الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى

244 -

ج ١ · ص ١٤١

244 -

فإن قيل فسيلزم على هذا أن ما كان عليه دليل قطعي فأخطأه المجتهد على غير عمد أنه لا يأثم. قيل في هذا نظر. والفرق بينهما بين. فإن الدليل القطعي قلما يخفى على أحد ممن بلغ رتبة الاجتهاد، وإنما - يتصور خفاؤه (1) لهوى أو هوادة أو لشيء على خلافه أو غير ذلك من

ج ١ · ص ١٤٢

العوارض النفسية. ولهذا مراتب بحسب مراتب الأدلة، ولذلك يكفر في بعضها، ويؤثم في بعض، ومدرك هذا التفاوت الشرع.