AUTO باب الفلوس والدراهم إذا بهرجت
AUTO عروض بدراهم لم تعد تنفق
1801. ولو أن رجلا باع عروضا بدراهم وقبض المشتري القروض ولم ينقد الثمن حتى بهرجت فصارت لا تنفق، قال محمد: فسد البيع.
1802. فإن كان لا ينفق في هذا البلد وهو ينفق في غيرها فأني لا ابطل البيع وأقول: أعطه مثل نقده الذي وقع عليه البيع وأن أحب أن يأخذ بقيمتها دنانير أخذها.
AUTO قليل نبهرجه
1803. ولو باع شيئا بدراهم جياد أو نقد بلد وقبض الدراهم فأراها رجلا فانتقدها فوجدها
AUTO قليل نبهرجه
واستبدل النبهرجة ثم أراد البائع صرف الكل في حاجته فلم يأخذ أحد وقال: كلها نبهرجة، وإن كان البائع أقر بقبض الجياد واقر بقبض حقه أو باستيفاء الثمن لا يرد ولا تسمع دعواه نقل من الفتاوى الصغرى.
AUTO دراهم بلد تغيرت
1804. ومنه اشترى بدراهم بلد ولم يقبض حتى تغيرت فإن كانت لا تروج في التجارات فسد البيع وإلا لا نقل من الفتاوى الصغرى.
AUTO لا خيار رؤية النقود
1805. ولا خيار في الثمن بعد الرؤية لأن خيار الرؤية لا يثبت في النقود
فتاوى صغرى.
AUTO أقرضه دراهم ثم بهرجت
1806. ولو
AUTO أقرضه دراهم ثم بهرجت
فعليه في قول أبي يوسف قيمتها دنانير يوم أقرضها، وقال محمد: عليه قيمتها دنانير في آخر ما بهرجت فيه، وقال أبوحنيفة عليه الدراهم النبهرجة.
AUTO بدرهم فلوس
1807. ولو أن رجلا قال: لرجل: يعني جوزا
AUTO بدرهم فلوس
أو بدرهمين فلوس فالبيع باطل. قال محمد: يجوز إن كان أقل من درهم، فإذا بلغ درهما أو زاد فسد البيع، وقال أبو يوسف: لو باع شيئا
AUTO بدرهم فلوس
لو بعشرة فلوس فهو جائز. وقال زفر: إن اشترى بدافق فلوس أو
AUTO بدرهم فلوس
فالبيع فاسد.
AUTO المزبق والمكحل
1808. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: أكره أن يشترى ب
AUTO المزبق والمكحل
، وأكره أن يرضى به، وأكره إنفاقه، وإن تجاوز البائع والمقترض لأن في إنفاقه ضررا على العوام.
AUTO باع فلسا بفلسين
1809. وإذا
AUTO باع فلسا بفلسين
، قال أبو يوسف: يجوز إذا كان الفلس والفلسان بأعيانها ولو كان الفلس بعينه والفلسان بغير أعيانهما أو الفلسان بأعيانهما والفلس بغير عينه فالبيع لا يجوز. وكذلك لو كان كلاهما بغير أعيانهما.
ولو كان كلاهما بأعيانهما جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
1810. ولو أراد أن يأخذ مكان الفلس فاكهة بتراض منهما فلا يجوز حتى يقبضه بمنزلة العرض في هذا الموضع.
AUTO درهم زائف
1811. ولو أن رجلا قضى رجلا درهما زائفا، قال الفقيه: فإن جاز كذا وإلا فرده عليه فقبله على ذلك فلم ينفقه، فإنه لا ينبغي في القياس أن يرده، وفي الاستحسان له أن يرده.
AUTO مما يعد رضاء بالعيب
1812. ولو باع جارية فأراد خصومته فقال: له البائع: أعرضها أو بعها فإن نفقت عليك وإلا فردها فعرضها على البيع فإن هذا رضا منه بالعيب.
