المقالة الثانية من الطبيعيات: في لواحق الأجسام الطبيعية
أعني الحركة - والسكون - والزمان - والمكان - والخلا والتناهي - واللاتناهي والتماس - والالتحام - والاتصال - والتتالي. فصل في الحركة الحركة تقال على تبدل حال قارة في الجسم يسيرا يسيرا على سبيل اتجاه نحو شيء والوصول بها إليه هو بالقوة لا بالفعل فيجب من هذا القول أن تكون الحركة مفارقة لحال لا محالة ويجب أن تكون تلك الحال تقبل التنقص والتزيد لأن ما خرج عنه يسيرا يسيرا على سبيل اتجاه نحو شيء فهو باق ما لم ينقض الخروج عنه البتة جملة وإلا فالخروج عنه يكون دفعة وكل ما كان كذلك فإما أن يتشابه الحال فيه في أي وقت من الخروج عنه فرض أولا يتشابه لكن لا يجوز أن يتشابه لأنه لو تشابه لما كان عنه خروج البتة فإذا كل ما خرج عنه يسيرا يسيرا فهو باق غير متشابه لحال في نفسه عند الخروج عنه وما كان كذلك فهو قابل للتنقص والتزيد مثل البياض والسواد والحرارة والبرودة والطول والقصر والقرب والبعد وكبر الحجم وصغره ولذلك قيل إن الحركة " هي فعل وكمال أول للشيء الذي بالقوة من جهة المعنى الذي هو له بالقوة " فإن الجسم الذي هو في مكان ما بالفعل وفي مكان آخر بالقوة ما دام في المكان الاول ساكنا فهو بالقوة متحرك وبالقوة واصل وإذا تحرك حصل فيه كمال وفعل أول وبه يتوصل إلى كمال وفعل ثان هو الوصول لكنه ما دام له هذا الكمال فهو بعد بالقوة في المعنى الذي هو الغرض بالحركة وهو الوصول فالحركة كمال أول لما بالقوة من جهة ما هو بالقوة فإن الحركة له من حيث هو بالقوة في مكان يقصده لا من جهة ما هو بالفعل إنسان أو نحاس وإذا كان كذلك فالحركة وجودها في زمان بين القوة المحضة والفعل المحض وليست من الأمور التي تحصل بالفعل حصولا قارا مستكملا وقد ظهر أن كل حركة ففي أمر يقبل التنقص والتزيد وليس شيء من الجواهر كذلك فإذا لا شيء من الحركات في الجوهر فإذا كون الجواهر وفسادها ليس بحركة بل هو أمر يكون دفعة واحدة وأما الكمية فلأنها تقبل التنقص والتزيد فخليق أن يكون فها حركة كالنمو والذبول والتخلخل والتكاثف الذي لا يزول فيه اتصال الجسم فإنها من جهة ما يتزايد بها الجسم أو يتناقص فهي من هذه الجملة عندنا أعني جملة الحركة في الكمية وقد توجد الحركة في الكيفيات فيما يقبل التنقص والاشتداد كالتبيض والتسود وأما في المضاف فلأن المضاف أبدا عارض لمقولة من البواقي فهو تابع لها في قبول التنقص والتزيد فإذا أضيفت إليه حركة فلذلك بالحقيقة لتلك المقولة " فأما الاين " فإن وجود
الحركة فيه ظاهر جدا " وأما متى " فإن وجوده للجسم بتوسط الحركة فكيف تكون فيه الحركة فإن كل حركة كما نبين تكون في متى فلو كان فيه حركة لكان لمتى متى آخر - وهذا خلف " وأما الوضع " فإن فيه حركة على رأينا خاصة كحركة الجسم المستدير على نفسه فإنه لو توهم المكان المطيف به معدوما لما امتنع كونه متحركا والمتحرك بالحركة التي تكون في المكان لو توهم المكان المطيف به معدوما لامتنع كونه متحركا فإذا ليس المتحرك بالاستدارة على نفسه متحركا بالحركة التي تكون في المكان فظاهر أنه ليس بمتحرك في شيء آخر غير الوضع فليس إذا متحركا إلا في الوضع ولا تتعجبن من قولنا إنه لو توهم المكان المطيف به معدوما لما امتنع كونه متحركا فإن لهذا من الموجودات مثالا وهو الجرم الأقصى وأكثر الناس لا يرون وراءه جسما يطيف به وذلك هو الحق ولا يعوقهم ذلك عن توهمه متحركا وكيف وهو متحرك أبدا - ولأن الجسم المتحرك بالاستدارة على نفسه إذا فرض في مكان فإما أن يباين كليته كلية المكان أو تلزم كليته المكان ويباين أجزاؤه أجزاء مكانه لكن ليس تتحرك كليته عن المكان لأن كليته لا تباين المكان وما لم يباين مكانه فليس بمتحرك في المكان فإذا كليته تلزم المكان وتباين أجزائه إلى أجزاء المكان وكل جسم باين أجزاؤه أجزاء مكانه فقد اختلفت نسب أجزائه إلى أجزاء مكانه وكل ما اختلفت نسب أجزائه إلى أجزاء مكانه فقد تبدل وضعه - فهذا الجسم قد تبدل وضعه بحركته المستديرة وليس ههنا تبدل حال غير هذا فليس ههنا تبدل غير الوضع والوضع يقبل التنقص والاشتداد فيقال انصب وانكس " وأما الملك " فإن تبدل الحال فيه تبدلا أولا في الاين فإذا لا حركة فيه بالذات بل بالعرض وأما مقولة أن يفعل فلقائل أن يقول إنه قد يتهئأ أن ينسلخ الشيء عن أنصافه بالفعل يسيرا يسيرا لا من جهة تنقص قبول الموضوع لتمام الفعل على هيئة واحدة بل من جهة هيئته ولكن ذلك أما لأن القوة إن كان فعله بالطبع جعلت تخور يسيرا يسيرا وأما لأن العزيمة أن كان فعله بالارادة جعلت تنفسخ يسيرا يسيرا وأما لأن الآلة والارادة أن كان فعله بهما جميعا جعلت تكل يسيرا يسيرا وفي جميع ذلك يكون تبدل الحال أولا في القوة أو العزيمة أو الآلة ويتبعه في الفعل وإذا كان ذلك كذلك كانت الحركة في قوة الفاعل أو عزيمته أو الآلة أولا وفي الفعل بالعرض ليس فيه بالذات على أن الحركة إن كانت خروجا عن هيئة قارة وليس شيء من الأفعال كذلك فإذا لا حركة بالذات إلا في الكم. والكيف. والأين. والوضع فالحركة هي ما يتصور من حال الجسم لخروجه عن هيئة قارة يسيرا يسيرا وهو خروج عن القوة إلى الفعل ممتدا
لا دفعة بل الحركة كون الشيء بحيث لا يجوز أن يكون على ما هو عليه من أينه وكمه وكيفه ووضعه قبل ذلك ولا بعده: والسكون هو عدم هذه الصورة فيما من شأنه أن يوجد فيه ومثل هذا العدم يصح أن يعطي رسما من الوجود لأن ما هو معدوم بالاطلاق ليس بموجود مطلقا فلا يتأتى أن يكون له وجود في شيء آخر البتة والجسم الذي ليس فيه حركة وهو بالقوة متحرك لو لم يكن له هذا الوصف الذي يصير به الجسم متميزا من غيره لخاصة تكون له لكان له لذاته ولو كان لذاته لما باينه ولكنه يباينه إذا تحرك فإذا هذا الوصف له بمعنى ما فإذا هذا العدم له معنى ما فإذا هذا العدم له معنى ما فإذا لعدم الحركة فيما من شأنه أن يتحرك مفهوم في ذاته غير نفس الجسم وإنما العدم الذي لا يحتاج الشيء في أن يوصف به إلى غير ذاته فهو ما لا ينضاف إلى وجوده وإمكانه كعدم القرنين في الانسان وهو السلب في العقل والقول وأما عدم المشي فيه فهو حالة مقابلة للمشي توجد عند ارتفاع علة المشي وجودا ما بنحو من الأنحاء وله علة بنحو وهو بعينه علة الوجود ولكن عند ارتفاعه فإنه إذا حضر فعل الوجود وإذا غاب فعل ذلك العدم فهو علة بالعرض لذلك العدم فالعدم إذا معلول بالعرض فهو إذا يصح أن يوضع موجودا بالعرض وهذا العدم ليس هو لا شيء على الاطلاق بل لا شيئية شيء ما في شيء ما معين بحال ما معينة وهو كونه بالقوة.
