AUTO لنا في الدليل على الرواية الأولى ثلاثة مسالك: النقل، وأقوال الصحابة، والمعنى.
أما النقل:
فأخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصين، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن علي التميمي، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر، قثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل، قثنا أيوب عن نافع.
عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له)).
قال نافع: فكان عبد الله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر فإن رؤي فذاك، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، ولم يذكرا فعل ابن عمر. وذكره الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين.
أخبرنا عبد الأول، قال: أخبرنا الداوودي، قال: أخبرنا ابن أعين، قال: ثنا الفربري، قثنا البخاري، قثنا عبد الله بن مسلمة،
وأخبرنا محمد بن عبيد الله الزاغوني، قال: أخبرنا نصر بن الحسن الشاشي، قال: أخبرنا عبد الغافر بن محمد، قثنا محمد بن عيسى بن عمرويه، قثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، قثنا مسلم بن الحجاج، قثنا يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك عن نافع.
عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر رمضان، فقال: ((لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له)).
أخرجاه أيضا.
وقد رواه عن نافع جماعة، منهم: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، وأخوه عبد الله، وسلمة بن علقمة، وفليح بن سليمان، وعمر بن محمد بن زيد العمري، وأسامة بن زيد الليثي، وعبد العزيز بن أبي رواد، والحكم بن عبد الله الأيلي.
وقد رواه سالم عن أبيه، وعبد الله بن دينار عن ابن عمر.
ووجه الحجة من هذا الحديث من جهتين:
إحداهما: منفصلة عن الحديث، وهي فعل ابن عمر، وأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعلم بمراده، فينبغي الرجوع إلى ما فهمه ابن عمر من هذا كما رجعنا إليه في خيار المجلس، فإنه كان إذا أراد بت البيع فارق صاحبه.
والجهة الثانية: تتعلق بنفس الحديث، وفيها دليلان:
أحدهما: قوله: ((إنما الشهر تسع وعشرون))، فبين أن الأصل في الشهور ذلك. فإذا زال الأصل ثبت الأصل من الشهر الآخر.
وهذا أمر جهل معناه الخطيب، فقال: ((ما أعظم غفلة المحتج بهذا؟! ومن ينازع أن الشهر يكون تسعا وعشرين؟!)).
قلنا: أنت أحق بالغفلة، لأنك لم تفهم معنى قوله: ((إنما الشهر تسع وعشرون))، ولفظة: (إنما) تثبت المشار إليه، وتنفي ما عداه، فلما كانت الزيادة قد تقع كان المراد أن الأصل في الشهور هذا، وما عداه متردد.
ويدل عليه:
ما أخبرنا به أبو بكر محمد بن عبد الباقي البزاز، قال: أنبأ أبو محمد الحسن بن علي الجوهري، قال: أنبأ أبو حفص عمر بن محمد بن علي الصيرفي المعروف ب (ابن الزيات): قثنا قاسم بن زكريا المطرزي: قثنا أبو كريب، قثنا أبو بكر بن عياش، قال: أخبرنا الأعمش، قثنا أبو صالح.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كم مضى من الشهر؟)). قالوا: يا رسول الله مضى ثنتان وعشرون، وبقي ثمان. فقال: ((مضى ثنتان وعشرون، وبقي سبع. اطلبوها الليلة)). يعني: ليلة القدر.
قال المطرزي: وثنا محمد بن الصباح الجرجرائي، قثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: ذكرنا ليلة القدر عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((كم مضى من الشهر؟)) قلنا: قد مضى اثنتان وعشرون، وبقي ثمان. فقال: ((لا، بل سبع. الشهر تسع وعشرون)). ثم قال: عده حتى عد تسعا وعشرين. ثم قال: ((التمسوها الليلة)).
قال المطرزي: وثنا أبو كريب وفياض بن زهير، قالا: ثنا أبو معاوية، قثنا الأعمش [عن أبي صالح عن أبي هريرة] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كم مضى من الشهر؟)) قلنا مضى اثنتان وعشرون، وبقيت ثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا، بل مضت اثنتان وعشرون، وبقيت سبع))، [اطلبوها الليلة])).
