الأشباه والنظائر

[الكتاب الرابع: في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها] — الجزء ٣ من ٧

ج ١ · ص ٢٥٧

ومنها: ما روى حرب الكرماني في مسائله عن أحمد وإسحاق قالا: حدثنا محمد بن يحيى القطيعي حدثنا بشر بن عمر حدثنا ابن لهيعة عن يونس بن يزيد عن الزهري قال «: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن» والحديث وإن كان مرسلا فقد اعتضد بأقوال العلماء.

فروي المنع منه عن الحسن البصري، وقتادة، والحكم بن عيينة وإسحاق بن راهويه، وعقبة الأصم. وقال الجمال السجستاني من الحنفية. في كتاب " منية المفتي عن الفتاوى السراجية " لا يجوز المناكحة بين الإنس والجن، وإنسان الماء لاختلاف الجنس.

ومنها: أن النكاح شرع للألفة، والسكون، والاستئناس، والمودة، وذلك مفقود في الجن، بل الموجود فيهم ضد ذلك، وهو العداوة التي لا تزول. ومنها: أنه لم يرد الإذن من الشرع في ذلك، فإن الله تعالى قال ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ [النساء: 3] والنساء: اسم لإناث بني آدم خاصة، فبقي ما عداهن على التحريم ; لأن الأصل في الأبضاع الحرمة حتى يرد دليل على الحل.

ومنها: أنه قد منع من نكاح الحر للأمة ; لما يحصل للولد من الضرر بالإرقاق، ولا شك أن الضرر بكونه من جنية وفيه شائبة من الجن خلقا وخلقا، وله بهم اتصال ومخالطة أشد من ضرر الإرقاق الذي هو مرجو الزوال بكثير، فإذا منع من نكاح الأمة مع الاتحاد في الجنس للاختلاف في النوع، فلأن يمنع من نكاح ما ليس من الجنس من باب أولى. وهذا تخريج قوي، لم أر من تنبه له.

ويقويه أيضا أنه نهى عن إنزاء الحمر على الخيل، وعلة ذلك: اختلاف الجنس وكون المتولد منها يخرج عن جنس الخيل، فيلزم منه قلتها، وفي حديث النهي «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» فالمنع من ذلك فيما نحن فيه أولى. وإذا تقرر المنع، فالمنع من نكاح الجني الإنسية أولى وأحرى، لكن روى أبو عثمان سعيد بن العباس الرازي، في كتاب: الإلهام والوسوسة، فقال: حدثنا مقاتل، حدثني سعيد بن داود الزبيدي قال: كتب قوم من أهل اليمن إلى مالك يسألونه عن نكاح الجن، وقالوا: إن ههنا رجلا من الجن يخطب إلينا جارية يزعم أنه يريد الحلال، فقال " ما أرى بذلك بأسا في الدين ولكن أكره إذا وجدت امرأة حامل، قيل لها: من زوجك؟ قالت: من الجن، فيكثر الفساد في الإسلام بذلك " انتهى.

ج ١ · ص ٢٥٨

الفرع الثاني

: لو وطئ الجني الإنسية، فهل يجب عليها الغسل لم يذكر ذلك أصحابنا. وعن بعض الحنفية والحنابلة: أنه لا غسل عليها، لعدم تحقق الإيلاج، والإنزال، فهو كالمنام بغير إنزال. قلت: وهو الجاري على قواعدنا.

الثالث: هل تنعقد الجماعة بالجن قال صاحب آكام المرجان: نعم. ونقله عن ابن الصيرفي الحنبلي. واستدل بحديث أحمد عن ابن مسعود في قصة الجن. وفيه «فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أدركه شخصان منهم فقالا: يا رسول الله إنا نحب أن تؤمنا في صلاتنا. قال فصففنا خلفه، ثم صلى بنا، ثم انصرف» .

وروى سفيان الثوري في تفسيره عن إسماعيل البجلي عن سعيد بن جبير. قال «قالت الجن للنبي صلى الله عليه وسلم كيف لنا بمسجدك أن نشهد الصلاة معك، ونحن ناءون عنك؟ فنزلت ﴿وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا﴾ [الجن: 18] » . قلت: ونظير ذلك ما في الحلبيات للسبكي: أن الجماعة تحصل بالملائكة، كما تحصل بالآدميين. قال: وبعد أن قلت ذلك بحثا رأيته منقولا.

ففي فتاوى الحناطي من أصحابنا: فيمن صلى في فضاء من الأرض بأذان وإقامة، وكان منفردا، ثم حلف أنه صلى بالجماعة. هل يحنث أم لا؟ قال: يكون بارا في يمينه، ولا كفارة عليه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من أذن وأقام في فضاء من الأرض، وصلى وحده، صلت الملائكة خلفه صفوفا» ، فإذا حلف على هذا المعنى، لا يحنث اه.

قال السبكي: وينبني على ذلك أن من ترك الجماعة لعذر، وقلنا بأنها فرض عين هل نقول: يجب القضاء كمن صلى فاقد الطهورين، فإن كان كذلك، فصلاة الملائكة إن قلنا: بأنها كصلاة الآدميين، وأنها تصير بها جماعة، فقد يقال إنها تكفي لسقوط القضاء. قلت: وعلى هذا يندب نية الجماعة للمصلي، أو الإمامة.

الرابع: قال في آكام المرجان: نقل ابن الصيرفي عن شيخه أبي البقاء العكبري الحنبلي: أنه سئل عن الجني، هل تصح الصلاة خلفه: فقال نعم لأنهم مكلفون والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم.

ج ١ · ص ٢٥٩

الخامس: إذا مر الجني بين يدي المصلي، فهل يقطع صلاته؟ فيه روايتان، عن أحمد. قلت أما مذهبنا: فالصلاة لا يقطعها مرور شيء لكن يقاتل، كما يقاتل الإنس.

السادس:

قال ابن تيمية: لا يجوز قتل الجني بغير حق، كما لا يجوز قتل الإنسي بغير حق والظلم محرم في كل حال. فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا، ولو كان كافرا، والجن يتصورون في صور شتى، فإذا كانت حيات البيوت قد تكون جنيا فيؤذن ثلاثا، كما في الحديث، فإن ذهبت فبها، وإلا قتلت، فإنها إن كانت حية أصلية قتلت، وإن كانت جنية، فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس في صورة حية تفزعهم بذلك، والعادي: هو الصائل الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره: ولو كان قتلا. اه.

وقد روى ابن أبي الدنيا " أن عائشة رأت في بيتها حية، فأمرت بقتلها، فقتلت، فأتيت في تلك الليلة، فقيل لها: إنها من النفر الذين استمعوا الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى اليمن، فابتيع لها أربعين رأسا، فأعتقتهم ". وروى ابن أبي شيبة في مصنفه، نحوه وفيه " فلما أصبحت أمرت باثني عشر ألف درهم، ففرقت على المساكين "، وكيفية الإيذان - كما في الحديث - " نسألك بعهد نوح، وسليمان بن داود: أن لا تؤذينا.

السابع: في رواية الجن للحديث: أورد فيه صاحب آكام المرجان آثارا مما رووه، فكأنه رأى بذلك قبول روايتهم. والذي أقول: إن الكلام في مقامين: روايتهم عن الإنس، ورواية الإنس عنهم. فأما الأول: فلا شك في جواز روايتهم عن الإنس ما سمعوه منهم، أو قرئ عليهم وهم يسمعون، سواء علم الإنسي بحضورهم أم لا، وكذا إذا أجاز الشيخ من حضر، أو سمع، دخلوا في إجازته، وإن لم يعلم به، كما في نظير ذلك من الإنس. وأما رواية الإنس عنهم.

فالظاهر: منعها، لعدم حصول الثقة بعدالتهم وقد ورد في الحديث «يوشك أن تخرج شياطين كان أوثقها سليمان بن داود، فيقولون حدثنا وأخبرنا» وأما الآثار التي أوردها صاحب آكام المرجان، وهي: ما أخرجه الحافظ أبو نعيم حدثنا الحسن بن إسحاق بن إبراهيم. حدثنا أحمد بن عمرو بن جابر الرملي. حدثنا أحمد بن محمد بن طريف. حدثنا محمد بن كثير عن الأعمش، حدثني وهب بن جابر عن

ج ١ · ص ٢٦٠

أبي بن كعب قال: خرج قوم يريدون مكة، فأضلوا الطريق، فلما عاينوا الموت، أو كادوا أن يموتوا، لبسوا أكفانهم، وتضجعوا للموت، فخرج عليهم جني يتخلل الشجر. وقال أنا بقية النفر الذين استمعوا على محمد صلى الله عليه وسلم سمعته يقول «المؤمن أخو المؤمن ودليله لا يخذله» هذا الماء، وهذا الطريق.

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني أبي حدثنا عبد العزيز القرشي أخبرنا إسرائيل عن السدي عن مولى عبد الرحمن بن بشر قال «خرج قوم حجاجا في إمرة عثمان فأصابهم عطش، فانتهوا إلى ماء ملح، فقال بعضهم: لو تقدمتم فإنا نخاف أن يهلكنا هذا الماء فساروا حتى أمسوا، فلم يصيبوا ماء، فأدلجوا إلى شجرة سمر، فخرج عليهم رجل أسود شديد السواد جسيم، فقال: يا معشر الركب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ويكره للمسلمين ما يكره لنفسه، فسيروا حتى تنتهوا إلى أكمة، فخذوا عن يسارها، فإن الماء ثم» .

وقال أيضا: حدثني محمد بن الحسين حدثنا يوسف بن الحكم الرقي حدثنا فياض بن محمد أن عمر بن عبد العزيز بينا هو يسير على بغلة إذا هو بجان ميت على قارعة الطريق فنزل فأمر به، فعدل عن الطريق، ثم حفر له، فدفنه وواراه، ثم مضى، فإذا هو بصوت عال، يسمعونه، ولا يرون أحدا: ليهنك البشارة من الله يا أمير المؤمنين، أنا وصاحبي هذا الذي دفنته من الجن الذين قال الله فيهم ﴿وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن﴾ [الأحقاف: 29] فلما أسلمنا «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبي هذا ستموت في أرض غربة يدفنك فيه يومئذ خير أهل الأرض» .

فالجواب عنها: أن رواتها ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أن لهم حكم الصحابة في عدم البحث عن عدالتهم، وقد ذكر حفاظ الحديث، ممن صنف في الصحابة، مؤمني الجن فيهم. قال الحافظ أبو الفضل العراقي: وقد استشكل ابن الأثير ذكر مؤمني الجن في الصحابة دون من رآه من الملائكة، وهم أولى بالذكر. قال: وليس كما زعم، لأن الجن من جملة المكلفين الذين شملتهم الرسالة والبعثة فكان ذكر من عرف اسمه، ممن رآه حسنا، بخلاف الملائكة. انتهى.

الثامن: لا يجوز الاستنجاء بزاد الجن. وهو العظم، كما ثبت في الحديث.

