CHECK فصل في النقض المفرد
فصل
وأما النقض المفرد فهو المجرد عن مساعدة الخصم كمال المديون والصبي والمجنون
اعلم أن المعترض متى نقض العلة بحكم متفق عليه بينهما فهو نقض صحيح وإن نقضها بحكم ثابت على مذهب المستدل خاصة فهو أيضا نقض صحيح لأنه يقول للمستدل لو كانت علتك صحيحة لطردتها في مواضع وجودها فإذا لم تلتزم أنت موجبها في صورة النقض فكيف ألتزم أنا موجبها في الفرع وهذا ظاهر
وإن نقضها على مذهب نفسه خاصة فهذا النقض غير مسموع عند جميع العلماء لأن المستدل يقول على موجب الحكم في صورة النقض في الفرع المتكلم فيه فيجب عليك القول بموجبها في الموضعين كما فعلته أنا ونقضه بحكم انفرد به كنقضه بالفرع نفسه قالوا ومتى منع المستدل الحكم في صورة النقض انقطع كلام المعترض وليس له أن يستدل على الحكم في صورة النقض لأنه لو فعل ذلك لكان مبطلا لدليل المستدل بإثبات نقيض مذهبه وهذا من نوع الغصب لأن الغاصب يدل على نقيض مذهبه في الفرع وهذا
# الناقض يدل على نقيض مذهبه في صورة النقض وصورة النقض فرع ثان إذ لا فرق بينها وبين صورة النزاع هذا الذي أطبق عليه المتقدمون والمتأخرون من أهل الأصول والفقه والجدل وهو ظاهر لمن فهمه
وهولاء يريدون ب النقض المفرد القسم الأوسط وهو النقض المجرد عن مساعدة المعترض بأن ينقض على المستدل بصور تخلف الحكم عنها في مذهبه خاصة فهو مجرد عن مساعدة الحكم المعترض الناقض وعما هو علة للحكم عنده لأن ثبوت الحكم في صورة النقض لم يكن عنده للمشترك الذي ادعاه المشترك مثل أن يقيس من يرى الزكاة في الحلي فيقول تجب الزكاة فيها قياسا على المضروب بما يشتركان فيه من تحصيل المصلحة الناشئة من الإيجاب
فيقول له المعترض ينتقض على أصلك بمال المدين ومال الصبي والمجنون
قوله بأن يقول لو أضيف إلى المشترك لثبت الحكم ثمة ولم يثبت لما ذكرتم إلى آخر ما مر من التوجيهات
هذا ظاهر ومعناه أن يقول المعترض لو أضيف الحكم إلى المشترك الحاصل في جميع الصور التي تنشأ منها هذه المصالح لثبت
# في مال الصبي والمجنون والمدين ولم يثبت لما ذكرته أيها المستدل فإنك ذكرت أن الوجوب غير ثابت فيها ويوجهه توجيه سائر النقوض المتقدمة ولا شك أن جنس هذا النقض نقض صحيح كما تقدم
قوله ثم الحكم في الفرع إما أن كان من لوازم العدم في النقض أو لم يكن فإن كان فنقول العدم ثمة لا يخلو إما أن كان ثابتا أو لم يكن فإن كان ثابتا فظاهر وإن كان فكذلك ضرورة تحقق الوجوب هنا
هذا هو الجواب عن النقض المفرد وهو على مذهب المستدل خاصة وذلك أن صورة النقض إما أن يكون عدم الحكم فيها مستلزما للحكم في الفرع أو لا يكون فإن كان عدم الحكم فيها مستلزما للحكم في الفرع فيقول المستدل عدم الحكم في صورة النقض إما أن يكون ثابتا أو لا يكون فإن لم يكن ثابتا امتنع النقض لأن العدم إذا لم يكن ثابتا ثبت وجود الحكم فيها فلا يتأتى النقض وإن كان العدم ثابتا فيها فهو مستلزم للحكم في الفرع فلا يفيد النقض وهو معنى قوله فكذلك ضرورة تحقق الوجوب يعني أنه بتقدير ثبوت العدم يتحقق الوجوب في الفرع فدار الأمر بين عدم النقض وبين