والثاني: قوله: ((فاقدروا له))، وفي معناه قولان:
أحدهما: أن المعنى: قدروا للهلال زمانا يمكن أن يطلع فيه، وذلك ليلة الثلاثين. فأما الليلة التي بعدها فذاك لا يحتاج إلى تقدير، وهذا من قوله تعالى: ﴿ومن قدر عليه رزقه﴾
أي: ضيق.
والثاني: أن معنى ((اقدروا)): احكموا بطلوعه من جهة الظاهر، من قوله تعالى: ﴿قدرناها من الغابرين﴾
أي: حكمنا بذلك.
اعترضوا على هذا الحديث بأربعة أسئلة:
أحدها: أنكم فهمتم من الحديث ما لم يرد به، لأنكم حملتم قوله: ((فاقدروا)) على تضييق العدد، وليس المراد به ذلك، بل المراد به إكمال عدة شعبان. وبيان هذا من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن في بعض ألفاظ الصحيحين: ((فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين)). وفي لفظ: ((فأكملوا العدة ثلاثين))، وفي رواية: ((فاقدروا له ثلاثين)).
قال الخطيب: ((وهذا قد فسر المجمل، وأوضح المشكل، وأبطل شبهة المخالف، وكشف عوار تأويله الفاسد، لأن قوله: ((فاقدروا له)) مجمل، وقوله: ((فأكملوا العدة ثلاثين)) و((اقدروا له ثلاثين)) يفسره)).
والثاني: أن ابن عمر كان يمنع من صوم هذا اليوم:
فأنبأنا محمد بن عبد الباقي البزاز، قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: حدثنا محمد بن العباس بن الفرات، قال: حدثنا حمزة بن القاسم، قال: ثنا حنبل بن إسحاق، قال: حدثني أحمد بن حنبل، قثنا وكيع
عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي، قال:
سمعت ابن عمر يقول: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه.
والثالث: أن ابن عمر كان يفتي بخلاف ما ذكرتم عنه:
قال الخطيب: فتواه أحج من فعله.
فأنبأنا ابن عبد الباقي، قال: أنبأنا البرمكي، قال: حدثنا ابن الفرات، قال: أخبرنا حمزة، قثنا حنبل، قثنا أحمد بن حنبل، قثنا عبيدة بن حميد، قال: أخبرني عبد العزيز بن حكيم، قال:
سألوا ابن عمر فقالوا: نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء؟. فقال: أف! أف! صوموا مع الجماعة.
وأما صوم ابن عمر فيحتمل أنه كان يصومه تطوعا معتادا أو نذرا أو كفارة، ويحتمل أن يكون ابن عمر كان يصبح متلوما ممسكا حتى يبين مع ارتفاع النهار: هل تقوم البينة برؤيته أم لا؟ ويقدم النية في الليل ليكون عند قيام البينة قد أتى بصوم صحيح.
قالوا: وقولكم: ((الأصل في الشهور تسعة وعشرون)) لا يسلم، بل معنى الحديث: إن الشهر الذي لا يتصور النقصان منه: هذا العدد، فأما
ما زاد فيحتمل أن يكون منه ومن غيره. ولو سلمنا قلنا: هذا اليوم الزائد ليس من هذا الشهر، ولا من الذي بعده بطريق الأصالة، بل هو محتمل للأمرين. وما هذا سبيله لا يجب صومه، لأنه إيجاب للعبادة بالشك.
وقولكم: (معنى ((اقدروا)): ضيقوا العدد). يحتمل هذا، ويحتمل أن يكون المعنى ضيقوا للهلال بأن لا تحكموا به إلا في الليلة التي لا يتأخر عنها، يدل على هذا قوله: ((فاقدروا له ثلاثين))، وقوله: ((فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)).
وأما قولكم: (إن المعنى: احكموا له بالوجود) فلا يستقيم، لأنه ضد المعروف في اللغة، ومعنى (قدرناها): علمناها.
السؤال الثاني:
على أصل الحديث: أنه مشترك الدلالة، لأن قوله: ((صوموا لرؤيته)) يدل على أنه لا يجب الصوم إلا برؤية الهلال في الليلة التي يمكن أن يطلع فيها، ويمكن أن لا يطلع. فتعارضت الدلالتان.
