وما لم تكونا كليتين لم تكن النتيجة كلية فيجوز أن يقال إنه ينتج متصلة ويجوز أن يقال أنه ينتج منفصلة مثالها إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وإما أن يكون النهار موجودا - وإما أن يكون الليل موجودا ينتج على وجهين إما متصلة هكذا وإن كانت الشمس طالعة فليس الليل بموجود أو منفصلة هكذا إما أن تكون الشمس طالعة وإما أن يكون الليل موجودا وأنت تعرف ضروبه وإما في جزء غير تام فيجب في الطبيعي منه أن يكون محمول التالي موضوعا في أجزاء الانفصال والتالي كليا موجبا ينتج الانفصال على الباقي من التالي وتكون النتيجة متصلة منفصلة التالي مثاله إن كان هذا الشيء كثير فهو ذو عدد وكل ذي عدد فإما زوج وإما فرد ينتج أنه لو كان هذا الشيء كثير فهو إما زوج وإما فرد وأنت تعرف ضروبه كل اقتران أمكن بين حملية وشرطية فإن مثله يمكن بين متصل وبين تلك الشرطية إذا كان الجزء الشرطي متصلا مثل المتصل فيشاركه في مقدم أو تالي ويجب أن تقنع ههنا بما نورده - وأما الاستقصاء فتجده في الكتب البسيطة.
فصل في القياس الاستثنائي
القياس الاستثنائي مؤلف من مقدمتين إحداهما شرطية والأخرى وضع أو رفع لأحد جزأيها ويجوز أن تكون حملية وشرطية وهي التي تسمى المستثناة فالمستثناة يلزمها النتيجة والشرطية الموضوعة تدل على اللزوم أو العناد والاستثناء من قياس فيه الشرطية متصلة إما أن يكون من المقدم فيجب أن يكون المستثني عين المقدم لينتج عين التالي كقولنا إن كان زيد مشي فهو يحرك قدميه لكنه يمشي فهو يحرك إذا قدميه وإن كان من التالي فيجب أن يكون نقيضه لينتج نقيض المقدم كقولك لكنه ليس يحرك رجليه ينتج فإذا ليس يمشي واستثناء نقيض المتقدم وعين التالي لا ينتج شيئا يتبين ذلك لك بالاعتبار وأما إذا كانت الشرطية منفصلة فإن كانت ذات جزئين فقط موجبتين فأيهما استثنيت عينه أنتج نقيض الباقي وأيهما استثنيت نقيضه أنتج عين الباقي مثاله هذا العدد إما زوج وإما فرد ولكنه زوج فليس بفرد ولكنه فرد فليس بزوج ولكنه ليس بزوج فهو فرد ولكنه ليس بفرد فهو زوج وإن كان أحد الجزئين أو كلاهما سالبا لم ينتج إلا باستثناء النقيض كقولك إما أن لا يكون هذا الشخص حيوانا وإما أن لا يكون نباتا لكنه حيوان فليس بنبات لكنه نبات فليس بحيوان - وكذلك إما أن يكون عبد الله في البحر وإما ألا يغرق فإنما ينتج هذا أيضا باستثناء النقيض وستعلم أن استثناء العين لا يفيد في شيء من ذلك وإن
كانت المنفصلة ذات أجزاء كثيرة متناهية فأيها استثنيت نقيضه أنتج البواقي على انفصالها وأيها استثنيت نقيضه أنتج البواقي على انفصالها وأيها استثنيت عينه أنتج نقيض البواقي ولا ينتج لك عين واحدة منها إلا استثناء نقيض الجميع غيره وأما إذا كانت الأجزاء بلا نهاية فلا يفيد استعماله مثل أن تجعل محمولات الأجزاء الألوان الغير المتناهية أو شيء مما أشبه ذلك.
فصل في القياسات المركبة
وأما القياسات المركبة فقد تكون استثنائيات وقد تكون اقترانيات وليس يقال تركيب القياس لما يكون المطلوب والنتيجة في كل قياس شيئا واحدا بل ذلك يسمى تكثير القياس وإنما تركيب القياس أن تكون القياسات المجموعة إذا حللت إلى أفرادها كان ما ينتج كل واحد منها شيئا آخر إلا أن نتائج بعضها مقدمات لبعض وقد اختصرت وربما لم يصرح بها فيكون القياس القريب من المطلوب الأول قياسا من مقدمتين وإنما دخلت القياسات لتبيين المقدمتين وربما اختلط بها استقراء أو تمثيل أو غير ذلك - وسنذكر الاستقراء والتمثيل وتركيب القياس قد يكون موصولا وهو أن لا تطوى فيه النتائج بل تذكر مرة بالفعل نتيجة ومرة مقدمة كقولك كل " ج ب " وكل " ب ه " فكل " ج ه " وكل " ه د " فكل " ج د " والقياس الذي زاده المحدثون في الشرطيات الاستثنائية هو قياس مركب وأخذوه على أنه مفرد كقولك إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وإن كان النهار موجود فالأعشى يبصر والشمس طالعة فإذا الأعشى يبصر وههنا قد طويت نتيجة هي بالقوة استثناء لمقدم المقدمة الأولى كأنه قال لكن الشمس طالعة قلزم منه نتيجة وهي قوله فالنهار موجود وتلك النتيجة تلزم من هذه النتيجة
فصل في اكتساب المقدمات
وأما اكتساب المقدمات فذلك بأن تضع حدى الشيء المطلوب من القياس وتأخذ خاص كل واحد منهما وحده وما يلحق كل واحد منهما من الأجناس وأجناسها وفصولها والفصول الخاصة به والعوارض اللازمة وغير اللازمة وترتقي في ذلك وتستكثر ما أمكنك وتطلب أيضا ما يحمل عليه كل واحد منهما وتطلب ما لا يحمل على كل واحد منهما وتضع كل جملة على حدة ففي الايجاب الكلي تنظر أنه هل في جملة ما يحمل على الموضوع شيء هو من جملة ما يوضع للمحمول وفي السلب الكلي تنظر هل تجد في لواحق أحد الطرفين ما لا يلحق الآخر وفي الايجاب الجزئي تنظر هل في ملحوقات أحد الطرفين ما هو ملحوق الآخر أو في لواحقه لا لكله ما يلحقه الآخر وفي السلب الجزئي تنظر هل في ملحوقات أحد الحدين ما لا يلحقه الآخر أو في لواحق بعض أحد الطرفين ما لا يلحقه الآخر فصل في تحليل القياس وتحليل القياس هو أن تميز المطلوب وتنظر في القول المنتج له هل تجد فيه شيئا يشاركه فإن وجدت فانظر هل هو محموله أو موضوعه فإذا وجدت فقد وجدت الصغرى أو الكبرى ووجدت الأوسط ثم انظر إلى أن المطلوب بأي شكل يبين فضم إلى الأوسط الطرف الثاني من المطلوب على هيئة ذلك الشكل وذلك الضرب فإن أمكنك ذلك فقد وجدت المقدمتين بالفعل وتم لك الشكل وراع أن كان هناك تركيب فتدرج من نتيجة إلى نتيجة قبلها حتى تبلغ القياسات الأولى وربما كان اللفظ في النتيجة غير الذي في المقدمة فاشتغل بالمعنى ولا تلتفت إلى اختلاف اللفظ عند اتفاق المعنى وربما كان في أحدهما اسم وفي الآخر اسم آخر أو كان في الآخر قول فيجب أن تراعى جميع ذلك وتراعى الفرق بين العدول والسلب فلا تأخذ الموجبة المعدولة على أنها سالبة.
فصل في استقرار النتائج التابعة للمطلوب الأول
كل نتيجة فإنها تستتبع عكسها وعكس نقيضها وجزئيتها وعكس جزئيتها إن كان لها عكس وتحتها جزئي وكل قياس فإنه يستتبع الحكم بالأكبر على جميع موضوعات الأصغر استتباعا كأنه بالظن هو بعينها كما يستتبع الحكم بالأكبر على جميع ما يشارك الأصغر في الدخول تحت الأوسط - وهذا إذا كان في الشكل الأول. فصل في النتائج الصادقة من مقدمات كاذبة وقد تنتج المقدمات الكاذبة نتيجة صادقة فمن الحق أنه إذا كان القياس صحيح التأليف صادق المقدمات وجب أن تكون النتيجة صادقة ولكن ليس إذا استثنى نقيض المقدم فقيل لكنه كاذب المقدمات أو فاسد التأليف أنتج نقيض التالي وهو أنه يجب أن لا ينتج نتيجة صادقة ومثل هذا أنك إذا قلت كل إنسان حجر وكل حجر حيوان أنتج أن كل إنسان حيوان - وهذا صدق ولكن الكذب إما أن يكون في مقدمة جزئية وإما ان يكون في مقدمة كلية وإذا كان في مقدمة كلية فإما أن يكون الكذب في الكل حتى يكون ضد المقدمة صادقا وإما أن يكون في الجزء حتى لا يكون ضد المقدمة صادقا بل نقيضها مثال الأول كل إنسان حجر ومثال الثاني كل إنسان كاتب فإن كان الكاذب في الشكل الأول مقدمة واحدة هي الكبرى وكانت كاذبة بالكلية لم يمكن أن ينتج صادقة - وذلك لأن نتيجتها إن كانت صادقة ثم وضع ضدها كبرى أنتج القياس مقابل تلك النتيجة صادقا وهذا محال وأما إن كانت كاذبة بالجزء فلا يمنع ذلك انتاج الصدق وأما إذا كانت الصغرى كاذبة أو كلتاهما كاذبتين أو في شكل آخر فقد ينتج الصدق عن الكذب كيف كان ويجب أن تستخرج أنت ذلك بنفسك.
فصل في قياس الدور
وأما قياس الدور فهو أن تأخذ النتيجة وعكس إحدى المقدمتين فتنتج المقدمة الثانية وإنما يمكن هذا إذا كانت الحدود في المقدمات متعاكسة متساوية تنعكس بلا تغيير الكمية وذلك في الموجبة مثل أن نقول كل إنسان متفكر وكل متفكر ضحاك فكل إنسان ضحاك ثم نقول كل إنسان ضحاك وكل ضحاك متفكر فكل إنسان متفكر وأيضا كل متفكر ضحاك وكل ضحاك إنسان فكل متفكر إنسان وأيضا كل متفكر إنسان وكل إنسان ضحاك فكل متفكر ضحاك وأيضا كل ضحاك إنسان وكل إنسان متفكر فكل ضحاك متفكر وأيضا كل ضحاك متفكر وكل متفكر إنسان فكل ضحاك إنسان وعلى هذا القياس وأما إن كانت المقدمة سالبة وأريد استنتاج موجبة بقياس الدور فلا يمكن إلا أن يكون المسلوب خاص السلب عن الموضوع فلا يسلب عن غيره كما يكون في الإيجاب الموجب خاص الايجاب على الموضوع فلا يوجب على غيره كقولك لا شيء من الجواهر بعرض فتعكسه وتقول وما ليس بعرض فهو جوهر وإذا أمكن في السلب هذا العكس أمكن الدور بعد نقل النتيجة السالبة إلى المعدولة مثل قولك كل إنسان جوهر ولا شيء من الجواهر بعرض فلا شيء من الناس بعرض ثم تقول بعد أن تنتقل هذه النتيجة السالبة من السلب إلى العدول كل إنسان فهو ليس بعرض وما ليس بعرض فهو جوهر فكل إنسان جوهر ثم عليك أن تتعرف أن الدور لكل مطلوب وفي كل شكل كيف يكون.
