الذريعة إلى أصول الشريعة - الجزء1

. باب الكلام في القياس وما يتبعه ويلحق به. فصل يحتاج إلى تقديمه — الجزء ٢ من ٢

ج ٢ · ص ٢٦٢

وإذا كان القوم قد صرحوا بذم القياس، وإنكاره، وتوبيخ فاعله؛ فأي نكير يتجاوز ما ذكرناه ورويناه (1) عنهم؟!.

وليس لهم أن يتأولوا (2) الألفاظ التي رويناها عنهم، ويستكرهوا التأويل فيها، فيتعسفوا (3) مثل أن يحملوها على إنكار بعض القياس دون بعض، و(4) على وجه دون وجه، ليسلم لهم ما حكوه من قولهم بالرأي والقياس، لأن ذلك إنما كان يسوغ لو كان ما استدلوا به على قولهم بالقياس غير محتمل للتأويل، وكان صريحا في دلالته على ذلك، فأما و(5) قد بينا أن جميع ما تعلقوا به في مسألة الحرام وغيرها من المسائل (6) لا يدل (7) على القياس، ولا له (8)- أيضا- ظاهر (9) في الدلالة عليه، وسنبين- بمشية الله تعالى- مثل ذلك في تعلقهم بالرأي، وإضافة الأحكام إليه، وأنه لا ظاهر له في الدلالة على القياس، فضلا عن أن يحتمل التأويل.

ولا وجه لتأويلهم ما رويناه من الأخبار، لا سيما وجميعها (10) له

ج ٢ · ص ٢٦٣

ظاهر في نفي القياس، لا بد لهم من العدول عنه إذا صح تأويلهم (1) فكيف يعدل عما له ظاهر في الدلالة على أمر لأجل ما لا ظاهر له.

ولو تساوى الأمران في الظاهر- أيضا، وليسا (2) كذلك- لم يكن لهم أن يحملوا أخبارنا على التأويلات التي ذكروها، لتسلم (3) دلالة (4) ما تعلقوا به على القياس، ولا (5) كانوا بذلك أولى منا إذا تأولنا ما رووه، و(6) حملناه على أن القول فيه إنما كان بالنصوص وأدلتها، لتسلم (7) دلالة ما رويناه على نفي القياس.

وما لا يزالون يتعلقون به في ذلك، من قولهم: إن المنكرين لذلك هم المستعملون له، فلا بد من حمل النكير على ما يوافق ما ظهر عنهم من استعمال القياس تعللا (8) منهم بالباطل (9) وذلك أنا لا نعلم أنهم يستعملون القياس ضرورة، أو من وجه (10) لا يسوغ فيه التأويل، ولا يدخله الاحتمال، وإنما ادعى ذلك عليهم، وتعلق

ج ٢ · ص ٢٦٤

مدعيه بما لا ظاهر له، ولا شهادة فيه على القول بالقياس، وأحسن أحواله أن يكون محتملا، فكيف يصح ما ذكروه؟!.

وهذه الجملة التي ذكرناها تسقط قولهم: إن الذي ذموه (1) هو الذي يصدر عن الهوى، أو (2) الذي يستعمل في غير موضعه، وأن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنما نفي أن يكون جميع الدين يؤخذ بالقياس، وكذلك أبو بكر إنما استكبر (3) استعمال الرأي في كتاب الله تعالى على وجه لا يسوغ فيه، إلى غير هذا مما يقولونه، ويفزعون إليه، لأن كل ذلك منهم عدول عن الظاهر، وتخصيص لإطلاقه، وتأويل (4) لا يجب المصير إليه إلا بعد القطع على صحة القياس، وأن القوم قالوا به على وجه لا يحتمل التأويل.

فأما قول بعضهم: إنهم فعلوا ذلك تشددا واحتياطا للدين، حتى لا (5) يعول (6) الفقهاء على القياس، ويعدلوا عن تتبع الكتاب والسنة فظاهر البطلان، وذلك أن التشدد لا يجوز أن يبلغ إلى

ج ٢ · ص ٢٦٥

إنكار ما أوجبه الله تعالى أو (1) قبح (2) فيه، ولا يقتضى أن يخرجوا إنكارهم المخرج الموهم لإنكار الحق، ولو كان ذلك غرضهم؛ لوجب أن يصرحوا بذم (3) العدول عن الكتاب والسنة، والإعراض عن تأملهما (4) والتشاغل بغيرهما، من غير أن يطلقوا إنكار القياس (5) والرأي اللذين هما عندكم أصلان من أصول الدين، تاليان (6) للكتاب والسنة والإجماع.

على أنه يمكن أن يقال لهم- مع تسليم ارتفاع (7) النكير-:

لم أنكرتم أن يكون بعض الصحابة الذين حكيتم عنهم الاختلاف في مسألة الحرام وغيرها- وهو من كان قوله منهم (8) أبعد من (9) أن يتناوله شيء (10) من ظواهر الكتاب والسنة- استعمل القياس، وأن يكون الباقون رجعوا في مذاهبهم إلى النصوص وأدلتها، غير أن من ذهب إلى القياس منهم لم يظهر وجه قوله، ولا علمت الجماعة (11)

ج ٢ · ص ٢٦٦

أنه قاله (1) قياسا، ولو علموا (2) بذلك؛ لأنكروه (3) غير أنهم لم يعلموا، فأحسنوا الظن بالقائل، وظنوا أنه لم يقل إلا عن نص، أو طريق مخالف للقياس. وليس يجب أن يكون وجه قول كل واحد منهم على التفصيل (4) معلوما للجماعة، ومتى ادعوا ذلك، طالبناهم بالدليل على صحته، فإنهم لا يجدونه.

وأنهم متى قالوا في هذه الأخبار التي رويناها في إنكارهم القياس: إنها أخبار آحاد (5) لا توجب علما (6). قلنا: ولا أخباركم في إثبات القياس توجب علما على ما تقدم بيانه، ومعارضة ما (7) ليس بمعلوم (8) بما ليس بمعلوم صحيحة (9). ولهذه الأخبار التي رويناها ظواهر في نفي القياس، وتصريح بذمه، وليس للأخبار التي رووها ظاهر (10) في إثبات القياس، ولا تصريح بأنهم استعملوه.

ويمكن في الطعن على طريقتهم هذه التي تكلمنا عليها وجه

ج ٢ · ص ٢٦٧

آخر صعب (1) نسلم (2) لهم فيه أن الصحابة قالت بالقياس أو أكثرهم، وأن النكير على من قال ذلك ارتفع: وهو أن نقول لهم: إن ارتفاع النكير عندنا وعند المحصلين منكم والمحققين لا يدل في كل موضع على الرضا والتسليم، وإنه إنما يدل على الرضا بشرط أن يعلم أنه لا وجه له إلا الرضا، و(3) لا داعي (4) إليه سواه، فأما مع تجويز كونه للرضا وغيره؛ فلا دلالة فيه.

وإنما عدلنا عن هذا الوجه وذكره في جملة الوجوه التي طعنا (5) بها على طريقتهم (6) لأن الفقهاء يستوحشون من مثل هذا الجنس من الكلام، لكونه طاعنا في أصول هي أهم من القياس، ولأنه يحوج (7) إلى الكلام في الإمامة، فاقتصرنا على ما هو أوفق وأليق.

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: قد ادعيتم في معنى الرأي ما لا يصح، لأن الرأي إذا أطلق، أفاد كل ما (8) كان متوصلا (9) إليه (10)

ج ٢ · ص ٢٦٨

بضرب من الاستدلال الذي يصح فيه اعتراض الشبهات، واختلاف أهل الإسلام، ولا يختص ما قيل قياسا دون ما قيل من جهة اعتبار الظواهر والاستدلال بها، ألا ترى أنهم يقولون: فلان يرى العدل، وفلان يرى القدر (1) وفلان يرى الإرجاء، وفلان يرى القطع على عذاب فساق أهل الصلاة، وإن كان كل ذلك متوصلا إليه بالأدلة الموجبة للعلم. وكذلك يقولون: إن أبا حنيفة يرى الوضوء بالنبيذ (2) وإن ذلك رأيه، (3) كما يقال: إنه مذهبه، وإن كان لا يرجع في ذلك إلى قياس واجتهاد. ويقال- أيضا-: إن القضاء بالشاهد واليمين رأى مالك والشافعي، وإن كان مرجعهما فيه إلى الخبر.

