المقالة الأولى من طبيعيات كتاب النجاة

ج ١ · ص ٨١

المقالة الأولى من طبيعيات كتاب النجاة

نريد أن نحصر جوامع العلم الطبيعي والعلم الطبيعي صناعة نظرية وكل صناعة نظرية فلها موضوع من الموجودات أو الوهميات فيه ينظر ذلك العلم وفي لواحقه فالعلم الطبيعي موضوع فيه ينظر وفي لواحقه وموضوعه الأجسام الموجودة بما هي واقعة في التغيير وبما هي موصوفة بأنحاء الحركات والسكونات وبعض موضوعات العلوم لها مباد وأوائل بها توجد وموضوع العلم الطبيعي من تلك الجملة وللعلوم أيضا مباد وأوائل من جهة ما يبرهن عليها وهي المقدمات التي تبرهن ذلك العلم ولا تتبرهن فيها إما لبيانها وإما لعلوها عن أن تتبرهن في ذلك العلم بل إنما تتبرهن في علم آخر والعلم الطبيعي من تلك الجملة وليس ولا على واحد من أصحاب العلوم الجزئية إثبات مبادي موضوع علمه ولا إثبات صحة المقدمات التي يبرهن بها ذلك العلم بل بيان مبادي العلوم الجزئية على صاحب العلم الكلي وهو العلم الآلهي والعلم الناظر فيما بعد الطبيعة وموضوعه الموجود المطلق والمطلوب فيه المبادئ العامة واللواحق العامة فلنضع المبادئ الكلية للعلم الطبيعي الذي هو واحد من العلوم الجزئية وضعا.

ج ١ · ص ٨٢

فصل في المبادئ التي يتقلدها الطبيعي ويبرهن عليها الناظر في العلم الآلهي

نقول إن الأجسام الطبيعية مركبة من مادة هي محل وصورة هي حالة فيه ونسبة المادة إلى الصورة نسبة النحاس إلى التمثال والعام لها كلها من الصور الأقطار الثلاثة إذ كل واحد من الأجسام يمكن أن تفرض فيه امتدادا أولا وامتدادا ثانيا مقاطعا له على زاوية قائمة وامتدادا ثالثا مقاطعا للامتدادين على زاوية قائمة والزاوية القائمة هي التي تحدث من تقاطع بعد قائم على بعد ليس ميله إلى إحدى الجهتين أكثر من ميله إلى الأخرى - فلهذا معنى كون الجسم ذا أقطار ثلاثة وإن كان في نفسه شيئا واحدا والأقطار التي تكون في الجسم لا تقوم في غير تلك المادة الموضوعة لها بطباعها والمادة أيضا لا تتعرى عن البعد الذي فيه نفرض هذه الأقطار وتلك المادة لا يؤخذ في حدها لا هذا البعد ولا هذه الأقطار على أنه جزء من وجودها بل هي خارجة عن ذات المادة وإن كانت حالت فيها مقارنة وليس للمادة بذاتها مقدار وقطر وإذا ليس لها ذلك بذاتها بل هي مستعدة لقبوله فلا عجب أن تكون مادة واحدة تقبل حجما فما فوقه وما دونه وتنتقل من حجم إلى حجم وهذا جائز في الوجود. وفي مادة الجسم الطبيعي صور أخر غير الصور الجسمية فلها صور مناسبة لباب الكيف ولباب الاين ولغير ذلك وإذا كان الأمر على هذا فللأجسام الطبيعية إذا أخذت على الإطلاق من المبادئ المقارنة مبدآن فقط أحدهما " المادة " والآخر " الصورة" ولواحق الأجسام الطبيعية هي الأعراض العارضة من المقولات التسع وفرق بين الصور وبين الأعراض فإن الصور تحل مادة غير متقومة الذات على طبيعة نوعها والأعراض تحل الجسم الطبيعي الذي تقوم بالمادة والصورة وحصل نوقه والأعراض بعد الحادة بالطبع والصورة قبل المادة بالعلية والمادة والصورة قبل العرض بالطبع والعلية والمبدأ المفارق للطبيعيات ليس هو سببا للطبيعيات فقط بل ولمبدأيها المذكورين وهو يستبقي المادة بالصورة ويستبقي بهما الأجسام الطبيعية فإذا هو مفارق الذات للطبيعيات فليس للطبيعي بحث عن أحواله كما لا بحث له عن كثير من أحوال المبدأين المقارنين وللأجسام الطبيعية عن المبدأ المفارق استبقاء لذواتها واستبقاء لكمالاتها وكمالاتها إما كمالات أول وهي التي إذا ارتفعت بطل ما هي له كمالات وإما كمالات ثانية لا يؤدي ارتفاعها إلى بطلان الشيء الذي هي له كمالات بل يؤدي إلى ارتفاع صلاح حالاته والمبدأ المفارق يستبقي هذه الكمالات الثانية لا

