب العبد بالنسبة إلى زوجته.

التاسع: القدر الذي يستحقه المكاتب من مال الكتابة.

العاشر: الغاصب إذا أعطى القيمة للحيلولة ثم قدر عليه، رده ورجع بما أعطاه، فإن كان تالفا تعلق حقه بالمغصوب وقدم به نص عليه في الأم وحكاه في المطلب.

الحادي عشر: المال المقترض.

الثاني عشر: نصف الصداق المعين لمطلق قبل الوطء.

الثالث عشر: المنذور التصدق بعينه.

الرابع عشر: رد المشتري المبيع بعيب، ومات البائع قبل قبض الثمن. قدم به المشتري.

الخامس عشر: الشفيع مقدم بالشقص إذا دفع ثمنه للورثة. حكي استثناؤه عن الأستاذ أبي منصور.

ج ١ · ص ٤٧٢

ضابط:

الوارث يقوم مقام المورث قطعا: في الأعيان، والحقوق، وبيان الطلاق المبهم، واليمين المتوجه عليه. وعلى الأصح، في خيار المجلس، واستيفاء المستأجر، إذا مات في أثناء الإجارة. ولا يقوم مقامه قطعا في تعيين الطلاق المبهم. ولا على الأصح، في البناء على حول الزكاة والحج وأيمان القسامة، والقبول في البيع.

[فصل في الحقوق الموروثة]

ضابط:

الحقوق الموروثة أقسام: ما يثبت لجميعهم على الاشتراك، ولكل واحد منهم حصة، سواء ترك شركاؤها حقوقهم أم لا، وهو المال. وما يثبت لهم على الاشتراك، ولا يملك أحدهم على الانفراد شيئا منه، وهو القصاص. وما يثبت لكلهم، ولكل واحد منهم استيفاؤه بتمامه، وهو حد القذف. وما يثبت لهم، وإذا عفا بعضهم توفر على الباقين، وهو حق الشفعة.

لطيفة:

أم ورثت السدس، وليس لولدها ولد، ولا ولد ابن، ولا عدد من الأخوة والأخوات وذلك في مسألة زوج وأبوين ; وورثت الربع كذلك في زوجة وأبوين.

أخرى

لنا جدة ورثت مع أمها بالجدودة. وصورتها: أن تكون أم ولد الميت، وأمها أم أم أمه، بأن يتزوج أبوه بنت خالته وأمها موجودة، وتخلف ولدا، فيموت الولد، فتخلف أم أبيه ، وأمها التي هي أم أم أمه، فيرثان السدس. ذكرها القاضي أبو الطيب، ولا نظير لها.

ضابط:

يقع التوارث من الطرفين في النسب، إلا ابن الأخ، يرث عمته ولا ترثه، وكذلك.

ج ١ · ص ٤٧٣

العم يرث ابنة أخيه، وابن العم بنت عمه، والجدة للأم ولد بنتها، ولا عكس، وفي الزوجة إلا المبتوتة في القديم ترثه، ولا يرثها.

ولا يقع التوارث في الولاء من الطرفين، إلا فيما إذا ثبت لكل منهما الولاء على الآخر كأن أعتق الذمي عبدا، ثم لحق بدار الحرب، ثم أسلم العبد المعتق، واسترق سيده بسبي أو شراء فأعتقه وكأن تزوج عبد بمعتقة، فأولدها ذكرا، فهو حر تبعا لأمه، فكبر واشترى عبدا، فأعتقه، فاشترى هذا العتيق أبا سيده، وأعتقه فقد جر عتقه للأب ولاء أبيه من موالي الأم إلى هذا المولى الذي أعتق أباه، فالولاء ثبت لكل منهما على الآخر، للابن على المعتق بمباشرته عتقه وللمعتق على الابن بعتقه أباه وكأن اشترى أختان أمهما، وعتقت عليهما. ثم اشترت أم البنتين أباهما، وأعتقته، فللبنتين الولاء على أمهما بالمباشرة، ولأمهما عليهما الولاء بإعتاق أبيهما.

ضابط:

لا يساوي الذكر الأنثى من الأخوة الأشقاء، إلا في المشتركة.

ضابط:

الإخوة للأم خالفوا غيرهم في أشياء: يرثون مع من يدلون به، وهي الأم يحجبونها من الثلث إلى السدس ويرث ذكرهم المنفرد، كأنثاهم المنفردة، ويستويان عند الاجتماع، ويشاركهم الأشقاء في المشتركة، وذكرهم يدلي بمحض أنثى، ويرث.

ضابط:

كل جدة فهي وارثة، إلا مدلية، بذكر بين أنثيين.

ضابط:

لا ينقلب إلى أحد النصيب بعد أن يفرض له، إلا الجد الأكدرية.

قاعدة:

لا يجمع أحد بين فرضين أصلا، ويجمع بين الفرض والتعصيب، إلا في بنت: هي أخت لأب، فإنها ترث بالبنوة فقط: في الأصح.

فائدة: شخص ولد مسلما، وورث من كافر.

ج ١ · ص ٤٧٤

وصورته: أن يموت الذمي عن زوجة حامل، فتسلم الأم قبل الوضع، ذكره الرافعي.

أخرى:

قال الإسنوي: رجل نكح حرة نكاحا صحيحا، ومع ذلك لا ترثه إذا مات. وصورتها: ما ذكره القفال في فتاويه: أنه لو طلق رجعيا، وادعى أن عدتها انقضت بولادة أو سقط قبل منه وجاز له نكاح أختها وأربع سواها فلو كذبته لم يؤثر تكذيبها في ذلك. نعم: يؤثر بالنسبة إلى حقها، حتى إنه يجب الإنفاق عليها، ولو مات ورثته المطلقة خاصة.

ضابط:

أولاد الإخوة بمنزلة آبائهم، إلا في مسائل:

الأولى: ولد الإخوة للأم: لا يرثون، بخلاف آبائهم.

الثانية: يحجب الأخوان الأم من الثلث إلى السدس، بخلاف أولادهما.

الثالثة: يشارك الأخوان الأشقاء الإخوة للأم في المشتركة. ولا يشاركهم أولاد الإخوة الأشقاء.

الرابعة: الجد لا يحجب الإخوة، ويحجب أولادهم.

الخامسة: الأخ يعصب أخته، وابن الأخ لا يعصب أخته ; لأنهم من الأرحام.

السادسة: الأخ لأبوين، يحجب الأخ للأب، ولا يحجب ولده، بل يحجب ولده بالأخ للأب.

السابعة: أولاد الأخ إذا كانت عماتهم عصبات، لا يرثون شيئا، وآباؤهم يرثون.

[باب الوصايا]

ضابط:

لا يصح الوصية بكل المال إلا في صور:

الأولى: له عبيد، لا مال له غيرهم، وأعتقهم وماتوا. عتقوا في قول أبي العباس ونقل الرافعي ترجيحه عن الأستاذ، ولم يذكر ترجيحا غيره.

الثانية بالمستأمن إذا أوصى بكل ماله: صح.

الثالثة: من ليس له وارث خاص، فأوصى بكل ماله: يصح في وجه.

ج ١ · ص ٤٧٥

[كتاب النكاح]

قال البلقيني: ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآن، ثم تستمر في الجنة، إلا الإيمان، والنكاح.

ضابط:

كل عضو حرم النظر إليه: حرم مسه ولا عكس، إلا الفرج فإنه يحرم نظره في وجه، ويجوز مسه بلا خلاف.

قاعدة:

لا يباشر مسلم عقد كافر بغير وكالة، إلا الحاكم، والمالك، وولي المالكة المسلمة أو الخنثى وولي المحجور عليه المسلم.

قاعدة:

لا مدخل للوصي في تزويج الأنثى إلا في أمة السفيه.

ضابط:

الولي في الإجبار أقسام:

أحدها: يجبر ويجبر وهو الأب، والجد في البكر والمجنونة والمجنون

الثاني: لا يجبر ولا يجبر وهو السيد في العبد، على المرجح فيهما.

الثالث: يجبر، ولا يجبر: وهو السيد في الأمة.

الرابع: عكسه، وهو الولي في السفيه.

[الصور التي يزوج فيها الحاكم وهي عشرون]

الصور التي يزوج فيها الحاكم عشرون:

الأولى: عدم الولي حسا ; أو شرعا، بأن يكون فيه مانع: من صغر، أو جنون، أو فسق، أو سفه. ولا ولي أبعد منه.

الثانية: فقده بحيث لا يعلم موته، ولا حياته، ولم ينته إلى مدة يحكم فيها بموته.

الثالثة: إحرامه.

الرابعة: عضله.

الخامسة: سفره إلى مسافة قصر.

السادسة: حبسه بحيث لا يصل إليه إلا السجان.

السابعة، والثامنة: تواريه، وتعززه.

ج ١ · ص ٤٧٦

التاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة: إذا أراد نكاحها لنفسه، أو طفله العاقل، أو ولد ولده، وهو غير مجبر، فإنه يقبل في الصور الثلاث، ولا يتولى الطرفين.

الثانية عشرة: أمة المحجور، حيث لا أب له، ولا جد.

الثالثة عشرة: المجنونة البالغة، حيث لا أب لها ولا جد.

الرابعة عشرة: أمة الرشيدة، التي لا ولي لها.

الخامسة عشرة: أمة بيت المال.

السادسة عشرة: الأمة الموقوفة.

السابعة عشرة إلى العشرين: مستولدة الكافر، ومدبرته، ومكاتبته، ومن علق عتقها بصفة، إذا كن مسلمات. وقد ألفت في هذه الصور كراسة: سميتها " الزهر الباسم، فيما يزوج فيه الحاكم ".

[باب محرمات النكاح]

ضابط:

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إلا أربعة: أم مرضعة ولدك وبنتها ومرضعة أخيك وحفيدك. وقد نظم بعضهم في قوله:

أربع في الرضاع، هن حلال ... وإذا ما نسبتهن حرام

جدة ابن، وأخته، ثم أم ... لأخيه، وحافد، والسلام

وزاد في التعجيز: أم العم وأم الخال وأخا الابن. وصورته: في امرأة لها ابن ارتضع من أجنبية، لها ابن، فذاك الابن أخو ابن المرأة المذكورة ولا يحرم عليها أن تتزوج به وهو أخو ابنها وقد ذيلت على البيتين فقلت:

وأخو ابن وأم عم وخال ... زاده بعدها إمام همام.

[باب الخيار]

ضابط:

العيوب الموجبة للفسخ في النكاح إذا علمت بها المرأة قبل النكاح، فلا خيار لها. إلا العنة على الأصح.