# ثبوا الحكم في الفرع وعلى التقديرين يتم الدليل
واعلم أن هذا ينفق على الطريقة الردية التي تقدمت وهو الملازمة بين حكمين مختلفي المأخذ بأنه لا قائل بالفرق
مثال ذلك تقيس الوجوب في الحلي على الوجوب في المضروب فإذا نقضت علته بمال الصبي والمجنون والمدين فإن الوجوب في الحلي من لوازم عدم الوجوب على الصبي والمجنون لأن الكوفيين يقولون يجب في الحلي ولا يجب على غير المكلف والحجازيون يقولون يجب في مال الصبي والمجنون ولا يجب في الحلي فادعاء هولاء أن الحكم في الفرع وهو الوجوب في الحلي من لوازم عدم الوجوب في مال غير المكلف وقد علمت أن هذا اللازم خلاف إجماع الأمة فلا يسمع ألبتة
فيقول المستدل على تقدير هذا التلازم العدم في صورة النقض إما أن يكون ثابتا أو لم يكن فإن لم يكن ثابتا كما هو مذهب المعترض لم يضح النقض به وإن كان ثابتا لزم من ثبوته الوجوب في الفرع لعدم القائل بالفرق وإذا تحقق الوجوب في الفرع ثبت المدعى
وكذلك لو قال في مسألة المثقل قتل عمد عدوان محض
# فأوجب القود كالقتل بالجارح فنقضت عليه بقتل المسلم بالكافر وبقتل الحر بالعبد بأن يقال لو أضيف الحكم إلى المشترك لثبت وجود القود في هاتين الصورتين وقد ذكرت أنه غير ثابت فنقول إن لم يكن الوجوب معدوما هناك فلا نقض وإن كان معدوما فقد لزم الوجوب في القتل بالمثقل لعدم القائل بالفرق
واعلم أصلحك الله أن هذا الكلام من أفسد الفاسد من وجوه
أحدها أنه إنما يتم بالملازمة بين مسألتين مختلفتي المأخذ لا مناسبة بينهما والملازمة بينهما خلاف إجماع المسلمين بل ولا خلاف إجماع العقلاء فإن الرجل لو قام عنده دليل على صحة مذهب الحجازيين في القتل بالمثقل لحديث الجارية مثلا فاستدل بذلك على صحة مذهبهم في جميع مسائل الخلاف أو قال يلزم من موافقتي لهم في هذه المسألة موافقتهم في جميع مسائل الخلاف لعدم القائل بالفرق بين تلك المسائل لكان هذا خارجا هم حد العقل والدين هازئا بآيات الله لاعبا بدين الله
الثاني أن يقال قولك عدم الحكم في صورة النقض إما أن
# يكون ثابتا أو لا تقسيم لا حاصل له فإن العدم حاصل عندك وثابت ولولا ذلك لما صح النقض والتقسيم الذي قد علم انتفاء أحد قسميه أو ثبوته غير سديد وذلك لأنه إذا علم ثبوت الشيء أو انتفاؤه كان الترديد بينه وبين قسميه تضييع كلام فإن الكلام على القسم المعلوم ثبوته أو انتفاؤه غير حاصل
وإن قال أردت ثبوته أو انتفاءه في نفس الأمر
قيل له فلو كان العدم غير ثابت في نفس الأمر لزم فساد مذهبك في نفس الأمر وأس غرض لك في أن تصحح مذهبا بفساد آخر وإذا كان مذهبك هذا لا يتم إلا بفساد الآخر في نفس الأمر لم يتم استدلالك لأنك مطالب بتصحيح الدليل مع سلامة بقية المذهب ولو زعمت أن هذا الدليل لا يتم إلا بفساد ذلك المذهب لكنت قد عجزت عن نصرة المذهب وانقطعت وقولك غير مقبول على صاحب المذهب لأنه قد لا يلتزم هذه الطريقة التي سلكها
الثالث أن قوله إما أن يكون ثابتا أو لا يكون ثابتا إن أراد به في نفس الأمر فالمختار هو الثبوت لكن لا يلزم من ذلك عدم النقض لأن علته تنتقض بما يعتقده وإن لم يكن مطابقا لنفس الأمر وذلك إذا قال مذهبي ينقض دليلي هذا أو دليلي هذا ينقض مذهبي كان إقرارا منه بعدم اتباعه لهذا الدليل ومن أقر بأن بينته غير
