please-provide-the-arabic-title-you-would-like-25

ابن سينا (d. 428 AH)

Source et licence

Sommaire

  1. القسم ١
  2. القسم الأول - في المنطق
    1. فصل في التصور والتصديق وطريق كل منهما كل معرفة وعلم
    2. فصل في الألفاظ المفردة
    3. فصل في اللفظ المفرد الجزئي
    4. فصل في المقول في جواب ما هو
    5. فصل في المقول في جواب أي شيء هو
    6. فصل في النوع
    7. فصل في الخاصة
    8. فصل في الأسم
    9. فصل في الحملية
    10. فصل في الشرطية المنفصلة
    11. فصل في المحصورة
    12. فصل في السور
    13. فصل في المعدولة والبسيطة
    14. فصل في القضية العدمية
    15. فصل في الممكن وتحقيقه
    16. فصل في الواجب والممتنع
    17. فصل في المقدمة والحد
    18. فصل في الممكنات
    19. فصل في القضيتين المتقابلتين
    20. فصل في عكس المطلقات
    21. فصل في عكس الممكنات
    22. فصل في القياس
    23. فصل في أجزاء القياسات الاقترانية وأشكالها
    24. فصل في التأليف من الضروريات
    25. فصل في اختلاط المطلق والضروري في الشكل الأول
    26. فصل في اختلاطهما في الشكل الثالث
    27. فصل في اختلاط الممكن والمطلق في الشكل الأول
    28. فصل في اختلاط الممكن والضروري في الشكل الأول
    29. فصل في الممكنتين في الشكل الثاني
    30. فصل في اختلاط الممكن والضروري في الشكل الثاني
    31. فصل في اختلاط الممكن والضروري في الشكل الثالث
    32. فصل في القياسات الاقترانية من المتصلات
    33. فصل في القياسات الاقترانية من المنفصلات
    34. فصل في القياس الاستثنائي
    35. فصل في القياسات المركبة
    36. فصل في اكتساب المقدمات
    37. فصل في استقرار النتائج التابعة للمطلوب الأول
    38. فصل في قياس الدور
    39. فصل في عكس القياس
    40. فصل في القياس الذي من مقدمات متقابلة
    41. فصل في بيان أن الشيء كيف يعلم ويجهل معا
    42. فصل في التمثيل
    43. فصل في الدليل
    44. فصل في التصور والتصديق
    45. فصل في المتواترات
    46. فصل في المظنونات
    47. فصل في الأوليات
    48. فصل في برهان الأن
    49. فصل في مطلب هل
    50. فصل في مطلب لم
    51. فصل في معنى الأي
    52. فصل في مقدمات البراهين
    53. فصل في المقدمة الأولية
    54. فصل في المناسب
    55. فصل في الموضوعات
    56. فصل في الأصول التي تعلم أولا قبل البراهين
    57. فصل في المقدمات
    58. فصل في اشتراك العلوم في المسائل
    59. فصل في الاتفاقيات
    60. فصل في أن الحد لا يكتسب من البرهان ولا القسمة ولا حد ضد المحدود ولا الاستقراء
    61. فصل في طريق اكتساب الحد
    62. فصل في الأجناس العشرة
    63. فصل في أقسام معنى الحد
    64. فصل في دفع توهم الدور المحال من ترتب في الطبيعة يوهم ذلك
    65. فصل في بيان وجوه الغلط في الأقوال الشارحة
    66. فصل في المغلطات في القياس
  3. القسم الثاني - في الطبيعيات
  4. المقالة الأولى من طبيعيات كتاب النجاة
    1. فصل في المبادئ التي يتقلدها الطبيعي ويبرهن عليها الناظر في العلم الآلهي
