AUTO وأما المعنى فلنا فيه أربعة مسالك:
المسلك الأول:
أن نقول: الفطر في هذا اليوم متردد بين الحظر والإباحة فوجب فيه الصوم، كما لو غم الهلال في آخر رمضان.
والدليل على تردد الفطر: أن هذا اليوم يجوز أن يكون من رمضان فيكون الفطر فيه محظورا، ويجوز أن يكون من شعبان فيكون الفطر فيه مباحا، ولا سبيل إلى إنكار تجويز الأمرين.
وإذا تردد الأمر بين الحظر والإباحة ترجح جانب الحظر بدليل الحكم والمعنى.
أما الحكم فست مسائل:
إحداها: إذا غم الهلال في آخر الشهر فإنه يجب الصوم لما ذكرنا، وهذا أولى، لأن اليوم الأخير يجوز أن يكون من شوال فيحرم فيه الصوم، ويجوز أن يكون من رمضان فيجب فيه الصوم.
فإذا كنا نرجح الصوم مع تردده بين الوجوب والحظر، فلأن نرجح الصوم هاهنا مع تردده بين الوجوب والإباحة أولى.
الثانية: إذا اشتبهت الميتة بالمذكاة غلبنا جانب الحظر فحرمتا.
الثالثة: إذا اشتبهت أخته بنساء أجانب حرمن لذلك أيضا.
الرابعة: إذا اشتبه الماء بالبول حرم استعمالهما.
الخامسة: أنه يجب إمساك جزء من الليل في أول الصوم وفي آخره في حق من لا يتيقن الفصل بين الزمانين ليسلم الواجب.
السادسة: إذا طلق إحدى نسائه ونسي عينها حرم الجميع.
وأما المعنى:
فهو أن فعل الشيء الذي يتردد بين الحظر والإباحة على تقدير أن يكون حراما يلزم منه مفسدة، وعلى تقدير أن يكون مباحا لا يلزم منه مفسدة.
وما هذا سبيله يطرح لئلا يلزم منه المفسدة. وهذا ظاهر، فإن العاقل إذا أراد سلوك طريق يستوي فيه احتمال السلامة والهلاك وجب عليه الكف عن سلوكها.
اعترضوا على هذا بستة أسئلة:
أحدها: لا نسلم أن الفطر متردد بين الحظر والإباحة. قولكم: (يجوز أن يكون هذا اليوم من رمضان، وأن يكون من شعبان) مسلم، ولكن الحظر لا ينبني على هذا، إنما الحظر ما أوجب الإثم، والإثم يكون مع ارتكاب المحظور مع العلم بأنه محظور، والمفطر في هذا اليوم لا يعلم أنه من رمضان فلا يلحقه إثم، كما لو شرب خمرا ظنه شرابا مباحا.
الثاني: سلمنا أنه متردد بينهما، ولكن: تردد على السواء، أو جانب الإباحة أرجح؟ إن قلتم: (على السواء) فممنوع، وإن قلتم: (جانب الإباحة أرجح) فمسلم. ولكن لم قلتم بوجوب الصوم في هذه الحالة؟.
وبيانه: أن كون هذا اليوم من شعبان أرجح بدليل الحكم المعنى:
أما الحكم:
فإنا أجمعنا أنه لو شد برؤية الهلال فاسق أو مجهول الحال لم تقبل شهادته، وكذلك لو تقاعد الجماعة عن ترائي الهلال لم يجب الصوم، ولا يتعلق بذلك اليوم حلول دين ولا الطلاق المعلق برمضان.
وأما المعنى:
فهو أن الأصل في الشهور: التمام، والنقصان على خلاف الأصل. فإذا ترجح احتمال الإباحة كان العمل به أولى.
الثالث: سلمنا أن الاحتمالين متساويان، ولكن: من كل وجه، أو من الوجه الذي ذكرتم؟ الأول: ممنوع، والثاني: مسلم.
بيانه: أنه يحتمل الأمرين، إلا أن احتمال الفطر أرجح من حيث إن الأصل إباحة الفطر، والتحريم طارئ عليه. والأصل بقاء ما كان على ما كان.
الرابع: سلمنا استواء الاحتمالين من كل وجه، ولكن: هل قامت على احتمال حظر الفطر أمارة؟ إن قلتم: قامت فممنوع، لأنه لا أمارة على وجود الهلال تحت الغيم. وإن قلتم: لم تقم. فكيف يعمل بمجرد الاحتمال من غير أمارة؟!.