# صادقة لم يلزم خصمه ما شهدت به وكأنه هو يعتقد بطلان هذا القياس لعدم قوله بموجبه في صورة النقض والمعترض يعتقد بطلانه لعدم قوله به في الفرع والوجوب عنده في صورة النقض لمقتض آخر غير هذا المشترك وإذا حصل الإجماع من الفريقين على انتقاض هذا القياس كان فاسدا وإن لم يتفقا على عين صورة النقض فإذا سلم المعترض أن العدم غير متحقق في نفس الأمر لم يلزم من ذلك سلامته عن النقض مع اعتراف المستدل بانتقاضه واعتراف المعترض بانتقاضه في موضع آخر
وإن أراد به الثبوت عنده فالواقع هو عدم الثبوت عنده وحينئذ تكون علته منتقضة بإقراره كما تقدم فجوابه حينئذ أن يقال هو ثابت عندك وليس بثابت في نفس الأمر وعلى التقديرين لا يصح استدلالك
الرابع أن قوله وإن لم يكن ثابتا فالحكم متحقق في الفرع لو سلم صحة اللزوم لكن ذلك لا يمنع توجه النقض فإن غاية ذلك أن يكون الوجوب ثابتا في الفرع مع أن القياس المذكور فاسد لانتقاصه والكلام إنما كان في إبطال الدليل الذي استدل به على الحكم لا في إبطال نفس الحكم فمتى بطل الدليل انقطع المستدل وإن كان الحكم ثابتا
وأيضا فإن صحة الحكم لا يستلزم صحة الدليل المعين بل صحة الدليل يستلزم صحة الحكم لأن الدليل يجب طرده ولا يجب عكسه فوجود ملزوم للحكم فإذا وجد الحكم وإذا عدم الحكم
# عدم أما مجرد وجود الحكم فلا يدل على وجود الدليل المعين أصلا
فإن قال أحد الأمرين لازم إما سلامة القياس على النقض أو الحكم في الفرع وعلى التقديرين فقد لزم المدعى
قيل له لا يلزم المدعى على واحد من التقديرين أما على الأولى فلأن سلامته من النقض كانت على وجه تعتقد أنت أنه منتقض فلا ينفع سلامته في نفس الأمر عن بعض النقوض مع إقرارك أنه باطل ومع إقراري أيضا لأن الخصم لو قال هذا دليل في نفس الأمر وأنا لا أعتقده دليلا لم يجب قبول قوله لأن أحد قوليه ينقض الآخر لأن كونه دليلا يوجب الاتباع فإن ترك اتباع الدليل إلا لمعارض كان فاسقا فلا يقبل قوله هو ثابت في نفس الأمر
وقوله لا أعتقده دليلا ينفي قوله هو دليل في نفس الأمر لأنه لو كان دليلا لاعتقده دليلا لأن الأصل في المسألتين الصحة
ثم يقول له المعترض إن سلم في نفس الأمر عن هذا النقض فهو منقوض بالفرع وكل منا يعتقد انتقاضه في نفس الأمر بصورة فقد أجمعنا على أنه ليس بدليل في نفس الأمر وأما الحكم في الفرع فقد علمت أنه ليس بلازم على التقدير الآخر وعلى تقدير لزومه فإن الدليل باطل منقوض والمدعى هو ثبوت الحكم بذلك الدليل فإذا لم يلزم ثبوت الحكم بذلك الدليل على كل واحد من التقديرين بطل المدعى
واعلم أن أصل هذا الفساد دعوى التلازم بين مسألتين لا مناسبة
# بينهما فاحذره فإنه باب عظيم من باب أغاليط هولاء المغالطين وعليك بإحكام أصول الفقه فإنه يبين لك طرق استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة السمعية
قوله وإن لم يكن فالجواب عنه بالفرق أو بتغيير المدعى بأن يقال انتفاء المجموع المركب من العدم هنا والوجوب ثمة فإنه ثابت لأن الوجوب ثمة لا يخلو إما إن كان ثابتا أو لم يكن فإن لم يكن فظاهر وإن كان فكذلك ضرورة تحقق الوجوب هنا لما بينا من الدليل السالم عن التخلف
