الوجه الأول : الدليل المشهور للمتكلمين (2) — الجزء ٢ من ٢

ج ٣ · ص ٦٥

لكنها ممنوعة. وكيف وقد بينا أن حدوث الجسمية في المحل محال؟

قوله : «اللازم للجسم إما كل الكائنيات أو بعض مبهم أو معين». (1)

قلنا : هنا قسم آخر. بيانه :

أن لكل شيء حقيقة ثم (2) يعرض لتلك الحقيقة العموم تارة والخصوص أخرى والتعيين (3) تارة والإبهام أخرى ، وهي من جهة أنها تلك الحقيقة مغايرة لتلك القيود ، فالكائنية من حيث هي كائنية مغايرة للوحدة والكثرة والتعيين (4) والإبهام ، فلا نقول : الجسم تلزمه كل كائنية أو كائنية معينة أو مبهمة ، بل الجسم تلزمه الكائنية من حيث هي كائنية وهي حقيقة معينة ولها وحدة نوعية ، فالجسم يقتضي تلك الحقيقة.

قوله : «تلك الحقيقة أمر لا يوجد إلا في الذهن ، فكيف يكون لازما للجسم؟». (5)

قلنا : هذا سوء فهم لما قلنا ؛ لأن الحقيقة الذهنية هي الكائنية الكلية أو المبهمة ، والكائنية الكلية أو المبهمة مقيدة بقيد وهي الكلية والإبهام ، وليس كلامنا فيها ، بل في الكائنية من حيث هي كائنية فقط وهي موجودة في الأعيان ، لأن الكائنية المعينة موجودة في الأعيان ، والكائنية المعينة كائنية مع قيد ، وإذا كانت الكائنية مع القيد موجودة كانت الكائنية أيضا موجودة ، ثم (6) الكائنية بقيد كونها كلية أو مبهمة غير موجودة في الأعيان ، وليس كلامنا فيها.

ج ٣ · ص ٦٦

قوله : «الكائنية ليست علة للجسم ولا معلولة له ولا شرطا ، فوجب جواز خلو الجسم عنها». (1)

قلنا : الجسم من حيث هو جسم علة الكائنية من حيث هي كائنية ، فتلك الحقيقة لازمة للجسم من حيث إنها معلولة ، والعلة لا تنفك عن المعلول ، ولا دور. وأما الكائنيات المعينة فالجوهر غير محتاج إلى شيء منها ، فلا دور.

قوله : «لم قلتم إن الكائنية حادثة؟». (2)

قلنا : لصحة عدمها ؛ لأنه لو وجب حصوله في حيز لكان الوجوب إما لنفس الجسمية ، أو لعارضها ، أو لمعروضها ، أو لأمر لا عارض ولا معروض.

قوله : «التقسيم غير منحصر ، لجواز أن يثبت ذلك الوجوب لا لعلة». (3)

قلنا : وجوب حصول الجوهر في الحيز صفة لذلك الحيز ، وإذا لم يكن حصول الجسم في الحيز مستقلا بنفسه فكيف يكون الوجوب المحتاج إليه مستقلا بنفسه؟

قوله : «لو كان كل حكم معللا بعلة لكانت علية العلة لعلة وتسلسل». (4)

قلنا : علية العلة معللة بذاتها ، فلا تسلسل.

قوله : «لو كان الوجوب معللا لكان ممكنا لذاته». (5)

قلنا : إن عنيتم بكونه ممكنا كونه غير مستقل بوجوده بل هو في وجوده ومعقوليته تبع للغير ، فلم قلتم : إن الوجوب ليس كذلك؟ بل صريح العقل يشهد بأن الوجوب حكم تابع في الثبوت والتصور للغير. وإن عنيتم به أمرا آخر ،

ج ٣ · ص ٦٧

فاذكروه.

قوله : «لم لا يكون الوجوب لجسميته؟».