فصل في أن لكل متحرك علة محركة غيره
نقول إن كل حركة توجد في الجسم فإنما توجد لعلة محركة لأنه لو كان الجسم يتحرك بذاته وتوجد فيه الحركة بما هو جسم فإما أن يكون لأنه جسم فقط وإما أن يكون لأنه جسم ما ولو كان لأنه جسم فقط لكان كل جسم متحركا وإن كان لأنه جسم ما فتكون علة الحركة الخاصية التي لتلك الجسمية وتلك الخاصية معنى زائد على الهيولى الجسمية والصورة الجسمية وهي قوة أو صورة أخرى غير ذلك فتكون الجسمية تجعل فيه الحركة عن وجود تلك الخاصية فيه فيكون مبدأ الحركة تلك الخاصية ومبدأ قبول الحركة هو الجسم لا محالة - وأيضا كل حركة تعرض موجودة في الشيء منسوبة إلى قطعة مسافة أو كيفية أو غير ذلك فإنها في الحال تعدم من حيث هي كذلك ووجود الحركة إنما يتحصل بأن يكون كذلك وليس شيء مما يوجد للشيء بذاته يعدم عنه أو يعدم عنه ما يتعلق بكونه فإذا ليس شيء من الحركات يوجد للشيء بذاته فإذا كل حركة فلها علة محركة وهذه العلة المحركة ينبغي أن يضاف إليها التحريك وحدها ولا يجوز أن يقال أن الجسم يحرك نفسه بها لأنه لو كان الجسم يحرك نفسه بها لكان نفسه يتحرك عن نفسه بها ليصير محركا بحركة واحدة ولو كان كذلك لكان شيء واحد فاعلا وموضوعا لفعل واحد وهذا محال على ما وضعناه في المبادئ والمقدمات فإذا الفعل مضاف إلى العلة وحدها - وهذه العلة المحركة إما أن تكون موجودة في الجسم فيسمى متحركا بذاته - وإما أن لا تكون موجودة في الجسم بل خارجة عنه فيسمى متحركا لا بذاته والمتحرك بذاته إما أن تكون العلة الموجودة فيه يصح عنها أن تحرك تارة وأن لا تحرك أخرى فيسمى متحركا بالاختبار وإما أن لا يصح عنها أن لا تحرك ويسمى متحركا بالطبع والمتحرك بالطبع إما أن يكون بالتسخير فتحركه علته بلا إرادة ويسمى متحركا بالطبيعة - وإما أن يكون بإرادة وقصد ويسمى متحركا بالنفس الفلكية.
فصل في أنه لا يجوز أن يتحرك الشيء بالطبيعة
وهو على حالته الطبيعية وفي أنه ليس شيء من الحركات بالطبيعة ملائما لذاتها كل ما اقتضته طبيعة الشيء لذاته فليس يمكن أن يفارقه إلا والطبيعة قد فسدت وكل جزء من الحركة يفرض للحركة بانقسام زمان أو مسافة فقد يمكن أن يفارق والطبيعة لم تبطل فكل حركة تتعين في الجسم فإنها يمكن أن تفارق والطبيعة لم تبطل فليس شيء من الحركات مقتضى طبيعة الشيء المتحرك فإذا إن وجدت الطبيعة مقتضية للحركة فإنها ليست على حالتها الطبيعية وإنما تتحرك لتعود إلى الحالة الطبيعية مقتضية للحركة فإنها ليست على حالتها الطبيعية وإنما تتحرك لتعود إلى الحالة الطبيعية وتبلغها فإذا بلغتها ارتفع الموجب للحركة وامتنع أن يتحرك فيكون مقدار الحركة على مقدار البعد من الحالة الطبيعية الملائمة التي فورقت بالقسر وكل حركة بالطبيعة فهي هرب بالطبع عن حال وكل ما كان كذلك فهو عن حالة غير ملائمة فإذا كل حركة بالطبيعة فعن حالة غير ملائمة - وهذه الحركة ينبغي أن تكون مستقيمة إن كانت في المكان لأن هذه الحركة لميل طبيعي وكل ميل طبيعي فعلى أقرب مسافة وكلما كان على أقرب مسافة فهو على خط مستقيم - فهذه الحركة على خط مستقيم فإذا الحركة المكانية المستديرة كالتي تكون على مركز خارج عنها ليست عن الطبيعة - وكذلك الحركة الوضعية وكيف تكون الحركة الوضعية بالطبيعة وقد ثبت أن كل حركة بالطبيعة فإنها تهرب من الطبيعة عن حالة غير طبيعية والطبيعة لا تفعل بالاختيار بل إنما تفعل أفاعيلها بالتسخير والطبع فلا تتفتن حركاتها وأفاعيلها فلنضع الحركة الوضعية بالطبيعة فيكون للهرب الطبيعي عن الوضع الغير الطبيعي وكل ما كان للهرب الطبيعي عن شيء غير طبيعي فإنه لا يكون فيه قصد طبيعي بالعود إلى ما فارقه بالهرب فإذا الحركة المستديرة الوضعية الطبيعية لا يكون فيها قصد طبيعي بالعود إلى ما فارقته وهذا كذب والذي أوجبه وضعنا الحركة الوضعية طبيعية فهي إذا غير طبيعية فهي إذا عن اختيار أو إرادة وبهذا يبرهن أيضا على الحركة المكانية المستديرة أنها ليست طبيعية فيتبين أن كل حركة مستديرة ليست عن قاسر فمبدؤها نفسي أي قوة محركة بالاختيار أو الارادة.
فصل في أنه لا يمكن أن تكون حركة مكانية غير متجزئة على ما يراه القائلون بجزء غير متجزء ولا في غاية السرعة ولا في غاية البطء إن أمكن وجود حركة غير متجزئة أمكن وجود مسافة غير متجزئة ووجود مسافة مركبة من أجزاء لا تتجرى والتالي محال كما قد تبين فالمقدم محال وإذا كانت الحركة مطابقة للمسافة والمسافة تتجزئ إلى غير النهاية فالحركة لا تنتهي في التجزئة
ونقول إن الحركة إن كانت مؤلفة من حركات لا تتجزأ لم يجز أن تكون حركة أسرع من حركة إن كانت مؤلفة من حركات لا تتجزأ لم يجز أن تكون حركة أسرع من حركة وأبطأ من حركة إلا والأسرع أقل سكنات والأبطأ أكثر سكنات وإلا فليقطع جرم ما في وقت ما بحركة غير متجزئة مسافة ما فتلك المسافة إن كانت متجزئة فالحركة عليها متجزئة وقد فرضت غير متجزئة وإن كانت غير متجزئة فالأبطأ يقطع في ذلك الزمان إما مثلها وإما أكثر منها فإن قطع مثلها فليس أبطأ وإن قطع أكثر منها فهو أسرع وإن قطع أقل فقد تجزأت المسافة وهذا كله خلف لكن من الظاهر أن الحركة تكون أسرع من حركة وأبطأ لا بسبب السكنات فنحن نعلم أن السهم في نفوذه والطائر في طيرانه إن كانت حركاته مركبة من حركات لا تتجزى وهي في أنفسها لا أسرع منها لم يخل إما أن تكون مركبة منها بلا تخلل سكنات أو تكون بتخلل سكنات قليلة جدا بالقياس إلى الحركات فإن كان لا بتخلل السكنات فيجب أن تكون حركة السهم والطائر مساوية لحركة الشمس المشرقية أو أسرع منها وهذا محال وإن كان يتخلل السكنات وهي أقل من الحركات فيجب أن يكون فضل حركة الشمس عليها أقل من الضعف لكن ليس بينهما نسبة يعتد بها فإذا ليس حركات لا تتجزئ ولا في غاية السرعة وليست السرعة والابطاء بسبب تخلل السكنات بل قد يكونان في نفس الحركة وهي متصلة لشدتها وضعفها.
