درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم

AUTO المسلك الثاني: أن نقول: الصوم عبادة مقدرة بوقت وجوبها، فوجبت مع الاشتباه كالصلاة في آخر الوقت، وكالصوم في اليوم الأخير. ولا إشكال في تقدرها بوقت وجوبها، فإن الصوم ممتد من أول اليوم إلى آخره، وليس هو كالصلاة التي يتسع وقتها لأمثالها.

ج ١ · ص ٧٩

AUTO المسلك الثاني: أن نقول: الصوم عبادة مقدرة بوقت وجوبها، فوجبت مع الاشتباه كالصلاة في آخر الوقت، وكالصوم في اليوم الأخير. ولا إشكال في تقدرها بوقت وجوبها، فإن الصوم ممتد من أول اليوم إلى آخره، وليس هو كالصلاة التي يتسع وقتها لأمثالها.

وتقرير المطالبة: أن تقدرها بوقت وجوبها يمنع من الاستظهار في تحقق وقتها، لأنا إن أخرنا الصوم حتى يتحقق دخول وقته لم نأمن فواته، لأن زمان رمضان مختص بمصلحة لا تحصل بالصوم في غيره، والدليل عليه: النص والحكم والمعقول:

ج ١ · ص ٨٠

أما النص:

فأخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز، قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا علي بن محمد بن كيسان، قال: أخبرنا أبو يوسف القاضي، قثنا محمد بن أبي بكر، قثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت، قال: حدثني أبو المطوس عن أبيه.

عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أفطر يوما من رمضان من غير مرض ولا رخصة لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه)).

ج ١ · ص ٨١

ومعلوم أنه لم يرد القضاء الذي تبرأ به الذمة، وإنما أراد القضاء الذي يحرز به فضيلة صوم رمضان.

وقد أخبرنا يحيى بن علي المدير، قثنا أبو الحسين أحمد بن السمناني قال: أنبأ أبو طاهر محمد بن علي بن مهدي، قثنا عثمان بن محمد السمرقندي، قثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي، قثنا أبو نعيم عن أبي هاشم ابن بنت أنس عن عبد الوارث.

عن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أفطر يوما من رمضان من غير عذر فعليه صوم شهر)).

وقد روي عن جماعة من السلف في المبالغة لقضاء يوم من رمضان:

ج ١ · ص ٨٢

فروي عن علي -عليه السلام- أنه قال: من أفطر يوما من رمضان متعمدا فعليه صوم أربعة آلاف يوم.

وعن النخعي: صوم شهر. وروى أبو بكر الآجري في ((كتاب النصيحة)) أن مذهب إبراهيم النخعي أن من شرب الخمر في رمضان كان عليه صوم ثلاثة آلاف يوم.

قال: وقال سعيد بن المسيب: عليه صوم شهر متتابع. قال: وقال الربيع بن أبي عبد الرحمن: عليه صيام اثني عشر يوما، لأن الله تعالى أوجب صيام شهر من اثني عشر شهرا. [فيكون صيام كل يوم باثني عشر يوما].

ج ١ · ص ٨٣

وأما الحكم:

فإنه تلزم الكفارة بإفساد الصوم في رمضان، ولا تلزم في القضاء عنه، ولم يكن ذلك إلا لمعنى في رمضان.

وكذلك المضي في فاسده، حتى أن من أفطر من غير عذر لم يجز له أن يأكل مرة أخرى. وكذلك من لم ينو الصوم.

وكذلك إذا قدم المسافر في أثناء النهار أمسك وإن لم يعتد له بذلك. كل ذلك لاحترام الوقت.

وأما المعقول:

فهو أن الشرع أوجب صوم رمضان على الفور مقدرا بوقت وجوبه ولم يوسعه، فدل ذلك على اختصاص المصلحة به. وإذا كان كذلك: وجب مع الاشتباه بدليل الحكم والمعنى:

أما الحكم:

فاليوم الأخير، وإمساك جزء من الليل في أوله وآخره وإن لم يكن محلا للصوم. وإذا وجب الإمساك في زمان ليس بمحل أصلا ليتحقق صوم رمضان، فلأن يجب الصوم في زمان يجوز أن يكون من رمضان أولى. وكذلك إذا شهد برؤيته واحد في ليلة الغيم فإنه يجب الصوم عند أبي حنيفة.

وأما المعنى:

فنقول: لو لم نوجبه لم نأمن من فوات المصلحة، وإذا أوجبناه: فإن وافق زمان رمضان حصل الغرض، وإن لم يوافق لم يحصل ضرر. وصار هذا كما إذا شك في تضايق وقت الصلاة فإنه يجب عليه فعلها حذر الفوات.