ج ١ · ص ٤٧٧

[باب الصداق]

قاعدة:

يجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر، إلا في أربع صور: المحجورة والرشيدة إذا لم تفوض، والوكيل عن الولي حيث لا تفويض والزوج المحجور إذا اتفقوا على مسمى أقل من مهر مثل الزوجة.

قاعدة:

لا يفسد النكاح بفساد الصداق، إلا في صورتين : نكاح الشغار، وإذا تزوج العبد بحرة، على أن تكون رقبته صداقها بإذن السيد.

[باب القسم]

قاعدة:

قال البلقيني: كل من استحقت النفقة من زوجة غير رجعية، استحقت القسم، إلا الواهبة ومن تخلفت لمرض، وقد سافر لجميع نسائه والمجنونة التي يخاف منها لا قسم لها، وإذا لم يظهر منها نشوز ولا امتناع، فالنفقة واجبة، قلته تخريجا انتهى.

[باب الطلاق]

ضابط:

قال في الرونق، واللباب: كل من علق الطلاق بصفة، لم يقع دون وجودها، إلا في خمس مسائل:

الأولى: إذا قال لها: إذا رأيت الهلال فأنت طالق: تطلق برؤية غيرها له.

الثانية: أنت طالق برضا فلان الثالثة: أنت طالق أمس.

الرابعة: أنت طالق للسنة والبدعة.

الخامسة: أنت طالق طلقة حسنة قبيحة ; تطلق في الحال في الأربعة.

ضابط:

لا يقع الطلاق على أختين معا، إلا في المشرك إذا نكح أختين وطلقهما في الكفر ثلاثا ثلاثا، فإنه ينفذ، فلو أسلم لم ينكح واحدة إلا بمحلل، وزاد البلقيني أخرى تخريجا.

ج ١ · ص ٤٧٨

وهي ما لو طلق زوجته رجعيا فعاشرها، فإن العدة لا تنقضي ولا يراجع بعد مضي قدرها ويلحقها الطلاق وله نكاح أختها، وحينئذ: يمكن إيقاع الطلاق عليهما معا.

[باب الإيلاء]

ضابط:

قال البلقيني: لا يوقف الإيلاء إلا في مواضع: منها: إذا آلى من صغيرة لا يمكن وطؤها، فإنه يوقف حتى يمكن، فتضرب له المدة ومنها: إيلاء المرتد من المرتدة في زمن العدة. قلت: وإيلاء المطلق من الرجعية موقوف على الرجعة.

[باب الظهار]

ضابط: ليس لنا امرأة يصح ظهارها ولا تصح رجعتها إلا ثلاث:

الأولى: المبهمة في إحداكما طالق: لا تصح رجعتها مع الإبهام ويصح ظهارها.

الثانية، والثالثة: المحرمة والبائن الحامل من الزنا، لا تصح رجعتهما على رأي ضعيف فيهما، ويصح ظهارهما قطعا.

[باب اللعان]

ضابط: اللعان لا يكون إلا واجبا، أو حراما. فالأول: لنفي النسب، ودفع حد القذف.

والثاني: الكاذب. والقذف: يكون واجبا وحراما وجائزا. وينفرد اللعان للنسب بكونه على الفور إلا في موضعين: الحمل له التأخير إلى وضعه، وما إذا احتاج إلى قذف، فإنه يؤخره عنه. وكل لعان غير ذلك، لا فور فيه.

ضابط:

ليس لنا امرأة تلحق بالمطلقة ثلاثا، في تحريمها قبل زوج وحلها بعده، إلا الملاعنة، على وجه ضعيف.

ج ١ · ص ٤٧٩

ضابط:

ليس لنا مجهول، لا يستلحقه إلا واحد معين غير المنفي باللعان عن فراش نكاح صحيح لا يستلحقه إلا نافيه.

[باب العدد]

ضابط: العدة أقسام:

الأول: معنى محض، وهي: عدة الحامل.

الثاني: تعبد محض: وهي: عدة المتوفى عنها زوجها، ولم يدخل بها، ومن وقع عليها الطلاق بيقين براءة الرحم، وموطوءة الصبي الذي لا يولد لمثله، والصغيرة التي لا تحبل قطعا.

الثالث: ما فيه الأمران، والمعنى أغلب وهي: عدة الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله، سواء كانت ذات أقراء أو أشهر، فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد المعتبر.

الرابع: ما فيه الأمران والتعبد أغلب وهي عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها وتمضي أقراؤها في أثناء الأشهر، فإن العدد الخاص أغلب في التعبد.

قاعدة:

كل فرقة: من طلاق أو فسخ بعد الوطء، ولو في الدبر، أو استدخال الماء المحترم: توجب العدة إلا في موضعين:

أحدهما الحربية إذا سبيت وزوجها حربي: لا يلزمها العدة بل الاستبراء، فإن كان زوجها مسلما، فقال البلقيني: يظهر من كلامهم في السير وجوب العدة لحرمة ماء المسلم قال: والأرجح عندي، الاستبراء بحيضة لعموم الأخبار في استبراء المسبيات، قال: أو ذميا رتب على ما سبق وأولى في الاكتفاء بحيضة.

الثاني: الرضيع مثلا، إذا استدخلت زوجته ذكره ثم فسخ النكاح: فلا عدة.

ضابط:

كل من انقضت عدتها بالأقراء، فلا تبطل إلا إذا ظهر حملها من غير زنا. والمتحيرة إذا زال تحيرها بعد انقضاء عدتها فظهر أنه بقي عليها بقية تكملها، أو بالأشهر فكذلك إلا بالحمل المذكور وبوجود الحيض في الآيسة، على ما رجحه جماعة.

ج ١ · ص ٤٨٠

ضابط:

لا تنقضي العدة بالأقراء أو الأشهر مع وجود الحمل إلا في حمل الزنا وفيما لو أحبل خلية بشبهة ثم نكحها ووطئها وطلقها فلا تداخل، فتعتد بعد وضعه للفراق، فلو رأت الدم وجعلناه حيضا: انقضت به عدة الفراق على الأرجح وكذا بالأشهر قاله البلقيني.

ضابط:

لا يعتبر في العدة أقصى الأجلين، إلا فيما إذا طلق إحدى نسائه ومات قبل البيان، أو أسلم على أكثر من أربع، ومات قبل الاختيار، أو مات زوج أم الولد، وسيدها، ولم يدر السابق.

ضابط:

ليس لنا حرة تعتد بقرأين، إلا الموطوءة بشبهة على ظن أنها زوجته الأمة، الأمة تعتد بثلاثة أقراء، إلا الموطوءة بشبهة على ظن أنها زوجته الحرة في الأصح.

ضابط:

ليس لنا امرأة تعتد للطلاق ونحوه بثلاثة قروء، وللموت بشهرين وخمسة أيام، إلا اللقيطة التي تزوجت ثم أقرت بالرق، فإن أولادها قبل الإقرار أحرار وبعده أرقاء وتعتد بثلاثة قروء للطلاق ونحوه، وللوفاة بشهرين وخمسة أيام ; لأن عدة الوفاة لا تتوقف على الوطء، فلم يؤثر ظن الحرية في زيادتها، وتسلم ليلا ونهارا كالحرة، ويسافر بها بغير إذن مالكها.

وقد ألغز بعضهم في ذلك، فقال

: سل الحبر عن حر تزوج حرة ... حصانا تريك الشمس من طلعة البدر

بتولية القاضي، على مهر مثلها ... ومن طلب الحسناء لم تغل بالمهر

فأولدها حرا وعبدا وحرة ... على نسق في عقدها السابق الذكر

على أنه ذو الطول واليسر والغنى ... وللموت خير من حياة على فقر

وعدتها لو طلقت وهي حامل ... ثلاثة أقرا عدة الكامل الحر

على أنه لو مات عنها تفجعت ... بخمسة أيام وشهر إلى شهر

وقيل بقرء واحد، وهي حيضة ... وذلك من ذات الترفق تستبري

نعم: وله تسليمها دون حرفة ... نهارا وليلا، باتفاق أولي الأمر

ويوطئها شرق البلاد وغربها ... بلا إذن مولى نافذ النهي والأمر

ولا عجب إن أعوز الحبر أمرها ... فإن خفايا الشرع تنبو عن الحصر

ج ١ · ص ٤٨١

وللشيخ نجم الدين البادرائي فيها أيضا:

أيا فقهاء العصر، هل من مخبر ... عن امرأة حلت لصاحبها عقدا؟

إذا طلقت بعد الدخول تربصت ... ثلاثة أقراء حددن لها حدا

وإن مات عنها زوجها فاعتدادها ... بقرء من الأقراء، تأتي به فردا

فأجابه تاج الدين بن يونس

وكنا عهدنا النجم يهدي بنوره ... فما باله قد أبهم العلم الفردا؟

سألت فخذ عني فتلك لقيطة ... أقرت برق، بعد أن نكحت عمدا.

[باب الرضاع]

قال في التخليص: الرضاع أقسام:

أحدها: ما لا يحرم، لا على الرجل ولا على المرأة، وهو لبن الرجل والخنثى والميتة، والمرضع به من له حولان.

الثاني: ما يحرم على المرأة دون الرجل، وذلك لبن الزنا والبكر والثيب التي لم تتزوج والملاعنة والمزوجة غير المدخول بها.

الثالث: ما يحرم على الرجل دون المرأة وهو: ما لو رضع من خمس أخوات أو بنات لرجل خمس رضعات: حرم عليه دونهن.

الرابع: ما يحرم عليهما ; وهو واضح.

[باب النفقات]

قاعدة: البائن الحامل لها نفقة بنص القرآن، وهل هي للحمل لأنها تجب بوجوده، وتسقط بعدمه، أو لها بسببه ; لأنها تجب على الموسر وغيره؟ قولان. أصحهما

الثاني: ويتخرج على القولين اثنان وثلاثون فرعا الأول: أنها تجب على العبد. إن قلنا لها، وإلا فلا.

الثاني: تسقط بمضي الزمان إن قلنا لها وإلا فلا.

الثالث: المعتدة عن فسخ منها أو بسببها. إن قلنا له، وجبت وإلا فلا.

الرابع: لاعنها ونفى الحمل ثم أكذب نفسه. إن قلنا لها: أخذت عما مضى وإلا فلا

الخامس: المعتدة عن وطء نكاح فاسد أو شبهة. إن قلنا له وجبت، وإلا فلا

السادس: طلقها ناشزة. إن قلنا له وجبت، وإلا فلا.

السابع: نشزت بعد الطلاق ; إن قلنا له وجبت، وإلا فلا.

ج ١ · ص ٤٨٢

الثامن: ارتدت بعد الطلاق كذلك.

التاسع: يصح ضمان النفقة إن قلنا لها، وإلا فلا.

العاشر: أعسر بها. استقرت في ذمته، إن قلنا لها، وإلا فلا.