هذا هو الجواب على تقدير أن لا يكون حكم الفرع من لوازم عدم الحكم في صورة النقض ولعمري جميع التقادير هكذا لما بينا من فساد الملازمة
ومثال ذلك على ما قصده الجدلي أن يكون قد قال قائل بقول إحدى الطائفتين في صورة النقض وبقول الأخرى في الفرع مثل أحد قولي الشافعي وأحمد وقول كثير من أهل العلم بوجوب الزكاة في الحلي وبالوجوب في مال غير المكلف فلو قال إن كان العدم ثابتا في صورة النقض وهي مال الصبي والمجنون لزم تحقق الوجوب في الفرع وهو الحلي لعدم القائل بالعدم في الموضعين أو
# الوجوب في الموضعين
قيل له قد قال بالوجوب فيهما طائفة من أهل العلم في المذاهب المتبوعة في هذا الزمان وغيرها
وأبين من هذا المثال أن يقال في مسألة وجوب القود على المكره يجب القود قياسا على المختار فقال ينتقض بقتل المسلم الذمي وقتل الحر العبد فلا يمكنه أن يقول إن كان عدم الوجوب متحققا في صورة النقض لزم الوجوب في الفرع لعدم القائل بالفرق لأن الشافعي في قول له لا يوجب القود في الجميع وزفر يوجب القود في الجميع وإنما كان هذا أبين لأن المسألة الأولى لم يقل فيها بالعدم في الموضعين أحد في المذاهب المتبوعة فيمكن أن يقال إن كان العدم ثابتا تحقق الوجوب في الفرع لعدم القائل بعدم الوجوب في الفرع بتقدير عدمه في صورة النقض
واعلم أن هذا الكلام لكونه باطلا يستثقله القلب العاقل لكن لابد من بيان مقالة هولاء فيه وقد علمت أنه في الحقيقة وعند كل منصف فإن الواقع هو هذا القسم فيكون النقض نقضا صحيحا
# قال فالجواب عنه بالفرق وهو جواب صحيح عند من يجوز تخصيص العلة لمانع أو مطلقا وأما من لا يرى تخصيصها فإنه لا يسمع الفرق بل يعد المستدل منقطعا إذا توجه النقض عليه توجيها صحيحا
وعند هولاء إنما يجاب النقض بمنع ثبوت المشترك في صورة النقض أو بمنع تخلف الحكم فيها فقط فأما إذا سلم ثبوت المشترك وتخلف الحكم فقد اعترف بما يفسد العلم
والأول هو الذي أطبق عليه عامة متأخري الجدليين وهو أشبه بمباحثات الفقهاء وأقرب إلى طريقة السلف
وصورة الفرق أن يبين اختصاص صورة النقض بما يقتضي عدم الحكم فيها من وجود مانع أو فوات شرط مثل أن يقول الصبي والمجنون إنما تخلف الوجوب عن مالهما لعدم التكليف الذي هو شرط وجوب العبادات كما نبه قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الحديث وأنها أحد مباني الإسلام فلم تجب إلا على
# مكلف كالحج أو تكليف من التكاليف فلم يتعلق بغير المكلفين كسائر التكاليف وحينئذ فإن نازعه المستدل في صحة الفرق بأن يبين أن عدم التكليف لا أثر له في سقوط الحقوق المالية بدليل وجوب العشور في أرضه والفطرة في ماله ووجوب النفقات والغرامات في ماله وأن حقيقة التكليف يثبت في حق الولي فإنه هو المخاطب بالأداء من مال الصبي كما يخاطب بإخراج عشره وصدقة فطره كان هذا في الحقيقة من جنس الأقيسة المركبة لأن المعترض لا يقول بعدم الموجب في صورة النقض والمستدل إنما يبغي الوجوب لمأخذ يثبت الوجوب في صورة النقض كما يثبت في الفرع فقد اتفق الفريقان على عدم النقض بهذه الصور مع اختلاف المأخذ
والصواب في هذه النقوض أنها إن رجعت إلى قاعدة أخرى بحيث تكون صورة النقض توجد مع الوصف المشترك ومنع عدمه كما ذكرناه من النقض بالصبي والمجنون فإنها لا تقبل وإن قبلت سمع الجواب عنها بإبداء مانع ولم ينازع في صحة المانع لأن ذلك خروج من مسألة إلى مسألة وخروج بالكلام عن المقصود إلى غيره