وإن الأقراء (4) التي تعتبر في العدة على رأي أبي حنيفة الحيض (5) وعلى رأي الشافعي وغيره الأطهار: وإن كان رجوع كل واحد منهما في ذلك إلى ضرب من الاستدلال (6) يخالف القياس. فإذا كان معنى الرأي والمستفاد به المذهب والاعتقاد على ما ذكرناه، لم يكن (7)

ج ٢ · ص ٢٦٩

في إضافة الصحابة أقوالها إلى الرأي دلالة على ما توهمه خصومنا من القول (1) بالقياس، لأنهم لم ينصوا على أن الرأي (2) الذي رأوه (3) هو الصادر عن القياس دون غيره، فإذا (4) لم ينصوا، والقول محتمل لما نقوله؛ لم يكن للخصم فيه دلالة.

فإن قالوا: إن كان القول في الرأي على ما ذكرتم، فلم (5) لا يقال: إن المسلمين يرون التمسك بالصلاة والصوم وما أشبه ذلك من الأمور المعلومة بالنصوص.

قلنا: إنما لا (6) يقال ذلك، لما بيناه من أن لفظ الرأي يفيد في التعارف الأمور المعلومة (7) من الطرق التي يصح أن تعترضها (8) الشبهات، ويختلف فيها أهل القبلة، ولهذا لا يضيفون الأمور المعلومة ضرورة (9) من واجبات العقول إلى الرأي، كقبح الظلم، ووجوب الإنصاف، ولا يضيفون- أيضا- إليه العلم بدعاء الرسول (عليه السلام) لأمته إلى صلوات خمس وصوم شهر معين، وكذلك- أيضا- لا يضيفون

ج ٢ · ص ٢٧٠

إليه سائر الأمور المعلومة بالأدلة التي لا يختلف المسلمون فيها، كوجوب التمسك بالصلاة والصوم، والعلم بنبوة النبي (صلى الله عليه وآله) وصدق دعواه، وقد بينا أنهم يطلقون الرأي في القول بالعدل والقدر وغير ذلك مما فارق ما ذكرناه.

فإن قالوا: إنما صح أن يقول العدلي: فلان يرى القدر، ويقول القدري: فلان يرى العدل، لأن كل واحد منهما ينسب صاحبه إلى القول بغير علم وإن اجتهد، فينسبه (1) إلى القول الذي هو بالرأي الذي (2) هو القياس (3).

قيل لهم (4): هذا (5) الإطلاق الذي حكيناه ليس يختص بواحد دون آخر، بل (6) العدلي يقول في نفسه وفيمن يقول بقوله: إنه يرى (7) العدل، وكذلك قائل القدر والإرجاء (8). على أن العدلي لا (9) يرى أن القدري قائل (10) بالقدر إلا عن تقليد أو شبهة، وليس يرى

ج ٢ · ص ٢٧١

أنه قائل عن اجتهاد يقتضى غلبة الظن، حتى يطلق عليه لفظ الرأي المختص عندهم بالمذاهب الحاصلة من طريق القياس.

فإن (1) قالوا: كيف (2) يصح أن ينازعوا في اختصاص الرأي بما ذكرناه، ومعلوم أن القائل إذا قال: هذا مذهب أهل الرأي وقال أهل الرأي كذا وكذا لم يفهم منه إلا أهل القياس دون غيرهم؟.

قيل لهم: هذا تعارف حادث في أهل القياس (3) لأنه لما حدث (4) الاختلاف بين الأمة في القياس، فنفاه قوم، وأثبته قوم غلب على مثبتيه (5) الإضافة إلى الرأي، ومعلوم أن هذا التعارف لم يكن في زمن (6) الصحابة، فكيف يحمل خطابهم عليه؟!.

على أنه ليس معنا (7) عن (8) أحد من الصحابة أنه (9) قال: نحن من أهل الرأي، والمروي عنهم (10) قولهم (11): رأينا كذا (12) وكان

ج ٢ · ص ٢٧٢

رأيي ورأى فلان كذا، وليس يمتنع أن يكون في بعض تصرف اللفظة من التعارف ما ليس هو في جميع تصرفها (1) وتكون (2) الإضافة إلى الرأي هي التي غلب فيها ما ذكروه، وإن لم يغلب في قولهم:

رأيت، وكان كذا من رأيي. وهذا مما لا يمكن دفعه، فإنه لا شبهة على أحد في أن قولهم: فلان من أهل الرأي لا يجري في الاختصاص بالإضافة إلى الاجتهاد والقياس مجرى قولهم: رأى فلان كذا، وكان رأى فلان أن يقول بكذا، وأن الثاني لا تعارف فيه يخصصه، وإن كان في الأول. وإذا صح ما ذكرناه، (3) لم يمتنع أن يقول أمير المؤمنين (عليه السلام): «كان رأيي ورأى عمر أن لا يبعن، ورأيي الآن أن يبعن»، أي ما أعتقد وأداني (4) الاستدلال إليه.

وكذلك قول عمر: «أقضي فيها برأيي».

فإن قالوا: إذا (5) كان الأمر على ما قلتم، فلم قالوا: إن كان صوابا فمن الله، و(6) إن كان خطاء فمني ومن (7) الشيطان؟ والنصوص

ج ٢ · ص ٢٧٣

لا يكون فيها خطاء.

قيل لهم: قد يخطئ المحتج بالكتاب والسنة والمستدل بأدلتهما، بأن يضع الاستدلال في غير موضعه، مثل أن يؤخر مقدما (1) أو يقدم مؤخرا، أو يخص عاما، أو يعم خاصا، أو يتمسك بمنسوخ، أو يعمل على ما هناك أولى منه، فيكون الخطأ منه أو من الشيطان، فالكتاب والسنة وإن لم يكن فيهما خطاء، فالمستدل بهما قد يخطئ وقد يصيب.

على أنا إذا تأملنا المسائل التي قالوا فيها بما (2) قالوا: أو أضافوه إلى رأيهم؛ وجدنا جميعها له مخرج في أدلة النصوص (3) والذاهب، إليها (4) متعلق بغير القياس.

أما (5) بيع أم الولد فيمكن أن يعول من منع منه على (6) ما روى عنه (عليه السلام) من قوله: «أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة» وبما روى عنه (عليه السلام) في مارية القبطية لما ولدت إبراهيم «أعتقها ولدها».

ج ٢ · ص ٢٧٤

ومن ذهب إلى جواز (1) بيعها أمكنه التعلق بأشياء:

منها أن أصل الملك جواز التصرف، والولادة غير مزيلة للملك، بدلالة أن لسيدها (2) وطئها بعد الولادة من غير ملك ثان ولا عقد نكاح، وذلك يقتضى بقاء (3) السبب المبيح للوطء، وهو الملك.

ومنها أنه لا (4) خلاف في أن عتقها بعد الولادة جائز، ولو كان الملك زائلا، لما (5) جاز العتق.

ومنها قوله تعالى: «وأحل الله البيع» ويتعلق بعمومه في كل بيع إلا ما أخرجه الدليل. فلعل من أجاز البيع في الصدر الأول تعلق (6) ببعض ما ذكرناه.

ومن تأمل احتجاج أمير المؤمنين (عليه السلام) في بيع أمهات الأولاد، وجده مخالفا لطريقة القياس، لأن المروي عنه (عليه السلام) أنه قال سبق كتاب الله بجواز (7) بيعها، فأضاف جواز البيع إلى الكتاب دون غيره (8).

