تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل

CHECK فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم

ج ٢ · ص ٤٠١

CHECK فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم

فصل

وإذا لم يكن المقيس عليه معينا فعلى السائل أن يعين صورة هي راجحة على صورة النزاع ويقول المقيس عليه يساوى تلك الصورة لاستوائهما في الحكم أو يعين صورة هي راجحة على صورة معينة لا يترجح المقيس عليها إذا لم يكن المقيس معينا أيضا

اعلم أصلحك الله أن هذا هو القياس على أصل مجهول معلوم الحكم وقد اختلف فيه أرباب الجدل فالذي عليه أهل العراق أنه لا يصح وذهب أهل الجدل المحدث من الخراسانيين إلى أنه يصح واحتجوا بأن مناط الحكم إنما هو العلة والركن الأعظم في القياس إثبات علية المشترك وذلك ممكن بدون تعيين الأصل بأن يقال ثبت الحكم في صورة من الصور لكذا فيجب ثبوته في صورة النزاع لوجود المشترك وتثبت علية المشترك بالمناسبة والدوران من غير تعيين الأصل فتثبت إضافة الحكم إلى المشترك فيلزم في ثبوته في الفرع

ج ٢ · ص ٤٠٢

# ولهذا لو سمعنا أن السلطان أعطى رجلا عالما غلب على ظننا أنه إنما أعطاه لعلمه وإن لم نعرف عينه وكذلك لو علمنا أن رجلا شرب دواء فأعقبه إسهالا غلب على ظننا أن ذلك الدواء كان سبب الإسهال وإن لم نعلم عين الرجل

وحجة الأولين أن شرط القياس ثبوت العلة في الأصل وثبوت كونها علة ولهذا يتوجه المنع على وجودها في الأصل وعلى عليتها فإذا لم يكن الأصل معلوما امتنع العلم بحصول العلة فيه لأن العلم بالصفة فرع العلم بالموصوف وإذا لم يعلم بحصول العلة فيه لم يصح القياس لانتفاء شرطه وامتنع أيضا العلم بعلية الوصف المدعى كونه علة لأن عليته لا تثبت إلا في محل فإذا لم يعلم محلها لم يعلم ثبوتها وذلك لأن عليته لو ثبتت بدون أصل تقوم به لكانت مناسبة مطلقة ومصلحة مرسلة وذلك ليس من القياس الذي يقاس فيه فرع على أصل فإنه حينئذ ليس هناك مقيس عليه لا معلوما ولا مجهولا

وهذا القول هو الصواب وعليه أهل الفقه والأصول لكن لا يجب العلم بصفات الأصل التي لا تأثير لها في الحكم وهذا هو فصل الخطاب في المسالة فإن الأصل على ثلاثة أقسام

أحدها أن لا يعلم شيء من صفاته فهنا يستحيل القياس عليه

ج ٢ · ص ٤٠٣

# قطعا

الثاني أن يعلم بعينه فهذا يصح القياس عليه قطعا

الثالث أن يعلم بعض صفاته دون بعض مثل أن تعلم صفاته العامة دون الخاصة أو يعلم نوعه ولا يعلم شخصه أو جنسه ولا يعلم نوعه فهذا قسمان

أحدهما أن يعلم أن المجهول من صفاته لا تأثير له في الحكم مثل أن يعلم أن رجلا وقع على امرأته في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة فليس علينا أن نعلم عينه باسمه ونسبه وكونه طويلا أو قصيرا أو أسود أو أبيض أو عربيا أو عجميا لعلمنا بعدم تأثير هذه الصفات وعلينا أن نعلم هل هو مسلم أو كافر مقيم أو مسافر لاختلاف الحكم باختلاف هذه الصفات

والثاني أن يكون المجهول من صفاته يجوز أن يكون مؤثرا ويجوز أن لا يكون مؤثرا فهنا إن قام دليل من نص أو إجماع على علية الوصف المعلوم فلا شك أنه حجة وإن لم يقم دليل فهذا موضع الخلاف لأن الدوران والمناسبة قد انتظما الصفات المعلومة والمجهولة انتظاما واحدا فلا يمكن إضافة الحكم إلى ما علم من صفاته دون ما جهل

وقولهم إن إثبات علية المشترك ممكن بدون التعيين

ج ٢ · ص ٤٠٤

# قلنا أما التعيين الشخصي فليس مشروطا بالاتفاق وإنما المشروط التعيين النوعي وهو مالا تختلف آحاده بالنسبة إلى ذلك الحكم إلا فى العدد فقط وما ذكروه من صور الاستشهاد فإنا قد علمنا أن الشارب للدواء إنسان والعلم بهذا كافي وقد علمنا أن المعطى رجل عالم وذلك علم بنوعه حتى لو فرضنا أن ذلك الرجل يجوز أن يكون فيه صفات مؤثرة من النسب والفقر والصداقة غير العلم لم يضف الإعطاء إلى العلم

