الذريعة إلى أصول الشريعة - الجزء1

. باب (2) الكلام في المجمل والبيان (3) — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٤٠٧

والصحيح أن الحكم إذا علق (1) بغاية أو عدد، فإنه لا يدل بنفسه على أن ما عداه بخلافه، لأنا إنما نعلم أن ما زاد على الثمانين في (2) حد القاذف (3) لا يجوز، لأن نفى (4) ما زاد على ذلك محظور بالعقل، فإذا وردت العبادة بعدد مخصوص خرجنا عن الحظر بدلالة، وبقينا فيما زاد على ذلك العدد على حكم الأصل، وهو الحظر. وكذلك إذا قال الرجل لغلامه: «أعط زيدا مائة درهم» فإنا نعلم (5) حظر الزائد على المذكور بالأصل. ولو قال: «أعطيت فلانا مائة درهم (6)»، لم يدل لفظا ولا عقلا على أنه لم يعطه أكثر من ذلك. فأما تعليق الحكم بغاية فإنما يدل على ثبوته إلى تلك الغاية، وما بعدها يعلم انتفاؤه أو إثباته بدليل. وإنما علمنا في قوله تعالى:

011 «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط (7) الأسود»، وقوله تعالى: 05 «ثم أتموا الصيام إلى الليل» ، وقوله- سبحانه (8): 02 «حتى يطهرن (9)» أن ما بعد الغاية بخلافها بدليل،

ج ١ · ص ٤٠٨

وما يعلم بدليل غير ما يدل اللفظ عليه، كما نعلم (1) أن ما عدا السائمة (2) بخلافها (3) في الزكاة، وإنما علمناه (4) بدليل.

ومن فرق بين تعليق الحكم بصفة وبين تعليقه بغاية ليس معه (5) إلا الدعوى، وهو كالمناقض، لفرقه (6) بين أمرين لا فرق بينهما.

فإذا قال (7): فأي معنى لقوله تعالى: 05 «ثم أتموا الصيام إلى الليل» إذا كان ما بعد الليل يجوز أن يكون فيه الصوم (8).

قلنا: «وأي معنى لقوله (عليه السلام): «في سائمة الغنم الزكاة»، والمعلوفة مثلها.

فإن قيل: لا يمتنع أن يكون المصلحة في أن يعلم ثبوت الزكاة في السائمة بهذا النص، ويعلم (9) ثبوتها في المعلوفة بدليل آخر.

قلنا: كذلك لا يمتنع (10) فيما علق (11) بغاية حرفا بحرف (12).

ج ١ · ص ٤٠٩

والصحيح أن تعليق الحكم بالصفة لا يدل على أن (1) ما عداه بخلافه على كل حال، بخلاف قول (2) من يقول: إنه يدل على ذلك إذا كان بيانا، وإنما قلنا (3) ذلك، لأن ما وضع له القول (4) لا يختلف بأن يكون مبتدأ أو بيانا، وإذا لم يدل تعليق الحكم بالصفة على نفي ما عداه، فإنما لم (5) يدل (6) على ذلك، لشيء يرجع إلى اللفظ، فهو في كل موضع كذلك.

والجواب عن الرابع أن ما طريقه (7) العلم لا يرجع فيه إلى أخبار الآحاد، لا سيما إذا كانت ضعيفة. وهذا الخبر يتضمن أنه- (عليه السلام)- يستغفر للكفار، وذلك لا يجوز، و(8) أكثر ما فيه أنه (عليه السلام) عقل أن ما فوق السبعين بخلاف السبعين، فمن أين أنه (9) فهم ذلك من ظاهر الخبر من غير دليل سواه؟!.

ولقائل أن يقول: أن الاستغفار لهم كان في الأصل مباحا، فلما ورد النص بحظر السبعين، بقي ما زاد عليه على الأصل.