ج ٢ · ص ٢٧٥

فأما قول أبي بكر وقد سئل عن الكلالة: «أقول فيها برأيي، فإن (1) كان حقا، فمن الله، وإن كان خطأ، فمني، هي ما عدا الوالد والولد»؛ فليس يجوز أن يكون الرأي الذي ذكره هو القياس، لأن السؤال وقع عن معنى اسم، والأسماء لا مدخل للقياس فيها، وإنما يرجع إلى المواضعة وتوقيف أهل اللسان، وكتاب الله يدل على معنى الكلالة، لأنه تعالى قال: «يستفتونك، قل:

الله يفتيكم في الكلالة» وما تولى الله تفسيره لم يدخله الرأي الذي هو الاجتهاد والقياس.

ويبين (2) ذلك- أيضا- قول النبي (صلى الله عليه وآله) لعمر وقد كرر السؤال عليه عن الكلالة: «تكفيك (3) آية الصيف (4)» وهذا يدل على أن الآية نفسها تفيد الحكم.

وكذلك إن تعلقوا بما روى عن عبد الله بن مسعود، و(5) أنه سئل عن امرأة مات عنها زوجها، ولم يسم لها صداقا، ولم يدخل بها، فردد السائل شهرا، ثم قال: «أقول فيها برأيي (6) فإن كان

ج ٢ · ص ٢٧٦

حقا، فمن الله، وإن كان خطأ، فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريان (1): عليها العدة، ولها الميراث، ولها مهر نسائها، (2) لا وكس ولا شطط» فقال معقل بن يسار: «أشهد أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى في بروع بنت واشق بما قضيت» فسر (3) عبد الله.

وذلك أن لقول (4) عبد الله ظاهرا (5) في كتاب الله تعالى يمكن أن يرجع إليه، وهو عموم قوله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» لأن عموم الآية يقتضى العدة على كل (6) زوجة توفي عنها زوجها، ولم يخص من الجملة من لم يسم لها زوجها صداقا (7). ويمكن أن يكون أوجب الميراث لكل زوجة بقوله تعالى: «ولهن الربع مما تركتم» ولم يخص من لم يطأها زوجها ولم يسم لها صداقا، فأوجب المهر للمنكوحة بقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن وءاتوهن أجورهن بالمعروف» وذلك موجب لمهر

ج ٢ · ص ٢٧٧

المثل، لأن المسمى لا يتجاوز، ولا تغير (1) فيه، وإذا (2) كان لكل حكم (3) أفتى به وجه في الظاهر؛ فما السبب في القطع على إضافة قوله إلى القياس.

فإن قيل: فلم رددهم (4) شهرا؟ ولم قال: «وإن (5) كان (6) خطأ فمني»؟ وكيف يكون في الحكم المأخوذ من ظاهر الكتاب خطأ؟!.

قلنا: يجوز أن يكون توقفه وترداده للسائل لطلبه (7) لما عساه يقتضى تخصيص الآيات التي ذكرناها، والتماسا لما لعله يعثر (8) عليه مما يجب له ترك الظاهر. ويمكن- أيضا- أن يكون لم يتعين عليه فرض الفتيا لوجود غيره من علماء الصحابة، فآثر طلب السلامة والإعراض (9) عن الجواب والفتيا (10) ثم لما ألحوا (11) عليه أجاب.

فأما قوله: «فإن (12) كان خطأ فمني»؛ فقد تقدم الكلام على نظيره.

ج ٢ · ص ٢٧٨

ويمكن أن يكون (1) لأنه جوز أن يكون هناك ما هو أولى من الظاهر من دليل يخص، أو رواية تقتضيه (2) من الرسول (عليه السلام) في مثل ما سئل عنه، تخالف (3) قضيته، أو غير ذلك مما يكون العدول إليه أولى.

على أنهم يقولون: «كل مجتهد مصيب» فيلزمهم السؤال عن قوله: «إن كان خطأ فمني»، وكيف نسب نفسه إلى الخطاء وهو مجتهد، فلا بد لهم (4) من الرجوع إلى تجويزه على نفسه التقصير في طلب خبر لو استقصى لظفر به، وما جرى مجرى ذلك.

ومتى تأملت جميع المسائل التي حكى عنهم إضافة القول فيها إلى الرأي (5) وجدت لها مخرجا في الظواهر، وطرقا تخالف (6) القياس.

وأما (7) قولهم: فلو كان رجوعهم في ذلك إلى طرق العلم (8) لما صح منهم الرجوع من رأي إلى آخر، ولا التوقف فيه وتجويز كونه خطاء وصوابا.

ج ٢ · ص ٢٧٩

فمن بعيد ما يقال، وذلك أن الرجوع إلى المذاهب والعدول عنها لا يدل على القول بالقياس والظن، لأن ذلك قد يصح فيما طريقه العلم (1) والأدلة، ألا ترى أن القائل بالإجبار (2) قد يعدل عنه إلى القول بالعدل، وكذلك قد يعدل (3) عن القطع على عقاب الفساق من أهل القبلة إلى القول بالإرجاء، وسائر مسائل الأصول (4) ذلك ممكن فيها. فليس التنقل دلالة على ما ظنوه.

وأما التوقف؛ فقد يجوز أن يكون طلبا للاستدلال والتأمل، كما يتوقف الناظرون (5) في كثير من مسائل الأصول التي يتوصل إليها بالأدلة المفضية إلى العلم، و(6) يتثبتون (7) تحرزا من الغلط، واحتياطا في إصابة الحق.

فأما تجويز كونه خطاء و(8) صوابا؛ فالوجه فيه (9) ما ذكرناه في خبر ابن مسعود، وأن ذلك يحسن أن يقال بحيث يكون التجويز

ج ٢ · ص ٢٨٠

لورود ما هو أولى من الظواهر (1) ثابتا، لأن الناظر ربما كان متهما (2) نفسه في التقصير، ومجوزا أن يكون في السنة مخصص أو معنى يقتضى العدول إليه لم ينعم (3) النظر في طلبه.

فأما قوله: ولا أن يمسكوا (4) عن تخطئة (5) المخالف و(6) النكير عليه، لأن الأدلة لا تتناقض (7) ولا تختلف (8) فكيف يجوز أن يرجع (9) كل واحد منهم في قوله إلى دليل؟!؛ فقد بينا أنا لا نقول: إن مع كل واحد دليلا على الحقيقة، وإنما قلنا: يجوز أن يكون كل واحد تعلق بطريقة (10) من الظاهر وأدلة النصوص اعتقدها دليلا، ولا شبهة في أن الأدلة لا تتناقض (11) إلا أن ما يعتقد (12) بالشبهة دليلا لا يجب ذلك فيه. فأما الإمساك (13) عن النكير والتخطئة، فلم يمسكوا عنهما (14)

ج ٢ · ص ٢٨١

والعلم بأن بعضهم خطأ بعضا يجري مجرى العلم بأنهم اختلفوا، وما دافع أحد الأمرين إلا كدافع الآخر.

ويدل (1) على ما قلناه (2) ما روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد استفتاه عمر في امرأة وجه إليها، فألقت (3) ما في بطنها (4) وقد أفتاه كافة من حضره من الصحابة بأنه لا شيء عليه، لأنه مؤدب، فقال- ع-: إن كان هذه جهد رأيهم فقد أخطئوا (5) وإن كانوا قاربوك فقد غشوك (6)» وهذا تصريح بالتخطئة. والخبر الذي رويناه متقدما (7) عنه (عليه السلام) يشهد- أيضا- بذلك، وهو قوله: «من أراد أن يتقحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برأيه» وروى عن ابن عباس أنه قال:

«من شاء (8) باهلته إن الذي أحصى رمل عالج عددا ما جعل للمال (9) نصفين وثلثا» وروى عنه أنه قال: «من شاء باهلته إن الجد أب». وقد رويت المباهلة- أيضا- عن ابن مسعود في قصة أخرى (10) وروى

ج ٢ · ص ٢٨٢

عن ابن عباس الخبر الذي تقدم من قوله: «ألا يتقى الله زيد بن ثابت» وهذا- أيضا- صريح (1) في التخطئة، وتخويف بالله تعالى (2) في المقام على المذهب، والخبر الذي رويناه- أيضا- عن عمر أنه قال «أجرؤكم على الجد أجرؤكم على النار» واضح في هذا الباب، وروى عن عائشة أنها بعثت (3) إلى زيد بن أرقم، وقد اشترى ما باعه (4) بأقل مما باعه به قبل أن يقبض (5) الثمن، «إنك إن لم تتب، فقد بطل جهادك مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقيل لابن المسيب (6): «إن شريحا قضى في مكاتب عليه دين أن الدين والكتابة بالحصص»، فقال: «أخطأ شريح». وقد ورد بهذا المعنى من الأخبار ما لا يحصى.