قلنا : لأن الجسمية أمر مشترك ، واشتراك العلة يقتضي اشتراك الحكم ، فكان يجب حصول كل الأجسام في ذلك الحيز. (1)

قوله : «لا نسلم أن الجسمية أمر مشترك». (2)

قلنا : المرجع في تماثل المتماثلاث واختلاف المختلفات إما إلى العقل أو إلى الحس ، وهما حاكمان بتساوي الأجسام في الجسمية ؛ لأن المعقول من الجسمية الامتداد في الجهات ، والعقل يشهد بأن هذا القدر غير مختلف في أفراد الأجسام. (3) وأما في الحس ، فلأن كل جسمين يتساويان (4) فيما عدا الجسمية من الصفات ، فانه يلتبس أحدهما بالآخر حتى يظن بأن أحدهما هو الآخر ، ولو كان الاختلاف في الجسمية حاصلا لما حصل هذا الالتباس. وفي هذا الكلام نظر.

قوله : «لو كانت الجسمية أمرا مشتركا لتوقف دخوله في الوجود الخارجي على انضمام المشخص إليه ، وتوقف انضمام المشخص إليه على دخوله في الوجود». (5)

قلنا : هذا إنما يلزم لو جعلنا التشخص أمرا وجوديا زائدا على تلك الحقيقة ،

ج ٣ · ص ٦٨

فإذا لم نقل بذلك بل جعلناه عبارة عن قيد عدمي وهو أنه ليس غيره ، اندفع الإشكال. والذي يحقق أن التشخص لا يمكن أن يكون أمرا ثبوتيا أنه لو كان كذلك لكان (1) له تشخص آخر ويتسلسل. ونحن قد حققنا هذا فيما تقدم في باب التشخص. (2)

قوله : «التفاوت بين المثلين أكثر من التفاوت بين الذات الواحدة في حالتين ، وإذا عقل وجود اتصاف الذات بالمقدورية في حالة وامتناع اتصافها في حالة أخرى ، فلم لا يجوز أن يكون أحد المثلين يقتضي حكما دون الآخر؟». (3)

قلنا : هذا الإشكال إنما يلزم لو جعلنا الحقيقة مقتضية لصحة المقدورية من حيث هي تلك الحقيقة ، ثم إنها تقتضي تارة ولا تقتضي أخرى ، ونحن لا نقول كذلك ، بل نقول : الذات بشرط الحدوث تقتضي المقدورية ، وفي زمان البقاء فقد الشرط فلا جرم يزول الحكم.

والتحقيق أن نقول : المقتضي لصحة المقدورية إنما هو الحدوث ، وهو أمر مغاير للبقاء ، والذات لا تعلق لها بالاقتضاء.

قوله : «الباقي مثل الحادث ، ثم لم يلزم من تماثلهما اشتراكهما في صحة المقدورية». (4)

قلنا : إنما يلزم (5) ذلك لما ذكرناه ، لأن صحة المقدورية ليست معللة بالذات وحدها بل بالذات بشرط الحدوث. على أن كثيرا من الناس ذهبوا إلى احتياج

ج ٣ · ص ٦٩

الباقي الممكن إلى السبب كما يحتاج الحادث ، بل هذا أولى ، لما تقدم. (1)

قوله : «الممكن المعين إنما يحتاج إلى المؤثر المعين لإمكانه ، والإمكان مشترك بين جميع الممكنات مع عدم حاجة الجميع إلى ذلك المؤثر بعينه». (2)

قلنا : لا نسلم أن إمكان الممكن المعين علة لاحتياجه إلى ذلك المؤثر بعينه ، بل هو علة لاحتياجه إلى مطلق المؤثر ، ثم إن ذلك المؤثر المعين علة لذاته المخصوصة لوجود ذلك المعين ، وإمكان المعلول محوج إلى مؤثر مطلق ، فلا جرم متى تحقق الإمكان تحققت الحاجة إلى العلة المطلقة. وأما تعين العلة فإنما جاء من خصوصية ذات المؤثر ، وتلك الخصوصية غير مشتركة بينه وبين سائر المؤثرات.