الحادي عشر: هي مقدرة، إن قلنا لها وإلا فلا.

الثاني عشر: كان الزوج حرا وهي أمة، والولد حر وقلنا: لا نفقة للأمة الحامل إذا طلقت إن قلنا له وجبت وإلا فلا.

الثالث عشر: كان الحمل رقيقا برق الأم.

إن قلنا لها، وجبت وإلا فلا ; لأن نفقة الولد الرقيق على مالكه، لا على أبيه.

الرابع عشر: مات الزوج قبل وضعه. إن قلنا له سقطت ; لأن نفقة القريب تسقط بالموت، وإلا فوجهان.

الخامس عشر: مات الزوج عن تركة، فإن قلنا له ، وجبت في حصته من التركة، وإلا فلا.

السادس عشر: لم يخلف مالا وخلف أبا، وجبت عليه. إن قلنا له، وإلا فلا.

السابع عشر: أبرأت الزوج منها، صح إن قلنا لها، وإلا فلا.

الثامن عشر: أعتق أم ولده الحامل منه، فإن قلنا له وجبت، وإلا فلا.

التاسع عشر: عجل لها النفقة بغير أمر الحاكم.

العشرون: تصرف إليها من الزكاة. إن قلنا له وجبت، وإلا فلا.

الحادي والعشرون: سافرت بإذنه لغرضه، إن قلنا له، وإلا فلا.

الثاني والعشرون: أحرمت بإذنه كذلك.

الثالث والعشرون: يجوز الاعتياض عنها. إن قلنا له، وإلا فلا.

الرابع والعشرون: أسلم قبلها وجبت. إن قلنا له، وإلا فلا.

الخامس والعشرون: سلم إليها نفقة يوم، فخرج الولد ميتا في أوله. استرد، إن قلنا له، وإلا فلا.

السادس والعشرون: عليه فطرتها، إن قلنا لها، وإلا فلا

السابع والعشرون: تملك النفقة بالتسليم إن قلنا لها وإلا فلا.

الثامن والعشرون: أتلفها متلف بعد تسلمها ; لها البدل. إن قلنا له، وإلا فلا.

التاسع والعشرون: قدر المعسر على الاكتساب وجب إن قلنا له، وإلا فلا.

الثلاثون: حملت الأمة من رقيق في صلب النكاح، فالنفقة على سيدها. إن قلنا له، وإلا على العبد بحق النكاح، والصورة السابقة. صورتها في المبتوتة.

ج ١ · ص ٤٨٣

الحادي والثلاثون: نشزت في النكاح، وهي حامل: سقطت نفقتها. إن قلنا لها وإلا فلا.

الثاني والثلاثون: اختلفت المبتوتة والزوج، في وقت الوضع، فقالت: وضعت اليوم، وطالبته بنفقة شهر، وقال: بل وضعت من شهر، فالقول قولها، وعليه البينة لأن الأصل عدم الولادة وبقاء النفقة ; ولأنها أعرف بوقت الولادة.

قال الرافعي وهذا ظاهر على قولنا: إن النفقة للحامل. فإن قلنا: للحمل: لم نطالبه لسقوطها بمضي الزمان.

[باب الحضانة]

ضابط: قال المحاملي: الأم أولى بالحضانة، إلا في صور: إذا امتنع كل من الأبوين من كفالته، فإنه يلزم به الأب. وإذا كان الأب حرا أو مسلما، أو مأمونا، وهي بخلاف ذلك، أو يريد سفر نقلة، أو تزوجت. زاد غيره: أو إذا كانت الأم مجنونة، أو لا لبن لها، أو امتنعت من إرضاعه، أو عمياء كما بحثه ابن الرفعة أو بها برص أو جذام كما أفتى به جماعة.

ضابط:

إذا اجتمعت نساء القرابات، فنساء الأم أولى، إلا في صورة واحدة: وهي: إذا اجتمعت الأخت للأب، والأخت للأم، فإن الأخت للأب أولى، على الجديد.

[كتاب القصاص]

ضابط: القتل أربعة أقسام

أحدها: ما يوجب القصاص، والدية، والكفارة، وهو القتل العمد العدوان المكافئ، ولا مانع.

الثاني: ما لا يوجب واحدا منها، وهو قتل المرتد، والزاني المحصن، ونحوهما.

الثالث: ما يوجب الدية والكفارة، دون القصاص، وهو الخطأ، وشبه العمد، وبعض أنواع العمد.

الرابع: ما يوجب القصاص والكفارة، دون الدية. وهي: ما إذا وجب لرجل.

ج ١ · ص ٤٨٤

على آخر قصاص في النفس لقتل مورثه، فجنى المقتص على القاتل: فقطع يديه، فإنه ليس له بعد ذلك الدية. لو عفا، ولو أراد القصاص، فله.

ضابط:

قال في التلخيص: كل عاقل بالغ قتل عمدا، وجب القود إذا كانا متكافئين، إلا في الأصول، وإذا ورث القاتل بعض قصاص المقتول.

قاعدة:

قال في الرونق: لا يجب القصاص بغير مباشرة، إلا في المكره، والشهود إذا رجعوا.

فائدة: المقاتل: الدماغ ; والعين، وأصل الأذن، والحلق، ونقرة النحر، والأخدع، والخاصرة والإحليل والأنثيين والمثانة والعجان والصدر والبطن والضرع والقلب.

قاعدة:

يعتبر في القصاص: التساوي بين الجاني والمجني عليه، في الطرفين، والواسطة حتى لو تخللت حالة، لم يكن المقتول فيها كفؤا للقاتل، لم يجب القود لأنه مما يدرأ بالشبهة، ونظيره في ذلك: حل الأكل، يشترط فيه كون رامي الصيد مما تحل ذبيحته في الطرفين والواسطة ; لأن الأصل في الميتات الحرمة. وكذا في تحمل العاقلة يعتبر الطرفان، والواسطة: لأنها مؤاخذة بجناية الغير، فهي معدولة عن القياس، فاحتيط فيها. كما يحتاط في القود. وأما الدية: فيعتبر فيها حال الموت، لأنها بدل متلف، فيعتبر بوقت التلف.

قاعدة:

من قتل بشخص: قطع به، ومن لا فلا. واستثنى في الشرح الصغير من

الأول: اليد الشلاء مثلا، فإن صاحبها يقتل قاتله، ولا يقطع ; لأن شرطها أن يكون نصفا من صاحبها، وليست الشلاء كذلك. واستثنى البلقيني من.

الثاني: ما إذا جنى المكاتب على عبده في الطرف، فله القصاص

ج ١ · ص ٤٨٥

منه كما نص عليه في الأم. سواء تكاتب عليه أم لا، مع أنه لا يقتل به، على الأصح. قال: ولم أر من تعرض لاستثنائها.

قاعدة:

ما له مفصل، أو حد مضبوط من الأعضاء ; جرى فيه القصاص، وما لا فلا فمن.

الأول: اليدان والرجلان من الكوع والكعب والمرفق والركبة. والمنكب، والفخذ، وأنامل الأصابع. ومن المضبوط: العين، والجفن، والمارن، والأذن، الذكر، والأنثيان، والأليان، والشفران، والشفة، واللسان، وقلع السن. ويراجع أهل الخبرة في سل الأنثيين، أو إحداهما، ودقهما. ومن.

الثاني: كسر العظام، ودق الأنثيين، فيما بحثه الرافعي، واللطمة، والضربة.

[باب استيفاء القصاص]

قال الماوردي: يعتبر في استيفاء القصاص عشرة أشياء: أحدها: حضور الحاكم، أو نائبه.

ثانيها: حضور شاهدين.

ثالثها: حضور الأعوان، فربما يحتاج إلى الكتف.

رابعها: يؤمر المقتص منه بقضاء ما عليه من الصلاة.

خامسها: يؤمر بالوصية فيما له وعليه.

سادسها: يؤمر بالتوبة من ذنوبه.

سابعها: يساق إلى موضع القصاص برفق، ولا يشتم.

ثامنها: تشد عورته بشداد، حتى لا تظهر.

تاسعها: تسد عينه بعصابة، حتى لا يرى القتل.

عاشرها: يمد عنقه ويضرب بسيف صارم. لا كال، ولا مسموم.

قاعدة:

لا يستوفى القصاص إلا بإذن الإمام. واستثني صور:

الأولى: السيد يقيم على عبده القصاص كما هو مقتضى تصحيح الشيخين: أنه يقيم عليه حد السرقة والمحاربة، فإن جماعة أجروا الخلاف المذكور في القتل، والقطع قصاصا

ج ١ · ص ٤٨٦

الثانية: قال ابن عبد السلام في قواعده: لو انفرد، بحيث لا يرى، ينبغي أن يمنع منه لا سيما إذا عجز عن إثباته، ويوافقه قول الماوردي: إن من وجب له حد قذف، أو تعزير، وكان بعيدا عن السلطان: له استيفاؤه إذا قدر عليه بنفسه.

الثالثة: قال في الخادم: القاتل في الحرابة لكل من الإمام والولي الأمر بقتله، دون مراجعة الآخر. صرح به الماوردي.

قاعدة:

من قتل بشيء قتل بمثله ويستثنى منها صور يتعين فيها السيف:

الأولى: إذا أوجره خمرا، حتى مات.

الثانية: إذا قتله باللواط، وهو ممن يقتله غالبا .

الثالثة: إذا قتله بسحر.

الرابعة: إذا شهدوا بزنا محصن فرجم، ثم رجعوا، على وجه. صوبه في المهمات.

الخامسة: إذا أنهشه أفعى، أو حبسه مع سبع في مضيق، فهل يتعين للسيف، أو يقتل بمثل ما فعل؟ وجهان. حكاهما الماوردي، ونقله ابن الرفعة، والقمولي بلا ترجيح. وقضية كلام الأذرعي: ترجيح الثاني.

[الصور التي يثبت فيها القصاص دون الدية]

لو عفا منها: المرتد إذا قتل المرتد فيه القصاص، ولو عفا، فلا دية.

ضابط:

من استحق القصاص، فعفا عنه على مال: فهو له، إلا في صورة وهي ما لو جنى على عبد فأعتقه السيد ثم مات بالسراية وله ورثة غير المعتق وأرش الجناية مثل الدية، أو أكثر. فإن للورثة القصاص، ولو عفوا على مال. كان للسيد ; لأن أرش الجناية التي وقعت في ملكه له.

[باب الديات]

هي أنواع

الأول: ما يجب فيه دية كاملة، وذلك النفس، واللسان، والكلام، والصوت، والذوق والمضغ والعقل والسمع والبصر والشم، والحشفة والجماع والإحبال والإمناء

ج ١ · ص ٤٨٧

والإفضاء والبطش والمشي، وسلخ الجلد واللحم الناتئ على الظهر، على ما في التنبيه، وفسره ابن الرفعة بالسلسلة وقال: إنه لا ذكر لذلك في الكتب المشهورة.