فصل في الحركة الواحدة
الحركة قد تكون واحدة بالجنس وقد تكون واحدة بالنوع وقد تكون واحدة بالشخص والحركة الواحدة في الجنس هي التي تقع في مقولة واحدة أو في جنس واحد من الأجناس التي تحت تلك المقولة مثل النمو والذبول فإنهما واحد بالجنس أي في الكم ومثل التسخين والتبيض فإنهما واحد بالجنس أي في الكيف والتسخين والتبريد واحد بالجنس الأقرب لأنهما في الكيفية الانفعالية والحركة الواحدة في النوع هي التي إن كانت ذات جهة مفروضة كانت في نوع واحد عن جهة واحدة وإلى جهة واحدة وفي زمان ما ومثل تبييض ما يتبيض وتسخين ما يتسخن - وكذلك الصعود للمتصعد والتسفل للمتسفل ويقال حركة واحدة بالشخص وهي التي تكون مع ذلك كله عن متحرك واحد بالشخص في زمان واحد ويكون وحدة هذه الحركة الشخصية هي بوجود الاتصال فيها والحركات المتفقة في النوع لا تتضاد - وهذا بين بنفسه. فصل في تضايف الحركات الحركات المتضايفة يعني بها التي يجوز أن يقال لبعضها أسرع من بعض أو أبطأ أو مساوية في السرعة ولما كان الأسرع هو الذي يقطع شيئا مساويا لما يقطعه الآخر في زمان أقصر أو الذي يقطع في زمان سواء أزيد مما يقطعه الآخر والمساوي في السرعة هو الذي يقطع في زمان أزيد مما يقطعه الآخر والمساوي في السرعة هو الذي يقطع في مثل الزمان مثل ما قطع الشيء فيجب أن تكون الأشياء التي فيها الحركة من شأنها أن يقال لها أن بعضها مساو لبعض وأزيد وأنقص إما مطلقا مثل خط لخط وارتفاع لارتفاع وبياض لبياض وإما غير مطلق وذلك الذي هو غير مطلق هو على وجهين إما أن يكون في القوة مطلقا مثل المثلث للمربع فإن في قوة بعض المثلثات أن يقطع سطحه أجزاء ثم ينهدم منها مربع - وأما في القوة بحسب الوهم مثل القوس للمستقيم فإنه لا يجوز أن يكون قوس مساويا لمستقيم البتة بالفعل إذا المساوي هو الذي ينطبق على الشيء فلا يفضل عليه ولكنه في القوة الوهمية قد يتوهم مساويا له لأنه يمكن أن يتوهم المستدير مستقيما والمستقيم مستديرا هذا - وأما أن يكون لا بالقوة ولا بالفعل ولكن يخيل أن نسبة شيء إلى شيء ما مثل نسبته إلى مقابله مثل بياض وسواد كل واحد منهما في الغاية أو شدة كل واحد منهما الزائدة على المتوسطة مناسبة لشدة الآخر فكان بعد شدته أو نقصه من أحد الطرفين كبعد الآخر عن مقابله فالحركات المتضايفة في الحقيقة هي التي من القسم الأول المطلق وهي التي نوع ما
فيه الحركة فيهما جميعا واحد ثم القسم الثاني وأما القسم الثالث والرابع فمجازيان وأبعدهما الرابع. فصل في تضاد الحركات فنقول أولا إن الضدين هما اللذان موضوعهما واحد وهما ذاتان يستحيل أن يجتمعا فيه ولا يستحيل أن يتعاقبا عليه وبينهما غاية الخلاف وبعد ذلك فنقول أن تضاد المتحركين لا يوجب بين الحركات تضادا وليس تضاد الحركات هو أن المتحركين متضادان فإنه قد تتحرك أشياء متضادة حركة واحدة بالنوع كما قد يتحرك حار وبارد حركة واحدة بالنوع ولو كان تضاد الحركات لأنها عن متحركات متضادة لما كان شيء من الأضداد يتحرك حركة واحدة فإن تضاد المتحركين ليس هو الموجب لتضاد الحركتين وأيضا لو كان تضاد الحركتين لأجل تضاد المتحركين بأن يكون حقيقة تضادهما هو تضاد المتحركين لكان كل حركتين متضادتين عن ضدين وذلك كذب لأن بعض الأشياء يوجد هو بعينه متحركا حركتين متضادتين لوجود حد التضاد لهما وذلك كمشيء واحد يبيض مرة ويسود أخرى ويعلو تارة ويسفل أخرى فليس إذا تعلق حقيقة التضاد في الحركات المتضادة بتضاد المتحركات ولا أيضا بالزمان لأن الحركات كلها تتفق في نوع الزمان فإذا قلنا ليس شيء من زماني حركتين مختلفتين بمختلفتين وكلما تتضاد به الحركتان مختلفتان لزم أن الزمان لا تتضاد به الحركات فتبين أن الزمان لا يوجب البتة تضادا في الحركات ولا يكون به التضاد في الحركات ولا أيضا تضاد الحركات هو لتضاد ما فيه التحرك لأنه قد توجد حركتان متضادتان تسلكان مسافة واحدة أو طريقا واحدا بين كيفيتين متضادتين بل تضاد الحركات هو بتضاد الأطراف والجهات إذ كانت الحركات إنما تختلف إما في جهاتها وإما في هيئة ما فيه تتحرك وإما في المحرك لها والمتحرك بها أو الزمان فإذا ثبت هذا فنقول إن الحركة المستقيمة لا تضاد الحركة المستديرة المكانية لأنهما لا يتضادان في الجهات وكل حركتين متضادتين فهما متضادتان بالجهات وإنما قلنا أن الحركات المستقيمة لا تضاد المستديرة في الجهات لأن المستديرة لا جهة فيها بالفعل لأنها لا نهاية لها بالفعل لأنها متصل واحد ثم أن فرض جهتان وطرفان مشتركان للمستقيم والمستدير كان توجه المستدير لأنها لا تختلف في النهايات وكل حركتين متضادتين فمختلفتان في النهايات بل متضادتان ولكن قد يمكن أن يتوهم تخالف المأخذ فيها تضادا وذلك غير حق لأنه إذا فرض في المدار مأخذ جهتين مختلفتين كان معناه أن إحدى
الجهتين هي من نقطة إلى أخرى والأخرى من الأخرى إلى الأولى ولكن أيهما أخذ الاتجاه في الحركة عليه من نقطة إلى أخرى كان ذلك الاتجاه في الحركة في باقي المدار يفعل خلاف ما فعل في الأول والحركتان اللتان يفعلان أحدهما في مدار ما اتجاها من نقطة إلى أخرى وتفعل الأخرى في ذلك المدار اتجاها من النقطة الأخرى إلى الأولى فإن كل واحد منهما يفعل بعد ذلك في ذلك الاتجاه بعينه ما فعلت الأخرى ولكن يقع فعل كل واحد منهما المشابه لفعل الآخر في جزئين مختلفين من المدار وكل واحد ونهما مشابه فعله فعل الآخر ولكن مختلفان باختلاف جزئي المدار ليس اختلافهما إلا بالعدد فقط وكل اختلاف موجب للتضاد فليس هو اختلاف قرن بالعدد فقط فإذا اختلاف جزئي المدار ليس اختلافا يوجب للتضاد وليس ههنا إلا هذا الاختلاف فليس إذا اختلاف هذه الجهات موجبا للتضاد فإذا أن أمكن أن تتضاد الحركتان المكانيتان فهما المستقيمتان فبين أنهما الآخذتان في خط واحد المختلفتان في المبدأين والجهتين فضد الهابطة الصاعدة وضد المتيامنة المتياسرة وهذا التضاد غير متعلق بنفس الطرفين بأن يتعينا بل بجهتيهما ولو كان تعين الطرفين موجبه لما كان تضاد إلا عند موافاة النقط الغائبة ولو كان كذلك لما كان التضاد إلا عند انتهاء الحركات ولو كان كذلك لما كان بين الحركات الموجودة ولكن بين الحركات تضاد موجود كما نبين فإذا ليس التضاد بينهما للوصول إلى النهايات المتضادة بل للاتجاه اليها وإما بيان أن في الحركات الموجودة تضادا موجودا فلأنه قد توجد حركتان لا تجتمعان معا وهما مستقيمتان ويتأتى أن يتعاقبا على الموضوع وكلاهما ذاتان ثم قد يوجد فيهما ما يتخالف خلافا لا يمكن أن يكون بين حركتين خلاف فوقه وهما المتخالفتان في الاتجاه إلى ضدين عن ضدين ومنهما ما يتخالف خلافا ليس بالغاية وهما المتخالفتان في الاتجاه لا على ذلك الوجه وكل شيئين على الصفة الأولى فمتضادتان فإذا في الحركات المستقيمة تضاد - وهذا برهان يدل على الحد أيضا ولنختم ههنا القول في الحركات المتضادة ولننقل ما مثلناه في الحركات المستقيمة إلى غيرها. قد بينا أنا نعني بالسكون عدم الحركة فيما عدم الحركة فيما من شأنه أن يتحرك فيكون التقابل بينهما أعني الحركة والسكون تقابل العدم والملكة فيكون السكون المطلق مقابلا للحركة المطلقة والسكون المعين مقابلا للحركة المعينة فقد قالوا إن السكون في المكان المعين عدم الحركة فيه للشيء الذي يتأتى أن يتحرك فيه بأن يفارق ذلك السكون وليس عدم أية حركة اتفقت