    2. فصل في تجوهر الأجسام
  5. المقالة الثانية من الطبيعيات: في لواحق الأجسام الطبيعية
    1. فصل في أن لكل متحرك علة محركة غيره
    2. فصل في أنه لا يجوز أن يتحرك الشيء بالطبيعة
    3. فصل في أنه لا يمكن أن تكون حركة مكانية غير متجزئة على ما يراه القائلون بجزء غير متجزء ولا في غاية السرعة ولا في غاية البطء إن أمكن وجود حركة غير متجزئة أمكن وجود مسافة غير متجزئة ووجود مسافة مركبة من أجزاء لا تتجرى والتالي محال كما قد تبين فالمقدم محال وإذا كانت الحركة مطابقة للمسافة والمسافة تتجزئ إلى غير النهاية فالحركة لا تنتهي في التجزئة
    4. فصل في الحركة الواحدة
    5. فصل في المكان
    6. فصل في النهاية واللانهاية
    7. فصل في عدم إمكان وجود قوة غير متناهية بحسب الشدة
    8. فصل في عدم قبول القوة الغير المتناهية بحسب العدة للانقسام والتجزى
  6. المقالة الثالثة: في الأمور الطبيعية وغير الطبيعية للأجسام
    1. فصل في أن لكل جسم طبيعي حيزا طبيعيا
    2. فصل في أن الأمكنة الأولى هي أمكنة البسائط
    3. فصل في أن العالم واحد وأنه لا يمكن التعدد
    4. فصل في إثبات أن الحركة المبدعة واحدة بالعدد ومستديرة
  7. المقالة الرابعة في الاشارة إلى الأجسام الأولى وإشباع القول في قواها قد ثبت أن في حيزنا هذا أجساما منها تتركب المركبات ولا محالة أن جسم النار من جملتها وذلك لأنه لا يوجد أبسط منه في الحرارة وهو جسم غاية في الحرارة ونظن أنه يابس ويأخذ المكان إلى فوق. فلا يخلو إما أن يكون ذلك لأنه حار فيكون مكان الحار فوق مكان البارد أو يكون لأنه يابس فيكون مكان اليابس فوق مكان الرطب - وهذا القسم يظهر استحالته بالماء والأرض - فإذا القسم الأول صحيح فإذا ينبغي أن يليه من تحته الجسم الحار الرطب ثم شاهدنا الماء باردا بالطبع رطبا ولا يوجد جسم أبسط منه في البرودة والأرض دونه في الحيز فالأرض إذا باردة إذ البارد لا يعلو بالطبع الحار كما تبين والأرض يابسة بلا شك فإذا الذي يعلو الماء وهو الهواء حار رطب حتى يكون بينه وبين الماء مناسبة ما في طبيعته فيكون بينهما مجاورة في المكان. وكيف لا يكون الهواء رطبا وهو من أقبل الأجسام لحد الرطب فتبقى النار يابسة بالحقيقة كما هي في الظن لكن النار حرها أشد من يبسها والأرض يبسها أشد من بردها والماء برده أشد من رطوبته بل لو ترك وطبعه لكان لقائل أن يقول أنه يجمد وييبس إن لم يسيله جسم حار إلا أنه ليس جموده كجمود الأرض لأن قبوله للتحلل شديد جدا فهو أرطب من الأرض والهواء رطوبته أشد من حرارته وتنتهي الاسطقسات عند النار ومعلوم أنه لا توجد أجسام أبسط في هذه الطبائع وأكثر في هذه الكيفيات من هذه فهي العناصر وإن كانت في الوجود أيضا قد خالطها غيرها إلا أنا لا نشك أن لها في جوهرها شيئا هو الغالب في الخلط وإياه نعني
    1. فصل في فسخ ظنون قيلت في هذا الموضع وربما ظن أن هذه الأجسام لا تستحيل في كيفياتها بل الماء إنما يسخن لأن الحرارة النارية تخالطه من خارج أو لأنها تكون كامنة فيه فتظهر -
    2. فصل في التخلخل والمكاثف
    3. فصل في بيان آثار للحرارة والبرودة في الأجسام