[فوائد]

: الأولى: الجمهور على أنه لم يكن من الجن نبي، وأما قوله تعالى {يا معشر الجن

ج ١ · ص ٢٦١

والإنس ألم يأتكم رسل منكم} [الأنعام: 130] فتأولوه على أنهم رسل عن الرسل، سمعوا كلامهم، فأنذروا قومهم، لا عن الله. وذهب الضحاك، وابن حزم إلى أنه كان منهم أنبياء. واستدل بحديث «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» . قال: وليس الجن من قومه، ولا شك أنهم قد أنذروا، فصح أنهم. جاءهم أنبياء منهم.

الثانية: لا خلاف في أن كفار الجن في النار. واختلف: هل يدخل مؤمنهم الجنة، ويثابون على الطاعة؟ على أقوال، أحسنها: نعم، وينسب للجمهور ومن أدلته: قوله تعالى ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ [الرحمن: 46] إلى آخر السورة، والخطاب للجن والإنس، فامتن عليهم بجزاء الجنة ووصفها لهم، وشوقهم إليها، فدل على أنهم ينالون ما امتن به عليهم إذا آمنوا. وقيل: لا يدخلونها، وثوابهم النجاة من النار. وقيل: يكونون في الأعراف. الثالثة: ذهب الحارث المحاسبي إلى أن الجن الذين يدخلون الجنة يكونون يوم القيامة نراهم ولا يرونا، عكس ما كانوا عليه في الدنيا.

الرابعة: صرح ابن عبد السلام، بأن الملائكة في الجنة لا يرون الله تعالى. قال: لأن الله تعالى ﴿لا تدركه الأبصار﴾ [الأنعام: 103] وقد استثني منه مؤمنو البشر، فبقي على عمومه في الملائكة. قال في آكام المرجان: ومقتضى هذا أن الجن لا يرونه ; لأن الآية باقية على العموم فيهم أيضا.

[القول في أحكام المحارم]

قال الأصحاب: المحرم من حرم نكاحها على التأبيد، بنسب أو بسبب مباح لحرمتها فخرج بالأول: ولد العمومة، والخؤولة. وبقولنا " على التأبيد " أخت الزوجة وعمتها، وخالتها. وبقولنا " بسبب مباح " أم الموطوءة بشبهة، وبنتها، فإنها محرمة النكاح، وليست محرما ; إذ وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة. وبقولنا " لحرمتها " الملاعنة فإنها حرمت تغليظا عليه والأحكام التي للمحرم مطلقا، سواء كان من نسب أو رضاع، أو مصاهرة:

ج ١ · ص ٢٦٢

تحريم النكاح وجواز النظر، والخلوة، والمسافرة، وعدم نقض الوضوء.

أما تحريم النكاح فلا يشاركه فيه على التأبيد إلا الملائكة، وسائر المحرمات، فليست على التأبيد، فأخت الزوجة، وعمتها، وخالتها: تحل بمفارقتها، والأمة: تحل إذا عتقت، أو أعسر. والمجوسية: تحل إذا أسلمت . والمطلقة ثلاثا: تحل إذا نكحت زوجا غيره.

وأما جواز النظر فهل يشاركه فيه العبد؟ وجهان صحح الرافعي منهما: الجواز ووافقه النووي في المنهاج. وقال في الروضة من زوائده: فيه نظر وصحح في مجموع له على المهذب: التحريم. وبالغ فيه، وعبارته: هذه المسألة مما تعم بها البلوى. ويكثر الاحتياج إليها، والخلاف فيها مشهور. والصحيح عند أكثر أصحابنا: أنه محرم لها، كما نص عليه الشافعي. ونقل عن جماعة تصحيحه.

وقال الشيخ أبو حامد: الصحيح عند أصحابنا أن لا يكون محرما لها. لأن الحرمة إنما تثبت بين الشخصين لم تخلق بينهما شهوة، كالأخ، والأخت، وغيرهما. وأما العبد، وسيدته: فشخصان خلقت بينهما الشهوة. قال: وأما الآية، وهي قوله تعالى ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾ [النور: 31] فقال أهل التفسير فيها: المراد بها: الإماء دون العبيد.

وأما الخبر: وهو ما رواه أبو داود والبيهقي عن أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد، وقد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها، لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك، وغلامك» فيحتمل أن يكون الغلام صغيرا.

قال: وهذا الذي صححه الشيخ أبو حامد: هو الصواب، بل لا ينبغي أن يجري فيه خلاف بل يقطع بتحريمه، وكيف يفتح هذا الباب للنسوة الفاسقات؟ مع حسان المماليك، الذين الغالب من أحوالهم الفسق، بل العدالة فيهم في غاية القلة؟ وكيف يستجيز الإنسان الإفتاء بأن هذا المملوك يبيت ويقيل مع سيدته، مكررا ذلك، مع ما هما عليه من التقصير في الدين؟

وكل منصف يقطع بأن أصول الشريعة تستقبح هذا وتحرمه أشد تحريم.

ج ١ · ص ٢٦٣

ثم القول بأنه محرم: ليس له دليل ظاهر، فإن الصواب في الآية أنها في الإماء، والخبر محمول على أنه كان صغيرا. انتهى كلام النووي. وقد اختار التحريم أيضا: السبكي في تكملة شرح المهذب. وفي الحلبيات. وقال: إن تأويل الحديث على أنه كان صغيرا جدا، لا سيما والغلام في اللغة إنما يطلق على الصبي. وهي واقعة حال، ولم يعلم بلوغه، فلا حجة فيها للجواز.

ولم يحصل مع ذلك خلوة، ولا معرفة ما حصل النظر إليه، وإنما فيه نفي البأس عن تلك الحالة التي علمت حقيقتها. ولم تجد فاطمة ما يحصل به كمال الستر الذي قصدته. وغايته: التعليل باسم الغلام، وهو اسم للصبي، أو محتمل له، والاحتمال في وقائع الأحوال يسقط الاستدلال. انتهى. واختاره أيضا الأذرعي وغيره من المتأخرين، وأفتيت به مرات. ولا أعتقد سواه.

وأما الخلوة، والمسافرة، فالعبد فيهما مبني على النظر إن شاركه المحرم فيه شاركه فيهما، وإلا فلا. ويشاركه الزوج فيهما لا محالة. بل يزيد في النظر، ويكتفى في سفر حج الفرض بنسوة ثقات، على ما سيأتي تحريره، في أحكام السفر وأما عدم نقض الوضوء فلا يشاركه فيه غيره.

ومن أحكام المحرم جواز إعارة الأمة، وإجارتها، ورهنها عنده، وإقراضها.

ومن اطلع إلى دار غيره، وبها محرم له، لم يجز رميه.

ويجوز أن يساكن الرجل مطلقته مع محرم له، أو لها، ولو عاشرها في عدة الرجعية كزوج مع وجود محرم: لم يمنع انقضاء العدة.

[ما يختص به المحرم النسيب من أحكام]

ويختص المحرم النسيب بأحكام منها: تغليظ الدية في قتله خطأ، فلا تغلظ في المحرم بالرضاع، والمصاهرة قطعا، ولا في القريب غير المحرم على الصحيح. ومنها: يكره قتله في جهاد الكفار، وقتال البغاة، وللجلاد قال ابن النقيب ; وأما غير القريب من المحارم فلم أر من ذكر المنع من قتله.

ومنها: غسل الميت، فيقدم في المرأة نساء المحارم على نساء الأجانب. ويجوز لرجال المحارم التغسيل.

[ما يختص به الأصول والفروع من بين سائر المحارم من أحكام]

ويختص الأصول والفروع من بين سائر المحارم بأحكام: الأول: عدم الاجتماع في الملك: فمن ملك أبوه، أو أمه، أو أحد أصوله من الأجداد والجدات. من جهة الأب

ج ١ · ص ٢٦٤

أو الأم، أو أحد أولاده وأولادهم، وإن سفلوا، عتق عليه، سواء ملكه قهرا بالإرث، أم اختيارا بالشراء، أو غيره.

الثاني: جواز بيع المسلم منهم للكافر ; لأنه يستعقب العتق، فلا يبقى في الملك. وفي وجه: لا يصح، لما فيه من ثبوت الملك. الثالث: وجوب النفقة عند العجز، والفطرة.

الرابع: لا يقطع أحدهما بسرقة مال الآخر. لشبهة استحقاق النفقة.

الخامس: لا يعقل أحدهما عن الآخر ; لأن الأصل والفرع بعض الجاني، فكما لا يحتمل الجاني، لا يحتمل أبعاضه. السادس: لا يحكم، ولا يشهد أحدهما للآخر. السابع: يدخلون في الوصية للأقارب. الثامن: تحريم موطوءة كل منهما، ومنكوحته على الآخر.

[ما يختص به الأصول فقط من أحكام]

ويختص الأصول فقط بأحكام. الأول: لا يقتلون بالفرع، ولا له. سواء الأب، والأم، والأجداد والجدات، وإن علوا من قبل الأب والأم. وحكي في الأجداد والجدات قول شاذ، ولو حكم بالقتل حاكم نقض حكمه بخلاف ما لو حكم بقتل الحر بالعبد.

الثاني: لا يحدون بقذف الفرع، ولا له كالقتل.

الثالث: لا تقبل شهادة الفرع عليهم بما يوجب قتلا في وجه. الرابع: لا يجوز المسافرة، إلا بإذنهم، إلا ما يستثنى. وسواء الكافر، والمسلم، والحر، والرقيق. الخامس: لا يجوز الجهاد إلا بإذنهم. بشرط الإسلام. وقيل، لا يشترط إذن الجد، مع وجود الأب. ولا الجدة، مع وجود الأم، والأصح خلافه. السادس: لا يجوز التفريق بينهم بالبيع حتى يميز الفرع، وفي قول حتى يبلغ، فإن فعل لم يصح البيع، ومثله الهبة، والقسمة.

وكذا الإقالة والرد بالعيب، كما صححه ابن الرفعة، والسبكي والإسنوي وليس في الروضة ترجيح في السفر، كما نقله ابن الرفعة، والإسنوي عن فتاوى الغزالي. وأقراه. بخلاف العتق، والوصية. وإنما يعتبر الأب والجد للأم، عند فقد الأم، فلو فرق بينهما، وهو مع الأم. جاز. وفي الأجداد والجدات للأب: أوجه. يجوز بين الأجداد، لا الجدات،

ج ١ · ص ٢٦٥

والمجنون، كالطفل في ذلك. قاله في الكفاية. السابع: إذا دعاه أحد الأبوين، وهو في الصلاة، ففيه أوجه. حكاها في البحر.

أحدها: تجب الإجابة، ولا تبطل الصلاة. وثانيها تجب ولكن تبطل وصححه الروياني وثالثها: لا تجب، وتبطل.

قال السبكي، في كتاب بر الوالدين: المختار: القطع بأنه لا يجب إن كانت الصلاة فرضا، سواء ضاق الوقت أم لا ; لأنها تلزم بالشروع، وإن كانت نفلا. وجبت الإجابة، إن علم تأذيهما بتركها. ولكن تبطل. قال القاضي جلال الدين البلقيني: والظاهر: أن الأصول كلهم في هذا المعنى كالأبوين.

الثامن: للأبوين منع الولد من الإحرام بحج التطوع. قال الجلال البلقيني: والظاهر: أنه يتعدى للأجداد والجدات أيضا.