فصل في عكس القياس
وأما عكس القياس فهو أن يؤخذ مقابل النتيجة بالضد أو النقيض ويضاف إلة إحدى المقدمتين فينتج مقابل المقدمة الأخرى ويستعمل احتيالا في الجدل لمنع القياس بتغيير اسم بعض حدود النتيجة لئلا يفطن إلى وجه الاحتيال مثلا إن كان القياس أن كل " ج ب " وكل " ب ا " فأنتج كل " ج ا " قلت لا شيء من " ج " وكل " ج ب " فلا كل " ب ا " فقد أبطلت الكبرى أو قلت لا شيء من " ج ا " وكل " ب ا " فلا شيء من " ج ب " فقد أبطلت الصغرى فيجب أن تمتحن هذا في كل شكل وكل ضرب وتعرف أن المقابلة هي باعتبار الضد أو النقيض. فصل في قياس الخلف قياس الخلف هو الذي تبين فيه المطلوب من جهة تكذيب نقيضه فيكون هو بالحقيقة مركبا من قياس استثنائي مثاله إن لم يكن كل " ا ب " فليس كل " ا ب " وكل " ج ب " فهذا قياس اقتراني من شرطية متصلة وحملية وينتج إن لم يكن كل " ا ب " فليس كل " ا ج " ثم تجعل النتيجة مقدمة وتستثني نقيض تاليها فتقول إن لم يكن كل " ا ب " فلس كل " ا ج " لكن كل " ا ج " وهو نقيض التالي ينتج نقيض المقدم وهو أن كل " ا ب " وهذا هو صورة قياس الخلف وصورة استتباعه بالشرطيات وإن كان أكثر الناس يتحيرون في تحليله وقياس الخلف مشابه لعكس القياس لأنه يؤخذ فيه نقيض مطلوب ما ويقرن به مقدمة فينتج أبطال مسلم فلو أن إنسانا أخذ نقيض تالي نتيجة قياس الخلف مع المقدمة المسلمة لأنتج المطلوب بالاستقامة كما لو قال كل " ا ج " وكل " ج ب " لأنتج كل " ا ب " وكل قياس خلف إذا عكس صار مستقيما ويفترق قياس الخلف وعكس القياس بأن عكس القياس هو بعد قياس معمول وأما قياس الخلف فهو مبتدأ وإن كان بالقوة عكسا لقياس الاستقامة فانظر الآن أن كل مطلوب ما نقيضه وكيف يمكن أن يقرن به مقدمة لينتج محالا وفي أي شكل يمكن ذلك.
فصل في القياس الذي من مقدمات متقابلة
والقياس الذي من مقدمات متقابلة هو قياس مؤلف من مقدمتين مشتركتين في الحدود مختلفتين بالكيف ولكن إنما يروج بأن يبدل الاسم في بعض الحدود حتى لا يفطن لكذبه فلا يقال فيه مثلا بعد قولهم إن الانسان ضاحك الانسان ليس بضاحك ولكن يقولون بعد قولهم إن الانسان ضاحك أن البشر ليس بضاحك ونتيجة هذا القياس هو أن الشيء ليس نفسه مثل أن الانسان ليس ببشر وإنما يستعمله المغالطون على سبيل التبكيت وربما استعمل على سبيل الجدل إذا كان الخصم يتناقض في مأخذه بأن يتسلم منه مقدمة ثم يتسلم منه مقدمات أخرى تنتج نقيض تلك المسلمة فتؤخذ النتيجة ونقيضها الأول المسلم ويعمل قياس من متقابلتين ينتج أن الشيء ليس هو إياه. فصل في المصادرة على المطلوب الأول المصادرة على المطلوب الأول هو أن يجعل المطلوب نفسه مقدمة في قياس يراد به إنتاجه كمن يقول إن كل إنسان بشر وكل بشر ضحاك فكل إنسان ضحاك والكبرى ههنا والنتيجة شيء واحد ولكن أبدل الاسم احتيالا ليوهم المخالفة فأي مقدمة جعلت هي النتيجة بتبديل اسم ما فالمقدمة الأخرى تكون طرفاها معنى واحدا ذا اسمين مترادفين كما قلنا إن الانسان بشر وهو كقولك إن الانسان انسان - هذا إذا كانت المصادرة على المطلوب الأول بقياس واحد - وأما في الأكثر فإنما يقع في قياسات متركبة متتالية بأن يكون المطلوب تبين بمقدمة تلك المقدمة إنما أنتجت بقياس بعض مقدماته المطلوب نفسه وكلما كان أبعد كان من القبول أقرب ثم تأمل أنت كيف يمكن في كل شكل.
فصل في بيان أن الشيء كيف يعلم ويجهل معا
الانسان الواحد قد يعلم الشيء بعلم لا يخصه بل يعمه وغيره ويجهله فيما يخصه فلا يعلمه البتة أو يعتقد في خاصته رأيا أو ظنا باطلا وهو لا يشعر مثل أن يكون الانسان يعلم أن كل اثنين هو عدد زوج ولا يعلم أن الاثنين اللذين في يد زيد هو زوج أو ليس بزوج وربما ظنه فردا لأنه لا يعلمه اثنين أو عند ما يعلمه اثنين ليس يخطر بباله أن كل اثنين زوج وهذا الجهل لا تناقض فيه مع ذلك العلم لأنه إنما علم أن كل شيء يكون اثنين فهو علم زوج " ولم يعلم أن كل اثنين بالفعل وأنه زوج " ومهما علم أن هذا الشيء اثنان علم حينئذ أنه زوج بعلمه الاول الكلي فيكون هذا علما كليا فلا يناقضه الجهل الجزئي وقد يمكن أن يعلم الشيء بالقوة ويجهله بالفعل بأن يكون إنما يعلم المقدمة الكبرى الكلية أو يعلمها مع الصغرى أيضا ولا يعلم النتيجة وذلك لأن العلم بهما شيء غير العلم بالنتيجة ولكنه علة للعلم بالنتيجة وليس علة كيف اتفق بل إذا اقترنا بالفعل عند الذهن وأما إذا كانا معلومين على الافتراق ولم يقترنا بعد أو لم يخطر بالبال معا موجهين نحو النتيجة فليسا علة بالفعل ولا يلزم معلولهما وهو العلم بالنتيجة بالفعل مثل أن يكون إنسانا يعلم أن كل بغلة عاقر علما على حدة ويعلم أيضا أن هذا الحيوان بغلة ويراه منتفخ البطن فيظن أنه حامل ولو اقترن عنه العلمان معا لما كان يظن هذا الظن وقد يمكن أن يتناقض الفكر والوهم فإن الوهم تبع للحس فكل شيء خالف المحسوس فإن الوهم إما أن يمنع وجوده وإما أن يجعل وجوده على نحو وجود المحسوسات فلهذا ما كنا نعقل أن الكل متناه لا إلى ملاء ولا إلى خلاء ولكننا لا نتصور في أنفسنا أبدا إلا ملاء أو خلاء بعد ملاء بلا نهاية ونعقل أن للكل مبدأ غير مشار إليه ولا له مكان ولا هو في جهة لكن الوهم يوجب وجوده على أحد هذه الأحوال ولا يكاد يمكنه التخلص منها. الاستقراء هو حكم على كلي لوجود ذلك الحكم في جزئيات ذلك الكلي إما كلها وهو الاستقراء التام وإما أكثرها وهو الاستقراء المشهور فكأنه يحكم بالأكبر على الواسطة لوجود الأكبر في الأصغر ومثاله أن كل حيوان طويل العمر فهو قليل المرارة لأن كل حيوان طويل العمر فهو مثل إنسان أو فرس أو ثور والانسان والفرس والثور قليل المرارة ومن عادتهم أن لا يذكروه على هذا النظم بل يقتصرون على ما هو كالصغرى أو ما هو كالكبرى.
فصل في التمثيل
وأما التمثيل فهو الحكم على شيء معين لوجود ذلك الحكم في شيء آخر معين أو أشياء أخر معينة على أن ذلك الحكم كلي على المعنى المتشابه فيه فيكون المحكوم عليه هو المطلوب والمنقول منه الحكم هو المثال والمعنى المتشابه فيه هو الجامع والحكم هو المحكوم به على المطلوب المنقول من المثال مثاله إن العالم محدث لأنه جسم مؤلف فشابه البناء والبناء محدث فالعالم محدث فههنا عالم وبناء وجسمية ومحدث. فصل في الضمير الضمير هو قياس طويت مقدمته الكبرى إما لظهورها والاستغناء عنها كما جرت العادة في التعاليم كقولك خطا " ا ب و ا ج " خرجا من المركز إلى المحيط " وكل خطين خرجا الخ " إنهما متساويان وقد حذفت الكبرى وإما لا خفاء كذب الكبرى إذا صرح بها كلية كقول الخطابي هذا الانسان مخاطب العدو فهو إذا خائن مسلم للثغر ولو قال وكل مخاطب للعدو فهو خائن لشعر بما يناقض به قوله ولم يسلم. فصل في الرأي الرأي مقدمة كلية محمودة مسوقة في أن كذا كائن أو غير كائن موجود أو غير موجود صواب فعله أو غير صواب وتؤخذ دائما في الخطابة مهملة وإذا عمل منها قياس ففي الأغلب يصرح وتؤخذ دائما في الحطابة مهملة وإذا عمل منها قياس ففي الأغلب يصرح بتلك المقدمة على أنها كبرى وتطوي الصغرى كقولك الحساد يعادون والأصدقاء ينصحون " ويكون القياس هكذا هؤلاء حساد والحساد يعادون فهؤلاء يعادون - أو هؤلاء أصدقاء الأصدقاء ينصحون فهؤلاء ينصحون ".