ويمكن المستدل أن يجيب بالأجوبة التي تقدمت بأن يقول
# القياس إنما اقتضى وجوب الزكاة المعهودة أو الشرعية أو الزكاة الواجبة في المضروب ونحو ذلك كما تقدم في النقض المركب من المذهبين ومال الصبي والمجنون عندي ليس بهذه المثابة أو لا أسلم أن مال الصبي والمجنون بهذه المثابة فيكون قد منع اقتضاء القياس الوجوب المعتبر في صور وهذا منع لتحقق الوصف المشترك في صورة النقض ببيان امتناع وجوده
وهذا جواب محقق في نفس الأمر وإن كان النقض من تفاريع الجامع المشترك فله أن ينازع المستدل فيه ويكون حاصل المنازعة إلزام المستدل وبيان مناقضاته
وأما قوله أو بتغيير المدعى إلى آخره
فمعناه أن يقال المدعى انتفاء المجموع المركب من عدم الوجوب في الفرع والوجوب في صورة النقض يقول أدعي أنه لا يجتمع هذان الأمران عدم الوجوب هنا والوجوب هناك فإن انتفاء هذا الاجتماع ثابت وإذا كان هذا الاجتماع منتفيا ثبت المدعى لأنه إذا لم يثبت المجموع فإن ثبت عدم الوجوب في الفرع فقد ثبت المدعى وإن ثبت الوجوب في صور النقض تم الدليل وسلم عن النقض
وإنما قلنا إن انتفاء هذا المجموع المركب ثابت لأن الوجوب في صورة النقض إن لم يكن ثابتا فقد انتفى أحد الأمرين وهو الوجوب هناك فلا يكون المجموع ثابتا وإن كان الوجوب ثابتا هناك فقد
# تحقق الوجوب في الفرع لأن الدليل حينئذ يكون قد سلم عن التخلف والدليل السالم عن النقض مما يجب العمل به
واعلم أرشدك الله أن هذا الكلام أفسد مما قبله وأقبح من وجوه
أحدها أن تغيير الدعوى لا يسمع لأنه إذا ادعى الوجوب في الفرع بدليل ذكره فقد لزمه تصحيح دعواه فإذا انتقل بعد ذلك إلى دعوى مغايرة لها لم يقبل لأن الانتقال إلى دليل آخر لا يقبل فالانتقال إلى دعوى أخرى أولى أن لا يقبل
ولو قال هذه الدعوى الثانية تصحح الدعوى الأولى
قيل له إن بقيت الدعوى الأولى على حالها لزم النقض المذكور وإن غيرت عن حالها فهو انتقال
وتحرير ذلك أن الدعوى الثانية إما أن تكون هي الأولى في المعنى أو لا تكون فإن كانت هي الأولى فقد ورد عليها ما ورد على الأولى سواء تبدل اللفظ أو لم يتبدل وإن لم تكن هي الأولى فإما أن يدعي الأولى مع ادعاء الثانية فالنقض وارد على الدعوى الأولى فيفسد الدليل وإن كان لا يفسد على تقدير الثانية لأن المعترض إنما يقدح في الأولى وإن رجعت عن الأولى فقد حصل المقصود وانقطعت عن إقامة الدلالة عليها فلا ينفعك بعد هذا صحة دعوى أخرى
الثاني أن يقال ما تعني بانتفاء المجموع المركب من العدم
# هنا والوجوب هناك تعني به انتفاء كل منها أو انفراد المركب فقط العدم فإن عنيت انتفاء هنا وانتفاء الوجوب هنا فهذا أول الدعوى ورأس المسألة وترجمة المذهب فما الدليل عليه وقد ذكرت دليلا يقتضي انتفاء العدم وثبوت الوجوب فيهما جميعا فكيف الجمع بين دعواك دليلك الذي يناقضها ثم كلامك المذكور يقتضي ثبوت أحدهما فكيف يجوز ادعاء انتفائهما
وإن عنيت انتفاء المركب ينتفي تارة لانتفاء أحد مفرديه إما هذا وإما هذا وتارة لانتفاء كل واحد من المفردين وإن ادعيت انتفاءه لا ينفي كل واحد من مفرديه فهي الدعوى الأولى بعينها