التاسع: لهم تأديب الفرع وتعزيره، وهذا، وإن فرضه الشيخان في الأب، فقد قال الجلال البلقيني: يشبه أن تكون الأم - إذا كان الصبي في حضانتها كذلك، فقد صرحوا في الأمر بالصلاة، والضرب عليها: بأن الأمهات كالآباء في ذلك. قلت: وكذا الأجداد والجدات.

العاشر: لهم الرجوع فيما وهبوه للفروع بشرطه. والمذهب: أن الأب، والأم، والأجداد، والجدات، في ذلك سواء.

الحادي عشر: تبعية الفرع في الإسلام إذا كان صغيرا.

الثاني عشر: لا يحتسبون بدين الولد في وجه، جزم به في الحاوي الصغير.

الثالث عشر: يسن أن يهنأ كل من الأصول بالمولود، واختص الأصول الذكور بوجوب الإعفاف، سواء الأب والجد له والجد للأم.

[ما اختص به الأب والجد للأب من أحكام]

واختص الأب والجد للأب بأحكام منها: ولاية المال. وقيل: تلي الأم أيضا. وتولي طرفي العقد في البيع ونحوه. وولاية الإجبار في النكاح: للبنت، والابن. والصلاة في الجنازة، والعفو عن الصداق، على القديم. والإحرام عن الطفل والمجنون. وقيل: يجوز للأم أيضا. وقطع السلعة، واليد المتآكلة إذا كان الخطر في الترك أكثر

ج ١ · ص ٢٦٦

واعلم أن الجد في كل ذلك معتبر بفقد الأب، وقيل: له الإحرام مع وجوده. واختص الأب بأن فقده شرط في اليتم، ولا أثر لوجود الجد. واختص الجد للأب بأنه يتولى طرفي العقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر. واختصت الأم بامتناع التفريق كما تقدم.

[قاعدة: كل موضع كان للأم فيه مدخل فالشقيق مقدم]

فيه قطعا، كالإرث، ومهر المثل. وكل موضع لا مدخل لها فيه، ففي تقديمه خلاف. والأصح أيضا: تقديمه. كصلاة الجنازة، وولاية النكاح.

[قاعدة: لا يقدم أخ لأم وابنه على الجد إلا في الوصية]

قاعدة أخرى لا يقدم أخ لأم، وابنه على الجد إلا في الوصية، أو الوقف لأقرب الأقارب. ولا أخ شقيق، أو لأب على الجد إلا في ذلك، وفي الولاء.

[فائدة: الجد أبو الأب ينقسم في تنزيله منزلة الأب وعدم تنزيله منزلة الأب إلى أربعة أقسام]

فائدة:

قال البلقيني: الجد أبو الأب ينقسم في تنزيله منزلة الأب، وعدم تنزيله منزلة الأب إلى أربعة أقسام:

منها: ما هو كالأب، قطعا. وذلك: في صلاة الجنازة بولاية النسب، وولاية المال، وولاية النكاح بالنسب، وأنه لا يجوز للأب أن يوصي على الأولاد، مع وجود أبي أبيه، كما لا يجوز أن يوصي عليهم، مع وجود أبيه، وفي الإجبار للبكر الصغيرة، والحضانة، والإعفاف، والإنفاق وعدم التحمل في العقل، والعتق بالملك، وعدم قبول الشهادة له، والعفو عن الصداق إن قلنا به، وليس كالأب قطعا في أنه لا يرد الأم إلى ثلث ما يبقى في صورة: زوج، وأبوين، أو زوجة وأبوين، فلو كان بدل الأب جد أخذت الأم الثلث كاملا، وأن الأب يسقط أم نفسه، ولا يسقطها الجد، وكالأب على الأصح في أنه يجمع بين الفرض والتعصيب وأنه يجبر البكر البالغة وأن له الرجوع في هبته له، وأنه لا يقتل بقتله، وليس على الأصح في أنه لا يسقط الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب، بل يشاركهم ويقدم أخ المعتق العاصب على جده في الإرث والتزويج وصلاة الجنازة والوصية

ج ١ · ص ٢٦٧

لأقرب الأقارب ويدخل في الوصية للأقارب ولا يحتاج إلى فقده في الوصية لليتامى، ولا في قسم الفيء والغنيمة.

[فائدة: يترتب على النسب اثنا عشر حكما]

فائدة:

قال في اللباب: يترتب على النسب اثنا عشر حكما: توريث المال، والولاية وتحريم الوصية، وتحمل الدية، وولاية التزويج، وولاية غسل الميت، والصلاة عليه، وولاية المال، وولاية الحضانة، وطلب الحد، وسقوط القصاص، وتغليظ الدية.

[القول في أحكام الولد]

قال الأصحاب: الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية، وأشرفهما دينا وأخسهما نجاسة وأخلفهما زكاة وأغلظهما فدية. ويقال أيضا أحكام الولد أقسام: أحدها: ما يعتبر بالأبوين معا. وذلك فيه فروع: منها: حل الأكل، فلا بد فيه من كون أبويه مأكولين. ومنها: ما يجزئ في الأضحية كذلك ومنها: ما يجزئ في جزاء الصيد.

ومنها: الزكاة، فلا تجب في المتولد بين النعم والظباء. ومنها: استحقاق سهم الغنيمة، فلا يسهم للبغل المتولد بين الفرس والحمار، ومنها: المناكحة والذبيحة، وفيهما قولان والأظهر الاعتبار بهما.

والثاني: الاعتبار بالأب. الثاني: يعتبر بالأب خاصة، وذلك: النسب وتوابعه من استحقاق سهم ذوي القربى والكفارة ومهر المثل والولاء فإنه يكون لموالي الأب. وقدر الجزية: إذا كان لأبيه جزية، وأمه من قوم لهم جزية أخرى، فالمعتبر: جزية أبيه.

الثالث: ما يعتبر بالأم خاصة وذلك الحرية والرق، ويستثنى من الرق صور:

ج ١ · ص ٢٦٨

منها إذا كانت مملوكة للواطئ أو لابنه فإن الولد ينعقد حرا.

ومنها: أن يظنها حرة، إما بأن يغتر بحريتها في تزويجها أو يطأها بشبهة ظانا أنها أمته أو زوجته الحرة، ولو كان الواطئ رقيقا، وحينئذ فهذا حر تولد بين رقيقين. ومنها: إذا نكح مسلم حربية ثم غلب المسلمون على ديارهم واسترقت بالأسر بعد ما حملت منه، فإن ولدها لا يتبعها في الرق لأنه مسلم في الحكم.

الرابع: ما يعتبر بأحدهما غير معين، وذلك في الدين وضرب الجزية والنجاسة وتحريم الأكل، والأكثر في قدر الغرة تغليبا لجانب التغليظ في الضمان والتحريم، وفي وجه أن الجنين يعتبر بالأقل، وفي آخر بالأب.

وأما في الدية فقال المتولي: إنه كالمناكحة والذبح، ومقتضاه اعتبار الأخس وجزم في الانتصار باعتبار الأغلظ، كما يجب الجزاء في المتولد من مأكول وغيره، ونقله في الحاوي عن النص. وقد قلت قديما:

يتبع الابن في انتساب أباه ... ولأم في الرق والحرية

والزكاة الأخف والدين الأعلى ... والذي اشتد في جزاء وديه

وأخس الأصلين رجسا وذبحا ... ونكاحا والأكل والأضحيه.

ما يتعدى حكمه إلى الولد الحادث وما لا يتعدى فيه فروع: الأول: إذا أتت المستولدة بولد من نكاح أو زنا، تعدى حكمها إليه قطعا فيعتق بموت السيد الثاني: نذر أضحية، فأتت بعد ذلك بولد فحكمه مثلها قطعا.

الثالث: ولد المغصوبة مضمون مثلها قطعا. الرابع: عين شاة عما في ذمته بالنذر فأتت بولد، تبعها في الأصح كولد المعينة ابتداء وفي وجه: لا، وفي وجه آخر: إن ذبحت لزم ذبحه معها، وإن ماتت فلا. الخامس: ولد المشتراة قبل القبض للمشتري على الصحيح، وهو في يد البائع أمانة.

فلو مات دون الأم، فلا خيار للمشتري لأن العقد لم يرد عليه.

السادس: ولد الأمة المنذور عتقها إذا حدث بعد النذر، فيه طريقان الأصح القطع بالتبعية، والثاني فيه الخلاف في المدبرة.

السابع: ولد المدبرة من نكاح أو زنا، فيه قولان: أظهرهما يسري حكمها إليه حتى

ج ١ · ص ٢٦٩

لو ماتت قبل السيد أو فرق بينهما حيث يجوز، أو رجع عنه إن جوزناه " لم يبطل فيه، أو لم يف الثلث إلا بأحدهما، أقرع في الأصح.

والثاني: يوزع العتق عليهما لئلا تخرج القرعة على الولد فيعتق ويرق الأصل.

الثامن: ولد المكاتبة الحادث بعد الكتابة من أجنبي، فيه القولان، والأظهر التبعية فيعتق بعتقها ما دامت الكتابة باقية، ثم حق الملك فيه للسيد كولد المستولدة، وقيل: للأم، لأنه مكاتب عليها.

التاسع: ولد المعلق عتقها بصفة، هل يتبعها؟ فيه القولان في المدبرة لكن المنع هنا: أظهر، وصححه النووي، والفرق: أن التدبير يشابه الاستيلاد في العتق بالموت.

العاشر: إذا قال لأمته: أنت حرة بعد موتي بسنة، فأتت بولد قبل موت السيد، ففيه القولان في المدبرة، أو بعده فطريقان: أحدهما القطع بالتبعية ; لأن سبب العتق تأكد. والثاني: أنه على القولين.

الحادي عشر: ولد الموصى بها، فيه طريقان أصحهما القطع بعدم التبعية.

الثاني عشر: ولد العارية، والمأخوذة بالسوم، فيه وجهان أصحهما أنه غير مضمون.

الثالث عشر: ولد الوديعة الحادث في يد المودع، فيه وجهان: أحدهما: أنه وديعة كالأم.

والثاني أمانة، كالثوب تلقيه الريح، يجب رده في الحال حتى لو لم يرده كان ضامنا له. الرابع عشر: ولد الموقوفة يملكه الموقوف عليه كالدور والثمر ونحوها. سواء البهيمة والجارية على الأصح، وقيل إنه وقف تبعا لأمه كالأضحية.

الخامس عشر: ولد المرهونة الحادث بعد الرهن، ليس برهن في الأظهر فإن الفصل قبل البيع لم يتبعها اتفاقا.

فائدة: قال ابن الوكيل: قد يظن أن الولد لا يلحق إلا بستة أشهر وهو خطأ، فإن الولد يلحق لدون ذلك فيما إذا جني على حامل، فألقت جنينا لدون ستة أشهر فإنه يلحق أبويه وتكون العبرة بهما وكذا لو أجهضته بغير جناية كان مؤنة تجهيزه وتكفينه على أبيه وإنما يتقيد بالستة الأشهر، الولد الكامل دون الناقص.