فأما ما لا يزالون يستكرهونه، ويتعسفونه، من تأويل هذه الأخبار مثل قولهم في قصة (7) المجهضة بولدها: إن الخطأ والغش إنما أراد (8) به ترك (9) ما هو أولى في النصح والمذهب، وأن ابن عباس

ج ٢ · ص ٢٨٣

دعا (1) إلى المباهلة لأنه خطئ (2) في اجتهاده، فدعا (3) من خطأه في ذلك لا في نفس المذهب إلى المباهلة، وأن ذكر جهنم والنار على سبيل التشدد والتحرز (4) وأن ذلك تخويف لمن أقدم عليه من غير فكر ولا تحفظ، وفي حديث إحباط الجهاد أنه مشروط بأن يكون ذاكرا للخبر (5) المقتضى بخلاف (6) قوله؛ فكله عدول عن ظواهر الأخبار، وحملها (7) على ما لا يحتمله، وذلك إنما يسوغ ان ساغ متى ثبت لنا تصويب القوم بعضهم لبعض في مذاهبهم من وجه لا يحتمل التأويل، فأما ولا شيء يذكر في ذلك إلا وهو محتمل للتصويب ولغيره على ما ذكرناه وسنذكره؛ فلا وجه للالتفات إلى التأويلات البعيدة المستكرهة.

فإن قالوا: نحن و(8) وإن صوبنا المجتهدين، فليس نمنع (9) من (10) أن يكون في جملة المسائل (11) ما الحق فيه في واحد، ولا يسوغ

ج ٢ · ص ٢٨٤

في مثله الاجتهاد؛ فأكثر ما تقتضيه (1) الأخبار التي رويتموها أن يكون الاجتهاد غير سائغ في هذه المسائل بعينها، وهذا لا يدل على أن سائر المسائل كذلك.

قلنا: لا فرق بين هذه المسائل (2) التي روينا فيها الأخبار وبين غيرها، وليس (3) لها صفة تباين بها ما عداها من مسائل الاجتهاد، ألا ترون أنه لا نص في شيء منها يقطع العذر كما أن ذلك ليس في غيرها من مسائل الاجتهاد؟ وإذا لم تتميز (4) من غيرها، لم يسغ (5) ما ادعيتموه، واشترك (6) الكل في جواز الاجتهاد فيه، والمنع منه.

فإن قالوا: ليس تخلو (7) أقوالهم في هذه المسائل (8) التي أضافوها إلى الرأي (9) وأمثالها من أن يكونوا ذهبوا إليها (10) من طرق الأدلة الموجبة للعلم، أو من جهة الاجتهاد والقياس: ولو كان الأول لوجب أن يكون الحق في أحد الأقوال دون جميعها، ولوجب (11)

ج ٢ · ص ٢٨٥

أن يكون (1) ما عدا المذهب الواحد الذي هو الحق فيها باطلا، ولو كان كذلك، لوجب أن يقطعوا ولاية قائله، وتبرءوا (2) منه، ولا يعظموه، ألا ترى أنهم في أمور كثيرة خرجوا إلى المقاتلة وحمل السلاح، ورجعوا عن التعظيم والولاية لما لم يكن من باب الاجتهاد؟! فلو كان الكل واحدا، لفعلوا في جميعه فعلا واحدا، ولو كان الأمر- أيضا- على خلاف قولنا، لم يحسن أن يولي بعضهم بعضا مع علمهم بخلافهم عليه، (3) في مذهبه، كما ولى أمير المؤمنين شريحا مع علمه بخلافه له في كثير من الأحكام، وكما ولى أبو بكر زيدا وهو يخالفه في الجد، ولو لا (4) اعتقاد المولي أن المولى محق، وأن الذي يذهب إليه وإن كان مخالفا لمذهبه صواب؛ لم يجز ذلك، ولا جاز- أيضا- أن يسوغ له الفتيا، ويحيل عليه بها، وقد كانوا يفعلون ذلك.

وكان يجب- أيضا- أن ينقض (5) بعضهم على بعض الأحكام التي (6) يخالفهم فيها (7) لما تمكن من ذلك، وأن ينقض (8) الواحد على

ج ٢ · ص ٢٨٦

نفسه ما حكم به في حال ثم رجع إلى ما يخالفه في أخرى، لأن كثيرا منهم قد قضى بقضايا مختلفة ولم (1) ينقض (2) على نفسه ما تقدم، فلو لا أن الكل عندهم صواب لم يسغ ذلك.

و- أيضا- فقد اختلفوا فيما لو كان خطاء لكان كبيرا، نحو اختلافهم في الدماء والفروج والأموال، وقضى بعضهم بإراقة الدم وإباحة المال والفرج، فلو كان فيهم من قد (3) أخطأ، لم يجز أن يكون خطاءه إلا كبيرا، ويكون سبيله سبيل من ابتدأ إراقة دم محرم، أو أخذ (4) مالا بغير حق، فأعطاه من لا (5) يستحقه، وفي ذلك تفسيقه ووجوب البراءة منه، وفي علمنا بفقد كل ذلك دلالة على أنهم قالوا اجتهادا، و(6) أن الجماعة مصيبون. وهذه الطريقة هي عمدتهم (7) في أن كل مجتهد في أحكام الشرع مصيب.

قيل لهم: ما تنكرون (8) أن يكون (9) الخطاء الواقع ينقسم إلى ما

ج ٢ · ص ٢٨٧

يوجب البراءة وحمل السلاح واللعن وقطع الولاية، وإلى (1) ما لا (2) يوجب شيئا من ذلك، وأن يكون اشتراك الفعلين في كونهما خطاء لا يقتضى اشتراكهما فيما يستحق عليهما، ويعامل (3) به فاعلهما، ألا ترون أن الصغيرة (4) تشارك الكبيرة في القبح ولا يدل ذلك على تساويهما فيما يعامل به فاعلهما، والزنا والكفر مشتركان في القبح ولا يجب (5) تساويهما في سائر الأحكام؟!، وإذا جاز اشتراك الشيئين في القبح مع اختلافهما فيما يستحق عليهما؛ لم يمتنع أن يكون الحق في أحد ما قاله القوم وما عداه خطاء، ولا يجب مساواة ذلك الخطاء لما يوجب من الخطاء التبري (6) واللعن وحمل السلاح والحرب (7).

ثم يقال لهم: أليس الصحابة قد اختلفت قبل العقد لأبي بكر، حتى قالت (8) الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير» (9) فإذا اعترفوا بذلك- ولا بد من الاعتراف به- قيل لهم: أوليس الذين دعوا إلى ذلك

ج ٢ · ص ٢٨٨

مخطئين لمخالفتهم (1) الخبر المأثور عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله:

«الأئمة من قريش»؟! فلا بد من الاعتراف (2) بخطائهم.

فيقال لهم: أفتقولون: إنهم كانوا فساقا ضلالا يستحقون اللعن والبراءة والحرب.

فإن قالوا: «نعم»، لزمهم (3) تفسيق الأنصار ولعنهم والبراءة منهم، وهذا أقبح (4) مما (5) يعيبونه على من يرمونه بالرفض.