ج ١ · ص ٨٤

وخرج على ما قلنا الصلاة، فإنها غير مقدرة بوقت وجوبها، بل وقتها يتسع لأمثالها، فإذا شككنا في دخول وقتها لم يجب فعلها حذرا من وقوعها قبل وقتها، فإذا أخرناها لم نخف الفوت. وفي مسألتنا: إذا قدمنا الصوم لم تفت وظيفته، ومتى أخرناه فاتت.

قالوا: لم قلتم: إن تقدرها بوقت وجوبها يوجب الصوم مع الشك؟

قولكم: ((مصلحة الصوم مختصة برمضان))، جوابه من وجهين:

أحدهما: لا نسلم، بل مصلحة الصوم تحصل في كل زمان، لأن تلك المصلحة هي الابتلاء بترك مألوف النفس، وهذا لا يختلف بالأزمنة إلا أن الشرع أوجب هذا على الفور. فإذا أخر فاتت الفورية، والفورية صفة زائدة على الوجوب، فمتى لم يثبت الوجوب لم تثبت مصلحة الفورية.

وإن بان بعد ذلك أنه كان من رمضان سقطت الفورية للجهل بها، وبقي أصل المصلحة. ومن هاهنا وجبت الكفارة بالإفساد، لأنه يفوت الفورية بعد الوجوب مع العلم بها.

الوجه الثاني: سلمنا أن المصلحة مختصة بزمان رمضان، ولكن لم قلتم: إنه يجب الاحتياط بهذه الطريق على هذا الوصف؟.

قولكم: ((قد أوجبنا الإمساك في الليل))، قلنا: هناك تحققنا وجوب الصوم فاحتطنا للخروج من عهدته، وهاهنا لم يتحقق.

قولكم: ((لا نأمن فوات المصلحة))، جوابه من وجهين:

أحدهما: أن هذا يشير إلى كونه من شعبان وكونه من رمضان، وقد سبق في هذا ما فيه كفاية.

والثاني: أن هذا الاحتمال لا يؤمن مثله في شهادة الفاسق وترك

ج ١ · ص ٨٥

التراءي وإذا لم ير مع الصحو، وقد يرى في مكان آخر.

فلو كان مجرد الاحتمال موجبا للصوم لوجب الصوم مطلقا، وقد سبق العذر عن اليوم الأخير.

قلنا: أما المطالبة فقد سبق جوابها.

قولهم: ((مصلحة الصوم تحصل في كل زمان)). قلنا: هذا غلط، لأنها لو حصلت في كل زمان لم يكن لإيجابها على الفور في هذا الزمان مزية، فلا بد لتخصيصها من مرجح علمناه أو جهلناه.

قولهم: ((الفورية صفة زائدة على الوجوب))، قلنا: متى أمكن أن يكون واجبا أمكنت الفورية، ونحن نحاذر من الفوات الممكن الذي لا يستدرك، ولهذا يجب إمساك جزء من الليل.

قولهم: ((هناك تحققنا الوجوب)). قلنا: ونحن نتحقق الوجوب في اليوم الثاني، ونشك في هذا اليوم: هل هو من رمضان أم لا؟. فإذا كنا نوجب ما ليس بصوم ليتحقق الصوم، فلم لا نوجب ما يجوز أن يكون صوما واجبا؟!، لأن هذا مراعاة للشيء، وتلك مراعاة لغيره.

قولهم: ((لو وجب هاهنا الاحتياط لوجب مع الصحو)). جوابه من وجهين:

أحدهما: أن الهلال مع الصحو لو كان موجودا لرؤي، لأن محله يمكن اتصال النظر به، والدواعي متوفرة على النظر.

والثاني: نقدر وجوده إلا أن الشرع أوجب الصوم مع الصحو بشرط رؤية الهلال لا بوجوده، فأما مع الغيم فله حكم آخر بدليل آخر الشهر.

ج ١ · ص ٨٦

هذا آخر الجزء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. يتلوه في الجزء الثاني: ((المسلك الثالث: أحد طرفي الشهر .. .. )).

كتبه عبد الرازق بن رزق الله بن أبي بكر الحنبلي الرسعني -نفعه الله بالعلم-. وكان الفراغ منه يوم الأربعاء رابع وعشرين صفر سنة اثنتي عشرة وستمائة ببغداد بمدرسة ابن الجوزي.