ج ١ · ص ٢٧٠

[تنبيه: الحمل هل يعتبر فيه الانفصال التام أو لا]

تنبيه:

اختلف كلام الأصحاب في مسائل الحمل، هل يعتبر فيه الانفصال التام أو لا، فاعتبروا الانفصال التام في انقضاء العدة ووقوع الطلاق المعلق بالولادة والإرث، واستحقاق الوصية، والدية، فلو خرج نصفه فضربها ضارب ثم انفصل ميتا، فالواجب الغرة دون الدية، فلو كانت الصورة بحالها وصاح، فحز رجل رقبته، ففيه القصاص أو الدية على الأصح، ولا يعتبر في وجوب الغرة أيضا: الانفصال التام على الأصح.

[القول في أحكام تغييب الحشفة]

يترتب عليها مائة وخمسون حكما: وجوب الغسل والوضوء، وتحريم الصلاة والسجود والخطبة، والطواف وقراءة القرآن، وحمل المصحف ومسه، وكتابته على وجه والمكث في المسجد، وكراهة الأكل والشرب والنوم والجماع، حتى يغسل فرجه ويتوضأ، ووجوب نزع الخف والكفارة وجوبا أو ندبا في أول الحيض بدينار وآخره بنصفه وفساد الصوم ووجوب قضائه، والتعزير والكفارة.

وعدم انعقاده إذا طلع الفجر حينئذ وقطع التتابع المشروط فيه، وفي الاعتكاف، وفساد الاعتكاف، والحج، والعمرة، ووجوب المضي في فاسدهما، وقضائهما والبدنة فيهما، والشاة بتكرره أو وقوعه بعد التحلل الأول، أو بعد فوته، وحجه بامرأته التي وطئها في الحج والعمرة والنفقة عليها ذهابا وإيابا، والتفريق بينهما على قول وعدم انعقادهما إذا أحرم حالة الإيلاج، وقطع خيار البائع والمشتري في المجلس والشرط أو سقوط الرد إذا فعله بعد ظهور العيب أو قبله وكانت بكرا.

وكونه رجوعا عند الفلس أو في هبة الفرع أو الوصية في وجه في الثلاث، ووجوب مهر المثل للمكرهة حرة أو مرهونة أو مغصوبة أو مشتراة من الغاصب أو شراء فاسدا أو مكاتبة، وللموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد أو عدة التخلف أو الرجعة، ولحوق الولد بالسيد وسقوط الاختيار والولاية، فلا يتزوج حتى يبلغ، ويحرم التعريض بالخطبة لمن طلقت بعده لا بائنا وبيع العبد فيه إذا نكح بغير إذن سيده، أو بإذنه نكاحا فاسدا، على قول وتحريم الربيبة.

وتحريم الموطوءة إذا كانت بشبهة أو أمة على آبائه وأبنائه، وأصولها وفروعها عليه، وتحريم أمته عليه إذا كان الواطئ أصلا، وحلها للزوج الأول ولسيدها الذي طلقها ثلاثا قبل الملك وتحريم وطء أختها أو عمتها أو خالتها إذا كانت أمة، وكونه اختيارا ممن أسلم على أكثر من أربع في قول، ومنع اختيار الأمة فيما إذا أسلم على حرة وطئها وأمة فتأخرت وأسلمت

ج ١ · ص ٢٧١

الأمة ومنع نكاح أختها إذا أسلم على مجوسية تخلفت حتى تنقضي العدة.

وكذا أربع سواها ومنع تنجيز الفرقة فيمن تخلفت عن الإسلام أو ارتدت أو ارتدا معا أو متعاقبا وزوال العنة وإبطال خيار العتيقة، أو زوجة المعيب أو زوج المعيبة حيث فعل مع العلم وزوال العنت، وثبوت المسمى، ووجوب مهر المثل للمفوضة ومنع الفسخ إذا أعسر بالصداق بعده، ومنع الحبس بعده حتى تقبض الصداق وعدم عفو الولي بعده إن قلنا له العفو، وسقوط المتعة في قول ووقوع الطلاق المعلق به، وثبوت السنة والبدعة فيه وكونه تعيينا للمبهم طلاقها على وجه.

وثبوت الرجعة والفيئة من الإيلاء ووجوب كفارة اليمين حينئذ ومصير كفارة المظاهر قضاء، ووجوب كفارة الظهار المؤقت في المدة واللعان وسقوط حصانة الفاعل والمفعول به بشرطه، ووجوب العدة بأقسامها، وكون الأمة به فراشا، ومنع تزويجها قبل الاستبراء وتحريم لبن شاربه ووجوب النفقة والسكنى للمطلقة بعده، والحد بأنواعه: في الزنا واللواط وقتل البهيمة في قول، ووجوب ثمنها عليه حينئذ ووجوب التعزير إن كان في ميتة، أو مشتركة أو موصى بمنفعتها أو محرم مملوكة أو بهيمة أو دبر زوجة بعد أن نهاه الحاكم، وثبوت الإحصان وعدم قطع نكاح الأسيرة بعده على وجه، وانتقاض عهد الذمي إن فعله بمسلمة بشرطه، وإبطال الإمامة العظمى على وجه والعزل عن القضاء والولاية والوصية والأمانة، ورد الشهادة، وحصول التسري به مع النية على وجه، ووقوع العتق المعلق بالوطء.

[قواعد: عشرة]

[الأولى: حكم الذكر الأشل حكم الصحيح]

قواعد عشرة:

الأولى: قال البغوي في فتاويه: حكم الذكر الأشل حكم الصحيح إلا أنه لا يثبت النسب ولا الإحصان ولا التحليل، ولا يوجب مهرا ولا عدة ولا تحريم بالمصاهرة، ولا يبطل الإحرام. قال: وهكذا القول في الذكر المبان.

[الثانية: لا فرق في الإيلاج بين أن يكون بخرقة أو لا]

، إلا في نقض الوضوء.

[الثالثة: ما ثبت للحشفة من الأحكام ثابت لمقطوعها إن بقي منه قدرها]

. ولا يشترط تغييب الباقي في الأصح، وإن لم يبق قدرها لم يتعلق به شيء من الأحكام، إلا فطر الصائمة في الأصح.

[الرابعة: الواطئ في الدبر كهو في القبل]

الرابعة: قال في الروضة: الواطئ في الدبر كهو في القبل، إلا في سبعة مواضع: التحصين والتحليل والخروج من الفيئة ومن العنة، ولا يغير إذن البكر على الصحيح وإذا وطئت الكبيرة في فرجها وقضت وطرها واغتسلت ثم خرج منها المني، وجب إعادة الغسل في الأصح، وإن كان ذلك في دبرها لم يعد ولا يحل بحال. والقبل: يحل في الزوجة والأمة،

ج ١ · ص ٢٧٢

واستدرك عليه صور:

منها: لو وطئ بهيمة في دبرها لا يقتل إن قلنا تقتل في القبل. ومنها: وطئ أمته في دبرها فأتت بولد، لا يلحق السيد في الأصح، كذا في الروضة وأصلها في باب الاستبراء، وخالفاه في باب النكاح والطلاق فصححا اللحوق. ومنها: وطئ زوجته في دبرها فأتت بولد، فله نفيه باللعان.

ومنها: وطئ البائع في زمن الخيار، فسخ على الصحيح، لا في الدبر على الأصح. ومنها: أن المفعول به يجلد مطلقا وإن كان محصنا. ومنها: أن الفاعل يصير به جنبا لا محدثا بخلاف فرج المرأة. ومنها: لا كفارة على المفعول به في الصوم بلا خلاف، رجلا كان أو امرأة، وفي القبل الخلاف المشهور.

ومنها: قال البلقيني تخريجا: وطء الأمة في دبرها عيب يرد به، ويمنعه من الرد القهري بالقديم. ومنها: على رأي ضعيف - أن الطلاق في طهر وطئها في الدبر لا يكون بدعيا. وأن المفعول به لا تسقط حصانته ولا يوجب العدة ولا المصاهرة، والأصح في الأربعة: أنه كالقبل.

[الخامسة: الأحكام الموجبة للوطء في النكاح الفاسد سبعة]

الخامسة: قال ابن عبدان، الأحكام الموجبة للوطء في النكاح الفاسد سبعة: مهر المثل ولحوق الولد وسقوط الحد، وتحريم الأصول والفروع وتحريمها عليهم، وتصير فراشا، ويملك به اللعان. وفي ملك اليمين سبعة: تحريمها على أصوله وفروعه، وتحريم أصولها وفروعها، ووجوب الاستبراء وتصير فراشا، وتحريم ضم أختها إليها.

[السادسة: كل حكم تعلق بالوطء لا يعتبر فيه الإنزال إلا في مسألة واحدة]

وهي: ما لو حلف لا يتسرى، لا يحنث إلا بتحصين الجارية والوطء والإنزال.

[السابعة: لا يخلو الوطء في غير ملك اليمين عن مهر أو عقوبة إلا في صور]

السابعة: قال الأصحاب " لا يخلو الوطء في غير ملك اليمين عن مهر، أو عقوبة إلا في صور: الأولى: في الذمية إذا نكحت في الشرك على التفويض، وكانوا يرون سقوط المهر عند المسيس.

الثانية: إذا زوج أمته بعبده.

الثالثة: إذا وطئ البائع الجارية المبيعة قبل الإقباض.

الرابعة: السفيه إذا تزوج رشيدة بغير إذن الولي ووطئ.

ج ١ · ص ٢٧٣

الخامسة: المريض إذا عتق أمته وتزوجها ووطئ ومات، وهي ثلث ماله وخيرت فاختارت بقاء النكاح.

السادسة: أذن الراهن للمرتهن في الوطء، فوطئ ظانا للحل.

السابعة: وطئت المرتدة والحربية بشبهة. الثامنة: العبد إذا وطئ سيدته بشبهة.

التاسعة: بحثها الرافعي فيما لو أصدق الحربي امرأته مسلما استرقوه، وأقبضها. ثم أسلما وانتزع من يدها أنه لا يجب مهر كما لو أصدقها خمرا وأقبضها، ثم أسلما.

العاشرة: الموقوف عليه إذا وطئ الموقوفة.

[الثامنة: حالات يحرم على الرجل فيها وطء زوجته مع بقاء النكاح]

القاعدة الثامنة: قال العلائي: الذي يحرم على الرجل وطء زوجته مع بقاء النكاح، الحيض والنفاس والصوم الواجب، والصلاة لضيق وقتها والاعتكاف والإحرام والإيلاء، والظهار قبل التكفير وعدة وطء الشبهة، وإذا أفضاها حتى تبرأ وعدم احتمالها الوطء لصغر أو مرض أو عبالته، والطلاق الرجعي والحبس. قبل توفية الصداق، ونوبة غيرها في القسم.

قلت: ومن غرائب ما يلحق بذلك ما ذكره الشيخ ولي الدين في نكته أن في كلام الإمام ما يقتضي منع الزوج من وطء زوجته التي وجب عليها القصاص وليس بها حمل ظاهر لئلا يحدث منه حمل يمنع من استيفاء ما وجب عليها. ويقرب من ذلك: من مات ولد زوجته من غيره يكره له الوطء حتى يعلم هل كانت عند موته حاملا، ليرث منه أم لا؟

فائدة: قال الإمام: الجماع مع دواعيه أقسام: الأول: ما يحرم فيه دون دواعيه. وهو: الحيض، والنفاس، والمستبرأة، والمسببة.

الثاني: ما يحرم فيه، ولا يحرم دواعيه، بشرط أن لا يحرك الشهوة، وهو الصوم.