ج ١ · ص ٨٣

بذاته بل بتوسط وضع قوى في الأجسام هي كمالات أول ومبادئ عنها تصدر هذه الكمالات الثانية: ومن الكمالات الثانية للأجسام الطبيعية أفعالها وبهذه القوى تحصل أيضا أفعالها وليس شيء من الأجسام الموجودة يتحرك أو يسكن بنفسه أو يتشكل أو يفعل شيئا غير ذلك وليس ذلك له عن جسم آخر أو قوة فائضة عن جسم فليس يصدر عنه شيء إلا وفيه قوة من هذه القوى المذكورة عنها يصدر ذلك وكل ما يصدر عنه من الأفعال - وهذه القوى التي قد غرزت في الأجسام على أقسام ثلاثة فمنها قوى سارية في الأجسام تحفظ عليها كمالاتها من أشكالها ومواضعها الطبيعية وأفاعيلها وإذا زالت عن مواضعها الطبيعية وأشكالها وأحوالها أعادتها إليها وثبتتها عليها مانعة من الحالة الغير الملائمة إياها بلا معرفة وروية وقصد اختياري بل تسخير - وهذه القوى تسمى طبيعية وهي مبدأ بالذات لحركاتها بالذات وسكوناتها بالذات ولسائر كمالاتها التي لها بذاتها وليس شيء من الأجسام الطبيعية بخال عن هذه القوة والنوع الثاني قوى تفعل في الأجسام أفعالها من تحريك أو تسكين وحفظ نوع وغيرها من الكمالات يتوسط آلات ووجوه مختلفة فبعضها يفعل ذلك دائما من اختبار ولا معرفة فيكون نفسا نباتية ولبعضها القدرة على الفعل وتركه وادراك الملائم والمنافي فيكون نفسا حيوانية ولبعضها الاحاطة بحقائق الموجودات على سبيل الفكرة والبحث فيكون نفسا إنسانية والنفس بالجملة كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة ومن النوع الثالث قوى تفعل مثل هذا الفعل لا بآلات - ولا بأنحاء متفرقة بل بإرادة متجهة إلى سنة واحدة لا تتعداها وتسمى نفسا فلكية - وهذه القوى المذكورة أيضا هي صور الأجسام الطبيعية والصور التي في المادة منها صور ليس من شأنها أن تخلو منها موادها ومنها صور من شأنها أن تخلو عنها موادها - وهذه إذا زايلتها منها واحدة وجب أن تخلفها غيرها إذا قيل إن هذه المادة لا تتعرى عن الصورة فحينئذ يكون كونا الذي الثانية صورته وفسادا للذي كانت الأولى صورته ومثل هذا التبدل في الأعراض ليس بكون وفساد بل هو استحالة أو نمو أو نقله أو غير ذلك وكل ما كان بعد لم يكن فلا بد له من مادة موضوعة يوجد فيها أو عنها أو معها وهذا في الكائنات الطبيعية محسوس مشاهد ولابد له من عدم يتقدمه لأن ما يتقدمه عدم فهو أزلي ولابد من صورة له حصلت في المادة في الحال وإلا فالمادة كما كانت ولا كون فإذا المبادئ المقارنة للطبيعيات الكائنة ثلاث صور ومادة وعدم وكون العدم مبدأ هو لأنه لابد منه للكائن من حيث هو كائن وله عن الكائن بد وهو مبدأ