قال الأذرعي: ولا في المهذب وهي غريبة جدا قال: نعم ذكرها الجرجاني في الشافي والتحرير تبعا للتنبيه، وأقره المستدركون، قال والظاهر خلافه.

وزاد الإمام: لذة الطعام فهذه عشرون.

الثاني: ما يجب فيه نصف الدية، وذلك في كل عضو في البدن منه اثنان وتكمل الدية فيهما، وذلك عشرة: اليد والرجل، والأذن والعين، والشفة واللحى، والحلمة والألية، وأحد الأنثيين، والشفرين.

الثالث: ما يجب فيه الثلث، وذلك أربعة: إحدى طبقات الأنف، والآمة والدامغة والجائفة.

الرابع: ما يجب فيه الربع، وهو الجفن خاصة.

الخامس: ما يجب فيه العشر، وهو الأصبع

السادس: ما يجب فيه نصف العشر وهو خمسة: أنملة الإبهام والسن، وموضحة الرأس أو الوجه، والهشم كذلك والنقل.

السابع: ما يجب فيه عشر العشر، وهو كسر الضلع والترقوة في القديم.

ضابط:

من كتابي الخلاصة: لا يسقط القصاص، كالضمان بالعود في الجرم، بل العاني.

[باب العاقلة]

قاعدة: كل من جنى جناية، فهو المطالب بها، ولا يطالب بها غيره، إلا في صورتين: العاقلة: تحمل دية الخطأ، وشبه العمد، والصبي المحرم إذا قتل صيدا أو ارتكب موجب كفارة، فالجزاء على الولي، لا في ماله.

[كتاب الردة]

قال النووي في تهذيبه: الكفر أربعة أنواع، كفر إنكار، وكفر جحود، وكفر عناد، وكفر نفاق. من أتى الله بواحد منها لا يغفر له، ولا يخرج من النار.

ج ١ · ص ٤٨٨

قاعدة:

قال الشافعي: لا يكفر أحد من أهل القبلة، واستثني من ذلك: المجسم، ومنكر علم الجزئيات. وقال بعضهم: المبتدعة أقسام:

الأول: ما نكفره قطعا، كقاذف عائشة رضي الله عنها ومنكر علم الجزئيات، وحشر الأجساد، والمجسمة، والقائل بقدم العالم.

الثاني: ما لا نكفره قطعا، كالقائل بتفضيل الملائكة على الأنبياء، وعلي على أبي بكر.

الثالث، والرابع: ما فيه خلاف، والأصح: التكفير، أو عدمه، كالقائل بخلق القرآن صحح البلقيني التكفير، والأكثرون: عدمه. وساب الشيخين، صحح المحاملي التكفير والأكثرون عدمه.

ضابط:

منكر المجمع عليه أقسام:

أحدها: ما نكفره قطعا، وهو ما فيه نص، وعلم من الدين بالضرورة، بأن كان من أمور الإسلام الظاهرة، التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام. كالصلاة، والزكاة والصوم، والحج، وتحريم الزنا، ونحوه.

الثاني: ما لا نكفره قطعا، وهو ما لا يعرفه إلا الخواص، ولا نص فيه: كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف.

الثالث: ما يكفر به على الأصح، وهو المشهور المنصوص عليه، الذي لم يبلغ رتبة الضرورة، كحل البيع، وكذا غير المنصوص. على ما صححه النووي.

الرابع: ما لا نكفره على الأصح، وهو ما فيه نص. لكنه خفي، غير مشهور، كاستحقاق بنت الابن السدس، مع بنت الصلب.

ضابط:

كل من صح إسلامه، صحت ردته جزما، إلا الصبي المميز، إسلامه صحيح على وجه مرجح، ولا تصح ردته.

ج ١ · ص ٤٨٩

قاعدة:

ما كان تركه كفرا، ففعله إيمان، وما لا فلا.

[باب التعزير]

قاعدة: من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة، عزر. أو فيها أحدهما، فلا. ويستثنى من الأول صور:

الأولى: ذوو الهيئات في عثراتهم. نص عليه الشافعي للحديث وحكى الماوردي في ذوي الهيئات وجهين: أحدهما: أنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر.

والثاني: أنهم الذين إذا أتوا الذنب ندموا عليه، وتابوا منه. ونص الشافعي على أنهم الذين لا يعرفون بالشر.

الثانية: الأصل لا يعزر بحق الفرع، كما لا يحد بقذفه، وإن لم يسقط حق الإمام من ذلك صرح به الماوردي.

الثالثة: إذا وطئ حليلته في دبرها لا يعزر أول مرة، بل ينهى، وإن عاد عزر. نص عليه في المختصر، وصرح به جماعة.

الرابعة: إذا رأى من يزني بزوجته، وهو محصن. فقتله في تلك الحالة، فلا تعزير عليه وإن افتات على الإمام لأجل الحمية، والغيظ، حكاه ابن الرفعة عن ابن داود.

ونقل الماوردي، والخطابي عن الشافعي: أنه يحل له قتله باطنا، وإن كان يقاد به في الظاهر.

الخامسة: إذا نظر إلى بيت غيره، ولم يرتدع بالرمي، ضربه صاحب البيت بالسلاح ونال منه ما يردعه.

قال الرافعي عن النص: ولو لم ينل منه صاحب الدار عاقبه السلطان، هذا لفظه ومقتضاه عدم التعزير إذا نال منه، وكأنه حد هذه المعصية.

وقد يقال: هذا نوع تعزير، شرع لصاحب المنزل، وإن لم يستوفه، فللإمام استيفاؤه.

السادسة: إذا دخل واحد من أهل القوة إلى الحمى الذي حماه الإمام للضعفة، ونحوهم فراعى منه.

قال القاضي أبو حامد: لا تعزير عليه ولا غرم. وإن كان عاصيا. كذا في المهمات

ج ١ · ص ٤٩٠

وكلام أبي حامد في زيادة الروضة: ليس فيه وإن كان عاصيا.

وقال البلقيني: ليس هذا بعاص، وإنما فعل مكروها، ولا تعزير فيه.

السابعة: إذا ارتد، ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة. نقل ابن المنذر الاتفاق عليه.

الثامنة: إذا كلف السيد عبده مالا يطيق: لا يعزر أول مرة، بل يقال له: لا تعد، فإن عاد عزر. ذكره الرافعي.

التاسعة: إذا طلبت الزوجة نفقتها بطلوع الفجر. قال في النهاية: الذي أراه أن الزوج إن قدر على إجابتها، فهو حتم ولا يجوز تأخيره، وإن كان لا يحبس ولا يوكل به، ولكن يعصي بمنعه.

العاشرة: إذا عرض أهل البغي بسب الإمام: لم يعزروا على الأصح من زوائد الروضة ; لأنه ربما كان مهيجا لما عندهم، فينفتح بسببه باب القتال.

ويستثنى من الثاني صور:

الأولى: الجماع في رمضان: فيه التعزير، مع الكفارة.

حكى البغوي في شرح السنة: الإجماع عليه. وفي شرح المسند للرافعي ما يقتضيه، وجزم به ابن يونس في شرح التعجيز.

وقال البلقيني: ما ادعاه البغوي غير صحيح، فإنه عليه السلام لم يعزر المجامع في نهار رمضان. ولم يذكر ذلك أحد من الأئمة القدماء في خصوص المسألة، فالصحيح أنه لا يعزر، وجزم به ابن الرفعة في الكفاية.

الثانية: جماع الحائض: يعزر فاعله بلا خلاف، مع أن فيه الكفارة ندبا، أو وجوبا.

الثالثة: المظاهر: يجب عليه التعزير مع الكفارة. قلت: أفتى بذلك البلقيني وقد ظاهر في عصره صلى الله عليه وسلم جماعة، ولم يرد أنه عزر واحدا منهم.

الرابعة: إذا قتل من لا يقاد به: كابنه، وعبده: وجب عليه التعزير، كما نص عليه في الأم مع الكفارة.

الخامسة: اليمين الغموس: فيها التعزير مع الكفارة.

تتمة:

ويكون التعزير في غير معصية في صور: منها: الصبي، والمجنون: يعزران إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ، وإن لم يكن فعلهما

ج ١ · ص ٤٩١

معصية نص عليه في الصبي، وذكره القاضي حسين في المجنون. ومنها: نفي المخنث. نص عليه الشافعي، مع أنه لا معصية فيه، إذا لم يقصده إنما فعل للمصلحة. ومنها: قال الماوردي: يمنع المحتسب من يكتسب باللهو، ويؤدب عليه الآخذ، والمعطي. وظاهره: يشمل اللهو المباح.

ومنها: قال البلقيني: حبس الحاكم من ثبت عليه الدين، وادعى الإعسار. لا وجه له، إلا أن يدعي أن هذا طريق في الظاهر بين الناس إلى خلاص الحقوق، فيفعل هذا عملا بأن الظاهر الملاءة.

[باب الجهاد]

قاعدة قال الشيخ أبو حامد وغيره: لا يجوز للمسلم أن يدفع مالا إلى الكفار المحاربين. إلا في صور: إذا أحاط العدو بالمسلمين من كل جهة، ولا طاقة لهم به. وإذا كان في أيديهم أسرى من المسلمين، يجب افتداؤهم. وإذا جاءت امرأة مسلمة في زمن الهدنة: وجب دفع مهر إلى زوجها ، في قول ضعيف.

[باب القضاء]

ضابط: قال الرافعي: قال العبادي: لا يحبس المريض، والمخدرة، وابن السبيل. بل يوكل بهم، ولا يحبس الوكيل، ولا القيم. إلا في دين وجب بمعاملته. قال شريح: ولا يحبس الكفيل إذا غاب المكفول، حيث لا يجب عليه إحضاره، ولا يحبس الممتنع من أداء الكفارات في الأصح ; لأنها تؤدى بغير المال. بخلاف الزكاة والعشور.

قاعدة:

من حبسه القاضي: لا يجوز إطلاقه، إلا برضى خصمه، أو ثبوت فلسه. وزيد عليه: أو يؤدي ما عليه من الحق. واستشكل بأنه قد يتلف قبل وصوله إلى المستحق، فيفوت حقه.

ج ١ · ص ٤٩٢

ولو ادعى شخص: أن له على مسجون حقا: جاز إخراجه من الحبس لسماع الدعوى بغير إذن الذي حبس له.

