عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

AUTO باب الآبق واللقطة

ج ١ · ص ٣٧١

AUTO باب الآبق واللقطة

AUTO سقوط الجعل بفرار العبد الآبق ثانية

1824. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: لو أن رجلا أخذ عبدا آبقا فجاء به من مسيرة شهر، حتى إذا دخل المصر فر من الذي جاء به فأخذه آخر فجاء به إلى مولاه: لم يكن لواحد منهما جعل.

AUTO الجعل لمن جاء به من مسيرة ثلاثة أيام ثانية

1825. وإن هرب وخرج من المصر وجاء به الثاني من مسيرة ثلاثة أيام وجب الجعل للثاني.

AUTO القول للمولى في كون العبد لم يأبق

1826. وإذا أخذ الرجل عبدا آبقا واشهد أنه أخذه ليرده فأخذ منه، وقال: المولى لم يأبق مني وإنما أرسلته في حاجة فالقول قوله مع يمينه، والآخذ ضامن، وأن أقر أنه كان آبق منه فلا ضمان عليه.

AUTO اعتاق المولى عبده الآبق

1827. ولو أن رجلا آبق عبده فأخذه رجل من مسيرة شهر فسار به ثلاثة أيام أو أكثر ليرده على صاحبه فاعتقه مولاه قبل أن ينتهي به إليه ثم هرب منه بعد ما اعتقه كان له الجعل.

AUTO تدبير الآبق

1828. قال أبوحنيفة: إن كان المولى دبره فلا جعل له، يعني إن هرب منه قبل أن يسلم إليه، وإن كان لما سار به ثلاثة أيام أبق منه فاعتقه مولاه أو دبره فلا جعل له.

AUTO اللقطة لا قيمة لها

1829. هشام عن محمد في اللقطة ما كان منها لا قيمة له فلا بأس بأخذه والانتفاع به، وما كان له قيمة وهو عنه غائب فأحب إلينا أن يتصدق به ولا ينتفع

ج ١ · ص ٣٧٢

هو به.

AUTO بيع المولى عبده الآبق قبل علمه بالقبض عليه

1830. ولو أن رجلا آبق له غلام فوكل إنسانا ليطلبه فأصابه الوكيل ومولاه لا يعلم، ثم باعه المولى من إنسان ولا يعلم البائع والمشتري أن الغلام أخذه الوكيل، قال محمد: البيع باطل حتى يعلم أنه قد أخذه.

1831. ولو كان القاضي قد أخذه وحبسه في سجنه ثم باعه المولى فإن بيعه في هذا جائز لأن أخذ القاضي إياه كالوكيل إذا علم لأن بيع القاضي عليه جائز فيجوز بيعه إذا علم أنه في حبس القاضي.

AUTO لقطة أقل من عشرة دراهم

1832. وروى إبراهيم بن رستم عن محمد قال: في اللقطة إذا كانت أقل من عشرة دراهم أو قيمتها عرفها على قدر ما يرى، وإذا كانت عشرة دراهم فصاعدا عرفها سنة ثم تصدق بها، وإن كان محتاجا أكلها، وإن اشتراها منه رجل وسعه ذلك. وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة هكذا.

AUTO لقطة قيمتها مائة درهم

1833. وسمعت الفقيه أبا جعفر رحمة الله عليه يقول: سمعت علي بن أحمد يقول: سمعت نصير بن يحيى يقول سمعت الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في اللقطة، قال: إذا كانت مائة درهم أو نحوها عرفها سنة وإن كانت عشرة دراهم أو نحوها عرفها جمعه أو قال: عشرة أيام. وإن كانت درهما أو نحوه عرفها ثلاثة أيام، وإن كانت دانقا أو نحوه عرفها يوما، وإن كانت تمرة أو نحوها تصدق مكانه.

AUTO تملك الأموال السائبة والمباحة

1834. هشام عن محمد في رجل سيب دابة فأخذها إنسان فأصلحها ثم

ج ١ · ص ٣٧٣

جاء صاحبها قال: إن كان حين سيبها قال: جعلتها لمن أخذها فلا سبيل لصاحبها، وإن كان قال: لا حاجة لي فيها ولم يقل هي لمن أخذها فله أن يأخذ دابته والقول قوله مع يمينه.

AUTO تملك المباح بوضع اليد دلالة

1835. رجل له خان يأوي إليه دواب المارة فلصحاب الخان أن يأخذ ذلك السرقين وبعر الإبل وإن كانت له قيمة حين تركه صاحب الدواب.

1836. فإن دخل رجل غريب وأخذ من ذلك السرقين جاز لصاحب الخان أن يمنعه من الدخول.

AUTO بعير مذبوح في البادية

1837. ولو أن قوما أصابوا بعيرا مذبوحا في طريق البادية قال محمد: إذا لم يكن قريبا من الماء وقع في القلب أن صاحبه إنما فعل ذلك لأنه أباحه للناس فلا بأس بالأخذ منه وأكله.

AUTO العبد الآبق يؤمر شخص يأخذه

1838. وروى ابن سماعة عن محمد في رجل قال: لرجل إن عبدي قد آبق فإن وجدته فخذه، فقال: نعم فأصابه المأمور على مسيرة ثلاثة أيام وجاء به إلى مولاه فلا جعل له.

AUTO هبة العبد الآبق ممن جاء به بعد قبضه لا تسقط الجعل

1839. ولو أخذ رجل آبقا فجاء به فقبضه ثم وهبه منه فالجعل لازم للمولى.

1840. ولو وهب منه قبل أن يقبضه منه فلا جعل له.

AUTO بيع الآبق ممن جاء به

1841. وإن باعه إياه كان للذي أخذه الجعل في ثمنه.

AUTO ملتقط لفظة أضاعها ثم وجدها

1842. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل التقط لقطة فضاعت منه ثم

ج ١ · ص ٣٧٤

وجدها في يد رجل آخر فلا خصومة بينه وبينه وليس هذا كالمستودع.

AUTO ضالة هلكت بعد أن أنفق عليها بأمر القاضي

1843. رجل وجد بعيرا أو شاة فأمر القاضي فأنفق عليه ثم هلكت الضالة فإن زفر لا يرجع بالنفقة وقال أبو يوسف: يرجع.