الثالث: ما يحرم فيه، وفي دواعيه قولان. وهو: الاعتكاف.

الرابع: ما يحرمان فيه كالحج، والعمرة والمستبرأة، والرجعية.

[التاسعة: إذا اختلف الزوجان في الوطء]

القاعدة التاسعة إذا اختلف الزوجان في الوطء، فالقول قول نافيه. عملا بأصل العدم إلا في مسائل: الأولى: إذا ادعى العنين الإصابة، فالقول قوله بيمينه سواء كان قبل المدة، أو بعدها، ولو كان خصيا، ومقطوع بعض الذكر، على الصحيح.

الثانية: المولى إذا ادعى الوطء يصدق بيمينه، لاستدامة النكاح.

الثالثة:

ج ١ · ص ٢٧٤

إذا قالت: طلقتني بعد الدخول فلي المهر، وأنكر فالقول قوله للأصل، وعليها العدة مؤاخذة بقولها ولا نفقة لها ولا سكنى، وله نكاح بنتها وأربع سواها في الحال، فإذا أتت بولد لزمن محتمل، ولم يلاعن، ثبت النسب وقوي به جانبها فيرجع إلى تصديقها بيمينها ويطالب الزوج بالنصف الثاني، فإن لاعن زال المرجح، وعدنا إلى تصديقه كما كان.

الرابعة: إذا تزوجها بشرط البكارة فقالت زالت بوطئك. فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ. وقوله: بيمينه، لدفع كمال المهر حكاه الرافعي عن البغوي وأقره.

الخامسة: إذا ادعت المطلقة ثلاثا أن الزوج الثاني أصابها قبلت لتحل للمطلق لا لاستقرار المهر. ذكره الرافعي في التحليل.

السادسة: إذا قال لطاهرة: أنت طالق للسنة، ثم قال: لم يقع، لأني جامعتك فيه فأنكرت. قال إسماعيل البوشنجي: مقتضى المذهب قبول قوله ; لبقاء النكاح، حكاه عنه الرافعي.

وأجاب بمثله القاضي حسين في فتاويه فيما إذا قال إن لم أنفق عليك اليوم فأنت طالق، ثم ادعى الإنفاق، فيقبل ; لعدم الطلاق، لا سقوط النفقة، لكن في فتاوى ابن الصلاح: أن الظاهر الوقوع في هذه المسألة.

السابعة: إذا جرت خلوة بثيب، فإنها تصدق على قول. ولكن الأظهر خلافه.

الثامنة: - وهي على رأي ضعيف أيضا - إذا عتقت تحت عبد، وقلنا: يثبت الخيار إلى الوطء فادعاه وأنكرت، ففي المصدق وجهان في الشرح، بلا ترجيح لتعارض الأصلين بقاء النكاح وعدم الوطء.

وقد نظمت الصور الستة التي على المرجح في أبيات فقلت:

يا طالبا ما فيه قولا مثبت وطء ... نقبله ونافيه لا يئول مقالا

من أنكر وطئا حليلها، وأتته ... بابن ولعانا أبى وقال محالا

أو طلق في الطهر سنة ونفاه ... إذ قال: بوطء ومن يعن وآلى

أو زوج بكرا بشرطها فأزيلت ... قالت: هو منه، وعند زوجي زالا

أو زوجت البت وادعته بوطء ... صارت وإن الزوج قد نفاه حلالا

هذاك جوابي بحسب مبلغ علمي ... والله له العلم ذو الجلال تعالى.

[العاشرة: لا يقوم الوطء مقام اللفظ إلا مسألة واحدة]

القاعدة العاشرة:

: لا يقوم الوطء مقام اللفظ، إلا مسألة واحدة. وهي: الوطء في زمن الخيار، فإنه فسخ من البائع. وإجازة من المشتري. وأما وطء الموصى بها، فإن اتصل به إحبال فرجوع، وإلا فلا في الأصح، فإن عزل، فلا، قطعا.

ج ١ · ص ٢٧٥

[القول في العقود]

قال الدارمي في جامع الجوامع، ومن خطه نقلت: إذا كان المبيع غير الذهب والفضة بواحد منهما، فالنقد ثمن، وغيره مثمن. ويسمى هذا العقد بيعا. وإذا كان غير نقد سمي هذا العقد معاوضة، ومقايضة، ومناقلة. ومبادلة. وإن كان نقدا سمي صرفا، ومصارفة. وإن كان الثمن مؤخرا، سمي نسيئة. وإن كان المثمن مؤخرا سمي سلما، أو سلفا. وإن كان المبيع منفعة: سمي إجارة أو رقبة العبد له، سمي كتابة. أو بضعا، سمي صداقا، أو خلعا انتهى.

قلت: ويزاد عليه: إن كان كل منهما دينا، سمي حوالة، أو المبيع دينا، والثمن عينا ممن هو عليه سمي استبدالا، وإن كان يمثل الثمن الأول لغير البائع الأول سمي تولية، أو بزيادة، سمي مرابحة، أو نقص. سمي محاطة. أو إدخالا في بعض المبيع، سمي إشراكا، أو بمثل الثمن الأول للبائع الأول، سمي إقالة.

[العقود الواقعة بين اثنين على أقسام]

تقسيم ثان العقود الواقعة بين اثنين، على أقسام: الأول: لازم من الطرفين قطعا كالبيع، والصرف، والسلم، والتولية، والتشريك وصلح المعاوضة، والحوالة، والإجارة، والمساقاة، والهبة للأجنبي بعد القبض، والصداق وعوض الخلع.

الثاني: جائز من الطرفين قطعا كالشركة والوكالة، والقراض، والوصية، والعارية الوديعة والقرض، والجعالة قبل الفراغ، والقضاء، والوصايا، وسائر الولايات غير الإمامة.

الثالث: ما فيه خلاف: والأصح أنه لازم منهما وهو: المسابقة، والمناضلة، بناء على أنها كالإجارة، ومقابله يقول: إنها كالجعالة، والنكاح لازم من المرأة قطعا ومن الزوج على الأصح كالبيع، وقيل: جائز منه لقدرته على الطلاق.

الرابع: ما هو جائز ويئول إلى اللزوم وهو الهبة، والرهن قبل القبض، والوصية قبل الموت.

ج ١ · ص ٢٧٦

الخامس: ما هو لازم من الموجب، جائز من القابل: كالرهن، والكتابة، والضمان والكفالة، وعقد الأمان، والإمامة العظمى. السادس: عكسه، كالهبة للأولاد.

تنبيه:

صرح العلائي، في قواعده، بأن من الحائز من الجانبين ولاية القضاء، والتولية على الأوقاف، وغير ذلك من جهة الحكام. هذه عبارته، فأما القضاء: فواضح، فلكل من المولي والمولى: العزل. وأما الولاية على الأيتام، فظاهر ما ذكره: أن الحاكم إذا نصب قيما على يتيم فله عزله وكذا لمن يلي بعده من الحكام، وهو ظاهر، فإنه نائب الحاكم في أمر خاص، وللحاكم عزل نائبه، وإن لم يفسق.

وقد كنت أجبت بذلك مرة في أيام شيخنا، قاضي القضاة، شيخ الإسلام شرف الدين المناوي، فاستفتى، فأفتى بخلافه، وأنه ليس للحاكم عزله، ولم يتضح لي ذلك إلى الآن، وكأنه رأى واقعة الحال تقتضي ذلك، فإن الحاكم الذي أراد عزل القيم، إنما كان غرضه أخذ مال اليتيم منه يستعين به فيما غرمه على الولاية لجهة السلطنة.

ولا ينافي هذا ما في الروضة كأصلها من أن المذهب الذي قطع به الأصحاب أن القوام على الأيتام والأوقاف لا ينعزلون بموت القاضي وانعزاله، لئلا تتعطل أبواب المصالح وهم كالمتولي من جهة الواقف لأن هذا في الانعزال بلا عزل.

وأما التولية على الأوقاف فقد ذكر الأصحاب أن للواقف (على الصحيح) عزل من ولاه النظر، أو التدريس، ونصب غيره. قال الرافعي: ويشبه أن تكون المسألة مفروضة في التولية بعد تمام الوقف، دون ما إذا أوقف بشرط التولية لفلان، لأن في فتاوى البغوي أنه لو وقف مدرسة، ثم قال لعالم فوضت إليك تدريسها، أو اذهب ودرس فيها، كان له تبديله بغيره، ولو وقف بشرط أن يكون هو مدرسها، أو قال حال الوقف، فوضت تدريسها إلى فلان فهو لازم لا يجوز تبديله كما لو وقف على أولاده الفقراء لا يجوز التبديل بالأغنياء.

قال الرافعي: وهذا حسن في صيغة الشرط، وغير متضح في قوله: وقفتها، وفوضت التدريس إليه. زاد النووي في الروضة: هذا الذي استحسنه الرافعي: هو الأصح أو الصحيح.

ج ١ · ص ٢٧٧

ويتعين أن يكون صورة المسألة. كما ذكروا، ومن أطلقها، فكلامه محمول على هذا التأويل، وفي فتاوى ابن الصلاح: ليس للواقف تبديل من شرط له النظر حال إنشاء الوقف إن رأى المصلحة في تبديله.

ولو عزل الناظر المعين حال إنشاء الوقف نفسه، فليس للواقف نصب غيره، فإنه لا نظر له بعد أن جعل النظر في حال الوقف لغيره، بل ينصب الحاكم ناظرا انتهى. واختار السبكي في هذه الصورة " أعني إذا عزل الناظر المعين نفسه " أنه لا ينعزل، وضم إلى ذلك المدرس الذي شرط تدريسه في الوقف، أنه لا ينعزل بعزل نفسه: وألف في ذلك مؤلفا، فعلى هذا يكون لازما من الجانبين، فيضم إلى القسم الأول.

وقيل: إن منشأ الخلاف فيه أنه تردد بين أصلين: أحدهما: الوكالة ; لأنه تفويض، فينعزل. والثاني: ولاية النكاح ; لأنه شرط في الأصل، فلا ينعزل.

وفي الروضة وأصلها، عن فتاوى البغوي وأقره: أن القيم الذي نصبه الواقف لا يبدل بعد موته، تنزيلا له منزلة الوصي، فيكون هذا من القسم الرابع. وكأن هذا الفرع مستند ما أفتى به شيخنا فيما تقدم، لكن الفرق واضح، لأن الحاكم ليس له عزل الأوصياء بلا سبب، بخلاف القوام ; لأنهم نوابه.

وفي الروضة قبيل الغنيمة، عن الماوردي، وأقره: أنه إذا أراد ولي الأمر إسقاط بعض الأجناد المثبتين في الديوان بسبب جاز، أو بغير سبب فلا يجوز. قال المتأخرون: فيقيد بهذا ما أطلقناه في الوقف: من جواز عزل الناظر والمدرس فلا يجوز إلا بسبب. نعم أفتى جمع من المتأخرين: منهم العز الفاروني، والصدر بن الوكيل والبرهان ابن الفركاح، والبلقيني، بأنه حيث جعلنا للناظر العزل، لم يلزمه بيان مستنده. ووافقهم الشيخ شهاب الدين المقدسي، لكن قيده بما إذا كان الناظر موثوقا بعلمه ودينه.