[باب الشهادات]

قال الصدر موهوب الجزري: يشهد بالسماع في اثنين وعشرين موضعا: النسب، والموت، والنكاح، والولاية، وولاية الوالي، وعزله، والرضاع، وتضرر الزوجة، والصدقات والأشربة القديمة والوقف، والتعديل، والتجريح لمن لم يدركه الشاهد، والإسلام، والكفر، والرشد، والسفه، والحمل، والولادة، والوصايا، والحرية، والقسامة. وزاد الماوردي: الغصب.

تنبيه:

أفتى النووي بأن شرط الواقف لا يثبت بالاستفاضة، وصرح به ابن سراقة، وقال ابن الصلاح، تفقها: الظاهر ثبوته ضمنا، إذا شهد به مع أصل الوقف، لا استقلالا، وارتضاه الشيخ برهان الدين بن الفركاح وهل تجوز الشهادة برؤية الهلال، اعتمادا على الاستفاضة؟ قال السبكي: لم أرهم ذكروا ذلك، ومال إلى خلافه.

قاعدة:

كل ما شرط في الشاهد، فهو معتبر عند الأداء، لا التحمل، إلا في النكاح.

ضابط:

قال الإمام: قال الأئمة: الخبرة الباطنة تعتبر في ثلاث: الشهادة على الإعسار، وعلى العدالة، وعلى أن لا وارث له.

قاعدة:

الشهادة على النفي: لا تقبل، إلا في ثلاثة مواضع: أحدها: الشهادة على أن لا مال له، وهي شهادة الإعسار.

الثاني: الشهادة على أن لا وارث له.

الثالث: أن يضيفه إلى وقت مخصوص، كأن يدعي عليه بقتل أو إتلاف أوطلاق في وقت كذا، فيشهد له بأنه ما فعل ذلك في هذا الوقت، فإنها تقبل في الأصح.

ضابط:

قال ابن أبي الدم: لا تقبل الشهادة في الحقوق المالية إلا

ج ١ · ص ٤٩٣

بشروط

أحدها: تقدم الدعوى بالحق المشهود به.

الثاني: استدعاء المدعي أداءها من الشاهد.

الثالث: إصغاء الحاكم إليه واستماعها منه، وهل يشترط إذنه في الأداء؟ فيه نظر، وهو من الأدب الحسن.

الرابع: لفظة " أشهد " فلا يكفي غيرها: كأعلم وأجزم على الصحيح. قال: ومقابله وإن كان منقاسا من طريق المعنى، لكنه بعيد من جهة المذهب لأن باب الشهادة مائل إلى التعبد، فلا يدخل فيه القياس.

الخامس: الاقتصار على ما ادعاه المدعي، فلو ادعى بألف فشهد بألفين، لم تثبت الزيادة قطعا، وفي ثبوت الألف المدعى بها خلاف، تقدم في تفريق الصفقة.

السادس: أن يؤدي كل شاهد ما تحمله مصرحا به حتى لو قال شاهد بعد أداء غيره، وبذلك أشهد أوأشهد بمثل ما شهد به لم يسمع حتى يصرح بما تحمله، صرح به الماوردي قال: لأن هذا إخبار وليس بأداء.

ابن أبي الدم: وهو كلام حسن صحيح. قال وعندي أن قوله " أشهد بما وضعت به خطي " لا يسمع أيضا. قلت: صرح بهذا الأخير ابن عبد السلام.

السابع: أن ينقل ما سمعه أو رآه إلى الحاكم، فلو شهد باستحقاق زيد كذا على عمرو لم يسمع.

[المواضع التي يجب فيها ذكر السبب]

منها: الإخبار أوالشهادة بنجاسة الماء، وبالردة وبالجرح وقد أجابوا فيها بثلاثة أجوبة مختلفة، مع أن مدركها واحد، وهو اختلاف العلماء في أسبابها، فقالوا في الماء: يجب بيان السبب من العامي والفقيه المخالف ويقبل الإطلاق من الفقيه الموافق. وصححوا في الردة قبول الإطلاق من الموافق وغيره. وفي الجرح بيان السبب من الموافق وغيره، واعتذر عن ذلك في الجرح بأنه منوط باجتهاد الحاكم لا بعقيدة الشاهد، فلا بد من بيانه لينظر الحاكم أقادح هو أم لا؟ وفي الردة بأنه إنما قبل الإطلاق فيها ; لأن الظاهر من العدل الاحتياط في أمر الدم، مع أن المشهود عليه قادر على التكذيب، بأن ينطق بالشهادتين، والمجروح لا يقدر على التكذيب.

ج ١ · ص ٤٩٤

تنبيه:

صرح الماوردي والروياني وغيرهما بأنه لو قال الشاهد: أنا مجروح قبل قوله، وإن لم يعسر الجرح. ومنها: الشهادة باستحقاق الشفعة، يجب بيان سببها من شركة أو جوار بلا خلاف ومنها: الشهادة بأن هذا وارثه، لا يسمع بلا خلاف حتى يبين الجهة من أبوة أو بنوة أو غير ذلك لاختلاف المذاهب في توريث ذوي الأرحام.

ومنها: لو شهدا بعقد بيع أو غيره من العقود ولم يبينا صورته، فهل يسمع أو لا بد من التفصيل؟ فيه خلاف ومنها لو شهدا أنه ضربه بالسيف فأوضح رأسه قال الجمهور: يقبل وقال القاضي حسين لا بد من التعرض لإيضاح العظم ; لأن الإيضاح ليس مخصوصا بذلك وتبعه عليه الإمام، ثم تردد فيما إذا كان الشاهد فقيها وعلم الحاكم أنه لا يطلق لفظ الموضحة إلا على ما يوضح العظم.

ومنها: لو شهد بانتقال هذا الملك عن مالكه إلى زيد، فالراجح أنها لا تسمع إلا ببيان السبب، وقيل: لا يحتاج إليه، وقيل: إن كان الشاهدان فقيهين موافقين لمذهب القاضي، فلا حاجة إلى بيان السبب، وإلا احتيج.

ومنها: إذا شهدا أن حاكما حكم بكذا ولم يعيناه فالصحيح القبول وقيل: لا بد من تعيينه لاحتمال أن يكون الحاكم عدوا للمحكوم عليه أو ولدا للمحكوم له.

ومنها: إذا شهدا أن بينهما رضاعا محرما، فالجمهور على أنه لا بد من التفصيل، واختار الإمام وطائفة عدمه، وتوسط الرافعي، فقال: إن كان الشاهد فقيها موافقا قبل وإلا فلا. ومنها: الشهادة بالإكراه ; لا تقبل إلا مفصلة، وفصل الغزالي: بين الفقيه الموافق وغيره. ومنها: الشهادة بشرب الخمر. الأصح، الاكتفاء بالإطلاق ; وقيل: لا بد من التعرض لكونه كان مختارا عالما بأنها خمر. ومنها: لو باع عبدا ثم شهد اثنان أنه رجع ملكه إليه. قالوا: لا تقبل ما لم يبينا سبب الرجوع من إقالة ونحوها ويجيء فيه الخلاف السابق.

ومنها: الشهادة بالسرقة. يشترط فيها بيان كيف أخذ؟ وهل أخذ من حرز؟ وبيان الحرز، وصاحب المال.

ومنها: الشهادة بأن نظر الوقف الفلاني لفلان، فإنه يجب بيان سببه ولا تقبل مطلقة كما أفتى به ابن الصلاح، كمسألة: أنه وارثه.

ج ١ · ص ٤٩٥

ومنها: الشهادة ببراءة المدعى عليه من الدين المدعى به. قال الهروي: لا تقبل مطلقة لاختلاف في أسباب البراءة، وخالفه العبادي.

ومنها: الشهادة بالرشد، يشترط بيانه للاختلاف فيه. ومنها: الشهادة بانقضاء العدة، لاختلاف العلماء فيه. ومنها: لو شهدت بأنه يوم البيع أو يوم الوصية مثلا، كان زائل العقل اشترط تفصيل زواله، قاله الدبيلي.

ومنها: الشهادة بأن هذا مستحق هذا الوقف. ومنها: الشهادة بأن فلانا طلق زوجته: لا تقبل حتى يبين اللفظ الواقع من الزوج ; لأنه يختلف الحال بالصريح والكناية والتنجيز والتعليق، قاله في الأنوار.

ومنها: الشهادة بأنه بلغ السن لا تقبل حتى يبينوه لاختلاف العلماء فيه بخلاف ما لو لم يقل بالسن، فإنها تسمع.

ومنها: الشهادة على الزنا، لا بد من بيانه أنه رأى ذكره في فرجها. ومنها: الشهادة أن غدا من رمضان، هل تقبل مطلقة أو لا بد من التصريح برؤية الهلال؟ لاحتمال أن يكون مستنده الحساب. المتجه، وصرح ابن أبي الدم وغيره بالأول ثم بعد أن اخترت الثاني بحثا رأيت السبكي قواه في الحلبيات فقال: قوله " أشهد ". أن الليلة أول الشهر " ليس فيه التعرض للهلال أصلا، فيحتمل أن يقال، لا تقبل ; لأن الشارع أناط بالرؤية أو استكمال العدد واستكمال العدد يرجع إلى رؤية شهر قبله فمتى لم يتعرض الشاهد في شهادته إلى ذلك ينبغي أن لا يقبل، أو يجري فيه الخلاف فيما إذا شهد الشاهد بالاستحقاق من غير بيان السبب، ففيه خلاف ; لأن ذلك وظيفة الحاكم ووظيفة الشاهد: الشهادة بالأسباب فقط.

قال: وهنا احتمال آخر زائد يوجب التوقف، وهو احتمال أنه اعتمد الحساب، كما ذكر ذلك أحد الوجهين، في جواز الصوم بحساب إذا دل على طلوع الهلال وإمكان رؤيته فلهذا يحتمل أن يقال: لا يقبل الحاكم شهادته حتى يستفسره، ويحتمل أن يقال، إن عدالته تمنعه من اعتماد الحساب، ومن التوسط المانع من أداء الشهادة ومقتضى الحمل على أنه ما رأى وإنما تواتر عنده الخبر برؤيته.

قال، وهذا هو الأظهر، وجزم به ابن أبي الدم انتهى. ومنها: قال السبكي إذا نقض الحاكم حكم أحد، سئل عن مستنده، وإنما لا يلزم القاضي بيان السبب إذا لم يكن حكمه نقضا.

ومنها: لو مات عن ابنين مسلم ونصراني، فقال كل: مات على ديني وأقام كل بينة

ج ١ · ص ٤٩٦

اشترط في بينة النصراني تفسير كلمة التنصر بما يختص به النصارى كالتثليث، وهل يشترط في بينة المسلم تبيين ما يقتضي الإسلام؟ فيه وجهان لأنهم قد يتوهمون ما ليس بإسلام إسلاما ومنها: إذا ادعى دارا في يد رجل، وأقام بينة بملكها، وأقام الداخل بينة أنها ملكه هل تسمع مطلقة، أو لا بد من استناد الملك إلى سبب؟ الأصح، الأول وترجح على بينة الخارج باليد.