فصل في الدليل
الدليل في هذا الموضع قياس إضماري حده الأوسط واحد إذا وجد للأصغر تبعه وجود شيء آخر للأصغر دائما كيف كان ذلك التبع ويكون على نظام الشكل الأول لو صرح بمقدمتيه - ومثاله قولك هذه المرأة ذات لبن " وكل ذات لبن قد ولدت " فهي إذا قد ولدت وربما سمى هذا القياس نفسه دليلا وربما سمى به الحد الأوسط. فصل في العلاقة وأما العلاقة فإنها قياس إضماري حده الأوسط إما أعم من الطرفين معا حتى لو صرح بمقدمتيه كان المنتج منه من موجبتين في الشكل الثاني كقولك هذه المرأة مصفارة فهي إذا حبلى وإما أخص من الطرفين حتى لو صرح بمقدمتيه كان من الشكل الثالث كقولك إن الشجعان ظلمة لأن الحجاج كان شجاعا وظالما. فصل في القياس الفراسي وأما القياس الفراسي فإنه شبيه بالدليل من وجه وبالتمثيل من وجه والحد الأوسط فيه هيئة بدنية توجد للإنسان المتفرس فيه ولحيوان آخر غير ناطق ويكون من شأن تلك الهيئة أن تتبع مزاجا يتبعه خلق فإنه إذا سلم أن الهيئات البدنية تتبع الأمزجة والمواد وتتبع تلك الأمزجة أخلاق ما فتكون الأمزجة والمواد علة للهيئة وللخلق: والهيئة والخلق تابعان لها في البدن أحدهما معلول للآخر في النفس وتكون حدوده أربعة كحدود التمثيل مثل زيد والاسد وعظم الأعالي الموجودة لهما والشجاعة الموجودة للأسد مسلمة لزيد بالحجة بعد أن تتبعت أصناف الحيوان المشاركة للأسد في الأخلاق فوجد أن كل ما يشاركه في الشجاعة يشاركه في الهيئة وإن خالفه كثير في خلق آخر كالكرم المنسوب إليه الذي يخالف فيه النمر ويشاركه في عظم الصدر والشجاعة وما لا يشاركه في الشجاعة لا يشاركه في هذه وإن شاركه في خلق آخر كالكرم فيقال إن فلانا عريض الصدر شجاع لأن الأسد عريض الصدر وشجاع. البرهان
فصل في التصور والتصديق
كل علم فإنه إما تصور لمعنى ما أو تصديق وربما كان تصور بلا تصديق مثل من يتصور القائل إن الخلاء موجود ولا يصدق به ومثل ما يتصور معنى الانسان وليس له فيه ولا في شيء من المفردات تصديق ولا تكذيب وكل تصديق وتصور فإما مكتسب يبحث ما - وإما واقع ابتداء والذي يكتسب به التصديق هو القياس وما يشبهه من الأمور التي ذكرناها والذي يكتسب به التصور فهو الحد وما يشبهه من الأمور التي سنذكرها وللقياس أجزاء مصدق بها ومتصورة وللحد أجزاء متصورة وليس يذهب ذلك إلى غير نهاية حتى تكون تلك النهاية ولكن الأمور تنتهي إلى مصدقات بها ومتصورات بلا واسطة ولنعد المصدق بها بلا واسطة. فصل في المحسوسات المحسوسات هي أمور أوقع التصديق بها الحس كقولك الثلج أبيض وكقولك إن الشمس نيرة. فصل في المجربات المجربات هي أمور أوقع التصديق بها الحس بشركة من القياس وذلك أنه إذا تكرر في إحساسنا وجود شيء لشيء مثل الاسهال للسقمونيا والحركات المرصودة للسماويات تكرر ذلك منا في الذكر وإذا تكرر منا ذلك في الذكر حدثت لنا منه تجربة بسبب قياس اقترن بالذكر وهو أنه لو كان هذا الأمر كالاسهال مثلا عن السقمونيا اتفاقيا عرضيا لا عن مقتضى طبيعته لكان لا يكون في أكثر الأمر من غير اختلاف حتى أنه إذا لم يوجد ذلك استندرت النفس الواقعة فطلبت سببا لما عرض من أنه لم يوجد وإذا اجتمع هذا الاحساس وهذا الذكر مع هذا القياس أذعنت النفس بسبب ذلك التصديق بأن السقمونيا من شأنها إذا شربت أن تسهل صاحبها.
فصل في المتواترات
المتواترات هي الأمور المصدق بها من قيل تواتر الأخبار التي يصح في مثلها المواطأة على الكذب لغرض من الأغراض كضرورة تصديقنا بوجود الأمصار والبلدان الموجودة وإن لم نشاهدها. فصل في المقبولات المقبولات آراء أوقع التصديق بها قول من يوثق بصدقه فيما يقول إما لأمر سماوي يختص به أو لرأي وفكر قوي تميز به مثل اعتقادنا أمورا قبلناها عن أئمة الشرائع عليهم السلام " قبل أن يتحققها بالبرهان أو شبهه ". فصل في الوهميات الوهميات هي آراء أوجب اعتقادها قوة الوهم التابعة للحس مصروفة إلى حكم المحسوسات لأن قوة الوهم لا يتصور فيه خلافها: ومثال ذلك اعتقاد الكل من الدهماء " ما لم يصرفوا عنه قسرا " إن الكل ينتهي إلى خلاء أو أن يكون الملاء غير متناه ومثل تصديق الأوهام الفطرية كلها بأن كل موجود فيجب أن يكون متحيزا في جهة - وهذان المثالان من الوهميات الكاذبة وقد يكون منها صادقة يتبعها العقل مثل أنه كما لا يمكن أن يتوهم جسمان في مكان واحد فكذلك لا يوجد ولا يعقل جسم واحد في وقت واحد في مكانين والوهميات قوية جدا عند الذهن والباطل منها إنما يبطل بالعقل ومع بطلانه لا يزول عن الوهم - ولذلك لا تتميز في بادئ الأمر عن الأوليات العقلية ومشابهاتها لأنا إذا رجعنا إلى شهادة الفطرة رأينا الفطرة تشهد بها شهادتها بالعقليات ومعنى الفطرة أن يتوهم الانسان نفسه حصل في الدنيا دفعة وهو بالغ عاقل لكنه لم يسمع رأيا ولم يعتقد مذهبا ولم يعاشر أمة ولم يعرف سياسة لكنه شاهد المحسوسات وأخذ منها الخيالات ثم يعرض على ذهنه شيئا ويتشكك فيه فإن أمكنه الشك فالفطرة لا تشهد به وإن لم يمكنه الشك فهو ما توجبه الفطرة وليس كل ما توجبه فطرة الإنسان بصادق بل كثير منها كاذب إنما الصادق فطرة القوة التي تسمى عقلا وأما فطرة الذهن بالجملة فربما كان كاذبا وإنما يكون هذا الكذب في الأمور التي ليست بمحسوسة بالذات إما هي مثل مبادئ المحسوسات كالهيولى والصورة بل العكس والباري تعالى أو هي أعم من المحسوسات كالوحدة والكثرة والتناهي واللاتناهي والعلة والمعلول وما أشبه ذلك فإن العقل لما كان يبتدئ من مقدمات
يساعده عليها الوهم ولا يناقض في شيء منها ولا ينازع ثم إذا انتهى إلى نتائج مضادة لمقتضى فطرة الوهم أخذ الوهم حينئذ في الامتناع عن تسليم الحق اللازم فيعلم أن هذه الفطرة فاسدة وأن السبب فيه أن هذه جبلة قوة لا تتصور شيئا إلا على نحو المحسوس - وهذا مثل مساعدة الوهم العقل في جميع المقدمات التي أنتجت أن من الموجودات ما ليس له وضع ولا هو في مكان ثم امتناعه عن التصديق بوجود هذا الشيء ففطرة الوهم في المحسوسات وفي الخواص التي لها من جهة ما هي محسوسة صادقة يتبعها العقل بل هو آلة للعقل في المحسوسات وأما فطرتها في الأمور التي ليست بمحسوسة لتصرفها إلى وجود محسوس فهي فطرة كاذبة. فصل في الذائعات وأما الذائعات فهي مقدمات وآراء مشهورة محمودة أوجب التصديق بها إما شهادة الكل مثل أن العدل جميل وإما شهادة الأكثر وإما شهادة العلماء أو شهادة أكثرهم أو الأفاضل منهم فيما لا يخالف فيه الجمهور وليست الذائعات من جهة ما هي هي بما يقع التصديق بها في الفطرة فإن ما كان من الذائعات ليس بأولى عقلي ولا وهمي فإنها غير فطرية ولكنها متقررة عند الأنفس لأن العادة تستمر عليها منذ الصبا وفي الموضوعات الاتفاقية وربما دعا إليها محبة التسالم والاصلاح المضطر إليهما الانسان أو شيء من الاخلاق الانسانية مثل الحياء والاستئناس أو سنن قديمة بقيت ولم تنسخ أو الاستقراء الكثير أو كون القول في نفسه ذا شرط دقيق بين أن يكون حقا صرفا أو باطلا صرفا فلا يفطن لذلك الشرط ويؤخذ على الاطلاق وإذا أردت أن تعرف الفرق بين الذائع والفطري فاعرض قولك العدل جميل والكذب قبيح على الفطرة التي عرفنا حالها قبل هذا الفصل وتكلف الشك فيهما تجد الشك متأتيا فيهما وغير متأت في أن الكل أعظم من الجزء وهو حق أولى - وفي أن الكل ينتهي عند شيء خارج خلا أو ملأ وهو فطري وهمي والأوليات والوهميات أيضا ذائعة. وربما عرض من الأسباب ما زيف الوهميات فأخرجها عن الذائعات وأما الذائعات المحمودة في بادئ الرأي الغير المتعقب فهي آراء إذا عرضت على الأذهان العامية الغير الفطنة أو الفطنة الغافلة عرضا بغتة أذعنت لها وإذا تعقبت لم تكن محمودة كقول القائل يجب أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما وليس الشيء الواحد ذائعا في البادي بالقياس إلى كل سامع بل إلى نفس نفس.
فصل في المظنونات
والمظنونات هي آراء يقع التصديق بها لا على الثبات بل يخطر إمكان نقيضها بالبال ولكن الذهن يكون إليها أميل. فإن لم يخطر إمكان نقيضها بالبال وكان إذا عرض نقيضه على الذهن لم يقبله الذهن ولم يمكنه فليس بمظنون صرف بل هو معتقد فإن قيل له مظنون فباشتراك الاسم وكأنه إنما يقال ذلك لمعتقد غير حق أو غير واجب الحقية وما كان من المعتقدات غير حق أو غير واجب القبول وكان لا يخطر نقيضه بالبال لكنه إذا تكلف اخطاره بالبال لم يجب حينئذ أن يحمد ويقبل وعاد شنعا أو مشكوكا فيه بحسب الشهرة فهو الذائع في البادي وبذلك ينفصل عن المظنون. فصل في المخيلات المخيلات هي مقدمات ليست تقال ليصدق بها بل لتخيل شيئا على أنه شيء آخر وعلى سبيل المحاكاة ويتبعه في الأكثر تنفير للنفس عن شيء أو ترغيبها فيه وبالجملة قبض أو بسط مثل تشبيهنا العسل بالمرة فينفر عنه الطبع وكتشبيهنا التهور بالشجاعة أو الجبن بالاحتياط فيرغب فيه الطبع.