وقال في التوشيح: لا حاصل لهذا القيد، فإنه إن لم يكن كذلك لم يكن ناظرا، وإن أراد علما ودينا زائدين على ما يحتاج إليه الناظر فلا يصح، ثم قال: في أصل الفتيا نظر من جهة أن الناظر ليس كالقاضي العام الولاية، فلم لا يطالب بالمستند. وقد صرح شريح في أدب القضاء: بأن متولي الوقف إذا ادعى صرفه على المستحقين

ج ١ · ص ٢٧٨

وهم معينون وأنكروا، فالقول قولهم ولهم المطالبة بالحساب.

وقال الشيخ ولي الدين العراقي في نكته: الحق تقييد المقدسي وله حاصل، فليس كل ناظر يقبل قوله في عزل المستحقين من وظائفهم من غير إبداء مستند في ذلك إذا نازعه المستحق، فإن عدالته ليست قطعية، فيجوز أن يقع له الخلل، وعلمه قد يحتمل أيضا بظن ما ليس بقادح قادحا، بخلاف من تمكن في العلم والدين وكان فيه قدر زائد على ما يكفي في مطلق النظار: من تمييز بين ما يقدح وما لا يقدح، ومن ورع وتقوى يحولان بينه وبين متابعة الهوى.

وقد قال البلقيني في حاشية الروضة، مع فتواه بما تقدم: إن عزل الناظر للمدرس وغيره تهورا من غير طريق تسوغ: لا ينفذ. ويكون قادحا في نظره، فيحمل كل من جوابيه على حالة انتهى. هذا حكم ولايات الوقف.

وأما أصل الوقف، فإنه لازم من الواقف، ومن الموقوف عليه أيضا، إذا قبل. حيث شرطنا القبول، فلو رد بعد القبول. لم يسقط حقه، ولم يبطل الوقف. وفي الأشباه والنظائر لابن السبكي: كثيرا ما يقع أن شخصا يقر بأنه لا حق له في هذا الوقف، أو أن زيدا هو المستحق دونه، ويخرج شرط الواقف مكذبا للمقر، مقتضيا لاستحقاقه، فيظن بعض الأغنياء أن المقر يؤاخذ بإقراره، فالصواب أنه لا يؤاخذ، سواء علم شرط الواقف، وكذب في إقراره، أم لم يعلم. فإن ثبوت هذا الحق له لا ينتقل بكذبه.

ضابط:

ليس لنا في العقود اللازمة ما يحتاج إلى استقرار للمعقود عليه إلا البيع، والسلم، والإجارة والمسابقة، والصداق، وعوض الخلع.

[من العقود ما لا يفتقر إلى الإيجاب والقبول لفظا]

تقسيم ثالث من العقود ما لا يفتقر إلى الإيجاب، والقبول لفظا. ومنها: ما يفتقر إلى الإيجاب والقبول لفظا. ومنها: ما يفتقر إلى الإيجاب لفظا، ولا يفتقر إلى القبول لفظا. بل يكفي الفعل. ومنها: ما لا يفتقر إليه أصلا، بل شرطه: عدم الرد ومنها: ما لا يرتد بالرد. فهذه خمسة أقسام، فالأول منه: الهدية، فالصحيح أنه لا يشترط فيها الإيجاب والقبول لفظا، بل يكفي

ج ١ · ص ٢٧٩

البعث من المهدي، والقبض من المهدى إليه، وفي وجه: يشترطان، وفي ثالث: لا يشترط في المأكولات، ويشترط في غيرها، وفي رابع: لا يشترط في الانتفاع، ويشترطان في التصرف. ومنه: الصدقة قال الرافعي: وهي كالهدية، بلا فرق.

ومنه: ما يخلعه السلطان على العادة. ومنه: ما قلنا بصحة المعاطاة فيه: من البيع، والهبة، والإجارة، والرهن، ونحوها على ما اختاره في الروضة، وشرح المهذب: من الرجوع فيه إلى العرف وقيل: يختص بالمحقرات، كرطل خبز، ونحوه، وقيل: بما دون نصاب السرقة.

والثاني: البيع، والصرف، والسلم، والتولية، والتشريك، وصلح المعاوضة، والصلح عن الدم، على غير جنس الدية، والرهن، والإقالة، والحوالة، والشركة، والإجارة، والمساقاة، والهبة، والنكاح، والصداق، وعوض الخلع، إن بدأ الزوج، أو الزوجة بصفة معاوضة، والخطبة.

فلو لم يصرح بالإجابة لم تحرم الخطبة عليه، والكتابة وعقد الإمامة، والوصاية: وعقد الجزية، وكذا القرض في الأصح، والوصية لمعين، وكذا الوقف على معين، في الأصح. كما ذكره الشيخان في بابه. واختار في الروضة في السرقة: عدم اشتراطه، وصححه ابن الصلاح، والسبكي، والإسنوي وقال في المهمات: المختار في الروضة، ليس في مقابلة الأكثرين، بل بمعنى الصحيح والراجح. وأما ولاية القضاء: فنقل الرافعي عن الماوردي أنه يشترط فيها القبول، وقال: ينبغي أن تكون كالوكالة.

والثالث: الوكالة، والقراض، الوديعة، والعارية، والجعالة، ولو عين العامل والخلع إن بدأ بصيغة تعليق، كمتى أعطيتني ألفا فأنت طالق. والأمان، فإنه يشترط قبوله، في الأصح، ويكفي فيه إشارة مفهمة.

والرابع: الوقف، على ما اختاره النووي.

والخامس: الضمان، وكذا الوقف في وجه، والإبراء والصلح عن دم العمد على الدية، وإجازة الحديث. صرح البلقيني: بأنه لا يشترط فيها القبول، والظاهر أيضا: أنها لا ترتد بالرد.

ج ١ · ص ٢٨٠

ضابط:

اتحاد الموجب، والقابل ممنوع، إلا في صور: الأولى: الأب والجد في بيع مال الطفل لنفسه، وبيع ماله للطفل، وكذا في الهبة والرهن.

الثانية: في تزويج الجد بنت ابنه بابن ابنه الآخر، على الأصح.

الثالثة: إذا زوج عبده الصغير بأمته، على قول الإجبار.

الرابعة: الإمام الأعظم، إذا تزوج من لا ولي لها، على وجه، يجري في القاضي، وابن العم والمعتق.

الخامسة: إذا وكله، وأذن له في البيع من نفسه وقدر الثمن، ونهاه عن الزيادة ففي المطلب: ينبغي أن يجوز ; لانتفاء التهمة.

[فائدة: الإيجاب والقبول هل هما أصلان في العقد]

أو الإيجاب أصل، والقبول فرع؟ قال ابن السبكي: رأيت في كلام ابن عدلان حكاية خلاف في ذلك، وبنى عليه بعضهم: ما إذا قال المشتري: بعني. فقال البائع: بعتك. هل ينعقد إن قلنا بالأول صح وإلا فلا، لأن الفرع لا يتقدم على أصله.

ضابط:

ليس لنا عقد يختص بصيغة، إلا النكاح، والسلم.

ضابط:

كل إيجاب افتقر إلى القبول، فقبوله بعد موت الموجب لا يفيد، إلا في الوصية. وكل من ثبت له قبول. فات بموته، إلا الموصى له، فإنه إذا مات قام وارثه فيه مقامه.

[من العقود ما لا يشترط فيه القبض]

تقسيم رابع من العقود ما لا يشترط فيها القبض، لا في صحته، ولا في لزومه، ولا استقراره ومنها: ما يشترط في صحته. ومنها: ما يشترط في لزومه. ومنها: ما يشترط في استقراره. فالأول : النكاح، لا يشترط قبض المنكوحة. والحوالة: فلو أفلس المحال عليه، أو جحد، فلا رجوع للمحتال، والوكالة، والوصية،

ج ١ · ص ٢٨١

والجعالة، وكذا الوقف على المشهور، وقيل: يشترط في المعين.

والثاني: الصرف، وبيع الربوي، ورأس مال السلم، وأجرة إجارة الذمة.

والثالث: الرهن، والهبة والرابع: البيع، والسلم، والإجارة، والصداق، والقرض. يشترط القبض فيه للملك لكنه لا يفيد اللزوم: لأن للمقرض الرجوع، مادام باقيا بحاله.

ضابط:

اتحاد القابض، والمقبض ممنوع لأنه إذا كان قابضا لنفسه احتاط لها، وإذا كان مقبضا، وجب عليه وفاء الحق من غير زيادة، فلما تخالف الغرضان والطباع لا تنضبط امتنع الجمع، ولهذا لو وكل الراهن المرتهن في بيع الرهن لأجل وفاء دينه لم يجز ; لأجل التهمة، واستعجال البيع، ولو قال لمستحق الحنطة من دينه: اقبض من زيد مالي عليك لنفسك، ففعل، لم يصح، ويستثنى صور:

الأولى: الوالد يتولى طرفي القبض في البيع، لأن القبض لا يزيد على العقد، وهو يملك الانفراد به.

الثانية: وفي النكاح إذا أصدق في ذمته، أو في مال ولد ولده لبنت ابنه.

الثالثة: إذا خالعها على طعام في ذمتها، بصيغة السلم، وأذن لها في صرفه لولده منها فصرفته له، بلا قبض، برئت.

الرابعة: مسألة الظفر إذا ظفر بغير جنس حقه، أو بجنسه، وتعذر استيفاؤه من المستحق عليه طوعا، فأخذه يكون قبضا منه لحق نفسه، فهو قابض مقبض.

الخامسة: لو أجر دارا، وأذن له في صرف الأجرة في العمارة، جاز.

السادسة: لو وكل الموهوب له الغاصب، أو المستعير، أو المستأجر: في قبض ما في يده من نفسه وقيل صح، وبرئ الغاصب، والمستعير إذا مضت مدة يتأتى فيها القبض، كما نقله الرافعي في باب الهبة عن الشيخ أبي حامد، وغيره، ثم قال: وهذا يخالف الأصل المشهور: أن الواحد لا يكون قابضا ومقبضا.

السابعة: نقل الجوري، عن الشافعي: أن الساعي يأخذ من نفسه لنفسه.

الثامنة: أكل الوصي الفقير مال اليتيم.

قال الشيخ عز الدين: إن جعلناه قرضا، اتحد المقرض، والمقترض، وإن لم نجعله قرضا، فقد قبض من نفسه لنفسه.

التاسعة: أو امتنع المشتري من قبض المبيع، ناب القاضي عنه، فإن فقد، ففي

ج ١ · ص ٢٨٢

وجه: أن البائع يقبض من نفسه للمشتري، فيكون قابضا مقبضا والمشهور خلافه، وأنه من ضمان البائع، كما كان. قال الإمام: ولو صح ذلك الوجه لكان من عليه دين حال، وأحضره إلى مستحقه وامتنع من قبضه، يقبض من نفسه، ويصير في يده أمانة، وتبرأ ذمته، ولم يقل بذلك أحد.

العاشرة: لو أعطاه ثوبا، وقال: بع هذا واستوف حقك من ثمنه، فهو في يده أمانة. لا يضمنه لو تلف وهل يصح أن يقبض من نفسه في وجهان. قلت وسئلت عن رجل أذن لزوجته: أن تقترض عليه كل يوم مائة درهم، تنفقها على نفسها، فهل يصح ذلك فأجبت: نعم، وبلغني أن بعض من لا علم عنده ولا تحقيق أنكره لأنه يلزم منه: اتحاد القابض والمقبض.