  8. المقالة الخامسة: في المركبات الناقصة والمعادن
  9. المقالة السادسة في النفس
    1. فصل في النفس الحيوانية
    2. فصل في النفس الناطقة
    3. فصل في الفرق بين إدراك الحس وإدراك التخيل وإدراك الوهم وإدراك العقل
    4. فصل في أنه لا شيء من المدرك للجزئي بمجرد ولا من المدرك للكلي بمادي
    5. فصل في تفصيل الكلام على تجرد الجوهر الذي هو محل المعقولات
    6. فصل في إن تعقل القوة العقلية ليس بالآلة الجسدية
    7. فصل في إعانة القوى الحيوانية للنفس الناطقة
    8. فصل في أن النفس لا تموت بموت البدن ولا تقبل الفساد
    9. فصل في بطلان القول بالتناسخ
    10. فصل في وحدة النفس
    11. فصل في الاستدلال بأحوال النفس الناطقة على وجود العقل الفعال وشرحه بوجه ما
    12. فصل في مساوقة الواحد للموجود
    13. فصل في بيان الأعراض الذاتية والغريبة ولواحق الشيء من جهة ما هو هو ما ليس يحتاج الشيء في لحوقها له إلى أن تلحق شيئا آخر قبله أو إلى أن يصير شيئا آخر فتلحقه بعده فإن الذكورة والأنوثة والمصير من موضع إلى موضع بالاختيار هو للحيوان بذاته - وأما التحيز والتمكن والحركة والسكون فذلك له لا بأنه حيوان بل ذلك له بما هو جسم - وأما الحس والتغذي والنطق فهي له بتوسط أنه حيوان ونام وإنسان ومن هذه اللواحق التي تلحق الشيء من جهة ما هو هو ما هو أخص منه ومنها ما ليس أخص منه والتي هي أخص منه فمنها فصول ومنها أعراض - وبالفصول ينقسم الشيء إلى أنواعه وبالأعراض ينقسم إلى اختلاف حالاته " أي إلى أحواله المختلفة ".
    14. فصل في بيان أقسام الموجود
    15. فصل في إثبات المادة وبيان ماهية الصورة الجسمية
    16. فصل في أن الصورة الجسمية مقارنة للمادة في جميع الأجسام عموما
    17. فصل في أن المادة لا تتجرد عن الصورة
    18. فصل في إثبات التخلخل والتكاثف
    19. فصل في ترتيب الموجودات
    20. فصل في أن الوحدة من لوازم الماهيات لا من مقوماتها لكن طبيعة الواحد من الأعراض اللازمة للأشياء وليس الواحد مقوما لماهية شيء من الأشياء بل تكون الماهية شيئا إما إنسانا وإما فرسا أو عقلا أو نفسا: ثم يكون ذلك موصوفا بأنه واحد وموجود ولذلك ليس فهمك ماهية شيء من الأشياء وفهمك الواحد يوجب أن يصح لك أنه واحد فالواحدية ليست ذات شيء منها ولا مقومة لذاته بل صفة لازمة لذاته - كما فهمت الفرق بين اللازم والذاتي في المنطق فتكون الواحدية من اللوازم وليست جوهرا لشيء من الجواهر ولذلك المادة يعرض لها الوحدة والتكثر فتكون الوحدة عارضة لها وكذلك الكثرة ولو كانت طبيعة الوحدة طبيعة الجوهر لكان لا يوصف بها إلا الجوهر وليس يجب إن كانت طبيعتها طبيعة العرض أن لا توصف بها الجواهر لأن الجواهر توصف بالأعراض - وأما الأعراض فلا تحمل عليها الجواهر حتى يشتق لها منها الاسم فقد بان بهذه الوجوه الثلاثة التي أحدها كون الوحدة غير ذاتية للجواهر بل لازمة لها - والثاني كون الوحدة معاقبة للكثرة في المادة - والثالث كون الوحدة مقولة على الأعراض أن طبيعة الوحدة طبيعة عرضية - وكذلك طبيعة العدد الذي يتبع الوحدة ويتركب منها.