فصل في الأوليات
الأوليات هي قضايا ومقدمات تحدث في الانسان من جهة قوته العقلية من غير سبب يوجب التصديق بها إلا ذواتها. والمعنى الجاعل لها قضية وهو القوة المفكرة الجامعة بين البسايط على سبيل إيجاب أو سلب فإذا حدثت البسائط من المعاني بمعونة الحس والخيال أو بوجه آخر في الانسان ثم الفتها المفكرة الجامعة وجب أن يصدق بها الذهن ابتداء بلا علة أخرى ومن غير أن يشعر أن هذا مما استفيد في الحال بل يظن الانسان أنه دائما كان عالما به ومن غير أن تكون الفطرة الوهمية تستدعي إليها على ما بيناه ومثال ذلك أن الكل أعظم من الجزء وهذا غير مستفاد من حس ولا استقراء ولا شيء آخر نعم قد يمكن أن يفيده الحس تصورا للكل وللأعظم وللجزء وأما التصديق بهذه القضية فهو من جبلته وما كان من الوهميات صادقا على ما أوضحنا فهو في هذه الجملة واعلم أن الحس إنما يدرك الجزئيات الشخصية والذكر والخيال ما يحفظان ما يؤديه الحس على شخصيته أما الخيال فيحفظ الصورة. وأما الذكر فيحفظ المعنى المأخوذ منه وإذا تنكر الحس كان ذكرا وإذا تكرر الذكر كان تجربة وقد قيل في الحسيات والتجربيات ما فيه كفاية في مثل هذا الكتاب والفكر العقلي ينال الكليات متجردة والحس والخيال والذكر تنال الجزئيات فإن الحس لا ينال الانسان المقول على كثيرين - وكذلك الخيال فإنك أي صورة أحضرتها في التخيل أو في الحس الجسماني لم يمكنك أن تشرك فيها سائر الصور الجزئية الشخصية لأن ما يرتسم في الحس أو الخيال يكون مع عوارض من الكم والكيف والأين والوضع غير ضرورية في الانسانية ولا مساوية لها فالكليات والتصديقات والتصورات الواقعة فيها غير ضرورية في الانسانية ولا مساوية لها فالكليات والتصديقات والتصورات الواقعة فيها غير مدركة بالحس ولا بالتخيل ولا أيضا عللها حدس أو تجربة لكنهما معاونان للعقل أما من جهة التصور فلأن الحس يعرض على الخيال أمورا مختلطة والخيال يعرضها على العقل ثم العقل يفعل فيها التمييز والتجزئة ويأخذ كل واحد من المعاني مفردا ويرتب الأخص والأعم والذاتي والعرضي فترتسم حينئذ في العقل المعاني الأولى للمتصورات ثم يركب منها الحدود - فإما من جهة التصديق فقد يعينه الحس فقد يعينه الحس والخيال من طريق التجربة أو الحدس وقد يعينه بالاستقراء والفرق بين الاستقراء والتجربة معلوم واستعانته به من طريق الاستقراء إما على سبيل الاحتجاج وإما على سبيل التنبيه كمن يستقري جزئيات أمور أحكامها بينه الصدق إلا أن
بالنفس عنها غفلة وقد يعين على سبيل العرض بأن يعين أولا في اعطاء المتصورات ثم المتصورات تأتلف بإيجاب وسلب فيلوح للعقل ما يجب أن يصدق به بذاته ويلوح له القياس فيما يجب أن يكتسب به من التصديق. فصل في البرهان البرهان قياس مؤلف من يقينيات لانتاج يقين واليقينيات إما الأوليات وما جمع معها وإما التجريبيات وإما المتواترات وإما المحسوسات وقد فهمناها وأما الذائعات والمقبولات والمظنونات فخارجة عن هذه الجملة. هو برهان اللم وبرهان الان أما برهان اللم فهو الذي ليس إنما يعطيك علة اجتماع طرفي النتيجة عند الذهن والتصديق بها فقط حتى تكون فائدته أن تعتقد أن القول لم يجب التصديق به بل يعطيك أيضا مع ذلك علة اجتماع طرفي النتيجة في الوجود فتعلم أن الأمر لم هو في نفسه كذا فيكون الحد الأوسط فيه علة لتصديقك بالنتيجة وعلة لوجود النتيجة لأنه علة للحد الأكبر إما على الاطلاق كقولك هذه الخشبة مثلا أحالها شيء قوى الحرارة وكل شيء أحاله شيء قوى الحرارة فهو محترق - فهذه الخشبة محترقة وإما لا على الاطلاق بل علة لوجود للأصغر مثل أن يكون الحد الأوسط نوعا ما وله جنس أو فصل أو خاصة فنحمل ذلك الحد عليه أولا ونحمل عليه ما وضع تحته مثل قولك كل شكل متساوي الساقين فهو مثلث وكل مثلث فإن زواياه الثلاث مساوية لقائمتين.
فصل في برهان الأن
وأما برهان الأن فهو الذي إنما يعطيك علة اجتماع طرفي النتيجة عند الذهن والتصديق فيعتقد أن القول لم يجب التصديق به ولا يعطيك أن الأمر في نفسه لم هو كذلك لأن الحد الأوسط فيه ليس هو علة للأكبر في ذاته بوجه ولا علة لوجود الحد الأكبر في الأصغر وربما كان معلولا له كقولنا هذه الخشبة محترقة فإذا قد أحالها شيء حار والاحتراق معلول لوجود الحد الأكبر في الأصغر وما كان هكذا فليسم دليلا.
فصل في مطلب هل
مطلب هل هو ما يطلب به أن يتعرف الايجاب أو السلب وبالجملة التصديق وهو إما مطلب هل مطلقا كقولك هل الله موجود وهل الخلاء موجود وإنما يطلب به أن يتعرف بهذا المطلب حال الشيء في الوجود المطلق أو العدم المطلق وأما مطلب هل مقيدا كقولنا هل الله خالق الشر وهل الجسم محدث وإنما يطلب به أن يتعرف هل الشيء موجود على حال ما أو ليس. فصل في مطلب ما مطلب ما هو ما يطلب به التصو وهو إما بحسب الاسم كقول القائل ما الخلاء ومعناه ما المراد باسم الخلاء - وهذا يتقدم كل مطلب وإما بحسب الذات كقولك ما الانسان في وجوده وهذا يطلب به أن يتعرف حقيقة الذات ويتقدمه الهل المطلق.
فصل في مطلب لم
مطلب لم ما يطلب به أن يتعرف العلة لجواب هل وهو إما أن يطلب به علة التصديق فقط -
فصل في معنى الأي
وأما مطلب الأي فهو داخل بالقوة في الهل المقيد وإنما يطلب التمييز إما بالصفات الذاتية وإما بالخواص. فصل في الأمور التي يلتئم منها أمر البراهين ثلاثة موضوعات ومسائل ومقدمات هي المبادئ والموضوعات يبرهن فيها والمسائل يبرهن عليها والمقدمات يبرهن بها. فلنتكلم أولا في المقدمات.
فصل في مقدمات البراهين
مقدمات البراهين تكون صادقة يقينية ذاتية لا بد أن تنتهي إلى مقدمات أولية مقولة على الكل كلية وقد تكون ضرورية إلا على الأمور المتغيرة التي هي في الأكثر على حكم ما فتكون أكثرية وأن تكون عللا لوجود النتيجة وأن تكون مناسبة لها. فصل في الحمل الذاتي الحمل الذاتي يقال على وجهين فإنه إما أن يكون المحمول مأخوذا في حد الموضوع مثل الحيوان في حد الانسان وإما أن يكون المحمول مأخوذا في حده الموضوع أو جنسا مثل الفطوسة التي يؤخذ في حدها الأنف والمثلث الذي يؤخذ في حده السطح أو موضوع معروضة كمفرق البصر الذي يؤخذ في حده الجسم والجسم موضوع الأبيض الذي هو معروض لذلك العارض وإنما كان هذا ذاتيا لأنه خاص لموضوع الصناعة أو لشيء في موضوع الصناعة التي الشيء من جملتها فهو يتبع الشيء أو موضوع صناعته من حيث هو ولا يكون دخيلا عليه غريبا عنه.
فصل في المقدمة الأولية
المقدمة الأولية يقال لها أولية من وجهين " أحدهما " من جهة أن التصديق بها حاصل في أول العقل مثل أن الكل أعظم من الجزء " والثاني " من جهة أن الايجاب فيها أو السلب لا يقال على ما هو أعم من الموضوع قولا كليا أما الايجاب فمثل قولك إن كل مثلث فزواياه مساوية لقائمتين فإن هذا إلا يحمل على ما هو أعم من المثلث حملا كليا كالشكل وأما ما هو أخص من المثلث مثل متساوي الساقين فقد يبطل ويبقى ما هو أعم منه كالمثلث ولا يبطل كون الزوايا مثل قائمتين وإذا بطل المثلث لم يبق لما هو أعم من المثلث كالشكل هذا المعنى فإذا ما بقي المثلث محمولا على شيء وجد هذا المعنى في ذلك الشيء سواء بقي ما هو أخص منه أو لم يبق فإذا ارتفع المثلث المحمول على شيء ارتفع هذا المعنى عن ذلك الشيء وإن بقي له ما هو أعم من المثلث والأولى قد تكون أعم كالجنس وقد يكون مساويا ولا يكون أخص. فصل في المقول على الكل المقول على الكل ههنا غير الذي كان في كتاب القياس فإن معنى المقول على الكل هو أن يقال على كل واحد واحد في كل زمان ما دام موصوفا بما وضع معه لأن كليات البرهان ضرورية لا تتغير والكلي ههنا أزيد شريطة فإنه يحتاج أن يكون مقولا على كل واحد في كل زمان ومع ذلك يكون قولا أوليا وشخصية الموضوع في الوجود لا تمنع كلية الحكم إذا كان الموضوع في نفس تصوره قد يمكن أن يحمل على الكثيرين وإن عاق عائق غير معناه كالشمس لا كزيد والضروري ههنا غير الضروري الذي كان في كتاب القياس فإنه يعني ههنا بالضروري ما كان المحمول دائما للموضوع ما دام موصوفا بما وضع معه وإن كان لا ما دام موجودا بل ما دام موصوفا بما وضع معه مثل قولنا كل أبيض فهو بالضرورة ذو لون مفرق للبصر لا ما دام ذاته موجودا بل ما دام أبيض.
فصل في المناسب
المناسب للعلم هو أن لا تكون المقدمات فيه من علم غريب كمن يستعمل مقدمات الهندسة في الطب بل يكون من ذلك العلم بعينه أو من علم يناسبه لأن المحمولات يجب أن تكون ذاتية والذاتي يكون من ذلك العلم بعينه أو من علم يشاركه في موضوعه بنوع ما على ما نوضح ولأن المقدمات البرهانية علة النتيجة والعلة مناسبة للمعلول بوجه ما - فلهذا إذا قال الطبيب إن الجرح المستدير لا يندمل إلا أبطأ من المزاوي لأن الدائرة أوسع الأشكال لم يكن برهن من الطب.
