الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى

159-

ج ١ · ص ١٠٣

159-

واسم البيان يقع عندهم في هذه الصناعة على كل ما يمكن أن تثبت به الأحكام, ويقع في الأفهام, من صيغة لفظ أو مفهومه, وما

ج ١ · ص ١٠٤

سوى ذلك مما عددناه قبل على مراتبه في إفادة التصديق. وسنقول في كون واحد واحد منها دليلا شرعيا.