وإن قالوا: إنهم لم يصروا على ذلك، بل رجعوا إلى الحق، فلم يستحقوا تفسيقا ولا براءة.

قيل لهم: كلامنا عليهم قبل التسليم وسماع الخبر، وعلى ما قضيتم به يجب أن يكونوا في (6) تلك الحال فساقا يستحقون البراءة واللعن والعدول عن الولاية والتعظيم، وهذا مما لم يقله أحد فيهم.

على أن فيهم من لم يرجع بعد سماع الخبر، وأقام على (7) أمره (8) فيجب أن يحكموا فيه بكل الذي ذكرناه.

ج ٢ · ص ٢٨٩

فإن قالوا: إن الأنصار لم تفسق (1) بما دعت إليه، وإن كان الحق في خلاف قولها، ولا استحقت اللعن والبراءة.

قيل لهم (2): فما تنكرون أن يكون الحق في أحد ما قالته الصحابة من المسائل التي ذكرتموها دون ما عداه، وأن يكون من خالفه لا يستحق شيئا مما ذكرتم.

ويسألون (3)- أيضا- على هذا الوجه في جميع ما اختلفت فيه الصحابة مما الحق فيه في واحد، كاختلافهم في مانع الزكاة هل يستحق القتال، وغير ذلك من المسائل. ويقال: يجب إذا كان من فارق الحق في هذه المسائل (4) من الصحابة قد أخطأ أن يكون في تلك الحال فاسقا منقطع الولاية ملعونا (5) مستحقا للمحاربة.

ويسألون (6)- أيضا- عن قضاء عمر في الحامل المعترفة بالزنا بالرجم (7) حتى قال له (8) أمير المؤمنين (عليه السلام): «إن كان لك عليها سبيل (9)

ج ٢ · ص ٢٩٠

فلا سبيل لك على (1) ما في بطنها». فيقال لهم: أتقولون: إن قضاءه (2) بذلك حق (3): فإن قالوا: «نعم» غلطوا وخالفوا ما عليه الأمة، لأن الكل يقولون لا يجوز رجمها وهي حامل، وفي رجوع عمر إلى قول أمير المؤمنين (عليه السلام) وقوله: «لو لا علي لهلك عمر» دلالة على تبينه (4) الخطاء في قضيته، ثم حينئذ يقال لهم: أتقولون: إذا كان قد أخطأ أنه مستحق للعن (5) والبراءة والتفسيق، فلا بد لهم من أن ينفوا ذلك (6) ويجعلوا الخطاء الواقع منه مما لا يقتضى تفسيقا ولا براءة، فيقال لهم في المجتهدين مثله.

فإن قالوا: إن الخطاء الذي لم تقم الدلالة على أنه فسق يجوز أن يكون فسقا، وأن يكون صاحبه مستحقا لقطع الولاية واللعن والبراءة، أفتقولون في الصحابة مثل ذلك.

قلنا: هكذا يجب أن يقال، وإنما منعنا من إيجابكم تفسيقهم والرجوع عن ولايتهم باختلافهم في مسائل الاجتهاد، وأعلمناكم

ج ٢ · ص ٢٩١

أن ذلك لا يجب في كل خطاء و(1) معصية، وليس هذا مما يوحش، فإن تجويز كون خطإهم (2) في حوادث الشرع كثيرا (3) من حيث لا يعلم، لتجويز (4) كل أحد عليهم (5) أن يكونوا مستسرين بكبيرة (6) يجب لها قطع الولاية، ويستحق بها (7) البراءة واللعن، غير أن تجويز (8) ذلك عليهم في حوادث الشرع لا يوجب الإقدام على قطع ولايتهم، وإسقاط تعظيمهم، كما أن تجويز الكبائر عليهم لا (9) يوجب ذلك، وإنما يوجبه تيقن وقوع الكبائر منهم.

وفيمن يوافقنا في كون الحق في هذه المسائل (10) واحدا (11) من يقول: إنني آمن من كون خطائهم في حوادث الشرع كبيرا (12) من حيث الإجماع، والطريقة الأولى أمر (13) على النظر.

واعلم أننا إنما أسقطنا (14) بهذا الكلام الذي بيناه إلزام المخالفين

ج ٢ · ص ٢٩٢

لنا (1) في خطاء الصحابة أن يكون موجبا للبراءة (2) بذكر الكبير والصغير الذي هو مذهبهم دون مذهبنا، فكأننا (3) قلنا لهم: ما ألزمتمونا إياه لا يلزمنا على مذاهبكم (4) في أن الصغائر تقع محبطة (5) من غير أن يستحق بها الذم وقطع الولاية، وإذا أردنا أن نجيب (6) بما يستمر على أصولنا ومذاهبنا، فلا يجوز أن نستعير (7) ما ليس هو من أصولنا (8).

والجواب الصحيح عن هذه المسألة أن الحق في واحد من هذه المسائل المذكورة ومن كان عليه ومهتديا إليه من جملة الصحابة كانوا أقل عددا وأضعف قوة وبطشا ممن كان على خلافه مما هو خطاء، وإنما لم يظهروا النكير (9) عليهم والبراءة منهم تقية وخوفا ونكولا وضعفا.

فأما تعلقهم بولاية بعضهم بعضا مع المخالفة (10) في المذهب،

ج ٢ · ص ٢٩٣

و(1) أن ذلك يدل على التصويب؛ فليس على ما ظنوه، وذلك أنه لم يول أحد منهم واليا لا شريحا ولا زيدا ولا غيرهما إلا على أن يحكموا (2) بكتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) وما أجمع عليه المسلمون، ولا يتجاوز الحق في الحوادث، ولا يتعداه، وإذا قلده بهذا الشرط؛ لم يمكن أن يقال: إنه سوغ له (3) الحكم بخلاف مذهبه، لأنهم لا يتمكنون من أن يقولوا (4): إنه نص له على شيء مما يخالفه فيه، وأباحه (5) الحكم فيه بخلاف رأيه.

وجملة ما يقال: إنه ليس لأحد أن يقلد حاكما على أن يحكم بمذهب مخصوص، بل يقلده على أن يحكم بالكتاب والسنة والإجماع، ولم يول (6) القوم أحدا (7) إلا على هذا الشرط.

والصحيح أن أمير المؤمنين (عليه السلام) ما ولى شريحا إلا تقية واستصلاحا وسياسة، ولو ملك اختياره؛ ما ولاه (8).

ج ٢ · ص ٢٩٤

فأما تعلقهم بتسويغ الفتيا وإحالة بعضهم على بعض بها؛ فغير صحيح، وذلك أنهم يدعون (1) في تسويغ الفتيا ما لا يعلمونه، وكيف يسوغون الفتيا (2) على جهة التصويب لها (3) ونحن نعلم أن بعضهم قد رد (4) على بعض وخطأه وخوفه بالله تعالى من المقام على أمره، وهذا غاية النكير؟! وإن أرادوا أنهم سوغوها (5) من حيث لم ينقضوها، ولم يبطلوا (6) الأحكام المخالفة لهم؛ فليس (7) ذلك بتسويغ، وسنتكلم عليه بمشيئة الله. وما نعرف- أيضا- أحدا منهم أرشد في الفتيا إلى من يخالفه فيما يخالفه فيه، ولا يقدرون على أن يعينوا واحدا فعل ذلك، وإنما كانوا يحيلون (8) بالفتيا في الجملة على أهل العلم والقائلين بالحق، والتفصيل غير معلوم من الجملة.