AUTO رؤية الخياط
1813. ولو اشترى ثوبا فإذا هو صغير فأراد رده، فقال: له البائع: أره الخياط فإن قطعك وإلا فرده فأراه الخياط فإذا هو صغير لا يكفيه فله أن يرده، وقال أبو يوسف: ليس
AUTO رؤية الخياط
كعرضه على البيع.
AUTO ديناران بدينار ودرهم ثم استحق أحد الدينارين
1814. اشترى رجل دينارين بدرهم ودينار، وتقابضا ثم استحق أحد الدينارين، قال أبو يوسف: يرجع بالدرهم وبقى الدينار بالدينار. وقال زفر: يرجع بنصف الدرهم وبنصف الدينار.
AUTO نقرة فضة بدراهم جزافا
1815. ولو أن رجلا اشترى
AUTO نقرة فضة بدراهم جزافا
وتقابضا، ثم توازنا فوجدا مستويين قال أبو يوسف: إن توازنا قبل أن يفترقا جاز وإن لم يتوازنا حتى افترقا بطل البيع. وقال زفر البيع جائز.
AUTO تدبير العبد الآبق
1816. وإذا اشترى قلب فضة بدراهم ثم لقيه بعد ذلك فتقابلا، فإن لم يتقابضا حتى تفرقا بطلت الإقالة، وقال زفر الإقالة لا تبطل لأن هذا فسخ.
AUTO فصيل عظم في بيت المستودع
1718. ولو أن رجلا أودع رجلا فصيلا فأدخله المستودع بيته، ثم عظم الفصيل فلم يقدر على إخراجه، قال محمد: المستودع بالخيار: إن شاء قلع بابه وإن شاء ضمن قيمة الفصيل يوم صار في حد حال لا يستطيع الخروج من الباب.
AUTO فصيل عظم في بيت مستعار
1818. ولو استعار بيتا فأدخل فيه فصيلا فكبر الفصيل فليس له أن يقلع الباب، ويقال: لرب الفصيل: احتل له وأخرجه، أو أنحره وأجعله قطعا فإن كان حمارا أو بغلا استحسن إن كان ضرر الباب شيئا يسيرا أن يقلع الباب ويغرم مقدار ما أفسد من الباب.
AUTO دجاجة ابتلعت لؤلؤة
1819. قال محمد: ولو أن دجاجة ابتلعن لؤلؤة لإنسان قلت لرب
اللؤلؤة: أعط لصاحب الدجاجة قيمة الدجاجة وخذها وأخرجها منها، وروى في رواية أخرى أنه ينظر أيهما أكثر قيمة فصاحبه بالخيار.
AUTO تصارفا مفترقين
1820. ابن سماعة عن محمد في رجل له على رجل ألف درهم ولذلك الرجل عليه خمسون دينارا فأرسل إليه رسولا فقال: بعتك الدنانير التي عليك بالدراهم التي لك علي فقال: قبلت: لم يكن ذلك شيئا لأنهما تصارفا وهما مفترقان، وكذلك لو ناداه من وراء جدار.
AUTO انعدام المحل
AUTO تراب الصواغين
1821. وإذا اشترى الرجل
AUTO تراب الصواغين
بعرض فلم يجد فيه ذهبا ولا فضة فالبيع فاسد، وإذا كان فيه ذهب أو فضة جاز البيع.
AUTO كسب دون سبب
1822. ولا ينبغي للصائغ في المثال المذكور أن يأكل ثمن ما باع لأن فيه متاع الناس، إلا أن يكون قد زاد في متاعهم بقدر ما سقط منه في التراب.
AUTO بيع الشرب مستقلا لا يجوز
1823. وروى هشام عن أبي يوسف ومحمد قال: افي رجل باع الشرب بغير أصل النهر، لم يجز البيع، وإذا باع بأصل النهر جاز البيع.