بسكون فإنه لو كان عدم أي حركة اتفقت سكونا لكان أيضا عدم حركة تتوهم للجسم في مكان خارج سكونا حتى لو كان متحركا لا في ذلك المكان كان ساكنا فإذا ليس أي عدم اتفق هو السكون بل للعدم المقابل وهو السكون في المكان الذي يتأتى فيه الحركة والحركة في المكان بعينه مفارقة للمكان بعينه وكل مفارقة للمكان فبالحركة عنه لا بالحركة إليه فإذا السكون في المكان المقابل إنما يقابل الحركة عنه لا الحركة إليه بل ربما كان هذا السكون استكمالا لها وفي هذا كلام يليق بالمبسوطات. القول في الزمان كل حركة تفرض في مسافة على مقدار من السرعة وأخرى معها على مقدارها من السرعة وابتدأتا معا فإنهما يقطعان المسافة معا وإن ابتدأت أحداهما ولم تبتدئ الأخرى ولكن انتهيتا معا فإن إحداهما تقطع دون ما تقطع الأولى وإن ابتدأ مع السريع بطيء واتفقتا في الأخذ والترك وجد البطيء قد قطع أقل والسريع قد قطع أكثر وإذا كان ذلك كذلك كان بين أخذ السريع الأول وتركه إمكان قطع مسافة معينة وأقل منها ببطء معين وبين أخذ السريع الثاني وتركه إمكان أقل من ذلك بتلك السرعة المعينة فيكون هذا الامكان طابق جزأ من الأول ولم يطابق جزأ متقضيا وكان من شأن هذا الامكان التقضي لأنه لو ثبت للحركات بحال واحدة لكان يقطع المتفقات في السرعة أي وقت ابتدأت وتركت مسافة واحدة بعينها ولما كان إمكان أقل من إمكان وإذا كان ذلك كذلك وجد في هذا الامكان زيادة ونقصان يتعينان وإذا كان ذلك كذلك كان هذا الامكان ذا مقدار يطابق الحركة وفيه تقع الحركة بأجزائها التي لها من المسافة فإذا ههنا مقدار للحركات مطابق لها وكل ما طابق الحركات فهو متصل ومتقضي الاتصال متجدده فإذا هذا المقدار متصل ومقتضي الاتصال متجدده فإن هذا المقدار مدة أي متصل على سبيل التقضي وهذا المقدار وجوده في مادة لأنه يوجد منه جزء بعد جزء وكلما كان كذلك فكل جزء يفرض منه حادث وكل حادث ففي مادة كما قيل في المبادئ أو عن مادة وليس هذا عن مادة لأن مجموع المادة والصورة لا يحدثان حدوثا أوليا بل الهيئة والصورة فهو إذا مقدار في مادة وكل مقدار يوجد في مادة وموضوع فإما أن يكون مقدارا للمادة أو لهيئة فيها ولكن ليس هذا المقدار للمادة لأنه لو كان مقدارا للمادة بذاتها لكان بزيادتها زيادة المادة ولو كان كذلك لكان كل ما هو أسرع أكبر وأعظم والتالي باطل فالمقدم باطل فإذا هو مقدار للهيئة
وكل هيئة إما قارة وإما غير قارة فهو إذا إما مقدار هيئة قارة أو هيئة غير قارة لكن ليس مقدار هيئة قارة فإن كل هيئة قارة فرض لها مقدار فإما أن تكون مع تمام مقدارها في المادة أو لا تكون ولكن ليست تكون هذه الهيئة مع تمام مقدارها في المادة لأن كل هيئة هكذا فإنه يظهر في المادة زيادة بزيادتها ونقصان بنقصانها وليست الحركة كذلك وأيضا لا تكون بتمام مقدارها في المادة لأنها تبقى مع الزيادة خارجة عن المادة وليس شيء من هيئات المواد كذلك - فهذا محال فإذا ليس هذا المقدار مقدار هيئة قارة فهو إذا مقدار هيئة غير قارة وهو الحركة - ولهذا لا يتصور الزمان إلا مع الحركة ومتى لم يحس بحركة لم يحس بزمان مثل ما قيل في قصة أصحاب الكهف - وهذا المقدار غير مقدار الجسم لما قيل وغير مقدار المسافة لأنه لو كان مقدار المسافة لكان سلوكه وسلوك هذا المقدار واحدا ولو كان كذلك لكانت الحركات المتفقة في مسافة واحدة واحدة بعينها في السرعة والبطء ولم تكن الحركات المختلفة في السرعة والبطء تقطع في هذا المقدار مسافات مختلفة كما قيل وليس هو نفس السرعة والبطء لأنه قد يتساوى سريعان وبطيئان في السرعة والبطء ويختلفان في هذا المقدار كما تعلم فإذا هو مقدار خارج عن هذه وهو بحيث لو فرضت الحركة معدومة أصلا لم ينازع في أن موجودها كان يقدر أن يخلق حركة أو حركات قبل الأولى تنتهي مع بداية الأولى ولها مقدار وأنه لم يمكن أن يخلق معها مطابقا لها في المبدأ والمنتهى ما هو أعظم منها مع إمكان خلق ما هو أعظم منها وينتهي معها بلا شريطة وإذا كان كذلك عرف إمكان وقوع حركتين مختلفتين في العدم فكان هناك إمكانيات فلا يخلوا ما أن يكونا معا أو لاحدهما تقدم لكن ليسا معا لأنهما لو كانا معا لكانت الحركتان العظمى والصغرى يمكن أن يقعا مع وذلك محال فإذا أحدهما يكون قد تقدم والآخر لحقه فطابق بعضا منه وكل شيئين هذه صورتهما فهما مقداران فإذا الامكان المقدر ومقداره واحد عند عدم الأشياء كلها وهما كما قيل من الأشياء التي في موضوع وعن وجود الحركة فيه وكلما كان كذلك وجد مع وجوده الموضوع والحركة وقد فرضا معدومين هذا خلف فإذا الزمان ليس محدثا حدوثا زمانيا بل حدوث ابداع لا يتقدمه محدثه بالزمان والمدة بل بالذات ولو كان له مبدأ زماني لكان حدوثه بعد ما لم يكن أي بعد زمان متقدم فكان بعدا لقبل غير موجود معه فكان بعد قبل وقبل بعد فكان له قبل غير ذات الموجود عند وجوده وكل ما كان كذلك فليس هو أول قبل وكل ما ليس أول قبل فليس مبدأ للزمان كله فالزمان مبدع أي تقدمه باريه فقط
ومعنى المحدث الزماني أنه لم يكن ثم كان ومعنى لم يكن أنه كان حال هو فيه معدوما وذلك الحال أمر قد وجد وتقضى فإنه إن كان معنى لم يكن عدما لا في وقت معين ماض بل عدم بالقياس إلى لا وجود فإن القديم أيضا ليس هو موجودا في اللاوجود بل هو في كثير من الموجودات غير موجود مثل أنه غير موجود في الحركة ولا في الاستحالة ولا في التغيير وليس أنه غير موجود في شيء وأنه غير موجود شيئا واحدا كما أنه ليس معنى أنه ليس في شيء وأنه ليس شيئا واحدا فإذا الزمان غير محدث حدوثا زمانيا والحركة كذلك وسنبين انه ليس كل حركة كذلك بل المستديرة فقط وضعية كانت أو مكانية فإذا هوية هذا المقدار الذي للحركة هي أنه لحركة مستديرة وبها تعلقه الذاتي ولو كان تعلقه الذاتي الذي بالهيئة الغير القارة في المادة كما نبين إنما هو بما كان هيئة غير قارة وكانت غير المستديرة لعدمت في زمان وذلك كما بان محال - فإذا الزمان مقدار للحركة المستديرة من جهة المتقدم والمتأخر لا من جهة المسافة والحركة متصلة فالزمان متصل لأنه يطابق المتصل وكل ما طابق المتصل فهو متصل فإذا الزمان يتهيأ أن ينقسم بالتوهم لأن كل متصل كذلك فإذا قسم ثبتت له في الوهم نهايات ونحن نسميها آنات وكما أنه قد يمكن أن تتقدر هيئات قارة في المادة كثيرة العدد بمقدار واحد ما وكذلك قد يمكن أن تتقدر هيئات غير قارة كثيرة العدد بمقدار واحد غير قار أعني بزمان واحد فيكون ذلك الزمان أولا لشيء منها وثانيا لها في تقدرها به بالمطابقة وتكون تلك الحركة علة لتقدير سائر الحركات ومحركها علة لها ولمقدارها ولتقدر سائر الحركات وليس كل ما وجد مع الزمان فهو فيه فإنا موجودون مع البرة الواحدة ولسنا فيها بل الشيء الموجود في الزمان أما أولا فأقسامه وهو الماضي والمستقبل وأطرافه وهي الآنات وأما ثانيا فالحركات وأما ثالثا فالمتحركات فإن المتحركات في الحركة والحركة في الزمان فتكون المتحركات بوجه ما في الزمان وكون الآن فيه ككون الوحدة في العدد وكون الماضي والمستقبل فيه ككون أقسام العدد في العدد وكون المتحركات فيه ككون المعدودات في العدد فما هو خارج عن هذه الجملة فليس في زمان بل إذا قوبل مع الزمان واعتبر به فكان له ثبات مطابق لثبات الزمان وما فيه وسميت تلك الاضافة وذلك الاعتبار دهرا له فيكون الدهر هو المحيط بالزمان وكما أن كل متصل من المقادير الموجودة قد يفصل فيقع عليه العدد فلا عجب لو فصل الزمان بالتوهم فجعل أياما وساعات بل سنين وشهورا فذلك إما بمراد المتوهم وإما باعتبار مطابقة عدد الحركات له.