الخامس: سلمنا أنه يعمل بهذا الاحتمال، ولكن: لم قلتم: إنه يجب الصوم؟ بل ينبغي أن يجب الإمساك، لأن به يحترز من الفطر المتردد بين الحظر والإباحة.
وقولكم: ((في الفطر مفسدة)). الكلام عليه من خمسة أوجه:
أحدها: أن احتمال وقوع المفسدة بالفطر يعارضه مفسدة اعتقاد تحريم المباح.
بيانه: أنه يجوز أن يكون اليوم من شعبان فيكون الفطر مباحا، وكما تحذر مفسدة الفطر في رمضان تحاذر مفسدة اعتقاد تحريم المباح، فيقع التعارض.
والثاني: أن نقول: هل تعين الصوم طريقا في التحرز من هذه المفسدة، أم هو طريق وغيره طريق؟ الأول: ممنوع، والثاني: مسلم.
بيانه: أن المحذور في هذا اليوم الفطر، والفطر بالأكل والشرب والجماع، وهذا يحصل التحرز منه بتركه كما يتحرز عنه بالصوم، فلم قلتم: يجب الصوم؟.
والثالث: سلمنا أن الصوم تعين طريقا في التحرز، ولكن مطلق الصوم أو صوم رمضان؟ الأول: مسلم، والثاني: ممنوع.
بيانه: أن الصوم ضد الفطر، سواء كان من رمضان أو من غيره، والاحتراز من الفطر يحصل بمطلق الصوم لا بصوم مخصوص.
والرابع: سلمنا أن صوم رمضان يتعين طريقا في التحرز منه، ولكن أمكن إيجابه أم لم يمكن؟ الأول: ممنوع، والثاني: مسلم.
وبيان عدم الإمكان من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنا متى أوجبنا الصوم في هذا اليوم كان منهيا عنه، لأنه صوم يوم شك، وقد نهي عن ذلك. والمحظور لا يحترز عنه بفعل محظور مثله بل أرجح منه! لأن حظر الفطر بناء على احتمال، والنهي عن صوم يوم الشك مستند إلى دليل محكم، فكان بالمنع أولى.
والوجه الثاني: أن إيجاب صومه من رمضان لا يخلو إما أن يكون بنية لرمضان -وهذا لا يجوز لأنه لا يتيقن أنه من رمضان، والنية ينبغي أن تكون على وفق المنوي- أو يقول: إن كان غدا من رمضان، فأنا صائم. وهذا لا يجوز لأن تعليق النية بشرط غير صحيح.
والثالث: أن إيجاب صومه من رمضان يفضي إلى إيجاب صوم أحد وثلاثين يوما، وهو إذا غم هلال رمضان وهلال شوال، وهذا مخالف للإجماع.
والوجه الخامس:
أن ما ذكرتموه من المناسبة منقوض بمسائل، منها:
إذا شك في الطهارة بعد يقينها، فإنه يجوز أن يصلي مع احتمال أن يكون محدثا، والصلاة مع الحدث محظورة. وهكذا الثوب. وكذلك إذا اشتبهت عليه القبلة استدل بالنجوم مع جواز الخطأ في جهة الكعبة، والصلاة إلى غير [جهة] الكعبة محظورة.
وإذا انتقضت المناسبة لم يجز العمل بها.
وأما إذا غم هلال شوال فإنما وجب صومه لأنه خوطب بصيام شهر رمضان، والشهر قد يكون ثلاثين، والأصل بقاء وجوب الصوم، بخلاف مسألتنا فإنه شك: هل وجد رمضان أم لا؟ وكذلك بقية المسائل، فإنه متيقن للتحريم، شاك في التحليل، فبقي على اليقين، واليقين في مسألتنا: جواز الفطر، فلا نتركه بالشك.
السؤال السادس: على أصل الدليل:
أن ما ذكرتموه ينتقض بما إذا شهد برؤية الهلال فاسق أو مجهول الحال فإنه لا يجب الصوم، وكذلك إذا اشتغل الناس عن الترائي مع احتمال الفطر للحظر والإباحة.
قلنا: أما المنع بأن الفطر متردد بين الحظر والإباحة، فلا سبيل إليه.
وقولكم: تحريم الفطر يقف على العلم بكون اليوم من رمضان.
قلنا: لا نسلم بل يقف على العلم باحتمال كونه من رمضان بدلالة اليوم الأخير.
