CHECK فصل في المعارضة بالقياس المجهول
فصل
وإن عارض بالقياس المجهول فذلك معارض بمثله ولئن منع المغايرة فنعين به غير الأول أو نعين صورة من صور النقوض ابتداء ونبين الفرق بينها وبين صورة النزاع كما إذا قال لا يجب في الحلي بالقياس على صورة من صور العدم
فنقول المقيس عليه لم يقصر عن ثياب البذلة والمهنة بدليل الاستواء في الحكم والفرق بين بينها وبين المقيس لكونها مشغولة بالحاجة الأصلية وهي دفع نازلة الحر والبرد
حاصل هذا أن المعترض إذا عارض بقياس مجهول بأن يقيس صورة النزاع على صورة من صور عدم الوجوب عارضه المستدل بقياس آخر مجهول ليتعارض القياسان ويسلم الأول عن المعارضة
# فإذا قال المستدل لا أسلم أن هذا الثاني غير الأول ففيه جوابان
أحدهما أن يقول عينت في القياس الثاني أصلا غير الذي عينته في الأول لكن للمعترض أيضا أن يعارضه بقياس مجهول ويدعي تغاير القياسين وحينئذ يكون الفلج لمن كانت صور الحكم فى قياسه أكثر
الثاني أن يعين المستدل صورة من صور التفويض وهو صور عدم الحكم التي قاس عليها المعترض ويبين الفرق بينها وبين صور النزاع كالمثال الذي مثل به فإنه إذا قاس المعترض على صورة من صور عدم الزكاة قال له المستدل الفرق بين الحلي وبين بعض الصور ثابت وهو الثياب لأن الثياب مشغولة بالحوائج الأصلية وهي دفع ضرر الحر والبرد وستر العورة حقيقة أو مظنة فإذا ثبت الفرق بين الفرع الذي هو صورة النزاع وبين هذه الصورة ثبت الفرق بينها وبين سائر الصور بدليل استوائها في عدم الحكم والاستواء في الحكم دليل الاستواء فى المصلحة فيثبت الفرق بين الفرع وبين صور النقض التي قاس عليها المعترض
وإن شاء قال الصورة التي قست عليها لا تنقص عن ثياب البذلة أو ثياب البذلة لا تزيد عليه بدليل الاستواء في الحكم وإذا لم تنقص عنها وقد ثبت الفرق بين الفرع وبين ثياب البذلة ثبت بين الفرع وبين
# الأصل الذي قست عليه
واعلم أن هذا الكلام معارض بمثله بأن يعين المعترض صورة من صور الأصل ويبين الفرق بينها وبين الفرع المقيس فيثبت الفرق بينه وبين الجميع لاستوائهما في الحكم مثل أن يقول الصورة المقيس عليها لا تزيد على المضروب بدليل الاستواء في الحكم والفرق بين المضروب وبين الحلي أن الحلي غير معدول لاستعمال مباح فيثبت الفرق بين الفرع وبين جميع صور المدعى وهذا كما تقدم في الفصل الذي قبل هذا فإذا كان المستدل يعترض على قياس المعترض بمثل ما يعترض به المعترض على قياس المستدل تكافآ وعلم أن القياس المجهول باطل وسيأتي الكلام على هذا
قوله أو نقول العدم غير ثابت في الفرع وإلا يلزم الاستواء بينهما في الحكم مع الافتراق في الحكمة وأنه غير واقع وإلا يلزم الترك بالمقتضي لإضافة الحكم إلى العلة أو الفارق
هذا صورة أخرى للجواب عن المعارضة بالقياس المجهول وهو أن يقول عدم الوجوب غير ثابت في الفرع وهو الحلي لأنه إن كان ثابتا للزم التسوية بين الفرع وبين ثياب البذلة في الحكم وهو عدم الوجوب مع الافتراق فى الحكمة وهو غير واقع لأنه يستلزم ترك
# العمل بالمقتضي لإضافة الحكم إلى جميع العلة المناسبة ويستلزم ترك العمل بالفارق وقد تقدم الكلام على هذا
قوله ولئن قاس ثانيا وقال نعني به غير الأول فنقول ما ذكرتم غير ثابت وإلا لكان العدم فيما ذكرنا من الصور مضافا إلى المشترك وليس كذلك لما بينا
حاصله أن المستدل إن عارض بقياس ثان مجهول وادعى المغايرة بين الأصل فيه والأصل في الأول قيل له عدم الحكم في صورة النزاع غير ثابت لأنه لو كان ثابتا لزم أن يكون عدم الحكم في الصورة التي ذكرتها وهي ثياب البذلة مضافا إلى المشترك بينها وبين محل النزاع لأن الاستواء في الحكم دليل الاستواء في الحكم مع الافتراق في الحكمة لما ذكرنا من الفرق بين تلك الصورة وبين محل النزاع
قوله ولئن قاس ثالثا وأثبت التغاير بينه وبين الأولين فنقول لم يتحقق ما ذكرتم وإلا لتحقق أحدهما
# حاصله إن عارض بقياس يبين فيه التغاير ولم يكتف بغايته
قيل لا يتحقق مدعاك لأنه لو تحقق لزم استواء الصورة المذكورة والفرع في الحكم مع الافتراق في الحكمة وهو مستلزم لترك العمل بالمقتضي للإضافة أو الفارق
قوله ولئن قاس رابعا فنعين صورة أخرى فنقول بمثل ما قلنا مرة بعد أخرى إلى أن قاس سابعا فصاعدا