واعلم أصلحك الله أن التعيين فى باب القياس الشرعي لا يراد به التعيين الشخصي أصلا اللهم إلا فى صورة نادرة وعند المحققين ليس ذلك بقياس لأن حكم الله لا يختلف باختلاف أشخاص الأفعال وأشخاص الفاعلين وأشخاص مواضع العلل ومواضع الحكم مثل هذا البر وهذا الخمر وهذا الحلي وهذا الصبي وإنما يراد بالتعيين التعيين النوعي مثل أن يقيس على بعض صور وجوب الزكاة ولا شك أنها تجب في الماشية وفي النقدين وفي الحرث ولكل واحد من ذلك أحكام تخصه

إذا علمت فلا يقبل من القائس إلا قياس على أصل معلوم النوع بأخص صفاته أو على أصل قد علمت علية المشترك بينه وبين الفرع بنص أو إجماع أو تنبيه كما عليه أهل العراق ولكن نحن نذكر ما اصطلح عليه هولاء الخراسانيون

مثال ذلك أن يقول الزكاة واجبة فى صورة من الصور فيجب فى محل النزاع قياسا عليه بجامع ما يشتركان فيه من تحصيل مصلحة

ج ٢ · ص ٤٠٥

# الإيجاب وتثبت علية المشترك بالمناسبة والدوران كما تقدم

واعلم أن هذا القياس فاسد من وجوه كثيرة قد تقدم ذكر بعضها فإنه مجهول الأصل مجهول الجامع والمناسبة أو الدوارن لا يدل على علية مشترك لا يدرى ما هو ولا يدرى أين هو لأنه لابد أن يقول المشترك مناسب للحكم أو مدار الحكم معه وجودا وعدما

فيقال له لا نسلم أن المشترك مناسب أو أنه مدار لأن الحكم على الشيء فرع تصوره ونحن لا نعلم المشترك لأن العلم بالمشترك بين الشيئين فرع العلم بالمشتركين فمن لم يعلم المشتركين كيف يعلم المشترك بينهما

أكثر ما عملنا أن الوجوب موجود فى بعض الصور وأن له علة موجودة في تلك الصور أما أن تلك العلة هي المشترك بينه وبين محل النزاع فهذا لم نعلمه فلابد أن يضطر إلى بيان وصف يعلم أنه مشترك مثل أن يقول كونه مالكا لمال ونحو ذلك وحينئذ تنهال الأسولة القادحة على هذا المشترك لأن الوصف المذكور قد دار معه أوصاف كثيرة وهو منقوض بصور كثيرة ومناسبة غير صحيحة لانخرامها بما هو أقوى منها ولأن إضافة الحكم إليه موجب انتقاضها

وإن كان أكثر الأصوليين يقولون لا ينخرم بالمعارضة فمعناه

ج ٢ · ص ٤٠٦

# عندهم أن الحكم إذا ثبت أن فيه مصلحة وجب إضافته إليها وإن كان فيه مفسدة لأن الشارع قد حكم به فلابد أن يكون جانب المصلحة راجحا عند الشارع

أما إذا كانت المفسدة ناشئة من إضافة الحكم إلى المشترك لا من مجرد الحكم أو كانت ناشئة من الحكم على تقدير إضافته إلى وصف دون إضافته إلى وصف أحسن فلا ريب أن هذا يفسد قياس القائس ويبطل ما ادعاه من المناسبة

وبالجملة فمن قبل هذا النوع من القياس ولم يحاق صاحبه كما ذكرناه فلابد من أن يكون عنده ما يتعرض به عليه لئلا يلزم نفاق الأقيسة الفاسدة

قال المصنف الاعتراض عليه أن يعين السائل صورة هي راجحة على صورة النزاع ويقولون المقيس عليه يساوي تلك الصورة لاستوائهما فى الحكم

مثاله إذا قاس الوجوب فى الحلي على صورة من صور الوجوب قيل له الوجوب ثابت فى الماشية وهي راجحة على الحلي لأنها مال نام بنفسه لا مؤونة على صاحبه ولا هو معد للانتفاع بعينه على وجه تنقص الزكاة منفعته وهذه الصورة راجحة