وكذلك إذا اشتبهت بالمذكاة الميتة، وجميع المسائل المشتبهة.
قولهم: احتمال كونه من شعبان أرجح. جوابه من ثلاثة أوجه:
أحدها: لا نسلم، بل احتمال كونه من رمضان أرجح، لأن الأصل في الشهر أن يكون تسعة وعشرين بدليل النص والمعنى.
أما النص:
فقد ذكرنا في الصحيحين من حديث ابن عمر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((إنما الشهر تسع وعشرون)). وفي لفظ متفق عليه من حديث ابن عمر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((الشهر كذا وكذا))، وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهما، ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليسرى. وهذه إشارة إلى أصل الشهر.
وأما المعنى:
فهو أن يقين الشهر يزول بمضي تسعة وعشرين، فلا يغلب على الظن يوم الثلاثين، وإذا زال اليقين وغلبة الظن لم يبق أصل يدل على أنه قد زال يقين شعبان.
إن عند الخصم يحرم صوم هذا اليوم، ولو كان من شعبان لما حرم صومه، فدل على أن يقين شعبان قد زال.
فإن قالوا: فيلزمكم مثله إذا كانت السماء مصحية. قلنا: هناك شعبان موجود حقيقة وحكما، ولم يوجد شك ولا شبهة.
الوجه الثاني:
سلمنا أنه لا يرجح كونه من رمضان، ولكن الاحتمالان على السواء، إذ لا دليل يدل على كونه من أحدهما، وسيأتي جواب الأحكام.
الوجه الثالث:
سلمنا أن احتمال كونه من شعبان أرجح، ولكن: لم لا يجب التحرز من الفطر؟ وبيانه: من وجهين:
أحدهما: أن احتمال المفسدة -وإن بعد- لا يؤمن معه وقوعها، فإذا لم يلزم من التحرز مفسدة تعين الاحتراز.
وأما إذا شهد برؤيته فاسق فإنما لم يجب الصوم لأن احتمال وجود الهلال في غاية البعد، إذ لو كان موجودا لأخبر به غيره لتوفر الدواعي على الترائي. وكذلك المجهول الحال.
وأما إذا تشاغلوا عن الرؤية، فيبعد أن يقع التشاغل من الكل من الشيوخ والنساء الذين هم بمعزل عن الشواغل.
الوجه الثاني:
أن أكثر ما في هذا أن الأصل بقاء شعبان، ولكن يجوز أن يخالف الأصل لأصل آخر. وهاهنا أصل، وهو: الاحتياط للعبادة، كما قلنا فيمن أصابه نجاسة وخفي عليه موضعها، فإنه يغسل الجميع، وإن كان الأصل الطهارة. ولا يقال: ((إن الذمة اشتغلت بيقين، فينبغي أن لا يحصل فراغها إلا بيقين)) فإنه إذا اشتبهت عليه القبلة وتحرى وصلى كفاه، وإن كان غير متيقن أنها القبلة، وقد فرغت الذمة المشغولة بيقين بما ليس بيقين.
وكذلك إذا اشتبهت عليه الثياب النجسة بالطاهرة فإنه يتحرى عندهم
ويصلي. وقد خرج من هذا جواب السؤال الثالث، وهو أن الأصل إباحة الفطر.
قولهم: ((هذا عمل بالاحتمال من غير أمارة))، قلنا: نحن لا نعمل بالاحتمال، وإنما نعمل بالاحتياط في المحتمل تحرزا من وقوع المفسدة. هذا إذا نزلنا عن أن الأصل في الشهر تسعة وعشرون، فإن ارتكبناه فالأمارة على تحريم الفطر موجودة على ما سبق تقريره.
وأما المطالبة: فقد سبق جوابها.
وقولهم: ((مفسدة الفطر معارضة بمفسدة اعتقاد تحريم المباح)). قلنا: لا مفسدة في اعتقاد تحريم ما يجوز أن يكون حراما وأن يكون مباحا، مع تغليبنا للحرمة كما نعتقد تحريم العقد على الأجنبيات المختلطات بالأخت. وإنما يحاذر اعتقاد تحريم المباح في غير حالة الاشتباه.
قولهم: ((لم يتعين الصوم للتحرز من مفسدة الفطر)). قلنا: لا نسلم.
بيانه: أن كل موضع حرم فيه الفطر وأمكن الصوم وجب الصوم، بدليل اليوم الأخير.