ج ١ · ص ٤١٠

وقد روى في هذا الخبر أنه (عليه السلام) قال: «لو علمت أنى إن زدت على السبعين يغفر (1) الله لهم، لفعلت.»، وعلى هذه الرواية لا شبهة في الخبر. والنبي (عليه السلام) أفصح وأفطن لأغراض العرب، من أين يجوز عليه مثل ذلك؟! لأن معنى الآية النهى عن الاستغفار للكفار، فإنك لو أكثرت في الاستغفار للكفار، ما غفر الله لهم، فعبر عن الإكثار بالسبعين، ولا فرق بينها (2) وبين ما (3) زاد عليها، كما تقول (4) العرب: «لو جئتني (5) سبعين مرة ما جئتك (6)» ولا فرق بين الأعداد المختلفة في هذا الغرض (7) فكأنه يقول: «لو جئتني (8) كثيرا أو قليلا ما جئتك (9)» وأي عدد تضمنه لفظه، فهو كغيره (10).

والجواب عن الخامس أنه- أيضا (11)- خبر واحد لا يحتج بمثله في هذا الموضع. ومع ذلك لا يدل على موضع الخلاف، لأنا لا نعلم أن تعجبهما (12) من القصر مع زوال (13) الخوف (14) لأجل تعليق

ج ١ · ص ٤١١

القصر بالخوف (1) ويجوز أن يكون تعجبهما لأنهما عقلا من الآيات الواردات في إيجاب الصلاة (2) وجوب الإتمام في كل حال، واعتقدا (3) أن المستثنى من ذلك هو حال الخوف، فتعجبا لهذا (4) الوجه.

والجواب عن السادس أنه إذا صح قولهم: «إن الماء من الماء منسوخ»، من أين لهم (5) أنهم عقلوا من ظاهره نفي وجوب الغسل من غير الماء؟، ولعلهم عملوه بدليل سوى اللفظ، لأنهم إذا حكموا بأنه منسوخ، فلا بد من أن يكونوا قد فهموا أن ما عداه بخلافه، فمن أين أنهم فهموا ذلك باللفظ دون دليل آخر؟.

وقد روى (6) هذا الخبر بلفظ آخر، وهو «إنما الماء من الماء» و(7) بدخول (8) لفظة «إنما» يعلم (9) أن (10) ما عداه بخلافه، لأن القائل إذا قال: «إنما لك عندي درهم» يفهم من قوله «وليس لك سواه».

وعلى هذا الوجه تعلق ابن عباس- (رحمه الله)- في نفي الربا عن غير النسيئة، لقوله (11)- (عليه السلام): «إنما الربا في النسيئة».

ج ١ · ص ٤١٢

وقد روى هذا الخبر بلفظ آخر، وهو أنه (عليه السلام) قال: «لا ماء إلا من الماء»، وعلى هذا اللفظ (1) لا شبهة في الخبر.

إن الصحابة لم تبين جهة قولها (2) في هذا الخبر (3) أنه منسوخ، وهل النسخ يتناوله (4) أو دليله، أو ما علم منه بقرينة، وقد علمنا أن المذكور من الحكم في اللفظ وهو وجوب الغسل بالماء من إنزال الماء ليس بمنسوخ، فمن أين أن النسخ تناول دليل اللفظ دون ما علم بقرينة؟

وليس لهم أن يقولوا: « (5) المراد بذلك الاقتصار (6) من الماء على الماء»، لأنهم ليسوا بأولى منا أن نقول: « (7) المراد به أن التوضؤ (8) من الماء منسوخ بوجوب الاغتسال منه (9)» فقد (10) روى أنهم كانوا يتوضئون (11) من التقاء الختانين (12) فأوجب (13)(عليه السلام) الغسل في ذلك.

والجواب عن السابع أن آية التيمم، وآية الكفارات بين

ج ١ · ص ٤١٣

فيهما (1) حكم الأصل وحكم البدل، لأنه تعالى أوجب الطهارة عند وجود الماء، وأوجب (2) التيمم عند عدمه. وكذلك في (3) الكفارة لأنه أوجب الرقبة في الأصل، وعند عدمها (4) أوجب الصيام، فعلمنا حكم البدل والمبدل جميعا بالنص، وليس (5) لدليل الخطاب في هذا مدخل.