فصل في المكان
يقال مكان لشيء يكون فيه الجسم فيكون محيطا به ويقال مكان لشيء يعتمد عليه الجسم فيستقر عليه والمكان الذي يتكلم فيه الطبيعيون هو الأول وهو حاو للمتمكن مفارق له عند الحركة ومساو له لأنهم يقولون لا يتأتى أن يوجد جسمان في مكان واحد فإذا كان كذلك فينبغي أن يكون خارجا عن ذات المتمكن لأن كل شيء يكون في ذات المتحرك فلا يفارقه المتحرك عند الحركة: وقد قيل إن كل مكان مباين للمتحرك عند الحركة فإذا ليس المكان شيئا في المتمكن وكل هيولى وكل صورة فهو في المتمكن فليس إذا المكان بهيولى ولا صورة ولا الابعاد التي يدعى أنها مجردة عن المادة بمكان الجسم المتمكن لا مع امتناع خلوها كما يراه بعضهم ولا مع جواز خلوها كما يظنه مثبتو الخلاء وأقول أولا أنه إن فرض خلاء خال فليس هو لا شيئا محضا بل هو ذات وكم وجوهر لأن كل خلاء خال يفرض فقد يوجد خلاء آخر أقل منه وأكثر ويوجد متجزئا في ذاته المعدوم واللاشيء ليس يوجد هكذا فليس الخلاء لاشيئا وأيضا كل ما كان كذلك فهو كم فالخلاء كم وكل كم فإما منفصل وإما متصل والخلاء ليس بمنفصل لأن كل منفصل فإما أن يكون الانفصال عرض له أو يكون لذاته منفصلا وكل ما عرض له الانفصال فهو متصل بالطبع وإن كان منفصلا لذاته فهو عديم الحد المشترك بين أجزائه وكل ما كان كذلك فكل واحد من أجزائه لا ينقسم وكلما كان كذلك فليس يمكن أن يقبل في ذاته متصل الأجزاء فإذا الخلاء ليس بمنفصل الذات فهو إذا متصل الذات كيف لا وقد يفرض مطابقا للملاء في مقداره وكلما كان كذلك فهو مطابق لمتصل وكلما طابق المتصل فهو متصل فالخلاء إذا متصل وأيضا الخلاء ثابت الذات متصل الأجزاء منحازها في جهات وكلما كان كذلك فهو كم ذو وضع فالخلاء كم ذو وضع وأيضا الخلاء يوجد في خاصية البعد وقبول الانقسام الوهمي من أي جانب وأي امتداد كان في الجهات كلها وكلما كان كذلك فهو ذو أبعاد ثلاث فالخلاء ذو أبعاد ثلاث وذو وضع وكأنه جسم تعليمي مفارق للمادة فنقول أن كون الخلاء كما ذا وضع وأبعاد ثلاث إما أن يكون له لذاته أو لشيء الخلاء حل فيه أو لشيء هو حل في الخلاء وهو مقدار موضوعه الخلاء ولا يجوز أن يكون لشيء حل في الخلاء لأنه يكون ذا مقدار غير الخلاء وكلما كان كذلك فهو ملاء فذلك الشيء ملاء فيكون الخلاء حل في الملاء وهذا باطل محال لأنه يلزم أن يكون الخلاء ملاء ولا أيضا لشيء حل في الخلاء فقدره فيكون ذلك المقدار في محل لا يفارقه
ويكون مجموعهما جسما ويكون الخلاء مادة وجزء من حقيقة الملاء وهذا كله محال وأيضا الخلاء حين إذ إما أن يكون هو الموضوع لذلك المقدار فإذا رفع المقدار في التوهم كان الخلاء وحده بلا مقدار ولا مكان لمطابقة الأجسام فيكون حينئذ الخلاء وحده ليس خلاء وحده وإن بقي متقدرا في نفسه فهو مقدار بنفسه لا لمقدار حله وإن الخلاء مجموع مادة ومقدار فالخلاء جسم وهذا محال فبين أنه يجب أن يكون الخلاء إن كان موجودا ومقدارا أن يكون مقدارا لذاته وكل ما هو مقدار لذاته لا يخلو من نفسه إما أن يكون لذاته أو متصلا لهيئة جعلته متصلا ولكن ليس متصلا لهيئة جعلته متصلا لأن ما كان كذلك فكميته بغيره وليس شيء ما هو مقدار بذاته كميته بغيره فإذا ليس شيء مما هو مقدار بذاته كذلك فإذا كل ما هو مقدار بذاته فهو متصل بذاته وكل متصل بذاته فإنه لا ينفصل ما دام ذاته موجودا فإذا كل مقدار بذاته فإنه لا ينفصل ما دام ذاته موجودا فإذا إذا وجد انفصال فإما أن يكون الانفصال حل فيه وذلك محال أو يكون حل في مادة قارنته وعدم ذاته عند حلوله فيه وهو الباقي وكذلك نقول في السطح والخط والجسم الذي من الكم وكلما كان معه مادة يعرض لها الانفصال بعد وجود الاتصال فيه فهو مقدار في مادة فإذا حيث وجد الانفصال فهناك مادة فالخلاء إن وجد فيه انفصال فله مادة فهو إذا جسم طبيعي وإن فرض أن الخلاء يعدم عند ورود الانفصال عليه فعلى ماذا ورد الانفصال لأن الشيء لا يرد على المعدوم ولا يرده المعدوم ولا يعارض هذا بالمقدار الجسماني وأنه ينفصل لأنا سنبين في موضعه أن ذلك الانفصال اعدام لذلك المقدار وأنه يحل محله وليس هو يقابل له وإنما عرض للمادة ونقول الآن أن الخلاء ليس له مادة وكل قابل للانفصال فله مادة فإذا الخلاء لا ينفصل ونقول من رأس أيضا أن امتناع تداخل بعدين بين جسمين بأن يكون مثلا مكعب ويفرض آخر مساو له ثم يتداخلان وهما ثابتا الذات حتى يستغرق كل واحد منهما الآخر من غير تفكك أمر محال مشاهد اللهم إلا أن نفرض إحداهما معدوما ويخلفه الآخر في حيزه فإما أن يكون امتناع التداخل واقعا بين المادتين من الجسمين أو يكون بين البعدين أو يكون بين البعد والمادة أو يكون بين كل واحد منهما مع كل واحد منهما فأقول أنه لا تمانع بين المادتين لأنهما إن تمانعا فإما تمانعا لذاتيهما أولا جل تمانع البعدين فإن كان لأجل تمانع البعدين فالبعدان هما المتمانعان عن التداخل بالطباع لا المادتان فإن تمانعا لذاتهما لا لأجل البعدين فذلك محال لأنه قد يأتي أن يوجد جسم متصل هو واحد بالفعل وذو مادة واحدة بالفعل فينفصل فيصير لا
محالة ذا مادتين ثم يتصل فتصير المادتان واحدة وإلا فهما اثنان مختصان بذاتين قائمتين وإذا كان كذلك كان لكل واحد منهما مقدار مفارق لمقدار آخر منفصل الذات عنه فلم يكن متصلا وقد فرض متصلا فإذا لا يمتنع تصير المادتين واحدة بلا تمايز في الوضع إلا من جهة أبعادهما لا من جهة ذاتيهما وكل شيئين اتحدا لا تمايز بينهما في الوضع بل وضعهما واحد وتلاقى ذاتهما بنفسيهما لا بمقدار لهما فإنه بنفسيهما لا يبقى لهما شيء غير متلاق فإذا ما لم يكن كذلك فمقداره يمنعه والمقدار هو المانع عن ذلك لا طبيعة المادة إنما كلامنا في طبيعيتهما فإذا المادتان بما هما مادتان لا يتمانعان عن الملاقاة بالأسر فإنا لا نعني بالتداخل الذي بمعنى السلب بل الذي يعني العدول وهو وجوب الانحياز والتفرد بالحيز وهذا المعنى غير مقول بالذات على ما ليس له في ذاته حيز فمن المستحيل أن يقال أن المادتين يمتنع عليهما أن لا يتميزا بالحيز وليستا بمتحيزتين بذاتيهما أو أن يقال فمن المستحيل أن يقال أن المادتين يتميزان بالحيز وليستا بمتحيزتين بل الصواب لا يمتنع عليهما التداخل بهذا المعنى إذ لا تميزان بالحيز وهذا النظر هو نظر في ذاتيهما فإذا التمانع عسى أن يكون بين ذات المادة والبعد وهذا أيضا محال لأن المادة ذاتها تلاقي البعد وتتقدر به ويسري كليته في كليتها فهي إذا إما أن تمانع بذاتها لمداخلة البعد وقد قيل لا تمانع أو تمانع بسبب البعد الذي فيها فإن مانعت ببعدها فبعدها هو السبب فإذا إن مانعت مانعت بذاتها ولكن ذلك محال فإذا ليس التمانع بين الأبعاد والمواد فبقي إذا أن التمانع إنما هو بين الأبعاد وليس ذلك لأجل المادتين ولا لأجل البعد والمادة فإذا ذلك لأجل طباع البعدين فإذا طباع الأبعاد تأبى التداخل وتوجب المقاومة والتنحي عن نفوذ المندفعات فيها إن قويت على الاندفاع ولأن البعد إذا داخل بعدا غيره فإما أن يكونا جميعا موجودين أو يكونا كلاهما معدومين أو يكون إحداهما موجودا والآخر معدوما فإن كانا كلاهما موجودين فهما أزيد من الواحد كل - ما هو أزيد من آخر وهو عظيم فهو أعظم منه فمجموع البعدين المتداخلين أعظم من الواحد وإن كان البعد هو الامتداد فكيف يكون امتدادان في امتداد واحد في جهة واحدة وبماذا يتغايران حتى يكون إحداهما داخلا والآخر مدخولا فيه وإن عدما جميعا فليس إذا مداخلة وإن وجد إحداهما وعدم الآخر فليس أيضا مداخلة ولا قابل ولا مقبول بل إما المتمكن موجود لا في أبعاد الخلاء وإما الخلاء موجود ولا متمكن فيه وكلا هذين محال فإن المتمكن لا يعدمه التمكن ولا المكان يعدمه المتمكن فبين من هذا الأصول أن الخلاء لا حركة فيه لأنه إذا تحرك فيه شيء فإما