السؤال الثالث:
أن هذا خبر واحد يخالف قياس الأصول فلا يقبل.
بيانه: أن سائر الأحكام المتعلقة بالشهور لا تثبت في يوم الثلاثين على هذا الوصف في شعبان ولا في غيره.
السؤال الرابع:
أن هذا الحديث معارض بالأخبار التي نذكرها في حجتنا.
قلنا: أما قوله: ((فاقدروا له ثلاثين)) فجوابه من وجهين:
أحدهما: أن أكثر أصحاب ابن عمر لم يرووا هذه الزيادة، وإنما رواها واحد منهم على ظنه أن المعنى ذلك.
والثاني: أنها محمولة على رمضان، بدليل قوله في أحاديث ستأتي: ((فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين، ثم أفطروا)).
وعليه يحمل قوله: ((فأكملوا العدة ثلاثين)).
وأما فعل ابن عمر فقد ذكرنا وجه الحجة فيه، ولا يقال: كان ذلك باجتهاد منه. لأن قوله: ((فاقدروا له)) دل على وجوب الصوم على ما قلنا، فقد عمل ابن عمر بما روى لا بما رأى.
ولو دل على الفطر كان قد عمل بخلاف ما روى، والأصل أن الصحابي لا يخالف ما يروي لا سيما مع تكرر ذلك منه، لأن الراوي قال: كان ابن عمر يفعل كذا. وهذا يدل على تكرر الفعل منه.
وما رويتم عنه أنه قال: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. جوابه من أربعة أوجه:
أحدها: أن راويه: عبد العزيز بن حكيم، قال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي.
والثاني: أن يوم الغيم ليس بشك على ما سيأتي بيانه.
والثالث: أن يريد به الشك في الصحو.
والرابع: أن يكون المراد [منه]: لم أصمه تطوعا.
وقول الخطيب: فتواه أحج من فعله. جوابه من وجهين:
أحدهما: أنه لا يصح عنه، لأنه يرويه عبد العزيز بن حكيم، وقد ضعفناه.
والثاني: أنه إنما أفتى فيمن يسبق قبل رمضان، فاحتجاج الخطيب به تغفيل!.
ويدل على ما قلنا: قوله: ((إنما الشهر تسع وعشرون)).
قولهم: المراد: أن الشهر لا يتصور نقصانه عن هذا.
قلنا: وبهذا يعرف أنه الأصل، وإن ما زاد قد يكون من الشهر وقد لا يكون.
وقولهم: ((اقدروا)). بمعنى: ضيقوا. قلنا: التضييق للهلال أن يحكم بطلوعه في ليلة الثلاثين، لأنه بذلك يضيق على شعبان، ومتى قدرناه في ليلة بعدها كان التضييق عليه، لأنه يتسع شعبان، والتضييق للشيء توسعة له، وتضييق على غيره.
يدل على ما قلنا شيئان:
أحدهما: أن قوله: ((فاقدروا)) يقتضي إثبات فعل من جهتنا، والهاء في ((له)) عائدة إلى الهلال، فلا يجوز أن يراد إثباته من شعبان، لأن ذلك لا يحتاج إلى فعل من جهتنا لأنه مستفاد من البقاء على الأصل، فثبت أن المراد إثباته من رمضان.
والثاني: أنه لو أراد ما قلتم لقال: فإن غم عليكم فأفطروا. وقد قال الزجاج في قوله تعالى: ﴿قدرناها﴾
دبرناها. والتدبير في مسألتنا لا يتحقق إلا بأن يحكم بالهلال ليلة الغيم، فأما وجوده فيما بعدها فثابت من غير تدبير.
يدل عليه: أن تقدير الشيء بكذا تخمين وحسبان، وهذا لا يكون إلا في المحتمل.
وقولهم: ((هو مشترك الدلالة)) لا نسلم، بل التقدير والاحتياط فيما قلنا.
قولهم: ((هو مخالف لقياس الأصول)) قلنا: الأصول هي الأخبار الصحاح.
وأما إيجاب العبادة بالشك، وبقية الأحكام والمعارضة فسيأتي جوابه إن شاء الله تعالى.
وأما أقوال الصحابة فقد تقدمت.