قوله : «لم لا يجوز أن يكون تعين الشخص المعين شرطا لصدور الحكم عن العلة ، و (3) تعين غيره يكون مانعا؟».

قلنا : هذا إنما يتم لو كان تعين كل متعين مخالفا لتعين المتعين الآخر ، أما إذا تساوت التعينات في تمام ماهياتها اندفع الإشكال. وهنا أبحاث دقيقة يجب التأمل فيها.

قوله : «لم لا يجوز أن يكون ذلك الوجوب شيئا (4) من عوارض الجسمية؟». (5)

قلنا : لأن ذلك العارض إن لم يكن لازما لم يكن الحصول في الحيز المعين

ج ٣ · ص ٧٠

الحاصل نسبته لازما ، وإن كان لازما كان لزومه إما للجسمية أو للازم آخر ، ويتسلسل.

قوله : «لم لا يجوز أن يكون لمعروض الجسمية؟». (1)

قلنا : بينا امتناع حلول الجسمية في محل.

قوله : «لم لا يجوز أن يكون حصول ذلك المحل في الجهة تبعا لحصول الجسمية فيها؟». (2)

قلنا : لأنه يكون (3) ذلك المحل محتاجا إلى الجسمية ، فلو كانت الجسمية حالة فيه لوجه آخر كانت محتاجة إليه ؛ لاحتياج الحال إلى المحل ، فيدور.

والمعارضات تقدم الجواب عنها. (4)

قوله : «لم لا يكون لشيء غير جسم ولا جسماني؟». (5)

قلنا : ثبت (6) أن نسبته إلى جميع الأجسام متساوية ، فلم يكن بأن يجب حصول بعض الأجسام لأجله في حيز معين أولى من أن يجب حصول الباقي فيه.

قوله : «إذا جاز أن يرجح القادر أحد المثلين على الآخر جاز في الموجب».

قلنا : الفرق ظاهر ، فان الضرورة قاضية بأن الجائع المشرف على الموت لجوعه إذا وضع عنده رغيف فانه يبتدى بأكل جانب معين من غير شيء اقتضى ترجح ذلك الجانب على غيره من الجوانب المساوية له. والضرورة أيضا قاضية بأن السراج إذا أضاء جانبا بقدر ذراع فانه يجب أن يضيء من الجانب الآخر بذلك القدر. وإذا فرقت الضرورة بينهما امتنع القياس. وبتقدير عدم الفرق فالمقصود

ج ٣ · ص ٧١

حاصل ، فان الموجب إذا عقل منه ما يعقل في القادر فكما أن القادر يجعل الجسم في الحيز ثم يخرجه عنه فليعقل أيضا ذلك من الموجب ، وبهذا التقدير يكون خروج الجسم عن الحيز ممكنا.

قوله : «صحة وجود الشيء معللة بحقيقته ، ثم إن حقيقة العالم اقتضت الصحة في بعض الأوقات دون البعض ، فقد تخصص أثر الموجب».

قلنا : هذا بناء على أن الصحة أمر وجودي ، وليس لما مر. ولأنه لا يمكن جعل الصحة من معلولات (1) الحقيقة ، فان قبل الحدوث لم يكن للحادث ذات وعين وثبوت حتى يجعل علة لشيء ، بل ذلك أمور فرضية ذهنية.

قوله : «ثبت (2) أن الجوهر يصح خروجه عن حيزه ، فلم قلتم : إن الكائنية تعدم؟ فجاز أن تكون كامنة أو تنتقل إلى محل آخر أو لا إلى محل». (3)

قلنا : لا نعني بالكائنية إلا حصول الجسم في الحيز. والمعنى بخروج الجسم عن الحيز انه لم يبق حاصلا فيه ، فالكمون والانتقال على الكائنية محالان. أما من أثبت معاني (4) هي علل موجبة لهذه الكائنية فانه يتوجه عليه هذا السؤال. (5)

قوله : «لم قلتم باستحالة عدم القديم؟». (6)

قلنا : لأنه إما واجب أو مستند إليه.