وإن عنى به انتفاء المركب لانتفاء أحد مفرديه وهو الذي دل عليه كلامه
فيقال له إما أن تدعي انتفاء أحدهما وثبوت الآخر أو انتفاء أحدهما مع قطع النظر عن الآخر
وإن عنيت انتفاء أحدهما وثبوت الآخر فقد ادعيت انتفاء العدم في الفرع وذلك بتحقق الوجوب فيه وثبوت الوجوب في صورة النقض وثبوت العدم في الفرع
وأيما كان فقد ادعيت ما يخالف دعواك الأولى ويناقض
# مذهبك لأنك ادعيت خلاف مذهبك إما في الفرع أو في النقض وهذا اعتراف بالعجز عن نصر المذهب
وإن ادعيت انتفاء أحدهما مع قطع النظر عن الآخر قيل لك إذا انتفى أحدهما فإما أن ينتفي الآخر معه أو لا ينتفي لأن الحال في نفس الأمر لا يخلو عن الأمرين فإن انتفى أحدهما مع انتفاء الآخر فهو المدعى أول المسألة لأن انتفاء العدم في الفرع وانتفاء الوجوب في النقض هو الحكم بالوجوب في صورة النزاع وبالنفي في صورة النقض
وإن انتفى أحدهما مع ثبوت الآخر فهو نقيض المدعى لأنه يستلزم حينئذ خلاف قوله إما الفرع أو في العلم فعلم بهذا التقسيم الحاصر أنه لا يمكنه أن يدعي إلا ما هو مذهبه من الوجوب في الفرع وعدم الوجوب في النقض فيلزمه النقض المتقدم أو ما يخالف مذهبه في أحدهما فيبطل كلامه ويتبين أن جوابه بتغير المدعى إنما غير لفظه لا معناه وأوهم بمجيئه بألفاظ مشتركة أنه خلص من النقض المنقض على العبارة الأولى وهيهات تبدل الحقائق بتغيير العبارات
الوجه الثالث أن يقال ادعيت انتفاء المجموع المركب من العدم هنا والوجوب ثمة
# فيقال لا نسلم انتفاء المجموع بل يجوز أن يكون المجموع المركب ثابتا وهو العدم في الفرع والوجوب هناك وعلى هذا التقدير فالوجوب في الفرع باطل ولا يضر تسليم انتقاض الدليل على تقدير عدم الحكم في الفرع لأنه تسليم لقياس لا دلالة له وأنت لم تذكر دليلا على ثبوت أحد الأمرين كما سنبينه
الوجه الرابع أن يقال لا نسلم انتفاء المركب وقوله الوجوب هناك لا يخلو إما أن يكون ثابتا أو لا يكون فإن لم يكن فظاهر
قلنا لا نسلم ظهوره وذلك لأنك ادعيت انتفاء المركب فإن عنيت انتفاء مفرديه أو انتفاء أحدهما مع كون الآخر في نفس الأمر منتفيا فقد ادعيت الوجوب في الفرع وعدمه في النقض أو الوجوب في الفرع وأيما كان فهو الدعوى الأولى بعينها فأين التغيير المدعى ثم يلزمك على معنى هذه الدعوى ما لزمك على الأولى من النقض المنقض
وإن عنيت به انتفاء أحد مفرديه وثبوت الآخر أو انتفاء أحدهما مع أن الآخر في نفس الأمر ثابت فإذا لم يكن الوجوب في النقض ثابتا لزم أن يكون عدم الوجوب في الفرع متحققا ثابتا وحينئذ كيف يكون قولك ظاهرا مع تضمنه نقيض الحكم الذي ادعيته في
# صورة النزاع وحاصله أنك بين أمرين على هذا التقدير إما أن تبطل قولك بتغيير الدعوى وتقر بأن هذه الدعوى هي الأولى فيبطل الكلام أو تعترف بخلاف قولك وترجع عن قولك ومتى بطل قولك على هذا التقدير بطل قولك لأنه لا يتم حتى يبين حصول الغرض على كل واحد من التقديرين فإنه إذا لم يتم على أحدهما مع جواز أن يكون هو الواقع لم يعلم صحة المدعى فأي ظهور في هذا
الوجه الخامس قوله وإن كان الوجوب ثابتا في صورة النقض فكذلك أي هو ظاهر لتحقق الوجوب في الفرع لسلامة الدليل عن التخلف