وإنما قلنا ذلك لأن المحذور في رمضان إخلاء يوم منه عن صومه، ومتى أمسك من غير نية وقع المحذور، لأنه يجب عليه القضاء، ويكون في حكم المفطر حتى لو جامع أو أكل لم يلزمه كفارة.
وأما إذا بلغ الصبي وأسلم الكافر في أثناء اليوم ففي رواية: لا يلزم الإمساك. وفي رواية: يلزمهم الإمساك، ولا يسمى صوما، لأن بعض النهار ليس بمحل للصوم، وفي مسألتنا الصوم ممكن.
قولهم: ((التحرز من الفطر يحصل بمطلق الصوم)). جوابه من وجهين:
أحدهما: لا نسلم، إنما يحصل بصوم رمضان، لأن المحظور ها هنا الفطر في رمضان، ولا يحترز عنه إلا بضده، وهو صوم رمضان.
والثاني: لا نسلم أنه يحصل بمطلق الصوم، ونقول: يصح صوم رمضان بنية مطلقة، وعند أبي حنيفة: بنية النفل.
قولهم: ((لا يمكن التحرز من الفطر بإيجاب هذا الصوم)). قلنا: لا نسلم، بل قد أمكن.
وأما كونه صوم شك، فجوابه من وجهين:
أحدهما: لا نسلم، لأن الشك ما تردد بين أمرين متساويين، وقد بينا أن كون هذا اليوم من رمضان أرجح، فلا يكون يوم شك.
والثاني: نسلم أنه يوم شك، ولكن: لم لا يجب صومه؟ فإن قالوا: للنهي عن صوم يوم الشك. فسنجيب عنه في حجتهم.
وقولهم: لا يمكن أن يصام بالنية. قلنا: يمكن. قالوا: فالأمر متردد، فكيف يجزم؟.
جوابه من وجهين:
أحدهما: أن لنا رواية أنه يصح، وليس هذا شك في النية، بل في المنوي. وليس هو تعليق النية على شرط، بل هو تعليق الصوم على شرط
وذلك جائز، كما لو قال: إن قدم زيد في غد فأنا صائم. والصحيح من المذهب أنه يجزم على أنه من رمضان وإن لم يتحقق كما في اليوم الأخير.
وأما إذا غم الهلال في أوله وآخره فيجب صوم أحد وثلاثين تحرزا من الفطر المحظور كما يجب خمس صلوات في حق من نسي واحدة.
وأما النقض بالمسائل فلا يصح لما بينها وبين مسألتنا من الفروق:
أما إذا شك في الطهارة: فالفرق بينها وبين مسألتنا من وجهين:
أحدهما: أن الطهارة غير مقصودة لنفسها، بل هي شرط لغيرها، والشروط لا يحتاط لها كما يحتاط للأصول، والصوم أصل.
والثاني: أن الحاجة داعية إلى بقاء الطهارة، لأن زمانها يطول، والنواقض كثيرة، وشواغل الإنسان عن حفظ طهارته تكثر، فدعت الحاجة إلى إلقاء الشك لما في اعتباره من المشقة بالتكرر بخلاف الصوم. وهكذا طهارة الثوب.
وأما إذا اشتبهت عليه القبلة فجوابه من وجهين:
أحدهما: يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات ليحصل له اليقين كمسألتنا.
والثاني: نسلم أنه يصلي صلاة واحدة، ولكن الواجب عندنا في حالة الاشتباه التوجه إلى جهة يغلب على ظنه أنها الكعبة، وقد حصل ذلك من غير شك، وليس الواجب عليه التوجه إلى الكعبة يقينا في هذه الحال لأنه عاجز عن ذلك. وفي مسألتنا هو قادر على صوم هذا اليوم فوجب عليه.
وقولهم: فإذا غم هلال شوال هو مخاطب بصوم رمضان، ولم يتيقن خروجه. قلنا: هو مخاطب بصوم كل يوم على حدة، لأن كل يوم عبادة
منفردة عن ما بعدها على ما بينا في مسألة إفاقة المجنون.
وإنما جمع في الخطاب بين عبادات الشهر كلها كما جمع في الخطاب بين الصلوات الخمس بقوله تعالى: ﴿أقيموا الصلاة﴾
، وقوله -عليه السلام- ((صلوا خمسكم)).
وفي ليلة الثلاثين من رمضان هو شاك: هل ذلك اليوم من رمضان؟ فتوجه الخطاب به.
وأما النقض فقد سبق جوابه، وهو: أن هذا الاحتمال في غاية البعد.