قوله : «هذا ينتقض بزوال امتناع وجود العالم وحدوث صحته مع انهما

ج ٣ · ص ٧٢

حكمان واجبا الحصول لذاتيهما». (1)

قلنا : الصحة والامتناع وصفان ذهنيان لا خارجيان.

قوله : «لم لا يكون ممكنا ، بمعنى قبوله للعدم وتكون الوجودية أولى؟». (2)

قلنا : تقدم بطلانه.

قوله : «ثبت (3) أن قبول الوجود والعدم على السواء ، فلم قلتم : إنه لا بد له من سبب؟». (4)

قلنا : لأن بديهة العقل شاهدة بأن الحقيقة إذا كانت نسبة الوجود إليها كنسبة العدم ، فانه لا يترجح إحدى النسبتين على الأخرى إلا لمرجح.

قوله : «الحدوث علة الحاجة ، فان البناء يستغني عن الباني حال بقائه». (5)

قلنا : المحتاج إلى الباني ليس هو استقرار أجزائه في مواضعها ، بل انتقال تلك الأجزاء من موضع إلى موضع آخر ، فأما استقرارها في مواضعها فللأكوان التي يخلقها الله تعالى فيها حالا بعد حال ، أو أن فيها قوى تقتضي البقاء والاستمرار في تلك الأحياز. وكذا الحجر المرمي.

قوله : «لو احتاج الأثر إلى المؤثر حال بقائه فلا يخلو إما أن يكون للمؤثر فيه تأثير أو لا ، فإن كان فإما أن يكون تأثير المؤثر فيه هو الوجود الأول أو وجود آخر». (6)

قلنا : إن عنيتم بقولكم «المؤثر هل له فيه تأثير؟» أن المؤثر هل فيه تأثير

ج ٣ · ص ٧٣

جديد؟ فليس الأمر كذلك. وإن عنيتم أن المؤثر له فيه تأثير ، بمعنى أن الأثر الذي وجد عنه استمر لأجل استمراره ، فالأمر كذلك.

قوله : «سلمنا أنه لا بد من مؤثر ، فلم لا يجوز أن يكون المؤثر موجبا؟». (1)

قلنا : لأن ذلك الموجب إما واجب أو مستند إليه ، ويلزم من امتناع زواله امتناع زوال ذلك القديم.

قوله : «إن جاز تخلف الأثر عن القادر جاز في الموجب». (2)

قلنا : قد مر الفرق. (3)

قوله : «لم لا يجوز أن يكون المؤثر قادرا؟».

قلنا : لأنا نجد من أنفسنا تعذر الاقتدار على الباقي ، والعلم (4) به ضروري.

قوله : «العدم السابق مناف لوجود الفعل والفاعلية ، فكيف يكون شرطا لهما؟». (5)

قلنا : إنما تتحقق (6) بشرط المقارنة ، فلم لا يجوز أن يكون المنافي عند المقارنة بعدمه شرطا لوجوب الشيء المستمر ، كما أن كل جزء من أجزاء الحركة علة معدة لحدوث الجزء الآخر الذي يتلوه مع امتناع اجتماع (7) الأجزاء ، فكذا هنا.

ج ٣ · ص ٧٤

قوله : «المحتاج (1) إلى المؤثر إما الوجود أو المسبوقية بالعدم».

قلنا : الوجود بشرط كونه مما سيحدث ، والباقي ليس كذلك.

قوله : «الباقي ممكن الوجود فيحتاج إلى السبب ، فلا يشترط الحدوث في الحاجة». (2)

قلنا : لا نزاع في أن مطلق الحاجة لا تتوقف على الحدوث بل الحاجة إلى القادر والتعلق (3) به هو المحتاج إلى قيد الحدوث ، وهذا القدر هو الدعوى ، وهو ضروري.