    21. فصل في أن الكيفيات المحسوسة أعراض لا جواهر
    22. فصل في أقسام العلل وأحوالها والمبدأ
    23. فصل في إن علة الحاجة إلى الواجب هي الامكان لا الحدوث على ما يتوهمه ضعفاء المتكلمين
    24. فصل في القديم والحادث
    25. فصل في أن كل حادث زماني فهو مسبوق بالمادة لا محالة
    26. فصل في تحقيق معنى الكلي
    27. فصل في التام والناقص
    28. فصل في بيان الحدوث الذاتي
    29. فصل في أنواع الواحد والكثير
  10. المقالة الثانية من الآلهيات إن الواجب الوجود هو الوجود الذي متى فرض غير موجود عرض منه محال وأن الممكن الوجود هو الضروري الوجود والممكن الوجود هو الذي لا ضرورة فيه بوجه أي لا في وجوده ولا في عدمه - فهذا هو الذي نعنيه في هذا الموضع بممكن الوجود وإن كان قد يعني بممكن الوجود ما هو في القوة ويقال الممكن على كل صحيح الوجود وقد فصل ذلك في المنطق ثم أن الواجب الوجود قد يكون واجبا بذاته وقد لا يكون بذاته - أما الذي هو واجب الوجود بذاته فهو الذي لذاته لا لشيء آخر أي شيء كان يلزم محال من فرض عدمه - وأما الواجب الوجود لا بذاته فهو الذي لو وضع شيء مما ليس هو صار واجب الوجود لا بذاته فهو الذي لو وضع شيء مما ليس هو صار واجب الوجود مثلا أن الأربعة واجبة الوجود لا بذاتها ولكن عند فرض اثنين واثنين والاحتراق واجب الوجود لا بذاته ولكن عند فرض التقاء القوة الفاعلة بالطبع والقوة المنفعلة بالطبع أعني المحرقة والمحترقة.
    1. فصل في أن الواجب بذاته لا يجوز أن يكون واجبا بغيره وأن الواجب بغيره ممكن
    2. فصل في بساطة الواجب
    3. فصل في أن الواجب تام وليس له حالة منتظرة
    4. فصل في أن الواجب حق بكل معاني الحقية
    5. فصل في أنه واحد من وجود شتى
    6. فصل في اثبات واجب الوجود
    7. فصل في أنه لا يمكن أن يكون الممكنات في الوجود بعضها علة لبعض
    8. فصل آخر في التجرد لإثبات واجب الوجود وبيان أن الحوادث تحدث بالحركة ولكن تحتاج إلى علل باقية وبيان أن الأسباب القريبة المحركة كلها متغيرة وبعد هاتين فإنا نبرهن أنه لا بد من شيء واجب الوجود لأنه إن كان كل موجود ممكنا فإما أن يكون مع إمكانه حادثا أو غير حادث فإن كان غير حادث فإما أن يتعلق ثبات وجوده بعلة أو بذاته فإن كان بذاته فهو واجب لا ممكن وإن كان بعلة فعلته معه والكلام فيها كالكلام في الأول وإن كان حادثا وكل حادث فله علة في حدوثه فلا يخلو إما أن يكون حادثا باطلا مع الحدوث لا يبقى زمانا وإما أن يكون إنما يبطل بعد الحدوث بلا فصل زمان وإما أن يكون بعد الحدوث باقيا والقسم الأول محال ظاهر الاحلة - والقسم الثاني أيضا محال لأن الآنات لا تتالى وحدوث أعيان واحدة بعد الأخرى متباينة في العدد لا على سبيل الاتصال الموجود في مثل الحركة يوجب تتالي الآنات وقد بطل ذلك في