الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى
الفهرس
- القول في الجزء الأول من هذا الكتاب
- 10-
- القسم الأول
- 11 -
- القول في القسم الثاني من الجزء الأول
- فصل:
- 18-
- 19-
- 20-
- 21-
- 22-
- فصل:
- 23-
- 24-
- مسألة ثانية:
- 26-
- 27-
- مسألة ثالثة:
- 28 -
- 29-
- 30-
- 31-
- مسألة رابعة:
- 32-
- 33-
- 34-
- 35-
- القول في القسم الثالث من الجزء الأول
- 36-
- 37-
- 41-
- 42-
- 43-
- 44-
- 45-
- القول في القسم الرابع:
- الفصل الأول:
- الفصل الثاني:
- الفصل الثالث:
- الفصل الرابع:
- القول في الجزء الثاني من هذا الكتاب
- الأصل الأول
- 65-
- القول في الأصل الثاني وهو السنة
- 79-
- الفصل الأول:
- 81 -
- 82-
- الفصل الثاني:
- 83-
- 84-
- 85-
- 86-
- الفصل الثالث:
- 100-
- 101-
- 102-
- 103-
- 104-
- 105-
- 106-
- 107-
- 108-
- 109-
- 110-
- 111-
- 112-
- 113-
- 114-
- القول في الناسخ والمنسوخ
- 115-
- 116-
- 117-
- مسألة
- 118-
- مسألة:
- 119-
- 120-
- 121-
- مسألة:
- 122-
- 123-
- 124-
- 125-
- 126-
- مسألة:
- 127-
- 128-
- $ 129- مسألة: إذا تعارض نصان قاطعان فلم يعلم أيهما ناسخ لصاحبه. فالوقوف على ذلك ليس يكون بشيء سوى النقل وذلك يمكن بطرق: أحدها أن يكون في لفظ أحدهما ما يدل على نسخ الآخر , كقوله عيه السلام "كنت نهيتكم عن كذا فافعلوه ". الثاني أن يعلم التاريخ فيهما. وقد تقع معرفة ذلك بأن تجتمع الأمة على نسخ أحدهما. وما سوى هذا مما يظن أنه نسخ فليس بنسخ, مثل تأخر الراوي في الإسلام , وتأخره في السن أو انقطاع صحبته.
- القول في الأصل الثالث من أصول الأدلة وهو الإجماع
- 130-
- 131-
- 132-
- 133-
- 134-
- 135-
- 136-
- 137-
- 138-
- 139-
- 140-
- القول في الأصل الرابع
- 141-
- 146-
- 147-
- القول في الجزء الثالث من المختصر
- 148-
- 149-
- 150-
- القول في النص والمجمل من جهة الصيغة
- 151-
- 152-
- 153-
- 154-
- 155-
- 156-
- 157-
- 158-
- 159-
- 160-
- 161-
- القول في الظاهر والمؤول من جهة الصيغة
- 165-
- 167-
- 168-
- 169-
- 170-
- 171-
- 176-
- مسألة:
- 177-
- 178-
- 179-
- 180-
- مسألة:
- 181-
- 182-
- 183-
- 184-
- 186 -
- 187 -
- 188 -
- $ 189 - مسألة: إذا ورد العام مقيدا بصفة أو مشترطا فيه شرط ما فالمصير إلى العمل به على الجهة التي اشترط فيه مما لا ينبغى أن يقع فيه خلاف. وأما إذا ورد مطلقا في مكان، ثم ورد مرة أخرى في ذلك المكان مقيدا، وهو الذي يعرفونه بحمل المطلق على المقيد، كقوله عليه السلام: "لا نكاح إلا بشاهدين " وقوله عليه السلام: "لا نكاح إلا بشاهدي عدل ". فقد رأى أكثر الناس في ذلك حمل المطلق على المقيد، ورأى بعضهم أن المطلق باق على إطلاقه، وإن التقييد محمول على التأكيد، وأنه ليس يعارضه إلا من جهة دليل الخطاب. والعموم أقوى من دليل الخطاب، أعنى العموم الذي في المطلق. وأما إذا ورد العام
- 190 -
- القول في الألفاظ الخاصة
- 191 -
- 192 -
- القول في دلالات الألفاظ بمفهومها
- 193 -
- 194 -
- 195 -
- 196 -
- القول في الأوامر والنواهي
- 197 -
- 198 -
- 199 -
- 200 -
- 201 -
- 202-
- 203 -
- مسألة:
- 204 -
- مسألة:
- 205 -
- 206 -
- 207 -
- 208 -
- 209 -
- القول في القياس
- 210 -
- 211 -
- 212 -
- 213 -
- 214 -
- 215 -
- 216 -
- 217 -
- 218 -
- 219 -
- 221-
- 222 -
- 223 -
- 224 -
- 225 -
- 226 -
- القول في الإقرار
- 227 -
- القول في الفعل
- 228 -
- 229 -
- القول في الجزء الرابع
- 230-
- $ 231- الفصل الأول: في الاجتهاد
- 232 -
- 233-
- 234 -
- 235-
- 236 -
- 237-
- 238 -
- 239 -
- 241 -
- 242 -
- 243 -
- 244 -
- 245 -
- 246 -
- 247 -
- 248 -
- ال
- فصل
- 249-
- 250 -
- 251 -
- $ 252 - فصل:
- 253 -
- 254 -
- 255 -
- $ 256 - الفصل الثالث: في ترجيح طرق النقل:
- 257 -
- 258 -