قوله : «لو كان الحدوث علة دار». (4)

قلنا : ليس العلة الحدوث ، بل الإمكان بشرط كون الممكن مما سيحدث لا بمعنى أن الشرط كونه حادثا ، حتى لا يلزم الدور لأجل الشرطية.

لا يقال : هذا مناقض لما تقدم ، لأنك جعلت الآن المحتاج إلى المؤثر يجب أن يكون حادثا ، وقد ذكرت قبل ذلك أنه لا تتوقف حاجة الشيء إلى المؤثر على الحدوث.

لأنا نقول : الذي ذكرناه أولا أن الحاجة إلى المؤثر الموجب لا تتوقف على الحدوث ، وذكرناه الآن أن الحاجة إلى القادر تتوقف على الحدوث ، فزال التناقض. (5)

قوله : «لم قلتم : إن لتلك الحوادث بداية؟ وسبق العدمات معارض

ج ٣ · ص ٧٥

لصحة حدوثها في الأوقات المقدرة». (1)

قلنا : الصحة أمر ذهني لا تحقق له في الخارج.

قوله : «الخيال وقع لتوهم كون الأزل حالة معينة».

قلنا : لا حاجة في تقرير الدليل إلى ما ذكرتموه ، لأن كل واحد من الحوادث مسبوق بعدم لا أول له ، فلو قدرنا كل واحد من تلك العدمات شيئا موجودا لكان كل واحد من تلك الأشياء قديما ، وتلك القدماء لا بد وأن تفرض متقارنة الوجود في حيزها (2) وإلا لكان بعضها بعد البعض ، وهو يقدح في كونها قدماء ، وإذا كانت تلك الأشياء متقارنة فعند حصولها بأسرها لا يوجد شيء من الحوادث ، لأن أحد الأمور الحاصلة عند ذلك المقارن المفروض هو عدم هذا الحادث ، فلو حصل وجود هذا الحادث معه لكان وجود الشيء مع عدمه ، وهو محال. فثبت أنا متى فرضنا أن لكل حادث عدما سابقا عليه لا أول له لزم كون كلها مسبوقا بالعدم. (3)

قوله : «هذا معارض بالأوقات المقدرة». (4)

قلنا : الأوقات المقدرة ليست أمورا وجودية فلا يكون مثالا لمسألتنا. وإذا ظهر جواب الأسئلة على الأول ظهر جواب الأسئلة على الثاني.

قوله على الثالث : «مجموع الحوادث غير حاصل بالفاعل ، لأنه واجب الحصول عند حصول آحاده». (5)

ج ٣ · ص ٧٦

قلنا : تعنون به أنه واجب الحصول عند كل واحد من آحاده ، أو عند حصول مجموع آحاده. والأول فاسد ، فان العشرة لا تجب عند حصول كل واحد من آحادها. والثاني فاسد ، لأن مجموع الحوادث ليس إلا جملة آحاده على الاجتماع. والقول بتعليل حصول الشيء عند حصول غيره يستدعي التغاير ، فإذا انتفى التغاير بطل التعليل.

سلمنا حصول التغاير ، لكن المجموع لما كان محتاجا إلى هذه الأشياء المتأخرة في وجودها (1) عن الباري وجب أن يكون هو أيضا متأخرا عنه.

قوله على الرابع : «وصف الشيء بالزيادة والنقصان [يستدعي وجود ذلك الشيء]» (2)، مع أن أجزاء الزمان بمجموعها قط لا توجد في شيء من الأوقات. فإذا اعترفتم باحتماله للزيادة والنقصان عند ما حاولتم إثباته ، فكيف منعتم من وصفه بهما عند ما حاولنا إثبات تناهيه؟ وعلى أن هنا طريقة أخرى ، وهي أن نقدر انه حصل في كل دورة من الدورات الماضية شيء وبقي ذلك الشيء إلى الآن ، كما يقوله الفلاسفة في النفوس الناطقة ، فمجموع النفوس الحاصلة في هذا اليوم محتملة للزيادة والنقصان فتكون متناهية ويلزم من تناهيها تناهي الدورات الماضية ، ويحصل المقصود.