ج ٢ · ص ٤٠٧

# على صورة النزاع فإن الحلي ليس بنام بنفسه وهو معد لمنفعة مباحة متى أخرجت منه زكاة نقصت منفعته والأصل المقيس عليه مساو لهذه الصورة المذكورة لاستوائهما فى الحكم وهو الوجوب والاستواء فى الحكم دليل الاستواء فى المصلحة لأنه لو كانت هذه الصورة راجحة على الأصل فإما أن يكون ذلك الرجحان معتبرا أو غير معتبر فإن لم يعتبر لزم إلغاء المصالح وإهدارها والشارع حكيم لا يهتك المصالح وإن كان معتبرا فإما أن يفيد ذلك الحكم بعينه أو أزيد منه فإن كان الأول لزم تعليل الحكم الواحد بالعين بعلتين وهو غير جائز وإن أفاد أزيد منه لزم الاختلاف فى الحكم ونحن نتكلم على تقدير الاستواء فى الحكم ولأن الحكم الموجود فى صور كثيرة مشتركة فى معنى مناسب يضاف إلى ذلك المعنى الخاص دون ما تختص به كل صورة

كما يقال كل حكم ثبت للأعم فالأعم عدم التأثير فيه لأن المعنى العام قد علمت عليته باستقلاله بالحكم مع عدم تلك الخصائص والإضافة إلى ما علمت عليته أولى فلو استوت الصورتان فى الحكم مع تفاوت المصلحة لزم التعارض بين المقتضي للإضافة إلى جميع المصلحة والمقتضي للإضافة إلى المعنى العام المشترك وهو على خلاف الأصل وإذا كان الاستواء فى الحكم دليل الاستواء فى المصلحة وقد استوى الأصل المقيس عليه والصورة التي أبداها المعترض فى الحكم فقد استويا فى المصلحة مع رجحان أحدهما على صورة النزاع فقد ترجح الأصل على صورة النزاع

ج ٢ · ص ٤٠٨

# فيمتنع القياس لوجود الفارق

وحاصل هذا أن المستدل ثبت رجحان الأصل المجهول بمساواته للصورة المعينة الراجحة في الحكم

وقوله أو يعين صورة هي راجحة على صورة معينة لا يترجح المقيس عليها إذا لم يكن المقيس معينا أيضا

هذا إذا لم يكن المقيس معينا بأن يقول الحكم ثابت فى محل الإجماع فثبت فى محل النزاع بالقياس عليه أو ثابت فى صورة من الصور فيثبت فى صورة النزاع قياسا عليه بالجامع المشترك ولا يعين صورة النزاع ولا يذكرها لئلا يتمكن المعترض من الكلام

واعلم أن المغالبة فى أنواع اللعب من الصراع والسباق والقمار أحسن من المغالبة بمثل هذا الكلام فهل سمع السامعون بأقبح مما يقال فلان يخالفك فى مسألة لا يدري ما هي ولا يدري من أي نوع من العلوم هي وهل هي من الفروع أو الأصول أو الأحكام الطبيعية أو الشرعية أو من الطهارات أو من الجنايات

فيقول الحكم ثابت في صورة من الصور فيثبت في صورة النزاع أو في صورة من صور النزاع قياسا عليه لأن الحكم ثمة إنما ثبت لأجل المشترك بدليل المناسبة والدوران والمشترك متحقق في

ج ٢ · ص ٤٠٩

# صورة النزاع فيثبت المدعى أو متحقق في صورة من صور النزاع فيثبت الحكم فى جميع صور النزاع لأنه لا قائل بالفرق

وما حق من يتكلم بمثل هذا الهذيان أن يقابل إلا بالتبكيت والتسكيت بل بالتعزير والتنكيل وإن سومح قيل له لا نسلم أن بين الصورتين مشتركا صالحا للإضافة بالكلية ولا نسلم بتقدير وجود المشترك إمكان كونه مناسبا أو مدارا ولا نسلم تحقق المناسبة أو الدوران بتقدير إمكان كونه مناسبا أو مدارا فإن شيئا من هذه الأشياء لم يثبت إنما ادعاه دعوى

فالواجب فى مثل هذا الكلام أن يقابل بالمنوع الصحيحة التي يتمكن معها من إثبات ما يدعيه أو يقابل بالمعارضات من جنس كلامه بأن يقال الحكم منتف في بعض الصور فينتفي في صورة النزاع قياسا عليه بالجامع المشترك إلى آخره

هذا إن سمع كلامه وإلا فالواجب إغلاق باب هذا الهذيان وأن لا يعد صاحبه من نوع الإنسان فضلا عن أهل العلم والبيان

وأما ما ذكره المصنف من الرد فهو أن يقال الوجوب في المناسبة أو في المضروب راجح على الوجوب فى الثياب والعبيد بدليل الوجوب فى أحدهما وعدمه في الآخر والافتراق فى الحكم دليل الافتراق في المصلحة وهذا ظاهر والمقيس الذي هو صورة النزاع ليس براجح على الثياب والعبيد وإذا لم يكن راجحا يلزم تساويهما فى عدم الوجوب أو يقول المقيس ليس براجح على ثياب البذلة