تذنيب يقرب من قاعدة اتحاد القابض والمقبض: ما لو قطع من عليه السرقة نفسه أو جلد الزاني نفسه بإذن الإمام أو قطع من عليه القصاص نفسه بإذن المستحق، أو وكله في قتل نفسه، أو جلده في القذف. والأصح: المنع في صورتي القصاص، وجلد القذف، والزنا والإجزاء في صورة السرقة لحصول الغرض، وهو التنكيل بذلك، بخلاف الجلد ; لأنه قد لا يؤلم نفسه، ويوهم الإيلام فلا يتحقق حصول المقصود وبخلاف صورتي القصاص، قياسا على مسألة الجلد، وعلى مسألة قبض المشتري المبيع من نفسه بإذن البائع، فإنه لا يعتد به.

[كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا]

تقسيم خامس قال البلقيني: كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا كالإجارة، والمساقاة والهدنة، وكل عقد لا يكون كذلك، لا يكون إلا مطلقا، وقد يعرض له التأقيت حيث لا ينافيه كالقراض يذكر فيه مدة ويمنع من الشراء بعدها فقط.

وكالإذن المقيد بالزمان، في أبوابه وكالوصاية. ومما لا يقبل التأقيت: الجزية في الأصح. ومما يقبله: الإيلاء، والظهار، والنذر، واليمين، ونحوها انتهى. والحاصل: أن ما لا يقبل التوقيت بحال، ومتى أقت بطل البيع بأنواعه، والنكاح، والوقف قطعا، والجزية.

ج ١ · ص ٢٨٣

ويقبله ، وهو شرط في صحته الإجارة، وكذا المساقاة، والهدنة على الأصح ويقبله، وليس شرطا في صحته: الوكالة، والوصاية.

تقسيم سادس:

قال الإمام: الوثائق المتعلقة بالأعيان ثلاثة: الرهن، والكفيل، والشهادة فمن العقود: ما يدخله الثلاثة، كالبيع، والسلم، والقرض. ومنها: ما يدخله الشهادة دونها، وهو المساقاة، جزم به الماوردي، ونجوم الكتابة. ومنها: ما تدخله الشهادة، والكفالة، دون الرهن، وهو الجعالة. ومنها: ما يدخله الكفالة، دونهما، وهو ضمان الدرك.

ضابط ليس لنا عقد يجب فيه الإشهاد من غير تقييد الموكل إلا النكاح قطعا، والرجعة على قول، وعقد الخلافة، على وجه. ومما قيل بوجوب الإشهاد فيه، من غير العقود: اللقطة على وجه، واللقيط على الأصح لخوف إرقاقه.

[قواعد]

[الأولى: كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده]

قواعد الأولى: قال الأصحاب: كل عقد اقتضى صحيحه الضمان، فكذلك فاسده وما لا يقتضي صحيحه الضمان، فكذلك فاسده. أما الأول: فلأن الصحيح إذا أوجب الضمان، فالفاسد أولى. وأما الثاني: فلأن إثبات اليد عليه بإذن المالك، ولم يلتزم بالعقد ضمانا. واستثنى من الأول مسائل:

الأولى: إذا قال: قارضتك على أن الربح كله لي فالصحيح: أنه قراض فاسد ومع ذلك لا يستحق العامل أجرة على الصحيح.

الثانية: إذا ساقاه على أن الثمرة كلها له فهي كالقراض.

الثالثة: ساقاه على ودي ليغرسه، ويكون الشجر بينهما، أو ليغرسه ويتعهده مدة والثمرة بينهما، فسد، ولا أجر، وكذا إذا ساقاه على ودي مغروس وقدر مدة، لا يثمر فيها في العادة.

الرابعة: إذا فسد عقد الذمة من غير الإمام لم يصح على الصحيح ولا جزية فيه على الذمي، على الأصح.

ج ١ · ص ٢٨٤

الخامسة: إذا استؤجر المسلم للجهاد لم يصح، ولا شيء.

السادسة: إذا استأجر أبو الطفل أمه لإرضاعه، وقلنا: لا يجوز، فلا تستحق أجرة المثل، في الأصح.

السابعة: قال الإمام لمسلم: إن دللتني على القلعة الفلانية، فلك منها جارية، ولم يعين الجارية، فالصحيح: الصحة، كما لو جرى من كافر، فإن قلنا: لا يصح، لم يستحق أجرة.

الثامنة: المسابقة إذا صحت فالعمل فيها مضمون، وإذا فسدت لا يضمن في وجه.

التاسعة: النكاح الصحيح يوجب المهر، بخلاف الفاسد. ويستثنى من الثاني مسائل: الأولى: الشركة، فإنها إذا صحت لا يكون عمل كل منهما في مال صاحبه مضمونا عليه. وإذا فسدت يكون مضمونا بأجرة المثل.

الثانية: إذا صدر الرهن، والإجارة من الغاصب، فتلفت العين في يد المرتهن أو المستأجر فللمالك تضمينه على الصحيح، وإن كان القرار على الغاصب، مع أنه لا ضمان في صحيح الرهن والإجارة.

الثالثة: لا ضمان في صحيح الهبة وفي المقبوض بالهبة الفاسدة وجه: أنه يضمن، كالبيع الفاسد.

الرابعة: ما صدر من السفيه والصبي مما لا يقتضي صحيحه الضمان فإنه يكون مضمونا على قابضه منه، مع فساده.

تنبيه: المراد من القاعدة الأولى: استواء الصحيح والفاسد في أصل الضمان، لا في الضامن ولا في المقدار، فإنهما لا يستويان. أما الضامن: فلأن الولي إذا استأجر على عمل للصبي إجارة فاسدة. تكون الأجرة على الولي، لا في مال الصبي، كما صرح به البغوي في فتاويه، بخلاف الصحيحة. وأما المقدار: فلأن صحيح البيع: مضمون بالثمن، وفاسده بالقيمة، أو المثل: وصحيح القرض: مضمون بالمثل مطلقا، وفاسده بالمثل، أو القيمة.

وصحيح المساقاة والقراض، والإجارة، والمسابقة، والجعالة: مضمون بالمسمى، وفاسدها بأجرة المثل والوطء في النكاح الصحيح: مضمون بالمسمى، وفي الفاسد: بمهر المثل.

ج ١ · ص ٢٨٥

ضابط:

كل عقد بمسمى فاسد، يسقط المسمى، إلا في مسألة. وهي: ما إذا عقد الإمام مع أهل الذمة السكنى بالحجاز على مال فهي إجارة فاسدة، فلو سكنوا أو مضت المدة وجب المسمى ; لتعذر إيجاب عوض المثل، فإن منفعة دار الإسلام سنة لا يمكن أن تقابل بأجرة مثلها.

تذنيب لا يلحق فاسد العبادات بصحيحها، ولا يمضي فيه، إلا الحج والعمرة.

[القاعدة الثانية: كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]

فلذلك لم يصح بيع الحر، وأم الولد ولا نكاح المحرم، ولا المحرم، ولا الإجارة على عمل محرم، وأشباه ذلك. واختلف في شرط نفي خيار المجلس في البيع فمن أبطل العقد، أو الشرط نظر إلى أن مقصود العقد: إثبات الخيار فيه للتروي فاشتراط نفيه يخل بمقصوده . ومن صححه نظر إلى أن لزوم العقد: هو المقصود، والخيار دخيل فيه.

[القاعدة الثالثة: في وقف العقود]

القاعدة الثالثة قال الرافعي: أصل وقف العقود ثلاث مسائل: إحداها: بيع الفضولي وفيه قولان أصحهما وهو المنصوص في الجديد: أنه باطل.

والثاني: أنه موقوف، إن أجازه المالك، أو المشتري له، نفذ، وإلا بطل. ويجريان في سائر التصرفات كتزويج موليته، وطلاق زوجته، وعتق عبده، وهبته، وإجارة داره، وغير ذلك.

الثانية: إذا غصب أموالا، ثم باعها وتصرف في أثمانها مرة بعد أخرى وفيه قولان أصحهما: بطلان الكل.

والثاني. أن للمالك أن يجيزها، ويأخذ الحاصل منها.

الثالثة: إذا باع مال أبيه، على ظن أنه حي وأن البائع فضولي، فكان ميتا حالة العقد، وفيه قولان، أصحهما: صحة البيع لمصادفته ملكه والثاني: المنع ; لأنه لم يقصد قطع الملك.

ج ١ · ص ٢٨٦

وقد تحرر من إضافتهم قول الوقف إلى هذه المسائل الثلاث: أن الوقف نوعان: وقف تبيين، ووقف انعقاد ففي الثالثة: العقد في نفسه صحيح، أو باطل ونحن لا نعلم ذلك ثم تبين في ثاني الحال.

وفي الأوليين: الصحة أو نفوذ الملك، موقوف على الإجازة، على القول بذلك فتكون الإجازة مع الإيجاب، والقبول ثلاثتها: أركان العقد وهو في مسألة الغصب أقوى منه في بيع الفضولي، لما فيها من عسر تتبع العقود الكثيرة بالنقض ثم هنا مراتب أخر قيل بالوقف فيها أيضا منها: تصرف الراهن في المرهون بما يزيل الملك: كبيع، وهبة أو بما يقلل الرغبة كالتزويج بغير إذن المرتهن.

والمشهور: بطلان ذلك. وعلى وقف العقود تكون موقوفة، إن أجاز المرتهن، أو فك الرهن تبين نفوذها وإلا فلا، وهي به أولى من بيع الفضولي ; لوجود الملك المقتضي لصحة التصرف في الجملة ومنها: تصرف المفلس في شيء من أعيان ماله المحجور عليه فيه بغير إذن الغرماء والأصح البطلان.

والثاني: أنه موقوف، فإن فضل ذلك عن الدين، بارتفاع سعر أو إبراء، بان نفوذه من حين التصرف، وإلا بان بطلانه، هكذا عبر كثيرون. وظاهره: أن الوقف وقف تبيين، ومال الرافعي إلى أنه وقف انعقاد ومنها: تصرف المريض بالمحاباة فيما زاد على الثلث، وفيه قولان: أحدهما: بطلانه والأصح: وقفه، فإن أجازها الوارث صحت، وإلا بطلت، وهذه أولى بالصحة من تصرفات المفلس، لأن ضيق الثلث أمر مستقبل، والمانع من تصرف المفلس والراهن قائم حالة التصرف.

[القاعدة الرابعة: الباطل والفاسد مترادفان إلا في أمور]

القاعدة الرابعة الباطل، والفاسد عندنا مترادفان إلا في الكتابة والخلع، والعارية، والوكالة، والشركة، والقراض، وفي العبادات: في الحج، فإنه يبطل بالردة، ويفسد بالجماع ولا يبطل. قال الإمام في الخلع: كل ما أوجب البينونة وأثبت المسمى، فهو الخلع الصحيح. وكل ما أسقط الطلاق بالكلية، أو أسقط البينونة، فهو الخلع الباطل، وكل ما أوجب البينونة من حيث كونه خلعا، وأفسد المسمى، فهو الخلع الفاسد.