قوله (3): «لا بداية للصحة الماضية والزمان الماضي المقدر ولا نهاية للصحة في المستقبل».

قلنا : قد بينا أن الصحة ليست وجودية ، وكذا الزمان المقدر والصحة المستقبلة ، فلا يمكن وصفها بالزيادة والنقصان ، لما ذكرتم من أن ما لا يكون

ج ٣ · ص ٧٧

موجودا لا يتصف بالوصف الوجودي. وكذا القول في تضعيف الألف مرارا لا نهاية لها ، فان ذلك التضعيف ليس حاصلا في الخارج ، بل هو اعتباري ذهني.

وأما العلم بالشيء مع العلم به ، قلنا : ليس علم الله تعالى عبارة عن هذه التعلقات (1)، بل عن صفة قائمة به تعرض لها تلك التعلقات ، وأما تلك التعلقات فليس لها في الخارج وجود بل هي من باب النسب والإضافات.

وأما التفاوت بين معلومات الله ومقدوراته (2)، فليس هناك في المعلومات أعداد وفي المقدورات أعداد أخر وجودية مع أن أحد المجموعين أقل من الآخر حتى يلزم الإشكال ، بل المعنى بقولنا (3): «لا نهاية لمقدورات الله تعالى» أنه لا تنتهي إلى حد إلا ويصح منه الإيجاد بعد ذلك. فحاصل القول في عدم تناهي مقدورات الله تعالى دوام صحة موجديته ، لا أن (4) هناك أعدادا موجودة محتملة للزيادة والنقصان.

قوله : «لو لزم من استحالة خلو الجسم عن الحوادث كونه حادثا لزم من (5) استحالة خلوه (6) عن العرض كونه عرضا».

قلنا : الفرق بينهما ظاهر ؛ لأن الشيئين إذا تلازما وامتنع انفصال أحدهما عن

ج ٣ · ص ٧٨

الآخر كانت مدة وجود أحدهما مساوية لمدة وجود الآخر ، فإذا كانت مدة وجود أحدهما متناهية كانت مدة الآخر كذلك ، ولكن لا يلزم من التلازم كون كل واحد من المتلازمين مساويا في حقيقته وماهيته للآخر ، فظهر الفرق.

وهنا سؤال مشكل وهو أن يقال : إن أردتم بالحوادث الأمور الشخصية منعنا صدق الصغرى لانها قد (1) تخلو عن الأشخاص. وإن أردتم نوعها فلا نسلم حدوثه. والحاصل أن الذي لا ينفك الجسم عنه هو نوع الحوادث وذلك قديم ، والحوادث إنما هي الشخصية والأجسام تنفك عنها.

والجواب أن نقول : قدم النوع يستلزم قدم شخص ، فالاستحالة وجود النوع في الخارج منفكا عن شخص ، لكن كل شخص حادث ولا شيء من الأشخاص بقديم فلا شيء من النوع بقديم.

قال أفضل المحققين : «الدليل الذي اعتمد عليه الجمهور من المتكلمين في هذه المسألة يحتاج إلى إقامة حجة على دعوى واحدة من الدعاوي الأربع المذكورة وهي امتناع وجود حوادث (2) لا أول لها في جانب الماضي ، فنورد أولا ما قيل فيه وعليه ، ثم أذكر ما عندي فيه ، فأقول : الأوائل قالوا في وجوب تناهي الحوادث الماضية : إنه لما كان كل واحد منها حادثا كان الكل حادثا.

واعترض عليه بأن حكم الكل (3) ربما يخالف الحكم على الآحاد ، ثم قالوا : الحوادث الماضية تتطرق إليها الزيادة والنقصان ، فتكون متناهية. وعورض بمعلومات الله تعالى ومقدوراته ، فان الأولى أكثر من الثانية مع عدم تناهيهما.