أن يداخل بعده بعده وقد قيل إن ذلك محال وإما أن يتحرك بأن يغلبه إذا مانعه بالنفوذ فيه وقد قيل إن ذلك محال أيضا فإذا لا حركة في الخلاء وكذلك لا سكون فيه وأقول لا وجود للخلاء ولا لمقدار ليس في مادة لأنه إما أن يكون متناهيا وإما أن يكون غير متناه لكنه لا وجود لمقدار غير متناه وسيرد عليك استقصاء بيانه من بعده وقد يمكننا أن نوضح ذلك بمعالجة بيان فنقول لتكن حركة مستديرة في خلاء غير متناه إن أمكن أن يكون خلاء غير متناه وليكن الجسم المتحرك مثل كرة " ا ب ج د " المتحركة على مركزها ولنتوهم في الخلاء الغير متناه خط " ط ح " وليكن " ه ج " من المركز إلى جهة من المحيط لا يلاقي خط " ط ح " من جهة " ح " وإن أخرج بغير نهاية لكن الكرة إذا دارت صار هذا الخط بحيث يقاطعه ويجري عليه وينفصل عنه فيكون الالتقاء والانفصال بمسامتة نقطتين لا محالة وليكونا " ك " و " ل " ولكن نقطة " م " تسامت قبل نقطة " ك " ونقطة " ك " أول نقطة تسامت - هذا خلف لكن الحركة المستديرة موجودة في الخلاء ليس بلا نهاية والخلاء إن وجد كان مقدارا متناهيا وكل مقدار متناه فهو مشكل فإذا الخلاء مشكل ويكون شكله له إن وجد إما بما هو مقدار لسبب آخر ولكن لا يجوز أن يوجد شكل للمقدار بما هو مقدار وإلا لكان كل مقدارين على شكل واحد أي مقدارين كانا فإذا بسبب ما يتشكل وذلك السبب إما قوة في طبيعة أو قوة قسرية عن خارج فإن كانت قوة طبيعية فإما أن يكون طباع المقدار يقتضي أن يكون له مثل تلك القوة أو لا يقتضي فإن كان يقتضي فكل المقادير شكلها واحد فإذا تلك القوة ليس يقتضيها ذاته وكل ما كان كذلك أمكن أن يرفع عن الشيء فتلك القوة يمكن ظان يرفع عن المقدار المفارق أعني الخلاء فنترك ذلك الشكل ولكن لا يأتي أن يبقى بلا شكل فإذا يأخذ شكلا لا محالة فيكون قد تمدد واندفع عن هيئة إلى أخرى: وكلما كان كذلك فهو قابل للانفصال: وقد قيل ليس كذلك فإذا الخلاء ليس شكله بقوة طبيعية فيه فهو إذا عن خارج فهو إذا قابل للتمدد والتقطيع: وقد قيل ليس كذلك هذا خلف فإذا ليس له شكل أصلا: وقد قيل أن له شكلا ضرورة وهذا خلف والذي أوجبه وضعنا وجود الخلاء فإذا الخلاء غير موجود أصلا وهو كإسمه كما قال المعلم الأول ولنرجع الآن ونقول قد اتضح كل الاتضاح أن المكان لا هو هيولي الشيء ولا صورته وإنه لا خلاء البتة فإذا المكان شيء غير ذلك وهو شيء فيه الجسم فإما أن يكون على سبيل التداخل وإما ظان يكون على سبيل الاحاطة وقد اتضح مما ذكرنا إمتناع التداخل فإذا أقول من قال إن المكان هو الأبعاد التي بين غايات الجسم المحيط قول
كاذب جدا وإنه ليس بين الغايات شيء غير أبعاد المتمكن فإذا ذلك على سبيل الاحاطة: وقد قيل أن المكان مساو فإما أن يكون مساويا لجسم المتمكن وقد قيل أنه محال وإما أن يكون مساويا لسطحه وهو الصواب ومساوي السطح فالمكان هو السطح المساوي للسطح المتمكن وهو نهاية الحاوي المماسة لناهية المحوى - وهذا هو المكان الحقيقي وإما المكان الغير حقيقي فهو الجسم المحيط وليكن هذا غاية كلامنا في المكان.
فصل في النهاية واللانهاية
أقول إنه لا يتأتى أن يكون كم متصل موجود الذات ذو وضع غير متناه ولا أيضا عدد مترتب الذات موجود معا غير متناه وأعني بمترتب الذات أن يكون بعضه أقدم من بعض بالطبع في ذاته ولنبرهن أنه لا يتأتى أن يوجد مقدار ذو وضع غير متناه لأنه إما أن يكون غير متناه من الأطراف كلها أو غير متناه من طرف فإن كان غير متناه من طرف أمكن أن يفصل منه من الطرف المتناهي جزء بالتوهم فيؤخذ ذلك المقدار مع ذلك الجزء شيء على حدة وبانفراده شيئا على حدة ثم نطبق بين الطرفين المتناهيين في التوهم فلا يخلو إما أن يكونا بحيث يمتدان معا متطابقين في الامتداد فيكون الزائد والناقص متساويان - وهذا محال وإما أن يمتد بل يقتصر عنه فيكون متناهيا والفضل أيضا كان متناهيا فيكون المجموع متناهيا فالكل متناه - وإما إذا كان غير متناه من جميع الأطراف فلا يبعدان يفرض فيه مقطع تتلاقى عليه الاجزاء ويكون طرفا ونهاية ويكون الكلام في الأجزاء أو الجزئين كالكلام في الأول وبهذا يتأتى البرهان على أن العدد المترتب الذات الموجود بالفعل متناه وأن ما لا يتناهى بهذا الوجه هو الذي إذا وجد ففرض أنه يحتمل زيادة ونقصانا وجب أن يلزم ذلك محال - وأما إذا كانت الأجزاء لا تتناهى وليست معا وكانت في الماضي والمستقبل فغير ممتع وجودها واحدا قبل الآخر أو بعده لا معا أو كانت ذات عدد غير مترتب في الوضع ولا الطبع فلا مانع عن وجوده معا. ولا برهان على امتناعه بل على وجوده برهان - أما من القسم الأول فإن الزمان قد ثبت كذلك والحركة كذلك وأما من القسم الثاني فيثبت لنا ضرب من الملائكة والشياطين لا نهاية لها في العدد كما سيلوح لك الحال فيه وجميع هذا يحتمل الزيادة عليه ولا يفيدا احتماله إياها جواز الانطباق ولا ما لا ترتيب له في الوضع أو الطبع فلن يحتمل الانطباق وما لا وجود له معا فهو فيه أبعد - وأما السبيل التي يسلكها الناس في نفي اللانهاية في الماضي فكأنها إما من ذائعات محمودة وإما من مقدمات سوفسطائية
وليس شيء منها ببرهاني والأشياء التي يمتنع فيها وجود الغير المتناهي بالفعل فليس يمتنع فيها من جميع الوجوه فإنا نقول أن العدد لا يتناهى والحركات لا تتناهى بل لها ضرب من الوجود وهو الوجود بالقوة لا القوة التي تخرج بالفعل بل القوة بمعنى أن الإعداد تأتى أن تتزايد فلا تقف عند نهاية أخيرة ليس وراءها مزاد ولنزد هذا بيانا فنقول أنه يقال أن غير المتناهي إما بالقوة أو بالفعل وإما في الوجود وإما في التناهي والذي بحسب الوجود إما أن تعتبر كليته أو يعتبر كل واحد من أجزائه ثم كليته بالقوة ولا بالفعل موجودة وأما كل واحد من أجزائه فإما أن يعتبر أن كل واحد منها يوصف بأنه بالقوة وقتا معينا أو كل وقت أو أن الكلية توصف بأن لها دائما بعضا موجودا بالقوة " أو كل واحد يوصف بأنه بالقوة وقتاما " أما أن كل واحد من المعدومين فيه بحسب وقت معين وجوده بالقوة وليس كل واحد منه موصوف بأنه موجود بالقوة وقتا ما وليس يصح ذلك بالفعل فهو قول صحيح وإما أن كل واحد يوصف بأنه بالقوة كل وقت فهو ظاهر البطلان وإما أن الكلية له قد يكون منها دائما شيئ بالقوة - فهذا يصح من جهة ويبطل من جهة أما جهة بطلانه فلأنه لا كلية له وأما جهة صحته فلأن الطبيعة المعقولة التي تفرض لها آحاد تحمل عليها يصح أن يقال أن مما يحمل عليه تلك الطبيعة دائما شيئا موجودا بالقوة ولا يجوز أن يخرج إلى الفعل ما لا يبقى بعده منه شيء وأما القسم الآخر أعني أن كل واحد من أجزائه بالقوة وقتاما فهو واضح الصحة فهذا من جهة الوجود وأما من جهة التناهي فإنه قد يصح أن يقال للأشياء التي في طريق التكون أنها تناهت بالفعل لا بحسب النهاية التي لا نهاية بعدها ولكن بحسب نهاية ما حاصلة بعدها شيء فإنها ليست بحسب النهاية الأخيرة متناهية بالفعل ولا بالقوة ويصح أن يقال إنها غير متناهية بالفعل دائما لا أنها قد حصل لها كل واحد من أجزاء لا نهاية لها ولكن من جهة أنها دائما يسلب عنها التناهي إلى النهاية الأخيرة ولكن بحسب النهايات الأخرى التي في القوة بعد النهاية الحاصلة فإنها دائما توصف أنها بالقوة تتناهى إلى نهاية ما فيكون متناهيا بالقوة دائما بالقياس إلى ما لم يوجد من النهايات وبالفعل دائما بالقياس إلى ما وجد ولا بالقوة ولا بالفعل بالقياس إلى نهاية تفرض أخيرة وما لا نهاية له لا يوجد لا بالقوة ولا بالفعل أي لا تكون أشياء عددها أو مقدارها بحيث أي شيء أخذت بقي غيره موجودا بكليته وما لا نهاية له موجود بالفعل دائما أي من جهة أنه لم يتناه إلى نهاية ما وليس له نهاية أخيرة فإنه دائما يوصف الموجود منه بأنه ليس متناهيا بعد إلى نهاية أخرى أو إلى النهاية التي لا نهاية بعدها