وفي الكتابة الصحيحة: ما أوقعت العتق، وأوجبت المسمى. بأن انتظمت بأركانها وشروطها

ج ١ · ص ٢٨٧

والباطلة: ما لا توجب عتقا بالكلية، بأن اختل بعض أركانها والفاسدة: ما أوقعت العتق، وتوجب عوضا في الجملة، بأن وجدت أركانها ممن تصح عبارته ووقع الخلل في العوض، أو اقترن بها شرط مفسد تذنيب نظير هذه القاعدة: الواجب، والفرض عندنا مترادفان إلا في الحج فإن الواجب يجبر بدم. ولا يتوقف التحلل عليه، والفرض بخلافه.

ضابط:

قال الروياني، في الفروق والتصرفات بالشراء الفاسد كلها كتصرفات الغاصب إلا في وجوب الحد عليه وانعقاد الولد حرا، وكونها أم ولد على قول.

[القاعدة الخامسة: تعاطي العقود الفاسدة حرام]

كما يؤخذ من كلام الأصحاب في عدة مواضع قال الإسنوي وخرج عن ذلك صورة: وهي المضطر إذا لم يجد الطعام إلا بزيادة على ثمن المثل فقد قال الأصحاب: ينبغي أن يحتال في أخذ الطعام من صاحبه ببيع فاسد، ليكون الواجب عليه القيمة كذا نقله الرافعي.

[القول في الفسوخ]

قال ابن السبكي: الفسخ: حل ارتباط العقد فسوخ البيع قال في الروضة: قال أصحابنا: إذا انعقد البيع، لم يتطرق إليه فسخ، إلا بأحد سبعة أسباب خيار المجلس: والشرط، والعيب، وحلف، المشروط، والإقالة، والتخالف وهلاك المبيع قبل القبض وزيد عليه أمور:

خيار تلقي الركبان وتفريق الصفقة دواما وابتداء وفلس المشتري وما رآه قبل العقد إذا تغير عن وصفه، وما لم يره، على قول والتغرير الفعلي من التصرية ونحوها وجهل الدكة تحت الصبرة وجهل الغصب مع القدرة على الانتزاع وطريان العجز مع العلم به وجهل كون المبيع مستأجرا والامتناع من المشروط غير المعتق ومن العتق

ج ١ · ص ٢٨٨

على رأي وتعذر قبض المبيع لغصب ونحوه وتعذر قبض الثمن، لغيبة مال المشتري إلى مسافة القصر وظهور الزيادة في الثمن في المرابحة، وظهور الأحجار المدفونة في الأرض المبيعة إذا ضر القلع والترك، أو القلع فقط، ولم يترك البائع الأحجار واختلاط الثمرة والمبيع قبل القبض بغيره، إن لم يسمح البائع وتعييب الثمرة، بترك البائع السقي والتنازع في السقي إذا ضر الثمرة، وضر تركه الشجرة، وتعذر الفداء، بعد بيع الجاني والخيار في الأخير لأجنبي لا للبائع، ولا للمشتري فهذه نحو ثلاثين سببا وكلها يباشرها العاقد دون الحاكم إلا فسخ التخالف.

ففي وجه: إنما يباشره الحاكم، والأصح لا يتعين، بل هو أو أحدهما وكلها تحتاج إلى فسخ، ولا ينفسخ شيء منها بنفسه إلا التخالف في وجه واختلاط المبيع قبل القبض على قول وكلها تحتاج إلى لفظ، إلا الفسخ في خيار المجلس والشرط، فيحصل بوطء البائع وإعتاقه وكذا ببيعه وإجارته وتزويجه ورهنه وهبته في الأصح وإلا الفسخ بالفلس فيحصل بهذه الأمور في رأي السلم يتطرق إليه: الفسخ بالإقالة وانقطاع السلم فيه عند الحلول ووجود المسلم إليه في مكان غير محل التسليم ولنقله مؤنة القرض يتطرق إليه الفسخ بالرجوع قبل التصرف فيه الرهن يتطرق إليه الفسخ بالإقالة وهو معنى قولهم: وينفك بفسخ المرتهن وبتلف المرهون وبتعليق حق الجناية برقبته وباختلاط الثمرة المرهونة الحوالة يتطرق إليها الفسخ فيما لو أحال بثمن مبيع ثبت بطلانه ببينة أو بإقرارهما والمحتال الضمان يتطرق إليه الفسخ بإبراء الأصيل الضامن

ج ١ · ص ٢٨٩

الشركة والوكالة والعارية والوديعة والقراض كلها تنفسخ بالعزل من المتعاقدين أو أحدهما، وبجنون كل منهما وإغمائه، وتزيد الوكالة ببطلانها بالإنكار، حيث لا غرض فيه الهبة يتطرق إليها الفسخ بالرجوع في هبة الأصل للفرع.

ولا يحصل بالإقالة الإجارة يتطرق إليها الفسخ بالإقالة وتلف المستأجر المعين: كموت الدابة، وانهدام الدار، وغصبه في أثناء المدة، واستمر حتى انقضت وقيل: بل يثبت الخيار كما لو لم يستمر وموت مؤجر دار أوصى له بها مدة عمره أو هي وقف عليه فانتقلت إلى البطن الثاني، ومضت المدة قبل التسليم، وشفاء سن وجعة استؤجر لقلعها ويد متآكلة استؤجر لقطعها والعفو عن قصاص استؤجر لاستيفائه، فيما أطلقه الجمهور ويثبت فيها خيار الفسخ بظهور عيب تتفاوت به الأجرة، قديم أو حادث ومنه: انقطاع ماء أرض استؤجرت للزرع والغصب، والإباق حيث لم يستمر وموت المؤجر في الذمة، حيث لا وفاء في التركة ولا في الوارث، وهرب الجمال بجماله حيث يتعذر الاكتراء عليه.

تنبيه:

أجر الولي الطفل مدة لا يبلغ فيها بالسن، فبلغ باحتلام لم تنفسخ الإجارة على الأصح وعلى هذا لا خيار له على الأصح، كالصغيرة إذا زوجت فبلغت. ويجري ذلك فيما لو أجر المجنون فأفاق، أو العبد ثم أعتقه، أو استأجر المسلم دارا من حربي في دار الحرب، ثم غنمها المسلمون أو استأجر حربيا فاسترق.

النكاح فرقته أنواع فرقة طلاق وخلع وإيلاء، وإعسار بمهر وإعسار بنفقة، وفرقة الحكمين وفرقة عنة وفرقة غرور، وفرقة عيب وفرقة عتق تحت رقيق وفرقة رضاع وفرقة طروء محرمية، وفرقة سبي أحد الزوجين وفرقة إسلام وفرقة ردة، وفرقة لعان وفرقة ملك أحد الزوجين الآخر، وفرقة جهل سبق أحد العقدين وفرقة تبين فسق الشاهدين، وفرقة موت وكلها فسخ إلا الطلاق.

ج ١ · ص ٢٩٠

وفرقة الحكمين والخلع على الجديد، وفرقة الإيلاء على الأصح، وفي الإعسار وجه أنه طلاق. وكلها لا تحتاج إلى حضور حاكم حال الفرقة إلا اللعان، فإنه لا يكون إلا بحضوره، ولا يقوم المحكم فيه مقام الحاكم، على الصحيح وأما ما لا يحتاج إليه أصلا، فالطلاق والخلع والعتق وما لا يحتاج إلى إنشاء وهو: الإسلام والردة وطروء المحرمية، والسبي والرضاع وكلها يقوم الحاكم فيها مقامه، إذا امتنع إلا لاختيار، وكذا الإيلاء في قول.

ضابط:

ليس لنا موضع تملك فيه المرأة فسخ النكاح، ولا تملك إجازته إلا فيما إذا عتقت تحت رقيق، فطلقها رجعيا، أو ارتد، فلها الفسخ والتأخير إلى الرجعة والإسلام، وليس لها الإجازة قبل ذلك.

تذنيب قال النووي في تهذيبه: العيوب ستة: عيب المبيع، ورقبة الكفارة والغرة والأضحية والهدي والعقيقة والإجارة والنكاح. وحدودها مختلفة ففي المبيع: ما ينقص المالية، أو الرغبة، أو العين، إذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه. وفي الكفارة: ما يضر بالعمل إضرارا بينا وفي الأضحية والهدي والعقيقة: ما ينقض اللحم وفي الإجارة: ما يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت في قيمة الرقبة ; لأن العقد على المنفعة وفي النكاح: ما ينفر عن الوطء ويكسر ثورة التوقان.

وفي الغرة: كالبيع، انتهى. وبقي عيب الدية وهي: كالبيع، وعيب الزكاة، كذلك على الأصح: وقيل: كالأضحية. وعيب الصداق إذا تشطر وهو: ما فات به غرض صحيح، سواء كان في أمثاله عدمه أم لا. وعيب المرهون وهو: ما نقص القيمة فقط.

ج ١ · ص ٢٩١

خاتمة:

الخيار في هذه الفسوخ وغيرها على أربعة أقسام: أحدها: ما هو على الفور بلا خلاف، كخيار العيب إلا في صورتين: إحداهما: إذا استأجر أرضا لزراعة، فانقطع ماؤها ثبت الخيار للعيب قال الماوردي: على التراخي، وجزم به الرافعي. والأخرى: كل مقبوض عما في الذمة من سلم، أو كتابة إذا وجده معيبا فله الرد، وهو على التراخي إن قلنا يملكه بالرضى، وكذا إن قلنا بالقبض على الأوجه قاله الإمام.

الثاني: ما هو على التراخي بلا خلاف كخيار الوالد في الرجوع. ومن أبهم الطلاق أو العتق أو أسلم على أكثر من أربع، أو امرأة المولى وامرأة المعسر بالنفقة، وأحد الزوجين إذا تشطر لصداق وهو زائد أو ناقص، والمشتري إذا أبق العبد قبل قبضه، وولي الدم بين العفو والقصاص.

الثالث: ما فيه خلاف، والأصح أنه على الفور، كخيار تلقي الركبان، والبائع في الرجوع فيما باعه للمفلس، والأخذ بالشفعة والفسخ بعيب النكاح، والخلف فيه وخيار العتق، والمغرور والإعسار بالمهر.

الرابع: ما فيه خلاف، والأصح أنه على التراخي، كخيار المسلم إذا انقطع المسلم فيه عند محله، وخيار الرؤية إذا جوزنا بيع الغائب.

الصداق يتطرق إليه الفسخ بتلفه قبل القبض، وتعييبه وبالإقالة.

الكتابة يتطرق الفسخ إلى الصحيحة بعجز المكاتب عن الأداء أو غيبته عند الحلول، ولو كان ماله حاضرا وامتناعه من الأداء مع القدرة، وبجنون العبد حيث لا مال له، فللسيد الفسخ في الصور الأربع. وللعبد أيضا: في غير الأخيرة، وبموت المكاتب قبل تمام الأداء، فتنفسخ من غير فسخ وإلى الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه.

ضابط:

ليس لنا عقد يرتفع بالإنكار إلا الوكالة مع العلم حيث لا غرض ولا إنكار الوصية على ما رجحه في الشرح والروضة في بابها.