فصل في الموضوعات
وأما الموضوعات فهي الأمور التي توضع في العلوم وتطلب أعراضها الذاتية مثل المقدار للهندسة ومثل العدد للحساب ومثل الجسم من جهة ما يتحرك ويسكن للعلم الطبيعي ومثل الموجود والواحد للعلم الآلهي ولكل منها أعراض ذاتية تخصه مثل المنطق والأصم للمقادير ومثل الشكل لها ومثل الزوج والفرد للعدد ومثل الاستحالة والنمو والذبول وغير ذلك للجسم الطبيعي ومثل القوة والفعل والتمام والنقصان والحدوث والقدم وما أشبهها للموجود وقد يكون الموضوع واحدا مثل الجسم الطبيعي وقد يكون أمورا كثيرة متجانسة أو متناسبة مثل الخط والسطح والجسم للهندسة. وأما المسائل البرهانية فهي القضايا الخاصة بعلم علم المشكوك فيها المطلوب برهانها وموضوعاتها - أما موضوع العلم نفسه كقولنا كل مقدار إما مشارك وإما مباين وأما موضوعه مع عرض ذاتي له كقولنا كل مقدار وسط في النسبة فهو ضلع ما يحيط به الطرفان وأما نوع من موضوعه مثل قولك إن كل خط يمكن أن ينقسم بنصفين وأما نوع من موضوعه مع عرض كقولنا كل خط قام على خط يمكن أن ينقسم بنصفين وأما نوع من موضوعه مع عرض كقولنا كل خط قام على خط فإن الزاويتين كذا وأما عرض ذاتي له مثل قولنا كل مثلث فإن زواياه كذا وأما المحمول فلا يجوز أن يكون للموضوع ذاتيا بمعنى الداخل في حد الموضوع لأن وجود هذا للموضوع بين بنفسه اللهم إلا في حالين " أحدهما " أن يكون الموضوع متخيلا بعد وإنما يعرف بأمور خارجة عنه أو بالاسم فقط وذاته لم تتحقق بعد مثل طلبنا أنه هل النفس جوهر أم لا لأنا إنما نكون حينئذ قد عرفنا من النفس الاسم وفعلا ما ولم نعرف بعد ذاتها فالموضوع بالحقيقة عارض ذاتي للنفس وهو الفاعل لذلك الفعل كالمحرك والمدرك مثل الأبيض للثلج
والمطلوب جنس للمعروض له وهو غير مقوم لماهية ذلك العارض تقويم المحمولات الذاتية " والحالة الثانية " أن يكون البرهان ليس يراد به التصديق مع العلة أعني الأن واللم معا بل العلة وحدها مثل أنه إذا كنا نعلم أن الانسان جوهر ويكون الجوهر ليس له أوليا فنريد أن نعلم العلة فنقول لأنه جسم ولكن الذاتي بالمعنى الثاني هو المطلوب في المسائل البرهانية وأما في المقدمات فلا يجوز أن تتفق المقدمتان في الحمل الذاتي بحسب المعنى الأول حتى يكونا معا ذاتيتين بذلك الاعتبار وإلا كان الأكبر ذاتيا للأصغر بذلك المعنى وقد بينا أن هذا غير مطلوب إلا بالحالتين المذكورتين ويجوز أن تكون المقدمتان جميعا ذاتيتين بالمعنى الثاني ويجوز أن تكون الصغرى ذاتية بالمعنى الأول والكبرى بالمعنى الثاني وبالعكس.
فصل في الأصول التي تعلم أولا قبل البراهين
الأصول التي تعلم أولا قبل البراهين ثلاثة حدود وأوضاع ومقدمات فالحدود تفيد تصور ما لا يكون بين التصور من موضوعات الصناعة ومن عوارض الصناعة مثل أن النقطة طرف لا جزء له والخط طول لا عرض له والسطح كذا ومثل أن المثلث شكل يحيط به كذا وليست تفيد تصديقا البتة ولا فيها إيجاب ولا سلب وأما الأوضاع فهي المقدمات التي ليست بينة في نفسها ولكن المتعلم يراود على تسليمها وبيانها إما في علم آخر وإما بعد حين في ذلك العلم بعينه مثل ما نقول في أوائل الهندسة أن لنا أن نصل بين كل نقطتين بخط مستقيم ولنا أن نعمل دائرة على كل نقطة وبقدر كل بعد بل مثل أن الخطين إذا وقع عليهما خط مستقيم فكانت الزاويتان اللتان من جهة واحدة أقل من قائمتين فإن الخطين يلتقيان من تلك الجهة فما كان من الأوضاع يتسلمه المتعلم من غير أن يكون في نفسه له عناد سمي أصلا موضوعا على الاطلاق وما كان يتسلمه مسامحا وفي نفسه له عناد يسمى مصادرة.
فصل في المقدمات
وأما المقدمات فمثل إن المقادير المساوية لمقدار واحد متساوية فمنها خاصة بالعلم مثل قولنا كل مقدار إما مشارك وإما مباين ومنها عامية مثل أن كل شيء يصدق عليه إما الايجاب وإما السلب والعامات تخصص في العلوم فلا يقال في الهندسة أن كل شيء إما مساو وإما غير مساو بل كل مقدار وربما خصص في الحالتين جميعا كقولهم كل مقدار إما منطق وإما أصم. فصل في اختلاف العلوم واشتراكها في الموضوعات العلوم إما متباينة وإما متناسبة والمباينة هي التي موضوعاتها لا تشترك في الذات ولا في الجنس مثل علم العدد والعلم الطبيعي والمتناسبة إما متساوية في المرتبة وإما بعضها في بعض وإما بعضها تحت بعض فأما المتساوية في المرتبة فمثل الهندسة والعدد فإن موضوعيهما متجانسان لأن المقدار والعدد نوعا الكم ومثل العلم الطبيعي وعلم النجوم فإن موضوعيهما شيء واحد وهو جرم العالم ولكن النظرين مختلفان - فهذا ينظر من جهة ما يتحرك ويسكن ويمتزج ويفترق وما أشبه ذلك ويحوم أكثره حوم الكيف وذلك ينظر فيه من جهة ما يتكمم هو وعوارضه ولذلك كثيرا ما يشتركان في المسائل لكن أحدهما يعطي برهان اللم والآخر يعطي برهان الأن أو أحدهما يعطي برهانا عن علة فاعلية والآخر عن علة صورية وأما المختلفة في المرتبة وبعضها في بعض فمثل المخروطات في الهندسة لأن المخروطات تنظر في نوع من موضوع الهندسة وأما المختلفة في المرتبة وبعضها تحت بعض فلا يخلو إما أن يكون العالي ليس موضوعه بالحقيقة جنسا لموضوع السافل بل هو كالجنس لعمومه وان كان لا على نحو عموم الجنس ولو كان على نحو عموم الجنس لم يمتنع أن يكون السافل نوعا منه كالمخروطات من الهندسة وهذا مثل العلوم الجزئية تحت الفلسفة الأولى التي موضوعها الموجود المطلق بما هو موجود مطلق وإما أن يكون العالي جنسا لموضوع الأسفل ولكن لم يؤخذ الأسفل من جهة ما هو نوع الأعلى مطلقا بل قرن به عرض ما وأخذ مع ذلك العرض موضوعا ونظر في أعراضه الذاتية من جهة ما هو كذلك وهذا كالنظر في الأكر المتحركة تحت علم الهندسة ومثل النظر في المناظر لأن موضوعات المناظر خطوط عرض لها أن فرضت متصلة بحدقة قد نفذت في مشف فاتصلت بأطراف جسم: وربما كان الموضوع من علم والعرض من علم لكن لن البحث عنه يكون من جهة ما له ذلك العرض الذي هو له غريب ولموضوع آخر ذاتي مثل الموسيقى الذي موضوعه النغم وهو من
عوارض العلم الطبيعي وإنما يبحث الموسيقي عن النغم من جهة ما فيها عارض غريب هو ذاتي لموضوع آخر أعني المناسبة العددية فهو لذلك تحت العدد لا تحت العلم الطبيعي. فصل في تعاون العلوم تعاون العلوم هو أن يؤخذ ما هو مسئلة في علم مقدمة في علم آخر فالعلم الذي فيه المسئلة معين للعلم الذي فيه المقدمة وهذا على وجوه ثلاثة " أحدها " أن يكون أحد العلمين تحت الآخر فيستفيد العلم السافل مباديه من العالي مثل الموسيقى من العدد والطب من الطبيعي والعلوم كلها من الفلسفة الأولى وإما أن يكون العلمان متشاركين في الموضوع كالطبيعي والنجومي في جرم الكل فأحدهما ينظر في جوهر الموضوع يفيد الآخر المبادئ مثل استفادة المنجم من الطبيعي أن الحركة الفلكية يجب أن تكون مستديرة وإما أن يكون العلمان متشاركان في الجنس وأحدهما ينظر في نوع بسيط كالحساب والآخر في نوع أكثر تركيبا كالهندسة فإن الناظر في الأبسط يفيد الآخر مبادئ كما يفيد العدد الهندسة مثل ما في عاشرة أوقليدس. فصل في نقل البرهان نقل البرهان قد يقال لأخذ المبدء على نحو ما ذكرناه وقد يقال كما يبرهن على المخروط البصري في المناظر ببرهان هندسي لوجود المخروط عن الاضافة إلى البصر لكان عليه ذلك البرهان بعينه وذلك لأن الحد الأوسط يكون من العلم الآخر والحد الأصغر يكون من ذلك العلم.
فصل في اشتراك العلوم في المسائل
اشتراك العلوم في المسائل تارة يقع على ما قلناه وتارة يقع بين علم عال وبين علم سافل وكل واحد منهما يعطي برهان لم مثل أن يكون بعض العلل في العلم العالي مثل العلل المفارقة للأجسام الطبيعية وبعضها في العلم السافل مثل العلل المقارنة لها كالهيولى والصورة فإذا أعطى البرهان من العلل المقارنة كان من العلم السافل وإن أعطى من المفارقة كان من العلم العالي. فصل في أنه ليس على الفاسدات برهان البرهان يعطي اليقين الدائم وليس في شيء من الفاسدات عقد دائم لأن المقدمات الصغرى في القياسات على الفاسدات لا تكون دائمة الصدق فلا تكون برهانية فبين أنه لا برهان عليها ولا حد فإنا سنوضح أن البرهان والحد متشاركان في الأجزاء فما لا برهان عليه فلا حد له وكيف يكون له حد وإنما يتميز بالعوارض الغير المقومة فأما المقومات فمشتركة لها. الممكنات إما أكثرية وإما اتفاقية أما الممكنات الأكثرية فلها لا محالة علل أكثرية إذا جعلت حدودا وسطى أوقعت علما وظنا مكتسبا غالبا أما العلم فبإمكانها الأكثري وذلك يقين وأما الظن فبأنها تكون لأن الأمر إذا صح أن له علة أكثرية توقع كونه وهذا مثل نبات الشعر على الذقن عند البلوغ لعلة استحصاف البشرة ومتانة النجار ففي الأكثريات ضرورة ما من وجه فلذلك يتميز وجودها عن وجود نقايضها وقد عرف ذلك في الكتب المفصلة.