ج ١ · ص ٨٤

بالعرض لأن بارتفاعه يكون الكائن لا بوجوده وقسط الصورة في الوجود أوفر من قسط المادة لأنها علتها المعطية لها الوجود ويليها الهيولى ووجودها بالصورة - وأما العدم فليس هو بذات موجود على الاطلاق ولا معدومة على الاطلاق بل هو ارتفاع الذات الموجودة بالقوة وليس أي عدم اتفق مبدأ للكائن بل العدم المقارن لقوة كونه أي لا مكان كونه ولهذا ليس العدم الذي في الصوفة مبدأ لكون السيف البتة بل العدم الذي في الحديد فإنه لا يتأتى تكون سيف من صوفة ويتأتى عن الحديد والمادة إذا كان فيها هذا العدم فهو هيولى وإذا كانت فيها الصورة فهي موضوع فكأنها هيولى للصورة المعدومة التي بالقوة وموضوع للصورة الموجودة التي بالفعل وللأشياء الكائنة سببان خارجان أيضا بالذات وهما الفاعل والغاية والغاية هي التي لأجلها توجد وقوم يعدون الآلات من جملة الأسباب والمثل أيضا وليسا هما في الأشياء الطبيعية بالنحو الذي يدعيه القوم وجميع الأشياء الطبيعية تنساق في الكون إلى غاية وخير وليس يكون شيء منها جزافا ولا اتفاقا إلا في الندرة بل لها ترتيب حكمي وليس فيها شيء معطل لا فائدة فيه وليس يكون عن المبدأ الأول المباين فيها فعل قسري ولا خلاف لما توجبه القوة المجبولة فيها منه إلا على سبيل التأدي والتولد - فهذه هي الأصول الموضوعة الكلية في علم الطبيعيين ويتكفل بتصحيح ما ينبغي أن يصحح منها العلم الآلهي.

ج ١ · ص ٨٥

فصل في تجوهر الأجسام

وللناس في الأجسام الطبيعية من جهة تجزيها أقاويل كثيرة فقائل يقول إن الأجسام الطبيعية تتجزأ بالفعل والقوة تجزأ متناهيا وهي مركبة من أجزاء غير متناهية من أجزاء لا تتجزأ إليها تنتهي القسمة وقائل يقول إن الأجسام الطبيعية لها أجزاء وكلها موجودة فيها بالفعل وقائل إن الأجسام الطبيعية منها أجسام مركبة من أجسام إما متشابهة الصورة كالسريرة وإما مختلفتها كبدن الحيوان ومنها أجسام مفردة والأجسام المركبة لها أجزاء موجودة بالفعل متناهية وهي تلك الأجسام المفردة التي منها تركبت وأما الأجسام المفردة فليس لها في الحال جزء بالفعل وفي قوتها أن تتجزئ أجزاء غير متناهية كل واحد منها أصغر من الآخر وليس تنتهي قسمتها البتة إلى جزء لا يتجزئ وما وجد في كلا القسمين من الأجزاء فهو متناه والتجزئ إما بتفريق الاتصال وإما باختصاص العرض ببعض منه يميزه حلولا - وإما عرض غير مضاف كالبياض - وإما عرض مضاف كالمماسة والموازاة - وإما بالتوهم وإذا لم يمكن أحد هذه الثلاثة فالجسم المفرد لا جزء له بالفعل والرأيان الأولان باطلان فأما رأي الذين أثبتوا للأجسام أجزاء متناهية منها تتركب ويوجد كل واحد منها غير متجز فبطلانه بما أقول وهو أن كل جزء مس جزأ فقد شغله بالمس وكل ما شغل شيئا بالمس فإما أن لا يدع فراغا عن شغله بجهة أو يدع فكل جزء مس جزء فإما أن يدع فراغا عن شغله أو لا يدع ولكن إن كان يتأتى أن يماسه آخر غير المماس الأول فقد ترك إذا فراغا عن شغله وكل ما كان كذلك فممسوسه متجزئ الذات - فإذا كل جزء مس جزأ بهذه الصفة فممسوسه متجزئ الذات فإذا كل ما لا يتجزئ لا يتماس إلا على سبيل التداخل وكل ما لا يتماس إلا على التداخل فلا يتأتى أن يتركب منه شيء أعظم منه بل جسم - فإذا الأجزاء الغير المتجزأة لا يتأتى أن يتركب عنها مقدار ولا جسم - وأيضا لنفرض جزأين غير متجزئين وضعا على جزأين غير متجزئين وبينهما جزء غير متجزأ إن أمكن فنقول إن كل شيئين يصح على كل واحد منهما الحركة وليس ولا واحد منهما غير قابل للحركة ولا يمنع أحدهما الآخر عن الحركة إلا على سبيل التصادم والتمانع وليس بينهما تنافر للآخر عن الحركة إليه حتى يتصادما والجزآن المفروضان فرضا كذلك فليس إذا بمحال أن يتحركا معا حتى يلتقيا متصادمين فلنفرض أنهما تحركا وتصادما فإما أن يلتقيا على الجزء الأوسط - وإما أن يلتقيا على أحد الطرفين ولا يجوز أن يلتقيا على أحد الطرفين لأنه إن التقيا عند أحد الطرفين فيكون