العلم الطبيعي ومع ذلك فليس يمكن أن يقال إن كل موجود هو كذلك فإن في الموجودات موجودات باقية بأعيانها فلنفرض الكلام فيها " فنقول " إن كل حادث فله علة في حدوثه وعلة في ثباته ويمكن أن يكونا ذاتا واحدة مثل القالب في تشكيله الماء ويمكن أن يكونا شيئين مثل الصورة الصنمية فإن محدثها الصانع ومثبتها يبوسة جوهر العنصر المتخذة منه ولا يجوز أن يكون الحادث ثابت الوجود بعد حدوثه بذاته حتى يكون إذا حدث فهو واجب أن يوجد ويثبت لا بعلة في الوجود والثبات ولنأخذ في بيان أن كل حادث فإن ثباته بعلة ليكون مقدمة معينة في الغرض المذكور قبله فإنا نعلم أن ثباته ووجوده ليس واجبا بنفسه فمحال أن يصير واجبا بالحدوث الذي ليس واجبا بنفسه ولا ثابتا بنفسه ووجوب ثباته بعلة الحدوث إنما كان يجوز لو كانت العلة باقية معه - وأما إذا عدمت فقد عدم مقتضاها وإلا فسواء وجودها
    9. فصل في إثبات انتهاء مبادئ الكائنات إلى العلل المحركة لحركة مستديرة
    10. فصل في أن واجب الوجود بذاته عقل وعاقل ومعقول
    11. فصل في أنه بذاته معشوق وعاشق ولذيذ وملتذ وأن اللذة هي إدراك الخير الملائم
    12. فصل في أن واجب الوجود بذاته كيف يعقل ذاته والأشياء وليس يجوز أن يكون واجب الوجود يعقل الأشياء من الأشياء وإلا فذاته إما متقومة بما يعقل فيكون تقومها بالأشياء وإما عارض لها أن تعقل فلا تكون واجبة الوجود من كل جهة وهذا محال إذ لا تكون بحال لولا أمور من خارج لم يكن هو أو يكون له حال لا تلزم عن ذاته بل عن غيره فيكون لغيره فيه تأثير والأصول السالفة تبطل هذا وما أشبهه ولأنه كما سنبين مبدأ كل وجود فيعقل من ذاته ما هو مبدأ له وهو مبدأ للموجودات التامة بأعيانها والموجودات الكائنة الفاسدة بأنواعها أولا وبتوسط ذلك بأشخاصها وبوجه آخر لا يجوز أن يكون عاقلا لهذه المتغيرات مع تغيرها من حيث هي متغيرة عقلا زمانيا متشخصا بل على نحو آخر نبينه فإنه لا يجوز أن يكون تارة يعقل منها أنها موجودة غير معدومة وتارة يعقل منها أنها معدومة غير موجودة ولكل واحد من الأمرين صورة عقلية على حدة ولا واحدة من الصورتين تبقى مع الثانية فيكون واجب الوجود متغير الذات ثم الفاسدات إن عقلت بالماهية المجردة وبما يتبعها مما لا يشخص لم تعقل بما هي فاسدة وإن أدركت بما هي مقارنة لمادة وعوارض مادة ووقت وتشخص لم تكن معقولة بل محسوسة أو متخيلة ونحن قد بينا في كتب أخرى أن كل صورة محسوسة وكل صورة خيالية فإنما ندركها من حيث هي محسوسة ونتخيلها بآلة متجزئة وكما أن إثبات كثير من الأفاعيل للواجب الوجود نقص له كذلك إثبات كثير من التعقلات بل واجب الوجود إنما يعقل كل شيء على نحو كلي ومع ذلك فلا يغزب عنه شيء شخصي فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض - وهذا من العجائب التي يحوج تصورها إلى لطف قريحة.