فصل في الاتفاقيات
وأما الاتفاقيات فقد يمكن أن يبرهن على أنها اتفاقية وإنها داخلة في جملة الامكان ولا برهان عليها من جهة أنها تكون أو لا تكون البتة وإلا لترجع ذلك الطرف وصار أكثريا. فصل في الأشياء الثلاثة الأشياء التي عليها مبنى البراهين ثلاثة الموضوعات والمطلوبات والمبادي فأما الموضوعات فيجب أن تعطى حدودها وماهيتها إن كانت خفية الحدود كالنقطة والوحدة ويتسلم وجودها تسليم مقدمة هي مبدأ أو أصل موضوع أو مصادرة وأما المطلوبات فهي العوارض الذاتية فإن كانت خفية الحدود أعطى حدودها مثل الأصم والمنطق وما أشبه ذلك وأما وجودها للموضوعات فيؤخذ إلى مرتبته في البيان البرهاني وأما المبادي فيجب أن تتسلم تسليما وتوضع وضعا من جهة الهل. فصل في اختلاف برهان الأن واللم اختلاف برهان الأن واللم في علم واحد يمكن على وجهين " أحدهما " أن يكون أحد القياسين قد أعطى علة بعيدة وقد بقي بعدها اللم فيكون إعطاء اللم لم يستكمل بعد وقد يكون هذا في المطلوب الموجب كمن يضع العلة في أن فلانا حم أنه انسد مسامه إلا أنه عفن خلطه ويكون في السالب كمن يضع العلة في جواب من يسأله إن الحائط لم يتنفس إنه ليس بحيوان لا أنه ليس بذي رئة وهو الجواب الصواب فإن وجود الرئة علة معاكسة للتنفس وسلبها يسلب التنفس " والوجه الثاني " أن يكون أحد القياسين فيه علة دون الآخر وذلك مثل قياس من يقول أن الكواكب الثابتة بعيدة جدا لأنها تلمع وكل بعيد يلمع فهو بعيد جدا ثم نقول أن المتحيرات قريبة وكل قريب جدا فإنه لا يلمع فالمتحيرات لا تلمع.
فصل في أن الحد لا يكتسب من البرهان ولا القسمة ولا حد ضد المحدود ولا الاستقراء
لا يمكن اكتساب الحد بالبرهان لأنه لابد حينئذ من حد أوسط مساو للطرفين لأن الحد والمحدود متساويان وذلك الأوسط لا يخلو إما أن يكون حدا آخر أو يكون رسما أو خاصة أما الحد الآخر فإن السؤال في اكتسابه ثابت فإن اكتسب بحد ثالث فالأمر ذاهب إلى غير النهاية وإن اكتسب بالحد الأول فذلك دور وإن اكتسب بوجه آخر غير البرهان فلم يكتسب به هذا الحد على أنه لا يجوز أن يكون لشيء واحد حدان تامان على ما سنوضح بعد: وإن كانت الواسطة غير حد فكيف صار ما ليس بحد أعرف وجودا للمحدود من الأمر الذاتي المقوم له وهو الحد حتى يكتسب به وأيضا فهل يكون الحد إنما حمل في الكبرى على الوسط على أنه محمول مطلق أو حمل على أنه حد له فإن حمل على الأوسط على أنه محمول مطلق أنتج أنه محمول على الأصغر فقط ولم يعرف من ذلك أن له حد ولم يكن إلى ذلك القياس حاجة فإنا قد بينا أن حمل الحد وأجزائه على المحدود مما لا يحتاج فيه إلى برهان وأن حمل على أنه حد للأوسط فهو كاذب فإنه ليس حد النوع هو بعينه حد خاصته فليس حد الانسان هو بعينه حد الضحاك إلا أن يقول قائل إنه حمل على الأوسط بأنه حد لموضوعه أي أن ما هو موضوع للأوسط فهذا حده فإن هذا أيضا كاذب فإن الباكي والخجل وسائر الخواص والفصول المساوية لها تحمل عليها الخاصة وليس حد النوع حدا لها فإن قيل إنه يحمل على الأوسط على أنه حد ما هو موضوع للأوسط وضعا حقيقيا وضع النوع لخواصه فيكون قد أخذ المطلوب في بيان نفسه فإنه لو كان هذا معلوما لما احتيج إلى البرهان والحد لا يكتسب بالقسمة فإن القسمة تضع أقساما ولا تحمل من الأقسام شيئا بعينه إلا أن يوضع وضعا من غير أن يكون للقسمة فيه مدخل وإما استثناء نقيض قسم ليبقى القسم الداخل في الحد فهو إبانة الشيء بما هو مثله أو أخفى منه فإنك إذا قلت لكن ليس الانسان غير ناطق فهو إذا ناطق فلم تكن أخذت في الاستثناء شيئا أعرف من النتيجة وأيضا فإن الحد لا يكتسب من حد الضد فليس لكل محدود ضد ولا أيضا حد أحد الضدين أولى بذلك من حد الضد الآخر وأيضا فإن الاستقراء لا يفيد علما كليا فكيف يفيد الحد ولأنك إن استقريت أن الحد حد لكل شخص حتى تجعله حدا للنوع فقد كذبت وإن قلت أن الحد محمول على كل شخص من غير زيادة فليس يوجب هذا أن يكون حدا للنوع وإن قلت
أن الحد حد لنوع كل واحد من تلك الأشخاص فقد صادرت على المطلوب الأول فلم يبق إذا للاستقراء وجه.
فصل في طريق اكتساب الحد
لكن الحد يقتنص بالتركيب وذلك بأن يعمد إلى الأشخاص التي لا تنقسم وتنظر من أي جنس هي من العشرة التي سنذكرها فتأخذ جميع المحمولات المقومة لها التي في ذلك الجنس أو في الشيء الذي يقوم لها كالجنس فتجمع العدة منها بعد أن تعرف أيها أول لها مثل الحس فإنه أولا للحيوان ثم النطق وأيضا مثل الجسم فإنه أولا للحيوان ثم الناطق وتتحرى أن لا يكون في المجموع شيء مكرر ونحن لا نشعر كما نقول جسم ذو نفس حساس ثم نقول معها حيوان فيكون الحيوان مكررا تارة بالتفصيل والحد وتارة بالاجمال والتسمية فإذا جمعنا هذه المحمولات ووجدنا منها شيئا مساويا للمحدود من وجهين اثنين فهو الحد - أما أحد الوجهين فالمساواة في الحمل أعني أن يكون كل ما يحمل عليه المحدود يحمل عليه هذا القول وكل ما يحمل عليه هذا القول يحمل عليه المحدود والثاني المساواة في المعنى وهو أن لا يكون دالا على كمال حقيقة ذاته لا يشذ منه عنه شيء فإن كثيرا مما يميز الذات يكون قد أخل ببعض الأجناس أو ببعض الفصول فيكون مساويا في الحمل ولا يكون مساويا في المعنى كقولك في حد الانسان أنه جسم ناطق مايت مثلا فإن هذا ليس بحد حقيقي بل هو ناقص لأن الجنس القريب غير موضوع فيه وكقولك في حد الحيوان إنه جسم ذو نفس حساس من غير أن تقول ومتحرك بالإرادة فإن هذا مساو في الحمل وناقص في المعنى ولا تلتفت في الحد إلى أن يكون وجيزا بل لا يتم الحد حدا بأن يميز على الايجاز ما لم يوضع فيه الجنس القريب باسمه أو بحده إن لم يوجد له اسم فيكون اشتمل على الماهية المشتركة ثم يؤتى بعده بجميع الفصول الذاتية وإن كانت ألفا وكان بواحد منها كفاية في التمييز فإنك إذا تركت بعض الفصول فقد تركت بعض الذات والحد عنوان للذات وبيان له فيجب أن يقوم الحد في النفس صورة معقولة مساوية للصورة الموجودة بتمامها فحينئذ يعرض أن يتميز أيضا المحدود والحكماء لا يطلبون في الحدود التمييز وإن لحقها التمييز بل يطلبون تحقق ذات الشيء وماهيته - ولذلك فلا حد بالحقيقة لما لا وجود له إنما ذلك قول يشرح الاسم - ولذلك ما حد الفيلسوف الحد بأنه قول دال على الماهية ولم يقل قول وجيز مميز كما هو من عادة المحدثين أن يقولوه ولهذا ما ذم تحديد من أخذ في تحديد الشيء العنصر وحده فقط كالطبيعيين في تحديدهم الغضب أنه
غليان دم القلب أو الصورة فقط كالجدليين في تحديدهم الغضب بأنه شهوة الانتقام لا لأنهما لم يميزا بل لأنهما لم يوفيا كمال الماهية بل قد أمر ن يحد من كليهما مجموعين وأن لا يخل بذكر سبب ذاتي في التحديد فعلى هذا يجب أن تقتنص الحدود للأنواع وأما الأجناس فأن تؤخذ الفصول التي تخص الأنواع وتحذف فما يبقى إن كان اسما مفردا فصل باعتبار المحمولات وإن كان مؤلفا فهو المطلوب. فصل في إعانة القسمة في التحديد والقسمة أيضا معينة في الحد إذا كانت بالذاتيات فكانت القسمة الأعم قسمة من طريق ما هو هو فإن قسمة الحيوان إلى ذي رجلين وكثير الأرجل ليست قسمة له من طريق ما هو حيوان بل له من طريق ما هو ماش فإنه لكونه ماشيا استعد لهذه القسمة لا لكونه حيوانا فإن طبيعة الحيوان لا تنقسم بهذه الانقسامات ما لم يتحصل لها طبيعة المشي فلو كان الحيوان غير ماش لم يستعد لهذه القسمة البتة وإذا فعلت هذا حفظت الترتيب ويجب أن تراعي شرطا ثالثا وهو أن لا تقف في الوسط بل تقسم وتقسم حتى ينتهي إلى الذاتيات التي إذا قسمتها وقعت القسمة بغرضيات أو أشخاص فإن القسمة من الجواهر إذا انتهت إلى الانسان وقفت ولم تنقسم بعده بالذاتيات وبعد ذلك إما أن ينقسم الشيء إلى الأشخاص أو إلى فصول عرضية كالكاتب والأمي والمحترف والغاصب وغير ذلك.