ومنها: قال ابن أبي الدم، شاع في لسان أئمة المذهب أن الشاهد إذا شهد باستحقاق زيد على عمرو درهما مثلا، هل تسمع هذه الشهادة؟ فيه وجهان. والمشهور فيما بينهم: أنها لا تسمع. قال، وهذا لم أظفر به منقولا مصرحا به هكذا، غير أن الذي تلقيته من كلام المراوزة وفهمته من مدارج مباحثهم أن الشاهد ليس له أن يرتب الأحكام على أسبابها، بل وظيفته أن يقول ما يسمعه منها من إقرار وعقد تبايع أو غير ذلك أو ما شاهده من التفويض والإتلاف، فينقل ذلك إلى القاضي، ثم وظيفة الحاكم ترتيب المسببات على أسبابها.

فالشاهد سفير، والحاكم متصرف، والأسباب الملزمة مختلف فيها، فقد يظن الشاهد ما ليس بملزم سببا للإلزام، فكلف نقل ما سمع أو رأى، والحاكم مجتهد في ذلك انتهى.

وقال في المطلب: جمع بعض الفقهاء المواضع التي لا يقبل فيها الخبر إلا مفصلا فبلغت ثلاثة عشر: أن الماء نجس، وأن فلانا سفيه، وأنه وارث فلان، وأن بين هذين رضاعا وأنه يستحق النفقة والزنا والإقرار به والردة والجرح والإكراه والشهادة على الشهادة وزاد غيره: أنه قذفه وأن المقذوف محصن وأنه شفيع، وأنها مطلقة ثلاثا. وقال الشيخ عز الدين

ضابط

هذا كله: أن الدعوى، والشهادة، والرواية المترددة بين ما يقبل وبين ما لا يقبل، لا يجوز الاعتماد عليهما ; إذ ليس حملها على ما يقبل أولى من حملها على ما لا يقبل ، والأصل عدم ثبوت المشهود به والمخبر عنه، فلا يترك الأصل إلا بيقين، أو ظن يعتمد الشرع على مثله.

[الشهادة على فعل النفس]

فيه فروع: منها:

قول المرضعة: أشهد أني أرضعته وفي الاكتفاء بذلك وجهان. أصحهما: القبول.

والثاني لا ; لأنها شهادة على فعل النفس، فلتقل إنه ارتضع مني.

ج ١ · ص ٤٩٧

ومنها: قول الحاكم بعد عزله: أشهد أني حكمت بكذا، وفيه وجهان. الصحيح عدم القبول. ومنها: القسام إذا قسموا ثم شهدوا لبعض الشركاء على بعض أنهم قسموا بينهم واستوفوا حقوقهم بالقسمة، والصحيح عدم القبول أيضا.

ومنها: لو شهد الأب وآخر أنه زوج ابنته من رجل، وهي تنكر.

قال السبكي: قياس المذهب أنها باطلة. وقد فرق الأصحاب بين مسألة المرضعة ومسألة الحاكم والقاسم، بأن فعل المرضعة غير مقصود، وإنما المقصود وصول اللبن إلى الجوف، وأما الحاكم والقاسم ففعلهما مقصود ويزكيان أنفسهما لأنه يشترط فيه عدالتهما قال السبكي: وزيادة أخرى في شرح كون فعل الحاكم والقاسم مقصودا أنه إنشاء يحدث حكما لم يكن، لأن حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف، وقيمة القاسم تميز الحين وهذه الأحكام حدثت من فعلهما من حيث هو فعلهما، وأما فعل المرضعة فليس بإنشاء بل فعل محسوس ولم يترتب عليه حكم الرضاع من حيث هو فعلهما، بل ولا يترتب عليه أصلا بل على ما بعده وهو وصول اللبن إلى الجوف حتى لو وصل بغير ذلك الطريق حصل المقصود، فبان الفرق بين المرضعة والحاكم والقاسم.

قال: والذي يشبه فعل الحاكم والقاسم، تزويج الأب فإنه إنشاء لعقد النكاح مترتب عليه: فإذا شهد به كان كشهادة الحاكم والقاسم سواء. قال: وكذلك لو أن رجلا وكل وكيلا في بيع داره ومضت مدة يمكن فيها البيع، ثم عزله ثم شهد مع آخر أنه كان باعها من فلان قبل العزل. ينبغي أن يكون مثل الحاكم ولم أرها منقولة.

وقد ذكر الأصحاب: حكم إقراره، ولم أرهم ذكروا حكم شهادته، انتهى كلام السبكي. ومنها: الشهادة على الزنا، قال الهروي في الإشراف يقول " أشهد أني رأيت فلانين فلان زنى بفلانة، وغيب فرجه في فرجها ".

وقال الرافعي في الجرح: يشترط التعرض لسبب رؤية الجرح أو سماعه، فلا بد أن يقول: " رأيته يزني " و " سمعته يقذف " ومقتضى ذلك الاتفاق على قبول هذه الصيغة في الجرح.

ومنها: قال ابن الرفعة في الكفاية: إذا تحمل الشهادة على الإقرار من غير استدعاء ولا حضور عنده قال في شهادته " أشهد أني سمعته يقر بكذا " ولا يقول " أقر عندي "

ج ١ · ص ٤٩٨

قال السبكي، وهو في الحاوي للماوردي. هكذا قال. ورأيته أيضا في أدب القضاء للكرابيسي صاحب الشافعي.

ومنها: قال ابن أبي الدم: يقول شاهد النكاح " حضرت العقد الجاري بين الزوج والمزوج، وأشهد به " ومن الناس من يقول " أشهد أني حضرت " واللفظ الأول أصوب ولا يبعد تصحيح الثاني، وهو قريب من الخلاف في المرضعة. قال ومثل هذا شهادة المرء برؤية الهلال: أن يشهد أن هذه أول ليلة من رمضان فيكتفى به استنادا إلى رؤية الهلال، وإن قال " أشهد أني رأيت " ففيه النظر المتقدم.

قال السبكي: ويخرج منه أن في " أشهد أني رأيت الهلال " خلافا، كالمرضعة والصحيح القبول. قال: ولسنا نوافقه على ذلك، بل نقبل قطعا، وليس كالمرضعة قال: وممن صرح بقبول " أشهد أني رأيت الهلال " القاضي حسين والإمام، والرافعي، والهروي في الإشراف، وابن سراقة من متقدمي أصحابنا.

قال: ولا ريبة في ذلك، ولا أعلم أحدا من العلماء قال بأنه لا يقبل، وإنما هو بحث يجري بين الفقهاء وهو بين الفساد دليلا ونقلا. قال: والسبب الذي أوجب لهم ذلك: ظن أنه مثل مسألة المرضعة من جهة أنه أمر محسوس يترتب عليه حكم. قال: وليس كذلك. ووجه الالتباس: أن فعل المرضعة على الجملة، فعل يترتب عليه أثر، وأما رؤية الشاهد فليست فعلا، وإنما هي إدراك، والإدراك من نوع العلوم لا من نوع الأفعال. وتنصيص الشاهد عليها تحقيق لتيقنه وعلمه. قال: وقد ذكر الأصحاب تعرض الشاهد للاستفاضة إذا كانت مستندة، واختلفوا في قبوله ولا يتوهم جريان ذلك هنا، لما في التعرض للاستفاضة من الإيذان بعدم التحقق عكس التعرض للرؤية فإنه يؤكد التحقيق. انتهى.

ضابط:

لا تقبل شهادة التائب قبل الاستبراء، إلا في صور: - أحدها: شاهد الزنا إذا وجب عليه الحد لعدم تمام العدد وتاب، يقبل في الحال من غير استبراء على المذهب.

الثاني: قاذف غير المحصن.

الثالث: الصبي إذا فعل ما يقتضي تفسيق البالغ، ثم تاب وبلغ تائبا: لم يعتبر فيه الاستبراء.

الرابع: مخفي الفسق إذا تاب وأقر وسلم نفسه للحد. ذكره الماوردي والروياني.

ج ١ · ص ٤٩٩

قال في المهمات: وهو ظاهر.

قال البلقيني: وهو متجه.

الخامس: المرتد. ذكره الماوردي ومما لا يحتاج فيه إلى الاستبراء في غير الشهادة القاضي إذا تعين عليه القضاء، وامتنع: عصى، فلو أجاب بعد ذلك ولي ولم يستبرأ ; لأنه لا يمتنع إلا متأولا. والولي إذا عضل عصى، فلو زوج بعد ذلك صح بلا استبراء. والغارم في معصيته يعطى إذا تاب.

فائدة:

لنا صورة يجب فيها على شاهد الزنا أن يؤدي الشهادة به، وذلك إذا تعلق بتركه حد كما إذا شهد ثلاثة بالزنا، ذكره الماوردي والروياني، ونقله في الكفاية. قال الإسنوي: وهو ظاهر.

[باب الدعوى والبيانات]

قال الماوردي في الحاوي: الدعوى على ستة أضرب: صحيحة، وفاسدة، ومجملة وناقصة، وزائدة، وكاذبة، فالصحيحة: ما استجمعت فيها شروط الدعوى. والفاسدة: ما اختل منها شرط في الدعوى كما إذا ادعى المسلم نكاح المجوسية، أو الحر الموسر نكاح أمة، أو في المدعى به، كدعوى الميتة، والخمر، أو سبب الدعوى كدعوى الكافر شراء المصحف، والمسلم، وطلب تسليمه، وكذلك من ذكر سببا باطلا لاستحقاقه، والمجملة: كقوله: لي عليه شيء، وهي الدعوى بالمجهول، فلا تسمع إلا في صور ستأتي.

والناقصة: إما لنقص صفة كقوله: لي عليه ألف، ولا يبين صفتها، أو شرط كدعوى النكاح من غير ذكر ولي وشهود وكلاهما لا تسمع إلا دعوى الممر في ملك الغير، أو حق إجراء الماء، فلا يشترط تعيين ذلك بحد، أو ذرع. بل يكفي تحديد الأرض، والدار.

والزائدة: تارة لا تفسد، نحو ابتعته في سوق كذا، أو على أن أرده بعيب إذا وجده. وتارة تفسد نحو: ابتعته على أن يقيلني إذا استقلته. والكاذبة: هي المستحيلة : كمن ادعى بمكة أنه تزوج فلانة أمس بالبصرة.