ثم قال المحصلون منهم : الحوادث الماضية إذا أخذت تارة مبتدئة من الآن

ج ٣ · ص ٧٩

مثلا ذاهبة في الماضي وتارة مبتدئة من مثل هذا الوقت من السنة الماضية ذاهبة في الماضي وأطبقت إحداهما على الأخرى في التوهم بأن يجعل المبدءان واحدا وهما في الذهاب إلى الماضي متطابقان (1)، استحال تساويهما ، وإلا كان وجود الحوادث (2)

الواقعة في الزمان الذي بين الآن وبين السنة الماضية وو عدمها واحدا ، واستحال كون المبتدئة من السنة الماضية زائدة على المبتدئة من الآن ؛ لأن ما نقص من المتساويين لا يكون زائدا على كل واحد منهما.

فإذن يجب أن تكون المبتدئة من السنة الماضية في جانب الماضي أنقص من المبتدئة من الآن في ذلك الجانب ، ولم (3) يمكن إلا بانتهائه قبل انتهاء المبتدئة من الآن ، ويكون الأنقص متناهيا ، والزائد عليه بمقدار متناه يكون متناهيا ، فيكون الكل متناهيا.

واعترض الخصم عليهم بأن هذا التطبيق لا يقع إلا في الوهم ، وذلك يكون (4) بشرط ارتسام المتطابقين فيه ، وغير المتناهي لا يرتسم في الوهم. ومن البين انهما لا يحصلان في الوجود معا ، فضلا عن توهم التطبيق بينهما (5) في الوجود.

فإذن هذا الدليل موقوف على حصول ما لا يحصل لا (6) في الوهم ولا في

ج ٣ · ص ٨٠

الوجود. وأيضا الزيادة والنقصان إنما يفرض في الطرف المتناهي لا في الطرف الذي وقع النزاع في تناهيه ، فهو غير مؤثر فيه. هذا حاصل كلامهم في هذا الموضع».

ثم قال : «وأنا أقول : إن كل حادث موصوف بكونه سابقا على ما بعده وبكونه (1) لاحقا بما قبله والاعتباران مختلفان ، فإذا اعتبرنا الحوادث الماضية المبتدئة من الآن تارة من حيث كل واحد منها (2) سابق وتارة من حيث هو بعينه لاحق ، كانت السوابق واللواحق المتباينتان (3) بالاعتبار (4) متطابقتين (5) في الوجود ، ولا يحتاج في تطابقهما إلى توهم تطبيق. ومع ذلك يجب كون السوابق أكثر من اللواحق في الجانب الذي وقع النزاع فيه. فإذن اللواحق متناهية في الماضي ، لوجوب انقطاعها قبل انقطاع السوابق والسوابق الزائدة عليها بمقدار (6) متناه متناهية أيضا. ولما تبين امتناع وجود حوادث لا أول لها في جانب الماضي ، وتبين مما مر امتناع وجود حوادث لها أول ينتهي إليه وهو سكون أزلي ، فقد تبين امتناع وجود ما لا تخلو الأجسام عنها في الأزل ، وتبين منه امتناع وجود الجسم في الأزل.

فإذن قد تم هذا الدليل مع (7) سقوط ما اعترض به عليه. ويتم بذلك الدليل على حدوث العالم بطريقة الجمهور ، وهو لا يخلو عن نظر». (8)

ج ٣ · ص ٨١

والمعتمد أن نقول : هنا أكوان حادثة فالمدعى قدمه : إما أن يكون المجموع وهو باطل بالضرورة ، لأن المجموع متأخر عن آحاده الحادثة والمتأخر عن الحادث بالضرورة حادث. وإما أن يكون كل واحد وهو باطل بالضرورة ، لأنا فرضناه حادثا. أو يكون واحدا منها وهو محال أيضا ، وإلا لم يكن ذلك حادثا فلا يكون بعض آحاد مجموع الحوادث ، هذا خلف. ولا يكون مسبوقا بغيره فتنقطع الحوادث عنده فلا توصف باللانهاية ، ولا نوعها لما تقدم من أن النوع لا يوجد في الخارج منفكا عن شخص. (1)