    13. فصل في أن واجب الوجود كيف يعقل الأشياء
    14. فصل في تحقيق وحدانية الأول بأن علمه لا يخالف قدرته وإرادته وحياته في المفهوم بل ذلك كله واحد ولا يتجزأ لاحدى هذه الصفات ذات الواحد الحق فالأول يعقل ذاته ويعقل نظام الخير الموجود في الكل وأنه كيف يكون فذلك النظام لأنه يعقله هو مستفيض كائن موجود وكل معلوم الكون وجهة الكون عن مبدئه عند مبدئه وهو خير غير مناف وتابع لخيرية ذات المبدأ وكمالها المعشوقين لذاتيهما فذلك الشيء مراد لكن ليس مراد الأول هو على نحو مرادنا حتى يكون له فيما يكون عنه غرض فكأنك قد علمت استحالة هذا وستعلم بل هو لذاته مريد هذا النحو من الارادة العقلية المحضة وحياته حالها هذا أيضا بعينه فإن الحياة التي عندنا تكمل بإدراك وفعل هو التحريك ينبعثان عن قوتين مختلفتين وقد صح أن نفس مدركه وهو ما يعقله من الكل هو سبب الكل وهو بعينه مبدأ فعله وذلك إيجاد الكل فمعنى الحياة واحد منه هو إدراك وسبيل إلى الإيجاد فالحياة منه ليست مما تفتقر إلى قوتين مختلفتين حتى تتم بقوتين فلا الحياة منه غير العلم وكل ذلك له بذاته وأيضا فإن الصورة المعقولة التي تحدث فينا فتصير سببا للصورة الموجودة الصناعية لو كانت بنفس وجودها كافية لأن تتكون منها الصور الصناعية بأن تكون صورا هي بالفعل مباد لما هي له صورا كان المعقول عندنا هو بعينه القدرة ولكن ليس كذلك بل وجودها لا يكفي في ذلك لكن يحتاج إلى إرادة متجددة منبعثة من قوة شوقية يتحرك منهما معا القوة المحركة فتحرك العصب والأعضاء الآلية ثم تحرك الآلات الخارجة ثم تحرك المادة فلذلك لم يكن نفس وجود هذه الصورة المعقولة قدرة ولا إرادة بل عسى القدرة فينا بعد المبدأ المحرك وهذه الصورة محركة لمبدأ القدرة فتكون محركة المحرك لكن واجب الوجود ليست إرادته مغايرة الذات لعلمه ولا مغايرة المفهوم لعلمه فقد بينا أن العلم الذي له هو بعينه الارادة التي له وكذلك قد تبين أن القدرة التي له هي كون ذاته عاقلة للكل عقلا هو مبدأ للكل لا مأخوذا عن الكل ومبدأ بذاته لا متوقف على وجود شيء وهذه الارادة على الصورة التي حققناها التي لا تتعلق بغرض في فيض الوجود فيكون غير نفس الفيض هو الجود فقد كنا حققنا لك من أمر الجود ما إذا تذكرته علمت أن هذه الارادة نفسها تكون جودا فإذا حققت تكون الصفة الأولى لواجب الوجود أنه إن وموجود ثم الصفات الأخرى يكون بعضها المتعين فيه هذا الوجود مع إضافة وبعضها هذا الوجود مع السلب وليس ولا واحد منها
    15. فصل في صدور الأشياء عن المدبر الأول
    16. فصل في إثبات دوام الحركة بقول مجمل ثم بعده بقول مفصل
    17. فصل في أن ذلك يقع لانتظار وقت ولا يكون وقت أولى من وقت
    18. فصل في أنه يلزم على قول المخالفين أن يكون الله تعالى سابقا على الزمان والحركة بزمان
    19. فصل في أن المخالفين يلزمهم أن يضعوا وقتا قبل وقت بلا نهاية وزمانا ممتدا في الماضي بلا نهاية وهو بيان جدلي إذا استقصى مال إلى البرهان
    20. فصل في أن الفاعل القريب للحركة الأولى نفس
    21. فصل في أن حركة السماء مع أنها نفسانية كيف يقال إنها طبيعية
    22. فصل في أن المحرك الأول كيف يحرك وأنه محرك على سبيل التشويق إلى الاقتداء بأمره الأولى لاكتساب تشبه بالعقل
    23. فصل في أن لكل فلك جزئي محركا أولا مفارقا قبل نفسه يحرك على أنه معشوق فإن المحرك الأول للكل مبدأ لجميع ذلك
    24. فصل في أن المعشوقات التي ذكرنا ليست أجساما
    25. فصل في طريق ثالث للبرهنة على العقول المفارقة
    26. فصل في حال تكون الأسطقسات عن العلل الأول
    27. فصل في العناية وبيان دخول الشر في القضاء الإلهي
    28. فصل في معاد الأنفس الإنسانية
    29. فصل في المبدأ والمعاد بقول مجمل وفي الإلهامات والدعوات المستجابة والعقوبات السماوية وسائر الأحوال - ومنها الكلام على التنجيم - ومنها الكلام على القضاء والقدر

Lire en arabe