ج ١ · ص ٥٠٠

قاعدة:

كل أمين: من مرتهن، ووكيل، وشريك، ومقارض، وولي محجور، وملتقط لم يتملك، وملتقط لقيط، ومستأجر، وأجير: وغيرهم، يصدق باليمين في التلف على حكم الأمانة إن لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا، فإن ذكر سببا ظاهرا غير معروف فلا بد من إثباته، أو عرف عمومه لم يحتج إلى يمين، أو عرف دون عمومه صدق بيمينه. وكل أمين مصدق في دعوى الرد على من ائتمنه إما جزما، أو على المذهب، إلا المرتهن والمستأجر.

قاعدة:

إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة، فالقول قول الغارم. لأن الأصل براءة ذمته.

قاعدة:

إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة. فالقول قول الدافع، إلا في صور:

الأولى: بعث إلى بيت من لا دين عليه شيئا، ثم قال: بعثته بعوض، وأنكر المبعوث إليه فالقول قوله. قاله الرافعي في الصداق

الثانية: عجل زكاة وتنازع هو والقابض في اشتراط التعجيل صدق القابض. على الأصح.

الثالثة: سأله سائل وقال: إني فقير، فأعطاه، ثم ادعى دفعه قرضا، وأنكر الفقير صدق الفقير. لأن الظاهر معه، بخلاف ما إذا لم يقل إني فقير، فالقول قول الدافع قاله القاضي حسين.

[مسائل الدعوى بالمجهول]

خمس وثلاثون مسألة جمعها قاضي القضاة جلال الدين البلقيني، ونقلها من خطه شيخنا قاضي القضاة علم الدين عنه.

الأولى: دعوى الوصية بالمجهول صحيحة، فإذا ادعى على الوارث أن مورثك أوصى لي بثوب، أو بشيء. سمعت.

الثانية: الإقرار بالمجهول تسمع الدعوى به على المعتبر.

قال الرافعي: ومنهم من تنازع كلامه فيه، وفيما ذكر نظر، فإن الأرجح عنده أنه إذا أقر بمجهول حبس لتفسيره، ولا يحبس إلا مع صحة الدعوى.

ج ١ · ص ٥٠١

الثالثة: المفوضة إذا حضرت لطلب الفرض من القاضي تفريعا على أنه لا يجب المهر بالعقد، فإنها تدعي بمجهول.

الرابعة: المتعة فيما إذا حصلت المفارقة بسبب من غير جهتها التي لا شطر لها، أو لها الكل بطلبها، فإنها تدعي بها من غير احتياج إلى بيان، ثم القاضي يوجب لها ما يقتضيه الحال من يسار وإعسار ، وتوسط.

الخامسة: النفقة تدعي بها الزوجة على زوجها من غير احتياج إلى بيان، ثم القاضي يوجب ما يقتضيه الحال من يسار وإعسار وتوسط.

السادسة: الكسوة.

السابعة: الأدم كذلك.

الثامنة: اللحم كذلك، ويلتحق بهذه الأربعة: سائر الواجبات للزوجات.

التاسعة: نفقة الخادم.

العاشرة: كسوته وأدمه.

الحادية عشرة: الدعوى على العاقلة بالدية، يختلف فرضها بحسب اليسار والتوسط فتجوز الدعوى بها من غير احتياج إلى بيان والقاضي يفرض ما يقتضيه الحال.

الثانية عشرة: الدعوى بالغرة لا يحتاج فيها إلى بيان، والقاضي يوجب غرة متقومة بخمس من الإبل.

الثالثة عشرة: الدعوى بنفقة القريب. لا تحتاج إلى بيان، والقاضي يفرض ما تقتضيه الكفاية.

الرابعة عشرة: الدعوى بالحكومة.

الخامسة عشرة: الدعوى بالأرش عند امتناع الرد بالعيب القديم.

السادسة عشرة: الدعوى بأن له طريقا في ملك غيره، أو إجراء ماء في ملك غيره. قال الهروي الأصح: أنه لا يحتاج إلى إعلام قدر الطريق والمجرى، ويكفي تحديد الأرض التي يدعي فيها.

السابعة عشرة: الواحد من أصناف الزكاة في البلد المحصور أصنافه، يدعي على المالك استحقاقه.

ثم القاضي يعين له ما يراه مما يقتضيه حاله شرعا. وقد تتعدد هذه الصورة بحسب الأصناف من جهة أن العامل يدعي استحقاقا والقاضي يفرض له أجرة المثل وكذا الغازي يفرض له ما يراه لائقا بحاله فتبلغ ثمانية صور.

ج ١ · ص ٥٠٢

الثامنة عشرة: شاهد الوقعة يطلب حقه من الغنيمة، ويدعي بذلك على أمير السرية والإمام يعين له ما يقتضي الحال.

التاسعة عشرة: مستحق الرضخ المستحق يطلب حقه من الغنيمة، كذلك، وكذلك فيما إذا انفرد النساء، والصبيان، والعبيد بغزوة.

العشرون المشروط له جارية مبهمة في الدلالة على القلعة يدعي بها على أمير السرية والإمام يعين له جارية من الموجودات. في القلعة.

الحادية والعشرون: مستحق السلب إذا كان للمسلوب جنائب، فإنه يدعي على أمير السرية عند الإمام بحقه من جنيبة قتيله، والإمام يعين له ما يراه على الأرجح.

الثانية والعشرون: مستحق الفيء يدعي على عمال الفيء، والغنيمة حقه، والإمام يعطيه ما تقتضيه حاجته.

الثالثة والعشرون: من يستحق الخمس سوى المصالح، وذوي القربى يدعي، واحد منهم على عمال الفيء حقه، والإمام يعطيه ما يراه ما يقتضيه حاله شرعا. وقد تتعدد هذه الصور إلى ست بحسب الأصناف، والفيء، والغنيمة.

الرابعة والعشرون: من سلم عينا إلى شخص. فجحدها، وشك صاحبها في بقائها فلا يدري أيطالب بالعين، أو بالقيمة؟ فالأصح: أن له أن يدعي على الشك، ويقول: لي عنده كذا فإن بقي فعليه رده وإن تلف فقيمته إن كان متقوما أو مثله إن كان مثليا.

الخامسة والعشرون: الوارث الذي يؤخذ في حقه بالاحتياط يدعي على من في يده المال حقه من الإرث، والقاضي يعطيه ما يقتضيه الحال. وقد تتعدد هذه الصور بحسب المفقود. والخنثى، والحمل إلى ثلاث.

السادسة والعشرون: المكاتب. يدعي على السيد ما أوجب الله إيتاءه وحطه والقاضي يفعل ما يقتضيه الشرع.

السابعة والعشرون. من يحضر لطلب المهر، وهذه غير المفوضة ; لأن المفوضة تطلب الفرض. وقد تتعدد هذه الصورة بحسب الأحوال: من فساد الصداق، ووطء الشبهة، ووطء الأب جارية ابنه، ووطء الشريك، والمكرهة: إلى خمس صور، فإن قيل: هذه يحتاج فيها إلى التعيين ; لأن الذي سبق في المفوضة إنما هو تفريع على أنها لا يجب لها بالعقد، فدل على أنه إذا قلنا: يجب بالعقد، يجب بالتعيين.

قلنا: ليس ذلك بمراد، وإنما المراد بذلك أن على قول الوجوب بالعقد تطالب بالمهر لا بالفرض على أحد الوجهين كما ذكروه في باب الصداق من أنا إذا قلنا: لا يجب

ج ١ · ص ٥٠٣

المهر بالعقد وهو الأظهر فلها المطالبة بالفرض فإذا أوجبناه بالعقد فمن قال: يتشطر بالطلاق قبل المسيس وهو المرجوح قال: ليس لها طلب الفرض لكن لها طلب المهر نفسه كما لو وطئها ووجب مهر المثل تطالب به لا بالفرض ومن قال: لا يتشطر قال: لها طلب الفرض وطلب الفرض والمهر كلاهما لا ينفك عن جهالة والقاضي ينظر في مهر المثل بما يقتضيه الحال.

الثامنة والعشرون: زوجة المولى تطالبه بالفيئة أو الطلاق.

التاسعة والعشرون: جناية المستولدة بعد الاستيلاد يدعى فيها على الذي استولدها بالفداء الواجب والقاضي يقضي بأقل الأمرين: من قيمتها والأرش وكذلك إذا قتل السيد عبده الجاني أو أعتقه إذا كان موسرا فإنه يلزمه الفداء ويدعي به والقاضي يقضي بأقل الأمرين وإذا أفردت الصورتان انتهت إلى ثلاث.

الثلاثون: يلزمه إذا جنى على عبد في حال رقه فقطع يده مثلا ثم عتق ومات بالسراية فوجبت فيه دية حر: فإن للسيد فيها على أصح القولين أقل الأمرين: ومن كل الدية ونصف الدية فإذا ادعى السيد على الجاني يطالبه بحقه من جهة الجناية والقاضي يقضي له ما يقتضيه الحال.

الحادية والثلاثون: إذا قطع ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه وقال عفوت عن القصاص وطلب حقه من المال فإنه يعطى المتيقن وهو دية الشفرين وحكومة الذكر والأنثيين فلهذا يدعي به مبهما والقاضي يعين ما يقتضيه الحال، وفيه صور أخرى: فيها الأقل بتعدادها يكثر العدد.

الثانية والثلاثون: دعوى الطلاق المبهم جائزة ويلزم الزوج بالبيان إذا نوى معينة وبالتعيين إذا لم ينو فإن امتنع حبس.

الثالثة والثلاثون: جنى على مسلم فقطع يده خطأ مثلا ثم ارتد المجروح ومات بالسراية فإنه يجب المال على أصح القولين.

والمنصوص أنه يجب أقل الأمرين من الأرش، ودية النفس، فيدعي مستحق ذلك على الجاني بالحق، والقاضي يقضي بما يقتضيه الحال. ويلحق بهذه: ما يناظرها من الجنايات مما فيه أقل الأمرين.

الرابعة والثلاثون: إذا استخدم عبده المتزوج المكتسب فإن عليه أقل الأمرين من النفقة وأجرة الخدمة، فتدعي زوجته على السيد نفقتها والقاضي يوجب لها ما يقتضيه الحال.

الخامسة والثلاثون: إذا أوصى لزيد وللفقراء بألف درهم مثلا فإن لزيد أن يدعي

ج ١ · ص ٥٠٤

على الوارث بحقه مبهما، والقاضي يقضي له بمذهبه بناء على أن المستحق له أقل متمول وكل ما فيه أقل الأمرين في غير الجنايات. يستفاد حكمه مما سبق. وكل ما فيه أقل متمول من غير ما ذكر يستفاد حكمه مما ذكر والله تعالى أعلم.