قلنا إذا كان الوجوب ثابتا في صورة النقض فقد بطل قولك في صورة النقض لأنك تعتقد عدم الوجوب فيها فإذا لم يتم حكم الفرع إلا بتقدير الوجوب فيها لم يتم حكم الفرع إلا بالرجوع عن المذهب في صورة النقض وهذا من أكبر الانقطاع وهو مطلوب الخصم أن يبين أن صحة هذا القول لا يتم إلا بفساد قول آخر
وإن قال أنا رددت الكلام فلا يضرني لزوم المحذور على أحد التقديرين بجواز أن يكون الواقع هو التقدير الآخر
قيل له قد بينا أن المحذور يلزمك على كل واحد من التقديرين وأيضا فقد بينا أن غرضك لا يحصل على واحد من التقديرين لأن الغرض إنما يتم بثبوت الوجوب في الفرع وعدمه في الأصل وهذا
# المجموع لا يحصل على التقدير الأول ولا على التقدير الثاني فبطل كلامك من كل وجه
الوجه السادس أنت ادعيت انتفاء المركب من العدم هنا والوجوب هناك وذلك دعوى ثبوت أحدهما أو دعوى نفيهما وغرضك لا يحصل إلا بثبوتهما لأنه إن ثبت الوجوب هنا دون العدم هنا أو بالعكس لم يتم الكلام وإذا كان الغرض إنما يحصل بثبوتهما فأنت لم تذكر على ذلك دليلا بل القياس الذي ذكرته ينفي ثبوت العدم والوجوب
وتلخيصه أن يقال هب أنا سلمنا أن المركب من العدم هنا والوجوب هناك منتف ولكن إذا لم ينتف مع وجود أحد مفرديه وهو إما العدم هنا أو الوجوب هناك بطلت الدعوى أو دليلها فلابد من نفي مفرديه وأنت على أحد التقديرين نفيت أحد المفردين وأثبت الآخر وعلى التقدير الآخر عكست
فحاصله أنك لما نفيت الوجوب هناك فقد نفيت أحد الأمرين ولما أثبته هنا فقد أثبت الآخر وإن شئت أن تقول سلمنا أنه لا يجتمع المركب من الأمرين
الوجه السابع أن يعارض بمثله بأن يقال أحد الأمرين لازم
# وهو إما العدم هنا أو الوجوب هناك وإنما كان يلزم تعيين المدعى لأنه إن كان القياس صحيحا لزم الوجوب هناك فينتقض القياس وإن كان فاسدا لزم العدم في الفرع بالأصل النافي السالم عن معارضة القياس الصحيح ولا ريب أن هذا الكلام أوجه من كلامه
الوجه الثامن أن يقابل بمثله فيقال المدعى انتفاء المجموع المركب من الوجوب في الفرع وعدم الوجوب في صورة النقض وإذا انتفى المجموع المركب من هذين بطل الدليل على ما لا يخفى لأنه إن انتفى المجموع لانتفاء الوجوب في الفرع فهو بطلان المدعى وإن انتفى لانتفاء عدم الوجوب في النقض فقد لزم الوجوب في النقض فيتوجه النقض فيبطل الدليل فيبطل المدعى
وإنما قلنا إن المجموع منتف لأنه إن ثبت عدم الوجوب هناك فقد تم النقض وتوجه ويلزم من انتقاضه بطلان الدليل فيبطل المدعى وهو الوجوب في الفرع فينتفي أحد الأمرين فلا يكون المركب ثابتا وإن لم يثبت عدم الوجوب هناك فقد انتفى الآخر وهو عدم الوجوب وهو أحد الأمرين
وإن شئت أن تقول الوجوب في الفرع وعدمه في النقض لا يجتمعان إلى آخره
وإن شئت الوجوب هنا وعدمه هناك متنافيان إلى آخره
# وبكل حال فيبطل المدعى ومعلوم أن هذه المعارضة أحسن وأجود