فصل في الأجناس العشرة
وأما هذه الأجناس العشرة فمنها " الجوهر " وهو كل ما وجود ذاته ليس في موضوع أي في محل قريب قد قام بنفسه دونه الفعل لا بتقويمه - ومنها " الكم " وهو الشيء الذي يقبل لذاته المساواة واللامساوات والتجزيء وهو إما أن يكون متصلا إذ يوجد لأجزائه بالقوة حد مشترك تتلاقى عنده وتتحد به كالنقطة للخط وإما أن يكون منفصلا لا يوجد لأجزائه ذلك بالقوة ولا بالفعل كالعدد والمتصل قد يكون ذا وضع وقد يكون عديم الوضع وذو الوضع هو الذي يوجد لأجزائه اتصال وثبات وإمكان أن يشار إلى كل واحد منها أين هو من الآخر. فمن ذلك ما يقبل القسمة في جهة واحدة وهو الخط ومنه ما يقبل في جهتين متقاطعتين على قوائم وهو السطح ومنه ما يقبله في ثلاث جهات قائم بعضها على بعض وهو الجسم والمكان أيضا ذو وضع لأنه السطح الباطن من الحاوي وأما الزمان فهو مقدار للحركة إلا أنه ليس له وضع إذ لا توجد أجزاؤه معا وإن كان له اتصال إذ ماضيه ومستقبله يتحدان بطرف هو الآن وأما العدد فهو بالحقيقة الكم المنفصل ومن المقولات العشر " الاضافة " وهو المعنى الذي وجوده بالقياس إلى شيء آخر وليس له وجود غيره مثل الأبوة بالقياس إلى البنوة لا كالأب فإن له وجودا يخصه كالانسانية " وأما الكيف " فهو كل هيئةقارة في جسم لا يوجب اعتبار وجودها فيه نسبة للجسم إلى خارج ولا نسبة واقعة في أجزائه ولا لجملته اعتبار يكون به ذا جزء مثل البياض والسواد وهو إما أن يكون مختصا بالكم من جهة ما هو كم كالتربيع بالسطح والاستقامة بالخط والفردية بالعدد وإما أن لا يكون مختصا به وغير المختص به إما أن يكون محسوسا ينفعل عنه الحواس ويوجد بانفعاله الممتزجات فالراسخ منه مثل صفرة الذهب وحلاوة العسل تسمى كيفيات انفعاليات وسريع الزوال منه وإن كان كيفيه بالحقيقة فلا تسمى كيفية بل انفعالات لسرعة استبدالها مثل حمرة الخجل وصفرة الوجل ومنها ما لا تكون محسوسة - وهذا إما أن يكون استعدادات إنما تتصور في النفس بالقياس إلى كمالات فإن كان استعدادا للمقاومة وإباء للانفعال سمي قوة طبيعية كالمصحاحية والصلابة وإن كان استعدادا لسرعة الإذعان والانفعال سمي لا قوة طبيعية مثل الممراضية واللين وإما أن يكون في أنفسها كمالات لا يتصور أنها استعدادات لكمالات أخرى ويكون مع ذلك غير محسوسة بذاتها فما كان منها فما كان منها ثابتا سمي ملكة مثل العلم والصحة وما كان سريع الزوال سمي حالا مثل غضب الحليم ومرض المصحاح وفرق بين الصحة
والمصحاحية فإن المصحاح قد لا يكون صحيحا والممراض قد يكون صحيحا ومن جملة العشرة " ألأين " وهو كون الجوهر في مكانه الذي يكون فيه ككون زيد في السوق " ومتى " وهو كون الجوهر في زمانه الذي يكون فيه مثل كون هذا الأمر أمس " والوضع " وهو كون الجسم بحيث تكون لأجزائه بعضها إلى بعض في الانحراف والموازاة بالقياس إلى الجهات وأجزاء المكان إن كان في مكان مثل القيام والقعود وهو في المعنيين غير الوضع المذكور في باب الكم " والملك " ولست أحصله ويشبه أن يكون كون الجوهر في جوهر آخر يشمله وينتقل بانتقاله مثل التلبس والتسلح " والفعل " وهو نسبة الجوهر إلى أمر موجود منه غير قار الذات بل لا يزال يتجدد ويتصرم فصل في مشاركات الحد والبرهان إنا كما لا نطلب العلة بلم إلا بعد مطلب هل كذلك لا نطلب الحقيقة بما إلا بعد هل وعن كل واحد منهما جواب لكن الحقيقي من الجواب عن لم هو الجواب بالعلة الذاتية فيتفق هذان المطلبان في أمرين في كون كل منهما إنما يكون بعد هل وفي الجواب إذا كان الجواب عن لم بالجواب الحقيقي فإن العلة الذاتية مقومة للشيء فهي إذا داخلة في الحد وفي جواب ما هو فيتفق إذا الداخل في الجوابين - مثاله لم انكسف القمر فنقول لأنه توسط بينه وبين الشمس الأرض فانمحى نوره ثم نقول ما كسوف القمر فنقول هو انمحاء نور القمر لتوسط الأرض لكن هذا الحد الكامل للكسوف لا يكون عند التحقيق حدا واحدا في البرهان بل حدين أي لا يكون جزءا من مقدمة في البرهان بل جزئين فالذي يحمل منهما على الموضوع في البرهان أو لا وهو الحد الأوسط يكون في الحد محمولا بعد الأول والذي يحمل في البرهان ثانيا يكون في الحد محمولا أولا لأنك تقول في البرهان إن القمر قد توسط الأرض بينه وبين الشمس وكل مستضيء من الشمس يتوسط بينهما الأرض ينمحى ضوءه فينتج إن القمر يمحى ضوءه ثم نقول والمنمحى ضوءه منكسف فالقمر إذا منكسف فأولا حملت التوسط ثم الانمحاء وفي الحد التام تورد أولا الانمحاء ثم التوسط لأنك تقول إن انكساف القمر هو انمحاء ضوئه لتوسط الأرض بينه وبين الشمس فإن جعلت كل واحد من توسط الأرض وانمحاء الضوء حدا على حده واتفق إذا إن كان مميزا فكان حدا ما وإن لم يكن تاما سمي الذي يكون منهما الحد الأوسط في القياس حدا هو مبدأ برهان كما نقول في مثال آخر أن الرعد صوت انطفاء النار في الغمام أو الغضب شهوة الانتقام ويسمى الذي يكون منهما حدا أكبر حدا هو نتيجة برهان كقولك إن الكسوف انمحاء ضوء القمر والغضب غليان
دم القلب - فهذا إنما يتفق إذا كان بعض أجزاء الحد التام علة للجزء الآخر فإن اقتصر على العلة كتوسط الأرض كان الحد يسمى مبدأ برهان وإن اقتصر على المعلول كانمحاء كان الحد يسمى نتيجة برهان والحد التام مجموعهما مع الجنس.
فصل في أقسام معنى الحد
والحد يقال بالتشكيك على خمسة أشياء فمن ذلك الحد الشارح لمعنى الاسم ولا يعتبر فيه وجود الشيء فإن كان في وجود الشيء شك أخذ الحد أولا على أنه شارح للاسم كتحديد المثلث المتساوي الاضلاع في افتتاح كتاب أوقليدس فإذا صح للشيء وجود علم حينئذ أن الحد لم يكن بحسب الاسم فقط ويقال حد لما كان بحسب الذات فمنه ما هو نتيجة برهان ومنه ما هو مبدأ برهان ومنه حد تام مجتمع منهما ومنه ما هو حد لأمور لا علل لها ولا أسباب أو أسبابها وعللها غير داخلة في جوهرها مثل تحديد النقطة والوحدة والحد وما أشبه ذلك فإن حدودها لا بحسب الاسم فقط ولا مبدأ برهان ولا نتيجة برهان ولا مركب منهما. فصل في أقسام العلل وبيان دخولها في الحد والبرهان يقال علة للفاعل ومبدأ الحركة مثل النجار للكرسي والأب للصبي ويقال علة للمادة وما يحتاج الشيء إلى أن يكون حتى يقبل ماهيته مثل الخشب ودم الطمث ويقال علة للصورة وكل شيء مكون فإنه ما لم تقترن الصورة بالمادة لم يتكون الشيء ويقال علة للغاية والشيء الذي لأجله مثل الكن للبيت وكل واحدة من هذه إما قريبة كالعفونة للحمى وإما بعيدة كالسدة وإما بالقوة وإما بالفعل وإما خاصة كالبناء للبيت وإما عامة كالصانع له وإما بالذات مثل السقمونيا يسخن بذاته وإما بالعرض مثل السقمونيا يبرد لأنه يزيد المسخن أو شرب الماء البارد يسخن لأنه يجمع المسخن وإنما يجب أن يعطى في البراهين العلة التي بالذات الخاصة القريبة التي بالفعل حتى ينقطع سؤال اللم وإلا فهو بعد ثابت والعلل الأربع قد تقع حدودا وسطى في البراهين لانتاج قضايا محمولاتها أعراض ذاتية والعلة بالفعل هي ما تستلزم وجود المعلول بالفعل كالصورة والغاية وأما العلة الفاعلية والقابلية فلا يجب من وضعهما وضع المعلول وإيجابه ما لم يقرن بذلك ما يدل على صيرورتها علة بالفعل مثل اقتران انفعال الأفيون عن الحرارة الغريزية التي في الأبدان بالقوة المبردة التي فيه حينئذ يجب عن قوته التبريد وذلك في كثير من المواد ولكن كثير من الأمور الطبيعية يلزم عن اقتران موادها بفواعلها أن يوجد المعلول ضرورة بل هذا في كلها وفي كثير منها لا يوجد
مادتها على الطباع التي يجب إلا ويوجد الكائن كنطفة الانسان وكأنه لا فرق بين القسمين - وهذه الضرورة لا تمنع أن تكون لغاية كما سنوضح في العلوم فلا يمتنع إذا استعمال الغاية في براهينها وفي براهين ما لم تكن هكذا من الكائنات الغير الطبيعية لا مانع البتة عن استعمال الغاية بل لابد منها بحيث يكون المعلول إنما يجب باجتماع الفاعل والقابل معا فإن الواحد منهما لا يكفي حدا أوسط ما لم يجتمعا فإنا نقول مثلا لم كانت الأسنان الطواحن عريضة فنقول لأن المادة كانت تامة الاستعداد لذلك ونقول أيضا الأضراس أريد منها الطحن وكل ما يراد منه الطحن يعرض وأما الصورة المادية فلا يحتاج إلى شرط في إدخالها حدا أوسط وكأن الغاية في أكثر الأمر تفيد اللم المجرد دون الان وقد يجتمع في الشيء علل فوق واحدة وحتى الأربعة كلها وقد يكون لبعض الأشياء بعض العلل دون بعض فلذلك لا يدخل في حدود التعليمات ولا براهينها علة مادية فقد قلنا في العلل وأما دخولها في البراهين وأما دخولها في الحدود فكما أوضحنا من أن العلل الذاتية مقومة وإذا كان للشيء علة مساوية أو أعم وكانت ذاتية فدخولها ظاهر وأما العلل التي هي أخص من الشيء مثل إن للحمى عللا كالعفونة وكالحركة العنيفة للروح أو اشتغال من غير عفونة. وللصوت أيضا انطفاء نار وانكسار قمقمة وقرع بعصا وما أشبه ذلك فليس شيء منها يدخل في الحد ويدخل في البرهان وأما في الحد فيطلب الشيء الجامع لها إن وجد مثل القرع المقاوم لجميع ذلك فيكون هو العلة التي تدخل في الحدود - وأما العلل الخاصية فلحدود أنواع الشيء مثل انطفاء النار لحد الرعد لا الصوت المطلق. وقد يحد الشيء بجميع علله الأربع إن كانت له وكانت ذاتية كمن يحد القدوم بأنه آلة صناعية من حديد شكلها كذا ليقطع به الخشب نحتا فالآلة جنس والصناعية تدل على المبدأ الفاعل والشكل على الصورة والنحت على الغاية والحديد على المادة: وفي هذه الأبواب كلام طويل لا يليق بالمختصرات