فأما إلزامهم لنا أن ينقض (9) بعضهم على بعض حكمه، و(10) واحد (11)

ج ٢ · ص ٢٩٥

على نفسه فيما حكم به ورجع عنه؛ فغير واجب، لأن إقرار الحكم و(1) ورود العبادة بالإمساك عن نقضه لا يوجب كونه صوابا، ألا ترى أنا (2) نقر أهل الذمة على بيوعهم الفاسدة ومناكحتهم (3) الباطلة إذا أدوا الجزية، ونقتصر في إنكاره على إظهار الخلاف، مع أنا لا نرى شيئا من ذلك صوابا، فليس مجيء العبادة بإقرار حكم من الأحكام مع النهى عنه مما يفسد أو (4) يستحيل، وسبيل ذلك (5) سبيل (6) ابتداء العبادة به، فكما (7) يجوز ورودها، بهذا الحكم ابتداء، جاز ورودها بإقراره بعد وقوعه وإن كان خطاء.

على أنه قد روى أن شريحا قضى في ابني عم أحدهما أخ لأم بمذهب ابن مسعود، فنقض أمير المؤمنين (عليه السلام) حكمه، وقال: في أي كتاب وجدت ذلك، أو في أي سنة، وهذا يبطل (8) دعوى من ادعى أن أحدا منهم لم ينقض على من خالفه على العموم.

والقول في نقض الواحد منهم على نفسه يجري على الوجه

ج ٢ · ص ٢٩٦

الذي ذكرناه.

فأما تعلقهم بأن الخطاء في الدماء والفروج والأموال لا يكون إلا كبيرا (1)؛ فواضح البطلان، لأنا نقول لهم: لم (2) زعمتم أن ذلك لا يكون إلا كبيرا (3)؟! ولم إذا كان كبيرا (4) في بعض المواضع ومن بعض الفاعلين؛ وجب أن يكون كذلك في كل حال، ومن كل (5) أحد؟! أولا ترون أنه قد يشترك فاعلان في إراقة دم غير مستحق، ويكون فعل أحدهما كفرا والآخر غير كفر، وإذا جاز ذلك؛ لم (6) يمتنع أن يشترك فاعلان- أيضا- (7) في إراقة دم يكون من (8) أحدهما كبيرا (9) ولا يكون من أحدهما كذلك.

ثم يسألون عما اختلفت فيه الصحابة، وكان الحق فيه في أحد الأقوال، مثل اختلافهم في مانع الزكاة وهل يستحق (10) القتال؟، واختلافهم في الإمام (11) يوم السقيفة، ويقال لهم: يجب أن يكون خطأهم كبيرا، لأنهم مخالفون للنصوص، وما الحق فيه في واحد:

ج ٢ · ص ٢٩٧

ويجب أن يكونوا (1) بمنزلة من ابتدأ خلاف النصوص في غير (2) ذلك (3) وكل شيء يعتذرون به وينفصلون عنه قوبلوا بمثله.

على أنهم يقولون: إن قتلا وقع من موسى (عليه السلام) صغيرة، ولا يلزمهم أن يكون (4) كل قتل (5) صغيرة. ولا إذا حكموا بكبر (6) القتل منا أن يحكموا بكبره من موسى (عليه السلام).

فأما ما تعلقوا به ثالثا من خبر معاذ؛ فلا دلالة لهم فيه، و(7) ذلك أنه خبر واحد، وبمثله لا تثبت (8) الأصول المعلومة. و(9) لو ثبتت بأخبار الآحاد؛ لم يجز ثبوتها بمثل خبر معاذ، لأن رواته مجهولون. وقيل رواه جماعة من أصحاب معاذ ولم يذكروا.

على أن روايته وردت مختلفة، فجاء في بعضها أنه لما قال:

«أجتهد رأيي؟»، قال (عليه السلام) له (10): «لا، اكتب إلي، اكتب

ج ٢ · ص ٢٩٨

إليك» وهذا يوجب أن يكون الأمر فيما لا يجده (1) في الكتاب والسنة موقوفا على ما يكتب إليه لا على (2) اجتهاده.

فإن قالوا: الدليل على صحة (3) روايته تلقى الأمة له عصرا بعد عصر بالقبول. ولأن الصحابة إذا ثبت أنهم عملوا بالقياس والاجتهاد ولا بد في ذلك من نص، ولا نص يدل ظاهره على ذلك إلا خبر معاذ وما خبر معاذ أقوى منه؛ فيجب من ذلك صحة الخبر.

قلنا: أما (4) تلقي الأمة له بالقبول؛ فغير معلوم، وقد بينا أن قبول الأمة لأمثال هذه الأخبار كقبولهم (5) لمس الذكر و(6) ما جرى مجراه مما لا يقطع به (7) ولا يعلم صحته. فأما ادعاؤهم (8) ثبوت عملهم (9) بالقياس، وأنه يجب أن يكون لهذا (10) الخبر، لأنه (11) لا نص غيره؛ فبناء على ما لم يثبت ولا (12) يثبت (13). وقد بينا بطلان ما ظنوه

ج ٢ · ص ٢٩٩

دليلا على إجماعهم على ذلك. ولو سلم لهم على ما فيه، لجاز أن يكونوا أجمعوا لبعض ما في الكتاب أو لخبر آخر.

على أنهم قد اعتمدوا في تصحيح الخبر على ما إذا صح لم يحتج إلى الخبر، ولم يكن دلالة على المسألة، لأنا إذا علمنا إجماعهم على القول بالقياس والاجتهاد، فأي فقر بنا إلى تأمل خبر معاذ؟! وكيف يستدل (1) به على ما قد علمناه (2) بغيره؟!.

فإن قالوا: نعلم بإجماعهم صحة الخبر، ثم يصير (3) الخبر دليلا، كما أن إجماعهم دليل، ويكون المستدل مخيرا في الاستدلال.

قلنا: ليس (4) يعلم بإجماعهم صحة الخبر إلا بعد أن يعلم أنهم أجمعوا على القياس والاجتهاد، وعلمنا بذلك يخرج الخبر (5) من أن يكون دلالة، وإنما كان يمكن ما ذكروه لو (6) جاز أن يعلم إجماعهم على صحة الخبر من غير أن يعلم (7) إجماعهم على القول بالقياس، وذلك لا يصح.

ج ٢ · ص ٣٠٠

ثم إذا تجاوزنا عن ذلك، ولم نتعرض (1) للكلام (2) في أصل الخبر؛ لم يكن فيه دلالة لهم، لأنه قال: «أجتهد رأيي» ولم يقل في ما ذا، ولا ينكر أن يكون معناه أي أجتهد رأيي (3) حتى أجد (4) حكم الله تعالى في الحادثة من الكتاب والسنة، إذ (5) كان في أحكام الله فيهما (6) ما لا يتوصل إليه إلا (7) بالاجتهاد، ولا يوجد في ظواهر النصوص، فادعاؤهم أن إلحاق الفروع بالأصول في الحكم لعلة يستخرجها القياس هو الاجتهاد الذي عناه (8) في الخبر مما لا دليل عليه، ولا سبيل إلى تصحيحه.

فإن (9) قالوا: ما وجد (10) في دليل النص من كتاب أو سنة هو موجود فيهما، وقوله (صلى الله عليه وآله): «فإن لم تجد» يجب أن يحمل على عمومه، وعلى أنه لم يجده على كل وجه، وإذا حمل على ذلك، فليس بعده إلا الرجوع إلى القياس الذي نقوله (11).

ج ٢ · ص ٣٠١

قلنا: (1) ليس (2) يجب حمل الكلام على عمومه عندنا، وقد بينا في الكلام في الوعيد (3) وفي غيره أنه ليس في سائر ألفاظ اللغة ما له ظاهر يقتضى العموم ومتى حمل على الخصوص كان مجازا.

وبعد؛ فإنهم (4) لا يقولون بذلك، لأن القياس والاجتهاد عندهم من المفهوم بالكتاب والسنة، ومما (5) يدلان عليه، فكيف يصح حمل قوله: «فإن لم تجد» على العموم، وهذا يقتضى أنهم قائلون هذا النفي بالخصوص؟!. فكيف عابوه علينا؟!.