وقال الغزي في أدب القضاء: الدعوى بالمجهول تصح في مسائل: منها: كل ما كان المطلوب فيه موقوفا على تقدير القاضي، فإن الدعوى بالمجهول تسمع فيه كالمفوضة تطلب الفرض والواهب يطلب الثواب إذا قلنا بوجوبه. ومنها: الحكومات والمتعة ودعوى الكسوة والنفقة، والأدم من الزوجة والقريب. ومنها: الوصية والإقرار. ومنها: ما ذكره القفال في فتاويه: أنه لا تسمع الدعوى بالمجهول إلا الإقرار فالغصب إذا ادعى أنه غصب منه ثوبا مثلا.

ومنها: دعوى المهر على ما صححه الهروي وجزم به شريح الروياني وقال أبو علي الثقفي لا بد من ذكر قدره. قال الغزي: وقد يقال: إن كان المرور مستحقا في الأرض من كل جوانبها فالأمر كما قال الهروي وإن كان حقا منحصرا في جهة من الأرض وهو قدر معلوم، فيتجه ما قاله الثقفي ومنها: قال ابن أبي الدم إذا ادعى إبلا في دية، أو جنينا في غرة لم يشترط ذكر وصفها لأن أوصافها مستحقة شرعا.

ومنها: ذكر الرافعي في الوصايا: أنه لو بلغ الطفل وادعى على وليه الإسراف في النفقة ولم يعين قدرا فإن الولي يصدق بيمينه.

وظاهر سماع هذه الدعوى المجهولة لكنه قال في المساقاة: إذا ادعى المالك خيانة العامل فإن بين قدر ما خان به سمعت دعواه وصدق العامل بيمينه، وإلا فلا تسمع الدعوى للجهالة انتهى قال الغزي وينبغي أن يكون كذلك في المسألة قبلها.

[قاعدة: إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي]

إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي ولا يحكم بمجرد النكول إلا في صور منها: إذا طلب الساعي الزكاة من المالك فادعى أنه بادر في أثناء الحول، واتهمه الساعي: يحلفه، ندبا، وقيل: وجوبا، فعلى هذا إذا نكل، والمستحق غير محصور أخذت منه الزكاة ولا يحلف الساعي ولا الإمام ومنها: " الذمي إذا غاب وعاد مسلما وادعى أنه أسلم قبل السنة وأنكر عامل الجزية ففيه ما في الساعي.

ج ١ · ص ٥٠٥

ومنها: إذا مات من لا وارث له، فادعى الحاكم أو منصوبه على إنسان بدين للميت وجد في تذكرته فأنكر ونكل فقيل: يقضى بالنكول وصحح الرافعي أنه يحبس حتى يقر أو يحلف.

ومنها: قيم المسجد والوقف إذا ادعى للمسجد أو للوقف ونكل المدعى عليه فهل يرد على المباشر ؟ أوجه. أرجحها عند الرافعي: التفرقة بين أن يكون باشر سبب ذلك بنفسه فترد أو لا فلا، فلو ادعى إتلاف مال الوقف ونكل، لا ترد ثم قيل يقضى بالنكول وقيل يحبس حتى يقر أو يحلف. ومنها: لو ادعى الأسير استعجال الإنبات بالدواء حلف، فإن أبى، نص، الشافعي أنه يقتل وهذا قضاء بالنكول.

ضابط:

كل من ثبت له يمين فمات، فإنها تثبت لوارثه إلا في صورة: وهي: ما إذا قالت الزوجة نقلتني، فقال بل أذنت لحاجة فإنه يصدق فإن مات لم يصدق الوارث، بل هي على المذهب.

[قاعدة: كل ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه]

قاعدة:

قال الروياني في الفروق: كل ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه، وقد لا يجوز العكس في صور: منها: أن يخبره الثقة أن فلانا قتل أباه أو غصب ماله، فإنه يحلف ولا يشهد. وكذا لو رأى بخط مورثه أن له دينا على رجل أو أنه قضاه فله الحلف عليه إذا قوي عنده صحته. ولا يشهد بمثل ذلك لأن باب اليمين أوسع من باب الشهادة ; إذ يحلف الفاسق والعبد ومن لا تقبل شهادتهم ولا يشهدون.

[قاعدة: اليمين في الإثبات على البت مطلقا]

قاعدة:

اليمين في الإثبات على البت مطلقا وفي النفي كذلك إن كان على نفي فعل نفسه، أو عبده أو دابته اللذين في يده وإن لم يكونا ملكه وإلا فعلى من نفى العلم. وقال في المطلب: كل يمين على البت، إلا نفي فعل الغير وهو ضبط مختصر ومع ذلك نقض بما ادعى المودع التلف ولم يحلف، فإن المذهب أن المودع يحلف على نفي العلم.

[قاعدة: لا تسمع الدعوى والبينة بملك سابق]

قاعدة:

لا تسمع الدعوى والبينة بملك سابق، كقولهم: كانت ملكه أمس مثلا حتى يقولوا: ولم يزل، أو لا نعلم مزيلا، إلا في مسائل:

ج ١ · ص ٥٠٦

منها: إذا ادعى أنه اشتراه من الخصم من سنة مثلا، أو أنه أقر له به من سنة، أو يقول المدعى عليه للمدعي، كان ملكك أمس وهو الآن ملكي فيؤاخذ بإقراره.

ومنها: إذا شهدت بينة أحدهما بأن هذه الدابة ملكه نتجت في ملكه، فإنها تقبل وتقدم على بينة الآخر إذا شهدت بالملك المطلق لأن بينة النتاج تنفي أن يكون الملك لغيره والفرق بين ذلك وبين ما لو شهدت بملكه من سنة مثلا: أن تلك شهادة بأصل الملك فلا يقبل حتى يثبت في الحال، والشهادة بالنتاج شهادة بنماء الملك وأنه حدث من ملكه، فلم يفتقر إلى إثبات الملك في الحال. فلو شهدت أنها بنت دابته فقط، لم يحكم له بها لأنها قد تكون بنت دابته وهي ملك لغيره بأن يكون أوصى بها للغير وهي حمل.

ومثله الشهادة بأن هذه الثمرة حصلت من شجرته في ملكه، وأن هذا الغزل حصل من قطنه والفرخ من بيضته والخبز من دقيقه، ولا يشترط هنا أن يقولوا وهو في ملكه، كما شرطناه في الدابة. ومنها: لو شهدت بأنه اشتراها من فلان وهو يملكها، فالراجح قبول هذه البينة، بخلاف الشهادة بملك سابق، وإن لم يقولوا: إنها الآن ملك المدعي ويقوم مقام قولهم: " وهو يملكها " قولهم: " وتسلمها منه، أو سلمها إليه ".

ومنها: إذا ادعى أن مورثه توفي وترك كذا وأقام بينة به، فالأصح أنها تقبل وليست كالشهادة بملك سابق ومنها: لو شهدت بأن فلانا الحاكم حكم للمدعي بالعين ولم يزيدوا على ذلك، فإنه يحكم له بالعين لأن الملك ثبت بالحكم، فيستصحب إلى أن يعلم زواله وقيل: يشترط أن يشهد بالملك في الحال.

[قاعدة: لا تلفق الشهادتان إلا أن يطابقا لفظا ومعنى ومحلا]

قاعدة:

لا تلفق الشهادتان إلا أن يطابقا لفظا ومعنى ومحلا، كما إذا شهد واحد بالإبراء وآخر بالتحليل، فإنها تلفق وتسمع ومن فروع عدم التلفيق: ما لو شهد واحد بالبيع وآخر على إقراره به أو واحد بالملك للمدعي وآخر على إقرار ذي اليد به له.

[قاعدة: ما لا يجوز للرجل فعله بانفراده لا يجوز له أن يطلب استيفاءه]

قاعدة:

ما لا يجوز للرجل فعله بانفراده لا يجوز له أن يطلب استيفاءه بأن يدعي به كالقصاص المشترك بين الاثنين، وكاسترداد نصف وديعة استودعها اثنان، في أحد القولين. ومنه مسألة الدعوى في الأوقاف بسبب الريع ونحوه.

ج ١ · ص ٥٠٧

قال الأذرعي: الظاهر - فقها لا نقلا - أنها تسمع، والبينة على الناظر دون المستحق كولي الطفل. قال: فلو كان الوقف على جماعة معينين لا ناظر لهم، بل كل واحد ينظر في حصته بشرط الواقف فلا بد من حضور الجميع، فلو كان الناظر عليهم القاضي فلا بد من حضورهم لتكون الدعوى والحكم في وجه المستحق.

قاعدة:

كل من كان فرعا لغيره لم تسمع دعواه بما يكذب أصله فمنه: لو ثبت إقرار رجل بأنه من ولد العباس بن عبد المطلب ومات، فادعى ولده أنه من نسل علي بن أبي طالب لم تسمع دعواه كما أفتى به ابن الصلاح

[من تسمع دعواه في حالة ولا تسمع في أخرى]

وفيه فروع: منها: لا تسمع دعوى العبد على سيده أنه أذن له في التجارة،، فإن اشترى شيئا وجاء البائع يطلب ثمنه فأنكر السيد الإذن وحلف، فللعبد أن يدعي على سيده مرة أخرى، رجاء أن يقر، فيسقط الثمن عن ذمته.

ومنها: لا تسمع دعوى الأمة الاستيلاد من السيد،، قاله الرافعي قال السبكي في الحلبيات: ومحله إذا أرادت إثبات نسب الولد فإن قصدت إثبات أمية الولد ليمتنع بيعها وتعتق بموته، سمعت وحلف. ومنها: إذا حضر شخص وبيده وصية من شخص وفيها أقارير ووصايا سمعت دعواه لإثبات أنه وصي فقط، فأما الوصايا والأقارير فلا تسمع دعواه فيها للمستحقين ; لأنه لا ولاية له عليهم، صرح به الدبيلي ومنها: قال شريح الروياني، إذا ادعى شخص على آخر أنه يدعي عليه مالا أو غصبا أو شراء شيء منه، لم تسمع ; لأنه إخبار عن كلام لا يضر، فلو قال: إنه يدعي ذلك ويقطعه عن أشغاله ويلازمه، وليس له عليه ما يدعيه، ولا شيء منه أو يطالبه بذلك بغير حق، سمعت.

وقال الشافعي: لو حضر رجلان وادعى كل واحد منهما دارا وأنها في يده لم تسمع الدعوى، فإن قال أحدهما: هي في يدي ، هذا يعترض علي فيها بغير حق، أو يمنعني من سكناها سمعت. وقال الماوردي: إذا ادعى أنه يعارضه في ملكه، لم تسمع إلا أن يقول: إنه يتضرر في بدنه بملازمته له أو في ملكه بمنعه التصرف فيه، أو في جاهه بشياع ذلك عليه، فتسمع