فصل في دفع توهم الدور المحال من ترتب في الطبيعة يوهم ذلك
واعلم أن في الكائنات أمورا بعضها علل لبعض في الدور - فكذلك القياسات التي تكون منها تدور دورا مثل إنه لم كانت السحابة فقيل لأنه كان بخار فقيل لم كان بخار فقيل لأن الأرض كانت ندية وفعل فيها الحر فقيل لم كانت الأرض ندية فقيل لأنه كان مطر. ثم قيل لم كان مطر فقيل لأنه كان سحاب فينتج من هذا أنه كان سحاب لأنه كان سحاب ومن أوساطه أنه كان سحاب وإن كان هناك وسائط أخرى ولكن لا فرق في البرهان الدوري بين أن يكون حد قد وقع مكررا بلا واسطة بين طرفي تكراره - أوقع مكررا بين طرفي تكراره وسائط ولكن المثال الذي أوردناه ليس في الحقيقة دورا لأن السحاب الواقع حد أكبر والسحاب الواقع حدا أوسط ليس واحدا بالذات بل بالنوع وليس هذا مما يجعل القياس دورا لأن الدوري هو أن يؤخذ الشيء في بيان نفسه لا أن يؤخذ مساويه في النوع في بيانه وهو غيره بالذات فصل في كيفية دخول العلل الخاصة في البرهان العلل التي هي أخص من المعلول وتكون حدودا وسطى في البرهان وهو مثل كون السحاب عن تكاثف الهواء بالبرد وعن انعقاد البخار والزلزلة عن حدوث ريح أو انحطاط أعالي وهدة أو اندفاع سيل في باطن الأرض والرعد عن ريح وعن انطفاء دخان ناري والحمى عن عفونة وعن حرارة روح بلا عفونة فقد يمكن أن تجتمع لهذه العلل الخاصية معنى عام يكون محمولا عليها فيكون لذلك أقرب من المعلول ويكون علته المساوية له وقد لا يجتمع لا أنه يذهب الأمر في ذلك إلى غير نهاية لكنه يقف عند عام لا واسطة بينه وبين تلك الخواص ومعلوم أنه لا يمكن حينئذ أن توجد علة مساوية للحد الأكبر فما كان من العلل الخاصية لا يوجد بينها وبين الحد الأكبر وبين ما هو أعم منها مساو للأكبر فلا يمكن أن تجعل حدودا وسطى إلا لموضوعات لها أخص أيضا من الأكبر فلا تكون علل وجود الأكبر على الاطلاق بل علل وجوده للأصغر الأخص فإن الحمى المطلقة ليست معلولة للعفونة بل حمى هذا الانسان أو حمى أصحاب الغب وكذلك النوع ليس علة وجود الجنس مطلقا بل لما هو تحت النوع من شخص أو نوع دونه وما كان يوجد له معنى عام فإن حمل الأكبر على الحدود الوسطى التي هي أخص لا يكون أولا ولكن بتوسط العام مثل أن هذه الشجرة ينتثر ورقها وهي تينة وأخرى وهي خروع وأخرى وهي كرم وتكون العلة
لانتثار الورق فيها جمود رطوبتها وانفشاشها ولكن ليس لهذه الوسطيات الخاصية التي هي تينة وخروع وكرم أولا ولكن العريض الورق والتينة والكرمة والخروع عريضة الأوراق بلا واسطة وأما أنها تجمد رطوبتها أو تنفش رطوبتها فليس لأنها تينة أو خروع أو كرمة بلا واسطة بل لأنها عريضة الورق وهي تنتثر ورقها لا لأنها تلك ولا لعرض الورق ولكن لانفشاش الرطوبة وجمودها فقد بان أين ينعكس الحد الأوسط الذي هو العلة على الأكبر المعلول وأين لا ينعكس. الظن الحق هو رأي في شيء أنه كذا ويمكن أن لا يكون كذا والعلم اعتقاد بأن الشيء كذا وأنه لا يمكن أن لا يكون كذا وبواسطة توجبه والشيء كذلك وقد يقال لتصور الماهية بتحديد والعقل اعتقاد بأن الشيء كذا وأنه لا يمكن أن لا يكون كذا طبعا بلا واسطة كاعتقاد المبادئ الأولى للبراهين وقد يقال لتصور الماهية بذاتها بلا تحديدها كتصور المبادئ الأولى للحد والذهن قوة للنفس معدة نحو اكتساب العلم والذكاء قوة استعداد للحدس والحدس حركة إلى إصابة الحد الأوسط إذا وضع المطلوب أو أصابه الحد الأكبر إذا أصيب الأوسط وبالجملة سرعة الانتقال من معلوم إلى مجهول كمن يرى تشكل استنارة القمر عند أحوال قربه وبعده عن الشمس فيحدس أنه يستنير من الشمس.
فصل في بيان وجوه الغلط في الأقوال الشارحة
وههنا مواضع يجب أن يراعى الاحتراز منها في الحدود فتعرف حتى لا يقع بإغفالها سهو فمن ذلك ما يقع في جانب الجنس ومنه ما يقع في جانب الفصل ومنه ما هو مشترك - وهذا المشترك هو أيضا مشترك للحد الناقص والرسم فمن الخطأ في الجنس أن يوضع الفصل مكانه كقول القائل إن العشق إفراط المحبة وإنما هو المحبة المفرطة ومن ذلك أن توضع المادة مكان الجنس كقولهم للكرسي أنه خشب يجلس عليه - وللسيف أنه حديد يقطع به فإن هذين الحدين قد أخذ فيهما المادة مكان الجنس ومن ذلك أن يؤخذ الهيولى التي عدمت وليست الآن موجودة مكان الجنس كقولهم للرماد إنه خشب محترق وهو ليس الآن خشب بل كان خشبا - ومن ذلك أخذهم الجزء مكان الجنس في حد الكل كقولهم إن العشرة خمسة وخمسة وأورد في التعليم الأول لهذا مثال آخر وهو قولهم إن الحيوان جسم ذو نفس: وفي تحقيق ذلك بحث دقيق ومن ذلك أن توضع الملكة مكان القوة والقوة مكان الملكة - وذلك في الأجناس المقدمة في أجزاء الحدود كقولهم إن العفيف هو الذي يقوى على اجتناب اللذات الشهوانية إذ الفاجر يقوى أيضا ولا يفعل فقد وضع إذا القوة مكان الملكة لاشتباه الملكة بالقوة لأن الملكة قوة ثابتة وكقولهم إن القادر على الظلم هو الذي من شأنه وطباعه النزوع إلى انتزاع ما ليس له من يد غيره فقد وضع الملكة مكان القوة لأن القادر على الظلم قد يكون عادلا ولا يظلم ولا تكون طباعه هكذا ومن ذلك أن تأخذ اسما مستعارا أو مشتبها كقول القائل إن الفهم موافقه وإن النفس عدد ومن ذلك أن تضع شيئا من اللوازم مكان الأجناس كالواحد والموجود ومن ذلك أن تضع النوع شيئا من اللوازم مكان الأجناس كالواحد والموجود ومن ذلك أن تضع النوع مكان الجنس كقولك إن الشر هو ظلم الناس والظلم نوع من الشر وأما من جهة الفصل فأن تأخذ اللوازم مكان الذاتيات وأن تأخذ الجنس مكان الفصل وأن تحسب الانفعالات فصولا والانفعالات إذا اشتدت بطل الشيء والفصول إذا اشتدت ثبت الشيء وقوي وأن تأخذ الأعراض فصولا للجواهر وأن تأخذ فصول الكيف غير الكيف وفصول المضاف غير المضاف لا ما إليه الاضافة وأما القوانين المشتركة فمثل أن تعرف الشيء بما هو أخفى كمن حد النار بأنها جسم شبيه بالنفس والنفس أخفى من النار ومثل أن يحد الشيء بما هو مساوله في المعرفة أو متأخر عنه في المعرفة: مثال المساوي له في المعرفة قولهم إن العدد كثرة من الآحاد والعدد والكثرة شيء واحد - فهذا قد أخذ نفس
الشيء في حده ومن هذا الباب أن تأخذ الضد في حد الضد كقولهم للزوج عدد يزيد على الفرد بواحد ثم يقولون الفرد عدد ينقص عن الزوج بواحد وكذلك إذا أخذ المضاف في حد المضاف إليه كما فعل " فرفوريوس " إذ حسب أنه يجب أن يأخذ الجنس في حد النوع والنوع في حد الجنس ولم يدر ما في ذلك من الغلط وما في ظنه ذلك من السهو وما عن الاضطرار إلى ذلك من المندوحة وما في تفهم حقيقة الحد الذي استعمله على الوجه الواجب من البعد عن اعتراض ما أورده من الشبهة وأما المتقابلات بحسب السلب والعدم فلابد من أن يؤخذ الموجب والملكة في حديهما من غير عكس وأما الذي يأخذ المتأخر في حد الشيء فكقولكم الشمس كوكب يطلع نهارا ثم النهار لا يمكن أن يحد إلا بطلوع الشمس لأنه زمان طلوع الشمس وكذلك التحديد المشهور للكمية بأنها قابلة للمساواة وغير المساواة وللكيفية بأنها قابلة للمشابهة وغير المشابهة - فهذا وما أشبهه من المعاني الصارفة عن الاصابة في الحدود. فصل في إبانة المواضع المغلطة للباحث نقول إن أفعال السوفسطائية إما في القياس المطلوب به انتاج الشيء وإما في أشياء خارجة عن القياس مثل تخجيل الخصم وترذيل قوله والاستهزاء به وقطع كلامه والاغراب عليه في اللغة واستعمال ما لا مدخل له في المطلوب وما يجري مجرى ذلك وهي عشرة ولا حاجة لنا إلى ذكرها وأما اللواتي في القياس المطلوب به انتاج الشيء فإنا نذكرها.