ج ٢ · ص ٤١٠

# وعبيد الخدمة وثياب البذلة وعبيد الخدمة مرجوح بالنسبة إلى الماشية والمضروب بدليل افتراق الحكم فيهما وإذا كانت بعض الصور راجحة على ما لم يترجح عليه الأصل لزم تساوي الصور في هذا الرجحان لاستوائهما في الحكم وإذا كانت جميع صور الإجماع راجحة على ما هو المقيس مساو له أو ناقص عنه لزم أن يكون المقيس مرجوحا بالنسبة إلى جميع صور الإجماع فيمتنع القياس مع الرجحان

واعلم أن ما لم يمكنه الاكتفاء بقياس محل النزاع المجهول على بعض صور عدم الوجوب لأنه يكون معارضة دليل تام بدليل تام بخلاف ما إذا استلزم من ذلك رجحان صور الأصل على محل النزاع فإنه يبطل القياس لكن الشأن فى بيان عدم رجحان محل النزاع المقيس على الصورة المرجوحة عن بعض صور الأصل

وقوله ولئن منع عدم الرجحان فنقول المقيس إما قاصر أو مساو لأن الحكم فيه لا يخلو إما أن كان ثابتا أو لم يكن فإن لم يكن فظاهر وإن كان ثابتا فكذلك ضرورة تحقق الدليل على أحدهما وهو المساواة حينئذ فإن الحكم إذا كان ثابتا في

ج ٢ · ص ٤١١

# المقيس وجب أن يثبت فيما ذكرنا من الصور إما بالضرورة أو بالنص أو بالقياس وحينئذ تتحقق المساواة بينهما

حاصل هذا أن يقول المقيس إما أن يكون قاصرا عن الصورة المرجوحة بالنسبة إلى بعض صور الأصل أو مساويا لها وعلى التقديرين فقد ثبت عدم رجحانها على المرجوح فيلزم مساواتها للمرجوح فيثبت بها مرجوحه وإنما قلنا ذلك لأن الحكم في الفرع المقيس إن لم يكن ثابتا فظاهر لبطلان القياس حينئذ والدعوى أيضا وإن كان ثابتا فظاهر أيضا لأنه إذا كان الحكم ثابتا في الفرع المقيس فقد تحقق الدليل على أحد الأمرين وهو مساواة الفرع المقيس لتلك الصورة التي ادعى عدم رجحانه عليها لأن الحكم إذا ثبت في الفرع المقيس وجب أن يثبت في تلك الصورة إما بالضرورة إن أمكن أو بالنص أو بالقياس كما في الصورة الممثل بها فإنه يقال لو ثبت الوجوب في شيء من صور النزاع في عبيد الخدمة وثياب البذلة بجامع ما يشتركان فيه من تحصيل المصلحة الناشئة من الإيجاب إلى آخره وإذا ثبت الوجوب في تلك الصور ثبتت أيضا مساوية للفرع المقيس فثبت أحد الأمرين وهو المساواة فصح قولنا إن المقيس إما أن يكون قاصرا عن تلك الصورة المرجوحة أو مساويا لها

واعلم أصلحك الله أن هذا الكلام مقابلة دعوى مجملة وهو من باب مقابلة الباطل بالباطل لأن القائس فى فرع مجهول

ج ٢ · ص ٤١٢

# عكس عليه الأمر بأن جعل ذلك الفرع الذي ادعاه أصلا لصورة مرجوحة عن أصله المجهول بعد تعيين شيء من صوره

فإن قيل كيف يتمكن المعترض من أن يدعي أنه إذا ثبت الحكم في المقيس ثبت في تلك الصورة المرجوحة بالدليل أو بالنص مع أن المسألة خلافية

قيل هذا يتفق إذا كان القياس في فرع مجهولا فاسدا بالضرورة وقد ركبه هذا التركيب بأن يقول مثلا الزكاة واجبة في بعض صور النزاع التي في الزكاة مثلا من الوجوب في مال الصبي ومال المدين وحلي المرأة والمال الضائع ونحو ذلك قياسا على الوجوب في بعض صور الإجماع بالجامع المشترك

فيقال له الوجوب فى الماشية راجح على الوجوب فى الحلي بدليل قوله صلى الله عليه وسلم عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق مع الزكاة في الماشية والافتراق في الحكم دليل الرجحان وبعض الصور المقيسة لا يترجح عن الخيل فيلزم كونها مرجوحة عن جميع صور الوجوب للاستواء فى الحكم وإنما قلنا لا يترجح عن الخيل

ج ٢ · ص ٤١٣

# لأن الصور المقيسة إما قاصرة عن الخيل أو مساوية لأن الحكم في بقية الصور المقيسة إن لم يكن ثابتا فظاهر وإن كان ثابتا لزم الوجوب في الخيل بالضرورة لأن الوجوب إذا ثبت في جميع صور النزاع من المسائل المذكورة