وبعد؛ فإن جاز إثبات القياس بمثل خبر معاذ؛ فإن من نفاه روى (6) ما هو أقوى منه وأوضح لفظا؛ وذلك ما روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله: «ستفترق (7) أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمهم فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام». والروايات (8) التي يرويها (9) مخالفونا في هذا كثيرة (10) ومن

ج ٢ · ص ٣٠٢

تتبعها وجدها. فأما ما يرويه (1) الإمامية فمما لا يحصى كثرة.

فأما خبر ابن مسعود الذي ذكروه؛ فالكلام عليه كالكلام على خبر معاذ بعينه.

فأما كتاب عمر (2) إلى أبي موسى الأشعري، وقوله: «اعرف الأشباه و(3) النظائر (4) وقس الأمور برأيك»؛ فأضعف في باب الرواية من خبر معاذ، وأبعد من أن يتعلق به في هذا الباب.

على أنه إذا سلم لم يكن فيه دلالة، وذلك أن القياس الذي دعاه إليه هو إلحاق الشيء بشبهه، ولهذا قال: «اعرف الأشباه والنظائر (5)» والمشابهة الموجبة (6) للقياس وحمل الشيء على نظيره (7) إنما هي (8) المشاركة في أمر (9) مخصوص به تعلق الحكم، ومن عرف ذلك وحصله وجب عليه (10) الجمع به (11) بين الأصل والفرع إذا

ج ٢ · ص ٣٠٣

تعبد بالقياس (1) وحمل الفروع على (2) الأصول، وهذا المقدار لا ينازعون فيه، ولكن لا سبيل إلى معرفته.

ولو أمكن فيه ما يدعونه من الظن (3) لم يكن في الخبر- أيضا- دلالة لهم، لأنه ليس فيه (4) الأمر بقياس الفرع على الأصل إذا شاركه (5) في معنى يغلب على (6) الظن (7) أنه علة الحكم، وللمخالف أن يقول لهم: إن الأرز ليس بمشابه (8) للبر، ولا (9) النبيذ التمري (10) بمشابه (11) للخمر، ولا بينهما شبه (12) يوجب التساوي في الحكم، فالخبر (13) إنما يتناول المساواة بين الشيئين، ولا اشتباه هاهنا.

فإن قالوا: هاهنا اشتباه مظنون.

قلنا: ليس في (14) الخبر «اعمل على ما تظنه مشتبها» بل

ج ٢ · ص ٣٠٤

قال: «اعرف الأشباه (1) والنظائر (2)» وذلك يقتضى حصول العلم بالأشباه (3) لأن المعرفة هي العلم، غير أن الأمر الذي يقع فيه التشابه في الحكم غير مذكور في الخبر.

فإن جاز لهم أن يقولوا: إنه عنى (4) المشابهة (5) في المعاني التي يدعيها القائسون، كالكيل في البر والشدة (6) في الخمر؛ جاز لخصومهم أن يدعوا أنه (7) أراد المشابهة (8) في إطلاق الاسم واشتمال اللفظ، ويكون ذلك دعاء منه (9) إلى القول بحمل اللفظ على كل ما تحته من المسميات، لتساويها في تناول اللفظ، كأنه تعالى إذا قال: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» وعلم أن كل سارق يقع هذا الاسم عليه ويشارك سائر السراق في تناول اللفظ، وجب التسوية بين الجميع في الحكم، إلا أن تقوم (10) دلالة.

فأما ما (11) تعلقوا به رابعا (12) من الآية؛ فالكلام (13) عليه أن نقول لهم:

ج ٢ · ص ٣٠٥

ما تنكرون (1) أن يكون لفظ الاعتبار لا (2) يستفاد منه الحكم بالقياس، وإنما يستفاد به الاتعاظ والتدبر (3) والتفكر (4) وذلك هو المفهوم من ظاهره وإطلاقه، لأنه لا يقال لمن يستعمل القياس العقلي:

إنه معتبر، كما يقال فيمن يتفكر في معاده ويتدبر أمر (5) منقلبه ويتعظ بذلك: إنه معتبر وكثير (6) الاعتبار، وقد يتقدم بعض الناس في العلوم وإثبات الأحكام من طرق القياس، ويقل تفكره (7) في معاده وتدبره (8) فيقال (9): إنه غير معتبر أو (10) هو قليل الاعتبار. وقد يستوي في المعرفة بحال الشيء وإثبات حكمه نفسان، فيوصف أحدهما (11) بالاعتبار دون الآخر (12) على المعنى الذي ذكرناه. ولهذا يقولون عند الأمر (13) العظيم: «إن في هذا العبرة» وقال الله تعالى:

«وإن لكم في الأنعام لعبرة» وما روى عن ابن عباس خبر واحد

ج ٢ · ص ٣٠٦

لا يثبت بمثله اللغة.

ثم لو صح، لكان محمولا على المجاز بشهادة الاستعمال الذي ذكرناه.

على أنا لو سلمنا (1) جواز استعمال (2) الاعتبار، لم يكن في الآية دلالة إلا على ما ذكر فيها من أمر الكفار، وظنهم أن حصونهم تمنعهم (3) من الله تعالى و(4) وقوع ما وقع (5) بهم. وكأنه قال- تعالى-: «فاعتبروا يا أولى الأبصار» وليس يليق هذا الموضع بالقياس في الأحكام الشرعية، لأنه تعالى لو صرح عقيب ما ذكره (6) من حال الكفار بأن قال: قيسوا (7) في الأحكام الشرعية واجتهدوا، لكان الكلام لغوا لا فائدة فيه، ولا يليق بعضه ببعض، فثبت أنه أراد الاتعاظ (8) والتفكر.

على أنه يمكن أن يقال لهم: على تسليم تناول اللفظ للقياس بإطلاقها، ما تنكرون أنا (9) نستعمل (10) موجب الآية بأن

ج ٢ · ص ٣٠٧

نقيس (1) الفروع على الأصول في أننا (2) لا نثبت (3) لها (4) الأحكام إلا بالنصوص، لأن هذا- أيضا- قياس (5) فقد ساويناكم في التعلق بالآية، فمن أين لكم أن القياس الذي تناولته (6) الآية هو ما يذكرونه دون ما ذكرناه، وكلاهما قياس على الحقيقة؟!.

وليس يمكنهم أن يقولوا: نجمع (7) بين الأمرين، لأنهما (8) يتنافيان، والجمع بينهما لا يصح.

ولا لهم (9)- أيضا- أن يقولوا: قولنا أرجح من حيث كان فيه إثبات (10) الأحكام، وقولكم فيه نفي لها، وذلك لأن الترجيح بما ذكروه إنما يصح متى ثبت (11) كلا وجهي القياس، فيصح (12) الترجيح والتقوية، فأما (13) الخلاف فيهما هل يثبتان أو يثبت أحدهما؟؛ فلا طريق للترجيح.

ج ٢ · ص ٣٠٨

ويقال لهم في تعلقهم (1) بهذه الآية على الوجه الثاني: إذا كان- تعالى- قد نبه على (2) ما زعمتم بالآية على أن المشاركة في السبب والعلة تقتضي (3) المشاركة في الحكم، فيجب أن يكون كل من فعل مثل فعل الذين أخبر الله (4) تعالى عنهم في الآية (5) أن يحل به (6) مثل ما حل بهم.

فإن قالوا: كذلك هو، أريناهم بطلان قولهم ضرورة، لوجودنا (7) من يشارك المذكورين في المخالفة والمعصية وإن لم يصبه ما أصابهم.

فأما ما تعلقوا به خامسا؛ فالجواب عنه أن يقال لهم: في الحوادث الشرعية حكم لكنه ما كان في العقل، أو فيها حكم ولم (8) يكلف معرفته، أو لا حكم فيها (9) جملة؛ فكل ذلك جائز (10) لا مانع منه.