ج ١ · ص ٨٦

أحدهما لم يتحرك فإذا يلتقيان على الجزء الأوسط فإذا يصير الأوسط متجزئا لأن كل واحد منهما يكون قد قطع بعضه وقد قيل إنه غير متجز وهذا خلف ولا يبعد أن يبين من هذا أن الجزأين الثابتين متجزئان أيضا وذلك أيضا خلف وعلى هذا براهين كثيرة من جهات أخر ومن جهة تركيب المربعات منها لمساوات الأقطار والأضلاع ومن جهة المسامتات فإنه من المعلوم أن كل شيء له سمت مع شيء آخر وإن كان بواسطة ثالث كما للشمس مع الحد المشترك بينها وبين الظل بوساطة ذى الظل فإنه إذا تحرك زال سمته وكانت مسامتته مع شيء آخر فيجب إذا إذا تحركت الشمس جزأ أن يكون قد زال سمتها من قبل ذلك جزأ فيجب أن يكون ما يسامته الشمس دائرا على جسم صغير مساويا لمدار الشمس ولم يكن " مدار الشمس " أعظم وأن تكون حركة الظل مثل حركة الشمس وأن وضع ما يزول بالسمت من حركة جزء واحد " من الشمس " أقل من جزء فقد انقسم وأما مناقضه الرأي الثاني فهو أن ذلك يمنع الحركة إذ من المحال أن يقطع المتحرك مسافة ذات أجزاء إلا وقد تعدى أنصافها وسائر أجزائها فلنفرض متحركا ومسافة فنقول إن كان أجزاء المسافة غير متناهية فلها نصف ولنصفها نصف وكذلك إلى غير النهاية بالفعل وإن كان كذلك فقد يقطع المتحرك في زمان متناهي الطرفين أنصافا غير متناهية في أزمان متناهية لكن التالي محال فالمقدم محال فإذا كانت المسافة متناهية الأجزاء علم منها أن الأجسام متناهية الأجزاء وههنا براهين أخر منها أنه لا كثرة إلا والواحد فيها موجود فإن كانت كثرة موجودة بالفعل فالواحد بالفعل موجود فيها والواحد بالفعل غير متجز بالفعل فإذا للجسم ذى الكثرة أجزاء أولى غير متجزئة فإذا أخذ منها متناهية أمكن أن يركب وإذا أمكن أن يركب لم يخل إما أن يزداد حجما فيمكن حينئذ أن يحدث عنها جسم وإذا أمكن أن يحدث عنها جسم كان جسما من أجزاء متناهية بالفعل ولم يكن كل جسم مركبا من أجزاء غير متناهية فإذا ليس وجود الجسم المفرد هو من اجزاء فيه متناهية بالفعل غير متجزئة ولا من أجزاء فيه غير متناهية فإذا ليس للجسم المفرد بالفعل جزء إلا ويحتمل التجزئ فإذا إما أن ينتهي في التجزئ في الآخرة فيكون مركبا من أجزاء لا تتجزئ لكن التالي كذب فالمقدم كذب - وإما أن لا يتناهى في التجزئ البتة وذلك هو المطلوب.