الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى

190 -

ج ١ · ص ١١٧

190 -

فهذا هو القول في الصيغ العامة، وفي أي الأحوال تحمل كل عمومها، وفي أيها لا. وبقي علينا القول في الصنف الثاني من الظاهر، وهو الألفاظ الخاصة، فلنقل فيها:

3)