الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى

207 -

ج ١ · ص ١٢٣

207 -

وهذه هي المسألة التي تقدم ذكرها في الجزء الأول، وقلنا ن الأليق بالتكلم فيها هو هذا الموضع.