ج ٢ · ص ٣٠٩

فأما تعلقهم (1) بهذه الطريقة على الوجه الثاني (2) الذي ذكروه، واعتقدوا أنهم قد (3) تحرزوا (4) به من (5) المطاعن التي تدخل (6) عليهم في الوجه الأول؛ فيجري في الضعف مجرى الأول، وذلك أنه مبنى على أنه (7) لا نص يدل بظاهره ولا دليله (8) على أحكام الحوادث، فيجب لذلك (9) الرجوع إلى القياس فيها، ودون ما ظنوه خرط القتاد، لأنا قد بينا أن جميع ما اختلفت فيه الصحابة من الأحكام له وجه في النصوص، وأن ما لا نقف (10) على وجهه (11) بعينه (12) يمكن أن يكون له وجه، وأن القطع على انتفاء مثل ذلك لا يمكن بما يستغنى عن إعادته.

على أن أكثر ما في هذا أن يكون (13) جميع الحوادث التي علمنا طلبهم فيها الأحكام من جهة الشرع لا يدخل حكم العقل

ج ٢ · ص ٣١٠

فيها، و(1) أنه لا بد فيها من حكم شرعي. ثم نقول. إنهم ما رجعوا فيما طلبوه من جهة الشرع إلا إلى النصوص، وعلى من ادعى خلاف ذلك الحجة. فمن أين لهم أن (2) جميع ما يتجدد إلى يوم القيامة هذا حكمه، وأنه لا بد من أن يكون المرجع فيه إلى الشرع، ولا يجوز أن يحكم فيه بحكم العقل؟!. فلم (3) إذا كانت الحوادث التي بليت بها (4) الصحابة لها مخرج في الشريعة وجب ذلك في كل حادثة؟!. وهل هذا إلا تمن (5) وتحكم؟!.

على أنه قد روى (6) عن بعضهم ما يقتضى (7) أنه رجع (8) إلى حكم العقل في مسألة الحرام وهو مسروق، لأنه جعل مسألة الحرام بمنزلة تحريم قصعة من ثريد مما (9) يعلم بالعقل إباحته.

ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا من الاجتهاد في القبلة: إن ذلك إن دل فإنما يدل على جواز التعبد بالاجتهاد في الشرعيات،

ج ٢ · ص ٣١١

فأما أن يعتمد (1) في إثبات العبادة به؛ فواضح البطلان، لأن معتمد ذلك لا بد له من (2) أن يقيس سائر حوادث (3) الفروع في جواز استعمال الاجتهاد فيها على القبلة، وذلك منه (4) قياس، والكلام إنما هو في إثبات القياس و(5) هل وردت العبادة به أم لا؟ فكيف يستسلف صحته؟!.

ولمن نفي القياس أن يقول: الذي يجب، أن أثبت الحكم (6) في القبلة بالاجتهاد، لورود النص، وأقف عنده ولا أتجاوزه (7).

وهذا بمنزلة أن ترد العبادة بإيجاب صلاة، فيقيس قائس (8) عليها.

وجوب أخرى، فكما أنه ممنوع من ذلك إلا أن يتعبد بالقياس، فكذلك من قاس على القبلة غيرها ممنوع من قياسه، ولما (9) يثبت (10) ورود العبادة بالقياس.

على أن الحكم عند الغيبة ثابت بالنص في الجملة، لأن المكلف

ج ٢ · ص ٣١٢

قد ألزم أن يصلي إلى جهة ما، وإذا كان الحكم الشرعي ثابتا في الجملة ولم يكتف (1) المكلف في إمكان الفعل بالجملة، وجب أن يجتهد حتى يمكنه الفعل الواجب عليه في الجملة، فالاجتهاد (2) منه ليس يتوصل به إلى إثبات الحكم الشرعي، وإنما يصل به (3) إلى تمييز (4) الحكم المجمل الذي ورد به النص وتفصيله. وعروض ذلك أنه يرد النص في الأرز أن (5) فيه ضربا من ضروب الربا، ويكون هناك طريق (6) إلى الاجتهاد في إثباته، فيتوصل المكلف إلى تمييز (7) ذلك الربا وتفصيله لأجل النص المجمل، وهذا مما لم يثبت لهم.

على أنه يقال للمتعلق بهذه الطريقة: أليس إنما (8) اجتهدت عند الغيبة في القبلة لما ثبت بالنص حكم (9) لا سبيل لك (10) إلى معرفته إلا بالاجتهاد؟ فإذا اعترف بذلك، قيل له: فثبت في الفرع أنه لا بد فيه من حكم لا يمكن معرفته إلا بالاجتهاد (11) حتى يتساوى

ج ٢ · ص ٣١٣

الأمران، ولا سبيل لك إلى ذلك، وقد علمت أن في نفاة القياس من يقول: إن حكم الفرع (1) معلوم عقلا، وفيهم من يقول: إنه معلوم بالنصوص إما بظواهرها أو بأدلتها.

وبعد؛ فليس مثبت القياس بأن (2) يتعلق بالقبلة في إثبات الحكم للفرع قياسا على الأصل بأولى من نافي (3) القياس إذا تعلق بها في حمل الفرع على الأصل في أنه لا يثبت له حكم إلا بالنص. ومتى قيل له: فاجمع (4) بين الأمرين، امتنع، لتنافيهما. ومتى قيل له: (5) الإثبات (6) أرجح وأدخل في الفائدة، قال: هذا إنما يصح فيما قد ثبت وصح، لا فيما الكلام فيه واقع.

وهذه الجملة التي ذكرناها في الكلام على من تعلق بالقبلة يبطل- أيضا- ما حكينا أنهم ربما تعلقوا به من جزاء الصيد والنفقات وأروش الجنايات إلى سائر ما يجري هذا المجرى، لأن كل ذلك إنما يدل على جواز التعبد بالاجتهاد والقياس، ولا يصح اعتماده في إثباته (7).

ج ٢ · ص ٣١٤

على أنه لا شيء من ذلك إلا والمرجع في تمييزه (1) إلى عادة (2) معروفة وطريقة معلومة، إما على الجملة أو على التفصيل، وليس هو من القياس الذي ينكر في الشريعة بسبيل (3) فالجمع بين الأمرين باطل.

فأما تعلقهم بخبر الخثعمية، وخبر قبلة (4) الصائم، والذي ولد له غلام أسود؛ فكل ذلك وأمثاله لا (5) نتعلق به، لأنه أولا وارد (6) من طريق الآحاد، وممن يجوز أن يكون كاذبا، وكل أصل قطع عليه، وتعبد فيه بالعلم اليقين، دون الظن؛ فإن (7) الرجوع في إثباته إلى أخبار الآحاد غير صحيح، والقياس (8) عندهم أصل معلوم و(9) مقطوع على صحته، فكيف يثبت بمثل هذه الأخبار؟!.

على أن تنبيهه (10)(صلى الله عليه وآله) على علة الحكم لا يزيد في القوة على أن ينص تصريحا عليها، ولو نص عليها (11)؛ لم يجب القياس

ج ٢ · ص ٣١٥

بهذا القدر، دون أن يدل على العبادة به بغير ذلك.

على أنه (صلى الله عليه وآله) بتنبيهه (1) قد أغنى (2) عن القياس، فكيف يجعل ذلك دليلا على القياس؟!. ولأنه- أيضا- مع التنبيه على العلة قد أثبت الحكم في الأصل والفرع معا، وما هذه حاله لا مدخل للقياس (3) فيه.

على أنه (صلى الله عليه وآله) أخبر أن الحج يجري مجرى الدين في وجوب القضاء، وكذلك ما نبه عليه في باب القبلة والمولود الأسود، ولم يذكر لأي سبب جرى مجراه؟ وما العلة فيه (4)؟، وهل ظاهر نص أوجب ذلك، أو (5) طريقة قياسية؟ وإذا كان الأمر مجملا، لم يجز القطع على أحد الوجهين (6) بغير دليل.

على أن اسم الدين يقع على الحج كوقوعه (7) على المال، وإذا كان كذلك؛ دخل في (8) قوله تعالى: «من بعد وصية يوصى بها أو دين».

.