وما لا نهاية له موجود بالقوة دائما أي من طبيعته دائما شيء هو في القوة هذا في المستقبل - فأما وجودها في الماضي فبأنه لم يكن في الماضي لها بدء وأنها كانت واحدة بعد واحدة منذ كانت ولو أخذت تحسبها من الآن لم يقف الحساب عند حد - فهذا هو كفاية القول في التناهي واللاتناهي اللاحقين بكميات الأجسام: وقد يمكن أن يستعان بما أوردناه في إبطال الخلاء الغير المتناهي على امتناع الملاء الغير المتناهي وبأشياء أخرى كثيرة لكن هذا في هذا الموضع كاف - وأما أن صورها غير مقاديرها فينبغي أن يقال فيها قول آخر فنقول ليس شيء من الصور الجسمانية غير المقادير بكم ذاتها وكل تناه ولا تناه فإنما يقال بالذات على ما هو كم بالذات فإذا ليس يقال ولا على شيء منها تناه ولا لا تناه بالذات ولكنه قد يقالان بوجه من الوجوه على بعض صور الأجسام لأجل نسبة لها إلى ما هو كم بذاته فإنه يقال قوة متناهية وغير متناهية لا لأن القوة ذات كمية في نفسها البتة لكن لأن القوة تختلف في الزيادة والنقصان بالاضافة إلى شدة ظهور الفعل عنها أو إلى عدة ما يظهر عنها أو إلى مدة بقاء الفعل منها وبينها فرق بعيد فإن جل ما يكون زائدا بنوع الشدة يكون ناقصا بنوع المدة حتى يفعل مثل ما فعل الأضعف في مدة أنقص فإن أي قوة حركت أشد فإن مدة حركتها أقصر وذلك أن المحرك إذا كان أشد قوة بلغ النهاية الموجودة أو المفروضة بأسرع مدة وربما كان الشيء الذي تتفاوت فيه القوى بحسب المدة لا يقبل الزيادة والنقصان فإن تسكين الثقيل في الجو لا يقبل الزيادة والنقصان وتسكين الثقيل في الجو تختلف فيه القوى في الابقاء الزماني فإن الابقاء غير التسكين فبين أن بعض ما تختلف فيه القوى بالابقاء الزماني لا يختلف بالزيادة والنقصان وكل ما تتفاوت القوى فيه بحسب الشدة والضعف فإنه يقبل الزيادة والنقصان - اللهم إلا أن تسمى القوة التي تقوى على مدة أطول أشد فيكون الأشد ههنا باشتراك الاسم إذ كان معنى الأشد في الأول هو الذي يفعل ما يفعله الأضعف بحركة أسرع أي أقصر وفي مدة الثاني ليس هذا بل الذي يقوى على فعل أطول مدة - وأما الذي تتفاوت فيه القوى بحسب العدة فهو غيرهما جميعا لأن اعتبار المدة هو فيما له ثبات واحد لأن أكثر ما يعتبر فيه اللاتناهي في العدة يتلاشى وليس شيء مما يتلاشى ثابتا بعينه وأما الفرق بين اللاتناهي في العدة والشدة فذلك ظاهر لا يحتاج إلى إبانة.
فصل في عدم إمكان وجود قوة غير متناهية بحسب الشدة
فنقول أنه لا يمكن أن تكون قوة غير متناهية بحسب اعتبار الشدة وذلك لأن كل ما يظهر من الأحوال القابلة لهذا فليس يخلو من وجهين إما أن يقبل الزيادة على ما ظهر أو لا يقبل فإن كان لا يقبل فهو النهاية في الشدة وكل نهاية في الشدة ففي متناهى الشدة فإذا إن لا يقبل فهو متناهى الشدة وإن كان يقبل وهو الباقي فهو متناه يجوز عليه زيادة في آخره وقد فرض غير متناه هذا خلف. فصل في عدم قبول القوة الغير المتناهية بحسب المدة للتجزئ والانقسام ولا بالعرض وأقول لا يمكن أن تكون القوة الغير المتناهية باعتبار المدة قابلة للتجزئ بوجه من الوجوه ولا بالعرض لأن كل قوة تجزأت فإن كان واحد من أجزائها يقوى على شيء والجملة تقوى على مجموع تلك الأشياء وإذا كان كذلك كان كل جزء أضعف وأقل مقويا عليه من الجملة فإذا لا يخلو إما أن يكون كل واحد من أجزاء هذه الجملة يقوى على جملة غير متناهية مما يقوى عليه الجملة من وقت معين وهذا محال لأن مقوى الجملة يكون أزيد منه ولا تتأتى الزيادة على غير المتناهى المتسق النظام إلا على الطرف الذي يتناهى إليه أو تكون الأجزاء بعضها يقوى على متناه وبعضها على غير متناه ويكون القول فيها كالقول في الأول وذلك أيضا محال فإذا يكون كل واحد من أجزاء الجملة يقوى على متناه وتكون الجملة أيضا تقوى على متناه - وذلك ما أردناه.
فصل في عدم قبول القوة الغير المتناهية بحسب العدة للانقسام والتجزى
وكذلك نبين أنه لا يمكن أن يكون لقوة قوية على عدة غير متناهية احتمال التجزئ فإن تلك العدة لا تخلو إما أن يكون كل واحد منها ليس من شأنه أن يقبل الأقل والأنقص مثل تعقلنا أن اثنين واثنين أربعة أو يكون قد يقبل مثل واحد من عدد الحركات فإن الحركة قد تكون أسرع وأبطأ فإذا كان الكل يقوى على عدة غير متناهية من أشياء لا تقبل الأقل والأنقص فبعض الكل إما أن يقوى على شيء من ذلك أو لا يقوى البتة فإن لم يقو لم يكن بعض القوة قوة هذا خلف وإن قوي فإما أن يقوى على آحاد مثل آحاد ما يقوى عليه الكل وهي بعينها غير متناهية أو آحاد كذلك وهي متناهية أو آحاد كل منها أقل من آحاد الكل وهي غير متناهية أو آحاد كل واحد منها أقل من آحاد الكل وهي متناهية والقسم الأول محال لأن البعض يكون مساويا للكل فيما يقوى عليه إذا فرضا عن ابتداء محدود والقسم الثاني يلزم منه أن تكون الأبعاض تقوى على متناهيات فالجملة أيضا تقوى على متناه والقسمان الباقيان يوجبان أن يكون كل واحد مما يقوى عليه يقبل الأقل والأزيد وقد قيل أنه لا يقبل فبين أن القوة المذكورة لا تقبل التجزي وكذلك إذا كان الآحاد تقبل الأقل والأكثر كالحركة وعودات حركات الفلك وذلك لأن الكل يجوز أن يخالف الجزء في أن الكل يقوى على تحريك جسم ما والجزء لا يقوى عليه البتة فإنه ليس إذا حرك جماعة ثقلا ما في مسافة ما في زمن ما فالأقل منهم يحركونه لا محالة في ذلك الزمان وفي أقل من تلك المسافة بل ربما لا يحركونه أصلا ويجوز أن يخالفه في أن كليهما يقوى على تحريك شيء واحد لكن الكل يحرك أسرع أما القسم الأول فإن البعض من القوة إن لم يقو على أن يحرك ذلك الذي يحركه الكل فقد يقوى على أن يحرك مقدارا أقل منه ثم الكل يمكنه أن يحرك ذلك المقدار الذي يحركه الجزء حركات أسرع فإذا كانت أسرع كانت في مثل الزمان الذي يحرك فيه الجزء يحرك أكثر عددا فيرجع حينئذ الخلف الذي ذكرناه وهو أن العدد المبتدأ من وقت معين إن صدر عن الجزء كان أقل منه لو صدر عن الكل إذ هو أبطأ فيكون هو البعض الصادر عن الكل وابتداؤهما واحد فإذا يجب أن ينقص المقوى عليه لا من جهة المبتدأ وما نقص من جهة فهو متناه منها فالذي يصدر عن الجزء متناه من الجهات ويلزم ما قد ذكرنا وتبين منه بيان لك استحالة القسم الثاني وهو أن يشتركا في الفعل ويكون الخلاف في الأشد والأضعف فكل قوة في
جسم فإنها تحتمل التجزي حافظة لطبيعتها لأن ما يبطله التجزي فهو إما شكل وإما عدد وليس شيء منهما بقوة فإذا ليس شيء من القوة الغير متناهية موجودا في الجسم ولا قوة جسمانية غير متناهية فإذا القوة التي تحرك الحركة الأولية المستديرة التي لا نهاية لها ليست بقوة جسمانية بل محرك الحركة الأولية غير جسم ومفارق لكل جسم. فصل في الجهات أقول إنه إن كان خلاء فقط أو أبعاد مفروضة في جسم مفروض أو جسم واحد فقط غير متناه فلا يمكن أن يكون للجهات المختلفة بالنوع وجود البتة فلا يكون فوق وأسفل ويمين ويسار وخلف وقدام وأقول أولا أنه لا يمكن أن تكون الجهة ذاهبة إلى غير النهاية لأن كل جهة موجودة فإليها إشارة ولذاتها اختصاص وانفراد عن جهة أخرى وذاتها حينئذ لا تخلو إما أن تكون متجزئة أو غير متجزئة فإن كانت ذاتها متجزئة وجب أن لا تكون بكليتها جهة بل تكون الجهة منها الجزء الأبعد من جزئها عن المشير وبالجملة ما يكون لها امتداد في جهة لا تكون بنفسها جهة فيجب أن تكون ذاتها غير متجزئة لا محالة وإذا كان ذاتها غير متجزئة وكانت موجودة ذات وضع كانت لا محالة حدا أو غاية فكأن ما وراءها ليس منها فتكون كل جهة لها حد ضرورة لا يتجاوز وتكون الجهة باقية فإذا الجهات كلها محدودة بأطراف ولو فرضنا خلاء غير متناه أو جسما غير متناه لم يكن له أو فيه بالطبع حد فلم يكون فيه بالطبع جهة وأيضا إذا اتفق أن يفرض فيه حدود لما أمكن أن تكون مختلفة بالطبع فيكون مثلا واحد فوقا والآخر سفلا لأن كل طرف وحد يفرض فيه فإنه لا يخالف الآخر إلا بالعدد لأن كلها حدود وأطراف تفرض في طبيعة واحدة وليس واحد منها يختص بشيء يكون لأجله أولى من غيره بالسفلية منه بالفوقية أو من غيره بالفوقية منه بالسفلية وأقول أن الجسم الواحد المتناهى لا يجوز أن يفرض الجهات المتقابلة فيه على أن حدودها في سطحه أو على حدودها في عمقه ولم يجز أن تكون حدودها في سطحه لأن حدودها التي تكون في سطحه لا يخلو إما أن تكون وسطحه كرى أو تكون وسطحه مضلع فإن كان سطحه كريا لم تكن النقط المفروضة فيه متخالفة بالنوع ولا كانت هذه النقطة أولى بأن تكون فوقا من أخرى بأن تكون سفلا وكذلك يمينا وشمالا - وأما إن كان سطحه مضلعا فليس ذلك على ما نبينه بعد بطبيعي له فإنا سنوضح أن الجسم البسيط شكله الطبيعي كرى والأجسام لا تلزم الأمور الخارجة عن طبعها ومع ذلك فإنه إن كانت الجهات
تختلف بحسب تقابل أضلاع السطح أو بحسب تقابل السطوح فالكلام في أن الجهات تكون مختلفة بالعدد لا بالنوع ثابت فإن قال قائل إن الذي على البسيط يخالف الذي على الخط أو الذي على الخط يخالف الذي على النقطة فيكون قد قال ما لا يصغي إليه ولا يقع بسببه بين الجهات غاية الخلاف الذي هو واقع في مثل العلو والسفل وكذلك الحال إن فرضت الحدود في عمقه وإن فرض حد في سطحه وآخر في عمقه وجب ذلك بعينه إلا أن يجعل السطح نفسه حدا وحينئذ يجب أن يجعل الحد الآخر ما يرتسم بإزاء السطح ضرورة لا أي نقطة اتفقت بالغرض في العمق وأن يكون مع ذلك في غاية البعد عنه وهذا هو المركز لا غير خصوصا إن جعل الجسم على الشكل الطبيعي الذي يخصه وهو الاستدارة فليس يمكن أن يفرض في الوجود جسم واحد ويكون فيه من الجهات غير جهتي المحيط والمركز - وأما إن كانت الأجسام كثيرة فإن كانت متفقة النوع فليس يجوز أن تكون الحدود المفترضة عليها بحيث يوجد فيها حدود الجهات المتضادة وذلك ظاهر وإن كانت مختلفة فليس يمكن أن تكون علة اختلاف الجهات هو اختلافها في النوع - وذلك لأن هذا يوجب أن يكون عدد الجهات على حسب عدد الأجسام المختلفة بالنوع فإن جعل العلة في ذلك لا الاختلاف المطلق ولكن اختلاف ما بعينه فلا يخلو إما أن يكون ذلك الاختلاف مقتصرا على اختلاف تلك الطبيعتين أو يكون مع ذلك مشتملا على اختلاف الوضعين والاقتصار على اختلاف طبيعتين فأعيانهما لا يجوز أن يكون علة لتضاد الجهات لأن إحدى الجهتين إذا تعينت تعينت الأخرى وكانت على بعد محدود ولم يكن أن تتوهم زائلة عن حدها وإذا كان الشرط مخالفة تينك الطبيعتين دون الوضعين كانت الجهتان الاثنتان متضادتين كيف كان وضع أحدهما من الآخر وبعده منها وكانت الجهة تنتقل بانتقال أحد الجسمين وليس الأمر كذلك بل إذا تعينت إحدى الجهتين تعينت الأخرى في حدها وبعدها ولم تنتقل البتة فبقي أنه يجب أن يكون في جملة الشرط وضع ما محدود وبعد مقدر وليس يمكن أن يكون هذا أيضا إلا على سبيل المركز والمحيط - وذلك لأن أحد الجرمين إذا فرض له وضع وفرض الآخر بجانب منه غير محيط به لم يكن اختصاصه بذلك الجانب بعينه بالعدد اختصاصا لطبيعته لا تخلو إما أن تكون تطلب ذلك الجانب بعينه أو تطلب أي جانب يكون بعده من الآخر ذلك البعد ونوعه منه ذلك النوع فإن كانت طبيعته تختص بذلك الجانب وتباين سائر ما يشاركه في النوع فتكون هذه الجهة مباينة لسائر الجوانب لذاتها لا من جهة هذا الجسم لأنها لو كانت من جهة هذا
الجسم لكانت بحيث يكون حالها كحالها مع غير هذا الوضع بعينه: وقد فرضنا هذه الجهة متحددة به هذا خلف وإن كان من طبعه ليس يقتضي الاختصاص بذلك الجانب منه كيف لتفق بل أي بعد كان من الجسم الأول مساويا للبعد الأول فإن كان الجسم الأول محيطا كان هذا محاطا ومكانه محاط ذلك الجرم على قياس المركز وأعني بالمركز لا النقطة بعينها بل كل محاط وإن كان غير محيط فالبعد منه كيف كان هو متحدد لا محالة بمحيط بذلك الجسم إذ بينا أن ذلك لا يتحدد بالخلاء وقد فرض هذا غير محيط وعلم أن اختصاصه بذلك من جملة ما له أن يحصل فيه إذ ليس عن طبيعته فهو عن سبب خارج فهو جائز المفارقة لذلك الموضع بعينه وهو يطلبه بالطبع فهو حاصل متميز قبل حصول هذا الجسم فيه: وقد قيل أن الجسم سبب تحدده هذا خلف فهذا غير محدد ذلك البعد وقد فرض محددا هذا محال فقد بان وصح أنه لا يمكن أن تتحدد الجهات إلا على سبيل المركز والمحيط فإن كان الجسم المحدد محيطا كفى لتحديد الطرفين لأن الاحاطة تثبت المركز فيثبت غاية البعد منه وغاية القرب منه من غير حاجة إلى جسم آخر وأما إن فرض محاطا لم يتحدد به وحده الجهات لأن القرب متحدد به - وأما البعد منه فليس يتحدد به بل يتحدد لا محالة بجسم آخر إذ كان لا يجوز أن يتحدد في الخلاء ولا بد على كل حال من وجود جسم محدد للجهات بالاحاطة فيكون ذلك الجسم كافيا في تحديد النهايتين جميعا من غير حاجة إلى المحاط ويجب أن تكون الأجسام المستقيمة الحركة لا يتأخر عنها وجود الجهات لأمكنتها وحركاتها بل تكون الجهات قد حصلت ثم تحركت بحركاتها فيجب أن يكون الجسم الذي تحددت الجهات بالنسبة إليه جسما متقدما على الأجسام المستقيمة الحركة وتكون إحدى الجهات بالطبع غاية القرب منه وتقابلها الجهة الأخرى فتكون غاية العد منه وأن لا تكون الجهات المفروضة في الطبع غير جهتي المحيط والمركز وهما جهتا الفوق والسفل وسائر الجهات لا تكون واجبة في الأجسام بما هي أجسام بل بما هي حيوانات فيتميز فيها جهات القدام الذي إليه الحركة الاختيارية واليمين الذي منه مبدأ القوة والفوق أما بقياس فوق العالم وأما الذي إليه أول حركة النشوة ومقابلاتها الخلف واليسار والسفل والفوق والسفل محدودان بطرفي البعد الذي الأولى به أن يسمى طولا واليمين واليسار كذلك بما الأولى أن يسمى عرضا والقدام والخلف كذلك بما الأولى أن يسمى عمقا.